گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

چالش‌های رویه قضایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت و نیز دعوای اثبات وقوع عقد بیع؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک.: محمود کاظمی، "دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی، ش۴، ۱۴۰۲؛ و کرسی علمی «نقد رویه قضایی مبنی بر دعوی اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول»، پژوهشکده حقوق و قانون ایران، ۱۴۰۲؛ حسین اسماعیلی، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی، پژوهش‌های حقوق ثبت، ش۱، ۱۴۰۱؛ مجید عزیزیانی، چالش‌های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۱، ۱۴۰۲؛ عبدالله خدابخشی، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پژوهش‌های حقوقی، ۱۳۸۷.

رای وحدت رویه امروز بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ خورشیدی در خصوص اختلاف بین محاکم تجدیدنظر استان‌های کهگیلویه و بویر احمد (شعبه ۵) و تهران (شعبه ۵۹) در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام: "اعطای اختیار فروش به هرشخص و به هر مبلغ و با هر قید و شرطی"، هیات عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه را تایید و معامله را قابل ابطال شمرد. متن زیر دیروز خدمت پژوهشگران و هیات عمومی تقدیم شد: نظر دکتر جواهرکلام (پژوهشگر و مولف حقوق مدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، که بحث را به تفصیل در جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته: نمایندگی و امانت (اثر مشترک با استاد دکتر صفایی) آورده‌اند. به اعتقاد ما در وکالت عام رعایت مصلحت موکل الزامی است. آراء متعددی را در تایید این نظر از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در کتاب مذکور آورده‌ایم و جدیداً هم آراء تازه‌ای را در دسترس علاقمندان قرار داده‌ایم. در جهت مخالف هم آرا زیاد است. به هر حال دو رای را از دادگاه تجدیدنظر استان تهران و استان کهگیلویه و بویر احمد انتخاب کرده‌اند؛ در حالی که اختلاف آراء در این حوزه زیاد است و می‌توانستند آرای تحلیلی‌تر را مبنا قرار می‌دادند. ادله فقهی و حقوقی ما در خصوص لزوم رعایت مصلحت موکل از قرار ذیل است: اولاً در فقه یک سری فقها وکالت عام را به صورت کلی باطل می دانند‌، زیرا غرری و مجهول است؛ برای مثال فرد وکیل می تواند تمام اموال موکل را هبه کند‌‌، زوجه او را مطلقه سازد، برای او همسر با مهریه بالا انتخاب کند و غیره. اما مشهور فقها وکالت عام را صحیح می دانند، با این استناد که وکالت عام در صورتی درست است و اعمال و آثار وکیل در حالی نافذ است که در راستای مصلحت موکل باشد. فقها با این قید وکالت عام را صحیح دانسته‌اند. پس، اگر وکیل مصلحت موکل را در وکالت عام رعایت نکند، اساسا وکالت مزبور صحیح نیست. دوم آنکه برخی فقهای متاخر و معاصر تصریح کرده اند که در وکالت عام رعایت مصلحت و غبطه موکل ضروری است. سوم آنکه قانون مدنی نیز در زمینه لزوم رعایت مصلحت اطلاق دارد و شامل وکالت عام هم می شود‌‌. چهارم آمکه الفاظی چون "انتقال به هر مبلغی و به هر کسی و با هر قید و شرطی" به این معنی نیست که وکیل مجاز باشو که مورد وکالت را با ثمن ناچیز و بدون در نظر گرفتن مصلحت موکل منتقل کند. بلکه تحلیل ارده طرفین آن است که وکیل در حدود مفاد عرفی اختیاری که دارد، و در راستای مصلحت موکل، معامله را منعقد کند؛ یعنی موکل تمامی جزئیات مربوط به قرارداد را تصریح نکرده است و آن را به شرط رعایت غبطه و مصلحت خود، وکیل واگذارده است. پس وکیل نیز باید در حدود مصلحت و غبطه به هر شرطی و هر قیمتی مال را منتقل نماید. امیدواریم که هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم درستی بگیرد‌: هم قواعد و آموزه‌های فقهی و مبانی حقوقی را در نظر بگیرند و هم از سوء استفاده وکلا در تاراج اموال موکلان و نقض امنیت و اعتماد در روابط حقوقی و معاملاتی جلوگیری نمایند. https://t.me/fvekal

🌐 رأی وحدت رویه جدید: موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد 🔹 طبق تصمیم امروز دیوان عالی کشور در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد. ✍ یادداشت های یک وکیل @matinfar_official

🔴 انواع #سوگند در قانون خبرگزاری میزان - ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: پنج دلیل اثبات دعوی را بیان می‌کند که یکی از این موارد، #قسم یا #سوگند است.  https://t.me/fvekal طبق قانون (ماده ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ ق.م) سوگند قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد و فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند یا قائم مقام آن‌ها موثر است. به موجب قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، سه نوع سوگند، تحت عنوان « #سوگند_بَتّی» یا قاطع دعوی، « #سوگند_تکمیلی» و « #سوگند_استظهاری» وجود دارد. 🔹✅سوگند بتی چیست؟ سوگند بتی (قاطع دعوی)، در جایی به کار برده می‌شود که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌کند. ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. سوگند قاطع دعوا یا سوگند بتی یکی از مهم‌ترین انواع سوگند حقوقی در آیین دادرسی مدنی است که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا را به این صورت خلاصه کرد: -مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی نداشته باشد. -خوانده منکر ادعای مدعی بوده و وجود حق به نفع مدعی را انکار کرده باشد. -سوگند بتی بنا بر درخواست مدعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. -مدعی‌علیه اگر سوگند یاد کند، دعوی خواهان ساقط می‌شود. -مدعی‌علیه اگر سوگند را به خواهان رد کند، خواهان می‌تواند سوگند یاد کند و در نتیجه ادّعای او ثابت می‌شود. -سوگند بتی، برعهده مدعی‌علیه است. 🔹#سوگند_استظهاری چیست؟ سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند. ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد: در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. -سوگند استظهاری هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیرمالی است. -در سوگند استظهاری، قاضی می‌تواند رأساً سوگند بدهد. -سوگند استظهاری برعهده مدّعی است. 🔹سوگند تکمیلی چیست؟ سوگند تکمیلی در مواردی است که دلیل مدّعی، شهادت شهود است ولی تعداد شهود او کافی نیست. به عبارتی، سوگند تکمیلی سوگندی است که مدعی، برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده است، ادا می‌کند. سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. سوگند تکمیلی، برعهده مدّعی است. طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. تفاوت سوگند تکمیلی با سوگند بتی یا قاطع دعوا آن است که اگر چه مدعی دلیلی ارائه کرده است، اما این دلیل به تنهایی توان اثبات ادعا را ندارد؛ در حالی‌که در سوگند بتی، مدعی هیچ دلیلی ارائه نکرده است. تفاوت سوگند تکمیلی با سوگند استظهاری در آن است که ادای سوگند استظهاری در دادگاه صرفا در صورتی پیش‌بینی شده است که دعوایی علیه متوفی یا میت اقامه شده باشد https://t.me/judicialprocedure https://t.me/fvekal

⭕️ کتاب آرای وحدت رویه از ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲ وحدت رویه بیش از ۵۵۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا @arshivebaranehaqvaedalat

🌐 بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی 🔹 رئیس کل دادگستری استان تهران در قالب بخشنامه‌ای ۱۰۱ نکته کاربردی درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی به منظور ایجاد رویه واحد و رفع اشکالات را یادآور شد. 🔹 این بخشنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ از سوی علی القاصی مهر صادر شده است. @arshivebaranehaqvaedalat