رویه قضایی دادگاه حقوقی
رفتن به کانال در Telegram
2 835
مشترکین
+524 ساعت
+117 روز
+10930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26سپتامبر '26
سپتامبر '26
+95
در 0 کانالها
اوت '26
+164
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+128
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+97
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+44
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+2
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '260
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+71
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+24
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+101
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+78
در 1 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+81
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+61
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+77
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+61
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+46
در 1 کانالها
Get PRO
مه '25
+123
در 2 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+91
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '25
+122
در 2 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+95
در 1 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+228
در 3 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+249
در 2 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+280
در 1 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+298
در 1 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+115
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '24
+85
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+46
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+25
در 4 کانالها
Get PRO
مه '24
+35
در 3 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+21
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '24
+8
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+11
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+16
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+54
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+59
در 3 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+50
در 3 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+20
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+6
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+19
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+16
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+27
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+18
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+7
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+33
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+12
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+27
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+14
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+24
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+224
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 25 سپتامبر | +1 | |||
| 24 سپتامبر | +6 | |||
| 23 سپتامبر | +4 | |||
| 22 سپتامبر | 0 | |||
| 21 سپتامبر | +2 | |||
| 20 سپتامبر | +4 | |||
| 19 سپتامبر | +1 | |||
| 18 سپتامبر | +1 | |||
| 17 سپتامبر | +4 | |||
| 16 سپتامبر | +5 | |||
| 15 سپتامبر | +5 | |||
| 14 سپتامبر | +11 | |||
| 13 سپتامبر | +5 | |||
| 12 سپتامبر | +3 | |||
| 11 سپتامبر | +8 | |||
| 10 سپتامبر | +11 | |||
| 09 سپتامبر | +5 | |||
| 08 سپتامبر | +2 | |||
| 07 سپتامبر | +2 | |||
| 06 سپتامبر | +3 | |||
| 05 سپتامبر | +2 | |||
| 04 سپتامبر | +6 | |||
| 03 سپتامبر | 0 | |||
| 02 سپتامبر | +2 | |||
| 01 سپتامبر | +2 |
پستهای کانال
تصاویر، متون، صداها و سایر دادههای الکترونیکی، صرفاً به دلیل ماهیت دیجیتال خود از قابلیت استناد محروم نیستند؛
لیکن ارزش اثباتی آنها تابع میزان اطمینان فنی، اصالت، تمامیت و بهویژه احراز انتساب آنها به شخص مورد استناد است. بنابراین، اسکرینشات یا پرینت پیامهای شبکههای اجتماعی لزوماً بهتنهایی برای اثبات انتساب محتوا به شخص کافی نیست و در صورت انکار، ممکن است انجام تحقیقات فنی و بررسی ادله تکمیلی ضرورت یابد.
https://www.instagram.com/p/DdqvOw0tte6/?stkn=ZmgzMnQ4OXR1cjZh
https://t.me/judicialprocedure
| 2 | این مقاله یک تحلیل حقوقی-انتقادی از یک دعوای واقعی جبران خسارت محکوم بیگناه است که در نهایت با نقض رأی دادگاههای دادگستری توسط شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور و ارجاع آن به کمیسیون جبران خسارت بازداشت موقت، به « #دعوایی_نافرجام» تبدیل شد.
استدلال محوری مقاله این است که مسئولیت دولت به جبران خسارت محکوم بیگناه از جنس حقوق عمومی است، نه حقوق خصوصی، و رسیدگی به آن در صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است، نه کمیسیون اداری.
⚖️ گردش کار پرونده:
خواهان در سال ۱۳۹۱ به اتهام حمل مواد مخدر (شیشه) محکوم به اعدام شد. حکم در مرحله اجرا متوقف و به حبس ابد تبدیل شد، سپس به ۲۵ سال حبس کاهش یافت. پس از تحمل ۱۱ سال حبس، با بازنگری پرونده و صدور حکم برائت از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور آزاد شد. او برای مطالبه خسارت به دادگاه عمومی حقوقی تهران شکایت برد و دادگاه بدوی و تجدیدنظر او را محق دانستند، اما دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی را نقض و پرونده را به کمیسیون جبران خسارت ارجاع داد.
🔵استدلال اول: مرجع صالح، دادگاه دادگستری است نه کمیسیون
مقاله با تکیه بر اصل صلاحیت عام دادگاههای دادگستری استدلال میکند که واگذاری رسیدگی به دعوای جبران خسارت محکوم بیگناه به کمیسیونهای جبران خسارت خلاف اصل است.
نویسنده توضیح میدهد که گرچه اعضای این کمیسیون همه قاضی هستند، اما خود کمیسیون ماهیت قضایی ندارد و دادگاه به حساب نمیآید.
از این رو، نمیتوان با «قیاس» یا «وحدت ملاک» از ماده ۲۵۵ — که صرفاً به بازداشت موقت پیش از صدور حکم قطعی مربوط است — صلاحیت دادگاه را به یک مرجع اداری منتقل کرد.
نویسنده این استدلال دیوان عالی کشور را که «تحمل مجازات» را «مصداق» بازداشت مقدماتی دانسته، «از پایه نادرست و به کلی بیمعنا» میداند، زیرا مصداق به «وجود خارجی» گفته میشود که مفهومی بر آن صدق کند، و «تحمل مجازات» نمیتواند مصداق «بازداشت مقدماتی» باشد.
استدلال دوم: مسئولیت دولت «محض» است و نیازی به اثبات تقصیر قاضی ندارد
مقاله با تحلیل مواد مختلف قانونی نشان میدهد که مسئولیت دولت در جبران خسارت محکوم بیگناه، مسئولیت «محض» یا «بدون خطا» است و نیازی به اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی ندارد:
🔶ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی: هرگونه صدمه و خسارتی که از اجرای حکم حاصل شود، در غیر صورت عمد یا تقصیر، از بیتالمال جبران میشود.
ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی: در صورت اثبات عدم صحت حکم، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و فقط در صورت ثبوت عمد یا تقصیر، قاضی ضامن است.
ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازداشتشدگانی که حکم برائت یا قرار منع تعقیب میگیرند، میتوانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
نویسنده نتیجه میگیرد که صرف صدور حکم برائت پس از تحمل تمام یا بخشی از مجازات، برای مطالبه خسارت از دولت کافی است، حتی اگر دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیری احراز نکند.
استدلال سوم: ماهیت مسئولیت دولت از جنس حقوق عمومی است
مهمترین استدلال نظری مقاله این است که مسئولیت دولت به جبران خسارت محکوم بیگناه از جنس مسئولیت مدنی موضوع حقوق خصوصی نیست، بلکه از جنس حقوق عمومی است. نویسنده با ارجاع به رأی معروف «بلانکو» (۱۸۷۳) در حقوق فرانسه توضیح میدهد که مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت، قواعد مستقل از حقوق خصوصی دارد و در چارچوب حقوق عمومی تعریف میشود.
استدلال کلیدی:
فعل زیانبار در اینجا قضاوت است، یکی از اعمال حاکمیت که در مقام ارائه خدمات عمومی و با بهرهگرفتن از اقتدار عمومی انجام میشود. هدف از این عمل، کسب سود نیست، بلکه اجرای وظایف ذاتی حکومت است. بنابراین، تضمین حق جبران خسارت زیاندیده از این عمل عمومی، اقتضا میکند که جبران خسارت بر عهده دولت باشد، نه قاضی شخصی.
استدلال چهارم: نقد رویه دیوان عالی کشور و کمیسیون ملی
مقاله رویه شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور را متناقض با رویه کمیسیون ملی جبران خسارت میداند.
کمیسیون ملی در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۱۴۸۵ (۱۴۰۱/۰۴/۱۴) صراحتاً اعلام کرده که محکوم بیگناهی که پس از حکم قطعی، مجازات را تحمل کرده، مشمول ماده ۲۵۵ نیست و رسیدگی به دعوای او در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
نویسنده نتیجه میگیرد که رئیس قوه قضاییه با نقض رأی دادگاهها، نه تنها رویه دادگاهها، بلکه رویه کمیسیون ملی جبران خسارت را نیز «خلاف بین شرع» دانسته است، در حالی که این رویه با اصول حقوقی و رویه قضایی سازگارتر است.
💎 | 322 |
| 3 | «جبران خسارت محکومانِ بیگناه: ماجرای یک دعوای نافرجام»،
مهدی جوادی،
دوفصلنامۀ تحقیق و توسعه در حقوق مسئولیت مدنی، دورۀ ۱، شمارۀ ۱، تابستان ۱۴۰۵، صفحات ۸۰-۱۴۸.
#مقاله
@Lapenseejuridique | 268 |
| 4 | شمول ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
احسان موحدی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان
به موجب ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است سامانهای با عنوان « ساماندهی اسناد غیررسمی » برای ثبت #ادعاهای مربوط به [بت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
احسان موحدی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان
به موجب ماده ۱۰ قانون الزام ب] ایجاد نماید؛
⬅️⬅️⬅️مشروط بر اینکه حقوق و ادعاهای مذکور پیش از راهاندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی باشند.
بر این اساس، مبنای شمول ماده ۱۰، وجود یک حق یا ادعا و فقدان وضعیت رسمی برای همان حق است و صرف وجود یک سند یا نوشته، بهتنهایی ملاک تشخیص نیست.
۱. مبنای قانونی تشخیص «ادعا» و «سند رسمی»
مطابق ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون و تبصرههای (۱) و (۲) آن، «ادعای موضوع ماده ۱۰» به ادعاهای مربوط به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق گفته میشود که در شرایط مقرر، فاقد سند رسمی باشند.
همچنین، مطابق مقررات همین آییننامه، در خصوص مالکیت عین، شخصی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده، یا ملک به موجب سند رسمی انتقال یا ارث به وی منتقل شده باشد، در زمره اشخاص فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱۰ قرار نمیگیرد.
در خصوص منافع بیش از دو سال و حقوق انتفاع و ارتفاق نیز دارنده سند رسمیِ ایجادکننده یا ناقل حق، دارای وضعیت رسمی محسوب میشود.
بنابراین، ملاک قانونی، وضعیت ثبتی همان حق مورد ادعا است.
۲. وضعیت مالک دارای سند رسمی
چنانچه مالکیت شخص نسبت به ملک معین در دفتر املاک به نام وی ثبت شده و سند مالکیت رسمی، از جمله سند #حدنگار (تکبرگ)، صادر شده باشد، نسبت به همان مالکیت و محدوده، حق در وضعیت رسمی قرار دارد.
در نتیجه، نمیتوان مالک رسمی را صرفاً به اعتبار وجود ماده ۱۰، مکلف به ثبت مجدد همان مالکیت به عنوان «ادعا» دانست؛
⬅️⬅️⬅️زیرا موضوع ماده ۱۰، تعیین تکلیف حقوقی است که هنوز وضعیت رسمی آن در چارچوب مقرر قانونی تثبیت نشده است. این برداشت با تفکیکی که آییننامه اجرایی میان دارندگان سند رسمی و سایر اشخاص مشمول ماده ۱۰ مقرر کرده، مطابقت دارد.
۳. ادعای مازاد بر سند رسمی
داشتن سند رسمی، مانع از طرح یا بررسی ادعایی مستقل نسبت به قسمت، مساحت یا حق خارج از مفاد سند نیست.
برای مثال، اگر سند رسمی مالکیت شخص نسبت به هزار مترمربع صادر شده باشد، ولی وی بر اساس سند عادی نسبت به ۲۰۰ مترمربع اضافی نیز ادعای مالکیت داشته باشد، وضعیت حقوقی این دو بخش یکسان نیست:
⬅️ ۱۰۰۰ مترمربع، در حدود مفاد سند، دارای سابقه رسمی است؛
⬅️ادعای مربوط به ۲۰۰ مترمربع اضافی، موضوعی مستقل است و در صورت تحقق شرایط قانونی، باید جداگانه بررسی شود.
بنابراین، ملاک، نوع و محدوده حق مورد ادعاست، نه صرفاً اینکه شخص اصولاً دارای سند رسمی باشد.
۴. ثبت ادعا، جایگزین سند رسمی نیست
پس از درج ادعا و مستندات
🔻🔻🔻🔻
مدعی مکلف است ظرف مهلت مقرر، حسب مورد نسبت به
🔶تنظیم سند رسمی،
🔶 طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،
🔶طرح دعوای مرتبط
🔶 انجام سایر اقدامات قانونی لازم برای اخذ سند رسمی اقدام کند و مدرک اقدام انجامشده را نیز در سامانه درج نماید.
۵. مهلتهای مقرر
مطابق ماده ۱۰:
• سازمان ثبت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون سامانه را ایجاد کند؛
• مدعیان مشمول، ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه باید ادعا و مستندات خود را ثبت کنند؛
• پس از ثبت ادعا نیز، ظرف دو سال از تاریخ درج آن باید حسب مورد اقدام قانونی لازم برای اخذ سند رسمی انجام شود.
بنابراین، تکلیف مقرر در ماده ۱۰ را نمیتوان به مالک رسمی نسبت به مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده و سند رسمی آن صادر گردیده، تسری داد؛ زیرا چنین حقی از حیث همان محدوده و موضوع، قبلاً دارای وضعیت رسمی است. | 339 |
| 5 |  پیج #اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/DdhRPYwtkBb/?stkn=MXF3ajQwYm5sZm5ybw== | 306 |
| 6 | «مسئولیت مدنی پزشک در فرض عدم تشخیص یا تشخیص نادرست بیماری»
احسان موحدی
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد
· آیا صرف «خطای در تشخیص» میتواند مبنای مسئولیت مدنی پزشک قرار گیرد، حتی اگر نتواند از وقوع نقص جلوگیری کند؟
· آیا میتوان پزشک را به دلیل تولد کودکی معلول (تحت عنوان «تولد ناشی از خطا») مسئول دانست؟
· مرز بین «خسارت قابل جبران» و «خسارتی که در هر حال محقق میشده» کجاست؟
۲. تحلیل ارکان مسئولیت مدنی
· الف) عدم تشخیص بیماری به مثابه فعل زیانبار: «تشخیص صحیح و به موقع» یک تعهد عرفی و قانونی برای پزشک است. از آنجا که درمان بدون تشخیص ممکن نیست، تشخیص به مثابه «مقدمه واجب» تلقی میشود.
بنابراین، اگر پزشکی بیماری را اشتباه تشخیص دهد یا اصلاً تشخیص ندهد، مرتکب تقصیر شده است.
در این پرونده، پزشک سونوگرافیست نه تنها نقص جنین را تشخیص نداده، بلکه با اعمال نادرست (اعلام سالم بودن چشمها) و استفاده از دستگاه معیوب، از حدود یک پزشک متعارف خارج شده است. دادگاه نیز تقصیر او را «صد در صد» احراز کرده است.
· ب) استفاده از تجهیزات پزشکی معیوب: استفاده از دستگاه سونوگرافی معیوب نیز خود یک فعل زیانبار مستقل است. پزشک موظف است از تجهیزات ایمن و سالم استفاده کند و نقص دستگاه، تقصیر او محسوب میشود. دادگاه نیز در رأی خود، فروش دستگاه سونوگرافی توسط پزشک را «قرینهای بر انجام سونوگرافی با دستگاه معیوب» و «مثبت تقصیر خوانده» دانسته است.
۳. تحلیل رابطه سببیت و تفکیک «علت» از «سبب»
· تفکیک علت (Cause) از سبب (Reason):
«علت» نابینایی، مشیت الهی و عوامل ژنتیکی است که خارج از کنترل پزشک بوده است.
اما «سبب» ورود خسارت به والدین، خطای پزشک در تشخیص است. پزشک نابینایی را ایجاد نکرده، اما زمینهساز تحمیل هزینههای اضافی و رنج روحی شده است.
به عبارت دیگر، تقصیر پزشک «سبب» است، نه «علت» حادثه.
· نقد رابطه سببیت در خسارات مادی:
اگر پزشک تشخیص صحیح میداد، با توجه به سن بارداری (هفته ۲۰)، امکان سقط درمانی وجود نداشت و کودک در هر صورت با نقص متولد میشد. بنابراین، هزینههای درمانی و نگهداری کودک معلول، در هر حال به والدین تحمیل میشد و رابطه سببیت عرفی بین «تشخیص اشتباه پزشک» و «تحمیل این هزینهها» وجود ندارد. به همین دلیل، حکم دادگاه به پرداخت خسارت مادی (هزینههای معالجه و آینده) را نادرست میداند.
· اثبات رابطه سببیت در خسارات معنوی:
رابطه سببیت برای زیان معنوی برقرار است. اگر پزشک تشخیص صحیح میداد، والدین از وضعیت جنین مطلع میشدند و حداقل «آمادگی روحی» لازم برای مواجهه با کودک معلول را کسب میکردند. محرومیت از این آگاهی و اطلاعات صحیح، خود یک نوع زیان معنوی (تألمات روحی) است که قابل جبران توسط پزشک است.
۴. نتیجهگیری و پیشنهاد رویکرد حقوقی
· خسارت مادی: نباید به پزشک تحمیل شود، زیرا هزینهها در هر حال بر والدین تحمیل میشد و رابطه سببیت قطعی وجود ندارد.
· خسارت معنوی: باید به رسمیت شناخته شود، زیرا پزشک با نقض تعهد خود (ارائه اطلاعات صحیح و به موقع)، والدین را از آمادگی روحی و پیشبینی آینده محروم کرده و باعث رنج روحی آنها شده است. این رویکرد، هم با عدالت و انصاف همخوانی دارد و هم با هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی (تشویق پزشکان به دقت بیشتر) سازگار است.
جمعبندی نهایی:
در پروندههای «تولد ناشی از خطا»، نمیتوان صرفاً به دلیل تولد کودک معلول، پزشک را مسئول تمام خسارات دانست. بلکه باید با دقت، «علت» و «سبب» را تفکیک کرد و تنها خساراتی را قابل مطالبه دانست که واقعاً ناشی از تقصیر پزشک (مانند محرومیت از اطلاعات و آمادگی روحی) باشد، نه خساراتی که در هر حال محقق می
شده است.
منبع یادداشت :
https://analysis.illrc.ac.ir/article_736194.html | 534 |
| 7 | چه معاملاتی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند؟
در حال حاضر، با توجه به مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، الزام به ثبت معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به املاکی که اسناد مالکیت تکبرگ آنها از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد صادر شده، جاری است و معاملات مشمول ماده ۱ قانون باید به صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند.
در خصوص املاکی که اسناد مالکیت تکبرگ آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به بعد صادر شده، با توجه به اینکه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ نسبت به ثبت ادعاهای مربوط به این املاک اعلان عمومی صورت گرفته است، مهلت قانونی یکساله از این تاریخ محاسبه میشود. بنابراین، تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۰۱ امکان انجام معاملات این املاک به صورت عادی وجود دارد؛ لیکن از تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۰۱ به بعد، معاملات مشمول ماده ۱ باید مطابق قانون الزام، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت رسمی ثبت شوند.
در مورد سایر املاکی که مشمول موارد فوق نیستند نیز، در وضعیت فعلی، امکان انجام معامله به صورت عادی وجود دارد و الزام مقرر در ماده ۱ قانون الزام، هنوز نسبت به آنها به مرحله اجرا نرسیده است.
بنابراین، به طور خلاصه:
۱ | اسناد تکبرگ صادرشده از ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد
معامله در خصوص املاکی که اسناد تکبرگ آنها از ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد صادر شده، باید بهصورت رسمی و در سامانه کاتب ثبت شود.
۲ | اسناد تکبرگ صادرشده از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
با توجه به اعلان عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱، در خصوص املاکی که اسناد تکبرگ آنها در این بازه صادر شده، تا ۱۴۰۶/۰۳/۰۱ امکان معامله عادی وجود دارد؛ پس از آن، معاملات باید در کاتب ثبت شوند.
@vakil_melki | 286 |
| 8 | قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود یکی از قواعد مسلم و پذیرفته شده در حوزه شرکت های تجاری است.
استقلال شخصیت حقوقی به عنوان پوششی برای سهام داران و شرکا محسوب می شود که منجر به مصون ماندن آنها از تعاقب اقدامات شرکت می گردد. در کنار این قاعده، قاعده مسؤولیت محدود وجود دارد که به معنای عدم مسؤولیت سهام داران و شرکا در قبال بدهی های شرکت پس از انحلال آن جز به مقدار آورده خود است.
در واقع پس از انحلال شرکت، طلبکاران شرکت که مطالبات شان بلاوصول مانده است، نمی توانند به اموال شخصی سهام داران و شرکا مراجعه کنند چراکه اموال شخصی آنها وثیقه دیون و تعهدات شرکت نیست.
اگرچه این قواعد به طورکلی در اکثر نظام های حقوقی مقبول افتاده است، لیکن تمسک صرف به این قواعد در مواردی زمینه تضییع حقوق طلبکاران شرکت را فراهم می آورد و چه بسا خسارات جبران ناپذیری به طلبکاران بدون تقصیر شرکت وارد می کند.
توجه به این جوانب رفته رفته سبب شد که برخی از نظام های حقوقی معتقد بر این باشند که قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود، مقتضای ذات و لاینفک شرکت ها نبوده، بلکه می توان در مواردی آنها را نادیده گرفت. این اعتقاد و نظریه تحت عنوان قاعده خرق حجاب شرکت ها پدیدار گردد؛
**خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت**
پیام: با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره مؤثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسئول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.
شماره دادنامه قطعی : 9209970220101717
تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/12
پیج اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/DdbT1OKtm_u/?
stkn=bnp1dWw5dWJmbThy
https://t.me/judicialprocedure | 511 |
| 9 | vahid_ghasemi_ahd
دعوایی به خواسته « **ابطال سند رسمی انتقال (سند تنظیمی در دفترخانه شماره ...)**» به جهت معامله به انگیزه فرار از پرداخت دین در دادگاه مطرح کردهایم.
علیرغم اینکه دادگاه کیفری بطور قطعی و دادگاه حقوقی در مرحله بدوی رأی به نفع موکل صادر کرده است، در جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، یکی از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه که به تصدیق تلویحی رئیس شعبه نیز رسیده، عدم طرح « #دعوای_اعلام_بطلان »خودِ قرارداد در کنار دعوی « #ابطال_سند» است.
این در حالی است که تنها یک سند رسمی انتقال وجود دارد و سند عادی انتقال وجود ندارد. آیا دفاعی در این خصوص قابل ارائه است؟
۱. در پاسخ به این پرسش باید بگویم که به نظر، معامله به انگیزه فرار از دین باطل نیست و به طور کلی، علیرغم رویه برخی از شعب دادگاه و آرای منتشره در سامانه ملی آرا، این قرارداد صحیح اما در برابر طلبکار غیرقابل استناد است و اساسا در جایی که قرارداد صوری نیست دعوای اعلام بطلان و ابطال نباید مسموع باشد.
۲.اما، از آنجایی که رویه «ظاهراً »(البته در حد اطلاع اینجانب) نظر بالا 👆را قبول ندارد، به شرح ذیل پاسخ میدهم:
اولاً، بین دعوای «اعلام بطلان» و «دعوای ابطال سند» تفاوت است؛
با توجه به اینکه در حقوق قراردادهای ایران، قراردادها به سه دسته (صحیح، غیر نافذ و باطل) دستهبندی میشوند، لذا دعوای ابطال قرارداد از اساس بیاعتبار است؛ زیرا قرارداد قابل ابطالی وجود ندارد که ابطال آن از دادگاه مطالبه شود.
ثانیاً، ابطال سند رسمی ناظر به خودِ سند و اثر ثبتی آن است؛ یعنی سند رسمی موجود، به عنوان یک سند معتبر، باید از اعتبار ساقط و آثار ثبتی آن زایل شود.
ثالثاً، با توجه به اینکه مشخص شد دعوای «اعلام بطلان قرارداد» با «ابطال سند رسمی» یکی نیست؛ بنابراین، حتی اگر آن معامله در سند رسمی منعکس شده باشد، باز هم موضوع اصلی دعوا بطلان معامله است، نه صرفاً ابطال سند. بر همین اساس، به نظر، استدلال وکیل تجدیدنظرخواه صحیح است.
اما، در حد استقرای ناقصی که داشتهام، این شدت از سختگیری و تمایز بین این دو دعوا دستکم در برخی از شعب دادگاهها مورد توجه قرار نمیگیرد.
نتیجه:
به نظر میرسد دعوای صحیح «اعلام عدم استناد» است.
بر فرضی که پذیرفته نشود و طبق رویه جاری دعوا طرح شود:
۱. دعوای اعلام بطلان قرارداد
۲. دعوای ابطال سند | 548 |
| 10 | #دعوای_ورود_ثالث _تبعی
🟪مطابق ماده ۱۳۰ قانون« آ-د-م» شخص ثالث گاه برای خود در موضوع دعوا حق مستقلی قائل است که « #وارد_ثالث_اصلی» محسوب میشود و گاه خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوا ذینفع میداند که « #وارد_ثالث_تبعی» نامیده میشود.
در ورود ثالث تبعی، شخص ثالث نسبت به موضوع دعوا ادعای حق مستقلی ندارد، بلکه هدف او #حمایت از یکی از طرفین است.
بنابراین، شرط اساسی پذیرش آن، وجود نفع واقعی و عقلایی است؛ بهگونهای که نتیجه دعوای اصلی بتواند بر وضعیت حقوقی یا منافع وی اثر بگذارد. صرف تمایل به پیروزی یکی از اصحاب دعوا برای تحقق این شرط کافی نیست.
ورود ثالث باید با تقدیم دادخواست صورت گیرد و شخص ثالث باید هدف خود از ورود را صریحاً بیان کند. این اقدام تا پیش از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکانپذیر است.
از نظر جایگاه دادرسی، وارد ثالث تبعی نه یک طرف کامل دعواست و نه صرفاً شخصی بیگانه یا شاهد. وی میتواند در حدود حمایت از طرف موردنظر، دفاعیات و ایرادات مطرح کند، دلیل ارائه دهد، درخواست کارشناسی، تحقیق و معاینه محل نماید و نسبت به اسناد طرف مقابل انکار، تردید یا ادعای جعل مطرح کند.
در مقابل، نمیتواند با طرح دعوای مستقل یا اتخاذ تصمیم برخلاف طرف مورد حمایت، از حدود نقش تبعی خود خارج شود. از این جهت، تعبیر «طرف دعوای ناقص» برای توصیف موقعیت او مناسب است.
رویه قضایی
رویه قضایی ایران در خصوص ورود ثالث تبعی هنوز کاملاً منسجم و تثبیتشده نیست و مقررات صریح و مستقلی نیز در این زمینه وجود ندارد. میتوان چنین استنباط کرد که استقلال وارد ثالث تبعی محدود به هدف حمایتی اوست و نمیتوان موقعیت وی را با وارد ثالث اصلی یکسان دانست.
بر این اساس، وارد ثالث اصلی به دلیل ادعای حق مستقل، از استقلال بیشتری در پیگیری دعوا و اعتراض به رأی برخوردار است؛ در حالی که وارد ثالث تبعی تابع وضعیت حقوقی دعوای اصلی و طرفی است که به نفع او وارد شده است.
همچنین، از آنجا که وارد ثالث تبعی حق مستقلی را موضوع حکم قرار نمیدهد، صرف حضور او در دادرسی الزاماً آثار کامل اعتبار امر قضاوتشده یا حقوق مستقل اعتراض و اجرای حکم را برای وی ایجاد نمیکند.
بر مبنای تحلیل حقوقی و جهتگیری آرای موجود، وارد ثالث تبعی را میتوان « #طرف_دعوای_ناقص» دانست؛ شخصی که برای حمایت از یکی از اصحاب دعوا از برخی حقوق دادرسی برخوردار است، اما ادعای مستقل و اختیار کامل یک طرف دعوا را ندارد. | 631 |
| 11 | بیماری مسری (HPV) و بیم ضرر بدنی، مانع مشروع برای الزام به تمکین عام و خاص است
دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه با صدور رأی، دعوای واخواهی زوجه را پذیرفت و با استناد به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و قاعده لاضرر، حکم به بطلان دعوای الزام به تمکین صادر کرد. دادگاه با توجه به ابتلای زوجه به بیماری HPV (که توسط وکلای طرفین تأیید شد) و عدم مراجعه زوج به پزشکی قانونی، بیم ضرر بدنی را محرز دانست و زوجه را ملزم به تمکین ندانست.
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی درباره «مسکن علیحده» و بیم ضرر بدنی، مالی یا شرافتی در صورت همزیستی است. دادگاه در این رأی با توسل به ملاک ماده ۱۱۱۵ و قاعده لاضرر،
بیم ضرر بدنی ناشی از ابتلا به بیماری HPV یا تشدید آن را مانعی مشروع برای الزام به تمکین خاص (و همچنین عام) دانسته است؛
عدم حضور و استنکاف زوج از مراجعه به پزشکی قانونی (علیرغم ابلاغ مکرر)، توسط دادگاه به عنوان امارهای بر صحت ادعای زوجه (وجود خطرات بدنی و عدم امکان ادامه تمکین) تلقی
شده است.
https://www.instagram.com/p/DdL1z2Ttkh5/?stkn=MWNicmxheG50Y3FrMw==
https://t.me/judicialprocedure | 741 |
| 12 | « #دعاوی_دشوار» یا « #پروندههای_سخت»
(Hard Cases)
اصطلاحی کلیدی در فلسفه حقوق و رویه قضایی است و به پروندههایی گفته میشود که با خواندنِ ساده و مستقیمِ متن قانون یا رویههای گذشته، نمیتوان به پاسخی روشن، قطعی و مورد اتفاق برای آنها رسید.
در یک تقسیمبندی ساده، پروندههای قضایی به دو دسته تقسیم میشوند:
1. #پروندههای_آسان (Easy Cases): مواردی که متن قانون کاملاً شفاف است و واقعیت خارجی هم روشن است؛ مثلاً کسی در خیابان با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در محدوده ۶۰ رانندگی کرده و جریمه مشخصی دارد، یا چکی با تاریخ معین برگشت خورده و شرایط صدور اجراییه را دارد. در اینجا قاضی کافی است قانون را مثل یک فرمول ریاضی بر پرونده منطبق کند (قیاس صوری).
2. #پروندههای_دشوار (Hard Cases): مواردی که تطبیق ساده قانون بر پرونده ممکن نیست، یا اگر عیناً تطبیق داده شود نتیجهای کاملاً غیرمنصفانه و مضحک به بار میآورد.
یک پرونده معمولاً به یکی از چهار دلیل زیر به یک پرونده سخت تبدیل میشود:
۱. ابهام یا چندپهلویی در متن قانون (Ambiguity & Vagueness)
قانونگذار از واژگانی کشسان و کلی استفاده کرده است که معنای دقیق آنها در مصداقِ پیشرو مشخص نیست؛ مثل عبارات:
«حسن نیت»، «نظم عمومی»، «مصلحت کودک»، «غبن فاحش» یا «اضطرار»؛
مثال:
قانونی ورود «وسایل نقلیه» به پارک عمومی را ممنوع کرده است؛ آیا ورود ویلچر برقی معلولان، اسکوتر برقی یا یک تانک قدیمی که به عنوان بنای یادبود وارد پارک میشود، مشمول این منع است؟
۲. سکوت و خلأ قانون (Legal Gaps / Lacunae)
موضوعی کاملاً جدید یا پیشبینینشده در جامعه رخ داده که قانونگذار اصلاً در زمان تدوین قانون به آن فکر نکرده است (مانند مسائل مربوط به فضای مجازی، رمزارزها، باروریهای آزمایشگاهی یا قراردادهای هوشمند در سالهای نخست پیدایش).
۳. تعارض میان دو یا چند قاعده قانونی (Conflict of Rules)
دو قانون معتبر وجود دارند که هر دو قابل اعمال بر پرونده هستند، اما اگر قاضی به قانون اول عمل کند نتیجه «الف» میشود و اگر به قانون دوم عمل کند نتیجه «ب» (نقیض الف).
۴. تعارض میان «نص خشک قانون» و «عدالت آشکار»
متن قانون در ظاهر واضح است، اما اعمال چشمبسته آن منجر به یک بیعدالتی فاحش و غیرقابل دفاع میشود (مانند پرونده معروف نوه قاتل که اگر ماده قانون ارث موبهمو اجرا میشد، قاتل از پدربزرگش ارث کلان میبرد).
دعوای اصلی فیلسوفان حقوق بر سر دعاوی دشوار چیست؟
تمام اهمیت مفهوم «دعاوی دشوار» در این است که وقتی قاضی به چنین بنبستی میرسد، نقش واقعی او چیست؟
پاسخ پوزیتیویستها (مانند هارت):
در دعاوی دشوار، حقوق به بنبست رسیده و تمام شده است؛ قاضی دارای اختیار صلاحدیدی و شبهتقنینی (Discretion)است، یعنی خودش باید مانند یک قانونگذار مصلحتسنجی کند و رأیی بدهد.
پاسخ رونالد دورکین:
خیر! حقوق در دعاوی دشوار تمام نمیشود. در اینجا وظیفه قاضی این است که از «قواعد خشک» عبور کرده و به سراغ «اصول کلی حقوق و عدالت» برود تا بفهمد روح نظام حقوقی در این پرونده دشوار چه پاسخی را اقتضا میکند.
بنابراین:
دعوای دشوار، میدانی است که قاضی از یک «ماشین انطباقِ ماده با مصداق» فراتر میرود و نقش واقعی او به عنوان «مفسر عمیق و پاسدار عدالت و انسجام نظام حقوقی» آشکار میشود. | 784 |
| 13 | #توان و #قدرت_اثباتی_ادله
«توان و قدرت اثباتی ادله»
به میزان ارزش، اعتبار و قابلیت یک دلیل برای اثبات یک ادعا یا واقعه حقوقی و ایجاد اطمینان در مرجع رسیدگی گفته میشود.
به بیان ساده، قدرت اثباتی نشان میدهد که یک دلیل تا چه اندازه میتواند در احراز واقعیت امر مورد اختلاف و اقناع قاضی مؤثر باشد.
🔶قدرت اثباتی دلیل را نباید با « #تضمین_نتیجه_دعوا» یکسان دانست؛ زیرا حتی دلیل دارای ارزش اثباتی بالا نیز ممکن است در کنار سایر ادله، اوضاع و احوال پرونده و دفاعیات طرفین ارزیابی شود.
🔷معیارهای سنجش قدرت اثباتی ادله
🔻۱. #قدرت_قانونی دلیل
منظور نیروی اثباتیای است که قانون برای یک دلیل مقرر کرده است. در نظامهایی که برای برخی ادله ارزش قانونی مشخصی در نظر گرفته شده، قاضی در ارزیابی آن دلیل با محدودیتهای قانونی مواجه است. برای نمونه، قانون ممکن است برای برخی اسناد یا اقرار، شرایط و آثار اثباتی ویژهای تعیین کند.
🔻۲. #قدرت_اقناعی دلیل
منظور میزان توانایی دلیل در ایجاد اقناع، اطمینان یا علم قضایی نسبت به صحت یک ادعا یا وقوع یک واقعه است. در این مرحله، کیفیت، انسجام، اصالت، ارتباط با موضوع دعوا و میزان سازگاری دلیل با سایر قرائن و ادله موجود در پرونده اهمیت پیدا میکند.
🟣🟣🟣
بنابراین، قدرت اثباتی ادله حاصل تعامل میان ارزش قانونی دلیل و میزان قدرت اقناعی آن در فرآیند احراز واقعیت است و ارزیابی نهایی آن، حسب نوع دلیل و نظام حاکم بر ادله اثبات، صورت میگیرد.
☑️☑️چهار سؤال کلیدی برای ارزیابی هر دلیل عبارتاند از:
قانون چه اثری برای این دلیل شناخته است؟
این دلیل دقیقاً چه چیزی را اثبات میکند؟
این دلیل، برای اثبات کدام واقعه یا ادعا ارائه شده است؟
این دلیل تا چه اندازه قاضی را نسبت به ادعای مورد نظر متقاعد میکند؟
◀️◀️قدرت اثباتی یک دلیل تحت تأثیر چه عواملی است؟
⏹️۱. اصالت
آیا دلیل واقعاً متعلق به همان شخص یا واقعهای است که ادعا میشود؟ مثلاً اگر یک قرارداد ارائه شود، اصالت امضا و انتساب آن اهمیت دارد.
⏹️۲. ارتباط با موضوع دعوا
هر مدرکی که در پرونده وجود دارد الزاماً دلیل مؤثر نیست. دلیل باید با موضوع مورد اختلاف ارتباط داشته باشد.
⏹️۳. مستقیم یا غیرمستقیم بودن؛ دلیلی که مستقیماً یک واقعه را اثبات میکند، معمولاً ظرفیت اثباتی متفاوتی با قرینهای دارد که فقط بهطور غیرمستقیم از وقوع آن واقعه حکایت میکند.
⏹️۴. قابلیت اعتماد؛ منشأ دلیل، نحوه تحصیل آن و امکان خطا یا تحریف در آن میتواند بر ارزش اثباتی آن اثر بگذارد.
⏹️۵. هماهنگی با سایر ادله؛ یک دلیل زمانی قدرت بیشتری پیدا میکند که با سایر محتویات پرونده سازگار باشد. | 648 |
| 14 | شرایط #مطالبه #خسارت_دادرسی خوانده از خواهان
۱. وارد شدن خسارت دادرسی به خوانده
ابتدا باید خوانده در اثر اقامه دعوای خواهان متحمل هزینه و خسارت دادرسی شده باشد؛ مانند هزینههایی که برای دفاع از دعوا متحمل شده است.
۲. بیحقی خواهان در دعوا
اصل بر این است که خواهان باید در دعوا غیرمحق بودنش احراز شود. صرف صدور حکم به رد دعوا نباید بهصورت مطلق به معنای مسئولیت خواهان تلقی شود؛ زیرا ممکن است خواهان واقعاً تصور میکرده حق دارد، ولی نتوانسته حق خود را اثبات کند.
۳. عمد و علم خواهان به غیرمحق بودن خود
مهمترین شرطی که ماده ۵۱۵ برای مسئولیت خواهان مقرر کرده، این است که خسارت « **عمداً با علم به غیرمحق بودن**» به خوانده وارد شده باشد.
بنابراین، مطابق متن ماده باید دو عنصر وجود داشته باشد:
#علم: خواهان بداند که نسبت به موضوع دعوا حقی ندارد.
#عمد: با وجود این علم، عمداً دعوا را مطرح کند و در نتیجه به خوانده خسارت وارد شود.
۴. رابطه میان رفتار خواهان و خسارت خوانده
باید خسارتی که خوانده مطالبه میکند، ناشی از اقدام خواهان در اقامه و پیگیری دعوای غیرمحق باشد.
در رویه قضایی، صدور حکم به رد خواسته یا اثبات بیحقی خواهان، امارهای بر عمد و علم خواهان به بیحقی تلقی می شود تا خوانده برای اثبات این دو عنصر با بار اثباتی بسیار سنگین مواجه نشود.
احسان موحدی
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان
@Judicialprocedure | 621 |
| 15 |  #سبب_دعوا | 642 |
| 16 | مرز اختیار دادگاه در توصیف و بازتوصیف دعوا
خلاصه ای مفید از مقاله تحلیلی و کاربردی
"سبب" امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی از دکتر عبداله شمس
یکی از مسائل اساسی در آیین دادرسی مدنی، تفکیک میان خواسته، سبب دعوا، امور موضوعی و توصیف حقوقی است؛ زیرا حدود اختیار دادگاه در توصیف یا بازتوصیف دعوا، دقیقاً در همین مرز مشخص میشود.
۱. قلمرو دعوا؛ خواسته و سبب
مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاه منوط به درخواست شخص ذینفع است. همچنین به موجب بند ۴ ماده ۵۱، خواهان باید [تعهدات و جهاتی] را که به موجب آن خود را مستحق مطالبه میداند، بهطور روشن بیان کند.
بنابراین، خواسته و وقایع مبنای ادعا از سوی اصحاب دعوا وارد دادرسی میشود و دادگاه نمیتواند با تغییر آنها، دعوایی متفاوت ایجاد کند.
۲. عنوان حقوقی، عین واقعه نیست
ممکن است اصحاب دعوا یک واقعه یا رابطه حقوقی را با عنوانی خاص مطرح کنند؛ اما عنوان حقوقی، خودِ واقعه نیست.
مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است مطابق قوانین به دعوا رسیدگی و حکم صادر کند. همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی را مکلف به یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدون و در موارد مقرر، مراجعه به منابع معتبر اسلامی میکند.
در نتیجه، تشخیص وصف و عنوان حقوقی وقایع احرازشده و تعیین قاعده حقوقی حاکم، اصولاً از وظایف #دادگاه است.
۳. بازتوصیف قضایی تا کجا مجاز است؟
دادگاه میتواند همان وقایع مطرحشده و احرازشده را از نظر حقوقی، به وصف دیگری منطبق کند؛ مشروط بر اینکه این اقدام موجب تغییر قلمرو واقعی دعوا نشود.
به بیان دقیقتر:
🔹 تغییر وصف حقوقی همان وقایع → بازتوصیف قضایی
🔹 تغییر وقایع، سبب یا خواسته → تغییر قلمرو دعوا
ازاینرو، دادگاه نمیتواند تحت عنوان «توصیف حقوقی»، واقعه جدیدی را وارد رسیدگی کند یا بر مبنای سبب متفاوتی حکم دهد.
۴. ماده ۹۸؛ مرز مهم تغییر دعوا
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نشان میدهد که تغییر خواسته یا نحوه دعوا، تابع ضوابط قانونی است و نمیتوان آن را صرفاً با تغییر عنوان حقوقی توجیه کرد.
بنابراین، اگر آنچه دادگاه انجام میدهد صرفاً تطبیق حقوقی وقایع موجود باشد، با بازتوصیف مواجهیم؛ اما اگر برای رسیدن به نتیجه جدید، نیازمند وقایع یا مبنای متفاوتی باشیم، موضوع از قلمرو بازتوصیف خارج میشود.
۵. قراردادها؛ عنوان انتخابی طرفین همیشه تعیینکننده نیست
در دعاوی قراردادی نیز عنوانی که طرفین بر قرارداد گذاشتهاند، لزوماً برای دادگاه تعیینکننده نیست.
دادگاه میتواند با بررسی مفاد قرارداد، قصد و اراده طرفین و سایر وقایع احرازشده، وصف حقوقی صحیح رابطه را تعیین کند.
اما این اختیار به معنای آن نیست که دادگاه بتواند واقعه یا تعهدی را که مبنای ادعا قرار نگرفته است، ایجاد یا جایگزین کند.
۶. حق دفاع؛ محدودیت اساسی بازتوصیف
حتی در مواردی که دادگاه اختیار توصیف حقوقی دارد، این اختیار باید به گونهای اعمال شود که حق دفاع طرف مقابل مخدوش نشود.
اگر تغییر وصف حقوقی، مستلزم ورود به امور موضوعی جدید یا ایجاد مبنایی باشد که طرف مقابل امکان دفاع مؤثر نسبت به آن نداشته است، دیگر نمیتوان آن را صرفاً «بازتوصیف» دانست.
۷. جایگاه ماده ۱۹۹
مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.
با این حال، کشف حقیقت با تغییر موضوع دعوا یکی نیست. ماده ۱۹۹ اختیار تحقیق و تکمیل رسیدگی را به دادگاه میدهد، نه اختیار ایجاد خواسته یا سبب جدید برای یکی از اصحاب دعوا.
دادگاه در مقام اعمال قانون، به عنوان حقوقی انتخابشده توسط اصحاب دعوا مقید نیست؛ اما به وقایع موضوعی و خواستهای که دعوا بر مبنای آنها طرح شده مقید است.
بنابراین:
دادگاه میتواند قانون را بر وقایع احرازشده، با وصف حقوقی صحیح منطبق کند؛ اما نمیتواند تحت عنوان بازتوصیف، واقعه، سبب یا خواسته جدیدی وارد دعوا کند.
📌 قاعده قابل توجه:
دادگاه به «وقایع و خواسته» مقید است، نه لزوماً به «عنوان حقوقی»ای که اصحاب دعوا برای آن وقایع انتخاب کردهاند.
احسان موحدی
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد | 790 |
| 17 |  اصل تغییر ناپذیری عناصر دعوا
یکی از شایعترین مغالطات در قرارهای عدماستماع صادره از دادگاههای حقوقی در نظام قضاییایران، رد دعوا به علت طرف دعوا قرار ندادن اشخاص دیگر یا عدمطرح خواسته های دیگر است که نشان از بی توجهی به اصول و قواعد حاکم بر دادرسی است؛
خواهان حاکم بر دعوای خویش است و تعیین خواسته و خوانده در اختیار شخص خواهان است و اصولا امکان دخالت قضایی در اراده قضایی خواهان جز در چارچوب نص قانون وجود ندارد؛
https://www.instagram.com/p/DczAXNfzh5k/?igsi=MTIxb2JqZ2J5cHV0ZQ== | 889 |
| 18 | اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا در آیین دادرسی مدنی
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا از اصول پذیرفتهشده در آیین دادرسی مدنی است که اگرچه قانونگذار آن را با همین عنوان بهصراحت بیان نکرده است، از مجموع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، بهویژه مقررات مربوط به تغییر خواسته و نحوه رسیدگی، قابل استنباط است.
بر اساس این اصل، پس از طرح دعوا، خواهان نمیتواند آزادانه ارکان و عناصر اصلی دعوای مطرحشده را به نحوی تغییر دهد که دعوای جدیدی ایجاد شود؛ زیرا این امر میتواند موجب تغییر موضوع رسیدگی و تضییع حق دفاع خوانده شود. بااینحال، این اصل مطلق نیست و قانون در مواردی امکان تغییر یا توسعه دعوا را پیشبینی کرده است.
عناصر سهگانه دعوا
برای بررسی قلمرو این اصل، معمولاً دعوا را از حیث سه عنصر اصلی مورد بررسی قرار میدهند:
اصحاب دعوا
اشخاصی هستند که دعوا میان آنان مطرح شده است؛ یعنی خواهان و خوانده که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
موضوع دعوا
همان چیزی است که خواهان از دادگاه مطالبه میکند؛ مانند مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهد، فسخ قرارداد، یا اثبات مالکیت.
سبب دعوا
مبنای حقوقی و وقایع مؤثری است که خواهان برای اثبات حق خود به آن استناد میکند؛ مانند انعقاد قرارداد، ورود خسارت، وقوع معامله یا وجود یک رابطه حقوقی.
۱. تغییر اصحاب دعوا
اصل بر این است که خواهان نمیتواند پس از طرح دعوا، شخص دیگری را به جای خواهان یا خوانده اولیه قرار دهد و بدین وسیله دعوای خود را بهطور اساسی تغییر دهد.
بااینحال، قانون برای ورود اشخاص ثالث به دادرسی، نهادهای خاصی را پیشبینی کرده است. از جمله:
ورود ثالث مطابق مواد ۱۳۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی؛
جلب ثالث مطابق مواد ۱۳۵ به بعد همان قانون.
بنابراین، ورود یا جلب شخص ثالث را نباید دقیقاً «تغییر آزادانه اصحاب دعوا» دانست؛ بلکه این موارد استثناهای قانونی و نهادهای مستقل آیین دادرسی هستند که تحت شرایط مقرر قانونی امکانپذیرند.
۲. تغییر موضوع یا خواسته
اصل بر عدم امکان تغییر اساسی خواسته است؛ اما ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استثنای مهمی بر این اصل محسوب میشود.
به موجب این ماده، خواهان میتواند در شرایط مقرر، خواسته خود را تغییر دهد یا خواسته دیگری را که با دعوای اصلی مرتبط و دارای منشأ واحد است، به دعوا اضافه کند؛ مشروط بر اینکه این تغییر یا اضافه کردن خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام شود.
بنابراین، ماده ۹۸ را باید نمونه روشنی از تعدیل اصل تغییرناپذیری موضوع دعوا دانست.
۳. تغییر سبب دعوا
تغییر سبب دعوا نیز بهطور مطلق ممنوع نیست، اما خواهان نمیتواند با تغییر مبنای اساسی دعوا، ماهیت آن را به نحوی دگرگون کند که دعوی جدیدی ایجاد شود.
برای مثال، اگر شخصی دعوای خود را بر مبنای یک قرارداد مشخص مطرح کند، نمیتواند بدون رعایت ضوابط قانونی، در جریان رسیدگی مبنای اساسی مطالبه خود را به رابطه حقوقی کاملاً متفاوتی تبدیل کند؛ زیرا چنین تغییری ممکن است حق دفاع خوانده را مخدوش کند.
نتیجه
بنابراین، اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا :
پس از طرح دعوا، اصل بر حفظ وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعواست و هیچیک از عناصر اساسی آن نمیتواند بدون مجوز قانونی به نحوی تغییر کند که ماهیت دعوای مطرحشده دگرگون یا حق دفاع طرف مقابل مخدوش شود؛ بااینحال، قانون در موارد مشخصی مانند تغییر یا افزایش خواسته در حدود ماده ۹۸ و ورود یا جلب ثالث، استثناهایی را پذیرفته است.
https://t.me/judicialprocedure | 913 |
| 19 |  شورای تأمین استان نمیتواند اجرای حکم قلعوقمع را متوقف کند
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۹۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد:
اتخاذ تصمیم درباره اجرا یا عدم اجرای حکم قطعی قلعوقمع، در صلاحیت قانونی شورای تأمین نیست.
https://www.instagram.com/p/Dcq1fZdzyky/?igsi=MXRrMzE3dXQxYnByNw==
https://t.me/judicialprocedure | 947 |
| 20 |  #دعاوی_غیرقابل_تجزیه
حقوق و منافع اشخاص در دعاوی غیرقابل تجزیه به نحوی در یکدیگر تنیده شده است که تصور قابلیت اجرای رأی نسبت به بعضی از اصحاب دعوا امکانپذیر نیست.
مثال؛
اگر سه شخص که هر کدام مالک یکی از سه آپارتمان مستقل در یک پلاک، ثبتی هستند، به منظور تخریب و نوسازی ساختمان و احداث پنج طبقۀ ده واحدی با پیمانکاری قرارداد ببندند و سند این قرارداد از سوی پیمانکار نقش شود، نمیتوان تصور کرد که یکی از مالکان تقاضای فسخ قرارداد و دو مالک دیگر الزام پیمانکار را به ایفای تعهدات از دادگاه درخواست کنند. زیرا اجرای هریک از این دو خواسته در حقوق دیگران نیز موثر است و قابلیت اجرایی نسبت به مالکان دیگر ندارد. بنابراین، چنین دعوایی را باید غیرقابل تجزیه تلقی کرد.
چنانچه دعوا (قابل تجزیه نباشد)، لازم است که تمام اشخاص مرتبط با آن، طرف دعوا قرار گیرند؛
این نوع دعاوی از استثنائات #اصل_استماع_پذیری_دعاوی است؛
مستند قانونی: مواد ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۹۸، ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی تجزیهناپذیر اشاره کرده است؛
https://www.instagram.com/p/Dcl2SOZT7zO/?igsi=MTB3cmk0M21xb2V6MQ== | 964 |
