رویه قضایی دادگاه حقوقی

#فایل_صوتی . جلسه دوم از سلسله لایو های «از پشت میز عدلیه» . با موضوع: نکات مهم در تعیین خواسته . دکتر مجید جعفری افتخار مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران . مجتبی فرج الله پور وکیل دادگستری . #همیاروکیل

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در صورتی که ملک موضوع عقد بیع فاقد سابقه ثبتی باشد، دعواي اثبات مالکیت مسموع است؛ اما در صورت داشتن سابقه ثبتی، دعواي مذکور قابل استماع نیست. ⭕️ نظریه مشورتی      شماره 1398/09/30 7/98/806 شماره پرونده: 806-76-98 ح    ⭕️ استعلام:  شخص «الف» طی مبایعه نامه اي ملکی مزروعی به مساحت دو هزار متر مربع را به شخص «ب» می فروشد. به جهت عدم تحویل مبیع، شخص «ب» دعواي اثبات مالکیت و تحویل مبیع به طرفیت شخص «الف» مطرح کرده است. با توجه به قانون منع خرد شدن اراضی زراعی و قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، آیا چنین  دعوایی قابلیت استماع دارد؟  ⭕️ پاسخ: با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قوانین موضوعه حاکم، در صورتی که ملک موضوع عقد بیع فاقد سابقه ثبتی باشد، دعواي اثبات مالکیت مسموع است؛ اما در صورت داشتن سابقه ثبتی، دعواي مذکور قابل استماع نیست. در خصوص دعواي تحویل ملک نیز با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 672 مورخ 10/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می شود. بدیهی است در مقام استفاده از ملک مذکور و تفکیک یا افراز آن، رعایت حکم مقرر در ماده 2 قانون جلوگیري از خرد شدن  اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي مصوب 1385 ضروري است. t.me/dadban1

قانون #حمورابی با ترجمه متن #اکدی حسین بادامچی https://t.me/qompubliclaw

✅چکیده : طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد. 🔷تاریخ دادنامه : 1392/03/29 🔷شماره دادنامه : 9209970221500372 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذينفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. ▪️دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور 🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر : ✍تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا : اولاً : مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً : تمامی خواندگان که محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. ▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✴️ دادنامه دادگاه تجدیدنظر ⚖شرط تعیین خسارت قراردادی #تاخیر_در_انجام_تعهد مقید به زمان قابل تجزیه نیست و در صورت #عدم_انجام_تعهد در زمان مقرر اعلام آمادگی بعدی صرفا موجبات سقوط عهده متعهد خاطی نسبت به پرداخت خسارت قراردادی می شود و التزام متعهدله به پرداخت خسارت منوط به حصول تراضی مجدد در مورد زمان جدید برای انجام تعهد است. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

✅ چکیده: برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است. نظریه مشورتی 1399/03/06 7/99/244 شماره پرونده: 244-141-99ح  ✅ استعلام:  در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟  ⚠️پاسخ: مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند. https://t.me/judicialprocedure

🔵 قانون حمایت از مالکیت صنعتی ابلاغ شد مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس ۲ تیرماه این قانون را به دولت ابلاغ کرده است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۷۸۷۷ نسخ می‌شود. @buasr

رسی علمی «بازنگری در استقلال غصب از قواعد عمومی مسئولیت مدنی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. اهم مطالب ارائه کننده (رسول ملکوتی): حقوقدانان و از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان قواعد غصب را از مسئولیت مدنی جدا کرده اند علت آن هم این است که ابتدا مسئولیت مدنی را به گونه‌ای تعریف کردند بعد دیدند شامل غصب نمی‌شود لذا مجبور شدند قواعد آن را جدا کنند. بنابراین اگر تعریف مسئولیت مدنی را « الزام به جبران خسارت» بدانیم مجبور می‌شویم غصب را جداگانه بحث کنیم چون در غصب لزوماً رکن ضرری وجود ندارد. اما اگر تعریف آن را «الزام به جبران» بدانیم، به محض غصب، الزام به استرداد مال پدید می‌آید و مشمول مسئولیت مدنی می‌شود در فقه نیز برخی تصور کردند که «الغاصب یوخذ بأشق الاحوال» روایت است. در حالی که اولاً فقهایی همچون آیت الله مکارم بررسی کردند و گفتند چنین حدیثی نیست ثانیاً سه حالتی که در غصب وجود دارد و شامل استرداد عین یا مثل یا قیمت می‌شود در سایر انواع مسئولیت مدنی مثل اتلاف و استیفا هم می‌شود و دلیلی ندارد که مسئولیت غاصب را اشد یا اشق بدانیم. اهم مطالب ناقد اول (اصغر عربیان): با اصل فرمایش ایشان موافقم با تذکر این نکته که غصب در مواردی می‌تواند منطبق با اتلاف و در مواردی با استیفا محقق شود. همانطور که کلاهبرداری هم می‌تواند از مصادیق مسئولیت مدنی شمرده شود. اما علت اینکه عنوان خاصی برای آنها در نظر می‌گیریم این است که ابعاد مجرمانه و ضد اجتماعی آن بیشتر است. غصب هم چون مبغوض شارع است عنوان خاصی برای آن دیده شده است اما این عنوان خاص موجب نمی‌شود که با عناوین اتلاف یا استیفا یا تسبیب و امثال آن هم منطبق نباشد. بر این اساس می‌توانیم بگوییم منظور مرحوم استاد کاتوزیان این است که غصب به تمام معنایش می‌تواند متفاوت از مسئولیت مدنی باشد و این به معنای تباین آنها و عدم وجود نقطه مشترک نیست. اهم مطالب ناقد دوم (احمد رفیعی): جدایی قواعد مسئولیت مدنی از غصب که مرحوم دکتر کاتوزیان مطرح کردند به خاطر آن است که اولاً در مفهوم مسئولیت مدنی در فقه و حقوق غرب تفاوت‌هایی دارند و ثانیاً قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز عناصری را برای مسئولیت مدنی بیان کرده که انطباق کاملی با غصب ندارد. در حال حاضر قوانین که در باب دیه، سرقت، بیمه و… آمده است که ایجاب می‌کند نظام جامع غصب مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع نظام حقوقی غصب متفاوت از مسئولیت مدنی است زیرا در تسبیب نیازمند احراز عنصر تقصیر هستیم اما در غصب به استناد اینکه اشق الاحوال باید برخورد شود نیازمند احراز عنصر تقصیر نیستیم. با این وصف به لحاظ تاریخی می‌توانیم بگوییم مسئولیت مدنی در مواردی شامل غصب هم می‌شود. گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است: https://www.illrc.ac.ir/?p=4819 @iranian_law