رنسانس
اطلاعرسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحولخواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها
نمایش بیشتردر حال بارگیری داده...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.پست ها | بازدید ها | به اشتراک گذاشته شده | ديناميک بازديد ها |
01 🔰 تعطیلی پنجشنبه یا شنبه؟
✍آیت الله سیداصغر ناظمزاده قمی
استاد حوزهی علمیهی قم
بسم الله الرحمن الرحیم؛ این روزها تصویب تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران قرار گرفته است.
اینجانب قصد نداشتم وارد این موضوع عرفی شوم، ولی چون به حوزه علمیه کشیده شده و یکی از فقهای مورد احترام حوزه و همچنین اخیرا در تریبون نماز جمعه تهران به مصوبه مجلس اعتراض شد که چرا شنبه به جای پنجشنبه تعطیل باشد. از سوی دیگر، از آنجا که اصل اظهار نظر و نقد و اشکال مطلوب و سبب رشد و تکامل اندیشه هاست، برآن شدم نظر خود را در این باره در چند نکته بیان کنم. در ضمن موکدا میگویم که روز پنجشنبه و شب جمعه بسیار مقدس و مشتمل بر ادعیه و زیارات و غیره میباشد، اما لازمه این تقدس و استحباب دعا و غیره، تعطیلی همه ساعتهای روز نیست.
اما آن چندنکته:
۱. از نگاه دینی، چه فرق میکند پنجشنبه تعطیل باشد یا شنبه یا اصلا تعطیل نباشد، زیرا در ادیان الهی به ویژه در دین مبین اسلام برای هر روز آداب و اعمال واجب یا مستحب قرار داده شده، اما انجام این اعمال معمولا به تعطیلی یا اشتغال به کار ارتباطی ندارد، قرآن کریم فقط در روز جمعه برای خواندن نماز جمعه دستور داده که مسلمانان هنگام نماز جمعه با وجود شرایطش کار را ترک کنند: “فاذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکرالله و ذروا البیع”.
۲. و بعد از نماز به کسب و کار مشغول شوند، و یا در مثل مناسک حج خود بخود همراه با تعطیلی است و در بعضی اعیاد هم مثل عید فطر و عید قربان، اعلان تعطیلی نشده بلکه دستور به نماز و مستحبات دیگر داده است، بله طبق بعضی روایات، ساعاتی برای کار و ساعاتی برای عبادت و ساعاتی برای استراحت و تفریح یادآوری شده و جنبه مطلوبیت و استحباب دارد و بنا بر نصوص تاریخی و روایی، رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) هیچ گاه به تعطیلی روز خاصی برای همیشه و همه جا فرمان نداده اند.
۳. بله مردم مسلمان یا دولتهای اسلامی روزهای اعیاد یا شهادات معصومین (ع) را اعلان تعطیلی نموده اند.
۴. تعطیلات، یک امر اعتباری است هر قوم و ملتی و یاهر کشوری به فراخور آداب و رسوم خود روزهایی را تعطیل میکنند؛ مثلا در کشور ایران روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد و ۲۲ بهمن تعطیل نبود، و بعد از پیروزی انقلاب تعطیل است یا روز ولادت امام هشتم علیه السلام تعطیل بود در دولت چهارم به روز شهادت آن حضرت تبدیل شد، پس اعلان تعطیلی امر اعتباری است چنانچه در کشورهای دیگر چنین است، پس اگر تعطیلی روزی به روز دیگر تبدیل شود مسئله خاصی پیش نمی آید.
۵. ممکن است بعضی ایراد بگیرند که تعطیلی شنبه سبب زیاد شدن تعطیلات میشود. در جواب این ایراد بایدگفت: تعطیلات پنجشنبه ها محدود به بعضی ادارات و وزارتخانه ها بوده نه همه ادارات و نه کسبه و کارگران کارخانه ها پس چه مشکلی دارد که همان تعداد ادارات و وزارتخانه ها که پنجشنه ها تعطیل بوده، به شنبه موکول شود، و بقیه مردم و ادارات و بانکها و کارخانه ها طبق روال همیشگی در روزهای شنبه مشغول کسب و کارشان باشند چنانکه در پنجشنبه هامشغول کارند، تا این مشکل زیادی تعطیلات پیش نیاید.
۶. برخی از مخالفان تعطیلی شنبه گفتهاند، تعطیلی این روز، تشبـه به یهود است! باید عرض کنم چنین نیست، زیرا:
اولا: یهودیان در روز شنبه از کاسب و کارمند و کشاورز و اقشار دیگر دست از کار میکشند و در کنیسهها به عبادت و آداب و رسوم دیگری می پردازند، و این روز را مقدس می دارند، و قطعا ما نمیخواهیم عبادات روز پنجشنبه و یا جمعه را در روز شنبه بیاوریم تا تشبه به یهود باشد و به صرف تعطیل بودن شنبه، شباهتی به یهود پیدا نمیکنیم.
ثانیا: سالهای زیادی است که برخی کشورهای اسلامی به خاطر هماهنگی با بازارها و بانکهای جهانی، شنبه را تعطیل اعلام کردهاند و این کار آنها هرگز عنوان تشبه به یهود صادق نیست از این رو مناسب است کشور ایران روز پنجشنبه را روز کاری اعلان کند تا در مراودات اقتصادی، سیاسی و تجاری، با جهان مرتبط باشند. و اینکه بعضی میگویند ما به واسطه تحریم رابطه تجاری با دنیا نداریم و نیازی به تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه نیست این نگرش خیلی سطحی است، زیرا بسیاری از تجار و شرکتهای ایرانی و مردم با دنیا رابطه تجاری و ارزی دارند، و به علاوه مگر قرار است تا قیامت این تحریمها باقی بماند، امیدواریم دنیا سر عقل بیاید و ایران هم با رعایت مصالح ملی هرچه زودتر این تحریمها را از جلو راه کشور بردارد، و شکوفایی اقتصادی ملت ایران فراهم آید.
در پایان به تمامی کارگران عزیز و تلاشگران عرصه اقتصاد و رونق کشور درود میفرستم و برای ملت بزرگ ایران آرزوی سربلندی دارم.
والسلام علی من اتبع الهدی
حوزه علمیه قم
۶ خرداد ۱۴۰۳
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
http://telegram.me/renaissanceforbar | 58 | 0 | Loading... |
02 🔰 رییس قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ندارد
مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به برخی گمانهزنیهای انتخاباتی در فضای مجازی و رسانهای اطلاعیهای صادر کرد:
« باسمه تعالی؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای که از دهم تیرماه 1400 با حکم مقام معظم رهبری مسئولیت ریاست قوه قضاییه را عهدهدار شدهاست، بر انجام مأموریت محوله در عدلیه اصرار و تمرکز دارد و امتثالامر رهبری حکیم انقلاب در راستای تحول در دستگاه قضا را از مفروضات اصلی میداند، لذا اعلام میشود که ریاست قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای گام نهادن در مسیر انتخاباتی جهت تصدی ریاست دولت را ندارد و کمافیالسابق معطوف و متمرکز بر اجراییسازی مفاد فصل یازدهم قانون اساسی ناظر بر وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضایی هستند. »
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
http://telegram.me/renaissanceforbar | 204 | 2 | Loading... |
03 🔰 مخالفت مجمع تشخیص با لایحه حجاب قانونی ( صیانت از خانواده )
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه مجلس درباره حجاب قانونی را مغایر با سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرده که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بیاعتمادی به نظام بانکی و خروج سپردههای بانکی میشود.
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#حقوقبشر_حقوقشهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar | 308 | 6 | Loading... |
04 تعریف چنین تکلیفی در شرایطی است که تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون استنادی ایشان صرفاً پیرامون اتصال به درگاه ملی مجوزها اشاره دارد و لذا تحمیل چنین الزامی به معنای دخالت در امور داخلی کانون های وکلا به بهانهی نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری است، در حالی که به موازات حیات کانون های وکلا، مراجع انتظامی و قضایی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلا، دادگاه عالی قضات، کمیسیون بازرسی کانون های وکلا که به موجب آیین نامه جدید به اداره بازرسی و نظارت بر رفتار وکلا تغییر ماهیت داده، بر عملکرد وکلا نظارت داشته، عملکرد وکلا را چه در بُعد مسائل مالی و حق الوکاله چه از منظر اخلاق حرفهای و رعایت شئونات حرفهای رصد میکنند و از طرفی مراجع مالیاتی با تعریف قراردادهای الکترونیکی وکالت، کلیه فعالیت های اقتصادی وکلا ناشی از دریافت حقالوکاله و ابطال تمبر مالیاتی و سپس پرداخت مالیات را رصد کرده، عدم انجام تکالیف تعریف شده از سوی وکلا، جرم انگاری شده است. با این وصف لازم است مدیران نهاد وکالت پیش از آنکه از این تبصره تفسیری غیر از انجام یک امر شکلی شامل اتصال به درگاه ملی مجوزها به منظور ثبت و پیگیری امور مرتبط با صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها صورت گیرد، مستند به مقررات یاد شده در اقدامی مشترک در پاسخ به نامه ارسالی اعلام کنند که اجابت خواستههای مندرج در نامهی امیر سیاح مبنی بر نظارت پسینی بر عملکرد وکلا و بیاعتبار بودن پروانههای فاقد شناسه یکتا، خارج از مفهوم و منطوق این تبصره بوده، چنین تفسیری در تعارض با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مرتبط با حوزهی وکالت است.
در پایان مستند به اصول قانون اساسی و اصل بدیهی تفکیک قوا لازم به ذکر است، عملیاتی شدن ادعای طراحان مصوبه در بحث نظارت پسینی ناقض اصل تفکیک قوا و به عبارتی دخالت قوهی مجریه در وظایف و صلاحیت ذاتی قوه قضائیه است/وکلاپرس
https://www.instagram.com/p/C7OXNA2szi4/?igsh=ZWJiZWVmeHR1M3Fl
#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#حقوقبشر_حقوقشهروندی #وکالت #وکیل
http://telegram.me/renaissanceforbar | 506 | 5 | Loading... |
05 🔰دخالت در امور داخلی کانونهای وکلای دادگستری به بهانهی نظارت پسینی بر عملکرد وکلا
✍ محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری
پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساختها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخشهای مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور، تکلیف کانونهای وکلا بنا به نامهی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانونهای وکلا چیست؟
تبصره۴ماده ۱۳این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند: 《مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و... شهرداریها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیونهای ورزشی، سازمان نظام مهندسی و... سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.》
پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا اعلام کرده: 《تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی اعتبار خواهد بود》!!
مقارن با شروع فعالیت مجلس یازدهم، برخی فعالان حوزهی اقتصاد به اتفاق چهره های نزدیک به رئیس مجلس که پیشتر در حوزه ی حقوق و آزمون وکالت به اهداف خویش نرسیده ،برخی از این اشخاص در آزمون ورودی کانون وکلا ناکام شده بودند با مطرح کردن ادعای انحصارزدایی از کانون وکلا و حمایت از اشتغال جوانان با حمایت و پشتیبانی وزیر اقتصاد که از دل همین مجلس به کرسی وزارت رسیده بود، موفق شدند مقررات طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را علیرغم مخالفت اکثریت جامعه حقوقی کشور اعم از استادان برجستهی حقوق، وکلای پیشکسوتان کانون وکلا و حتی دانش آموختگان و دانشجویان رشته حقوق، به حرفه وکالت تسری دهند. به موازات اجرایی شدن قانون تسهیل نظر به تکالیف تعریف شده در این قانون و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برای آموزش کارآموزان وکالت،قوه قضائیه و کانون های وکلا در صدد یافتن طرق دفع تبعات منفی اجرای این طرح بودند که مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق بند ج به ماده١۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،چالشی جدید علیه نهاد وکالت رقم زد.
پیرو چنین مقرره ای جامعه ی حقوقی کشور با یادآوری و تذکر تالی فساد ناشی از اجرای قانون تسهیل ،ایرادات وارد بر چنین مصوبه ای را مستند به اصول قانون اساسی،اصل تفکیک قوا و بر ضرورت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات هیأت دولت و ارگان های وابسته به دولت بیان کرده،مطالبه ی مشترک مدیران نهاد وکالت از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مخالفت با تصویب چنین مصوبه ای بود که به آن توجهی نشد. چند روز پس از اعتراض جامعهی حقوقی کشور کارگروه هیأت مقررات زدایی با انتشار اطلاعیهای و امیر سیاح در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ ضمن نسبت دادن اوصاف ناروا به اعضاء نهاد وکالت، در تفسیر این مصوبه بیان کرد که تنها تکلیفی که کانون های وکلا با آن مواجه هستند ،اعلام تشریفات صدور، ابطال، تعویض پروانه وکالت در درگاه ملی صدور مجوزها ست.
علیرغم آنچه پیشتر از سوی وی در برنامه تلویزیونی بیان شده بود، اخیرا درمقام تشریح چگونگی اجرای این مصوبه مستند به بند ز هفتاد و هفتمین مصوبه هیات مقررات زدایی به طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاه ها تاکید کرده، گفته است: 《بر اساس این بند،کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه دستورالعمل و سند فنی سامانه نظارت پسینی خود را تهیه و پس از تایید دبیرخانه هیات،سامانه نظارت پسینی خود را طی چهارماه راه اندازی و بهره برداری کنند،》 وی هدف از این مقرره را تضمین نظارت موثر بر صاحبان مجوزها و برخورد قانونی با هر نوع تخلف در فعالیت اقتصادی دانسته، بیان داشته؛ مراجع صدور، مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش و تحلیل نظارت پسینی عملکرد صاحبان مجوز را به هیات ارائه کنند.
ادامه 👇👇👇 | 394 | 5 | Loading... |
06 🔰 آگهی ثبت نام انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد.
#موضوعات_صنفی
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز | 511 | 13 | Loading... |
07 #اطلاعیه_مهم
🔰تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز چهارشنبه
بنابر اعلام دکتر محمد باقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و اظهار اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور فقید مبنی بر تعطیلی سراسر کشور بهدلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رئیسجمهور شهید، تمامی واحدهای قضایی و اداری، کلیه حوزه های ستادی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ تعطیل می باشد.
https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9490
#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
http://telegram.me/renaissanceforbar | 1 559 | 12 | Loading... |
08 🔰 سند تحول و تعالی قوه قضاییه
سند تحول و تعالی قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۳۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
دریافت متن کامل👇
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه
http://telegram.me/renaissanceforbar | 652 | 10 | Loading... |
09 🔰 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
دریافت متن کامل👇
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه
http://telegram.me/renaissanceforbar | 472 | 11 | Loading... |
10 با این توصیف، در آموزههای دینی اسلام احقاق حق بر پایههای درست و استوار بنیان نهاده شده است. بر این اساس، وقتی صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در اختیار هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد است، وکیل دادگستری چگونه میتواند در دعوای علیه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نگران ابطال پروانه خود نبوده و با شجاعت کامل از موکل دفاع کند؟
دوم: مغایرت با اصول قانون اساسی
الف. نقض اصل بیست و دوم (خدشه بر حقوق ملت) مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است…» دلالت التزامی و انطباقی این اصل موید تضمین ابزارها و پیشنیازهای برخورداری از این حق میباشد. این در حالی است که مصوبۀ مورد اعتراض، آشکارا امنیت شغلی وکلا را مورد تعرض قرار داده است. روشن است وکیلی که با حقوق مردم سر و کار دارد باید از امنیت شغلی برخوردار باشد، درحالیکه در قانون تأمین مالی که فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و تشخیص هیئت مقرراتزدایی در این زمینه مناط اعتبار واقع شده است، دیگر نمیتوان وکیل را واجد امنیت شغلی دانست. فراتر از آن، وکیلی که تحت نظامات وزارت اقتصادی دولت باشد دیگر مستقل نیست و نمیتواند در پاسبانی از حریم حقوق شهروندی «به نحو غیرَ مُتَعتَع» و «غیر لرزان» به امر دفاع بپردازد.
ب. نقض اصل سیوپنجم (قلب ماهیت مدافع حقوق ملت، وکیل و نهاد وکالت) وکالت از لوازم حق دفاع است و ذیل فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت قرار گرفته است. در اصل سیوپنجم حق برخورداری از وکیل دادگستری مقرر شده است. این شیوه تقنین بیدلیل و عبث نبوده است. ماده ۱۳ با ماهیت، مختصات و فلسفه تأسیس وکالت مغایر است و منجر به تغییر «ساختار وکالت» از ذیل فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملت، به فصل چهارم میشود که مربوط به اقتصاد و امور مالی است. این بدعتْ، ماهیت و جایگاه وکالت را به یک کسبوکار تغییر و تنزل میدهد و قواعد تجاری را بر آن حاکم میکند. استحقاق حقالوکاله را نباید بهانهای برای تجاریکردن ماهیت وکالت قرار داد و نتیجه گرفت که دولت باید در صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت مداخله کند.
روشن است که در تمامی نظامهای حقوقی مدرن و ازجمله در حقوق ایران وظیفه وکیل دادگستری در درجه اول، تحقق عدالت و پاسداری از حاکمیت قانون است و دریافت حقالوکاله موجب تغییر ماهیت آن نمیشود. بسیارند وکلایی که در وقت ضرورت، هنگامی که عدالت را در مسلخ قدرت ببینند، بدون دریافت وجهی وظیفه خود را در پیشگاه قانون و عدالت به جا میآورند و در دفاع از حق از جان مایه میگذارند یا با قبول وکالت معاضدتی و تسخیری، نقش خود را در برابر دفاع از حق و پاسداشت قانون، بدون چشمداشت مالی، به نفع محرومان به جا میآورند. نتیجه اینکه ماهیت وکالت دادگستری با آموزههای اقتصادی پیوند ناموزونی دارد و در ساحت اقتصادی قرار نمیگیرد.
ج. نقض اصل ۵۷ قانون اساسی (غفلت از کارکرد وکالت در ساحت قضائی) به طور بدیهی وکالت دادگستری از مشاغل مدنی مرتبط با دادگستری و قوه قضائیه است. وکالت دادگستری یکی از اجزای تشکیلدهنده فرآیند قضاوت است. این واقعیت با توجه به اصل تفکیک قوا که بر اساس تخصص و کارویژه هریک از قوا شکل گرفته و تعادل و کنترل میان قوا را تنظیم میکند، ایجاب میکند که امر وکالت و وظایف کانون وکلا، ضمن حفظ استقلال و مقتضیات اداره یک نهاد مدنی غیردولتی، مرتبط با قوه قضائیه باشد. اینکه صدور، تمدید و ابطال پروانههای وکالت از طریق یکی از نهادهای قوه مجریه و در معرض مداخله غیرضروری و ناروای یک دستگاه اجرایی مانند هیأت مقررات زدایی عملی شود؛ نه تنها ناقض اصل تفکیک قواست، بلکه با اصل سلسله مراتب قوانین مغایرت داشته و با اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد.
با این توصیف تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۳ قانون مذکور، مرزهای نظام تفکیک قوا را جابهجا نموده و صلاحیت و اختیاری غیرضروری و نامتعارف را به قوه مجریه اعطا کرده است. تمشیت و مداخله در امور مرتبط به دادگستری از شئون قوه مجریه و سایر قوا نیست. این شیوه تقنین مداخله ناروای قوه مجریه در امور دادگستری و قضائی را تجویز میکند و نظام حقوقی و قضائی کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و نتیجه آن به مسلخ رفتن عدالت است/خبرگزاری مهر
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#موضوعات_صنفی #وکالت #وکیل
#حقوقبشر_حقوقشهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar | 516 | 6 | Loading... |
11 بر این اساس با اجرای این قانون فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در سامانهای بارگذاری میشود که این سامانه کاملاً تحت نظارت و مدیریت هیئت مقررات زدایی و راهبر آن وزارت اقتصاد است و کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع که وظیفه ذاتی آن، احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری است، هیچ نقشی در اداره این سامانه و نظارت بر آن نداشته و ندارد و چنانچه بخواهد به این سامانه دسترسی پیدا کند، باید مبادرت به ایجاد یک حساب کاربری نماید.
نتیجه اینکه این قانون، سبب «قلب ماهیت وکالت دادگستری» گردیده و با اجرای آن، تمامی فرآیند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور صورت میپذیرد.
بدون تردید این شیوه قانونگذاری از نظر تحلیلی واجد ایرادات اساسی بوده که مهمترین آن به شرح ذیل است.
اول: مغایرت با شرع مقدس اسلام
از باب قاعده تحذیر و با تمسک به کلام امام علی (ع) که «قد اعذر من حذّر» و نگرانی مقدر از پیامد تضییع حقوق گسترده و سیستماتیک، موارد خلاف شرع این سنخ قاعدهگذاری را به استحضار میرساند:
الف. بنای عقلا
معیار روشنگر «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ» شاهکلید آموزههای وحیانی و مصداق «ثَمَرَةُ العَقلِ لُزومُ الحَقِّ» است. قضیهای عقلی که موجب کشف قاعده حقوقی شده و بهعنوان یک معیار عاقلانه و سزاوار در نظامهای حقوقی دنیا و حکمرانیهای مردممدار مورد توجه واقع شده است و «خرد قوی و ریشهدار» و «تجربه زیسته بشری» را به قاعدهای سوق میدهد که در آن وکیل و وکالت ساحتی مجزا و منفک از نهاد دولت داشته باشند. بر ایناساس، حجیت دلیل عقلی مقبول و ممدوح است. عقلا در عرصه اجتهاد خردورز و زمانباور، به ساحتهای مؤثر بشری استناد میکنند. در این میان، بنای عقلا بر «استقلال نهاد وکالت» و «انقیاد به اصل تخصص» قوام یافته؛ این در حالی است که ماده ۱۳ قانون تأمین مالی «ساختار شکن» بوده و وکالت دادگستری را علی رغم پیوند عمیق با حقوق ملت از «ماهیت قضائی» به «ماهیت اقتصادی» تغییر داده است.
ب. اصل رجوع به خبره
اصل رجوع به خبره و تخصصمحوری در ساحت حیات فردی و قلمرو اجتماعی سنگ بنای کشف و احراز خیر و شر و اعلمیت و اجتهاد به عنوان ضابطه احراز واقع و مبنایی برای اداره امور عمومی بر مبنای دانش و اندیشه است که «اَلْعِلمُ إمامُ الْعَمَلِ»؛ رجوع جاهل به عالم، امری فطری بوده و قول عالم وثاقت داشته و حجّت در امور زیسته بشری محسوب میشود؛ چه اینکه خبرویت موجد وثوق نیز میگردد. در اینخصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک سازمان اقتصادی بر امر قضاییوکالتی، زمینۀ خروج مسائل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد که «أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» اصل رجوع به خبره در آیۀ ۴۳ سورۀ مبارکۀ نحل مورد تأکید قرار گرفته است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.»
ج. قاعده منع تضییع حق در فقه
نظام تضمین حقها در فقه انور ناظر بر پیشگیری از هر بدعت و بنیان ناصوابی است که باعث تضییع حق و ثلمه به حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین میگردد؛ بر این اساس هرگونه اقدامی که در نقض حق شهروندان و صدمه به مال و جان و حیثیت و اعتبار و عرض و آبروی مردم شود؛ مصداق تضییع حق و مقدمه واجب یا اذن در شیء آن از باب تسبیب و سبب اقوی، قابل تعقیب و دادخواهی است، برای نمونه صحیحه یا حسنۀ محمدبنمسلم: عن محمدبن مسلم عن ابی عبدالله الصادق (ع) قال: سالته هل تجوز شهاده اهل مله من غیر اهل ملتهم؟ قال: نعم؛ اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهاده غیرهم. انه لا یصلح ذهاب حق احد (وسایل، ج ۱۳، ص ۳۹۰). همچنین روایات ۱ و ۵ همین باب که عبارت لانه لا یصلح ذهاب حق احد و لانه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم در آنها تکرار شده مبین این است که در فقه اسلام، تضییع حق حرام است؛ لذا مقنن نباید زمینهای را فراهم کند تا در جامعه تضییع حق هنجارین شده و جزئی از نظام حقوقی، چهرۀ نقض حق سیستماتیک به خود پیدا کند. وقتی وکیل نمیتواند بازیگری بیطرف و مستقل از مناسبات قدرت در بارگاه محکمه باشد، آثار این نقض حق، دامنگیر مقننی است که نهاد وکالت را متأثر از منویات قوه مجریه و تصمیمات هیأت مقررات زدایی بداند.
د. قاعده احقاق حق بدون ترس و واهمه
مطابق احکام شریعت اسلام، صاحب حق باید بتواند حق خود را بدون ترس و واهمه مطالبه نماید، همچنانکه در نامه حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر آمده: " فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موطن: لن تُقَدَّسَ اُمّةٌ لا یُؤخَذُ للضَّعیفِ فیها حَقُّهُ مِن القَوِیِّ غیرَ مُتَعتَعٍ: یعنی اینکه هیچ امّتی سعادتمند نمیگردد مگر اینکه شخص ناتوان و ضعیف بتواند حقّ خود را بدون ترس و دلهره از شخص قدرتمند مطالبه کند."
ادامه 👇👇👇 صفحه سوم | 347 | 6 | Loading... |
12 🔰قلب ماهیت وکالت دادگستری با تصویب قانون تامین مالی تولید
✍ دکتر محمود حبیبی
وکیل دادگستری | نایب رئیس اسکودا
سوابق امر گویای این است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده ۱۳ قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۳۸۶۴۶/۱۰۲ بیش از ده ایراد نسبت به ماده ۱۳ وارد کرد.
همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»، ایرادتی نسبت به ماده مذکور مطرح کرد، در بخشی از این ایرادات آمده است:
«بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ از حیث ابهام در برخی عبارات آن مغایر جز ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بوده و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مختلف مراجع اداری و قضائی، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند ۲۰ سیاستهای کلی نظام اداری است.»
متعاقب آن مجلس شورای اسلامی پس از برطرف کردن موارد مغایرت اعلام شده از سوی شورای نگهبان، در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ طرح تأمین مالی و زیرساختها را مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد.
این شورا در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۴۰۹۰۸/۱۰۲ مجدداً اعلام نمود که یکی از ابهامات ماده ۱۳ کماکان به قوت خود باقی است که پس از اصلاح مجدد طرح از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ این قانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در مورخه ۲۹/۰۱/۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان تأیید و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در قسمت اخیر متن نهایی ماده ۱۳ و به موجب تبصرههای ۴ و ۵ آن مقرر شده است:
تبصره ۴- مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداریها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیونهای ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۵-
الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «(ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.
مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.
ب- تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازمالاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
بیگمان ماده ۱۳ قانون مذکور سبب تغییر «ماهیت وکالت دادگستری» شده و اجرای آن موجبات از هم گسیختگی در ساختار و کارکرد کانونهای وکلای دادگستری میگردد.
ادامه 👇👇👇 صفحه دوم | 347 | 6 | Loading... |
13 بازگشت همه به سوی اوست
بدین وسیله به اطلاع همکاران ارجمند میرساند:
مراسم گرامیداشت یاد مرحوم مغفور آقای محسن خسروی برادر خانم جناب استاد سیدمحمد جندقیکرمانیپور، فردا ۲۷ام اردیبهشت ساعت ۱۶ لغایت ۱۷:۱۵ در شبستان مسجد ولیعصر (عج) (خوزستانیهای مقیم تهران)، به نشانی خیابان وزرا جنب پارک ساعی برگزار میشود. | 136 | 4 | Loading... |
14 💥 رأی وحدت رویه جدید 💥 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵
✍ به قلم استاد گرامی دکتر علی خالقی
🔴 اگر كسى به ديگرى وكالت دهد كه او مثلاً خانه اش را، به هر قيمتى كه صلاح مى داند به هر كس كه خواست، ولو به خود، بفروشد، آيا وكيل مى تواند واقعاً آن خانه را به هر قيمتى هر چند نازل و نامتعارف به فروش برساند و موكل حق اعتراض ندارد؟ يا اينكه با وجود چنين اختيار گسترده اى، وكيل بايد مصلحت موكل را رعايت كرده، آن خانه را به قيمتى معقول و متعارف به فروش برساند؟
🔴 بر اساس يك ديدگاه، موكل با اعطاى چنين وكالتى در واقع اختيار تعيين قيمت مورد معامله را به وكيل خود واگذار و بر اساس قاعده اقدام، به زيان خود عمل كرده است. در نتيجه، مالك بايد نتيجه اعطاى چنين اختيارى به وكيل را بپذيرد و حق اعتراض و درخواست ابطال بيع را ندارد. اين، نظر در يكى از شعب دادگاه هاى حقوقى تهران منعكس و توسط شعبه ۵٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران تأييد شده است.
🔴 مطابق ديدگاه دوم، وكيل ملزم به رعايت غبطه و مصلحت موكل است و با وجود واگذارى اختيار تعيين ثمن به تشخيص وكيل، او بايد آن ملك را به قيمتى بفروشد كه مصلحت موكل ايجاب مى كند. بنابر اين، وكيل در اقدام خود آزادى مطلق نداشته و در صورت فروش ملك به قيمتى نامتعارف و آشكارا كمتر از مبلغ واقعى، موكل حق ابطال آن را دارد. اين نظر، در رأى شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كهكيلويه و بوير احمد ابراز و به موجب آن، حكم اعلان بطلان بيع به تقاضاى موكل صادر شده است.
🔴 امروز سه شنبه بيست و پنجم ارديبهشت، هيأت عمومى ديوان عالى كشور براى صدور رأى وحدت رويه در اين خصوص تشكيل جلسه داد و با اكثريت ٦٠ رأى در برابر ۵۵ رأى، ضمن تأييد نظر دوم، معامله بدون رعايت مصلحت موكل را فضولى و قابل ابطال شناخت.
@MahsaImani_Lawyer💎
کانون همکاری وکلای ایران | 377 | 15 | Loading... |
15 🔰دستورالعمل جدید مبتنی بر عدالت محوری در تقسیم کارآموزان قضایی سراسر کشور
شیوه نامه تقسیم کارآموزان قضایی، با ابلاغ دکتر محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، به اجرا در آمد.
به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در راستای ساماندهی و عدالتمحوری در تقسیم کارآموزان قضایی و با هدف بومیگزینی قضات واجد شرایط و به موجب مواد 9 و 44 " آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات" دستورالعمل " شیوهنامه امتیازدهی عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت کارآموزان قضایی و تقسیم آنها " به تفکیک امتیاز کارآموزی (بر اساس معدل دوره کارآموزی قضایی) و امتیاز تحصیلی و سایر امتیازات شاخصهای ویژه مشمولان را محاسبه و مجموع «امتیاز تقسیم» را ضمن اعلام به هر یک از فارغالتحصیلان دوره کارآموزی، در اختیار اداره کل کارگزینی قرار میدهد.
متن دستورالعمل در لینک 👇 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9448
#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
http://telegram.me/renaissanceforbar | 404 | 2 | Loading... |
16 همکاران ارجمند
وکلای محترم دادگستری
به اطلاع میرساند، مراسم یادبود دوست گرامی، همکار پیشکسوت و وکیل فرهیخته دادگستری روانشاد پرویز فرهادپور روز چهارشنبه دوم خرداد ماه (۱۴۰۳/۳/۲) از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل کانون وکلای دادگستری مرکز سالن مرحوم جلالی نائینی برگزار میشود.
از شما عزیزان دعوت میگردد تا با حضور خود، یاد و خاطره او را در خانهای که بدان عشق میورزید گرامی و تسلی بخش آلام و اندوه بازماندگان آن عزیز سفر کرده باشید.
سید محمد جندقی کرمانی پور | 636 | 9 | Loading... |
17 Media files | 1 | 0 | Loading... |
18 Media files | 1 | 0 | Loading... |
19 Media files | 330 | 2 | Loading... |
20 Media files | 372 | 3 | Loading... |
21 🔰 دادنامه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات مبنی بر نقض دادنامه تعلیق شش عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
#موضوعات_صنفی
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar | 698 | 10 | Loading... |
22 🔰 وکلای دادگستری در سالهای اخیر گرفتار پیچیدگی در تصمیمات دادگاه عالی [انتظامی قضات] شدند
✍ حسن رستگار
وکیل دادگستری
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
دادنامه صادره از دادگاه محترم تجدید نظر قضات نه تنها بر این امر دلالت دارد که جامعه وکالت میتواند به دستگاه قضائی مملکت امیدوار باشد.
بلکه امیدوارم بتواند آئینه ای پیش رو باشد تا در آینده دادگاه عالی انتظامی قضات ستمی را که با حذف گروه وکلای معتمد جامعه وکالت سالها است روا میدارد در آینده جبران مافات کند.
واقعیت این است که وکلای دادگستری در سالهای اخیر گرفتار پیچیدگی در تصمیمات دادگاه عالی شدند بحدی که حتی سه نفری نیر که معاف از مجازات گردیدند به دلائل خاص امکان حضور در هیئت مدیره را پیدا نکردند که از اسرار مگو است.
قبل از اینکه صدور این دادنامه را به همکاران عزیز تبریک بگوییم به تمام قضاتی که دائر مدار عمل و کردارشان اجرای عدالت و احقاق حق است تبریک میگویم آنچه که در گذشته گذشت فرصت مناسبی بوده و هست که جامعه وکالت شناخت بیشتری از درون خود پیدا کند.
هرچند بر این باور هستم که اصولا همکاران مرتکب تخلف انتظامی نشده اند ولی آب دریا را اگر نتوان کشید. هم به قدر تشنگی باید چشید و نیز بایستی از سایر همکارانی که در این راستا همکاران خود را فراموش نکردند و آنها را یاری دادند تشکر نمود.
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#موضوعات_صنفی #وکالت
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar | 686 | 12 | Loading... |
23 https://t.me/fazemeshkini
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#حقوقبشر_حقوقشهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar | 340 | 1 | Loading... |
24 🔰 قانون سردار
✍ علیرضا فیضمشکینی
حدود بیست سال پیش، دادیار بودم. مدتی، پرونده های ازدواج غیر مجاز مردان خارجی با زنان ایرانی، به نحو غیر عادی زیاد شده بود. توضیح این که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه ی مخصوص دولت، جرم و موجب زندان است. اکثر این پرونده ها هم، به دلیل گذشت زمان طولانی، مشمول مرور زمان شده و با قرار موقوفی تعقیب مختومه می شد.
کنجکاو شدم. از افسری که پرونده ها را می آورد، پرسیدم. گفت : “سردار تصمیم گرفته با این جرم برخورد کند” این مسئله را با دادستان در میان گذاشتم و مطلبی هم در این باره نوشتم. طرحی را هم ارائه دادم، به این صورت که در هر دادستانی، دفتری با عنوان دفتر حفاظت از حقوق عمومی تشکیل شود و یک قاضی با هوش مدیریت آن را به عهده بگیرد و به وضعیت جامعه از جهت رواج جرم نظارت کند و تلاش کند از جرم پیشگیری شود. مثلا وقتی کسی با تشکیل یک شرکت کاغذی شروع به کلاهبرداری می کند، در همان روزها یا ماه های اول و با وقوع اولین جرم، با مجرم برخورد شود تا پرونده هایی با چندین هزار شاکی تشکیل نشود.
ریشه ی بحث این بود که در عرف عقلا، در همه ی جهان، مخصوصا جوامع پیشرفته، نیروی مسلح، تابع نیروی سیاسی یا قضایی است. نیروی مسلح باید همواره مراقب آمادگی، نظم سازمانی، به روز بودن سلاح و آموزش نظامی و گوش به فرمان فرمانده سیاسی خود باشد، تا هر زمانی که مقام سیاسی و قانونی صلاحیت دار، فرمان عملیات به او داد، بتواند به وظیفه ی خود عمل کند. نیروی نظامی یا انتظامی هیچ گاه نباید در امر سیاست یا اقتصاد دخالت کند. چرا که یک فرد نظامی به نحوی تربیت می شود که در زمان نیاز به اعمال قدرت نظامی، بتواند از پس مأموریت خود برآید.
حرف من این بود که به صلاح دستگاه قضایی نیست که تابع تصمیم سردار باشد. بلکه سردار باید تابع تصمیم قاضی باشد. به قول یک سیاستمدار معروف: "کسی که چکش به دست دارد، همه چیز را به شکل میخ می بیند" دیده شدن نظامیان یا نیروی انتظامی با آرایش مخصوص در کوچه و خیابان هر محل، شهر یا کشوری، نشانه ی بی ثباتی و نا امنی است. یعنی نیروی سیاسی، اداری و قضایی حاکمیت نتوانسته اوضاع را تحت کنترل داشته باشد و به نیروی مسلح متوسل شده است.
مقام ارشد انتظامی با افتخار می گوید اگر کسی وجود بی حجابی در خودرو خود را انکار کند، ما به مردم اطمینان داریم و انکار او را می پذیریم. این نشانه ی کمال بی اطلاعی از قانون است. اصلا نیرو اجازه ندارد صاحب خودرو را احضار کند و مسئله را با او در میان بگذارد تا او انکار کند یا تصدیق کند. احضار، تفهیم اتهام و اخذ دفاع، اقرار یا انکار در شأن قاضی است نه نیروی انتظامی، در هر درجه و رتبه ای که باشد.
امروز سردار تصمیم گرفته با جرم برخورد کند. آرایش جنگی گرفته، شهر به شهر می گردد و نطق می کند، گویا نطق انتخاباتی است. اصلا تفسیر قانون با سردار نیست. تفسیر کلی قانون با مجلس شورای اسلامی و تفسیر مصداقی قانون با قاضی است. قرار دادن حجاب در کنار عفاف عبارت نادرستی است و در خوشبینانه ترین حالت، نشانه نا آگاهی است. چندین میلیارد زن در جهان، حجاب ندارند، آیا همه ی آنها بی عفتند؟ این یک توهین آشکار به جمع کثیری از زنان و دختران کشور است. حد اکثر می توانیم بگوییم آنها طبق تبصره ی ماده ی 638 قانون تعزیرات جرم کرده و باید به جزای نقدی محکوم شوند. اما نمی توانیم آنها را به بی عفتی متهم کنیم.
چه بپسندیم و چه نپسندیم گروه کثیری از زنان و دختران به امر واجب و قانونی حجاب عقیده ندارند. یا عقیده دارند و عمل نمی کنند. من می توانم به عنوان یک طلبه متأسف باشم که به این واجب عمل نمی شود. اما هیچ مبنای شرعی به من اجازه نمی دهد دیگری را مجبور به این کار کنم. وقتی اصل دین قابل اجبار نیست، چگونه یک حکم فرعی آن قابل اجبار است. حد اکثر این است که در قانون، در مجموع سه میلیون و سیصد هزار تومان برای آن جریمه تعیین شده است. سردار می تواند به جای سفرهای استانی به نیروهای خود دستور دهد که زنان بی حجاب را شناسایی و برای محاکمه و تعیین جریمه به دادگاه معرفی نمایند. اما هیچ قانونی به مرجع انتظامی اجازه نداده است، برای مردم پیامک بفرستد. اگر فرد مجرم سوار خودرو است باید توسط دادگاه جریمه شود، این هیچ ربطی به خودرو ندارد.
بستن محل کسب به دلیل رفت و آمد افراد بی حجاب، هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد. جرم یک نفر چه ربطی به صاحب مغازه دارد؟ بستن محل کسب یا توقیف خودرو، سرکشی از قانون است. اگر با این سرکشی ها برخورد نشود، قانون اعتبار خود را از دست خواهد داد و اعتبار قانون که سست شود، کشور به سمت استبداد هر چه بیشتر و حتی حکومت نظامیان سوق داده خواهد شد. البته سربسته بگویم، فرمانده نیرو، بدون دستور، جرأت چنین قانون شکنی پر سر و صدایی را ندارد. | 592 | 9 | Loading... |
25 🔰 استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
#رنسانس_اخبارحقوقیروز
#طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه | 421 | 15 | Loading... |
26 🔴گسترش لیبرالیسم نهادی🔴
آنچه در تقسیم بندی جوامع بشری فارغ از مرزهای جغرافیایی و اِلِمانهای اِتنیکی در جهت تشکیل یک کلونی انسانی منسجم با تقسیم وظایف و تخصص فرد و پدیدار شدن درجه اهمیت حسب نیروی تولید مولد به ملموس است نهادهای اجتماعی هستند . دولتی یا غیردولتی بودن نقش آفرین اصلی است به عبارتی نظارت دولتی حسب اصول از پیش تعریف شده مدون سازمانی بیشتر پاسخگو و کمتر قابل تغییر و تحول است بنا به اینکه از هژمونی و سیاست حاکم بر کلیت جامعه تاثیر پذیر است لکن نهادهای عمومی غیردولتی که چتر نظارت بر آنها از داخل سازمان است و بالطبع تحول رویه نیز از درون صورت می گیرد و کمتر تغییری از برون سازمان و تاثیر پذیری از کلیت جامعه بیرونی دارد حتی ممکن است به قطع ارتباط نهاد و جامعه در وهله نخست دچار پیله ای شدن و در خود تنیدن ارتباط متقابل نهاد و جامعه و در گام دیگر از حیث ارگانیک را سبب خواهد شد . این مهم در جدایی روز به روز و هرچه بیشتر دور شدن نهاد از کلیت جامعه بروز پیدا می کند . به عبارتی نهادهای غیر دولتی مردم گرا تعلق خاطر تعریف شده بر اساس مانیفست تشکیل خود را یا فراموش کرده و یا زمینه بروز کمتری برای آن ایجاد می کنند . استقرار یک سیستم داخلی مدیریتی مستمر و تاکید بر ابقاء تفکر حاکم صنفی سالیان طی شده و نهادینه کردن عدم هرگونه انطباق پذیری با شعار حفظ آرمان های سابق در نقطه مقابل پدیدآورنده یک سکون و تغییر نامحسوس است. پافشاری بر شیوه های سابق و عدم تاثیرپذیری فکری و نبود یا کمبود ارتباط اجتماعی نهاد با قاطبهء جامعه در فرض عدم تحقق فقر ایدئولوژیک منبعث از این پدیده اگر منجر به بسنده شدن دخول و خروج افکار نو نشود رخوت و بی انگیزگی را میان اعضای نهاد پدید خواهد آورد که با ملبس کردن آن به زیباسازی ظاهری یا بنا به قولی حفظ ظاهر جهت استتار عیوب بالقوه و بالفعل حاکم بر نهاد برگزار میشود. در اصل نقصان اصول و زیربنا با زیباسازی روبنایی و دیگر گونه جلوه دادن آنچه در واقع است آفت نهاد را رقم می زند . اختصاص نگاه یکسان منافع شخص یا اشخاص به تفوق و برتری عضو بر عضو منجر میشود که انباشت سرمایه و ثروت و تمایل به تجمل گرایی و لاکچریسم و هرچه بیشتر دور شدن صنف از اصول اعتقادی مردم گرایی به تدریج جایگزین برابری در بهره برداری از امکانات درون نهاد غیر دولتی خواهد شد و نظر به اینکه تامین مالی از درون نهاد صورت می گیرد و حسب غیردولتی بودن نهاد از هرگونه بهره گیری مالی محروم است به ناچار جهت جبران کسر بودجه فشار بر اعضای نهاد رخ خواهد داد . این رخداد نامبارک با بودن تریبون و بلندگوهای صحبت در دست صاحبان سرمایه موجبات گسترش فاصله طبقاتی اقتصادی میان اعضای نهاد را پدید می آورد که در مرور زمان منجر به دلسردی و کناره گیری اعضای فاقد تریبون و سرمایه و دور تسلسل چرخش مدیران مبتنی بر پشتوانهء مالی را منجر خواهد شد . هم گرایی کاسته و شخص یا گروه محوری جایگزین ناگریز این روند است . تقسیم بندی الیت و عوام در درون نهاد که جملگی و تمام اعضاء از ویژگی های یکسان برخوردار هستند علاوه بر غلط مفهومی و دامن زدن به فاصله دارایی منجر به جزم گرایی مدیریت صنفی و نهادی و تنش های داخل نهاد و صنف است که این بار در سطح مدیران ارشد صورت می گیرد و هر طیف جهت به حق جلوه دادن خود به فضای عمومی پناه می آورد تا پشتیبانی بدنهء نهاد و آنان را که مدت ها در حاشیه بودند را برای حفظ مشروعیت خود دارا شود . در مواردی اقدام مدیران ارشد علیه یکدیگر که خواسته یا ناخواسته واقع میشود بیش از آنکه هر کدام از طرفین منازعه را متضرر کند موجب خسران و تضعیف کلیت بدنه نهاد است . استمداد و طلب کمک کردن از بدنه نهاد و اعضا جهت برون رفت از بحران های حادث شده نه به معنای مشارکت دادن اعضای نهاد در مدیریت است بلکه نماد ناتوانی مدیریتی نهاد است در وظایفی را که برای آن انتخاب شده اند به اعضاء واگذار می کنند . عضو از دو حیث آسیب دیده است که در حاشیه بودن معنوی و مادی و فشار حاصل از بحران که محصول ناکارآمدی مدیران است با این پیش فرض که امکانات کمتر از مدیران در مسیر تحمل و راه برون رفت از شرایط بحران را دارد . آنگونه که انباشت اعتبار در نزد شخص یا طیف و جریان ها منجر به انباشت سرمایه در نزد آنان شده است که کلیت بدنه و اعضاء از هر دو بی بهره بوده اند و این فاصله مدیران و اعضاء نیز روز به روز بیشتر میشود ، آنگونه که برخلاف شکل و تصویر ترسیم شده که بر اساس بهره برداری یکسان از امکانات و تریبون و برداشت یکسان از تولید است شاهد ظهور طبقهء الیت درون نهادی میشود که عواقب ناخوشایند آن در هرچه بیشتر عدم مشارکت اعضاء در سرنوشت سازی و تجمع ظرفیت ها در یک شخص یا گروه را منجر خواهد شد .
هومن قشلاقی آذر
وکیل پایه یک دادگستری | 264 | 2 | Loading... |
اطلاعرسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحولخواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها
اطلاعرسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحولخواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها
اطلاعرسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحولخواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها
اطلاعرسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحولخواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها
اطلاعرسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحولخواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها
اطلاعرسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحولخواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها