fa
Feedback
رنسانس

رنسانس

رفتن به کانال در Telegram

اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی‌ و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها

نمایش بیشتر
1 118
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
-230 روز

در حال بارگیری داده...

کانال‌های مشابه
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئن '26
ژوئن '26
+2
در 0 کانال‌ها
مه '26
+2
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+2
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+5
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '260
در 2 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+9
در 1 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+2
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+3
در 1 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+2
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+1
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+8
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+3
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+2
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+16
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+19
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+24
در 2 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+18
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+32
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+21
در 3 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+12
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+13
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+9
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+15
در 2 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+10
در 3 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+18
در 3 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+21
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+49
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+28
در 2 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+17
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+30
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+25
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+28
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+65
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+44
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+31
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+32
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+64
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+22
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+7
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '21
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '21
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '21
+27
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '21
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '21
+30
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '21
+31
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '21
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '20
+1 065
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
14 ژوئن0
13 ژوئن0
12 ژوئن0
11 ژوئن0
10 ژوئن+1
09 ژوئن0
08 ژوئن0
07 ژوئن0
06 ژوئن0
05 ژوئن0
04 ژوئن0
03 ژوئن0
02 ژوئن0
01 ژوئن+1
پست‌های کانال
از آنجایی که در اصول متعددی از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از جمله اصل ۱۹ (برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی)، اصل ۲۰ (برخورداری یکسان زن و مرد از حمایت قانون)، اصل ۲۲ (مصون بودن مال از تعرض)، اصل ۴۷ (محترم بودن مالکیت شخصی) بر حقوق بنیادین و اساسی ای تأکید شده که در حکم صادره از دادگاه حقوقی کرج نقض گردیده است؛ در صورت قطعی شدن این حکم، به نظر می رسد علاوه بر وقوع تخلف انتظامی و احتمال تکلیف قاضی صادرکننده به جبران خسارت، جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی نیز محقق گردیده است. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

2
🔰 در دفاع از حق بنیادین مالکیت زنان بر موتورسیکلت ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری منتشر شده در روزنامه «شرق» شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ در دوران تحصیل در دانشکده حقوق، استادی در درس آیین دادرسی مدنی داشتم که بانویی وکیل دادگستری بود، هرگاه که موضوع حقوق زنان پیش می آمد، با اطمینان خاطری می گفت: «به آینده بسیار امیدوارم، چون آینده با این همه دانشجوی دختر که حقوق خوانده اند روشن است، همسر این خانم هایی که سرکلاس نشسته اند نمی توانند به آن ها زور بگویند، چون حق و حقوق شان را می دانند.» الان که بیست و پنج سال از آن زمان می گذرد، در دادگستری آرایی صادر می شود که در پیش بینی این استاد از آینده تردید ایجاد می کند؛ برای نمونه حکمی که ۲۶ اردیبهشت ماه امسال یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج در خصوص حق مالکیت زنان بر موتورسیکلت صادر نموده و در عمل «حق مالکیت» زنان بر این وسیله نقلیه را انکاره کرده است. در بخشی از دادنامه آمده: «مالکیت زنان به موتورسیکلت عرفا" قابل پذیرش نیست» و در نتیجه قاضی حکم به بطلان دعوا صادر نموده است. بماند که به کار بردن واژه نه چندان محترمانه «نسوان» به جای «زنان» در عرف جامعه ما، به عنوان بخشی از ادبیات مردسالارانه و پدرسالارانه شناخته می شود. جالب این جاست که رئیس دادگاه به عنوان مستند اصلی حکم صادره به «عرف» استناد نموده است؛ در حالی که اولا"، در نظام حقوقی ایران، منابع حقوق به ترتیب به چهار بخش تقسیم می گردد: قانون، عرف، رویه قضایی و عقاید علمای حقوقی (دکترین حقوقی) و همان طور که مشاهده می شود، «قانون» بر «عرف» تقدم دارد. وقتی ماده ۱۱۱۸ «قانون مدنی» ۱۳۱۳) که برآمده از شریعت اسلام بوده و حدود ۹۰ سال پیش تصویب شده به صراحت بیان می کند: «زن مستقلا" می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند» دیگر استناد به عرف مقابل نص قانونی چه وجاهتی دارد؟ ثانیا"، حتی اگر قاضی چند دقیقه به پارکینگ دادگستری کرج سر بزند، می تواند مشاهده کند چه تعداد وکیل بانو از موتورسیکت به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده می کنند. این دادنامه (که امید می رود توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان البرز نقض شود) از چند جهت تبعاتی به دنبال دارد که هر کدام را جداگانه بررسی می شود. نخست، نقض حکم به دلیل مخالفت با قانون: مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهورس اسلامی ایران «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است.» رأی صادر شده علاوه بر این مخالف ماده ۱۱۱۸ «قانون مدنی» است؛ با احکام مالکیت زنان در شریعت اسلام نیز مغایرت دارد. در نتیجه انتظار می رود در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی بانوی مدعی مالکیت، قضات و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد به بند «ه» ماده ۳۴۸ «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (۱۳۷۹) به دلیل «ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی» حکم صادره را نقض نمایند. دوم. احتمال پرداخت خسارت توسط قاضی به مدعی: مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از آنجایی که مستند مالکیت موتورسیکلت برگ سبزی است که نیروی انتظامی صادر می کند و این برگه سند رسمی محسوب می گردد؛ عدم اعتبار دادن به سند رسمی، اشتباه قاضی بوده و در صورتی که مدعی بتواند اثبات کند به وی در اثر حکم اشتباه قاضی خسارت وارد شده؛ میتواند مطابق مواد مختلفی از «قانون نظارت بر رفتار قضات» ۱۳۹۰) از صادرکننده حکم مطالبه خسارت نماید. سوم. تخلف انتظامی قاضی: بر اساس بند ۲ ماده ۱۶ «قانون نظارت بر رفتار قضات» (۱۳۹۰)، در صورتی که رئیس دادگاه در رأی صادره مرتکب «خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی» گردد؛ مرتکب تخلف انتظامی شده و محکوم به مجازات های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰ خواهد شد که مطابق ماده ۱۳ همین قانون، این مجازات ها از تنزل پایه قضایی تا خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی را شامل می گردد. چهارم. جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی: بر طبق ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲): «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». ادامه 👇👇👇
132
3
🔰تکمیل فرآیند الکترونیکی‌سازی امور دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز از تکمیل و بهره‌برداری کامل فرآیند الکترونیکی‌سازی امور دادسرای انتظامی این کانون خبر داد. پس از اجرای مرحله نخست الکترونیکی شدن ابلاغ‌های دادسرا، سایر فرآیندهای مرتبط نیز طراحی، تکمیل و وارد مرحله بهره‌برداری شد. وی در تشریح این خبر افزود؛ پس از ثبت شکایت و تکمیل فرم مربوطه توسط شاکی در دادسرای انتظامی، پیامکی حاوی اعلام ثبت شکایت و شماره کلاسه پرونده برای شاکی ارسال می‌شود. همچنین پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان انتظامی به یکی از دادیاران، پیامکی شامل اطلاعات پرونده، از جمله شماره کلاسه، نام شاکی و مشتکی‌عنه، برای دادیار مربوطه ارسال خواهد شد/اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #کانون‌وکلای‌دادگستری‌‌مرکز #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar
208
4
🔰 ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۷ صبح شد معاون خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و با عنایت به مصوبه هیأت محترم وزیران (شماره ۱۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰)، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۱۵، شروع به کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ساعت ۷:۰۰ صبح و با رعایت سقف مقرر قانونی تعیین می‌گردد. بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۹۴۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱۵ معاون اول قوه قضاییه و اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در خصوص ساعت آغاز به کار واحدهای قضایی و اداری. #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar
204
5
🔰 نقدی بر «سوگندنامه» وکالت از دیدگاه زبان فارسی ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری نخست. بیست و پنجم اردیبهشت ماه را روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامیده اند. اگر چه رعایت «سوگند وکالت» به دلیل تعهد اخلاقی و الزام قانونی لازم است؛ ولی این موضوع مانع نقد و بررسی متن سوگند نامه نخواهد بود. دوم. اگر سوگند نامه وکالت را زیر ذره بین ببریم، در سراسر متن سه بار واژه «قسم» دیده می شود که بهتر بود به جای آن از «سوگند» که فارسی است، استفاده شود. سوم. در خط سوم متن آمده: «... و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم». معنی «بر» همان «خلاف» است؛ در نتیجه نوشتن «خلاف» یا «به خلاف» درست تر بود. چهارم. در ادامه می خوانیم: «...نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده...». واژه «اشخاص» دوبار هم در آغاز و هم در انجام جمله آمده که یکی اضافی است و بدون آن نیز جمله معنا دارد. پنجم. در جمله «از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده» قرار گرفتن واژه «سیاسی» هم ردیف «کینه توزی » و «انتقام جویی» چندان منطقی به نظر نمی رسد و دارای ابهام است. به ویژه که در کشور ما به خودی خود «سیاست» معنای مثبتی در ذهن عموم مردم ندارد. ششم. دو واژه «راستی و درستی» در کنار هم زیباترین بخش سوگند نامه با معیار زبان فارسی است. هفتم. از حق نگذریم تعهد به رویه قراردادن راستی و درستی در همه امور و نه فقط امور حرفه ای و وثیقه قراردادن شرافت، ویژگی ممتاز سوگند وکالت بر سوگند نامه دیگر مشاغل است. #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar
173
6
🔰 تعدیل مبلغ بدل از حبس موضوع مواد ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، مبلغ قبلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به مبلغ جدید ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل می‌شود. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar
162
7
🔰 تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از ۲۶ اردیبهشت ماه تا ۱۵ شهریور ماه: از ساعت ۷ تا ۱۳ بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و پیرو مصوبه ابلاغی هیات وزیران مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ خواهد بود‌. #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar
163
8
🔰 کسب مُحَرّمه ای بنام اینترنت پرو ✍ سعید باقری وکیل پایه یک دادگستری اینترنت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی زندگی مدرن، نقشی حیاتی در دسترسی مردم به اطلاعات، آموزش، اشتغال و ارتباطات ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، ارائه طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» که دسترسی به خدمات کامل اینترنت را محدود به پرداخت هزینه‌های بیشتر یا شرایط خاص می‌کند، می‌تواند با اصول عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در تعارض قرار گیرد. از منظر حقوقی، محدودسازی دسترسی آزاد و برابر به اینترنت ممکن است با روح قانون اساسی به‌ ویژه اصول مرتبط با برابری حقوق شهروندان و حق دسترسی به اطلاعات ناسازگار باشد. اگر بخشی از جامعه تنها به دلیل توان مالی کمتر از دسترسی کامل به اینترنت محروم شود، این امر به شکاف دیجیتال دامن زده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. از جنبه اقتصادی نیز، تحمیل هزینه‌های اضافی برای دسترسی به خدمات پایه اینترنت می‌تواند نوعی فشار مضاعف بر اقشار مختلف مردم تلقی شود. چنین رویکردی، به‌ویژه در شرایطی که اینترنت به ابزار ضروری برای کسب‌وکار، آموزش و حتی خدمات عمومی تبدیل شده، می‌تواند به کاهش فرصت‌های برابر و محدود شدن رشد اقتصادی منجر شود. از منظر فقه شیعه نیز می‌توان این موضوع را قابل تأمل دانست. در فقه اسلامی، اصولی مانند «عدالت»، «نفی عسر و حرج» و «حرمت اکل مال به باطل» مورد تأکید قرار گرفته‌اند. اگر طرحی به‌گونه‌ای اجرا شود که دسترسی عادلانه مردم به یک نیاز عمومی و ضروری را مختل کند یا موجب تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز شود، می‌تواند محل اشکال فقهی قرار گیرد. همچنین، اگر چنین سیاست‌هایی به تضعیف منافع عمومی (مصلحت جامعه) یا ایجاد نابرابری گسترده بینجامد، از منظر برخی مبانی فقهی قابل نقد خواهد بود. از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، امروزه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شناخته می‌شود. هرگونه سیاست‌گذاری که این دسترسی را به شکل نابرابر محدود کند، ممکن است با اصول انصاف و عدالت در تضاد باشد و اعتماد عمومی را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران در طراحی و اجرای هرگونه طرح مرتبط با اینترنت، به اصول عدالت، شفافیت، و حفظ حقوق اساسی مردم توجه ویژه داشته باشند تا از بروز نارضایتی اجتماعی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین توجیهاتی که برای طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» مطرح می‌شود، ملاحظات امنیتی است. با این حال، این استدلال با یک تناقض جدی مواجه است. اگر فرض بر این باشد که «اینترنت آزاد» به‌دلیل برخی محتواها یا کارکردها می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود، در این صورت ماهیت این تهدید به خودِ بستر اینترنت بازمی‌گردد، نه به سطح درآمد یا توان پرداخت کاربران. به بیان دیگر، اگر دسترسی گسترده به اینترنت ذاتاً دارای مخاطرات امنیتی است، این مخاطرات برای همه کاربران چه آن‌ها که توان پرداخت هزینه بیشتر دارند و چه آن‌ها که ندارند یکسان است. در نتیجه، تبدیل دسترسی کامل به اینترنت به یک خدمت پولی، نه‌تنها این تهدیدات را برطرف نمی‌کند، بلکه صرفاً آن را به بخشی خاص از جامعه منتقل می‌کند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که مسئله اصلی نه «امنیت»، بلکه «مدیریت دسترسی» بر اساس معیارهای غیرمرتبط با ذات تهدید است. اگر تهدید امنیتی هم چنان باقی است چرا با پرداخت پول ایجاد این تهدید مجاز می شود؟ این روش طبقاتی خود منشأ فساد و رانت را برای عده ای معدود و موسسات خاصی فراهم میکند. از سوی دیگر، اگر ادعا شود که کاربران خاصی با پرداخت هزینه بیشتر «قابل اعتمادتر» هستند، این فرض نیز از نظر منطقی محل تردید است؛ زیرا امنیت ملی به رفتار و نوع استفاده افراد بستگی دارد، نه به وضعیت اقتصادی آن‌ها. تاریخ و تجربه نیز نشان می‌دهد که تهدیدات امنیتی لزوماً از سوی اقشار کم‌درآمد یا فاقد دسترسی ویژه شکل نمی‌گیرد. بنابراین، استناد به «امنیت» برای توجیه ایجاد یک نظام دسترسی طبقاتی به اینترنت، با نوعی ناسازگاری درونی روبه‌رو است. اگر اینترنت آزاد تهدید محسوب می‌شود، این تهدید با پولی‌سازی از بین نمی‌رود؛ و اگر قابل مدیریت است، این مدیریت باید به‌صورت عادلانه و برای همه کاربران اعمال شود، نه صرفاً از طریق ایجاد تبعیض در دسترسی. پ ن: متاسفانه نویسنده این متن علی رغم میل باطنی، از روی اضطرار و به واسطه شغل و حرفه ای که دارد و هیچ راه دیگری برای دسترسی آزاد به اینترنت پیدا نکرده از اینترنت پرو استفاده می کند. #رنسانس_نقدونظر #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar
173
9
🔰 اعلام نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سراسر کشور از فردا - ۱۹ اردیبهشت: حضور ۱۰۰ درصدی بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و پیرو مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیأت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵: فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ می‌باشد. در سایر استان‌ها نیز با رعایت موارد فوق، تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar
214