رنسانس

🔰دستورالعمل جدید مبتنی بر عدالت محوری در تقسیم کارآموزان قضایی سراسر کشور شیوه نامه تقسیم کارآموزان قضایی، با ابلاغ دکتر محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، به اجرا در آمد. به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در راستای ساماندهی و عدالت‌محوری در تقسیم کارآموزان قضایی و با هدف بومی‌گزینی قضات واجد شرایط و به موجب مواد 9 و 44 " آیین‌‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات"  دستورالعمل " شیوه‌نامه امتیازدهی عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت کارآموزان قضایی و تقسیم آن‌ها "  به تفکیک امتیاز کارآموزی (بر اساس معدل دوره کارآموزی قضایی) و امتیاز تحصیلی و سایر امتیازات شاخص‌های ویژه مشمولان را محاسبه و مجموع «امتیاز تقسیم» را ضمن اعلام به هر یک از فارغ‌‌التحصیلان دوره کارآموزی، در اختیار اداره کل کارگزینی قرار می‌دهد. متن دستورالعمل در لینک 👇 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9448 #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

همکاران ارجمند وکلای محترم دادگستری به اطلاع می‌رساند، مراسم یادبود دوست گرامی، همکار پیش‌کسوت و وکیل فرهیخته دادگستری روان‌شاد پرویز فرهادپور روز چهارشنبه دوم خرداد ماه (۱۴۰۳/۳/۲) از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل کانون وکلای دادگستری مرکز سالن مرحوم جلالی نائینی برگزار می‌شود. از شما عزیزان دعوت می‌گردد تا با حضور خود، یاد و خاطره او را در خانه‌ای که بدان عشق می‌ورزید گرامی و تسلی بخش آلام و اندوه بازماندگان آن عزیز سفر کرده باشید.             سید محمد جندقی کرمانی پور

‍ 🔰 دادنامه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات مبنی بر نقض دادنامه تعلیق شش عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز #موضوعات_صنفی #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز http://telegram.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 وکلای دادگستری در سالهای اخیر گرفتار پیچیدگی در تصمیمات دادگاه عالی [انتظامی قضات] شدند ✍ حسن رستگار وکیل دادگستری مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید دادنامه صادره از دادگاه محترم تجدید نظر قضات نه تنها بر این امر دلالت دارد که جامعه وکالت می‌تواند به دستگاه قضائی مملکت امیدوار باشد. بلکه امیدوارم بتواند آئینه ای پیش رو باشد تا در آینده دادگاه عالی انتظامی قضات ستمی را که با حذف گروه وکلای معتمد جامعه وکالت سالها است روا میدارد در آینده جبران مافات کند. واقعیت این است که وکلای دادگستری در سالهای اخیر گرفتار پیچیدگی در تصمیمات دادگاه عالی شدند بحدی که حتی سه نفری نیر که معاف از مجازات گردیدند به دلائل خاص امکان حضور در هیئت مدیره را پیدا نکردند که از اسرار مگو است. قبل از اینکه صدور این دادنامه را به همکاران عزیز تبریک بگوییم به تمام قضاتی که دائر مدار عمل و کردارشان اجرای عدالت و احقاق حق است تبریک میگویم آنچه که در گذشته گذشت فرصت مناسبی بوده و هست که جامعه وکالت شناخت بیشتری از درون خود پیدا کند. هرچند بر این باور هستم که اصولا همکاران مرتکب تخلف انتظامی نشده اند ولی آب دریا را اگر نتوان کشید. هم به قدر تشنگی باید چشید و نیز بایستی از سایر همکارانی که در این راستا همکاران خود را فراموش نکردند و آنها را یاری دادند تشکر نمود. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #موضوعات_صنفی #وکالت #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 قانون سردار ✍ علیرضا فیض‌مشکینی حدود بیست سال پیش، دادیار بودم. مدتی، پرونده های ازدواج غیر مجاز مردان خارجی با زنان ایرانی، به نحو غیر عادی زیاد شده بود. توضیح این که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه ی مخصوص دولت، جرم و موجب زندان است. اکثر این پرونده ها هم، به دلیل گذشت زمان طولانی، مشمول مرور زمان شده و با قرار موقوفی تعقیب مختومه می شد. کنجکاو شدم. از افسری که پرونده ها را می آورد، پرسیدم. گفت : “سردار تصمیم گرفته با این جرم برخورد کند” این مسئله را با دادستان در میان گذاشتم و مطلبی هم در این باره نوشتم. طرحی را هم ارائه دادم، به این صورت که در هر دادستانی، دفتری با عنوان دفتر حفاظت از حقوق عمومی تشکیل شود و یک قاضی با هوش مدیریت آن را به عهده بگیرد و به وضعیت جامعه از جهت رواج جرم نظارت کند و تلاش کند از جرم پیشگیری شود. مثلا وقتی کسی با تشکیل یک شرکت کاغذی شروع به کلاهبرداری می کند، در همان روزها یا ماه های اول و با وقوع اولین جرم، با مجرم برخورد شود تا پرونده هایی با چندین هزار شاکی تشکیل نشود. ریشه ی بحث این بود که در عرف عقلا، در همه ی جهان، مخصوصا جوامع پیشرفته، نیروی مسلح، تابع نیروی سیاسی یا قضایی است. نیروی مسلح باید همواره مراقب آمادگی، نظم سازمانی، به روز بودن سلاح و آموزش نظامی و گوش به فرمان فرمانده سیاسی خود باشد، تا هر زمانی که مقام سیاسی و قانونی صلاحیت دار، فرمان عملیات به او داد، بتواند به وظیفه ی خود عمل کند. نیروی نظامی یا انتظامی هیچ گاه نباید در امر سیاست یا اقتصاد دخالت کند. چرا که یک فرد نظامی به نحوی تربیت می شود که در زمان نیاز به اعمال قدرت نظامی، بتواند از پس مأموریت خود برآید. حرف من این بود که به صلاح دستگاه قضایی نیست که تابع تصمیم سردار باشد. بلکه سردار باید تابع تصمیم قاضی باشد. به قول یک سیاستمدار معروف: "کسی که چکش به دست دارد، همه چیز را به شکل میخ می بیند" دیده شدن نظامیان یا نیروی انتظامی با آرایش مخصوص در کوچه و خیابان هر محل، شهر یا کشوری، نشانه ی بی ثباتی و نا امنی است. یعنی نیروی سیاسی، اداری و قضایی حاکمیت نتوانسته اوضاع را تحت کنترل داشته باشد و به نیروی مسلح متوسل شده است. مقام ارشد انتظامی با افتخار می گوید اگر کسی وجود بی حجابی در خودرو خود را انکار کند، ما به مردم اطمینان داریم و انکار او را می پذیریم. این نشانه ی کمال بی اطلاعی از قانون است. اصلا نیرو اجازه ندارد صاحب خودرو را احضار کند و مسئله را با او در میان بگذارد تا او انکار کند یا تصدیق کند. احضار، تفهیم اتهام و اخذ دفاع، اقرار یا انکار در شأن قاضی است نه نیروی انتظامی، در هر درجه و رتبه ای که باشد. امروز سردار تصمیم گرفته با جرم برخورد کند. آرایش جنگی گرفته، شهر به شهر می گردد و نطق می کند، گویا نطق انتخاباتی است. اصلا تفسیر قانون با سردار نیست. تفسیر کلی قانون با مجلس شورای اسلامی و تفسیر مصداقی قانون با قاضی است. قرار دادن حجاب در کنار عفاف عبارت نادرستی است و در خوشبینانه ترین حالت، نشانه نا آگاهی است. چندین میلیارد زن در جهان، حجاب ندارند، آیا همه ی آنها بی عفتند؟ این یک توهین آشکار به جمع کثیری از زنان و دختران کشور است. حد اکثر می توانیم بگوییم آنها طبق تبصره ی ماده ی 638 قانون تعزیرات جرم کرده و باید به جزای نقدی محکوم شوند. اما نمی توانیم آنها را به بی عفتی متهم کنیم.  چه بپسندیم و چه نپسندیم گروه کثیری از زنان و دختران به امر واجب و قانونی حجاب عقیده ندارند. یا عقیده دارند و عمل نمی کنند. من می توانم به عنوان یک طلبه متأسف باشم که به این واجب عمل نمی شود. اما هیچ مبنای شرعی به من اجازه نمی دهد دیگری را مجبور به این کار کنم. وقتی اصل دین قابل اجبار نیست، چگونه یک حکم فرعی آن قابل اجبار است. حد اکثر این است که در قانون، در مجموع سه میلیون و سیصد هزار تومان برای آن جریمه تعیین شده است. سردار می تواند به جای سفرهای استانی به نیروهای خود دستور دهد که زنان بی حجاب را شناسایی و برای محاکمه و تعیین جریمه به دادگاه معرفی نمایند. اما هیچ قانونی به مرجع انتظامی اجازه نداده است، برای مردم پیامک بفرستد. اگر فرد مجرم سوار خودرو است باید توسط دادگاه جریمه شود، این هیچ ربطی به خودرو ندارد. بستن محل کسب به دلیل رفت و آمد افراد بی حجاب، هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد. جرم یک نفر چه ربطی به صاحب مغازه دارد؟ بستن محل کسب یا توقیف خودرو، سرکشی از قانون است. اگر با این سرکشی ها برخورد نشود، قانون اعتبار خود را از دست خواهد داد و اعتبار قانون که سست شود، کشور به سمت استبداد هر چه بیشتر و حتی حکومت نظامیان سوق داده خواهد شد. البته سربسته بگویم، فرمانده نیرو، بدون دستور، جرأت چنین قانون شکنی پر سر و صدایی را ندارد.

https://t.me/fazemeshkini #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar