🌎همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
🌏کانال آگاهی رسانی همایش ها،کنفرانس ها،رویداد،وبینار،نشست، سمینار و کارگاه های آموزشی،حقوقی و صنفی در پیوندباوکلای دادگستری ادمین 🆔 @hosseinsayadinezhad 🌎بنیان۹۴/۷/۳ ⛔️تبادل و تبلیغ نداریم 🌐بازنشر پوستر همایشهای حقوقی دراین کانال رایگان است
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام 🌎همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
کانال 🌎همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری) (@lawconferences) در بخش زبانی فارسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 10 139 مشترک است و جایگاه 894 را در دسته قانونی و رتبه 30 989 را در منطقه إيران دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 10 139 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 11 ژوئن, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 117 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 9 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 8.85% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 5.49% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 897 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 556 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 3 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند حق, وکیل, دادگاه, اعتراض, دیوان تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“🌏کانال آگاهی رسانی
همایش ها،کنفرانس ها،رویداد،وبینار،نشست، سمینار و کارگاه های آموزشی،حقوقی و صنفی در پیوندباوکلای دادگستری
ادمین
🆔 @hosseinsayadinezhad
🌎بنیان۹۴/۷/۳
⛔️تبادل و تبلیغ نداریم
🌐بازنشر پوستر همایشهای حقوقی دراین کانال رایگان است”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 12 ژوئن, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته قانونی تبدیل کردهاند.
در مقاله «تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمتها» (دکتر عباس کریمی دکتر محمدهادی جواهرکلام)، چاپ شده در دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست و هفتم، شماره ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۹ (لینک دانلود: https://lawecon.um.ac.ir/article_39403.html) با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، گفتیم که پرداخت مبلغی تحت عنوان کاهش ارزش پول به انضمام مبلغ دین، نه تنها مبلغ اضافی نیست و مشمول ربا نمیشود و برخلاف آنچه مشهور شده، جنبه جبران خسارت هم ندارد، بلکه ایفای اصل تعهد است؛ یعنی هر مدیونِ دین پولی باید به میزان تورم واقعی موجود در جامعه (و نه لزوماً مبلغ اعلامی از سوی بانک مرکزی) به اصل دین اضافه کند تا ایفای اصل تعهد محقق شود. به همین جهت، تحلیل کردیم که برای جبران «کاهش ارزش پول»، هیچ یک از شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از قبیل مطالبه داین و تمکن مدیون لازم نیست. در برابر، مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» در دیون پولی، به معنای خاص و دقیق کلمه، تابع قواعد عمومی مطالبه خسارات قراردادی است. از این رو، رأی وحدت رویه جدید که در مقام تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۴۰۲۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف را پذیرفته، مصداقی از این نظریه بوده و قابل دفاع است.🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی 🆔 @LAWCONFERENCS
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
