🌎همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)

🌐تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای‌حکام آژانس بین المللی در پیوند با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قطعنامه آمریکا در شورای حکام بین المللی انرژی اتمی با ۲۱ رأی موافق؛ ۱۰ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف ( چین ، روسیه ، نیجر ) به تصویب رسید؛ قطعنامه شورای حکام از جمهوری اسلامی ایران  می‌خواهد آمار دقیق مواد هسته‌ای، از جمله بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند.

اکنون ۱۲۵ کشور عضو در نشستی ویژه با رأی مخفی درباره سرنوشت کریم خان تصمیم می‌گیرند؛ برکناری به رأی موافق حداقل ۶۳ کشور نیاز دارد. وکلای کریم خان اعلام کردند این تصمیم را غیرقانونی، ناعادلانه، و فاقد پشتوانه دلیل می‌دانند. تعلیق کریم خان، دیوان کیفری بین‌المللی را در لحظه‌ای دشوار دچار بحران می‌کند؛ نهادی که هم‌زمان زیر فشار تحریم‌های آمریکا — به دلیل حکم جلب مقامات اسرائیلی — قرار دارد. اینک آنچه در میان است، آسیب اساسی به اعتبار نهادی است که باید نماد عدالت بین‌الملل باشد. جهان با تحت نظر موشکافانه داشتن رأی‌گیری کشورهای عضو — که تاریخش هنوز اعلام نشده — نه‌تنها درباره کریم خان، بلکه درباره توانایی یک سازمان جهانی در مدیریت بحران‌های ماهیتی و اعتباری خود داوری خواهد کرد.

🌐 گفتاری در پیوند با رای وحدت رویه جدید در باب "  تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف موضوع رأی وحدت رویه جدید مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۱ " ✍ دکتر محمدهادی جواهرکلام وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق،و علوم سیاسی دانشگاه علامه 

در مقاله «تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها» (دکتر عباس کریمی  دکتر محمدهادی جواهرکلام)، چاپ شده در دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست و هفتم، شماره ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۹ (لینک دانلود: https://lawecon.um.ac.ir/article_39403.html) با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، گفتیم که پرداخت مبلغی تحت عنوان کاهش ارزش پول به انضمام مبلغ دین، نه تنها مبلغ اضافی نیست و مشمول ربا نمی‌شود و برخلاف آنچه مشهور شده، جنبه جبران خسارت هم ندارد، بلکه ایفای اصل تعهد است؛ یعنی هر مدیونِ دین پولی باید به میزان تورم واقعی موجود در جامعه (و نه لزوماً مبلغ اعلامی از سوی بانک مرکزی) به اصل دین اضافه کند تا ایفای اصل تعهد محقق شود. به همین جهت، تحلیل کردیم که  برای جبران «کاهش ارزش پول»، هیچ یک از شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از قبیل مطالبه داین و تمکن مدیون لازم نیست. در برابر، مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» در دیون پولی، به معنای خاص و دقیق کلمه، تابع قواعد عمومی مطالبه خسارات قراردادی است. از این رو، رأی وحدت رویه جدید که در مقام تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۴۰۲۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف را پذیرفته، مصداقی از این نظریه بوده و قابل دفاع است.

🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی 🆔 @LAWCONFERENCS

از اسامی استادهای گرانقدر بالا ، تا اندازه ای که آگاهی در دسترس است ، جناب دکتر منوچهر گنجی استاد حقوق بین الملل وقت دانشگاه تهران ، در قید حیات هستند / ادمین

استادان، دانشیاران، و استادیاران دانشکده حقوق و علوم سیاسی در تاریخ 15 / 10 / 1347 از اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

🌐 تداوم بازداشت یک وکیل دادگستری به دلیل فعالیت در فضای مجازی 💠 دلیل بازداشت فاطمه روهنده؛ نقض قرار نظارت در بازداشت پیشین عنوان شده ✍️امتداد-محمد جعفری: فاطمه روهنده، وکیل دادگستری به دلیل فعالیت در فضای مجازی داخلی، پس از #صدور_قرار_ممنوعیت_فعالیت_در_فضای_مجازی از اواخر اردیبهشت‌ماه در #کرمان بازداشت شده و این #بازداشت_موقت، همچنان ادامه دارد. 🔹این وکیل دادگستری برای نخستین بار در اسفندماه سال گذشته به دلیل نشر استوری‌هایی در حمایت از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه بازداشت و عنوان اتهامی او در دادسرا نیز؛ نشر اکاذیب قید شده بود. 🔹در این بازداشت، #سه #قرار برای این وکیل دادگستری صادر شده بود. نخست؛ #تعلیق_اشتغال_به_حرفه_وکالت_به_مدت_یک_سال، دوم به #ممنوعیت_فعالیت_در_فضای_مجازی برمی‌گشت و سومین قرار نیز، ناظر بر #بازداشت_موقت_یک_ماهه بود. 🔹در خصوص قرار نخست صادره به واسطه پیگیری‌های کانون وکلا، اینگونه مطرح شد که بنا بر استناد به مصوبه قانونی؛ دادیار یا بازپرس، حق تعلیق وکیل از اشتغال به حرفه وکالت را ندارد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه که دادگاه انقلاب این مسئله را پذیرفت و در نهایت وی به عرصه شغلی خود بازگشت. 🔹بر اساس قرار دوم صادره اما؛ حضور این وکیل دادگستری در پیام‌رسان‌های داخلی، نقض قرار نظارت تلقی شده و از ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری به بازداشت مجدد او در کرمان منجر شده است. در حال حاضر، پرونده در مرحله صدور رای قرار گرفته است. 🔸گفتنی است که بازداشت موقت در برخی جرائم خاص صادر شده و بر اساس قانون؛ عنوان اتهامی نشر اکاذیب، منجر به صدور این قرار نمی‌شود. بدیهی است که در چنین پرونده‌ای، بازداشت این وکیل دادگستری و تداوم آن، فاقد مشروعیت قانونی بوده و به گفته کارشناسان حقوقی، باید به قید فوریت آزاد شود.

🌐 بیانیه اعتراضی حزب اتحاد ملت نسبت به تداوم روند اعدام‌ها: به مطالبه منطقی، اخلاقی، شرعی و ملی برای توقف اجرای این حکم غیر قابل بازگشت توجه کنید 🔹در حالی که سایه‌ی تهدیدات خارجی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند، نیروهای نظامی هنوز در حال آماده‌باش به‌سر می‌برند، و مذاکرات دیپلماتیک فشرده‌ای با ایالات متحده‌ی آمریکا در جریان است. اصرار بر تداوم اعدام‌های پرابهام، دامن زدن به شکاف‌ها و تنش‌های داخلی، و مخدوش کردن تصویر بیرونی کشور در شرایط جنگ، رویکردی نادرست و مغایر مصالح و منافع ملی است. 🔹حزب اتحاد ملت ایران اسلامی پیش‌تر و هم‌زمان با اوج‌گیری روند اجرای احکام اعدام، طی نامه‌ای سربسته خطاب به رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه‌ی قضائیه، با یادآوری سوابق تلخ برخی پرونده‌های مشابه و تأکید بر ضرورت رعایت نهایت احتیاط در دماء شهروندان، خواستار توجه به الزامات بنیادین دادرسی عادلانه شد، و بر ضرورت برخورداری متهمان از #وکیل منتخب، برگزاری #علنی #دادگاه‌ها با حضور #خبرنگاران و #نمایندگان_مستقل _نهادهای_مدنی و #حقوق_بشری، #اطلاع‌رسانی_شفاف و #دقیق درباره‌ی #مستندات_صدور_احکام، و پرهیز از شتاب‌زدگی در اجرای مجازات‌هایی که ماهیتی غیرقابل بازگشت دارند، تأکید کرد. 🔹شوربختانه این درخواست و هشدار دلسوزانه، که بسیاری از نیروهای خیرخواه و دغدغه‌مند کشور نیز بر آن تأکید دارند، مورد توجه قرار نگرفته است و این روند خسارت‌بار همچنان ادامه دارد. از این رو، حزب اتحاد ملت بار دیگر ضمن اعتراض شدید به تداوم این رویه و بی‌اعتنایی به مطالبات منطقی، اخلاقی، شرعی و ملی برای توقف آن، نسبت به دیگر #اقدامات_غیرحقوقی و تنش‌زا از جمله #صدور_گسترده‌ی_احکام #توقیف_اموال نیز ابراز نگرانی می‌کند و از مسئولان ارشد کشور می‌خواهد با درک حساسیت شرایط کنونی و توجه به ضرورت تقویت همبستگی ملی، به این رفتارهای تنش‌آفرین و پرهزینه پایان دهند و از هر اقدامی که به افزایش شکاف‌های اجتماعی، تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی و آسیب دیدن منافع ملی می‌انجامد، پرهیز کنند. ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

🎞پوشه ی دیداری جلسه دوم دوره آموزشی شرح کاربردی قانون الزام به ثبت  رسمی معاملات اموال غیر منقول 👈 https://t.me/LAWCONFERENCES/19201 🎞پوشه ی دیداری جلسه سوم پوشه ی دیداری دوره آموزشی شرح کاربردی قانون الزام به ثبت  رسمی معاملات اموال غیر منقول 👈https://t.me/LAWCONFERENCES/19202 🎞پوشه ی دیداری جلسه چهارم پوشه ی دیداری دوره آموزشی شرح کاربردی قانون الزام به ثبت  رسمی معاملات اموال غیر منقول 👈https://t.me/LAWCONFERENCES/19203 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی 🆔 @LAWCONFERENCS