صالح نیک‌بخت

هرکسی باید پاسخگوی اعمال خود باشد. مرور زمان موجب زوال مسولیت و پاسخگویی به رفتارها و کردارهای غیر شرافتمندانه و خلاف نیست.گرچه برخی درس نمی‌گیرند تا اینکه روزگار به آنان درس دهد و عبرت سایرین شوند

ايرادات شكلي و ماهوي حكم توماج صالحي ✍صالح نیک بخت اعتماد در خصوص حكم صادره براي آقاي توماج صالحي به نظر مي‌رسد، دادگاه صادر كننده حكم هم از لحاظ شكلي و هم از لحاظ ماهوي به خطا رفته باشد. توضيح اين نكته ضروري است كه در سال‌هاي اخير برخي مراجع قضايي، عملا تبديل به منبع تبليغ عليه نظام در پرونده‌هاي سياسي يا به تفسير همين مراجع؛ «پرونده‌هاي امنيتي» شده‌اند، زيرا امروز هيچ تبليغي عليه نظام به اندازه صدور اين حكم (و ياچنين احكامي) در دنيا عليه ايران انعكاس نيافته است. به همين جهت، صدور اين حكم به تيتر نخست اخبار اغلب رسانه‌هاي ديداري و شنيداري جهان (جز روسيه و چين و سوريه) تبديل شده است. در حالي كه اولين و مهم‌ترين وظيفه قضات ايران در همه جرايم اعم از اينكه مجازات آن حد يا قصاص يا تعزير از درجات هشت‌گانه تعزيرات باشد ، تطبيق حكم با قانون مستند است. اين در حالي است كه به شرح زير اقدامات توماج قابل تطبيق با ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي نيست. در مورد صدور حكم و ماده استنادي براي اين حكم، به نظر مي‌رسد، دادگاه صادر كننده حكم يا اساسا به مفهوم و تفسير اين قانون توجه نكرده يا اينكه عمدا خواسته است رويه‌اي در دستگاه قضايي كشور ايجاد كند كه از اين پس استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «افساد في‌الارض»به رويه‌اي عمومي براي قضات دادگاه انقلاب تبديل شود. در اين مورد بايد گفت ماده استنادي هرچند در زمان تصويب خود به علت گستردگي مصاديق و امكان تفسير موسع از آن، مورد ايرادات حقوقدانان مختلف قرار گرفت، با اين حال حتي به صورت كنوني به گونه‌اي نيست كه سروده‌هاي يك خواننده رپ از مصاديق افساد در زمين باشد. در واقع صدور يك چنين حكمي در آينده بيشتر مورد اعتراض در جهان و ايران قرار خواهد گرفت. در اين ماده به اين مساله اشاره شده است كه هركس «به‌طور گسترده» عليه تماميت جسماني افراد، عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور و... مرتكب جنايت شود به صورتي كه در ذيل ماده آمده است مفسدفي‌الارض تلقي شده و به اعدام محكوم مي‌شود. بايد گفت قيد «به‌طور گسترده» در صدر ماده، عملا تمام موارد بيان شده در ماده را زير سوال مي‌برد. زيرا حدومرز گسترده در ماده مشخص نيست و كليد تفسير در دست قاضي اصفهان است. چنانچه مشاهده مي‌شود، اين ماده را به هر شكل تفسير كنيم جز تفسير دادگاه انقلاب اصفهان، كارهاي توماج صالحي مشمول آن نمي‌شود. اين روند جز اينكه زمينه‌اي را فراهم كند تا در آينده صدور چنين احكامي باب گردد و رويه قضايي براي قضاتي مانند رياست دادگاه انقلاب اصفهان شود هيچ منشأ قانوني و نيز نتيجه‌اي ندارد.افزون بر اين گويا در صدور حكم اعدام نامبرده، قيد شده است كه با توجه به سابقه پرونده و اقدامات توماج صالحي چنانچه حكم صادره در ديوان عالي كشور تاييد شود با درخواست عفو ايشان در كميسيون عفو و بخشودگي يك درجه تخفيف به وي داده مي‌شود. هرچند وكلاي آقاي صالحي وجود يك چنين گزاره‌اي در حكم را تكذيب كرده‌اند اما به لحاظ شكلي حتي اگر دادگاه چنين موضوعي را در حكم صادره آورده باشد عملا اين اقدام دادگاه به نوعي فرار به جلو تلقي مي‌شود. به عبارت روشن‌تر، دادگاه از قبل براي اينكه در مظان انتقادات شديد قضايي قرار نگيرد، چنين گزاره‌اي را در حكم خود قرار داده است. در حالي كه دادگاه حق اعطاي مجوز عفو و بخشودگي و اقداماتي كه پس از صدور حكم در مورد متهماني كه محكوم مي‌شوند ندارد. زيرا حكم دادگاه بايد صريح و قطعي و بدون قيد و شرط باشد. اساسا اينكه ديوان عالي كشور چنين حكم غير مستند و غيرقانوني را تاييد كند يا نكند و مبتني بر آن در زمان اجراي حكم يك درجه تخفيف به متهم يا محكوم‌عليه داده شود، ارتباطي به دادگاه صادركننده حكم ندارد. به نظر مي‌رسد قاضي دادگاه زماني كه حكم را صادر كرده است، متوجه آثار زيانبار اين حكم نادرست خود شده و اينچنين فرار به جلو را در رأي صادره برنامه‌ريزي كرده است. معتقدم اين موضوع اگر در حكم قرار داده شده باشد به اين جهت بوده تا از زهر حكم و انعكاس گسترده آن در كشور عليه نظام قضايي و بلكه حاكميت مطلع بوده است. به اين دليل، اين موضوع را كه ارتباطي به قاضي صادر كننده حكم ندارد مطرح كرده است، همچنين طبق اظهارات وكلاي توماج راي قبلي ديوان عالي كشور را ارشادي تلقي كرده و بدون تبعيت از آن براساس مواد ٤٦٩ و ٤٧٠ قانون آيين دادرسي كيفري با تغيير عناوين مجرمانه تفهيم شده و پس از صدور حكم و نقض آن در ديوان همه اتهامات را به افسادفي‌الارض تبديل كرده و متهم را محكوم به اعدام نموده است كه بدعتي است عليه نظام قانونمند درمحاكمات. قاضي اصفهان درك درستي از قانون ولازم‌الاجرا شدن آن ندارد و مانند فتاواي عالمان صاحب فتوا و مراجع عالي كشور قانون را به مولوي و ارشادي تقسيم كرده است كه باب شدن آن وبال گردن مي‌شود.

🔺دانشگاه های آمریکا: پیش به سوی مه 2024 طغیان دانشجویان دانشگاه های آمریکا، یادآور جنبش ضد جنگ ویتنام و شورش های دانشجویی  دهه 60 است که در مه 1968 به اوج خود رسید. چهار روز است که دهها هزار دانشجو در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به جنگ ویرانگر غزه به تظاهرات می پردازند و از حضور در کلاس ها خودداری می کنند. تاکنون صدها نفر بازداشت شدە اند و تهدیداتی دربارەی ورود گارد ملی به دانشگاه ها وجود دارد. خواستەی اصلی دانشجویان آمریکایی، پایان حمایت تسلیحاتی دولت متبوعشان از اسرائیل و آتش بس فوری در غزه است. در دهەی 60 هم درگیری خونین آمریکا در ویتنام که با بمباران گستردەی غیرنظامیان همراه بود و چشم اندازی هم برای پیروزی فوری واشنگتن در آن دیده نمی شد، افکار عمومی جهان را شوراند. جنگ ناعادلانەی ویتنام به اخگری تبدیل شد که در خرمن سیاست و اجتماع غرب افتاد و شعلەی جنبش های اجتماعی جدید از قبیل دانشجویان، سبزها، ضد جنگ ها و مخالفان سیستم از آن زبانه کشید. به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار شدن است. دولت دست راستی نتانیاهو عملا روی رایش سوم را سپید کرده است. "نسل کشی آنلاین " و در برابر دیدگان باز میلیاردها نفر از ساکنان سیاره، پدیدەای جدید است که پرده از نظم ناعادلانەی حاکم بر جهان بر می دارد. شورش دانشجویان آمریکایی علیه این بی عدالتی،  تداعی گر طغیان نسل 68 علیه محافظه کاری سیستم های حاکم و ارزش های پدرسالارانەی محمول در آنهاست. جنبش های دانشجویی به مثابەی بخش آوانگارد جامعه همیشه از ظرفیت های و قابلیت های بهتری برای به زیر پرسش کشیدن هنجارهایی برخوردارند که به ضرب قدرت عادی تلقی می شوند. زمانی کارل مارکس در دفاع از اصل تغییر جهان و سرزنش ایدەی تسلیم در برابر وضع موجود می گفت: سانسور مانند بردگی هرگز بر حق نیست، حتی اگر هزار بار شکل قانونی پیدا کند. بدین معنا، که ایدەی عقلانی کردن جهان موجود باید بر تز محافظه کارانەی; هر آنچه واقعی است، عقلانی است، برتری داشته باشد. آیا کشتار جمعی بیش از دو میلیون نفر از ساکنان گرسنه و قحطی زدەی یک منطقەی کوچک، چون بر اساس برتری مطلق قدرت نظامی اسرائیل و حمایت بی چون و چرای تنها ابرقدرت موجود جهان از آن صورت می گیرد، عقلانی است؟ نسل مه 68 این شجاعت را داشت که نه بگوید و علیه عنصر اتوریته و اقتدار غیردمکراتیک از خانواده گرفته تا کشور و جهان بپاخیزد. جنبش دانشجویی فرانسه، پویش دانشجویان آمریکا ضد جنگ ویتنام و تلاش اصلاح طلبان کمونیست چکوسلواکی برای رهایی از یوغ مسکو در بهار پراگ، جلوەهایی از تلاش برای تحقق عنصر رهایی در جهان مه 1968 بودند. اکنون هم داستان همان است و چیزی تغییر نکرده است. نمی توان پوتین را به جهت تجاوز به اوکراین محکوم کرد ولی از عملیات نظامی بدون تناسب اسرائیل با توجیه; دفاع از خود جانبداری نمود. این گونه  استدلال کردن های انگیزشی واجد تناقض هایی بزرگند. همانطور که دو سال قبل هم در ابتدای تجاوز روسیه برخی می گفتند: تقصیر خود اوکراین بود که با چرخش به سمت غرب به پوتین گزک داد! مبنای منطقی هر دو درست مثل این است که بجای همدردی با زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته، بجای همدردی بگویی: اگر لباس مناسب تری می پوشیدی، این اتفاق نمی افتاد! این عوض کردن جای شهید و جلاد و قربانی و متجاوز است. از ابتدای جنگ غزه، پیمایش ها و مطالعات آماری حکایت از این داشت که میان نسل جوان غرب و پدران آنها تفاوت نگرشی محسوس دربارەی بحران خاورمیانه وجود دارد. جوان ها بیشتر هوادار فلسطین و مسن ترها طرفدار دیدگاه های دولت اسرائیلند. از قضا یکی از پویایی های جنبش 68 نیز، شکاف نسلی میان والدین و فرزندان بود. بخشی از پویایی رادیکالیسم دهەی 60 ناشی از طغیان علیه پدرسالاری و محافظەکاری حاکم بر خانوادەها بود. ظاهرا این متغیر اکنون هم موجود است. جنبش های اجتماعی در جوامع توسعه یافته مانند تب هایی گذرا هستند که اختلال و بیماری سیستم را برملا می کنند. دولت های غربی گرچه در برابر موج انقلاب دانشجویان به طرزی موفق ایستادگی کردند، اما این به یمن پذیرش تدریجی بیشتر مطالبات آنها و جذب رادیکال ها در ساختارهای سیاسی بود. آنها به اصطلاح صدای انقلاب جوانان را شنیدند. پس از بیش تر از نیم قرن ظاهرا موقع یک آپدیت دیگر فرا رسیده است. قساوت و سبعیت خارج از تصور اسرائیل، بی عدالتی نظام جهانی و سیستم های غربی را نشان داد و جوانان خالی از محافظه کاری پیران آن را فریاد کردەاند. هنوز چند روز تا ماه مه باقی مانده است، اما سالی که نکوست از بهارش پیداست! آیا جنگ وحشیانەی غزه یک مه 68 دیگر را در آستین دارد؟ #صلاح_الدین_خدیو @sharname1

اگر از برهنگی بیزارید اول پای برهنه را علاج کنید !!!!!؟ *سعدی را به محکمه فراخواندند که دخترت بی باک است و هتاک ، نه پروای حجاب دارد نه الفتی به روبنده و نقاب، با آمرین به معروف و ناهیان منکر درآویخته و آبروی شحنگان ریخته، چندان که همه در حیرتند و گویند بعید است که سعدی چنین دختی پرورده باشد که بویی از ادب نبرده و شرم و حیا را فرو خورده* *سعدی از گستاخی قاضی بر آشفت ، تیغ زبان از نیام برکشید و دلیرانه خروشید و گفت: اگر کاکل موی و طرۀ گیسوی از حجاب بیرون افتد، آسمان به زمین نیاید و این ترٌهات که بر زبان آمد، قاضی محکمه را نشاید . اگر از برهنگی در رنج هستید ،اول پای برهنه را علاج کنید که گیسوی برهنه در مقابل  آن هیچ است و این بیت بفرمود:* *ترسم که به کعبه نرسی اعرابی / این ره که تو می روی به ترکستان است* *قاضی گفت: کشف حجاب خلاف دین مبین است و موجب وهن مسلمین . از بی حجابی نسوان، جوانان آلوده گناه شوند و از فرط معصیت به دوزخ روند. صواب آنست که دُخت خویش را زنهار دهی تا توبه نماید و ابواب رحمت بر خویش بگشاید و گرنه باید تاوان* *معصیت خویش بپردازد و به حکم شرع، او را از تعزیر گریزی نیست.* *سعدی در دفاع از دُخت خویش  بگفت:* *گیــرم که برهنه کرده گیسو/ درویش نمــا تو دیــدۀ خویش* *با چوب و چماق ای بی خرد / کاری نرود در آخر از پیش* *آنگاه  قاضی را به طعنت گفت: اگر ایمان شما به مویی بند است ، پس میزان تقوایتان به چند است؟* *کفر زلف دلبران کی رهزن ایمان بُوَد*/ *هرکه باور دارد این، پس خانه اش ویران بُوَد* *قاضی پس از استماع سخنان سعدی* *چاره جز تسلیم نداشت و به استحلاص* *دُخت او فرمان بداد. و خطاب به سعدی گفت:* *نتوان با تو پنجه افکندن که هماورد تو نباشد کس* *در بَرِ تو دهان خود بستم بر نیاید دگر ز بنده نَفَس* چه داستان اشنایی!!!؟

چقدر رقت انگیز حال کسی که به بهای اضمحلال شخصیت و سلامت جسمی اش، هنوز به دنبال جمع کردن است... گفت چشم تنگ دنیادوست را یا قناعت پر کند یا #خاک_گور

حضور گزینشی افراد در برخی محاکم صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، ‌به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند. مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند. بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.» این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند،‌ مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده‌‌اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.» او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تنها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی،‌ مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند،بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.» نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته شده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.» او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال 1401 بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال 1401، اقدامات و پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه‌ افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.» با این تأکیدات اما چرا کمتر شاهد برگزاری دادگاه‌های علنی بوده‌ایم؟ نیکبخت در پاسخ به این سوال می‌گوید: «براساس قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواردی که می‌تواند منجر به برگزاری «غیرعلنی» دادگاه شود، تصمیم خود دادگاه و درخواست دادستان است. یعنی دادن این اختیار به قاضی و دادگاه، مانعی بزرگ بر سر اجرای این اصل ایجاد کرده است.

مشکل این است که معمولاً شعب خاصی از دادگاه‌های انقلاب در این مسیر هستند که همه دادگاه‌ها را به‌صورت غیرعلنی برگزار کنند، مگر در مواردی که خودشان مصلحت بدانند. درواقع قضات این شعب، اصل را بر غیرعلنی‌بودن دادگاه گذاشته‌اند. توجه کنید که تقریباً همه رؤسای قوه‌قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند، اما این تاکیدها تاکنون نتیجه عملی نداشته است.» این وکیل دادگستری همچنین وجود تبصره ذیل ماده 48 را از دیگر موانع برگزاری علنی دادگاه‌ها می‌داند: «علنی‌بودن دادگاه‌ها منوط به این موضوع است که افراد بتوانند همراه با وکیل انتخابی خود در دادگاه حاضر شوند. وقتی این تبصره، حق انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات از متهم سلب و برخلاف قانون اساسی میان وکلا، بر ایجادِ تبعیض می‌کند، علنی‌بودن دادگاه هم نمی‌تواند بر افکار عمومی تاثیرگذار باشد.»

سابقه انتشار روزنامه «کوردستان» ✍ صالح‌نیک‌بخت 🔸انتشار «کوردستان» اولین روزنامه در تاریخ ملت کرد گامی بزرگ و آغازی ارزشمند بود.از قراین چنین پیداست که روزنامه «کوردستان» سریع و وسیع به دست مردم کورد می رسیده و تأثیر مهمی نیز بر جای می گذاشته است.مثلاً در شماره 3 این روزنامه نامه ای چاپ شده از شام به امضای (ن.ح)خطاب به مقداد مدحت بدرخان، نویسنده نامه در کمال خوشوقتی از اهمیت و ارزش روزنامه کوردستان صحبت نموده و احساس خود را چنین بیان کرده است:"ره حمه ت  له بابی ته بت، خودتی ده وله تا مه زن بکات و  ...." به دنبال همین نامه قطعه شعری از جوانی کورد از روژئاوا به اسم (شیخ ا.فتاح) بچاپ رسیده که اشاره دارد به اهمیت و تآثیر روزنامه کوردستان در بین توده مردم. در سایر شماره های کوردستان نمونه های دیگری از این قبیل بچشم می خورد. 🔸بی گمان نخستین روزنامه کوردی (روزنامه کوردستان) چراغی پرفروغ بوده که در افق عصر نوین مردم کورد برافروخته گردید و شمار زیادی از مورخین و نویسندگان کورد و غیر کورد، بر این واقعیت اذعان داشته اند ."دکتر شاکر خصباب" و "دکتربلچ شیرکو" دو نویسنده معاصرعرب و کورد، روزنامه کوردستان را مقدمه یک تحول فرهنگی در زندگی مردم کوردستان دانسته اند.همین اهمیت باعث ترس و نگرانی دولتمردان عثمانی یعنی اسلاف سلطان رجب کنونی گردید، تا جایی که از همان اولین قدم به مبارزه با روزنامه و انتشار کوردستان پرداختند.مقداد مدحت بدرخان را همانند یک مجرم فراری تلقی کرده و از دولت مصر درخواست کردند که وی را دستگیر و به دولت عثمانی تحویل نماید. 🔸همین فشارهای سیاسی و جو تهدید و ارعاب  باعث شد روزنامه کوردستان بعد از انتشار5 شماره آن در قاهره، کار خود را در مصر تعطیل کرده و ادامه انتشار روزنامه به «ژنو» منتقل شود. در ژنو هم بعد از چاپ چند شماره  انتشار آن متوقف و بعضی از شماره های آن در برلین انتشار یافت. 🔸تاریخ روزنامه نگاری کوردی به یکصد و بیستمین سال عمر خود رسیده و 22 آوریل،"روز روزنامه نگاری کوردی " نام گرفته است. هر چند متأسفانه در تقویم ملی کورد به این امر مهم چندان پرداخته نمی شود. طی این ۱۲۶ سال به مرور در هر چهارپارچه کردستان و نیز در اتحاد جماهیر شوروی سابق و ارمنستان، آذربایجان و سایر کشورهای دیگر بخصوص اروپا نشریات کوردی یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود نهادند و امروزه علاوه بر کانالهای مختلف رادیویی و تلویزیونی و نشریات الکترونیکی صدها نشریه به زبان کوردی در سراسر جهان چاپ و منتشر میشوند. 🔸در سال 1912  انتشار روزنامه ای به نام "کورد" یا کوردستان در شهر ارومیه آغاز گردید .جا دارد این موضوع مطرح شود که متأسفانه تاریخ نویسان کورد به دو مسئله ی انتشار روزنامه کوردستان و نقش خاندان بدرخانیان در مبارزات ملت کورد کمتر توجه کرده اند و آنقدر که در مدح و ثنای بعضی از رهبران و روسای عشیره ها نوشته شده در مورد بدرخانیان که روسای  آن کسانی بودند که پیش از دیگران خواستار حقوق  ملی کوردها شدند مطلبی ننوشته اند. 🔸ضمناً «کنگره بدرخان» درخصوص روزنامه نگاری کوردی چند سال در شهرهای دهوک، سلیمانیه و برلین و قاهره و وین برگزار شد و اینجانب به کنگره بدرخان دعوت شدم و در دو کنگره برلین و دهوک شرکت کرده و پیشنهاد دادم جشنواره مطبوعات کوردی هرساله برگزار و به روزنامه نگاران و روزنامه برتر جایزه داده شود.گرچه در کنگره دهوک این پیشنهاد پذیرفته شد ولی خروجی پیدا نکرد. https://telegram.me/salehnikbakht