دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان

⚖️ نشست تخصصی حقوقی 🔹 موضوع: چک برگشتی در نظام صیادی؛ از تعهد جبرانی تا ضمانت اجرای کیفری 🎓 سخنران: دکتر حسین قربانی 📝 دبیر نشست: آقای شاهین بادوزاده 📍 محل برگزاری: فضای وب (آنلاین) 📅 تاریخ برگزاری: ۱ شهریور‌ماه ⏰ زمان: ۱۰ الی ۱۲ 👥 ظرفیت نشست: ۵۰ نفر 🔗لینک ثبت نام https://survey.porsline.ir/s/aMadjDQG 📌لینک وارد https://fanotech.ir/1fwup 🏛️ به همت دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان @UOKLaw

⚖️ نشست تخصصی حقوقی 🔹 موضوع: چک برگشتی در نظام صیادی؛ از تعهد جبرانی تا ضمانت اجرای کیفری 🎓 سخنران: دکتر حسین قربانی 📝 دبیر نشست: آقای شاهین بادوزاده 📍 محل برگزاری: فضای وب (آنلاین) 📅 تاریخ برگزاری: ۱ شهریور‌ماه ⏰ زمان: ۱۰ الی ۱۲ 👥 ظرفیت نشست: ۵۰ نفر 🔗لینک ثبت نام https://survey.porsline.ir/s/aMadjDQG 📌لینک وارد https://fanotech.ir/1fwup 🏛️ به همت دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان @UOKLaw

این سوابق نشان می‌دهد که فعالیت او تنها در قلمرو نظری و دانشگاهی باقی نماند، بلکه با مسائل واقعی اداره عمومی، حقوق بشر، مدیریت دولتی و حمایت از حقوق شهروندان نیز پیوند داشت. یکی از ویژگی‌های برجسته اندیشه دکتر هاشمی، توجه هم‌زمان به قانون اساسی، حقوق بشر و آزادی‌های عمومی بود. او حقوق اساسی را دانشی برای شناخت قدرت، اما در عین حال دانشی برای مهار قدرت می‌دانست. در نگاه او، وجود قانون به‌تنهایی برای تحقق عدالت و آزادی کافی نیست؛ بلکه قانون باید بتواند از حقوق افراد حمایت کند، حدود اختیارات حکومت را مشخص سازد و امکان نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی را فراهم آورد. چنین نگرشی، به‌ویژه در جوامعی که مسئله رابطه دولت و شهروند از اهمیت بالایی برخوردار است، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه دارد. تأثیر دکتر هاشمی بر حقوق ایران را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. نخست، او در گسترش و تثبیت جایگاه علمی رشته حقوق عمومی در دانشگاه‌های ایران نقش اساسی داشت. دوم، با تألیف آثار جامع و منظم، کمبود منابع معتبر در حوزه حقوق اساسی را تا حد زیادی جبران کرد. سوم، با تربیت شاگردان فراوان، اندیشه‌های حقوق عمومی را در میان نسل‌های مختلف دانشجویان و پژوهشگران گسترش داد. چهارم، با تمرکز بر حقوق بشر و آزادی‌های عمومی، نگاه حقوقی به رابطه دولت و ملت را تقویت کرد. پنجم، از طریق مطالعات تطبیقی، حقوق ایران را با تجربه‌های حقوقی سایر کشورها و ادبیات جهانی حقوق عمومی پیوند زد. اهمیت کار دکتر هاشمی در این بود که حقوق اساسی را از یک درس صرفاً دانشگاهی و مجموعه‌ای از اصول پراکنده، به موضوعی مرتبط با زندگی اجتماعی و سیاسی مردم تبدیل کرد. او نشان داد که بحث درباره تفکیک قوا، مسئولیت دولت، حقوق ملت، آزادی مطبوعات، حقوق زنان، جامعه مدنی و حاکمیت قانون، موضوعاتی انتزاعی و دور از زندگی روزمره نیستند؛ بلکه مستقیماً با کرامت انسان، امنیت شهروندان، عدالت اجتماعی و کیفیت حکمرانی ارتباط دارند. در سال ۱۳۸۳، دکتر سیدمحمد هاشمی به پاس خدمات علمی و پژوهشی خود، نشان درجه یک دانش را دریافت کرد. این نشان، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تقدیر رسمی از جایگاه علمی و خدمات او به دانش حقوق در ایران بود. همچنین عضویت او در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده اعتبار علمی و جایگاه برجسته وی در میان استادان و پژوهشگران کشور است. دکتر سیدمحمد هاشمی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ درگذشت و جامعه علمی و حقوقی ایران یکی از استادان برجسته خود را از دست داد. با این حال، میراث علمی او همچنان در دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و آثار پژوهشی حقوق‌دانان ادامه دارد. کتاب‌های او برای دانشجویان حقوق، نقطه آغاز آشنایی منظم با حقوق اساسی و حقوق عمومی است و نوشته‌هایش همچنان در مباحث مربوط به حاکمیت قانون، حقوق بشر، آزادی‌های عمومی و نهادهای سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت، دکتر سیدمحمد هاشمی را نمی‌توان تنها نویسنده چند کتاب حقوقی یا استاد یک دانشکده دانست. او از چهره‌هایی بود که در شکل‌گیری زبان علمی حقوق عمومی در ایران نقش داشت و تلاش کرد مفهوم قدرت سیاسی را در چارچوب قانون، مسئولیت و حقوق ملت بررسی کند. میراث اصلی او، افزون بر آثار مکتوب، نسلی از دانشجویان و حقوقدانانی است که با اهمیت قانون اساسی، ضرورت حاکمیت قانون و ارزش آزادی‌های عمومی آشنا شدند. نام او در تاریخ حقوق ایران با توسعه حقوق عمومی، ترویج اندیشه حقوق اساسی و دفاع علمی از کرامت و حقوق شهروندان پیوند خورده است.

دکتر سیدمحمد هاشمی؛ چهره ماندگار حقوق عمومی ایران

> «حقوق اساسی، تنها سازوکار سازمان‌دهی قدرت نیست؛ بلکه چارچوبی برای محدود کردن قدرت و تضمین آزادی‌ها و حقوق بنیادین انسان است.» > *این جمله، نقل‌قول مستقیم از یک عبارت مشخص نیست؛ بلکه بازتابی فشرده از اندیشه‌ها و مباحث دکتر سیدمحمد هاشمی در زمینه حقوق اساسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های عمومی است.*

دکتر سیدمحمد هاشمی، از برجسته‌ترین استادان و حقوقدانان معاصر ایران در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی، در سال ۱۳۲۰ در شهر قم متولد شد. او پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی، وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۷ موفق به دریافت مدرک کارشناسی حقوق گردید. علاقه و استعداد علمی او در حوزه حقوق عمومی سبب شد تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه دهد. وی در سال ۱۹۷۲ میلادی، برابر با سال ۱۳۵۰ هجری شمسی، مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی را از انستیتوی بین‌المللی مدیریت عمومی در پاریس دریافت کرد و سپس در سال ۱۹۷۵ میلادی، برابر با سال ۱۳۵۳، در رشته حقوق عمومی از دانشگاه پاریس یک ـ پانتئون سوربن فرانسه مدرک دکتری گرفت. بازگشت دکتر هاشمی به ایران، نقطه عطفی در مسیر گسترش و نهادینه‌شدن مطالعات حقوق عمومی در کشور بود. حقوق عمومی در معنای علمی و نوین آن، دانشی است که رابطه دولت و مردم، حدود اختیارات نهادهای عمومی، ساختار حکومت، مسئولیت مقامات، حقوق و آزادی‌های شهروندان و شیوه‌های نظارت بر قدرت سیاسی را بررسی می‌کند. دکتر هاشمی با تکیه بر دانش حقوقی خود و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی، تلاش کرد این حوزه را از سطح مباحث پراکنده و توصیفی فراتر ببرد و آن را به دانشی منسجم، تحلیلی و دانشگاهی تبدیل کند. به همین دلیل، از او به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران حقوق عمومی نوین در ایران یاد شده است. بخش مهمی از فعالیت علمی و دانشگاهی دکتر هاشمی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شکل گرفت. او سال‌ها به تدریس، پژوهش و تربیت دانشجویان حقوق پرداخت و به مقام استادی تمام رسید. همچنین مدیریت گروه حقوق عمومی این دانشکده را بر عهده داشت. نقش او در تربیت چندین نسل از دانشجویان، استادان و پژوهشگران حقوق عمومی، تنها به انتقال مطالب درسی محدود نمی‌شد؛ بلکه او دانشجویان را با پرسش‌های بنیادینی درباره ماهیت قدرت، جایگاه قانون اساسی، تضمین حقوق ملت، مسئولیت دولت و ضرورت حاکمیت قانون مواجه می‌کرد. از منظر دکتر هاشمی، قانون اساسی صرفاً مجموعه‌ای از قواعد مربوط به شکل حکومت و تقسیم صلاحیت میان نهادهای سیاسی نیست؛ بلکه باید آن را سندی برای تنظیم رابطه قدرت با مردم و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی دانست. از همین رو، در آثار او دولت و نهادهای سیاسی همواره در ارتباط با حقوق شهروندان تحلیل می‌شوند. این نگاه، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اندیشه اوست؛ زیرا حقوق عمومی را از مطالعه صرف ساختار دولت به سمت بررسی مسئولیت دولت در برابر مردم سوق می‌دهد. مهم‌ترین اثر دکتر هاشمی، مجموعه دو جلدی «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. جلد نخست این مجموعه به اصول و مبانی کلی نظام و جلد دوم به حاکمیت و نهادهای سیاسی اختصاص دارد. این اثر از منابع شناخته‌شده و پرکاربرد در آموزش دانشگاهی حقوق اساسی ایران به شمار می‌رود و سال‌ها در میان دانشجویان، استادان و داوطلبان آزمون‌های حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است. اهمیت این مجموعه در آن است که نویسنده در آن، مفاهیم بنیادین حقوق اساسی، ساختار حکومت، حاکمیت، تفکیک قوا، نهادهای سیاسی و حقوق ملت را به‌صورت منظم و تحلیلی بررسی کرده است. از دیگر آثار مهم او می‌توان به کتاب‌های «حقوق بشر و آزادی‌های عمومی»، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، «حقوق اساسی تطبیقی» و «نگرشی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرد. در این آثار، موضوعاتی همچون آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق شهروندی، جایگاه انسان در نظام حقوقی، حقوق زنان، حقوق مطبوعات، حاکمیت قانون، نهادهای سیاسی و رابطه میان دولت و جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه دو جلدی «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ به‌عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد که نشان‌دهنده اهمیت علمی و جایگاه این اثر در ادبیات حقوقی کشور است. دکتر هاشمی علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی، در عرصه‌های اجرایی و حقوقی نیز مسئولیت‌های گوناگونی بر عهده داشت. او وکیل پایه‌یک دادگستری بود و در برخی نهادهای مهم حقوقی و اجرایی فعالیت کرد. از جمله سوابق او می‌توان به مشاوره حقوقی ریاست‌جمهوری در فاصله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۴، عضویت در گروه کار بازداشت‌های خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، عضویت در شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی و ریاست مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه تهران اشاره کرد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم «انتقال مال به قصد فرار از دین» صادر شده و دلیلش هم این بود که بین شعب دیوان در این مورد اختلاف نظر وجود داشت. سؤال اصلی این بود که اگر کسی قبل از اینکه دادگاه او را به طور قطعی به پرداخت بدهی محکوم کند، اموالش را به دیگری منتقل کند تا بعداً طلبکار نتواند به آن دسترسی پیدا کند، آیا این کار جرم محسوب می‌شود یا نه؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت اعلام کرد که صرف انتقال مال قبل از صدور حکم قطعی، جرم نیست. چون ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تحقق این جرم را منوط به این دانسته که اول شخص با حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت دین شده باشد و بعد از آن برای فرار از اجرای حکم، اموالش را منتقل کند. بنابراین اگر انتقال مال قبل از محکومیت قطعی انجام شده باشد، هرچند ممکن است از نظر حقوقی اشکال داشته باشد یا حتی معامله قابل ابطال باشد، اما عنوان کیفری «انتقال مال به قصد فرار از دین» بر آن صدق نمی‌کند. استدلال دیوان هم بر پایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بود. یعنی هیچ عملی را نمی‌شود جرم دانست، مگر اینکه قانون صریحاً آن را جرم اعلام کرده باشد. از آنجایی که قانونگذار در ماده ۲۱ زمان مشخصی را برای تحقق این جرم در نظر گرفته، دادگاه‌ها هم حق ندارند این حکم را به مواردی که قبل از محکومیت قطعی اتفاق افتاده، گسترش بدهند. به همین دلیل، صرف اینکه کسی بدهکار باشد یا حتی علیه او دادخواست داده شده باشد، برای تحقق این جرم کافی نیست. اهمیت این رأی در این است که مرز بین مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری را کاملاً روشن کرده است. ممکن است انتقال مال قبل از محکومیت قطعی از نظر حقوقی به ضرر طلبکار باشد و حتی امکان ابطال آن وجود داشته باشد، اما این موضوع به تنهایی باعث نمی‌شود که مرتکب از نظر کیفری مجرم شناخته شود. در واقع، دیوان عالی کشور با این رأی تأکید کرده که قوانین کیفری باید مضیق تفسیر شوند و نمی‌توان دامنه جرم را فراتر از چیزی که قانون گفته توسعه داد. به همین دلیل، از زمان صدور این رأی، همه دادگاه‌ها در پرونده‌های مشابه باید همین نظر را ملاک تصمیم خود قرار دهند. نویسنده : سینا قهرمانی

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳ تیر ۱۳۷۶ برای رفع اختلاف بین شعب ۲۲ و ۳۰ دیوان عالی کشور صادر شد. موضوع اختلاف این بود که اگر کودکی از رابطه نامشروع (زنا) متولد شود، آیا مردی که پدر بیولوژیکی اوست، موظف به گرفتن شناسنامه برای کودک هست یا خیر. شعبه ۲۲ اعتقاد داشت چون این طفل از نظر قانونی ولدالزنا محسوب می‌شود، مقررات مربوط به ثبت ولادت و صدور شناسنامه شامل او نیست و مرد تکلیفی در این زمینه ندارد. اما شعبه ۳۰ نظر دیگری داشت و معتقد بود هرچند رابطه توارث بین پدر و فرزند ناشی از زنا برقرار نیست، ولی این موضوع باعث نمی‌شود که پدر از سایر مسئولیت‌های خود نسبت به کودک معاف شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ۳۰ را پذیرفت و اعلام کرد که طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای همه کودکان الزامی است و قانون در این مورد بین طفل مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است. بنابراین اگر مردی که طفل از او متولد شده از انجام این تکلیف خودداری کند، دادگاه می‌تواند او را ملزم به اخذ شناسنامه برای کودک کند. دیوان در استدلال خود علاوه بر قانون ثبت احوال، به مبانی فقهی و دیدگاه آیت الله خمینی نیز استناد کرد و بیان داشت که زانی، پدر عرفی کودک محسوب می‌شود و باید تکالیفی را که عرف و قانون بر عهده پدر گذاشته است، انجام دهد. نکته مهم این رأی آن است که دیوان میان «نسب عرفی» و «آثار نسب شرعی» تفکیک قائل شد. یعنی اگرچه مطابق ماده ۸۸۴ قانون مدنی، بین طفل ناشی از زنا و پدر و مادر او رابطه ارث وجود ندارد، اما این محرومیت فقط مربوط به ارث است و سایر تکالیف پدر، مانند گرفتن شناسنامه و ثبت هویت طفل، همچنان باقی می‌ماند. در واقع، دیوان تأکید کرد که نباید کودک به دلیل نحوه تولدش از حقوق اولیه و هویت قانونی محروم شود. اهمیت این رأی در این است که از حقوق هویتی کودک حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد قصور یا رفتار والدین موجب بی‌هویتی فرزند شود. از زمان صدور این رأی، همه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌های مشابه موظف‌اند همین نظر را ملاک تصمیم خود قرار دهند و رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ به عنوان یک رأی لازم‌الاتباع در نظام قضایی ایران شناخته می‌شود. #رأیی‌وحدت‌رویه

نویسنده سینا قهرمانی

🆔|@UOKLaw

‍ «قصور پزشکی» پرونده مرحوم عباس کیارستمی

با توجه به استقبالی که شد ظرفیت‌ نشست دو برابر کردیم. مهلت ثبت نام تا ۹ مرداد هست. لینک اصلی وارد به جلسه برای دوستانی که ثبت نام کردن در ۱۰ مردادماه توسط روابط عمومی ارسال خواهد شد. لطفاً برای وارد به جلسه با اسمی وارد شوید که ثبت نام کردین ولو سامانه برای شما خطا نشان می‌دهد. همچنین از انجمن علمی دانشگاه قزوین، شیراز، اردبیل، زنجان، گیلان،خوارزمی، انجمن علمی حقوق کشور، تشکر میکنم من باب نشر پوستر نشست🙏

کالبدشکافی المپیاد حقوق دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان برگزار میکند مهمان جناب آقای امیر علی شکرانی دارنده مدل برنزه المپیاد۱۴۰۴ میزبان جناب آقای شاهین بادوزاده دانشجوی کارشناسی دانشگاه کردستان زمان برگزاری ۱۱ مردادماه یکشنبه ساعت ۴الی۶ به صورت آنلاین ظرفیت ۵۰ نفر لینک ثبت نام لینک وارد 🆔@UOKLaw