التحليل العبري הפרשנות בעברית

ترامب ابقى مجال المفاوضات مع ايران، لكن في إسرائيل يقدرون ان الهجوم حتمي

المصدر: هآرتس بقلم : عاموس هرئيل 👈الجيش الإسرائيلي اكمل في الأيام الأخيرة معظم استعداده لهجوم امريكي محتمل في ايران في المستقبل القريب القوات الجوية وقيادة الجبهة الداخلية ووحدات الاستخبارات ومنظومات أخرى في حالة تاهب قصوى، ولكن ما زال يوجد الكثير من الغموض. في إسرائيل تشير التقديرات الى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف الى توجيه ضربة جوية واسعة النطاق في ايران، على امل ان تؤدي الى سلسلة احداث تنتهي بسقوط النظام. هذا هو السياق الذي يفسر استمرار الجهود الامريكية لتركيز القوات في منطقة الخليج الفارسي، لكن على المستوى المهني على الأقل ما زال هناك غموض حول طبيعة قراره النهائي (يحتمل ان يكون ترامب قد كشف عن مزيد من التفاصيل في محادثاته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو). أيضا من غير الواضح ماذا سيكون دور إسرائيل في هذه المواجهة، وكيف يعتقد ترامب بانه سينجح في احداث تغيير في النظام في طهران – هدف صعب جدا تحقيقه في عملية جوية قصيرة. يجب ان تكون نقطة البداية المفترضة في كل ما يتعلق بترامب هي ان تحركاته يصعب التنبؤ بها، وتتميز بالاندفاع وقد تشمل مثلما حدث قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي ضد ايران في حزيران 2025، خطوات متعمدة من الخداع والتضليل. أمس في مؤتمر دافوس قال ترامب ان “ايران تريد الحوار، ونحن سنتحاور”. مع ذلك، يتولد الانطباع بان النظام في طهران قد تحدى الرئيس الأمريكي، سواء من خلال المذابح واسعة النطاق التي نفذها ضد المتظاهرين أو من خلال التهديدات الصريحة لحياته، وان ترامب سيجد صعوبة في كبح جماحه لفترة طويلة. في وسائل الاعلام الامريكية نشر في الأيام الأخيرة عن نقل قوات بحرية مهمة، من بينها حاملة الطائرات لينكولن، الى منطقة الخليج، وعن وصول طائرات قتالية الى قواعد في الشرق الأوسط، وعن ارسال طائرات تزويد بالوقود من أمريكا الى أوروبا، اكثر قربا الى الخليج. ترامب، كما نشر، طلب من المخططين العسكريين لديه “خيارات حاسمة” امام ايران، في حين انه يتبادل التهديدات مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى. في إسرائيل تم رفع في هذه الاثناء الجاهزية، في حين ان رئيس الأركان ايال زمير زار اول امس قاعدة سلاح الجو نفاتيم في النقب، التي استوعبت في هذا الأسبوع ثلاث طائرات اف35 (ادير) جديدة. زمير اعلن بان الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات، ولتطبيق التجربة العملياتية التي راكمها في المعركة السابقة مع ايران. حسب التصريحات العلنية لترامب وتعليقات الصحافة الامريكية، فانه اذا ما تقرر شن الهجوم فانه سيكون قصير نسبيا وسينفذ في معظمه من الجو، الى جانب هجمات الكترونية محتملة و”عمليات تاثير” تهدف الى تقويض معنويات النظام. وقد يشمل ذلك سلسلة اغتيالات (ترامب يهدد بصراحة بالمس بالمرشد الروحي علي خامنئي)، وهجمات على قواعد وقيادات القوات التي يستخدمها النظام لقمع المظاهرات: الباسيج وحرس الثورة الإيراني. ويمكن لإسرائيل ان تساعد في التغطية على هذه الهجمات، وهي لا تخفي الرغبة في الحاق الضرر مجددا بخطوط انتاج الصواريخ البالستية الإيرانية، التي استانفت نشاطها الكثيف في الأشهر الأخيرة. شخصيات إسرائيلية رفيعة، بما في ذلك نتنياهو، تقلل من التصريحات العلنية بشان التوتر، وذلك بناء على أوامر مباشرة من رئيس الحكومة. في الوقت الحالي لا تشكل إسرائيل أي تهديد يذكر على ايران، خلافا لما كانت عليه الحال في الأشهر التي سبقت الهجوم السابق. في المقابل، هدد متحدثون إيرانيون بمهاجمة إسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بغض النظر عن التورط المباشر في الخطوات الامريكية. من المنظار الإسرائيلي تبرز ثلاثة أسئلة رئيسية، على فرض ان ترامب حقا مصمم على الهجوم، وهي هل إسرائيل ستشارك من خلال تقديم معلومات استخبارية أو حتى شن هجوم مباشر خلال الضربة الأولى الامريكية؟ كيف سيكون رد فعل ايران على إسرائيل اذا كانت هذه الخطوة أمريكية بحتة؟ والسؤال الأكثر غموضا هو ما الذي تستطيع أمريكا فعله من اجل اسقاط النظام بالفعل، وهو الهدف الظاهر لتهديدات ترامب؟. من المرجح ان يكون مخططو البنتاغون قد أشاروا بالفعل الى هذه الصعوبة لترامب، لكن مشكوك فيه ان الرئيس يستمع اليهم. لقد اندلعت احدث الاحتجاجات في ايران في نهاية كانون الأول الماضي، وبسرعة تحولت من مظاهرات ضد غلاء المعيشة الى حركة واسعة النطاق تطالب بتغيير فوري للنظام. ولكن النظام باستخدام اشد أنواع العنف في تاريخه، قام بقمع الاحتجاجات خلال أسبوعين فقط، ولا تعتبر تقديرات عدد الضحايا دقيقة تماما، لكن التقدير الأقل الذي تم نشره يتحدث عن 5 آلاف قتيل واكثر.

نموذج من هذه “المرونة” يمكن ايجاده في الطريقة التي سمحت بها واشنطن للرئيس السوري احمد الشرع بدمج المليشيات الإسلامية المصنفة كمنظمات إرهابية في جيشه ومنحها وضع قانوني. وينطبق الامر نفسه على لبنان حيث لا تطالب الإدارة بحل حزب الله ولا تعترض على استمراره كحركة سياسية، شريطة ان يلقي سلاحه، وكذلك في العراق حيث تطالب الإدارة الحكومة بنزع سلاح القوات الموالية لإيران بدون ان تتوقف عن الوجود كاطر سياسية. في الأسبوع الماضي، بعد اللقاء بين ممثلي التنظيمات الفلسطينية ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى وعدد من أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية في القاهرة، أصدرت التنظيمات بيان مشترك غير مالوف في مضمونه. وجاء في البيان: “نتقدم بالشكر للرئيس ترامب ودول الوساطة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني وانهاء معاناته في قطاع غزة. كما تؤكد التنظيمات التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والمراحل الأخرى بحسب خطة ترامب”. المرة الأخيرة التي فيها شكرت حماس ترامب كانت في تشرين الأول بعد التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار. أما الان فالشكر موجه للخطة بأكملها. لم يغب هذا الامر عن بال الصحافي الفلسطيني – السوري البارز ماجد كيالي. ففي مقال لاذع نشره في موقع “درج” لفت الانتباه الى ان “بيان التنظيمات يشيد صراحة بجهود الرئيس ترامب، وكأن الإدارات الامريكية، إدارة ترامب بالتحديد، أصبحت متعاطفة مع النضال الفلسطيني وليست شريكة لإسرائيل في حرب الإبادة في غزة”. هل هذه هي الطريقة التي تحاول فيها حماس شق طريقها نحو الشرعية السياسية على الأقل؟. حماس أعلنت وتعهدت بانها ستنقل إدارة الشؤون المدنية الخاضعة لسيطرتها للجنة التكنوقراط بشكل منظم، مؤكدة على انها لن تكون جزء من الهيكل الإداري الجديد. لكن يبدو انها بدات بالفعل في تحديد هدفها التالي. لقد كان حوالي 11 الف شرطي وموظف يعملون في قطاع غزة تحت حكم حماس. ظاهرا، بدلا منهم سياتي ضباط شرطة “جدد” تلقوا التدريب في مصر والأردن، ولكن يصعب تصور كيف ستتم هذه العملية دفعة واحدة. من بين العقبات المتوقعة إيجاد حل لتوظيف رجال الشرطة والموظفين الذين سينتهي عملهم، ودفع رواتب تقاعدهم وضمان عدم تحولهم الى عائق يعيق سير عمل لجنة التكنوقراط بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص. التقدير هو ان حكومة حماس في القطاع كانت توظف اكثر من 50 الف موظف، من بيهم رجال شرطة، معلمون، رجال إطفاء، مهندسون، أطباء وعاملون اجتماعيون. الى جانبهم كان هناك آلاف آخرون من الموظفين الحكوميين الذين يحصلون على رواتبهم من السلطة الفلسطينية بدون شغل أي مناصب رسمية. في السابق جرت محاولة لفحص مدى ملاءمة هؤلاء الموظفين التابعين للسلطة كموظفين حكوميين محتملين في حالة سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالعودة الى قطاع غزة، ولكن تبين ان كثيرين منهم وصلوا الى سن التقاعد، وأن عدد غير قليل منهم غادروا غزة خلال هذه السنوات مما ابقى عدد قليل نسبيا من الموظفين الحكوميين الذين يمكن إعادة توظيفهم. “لن يكون امام المجلس الإداري الجديد خيار، وسيكون من الضروري على الأقل في الأشهر القادمة اذا لم يكن خلال السنة أو السنتين القادمتين، توظيف من كانوا أعضاء في حماس أو على الأقل من كانوا يحصلون على رواتبهم من حكومة غزة”، قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، وهو نفسه عضو في حركة فتح ولا ينوي الانتقال الى غزة. مصدر فلسطيني آخر قال حسب ما نشرته وسائل اعلام عربية بانه تم الاتفاق بين دول الوساطة وحماس على ان يستمر موظفي عدد من الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، بالإضافة الى موظفي الشرطة المدنية والدفاع المدني (مثل طواقم الإطفاء) في العمل تحت اشراف لجنة التكنوقراط بعد اجتياز الفحوصات الأمنية. وحسب نفس المصدر سيتقاعد موظفو وزارات أخرى، لا سيما التي تتعلق بالامن، خلال الستة اشهر القادمة. وتعتبر هذه الأجهزة المدنية التي تضم عشرات الاف الموظفين البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية في خطة ترامب، ويتوقع ان يشهد تشكيلها صراع سياسي حاد، اذ سيتم من خلالها نقل الأموال الضخمة لتمويل قطاع غزة على فرض انه سيتم جمعها بالفعل. ويتوقع ان تتطور “ساحة نفوذ” حماس الجديدة من خلال هذه الأجهزة. ويبقى مشكوك فيه جدا اذا كانت إسرائيل، غير الشريكة في نشاطات المنظومة المدنية في مجلس السلام، ستتمكن من رصد وتصفية دخول حماس الى هذا النظام المدني الجديد، ومحاولتها انشاء مراكز نفوذ فيه، وتوجيه الأموال من خلاله لصالحها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

حماس ترحب بالتقدم في خطة ترامب، ولديها أسباب وجيهة

المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈في الوقت الذي يحتفل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشكيل مجلس السلام، ما زالت إسرائيل تمنع دخول أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية الى غزة مع ذلك بدأت عملية نقل إدارة الشؤون المدنية من حماس الى المجلس. وذكر تقرير في شبكة “سكاي نيوز” الناطقة بالعربية بان محادثات جرت بين سامي نسمان، الرئيس الجديد في لجنة التكنوقراط عن وزارة الداخلية، التي تتبع لها الشرطة والامن الداخلي، وزميله في حماس جمال الجراح. وحسب التقرير فقد ناقشت هذه المحادثات طرق نقل المهمات بين الرئيسين. وقال مصدر فلسطيني رفيع لصحيفة “هآرتس” بان الامر لا يتعلق حتى الان بتداخل مهني، بل بتنسيق اداري في المقام الأول، بما في ذلك نقل أسماء الموظفين في وزارة الداخلية والشرطة في غزة وفهم إجراءات العمل التي كانت معتمدة في ظل حكم حماس. نسمان لا يحتاج في الحقيقة الى تهيئة مهنية. فقد ولد في 1967 في مخيم الشاطيء للاجئين وعاش نصف حياته على الأقل في حي الشيخ رضوان وهو يعرف القطاع جيدا ويعرف العائلات وهياكل السلطة القائمة على العشائر. وفي شبابه انضم لحركة “الشبيبة” التابعة لحركة فتح وشارك في الانتفاضة الأولى، بل وكان مطلوب لجهاز الشباك، بسبب الاشتباه بمشاركته في قتل متعاونين. لقد هرب نسمان من قطاع غزة ثم عاد اليه في 1994 بعد اتفاق أوسلو، برفقة شخصيات بارزة أخرى في حركة فتح. بعد ذلك عين نسمان كضابط مخابرات رفيع المستوى وعمل تحت قيادة اول رئيس للمخابرات الفلسطينية امين الهندي، أيضا كان ناشط ضد اذرع حماس في قطاع غزة. في 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة هرب نسمان من غزة واستقر في رام الله. ولكن حماس واصلت مطاردته. وفي 2015 اتهمته حماس بإدارة شبكة مخابرات في قطاع غزة ضد حماس، وبعد سنة حكم عليه غيابيا بالسجن مدة 15 سنة. في السنوات الأخيرة شهد نسمان تحول في مساره. فقد انضم الى صفوف الضباط “المتقاعدين”، وهم الضباط الذين استغنت السلطة الفلسطينية عن خدماتهم، وفي حالته كان ذلك أيضا لانه كان يعتبر من المقربين لمحمد دحلان، شانه شان اثنين على الأقل من أعضاء لجنة التكنوقراط الجديدة الذين يبلغ عددهم 15 عضو، بمن فيهم علي شعث رئيس اللجنة. حماس اضطرت الى ابتلاع تعيين نسمان، اذ لم يمنح لها رسميا حق النقض او القدرة على فحص اعضاء اللجنة، لكن يجدر التذكير بان دحلان وحماس كانوا وما زالوا يتمتعون بعلاقات جيدة. في 2017 جرت مباحثات بين مصر وحماس ودولة الامارات – الدولة التي دعمت دحلان – بشان انشاء “مجلس إدارة” لغزة برئاسة دحلان. ووفقا لتقارير في ذلك الوقت خصصت أبو ظبي 15 مليون دولار لتمويل بعض أنشطة الحكومة الجديدة، ولكن حماس سرعان ما تراجعت وفضلت تشكيل حكومة وحدة وطنية مع فتح. واستمر هذا التعاون حوالي سنة قبل ان ينهار في نهاية المطاف. يمكن تقدير انه الى جانب انضمام دولة الامارات الى مجلس السلام الذي يترأسه ترامب، فان دحلان يعد نفسه للمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي ستبدأ فيها لجنة التكنوقراط عملها على ارض الواقع، وستبدأ العناصر السياسية الفلسطينية في شق طريقها نحو نقل السيطرة للسلطة الفلسطينية – نظريا خلال سنتين تقريبا، كما تم النص على ذلك في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة. في هذا السياق تجدر الإشارة الى تقرير آخر نشرته قناة “سكاي نيوز” ولم تؤكده أي جهة أخرى، لكنه لم يتم نفيه. حسب هذا التقرير فقد توصلت حماس والولايات المتحدة الى اتفاق يقضي بتسليم حماس لسلاحها وخرائط الانفاق في قطاع غزة التي لم تكشف بعد مقابل ان تصبح حماس حزب سياسي شرعي، وان يتمكن كل عضو فيها، الذين يرغبون في مغادرة القطاع، من القيام بذلك بدون خوف على حياتهم. ويضيف التقرير الذي استند الى مصدر فلسطيني مجهول بان اقتراح مشابه قدم لإسرائيل، التي أبدت معارضة شديدة لعدد من بنوده. من السابق لاوانه فحص الان استعداد حماس للمرحلة القادمة، لا سيما قبل ان تقرر نزع سلاحها، ولكن من المهم التذكير بما صرح به في الشهر الماضي بشارة بحبح، الذي شغل منصب حلقة الوصل بين واشنطن وحماس. وأوضح بحبح في حينه بان “نزع سلاح حماس سيتم على مراحل وفي اطار ترتيبات عامة ترتبط باتفاق وقف اطلاق النار في غزة”. لم يوضح بحبح ما قصده، لكن حقيقة انه بدأ الحديث عن فتح معبر رفح في الأسبوع القادم، وحول نشاط لجنة التكنوقراط بما في ذلك بدء اعمال الاجلاء وإعادة الاعمار قبل نزع سلاح حماس، قد يشير الى ان هذه القضية يتوقع ان تستفيد من “مرونة” الولايات المتحدة رغم تهديدات ترامب العلنية للحركة. حيث ان من الصعب تصور وضع يبدأ فيه مجلس السلام بكل مستوياته في العمل وجمع التبرعات ومحاولة انشاء قوة استقرار دولية، وفي نفس الوقت تحصل إسرائيل على تفويض من ترامب لشن حرب على حماس في غرب غزة.

#يتبع

للمساعدات الإنسانية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار." ولا يوضح مصطلح "العمليات الأمنية" طبيعة النشاط الأمني، ولا أسلوب العمل، ولا تعريف العدو، ولا قواعد فتح النار. والأكثر أهميةً منه تعبير "يساعد على نزع السلاح"، فنوع هذه "المساعدة" غير واضح، ولا الجهة التي ستقَّدم لها. وعبّرت دول عديدة في الأشهر الأخيرة عن استعدادٍ مشروط، متحفّظ، وغامض أساساً، للمشاركة في القوة المتعددة الجنسيات، وتراجعَ بعض هذه الدول لاحقاً، وعملياً، لا تزال هذه القوة غير قائمة، حتى إن تركيا، التي أفيدَ في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بأنها بدأت بتدريب 2000 مقاتل للمشاركة في القوة المتعددة الجنسيات، لم تتخذ قراراً نهائياً في هذا الشأن حتى الآن؛ أمّا بنغلادش، التي أعربت عن استعدادها للانضمام إلى القوة قبل أسبوعين، فلم توضح بعد الشروط، ولا عدد الجنود. وفي ظل غياب مصادر تمويل مضمونة ومتفق عليها، ومن دون قواتٍ تؤمّن النشاط الإداري لـ"مجلس الخبراء" الفلسطيني، يبدو "مجلس السلام" بتفرعاته الآن، كأنه هيكل من السقالات، لا يُعرف مدى ثباته. على هذه الخلفية، يحق التساؤل عمّا إذا كان هناك أصلاً حاجة إلى مثل هذا البناء الميغالوماني، المثقل بالتنافسات السياسية والتناقضات الإدارية، التي قد تفخخ الهدف الفوري: إعادة إعمار نصف غزة؛ فبعد فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فإن البديل لإدارة القطاع المدنية موجود في رام الله، كما أن "خطة النقاط العشرين" نصّت أساساً على نقل السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية، بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، لكن إصرار إسرائيل على منع السلطة من إيجاد موطئ قدم لها في غزة أوصلها إلى وضعٍ باتت فيه الولايات المتحدة هي التي تحدد قواعد اللعبة والإنجازات التي تسعى للحصول عليها، وهي لا تتطابق بالضرورة مع مصالح إسرائيل. فتهديد "حماس" لم يزُل بعد، والتنظيم يواصل ترسيخ وجوده في منطقة ليست خاضعة لسيطرة إسرائيل، لكن شروط بقائه باتت الآن مرهونة بهامش المرونة الذي سيمنحه له ترامب، وبالطريقة التي سيعرَّف بها مصطلح "نزع السلاح" (أو تجريد التنظيم من سلاحه)، وهكذا يتعاظم احتمال التصادم بين إسرائيل وترامب، وبدلاً من أن يكون نزاعاً محلياً، ربما تجد إسرائيل نفسها في مواجهة جبهة دولية يكون تأثيرها فيها محدوداً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إعلان "مجلس السلام" من دون مال، ومن دون أمن، يضع العلاقات الإسرائيلية الأميركية في خطر

المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈إن قائمة الدول التي أعلنت استعدادها للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، آخذة في الاتساع، لكنها لا تزال بعيدة عن إشباع شهيته بالكامل وحتى صدور إعلان التأسيس الرسمي لـ"مجلس السلام"، ستنضم دول أُخرى إلى هذا المنتدى، غير أن المشاركة فيه باتت أقرب إلى كونها لفتة اعتراف بتفوّق سيطرة ترامب على الدبلوماسية العالمية، وأقلّ من كونها إطاراً يمكن أن يفضي إلى حلّ واقعي لغزة، وهي السبب الجوهري لإنشاء المجلس. عموماً يبدو كأن إقامة هذا المنتدى تحولت إلى إنجاز قائم بذاته في نظر ترامب: رافعة لإنشاء كيان منافس، موازٍ للأمم المتحدة، أو متفوق عليها، بقيادة الولايات المتحدة. فالخلافات بين ترامب والدول الأوروبية، وامتناع بعض هذه الدول، وفي مقدمتها فرنسا والسويد والنرويج، من الانضمام إلى المجلس بسبب أسلوب تعامُل الرئيس مع حلفائه، تتيح الاستنتاج أن غزة تحديداً، وفلسطين عموماً، باتتا قضيتَين ثانويتَين، مقارنةً بالتهديد الذي يمثّله ترامب حين يقسّم العالم إلى مَن معه ومَن ضده. هكذا تُدار لعبة شدّ الأذرع العالمية فوق رؤوس مئات الآلاف من سكان الخيام في غزة، الذين لا يعرفون أيّهم سينجو في الشتاء، ولا كيف يمكن لهرم المجالس واللجان والآليات، التي يُفترض أن تدير القطاع، أن يوفر أيّ أفق لحياتهم. فالدول التي ستنضم إلى المجلس ليست كلها مستعدة لدفع رسم العضوية الضخم، البالغ مليار دولار، أو قادرة على ذلك، في مقابل الحصول على مقعد دائم في ذلك المجلس، ويعود ذلك، من بين أمور أُخرى، إلى عدم وضوح وجهة هذه الأموال، بعد أن أوضح البيت الأبيض أنها غير مخصصة لإعادة إعمار غزة؛ ترامب يأمل في الحصول على هذه الأموال من "مصادر أُخرى"، غير أن هذه "المصادر الأُخرى" لا تزال غامضة هي أيضاً. ولا يزال الافتراض الذي رافق المشروع منذ إعلان "خطة النقاط العشرين" بحاجة إلى إثبات، وهو افتراض مفاده بأن دول الخليج الغنية ستوافق على التمويل بمليارات الدولارات اللازمة لإعادة إعمار القطاع. حتى الآن، لا يستند هذا الافتراض إلى التزام رسمي وعلني، فضلاً عن دعم محدد بالأرقام والدولارات، وفي هذا السياق، من المهم التذكير بأن السعودية، الدولة التي أُطلقت فيها "خطة النقاط العشرين"، انضمت فعلاً إلى المجلس في اللحظة الأخيرة، لكن يجدر التوقف عند البيان الذي أصدرته الحكومة السعودية يوم الثلاثاء خلال الجلسة التي ترأسها الملك سلمان، ففي البيان المفصل، رحبت الحكومة بإعلان ترامب بشأن إنشاء "مجلس السلام"، وببدء المرحلة الثانية من "خطة السلام الشاملة"، إلى جانب "بدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة"، لكن البيان خلا تماماً من أي ذِكر لنية الانضمام إلى "مجلس السلام". في المقابل، شددت السعودية على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف خروقاته (من جانب إسرائيل) وضمان دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وتهيئة تسلُّم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية ومبدأ حل الدولتين." وأوردُ هذا البيان هنا بشكل شبه كامل، لأن السعودية ترسم فيه، بلغة واضحة، حدود الفجوة العميقة بين موقفها وبين الواقع الذي تطالب بتغييره على الأرض، إذا أراد ترامب أن تكون شريكاً مسؤولاً يتحمل أيضاً عبء تمويل حلّ المشكلة الغزية. يحتوي البيان السعودي على جميع العناصر التي تعارضها إسرائيل، وهو يذكّر ترامب، قبل كل شيء، بالتفاهمات التي تم التوصل إليها معه في واشنطن، وفي مقدمتها ضرورة وجود مسار قابل للاستدامة يقود إلى إقامة دولة فلسطينية. السعودية ليست طرفاً موقّعاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقِّع في شرم الشيخ، وبخلاف قطر ومصر وتركيا، فهي ليست من الدول الضامنة لتنفيذه. ويبدو كأنها، حتى بعد إعلان انضمامها إلى "مجلس السلام"، ستنتظر لترى كيف سيواصل ترامب إدارة هذا العرض بعد انتهاء خطابات المديح والتملق في دافوس، قبل أن تحدّد طبيعة مشاركتها. ومن خلال تأجيل إعلان موقفها، أوضحت أنها لا تنوي أن تكون "دولة زينة" على حزام ترامب. وفي مقابل شراكتها الحيوية، لن تكتفي بمقعد في مجلس يحتفظ فيه ترامب بحق النقض لجميع قراراته. صحيح أن الإمارات وقطر قادرتان على ملء الفراغ الذي تتركه السعودية فيما يتصل بتمويل الخطة، لكن معنى ذلك عودة قطر لتكون المموِّل لغزة، بكل ما يحمله ذلك من تبعات سياسية. إن المال ليس العائق الوحيد أمام "مجلس السلام"؛ ففي يوم الجمعة الماضي، أعلن البيت الأبيض قرار ترامب بشأن تعيين الجنرال جاسبر جيفرز، قائد القوات الخاصة في القيادة المركزية، على رأس "قوة الاستقرار الدولية" لغزة، وجاء في تعريف ولايته أنه "سيقود عمليات أمنية، ويساعد على نزعٍ شاملٍ للسلاح، ويضمن النقل الآمن

#يتبع

التطورات تدل على أن هجوماً أميركياً على إيران أصبح أقرب من أي وقت مضى

المصدر : معاريف بقلم : آفي أشكينازي 👈يواصل الجيش الأميركي في الأيام الأخيرة استعداداته لعمل عسكري محتمل ضد إيران. إن حقيقة انتقال حاملات طائرات وطائرات نقل وأسراب مقاتلات هجومية من قاذفات استراتيجية، فضلاً عن أسراب مقاتلات تكتيكية، إلى القواعد الأميركية في أوروبا والخليج العربي والشرق الأوسط، تدلّ على أن الأميركيين عازمون على تغيير الوضع القائم في إيران يدرك الأميركيون أنهم مطالَبون بعملية عميقة وصعبة، من شأنها تغيير الواقع في الخليج العربي، وهم يفهمون أنه لا بدّ من كسر ما يُسمى بـالمحور الإيراني الذي تقف إيران في مركزه، حتى الآن، ليس من الواضح متى وكيف ستتحرك الولايات المتحدة ضد النظام في إيران، كذلك لا يزال من غير الواضح تماماً ما الهدف الذي يسعى الأميركيون لتحقيقه من هذه الحملة؛ هل يقتصر الهدف على إضعاف النظام والتوصل إلى اتفاق تُسلّم إيران بموجبه اليورانيوم المخصّب الذي في حيازتها، وتتعهد بتقليص ترسانتها من الصواريخ البالستية، وكبح قدراتها العسكرية، بما في ذلك أذرعها (الوكلاء)؟ أم أن الأميركيين يسعون للتخلص نهائياً من حكم الملالي؟ للولايات المتحدة حساب مفتوح مع هذا النظام منذ ما يقارب خمسة عقود، حين احتجز الإيرانيون، خلال أشهر في أواخر السبعينيات وبدايات الثمانينيات من القرن الماضي، 52ج دبلوماسياً أميركياً كرهائن في السفارة الأميركية في طهران، ولم يُفرَج عنهم إلّا بعد اتفاقٍ فُسِّر بأنه نوع من الاستسلام الأميركي، تعهّدت فيه الولايات المتحدة بالإفراج عن نحو ثمانية مليارات دولار كانت جمّدتها في بنوك إيرانية داخل أميركا. 👈تحذير واضح لإيران أمس (الاثنين)، أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيراً واضحاً لإيران من على منصة الكنيست، قائلاً: "إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا، فإن إسرائيل ستردّ بقوة لم تعرفها إيران من ذي قبل." وفي اليوم نفسه، واصل سلاح الجو، بمساعدة شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، القضاء على التهديدات المحتملة ضد إسرائيل. إذ هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية لحزب الله في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني، وشملت الضربات معسكرات عسكرية كان يستخدمها الحزب لتدريب عناصره على التخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل. وخلال هذه التدريبات، خضع المسلحون لتدريبات على الرماية واستخدام أنواع متعددة من الأسلحة. كما هاجم الجيش الإسرائيلي أنفاقاً (فتحات) استُخدمت لتخزين وسائل قتالية في عدد من المواقع العسكرية التابعة لحزب الله. وخلال الأشهر الأخيرة، جرى رصد نشاط عسكري غير اعتيادي لحزب الله. يدركون في الجيش الإسرائيلي أن إيران ستحاول تنفيذ ردّها عبر وكلائها، من خلال حزب الله في الشمال، وقوات الحوثيين وفوات حشد العراقية، التي قد تستخدم سورية والأردن كنقطتَي انطلاق لمهاجمة إسرائيل من الجبهة الشرقية؛ كذلك تحدثوا في قيادة المنطقة الوسطى أيضاً عن الاستعدادات لمواجهة سيناريوهات يمكن أن تشكل تحدياً للجيش الإسرائيلي. ففي قيادة المنطقة الوسطى وكذلك في القيادة الشمالية، لا تتوقف تدريبات القوات المنتشرة على الخطوط الأمامية؛ الفرقة 91 على الحدود اللبنانية، وفرقة باشان الجولان، والفرقة 96 التي أُنشئت حديثاً، وهي في مراحل بناء القوة والتنظيم العملياتي في الجبهة الشرقية. ويضيف مصدر عسكري أنه بمرور كل يوم، بانتظار الضربة الأميركية المحتملة على إيران، يعزّز الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية جاهزيتهما الدفاعية، وأيضاً جاهزيتهما الهجومية، في حال تعرّضت إسرائيل لهجوم. ويبدو كأن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من على منصة الكنيست يحظى هذه المرة بغطاء كامل من الجيش الإسرائيلي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب أثبت أنه جيّد لليهود، لكن هناك تغييراً مؤسفاً

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : أريئيل كهانا 👈تعود جذور العلاقة بين دونالد ترامب واليهود إلى عشرات الأعوام، إلى الوراء، إلى بيت العائلة في نيويورك؛ فوالده فريدم ترامب كان أحد أباطرة العقارات، وصديقاً مقرّباً من الحاخام يسرائيل فاغنر، الذي ترأس جماعة من الناجين من المحرقة في بروكلين. وكان يُطلق عليه لقب "حاخامي"؛ تبرّع فريد بأرض لإقامة كنيس، وكان يشارك كل عام في مأدبة جمع التبرعات السنوية، وحتى اليوم، يعيش في القدس أشخاص عملوا لدى الأب، وآخرون أصغر سناً يتذكرون الابن، دونالد، وهو يجمع العملات من آلات الغسيل التي وُضعت في أقبية المباني. كان ترامب الابن محاطاً بمستشارين يهود: ديفيد فريدمان، جيسون غرينبلات، مايكل كوهين (الذي شهد ضده لاحقاً)، ستيف ويتكوف، ستيف منوشين، ورجال أعمال آخرين من عالم العقارات في نيويورك. لاحقاً، جاء الصهر العبقري، جاريد كوشنر، مهندس انتصار ترامب في انتخابات 2016، وهناك أسماء أُخرى، مثل ستيف ميلر وجاكوب هيلبرغ وكثيرين غيرهما. إن العلاقات الإيجابية لترامب باليهود، وبالتالي بدولتهم، متجذّرة في طفولته البعيدة، وتمتد عبر عقود نشاطه في عالم الأعمال؛ هذه الخلفية، إلى جانب الرواية الإيجابية عن إسرائيل، حسبما رُويت على مرّ السنوات التي تبلورت فيها مواقفه، على ما يبدو، كأنها قادته بعُمق إلى المعسكر المؤيد لإسرائيل. وعبارة "على ما يبدو" مهمة هنا، لأنه في النهاية، لا أحد يعرف بالضبط لماذا يدعم ترامب إسرائيل دعماً مطلقاً إلى هذا الحد، وربما من الأفضل أيضاً ألّا نسأل. ?إحباط من الجالية اليهودية ما هو مؤكّد أن ترامب، كعادته، مضى بمواقفه إلى النهاية. الجميع يتذكر الأرقام القياسية التي حطّمها في ولايته الأولى، من نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بالجولان، والدعم المطلق لإسرائيل في كل مجال، والموقف المتشدد جداً ضد إيران، وغير ذلك. إذا كان هناك ما خيّب أمله، فهو غياب الامتنان من جانب الجالية اليهودية في الولايات المتحدة؛ ففي انتخابات 2020 و2024، صحيح أن الدعم له ازداد، لكن ليس بالمستويات التي كان يتوقعها، وكان إحباطه في محلّه، وهو أيضاً ما يفسّر التغيّر الذي طرأ على علاقته بإسرائيل. بعد مرور عام، وفي ساعات مبكرة بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمرَ ترامب بإرسال جميع الشحنات العسكرية لإسرائيل، وأصدر أوامر لمكافحة معاداة السامية، وأُخرى ضد محكمة لاهاي، واقترح على إسرائيل "فتح أبواب الجحيم" على أعدائها، والتزم تحرير الرهائن بشكل غير مسبوق؛ أي إن سياسته العملية بقيت هي نفسها. إنه ترامب نفسه، وهو يقف ثابتاً إلى جانب إسرائيل. لكن الاختلاف - وهو كبير - يكمن في الخطاب، فالرئيس لم يعُد يتباهى بخطواته المؤيدة لإسرائيل، لأسباب سياسية، على ما يبدو؛ فمن جهة، لم يحصل على العائد السياسي من الجالية اليهودية، ومن جهة أُخرى، هو يلاحظ تصاعُد قوة الجهات المعادية لإسرائيل، سواء داخل حزبه، أو في صفوف الديمقراطيين؛ لذلك، هو يقوم بالأمور الصحيحة، لكنه لا يثقّف الجمهور ولا مَن سيواصل هذا الإرث؛ هذا مؤسف، لكن يمكن فهمه. من وجهة نظر يهودية، بات ترامب فعلياً جزءاً من نادي القادة العظام في العالم، إلى جانب الملك قورش والإسكندر المقدوني ونابليون، وطبعاً تشرشل، بل على الأرجح، يقف على رأس هذا النادي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل تنظر إلى إيران وتغفل عن الفخ التركي في غزة

المصدر: القناة 12 العبرية بقلم : اللواء المتقاعد يسرائيل زيف  👈إن إعلان الولايات المتحدة الحرب على إيران، والذي يتغير بوتيرة مرتين يوميًا، ليس إلا انعكاسًا لعقلية الرئيس دونالد ترامب الانتهازية، الذي يراقب عدم الاستقرار الداخلي هناك ويبحث عن اللحظة المناسبة لاقتناص الفرصة – قبيل انهيار النظام هناك لكن الاضطرابات في إيران منذ منتصف الأسبوع الماضي بدأت تتلاشى؛ فالهجمات الوحشية التي تشنها قوات الباسيج، التي تطلق النار على كل ما يتحرك في الشوارع، تنجح في قمع أعمال الشغب. رغم تجميد عمليات الإعدام تحت ضغط التهديد الأمريكي، إلا أنها تُنفذ فعلياً في شوارع المدن كل ليلة أمام كل من يجرؤ على التظاهر أو الخروج من منزله بعد حلول الظلام. لا توجد تقديرات دقيقة لحجم عمليات القتل، لكن التقديرات التي تشير إلى وقوع آلاف القتلى في مختلف المدن ليست بعيدة عن الصحة. في غضون ذلك، بدأت تصريحات ترامب الأخيرة تخف حدتها، ولسبب وجيه. إن شنّ هجمات أمريكية على قواعد الباسيج في غياب أي ثورة حقيقية في الشوارع تستغل الوضع، وتشعل نار الثورة، وتطيح بالحكومة، أشبه بنخب الموتى؛ هجمات لن تُحقق أي شيء. وترامب، كما نعلم، لا يُحب الفشل – فكيف سيُبرر هذه الهجمات إن بقي في السلطة في نهاية المطاف؟ كانت كل الاستعدادات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي، وإخلاء القواعد تمهيدًا للهجوم، أقرب إلى حرب نفسية، وربما محاولة لإعادة إحياء الرأي العام الإيراني، لكنها في الواقع باءت بالفشل. فالرأي العام خائف، وربما يتوقع من ترامب أن يقوم بالمهمة نيابةً عنه، ولكن يبدو، على الأقل في الوقت الراهن، أن لا الرأي العام ولا ترامب سيُقدمان على ذلك، ويبدو أن الهجوم الأمريكي لن يحدث قريبًا. أما التهديدات الإسرائيلية فهي أقرب إلى خيار سياسي منها إلى هجوم حقيقي. فإيران في وضعها الحالي تُشكل أضعف تهديد لها منذ سنوات. وضعها كارثي: فهي تعاني من وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وتفتقر إلى الاستقرار الداخلي، ولم تتمكن من التعافي داخليًا وخارجيًا منذ الهجوم عليها. إن أي هجوم استباقي من جانب إسرائيل الآن سيكون خطأً فادحًا، إذ لا يوجد حاليًا أي تهديد حقيقي من جانبها. وسيكون لهذا الهجوم ثمن باهظ، لأن الدعم الدولي الذي كان سائدًا في الماضي قد زال، فضلًا عن أن إسرائيل نفسها بحاجة إلى التعافي التام. إضافةً إلى ذلك، فإن أي هجوم استباقي سيصب في مصلحة النظام الذي يتوق إلى ذريعة خارجية تمنحه شرعية داخلية. ينبغي تركه على وضعه الراهن، يعاني من النزيف الداخلي الذي يزيد من تدهور وضعه. لدى إسرائيل مشكلة أكثر أهمية في غزة. فهي عاجزة عن وقف المرحلة الثانية التي تقودها الولايات المتحدة، وتدفع ثمن الفراغ السياسي الذي خلفته عندما لم تأخذ بالمبادرة المصرية، والآن تقبل بتركيا وقطر بدلًا منها. في ظل الظروف الراهنة، تُعدّ تركيا الدولة الوحيدة القادرة على تهدئة حماس، لكن الثمن سيُقيّد إسرائيل أمنياً وسياسياً. وهذا فشلٌ ذريعٌ في حربٍ طويلةٍ ومُكلفةٍ كهذه.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

خطر مشاركة تركيا وقطر في مجلس السلام

المصدر : قناة N12 بقلم : ليان فولك ديفيد 👈يُعتبر إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة أحد أكثر التطورات دراماتيكيةً على الساحة الإقليمية منذ انتهاء القتال المكثف في القطاع. إن اتخاذ هذا القرار بحد ذاته يعكس إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كسر الوضع القائم الجديد ومحاولة رسم مستقبل مختلف لغزة، لا تكون فيه "حماس" الجهة المسيطِرة، لا مدنياً، ولا عسكرياً إن أحد المكونات المركزية والمهمة في الانتقال إلى المرحلة الثانية هو تعيين لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي أعلنها ستيف ويتكوف؛ إنها خطوة مبدئية وصحيحة، هدفها قطع اعتماد سكان غزة على "حماس"، وإرساء آلية إدارة مدنية بديلة لكن في هذه المرحلة أيضاً، لا يزال الغموض كبيراً بشأن مسألة نزع السلاح الجوهرية: مَن سينزع سلاح "حماس" وكيف؟ ما هي تركيبة وصلاحيات قوات الاستقرار الدولية؟ وإلى جانب نزع السلاح، كيف يمكن الوصول إلى "نزع مالي" و"نزع تربوي"؟ أو بصيغة أبسط، من الآن فصاعداً، كيف سيدخل إلى غزة "مالٌ جيد"، يُحدث تأثيراً إيجابياً ويمكن مراقبته، بدلاً من "المال السيئ" الذي موّل شبكة الأنفاق والمدارس المشبعة بالكراهية والجيل القادم من مقاتلي النخبة؟ إن دخول قطر وتركيا إلى اللجنة التنفيذية لـ"مجلس السلام" يشكل راية حمراء صارخة، من شأنها إفشال "نزع السلاح الثلاثي" المنشود. لقد كان مفتاح التغيير العميق في غزة ولا يزال يتمثل في الانخراط العميق للدول العربية المعتدلة، بدلاً من النفوذ الإيراني والقطري والتركي. طوال الحرب، كان لإسرائيل مصلحة واضحة في تخلّي الدول العربية المعتدلة عن الحياد، وأن تصبح شريكة فاعلة في "اليوم التالي". ولتحقيق ذلك، كان على الحكومة الإسرائيلية التحرك بمبادرة وإبداع، وأن تكون لاعباً بنّاءً، وأن توفر أفقاً ووضوحاً سياسياً موثوقاً به للفلسطينيين. في موازاة ذلك، كان يجب عليها أن تعرض موقفاً قاطعاً، مفاده بأن إسرائيل لا تنوي السيطرة على القطاع في المدى الطويل، وبالتأكيد عدم الاستيطان فيه. في ظل مبادرة سياسية إسرائيلية متزنة، كان يمكن لـ"مجلس السلام" أن يقوم على هيمنة سعودية وأردنية وبحرينية ومغربية، وربما إندونيسية أيضاً، فضلاً عن الإمارات ومصر؛ كان من الممكن أن يكون تجمّعاً لدول لها مصلحة واضحة في الاستقرار، وفي إضعاف إيران، وكبح جماح الإخوان المسلمين، وإبعاد غزة عن محور "المقاومة". كانت إسرائيل بحاجة إلى تكتل من الدول التي تريد دفع إيران إلى خارج الساحة. كان يمكن أن يكون ذلك التحرك الكبير الذي يُخرج القطريين من عمق غزة... وكان يمكن أيضاً أن يكون هذا التحرك الإقليمي عامل كبح لتوسّع تركيا في المنطقة. ففي الأعوام الأخيرة، لم تكن تركيا لاعباً محايداً يسعى للسلام، بل قوة تحاول ترسيخ موطئ قدم لها في كل مكان يوجد فيه فراغ. عندما تُقصى الدول المعتدلة، يدخل المتطرفون؛ إنه قانون طبيعي في الجغرافيا السياسية. كانت الفرصة مثالية لتحويل غزة من وكيل إيراني إلى وكيل "إبراهيمي". أي ليس فقط إخراج النفوذ الإيراني من اللعبة، بل إدخال محور جديد: دول عربية وإسلامية تفضل الازدهار على الجهاد، والنظام على الفوضى؛ هذا لم يكن حلاً سحرياً، لكنه كان يمكن أن يكون بداية جيدة لفصل جديد من التغيير، لكن التعنت السياسي المستمر وغياب المبادرة من طرف الحكومة الإسرائيلية أفشلا مساراً كهذا، وبدلاً من تشخيص نافذة الفرص، ومن الإدراك أن بعد هزة إقليمية كبيرة، يكون الوقت مناسباً لإطلاق تحرُّك سياسي إقليمي كبير، اختارت الحكومة الإسرائيلية التسويف والجمود والمراوغة والشعارات. وهكذا، دُفع جزء كبير من الدول الإقليمية المعتدلة إلى الخارج... إنها ليست مجرد غلطة تكتيكية، بل غلطة جسيمة تقوّض إنجازات الجيش الإسرائيلي، التي دفع خيرة أبنائنا وبناتنا ثمنها دماً، والتي سندفع ثمنها لاحقاً أيضاً. صحيح أن ترامب وفريقه ملتزمون ومصممون على إحداث تغيير تكتوني في غزة، إدراكاً منهم لأهمية نجاح هذا المسار في استقرار المنطقة وأمن إسرائيل، لكن كي لا يتحول ذلك إلى إخفاق استراتيجي، هناك حاجة إلى خطوة إسرائيلية تغيّر قواعد اللعبة، وتعيد إشراك الدول الإقليمية المعتدلة بشكل مُلزم وعميق، وتدفع بقطر وتركيا إلى الهامش، وإلّا، سيكون مستقبل غزة مختلفاً… لكن على الورق فقط.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

عسكرياً، قد لا يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى إبعاد تهديد حزب العمال الكردستاني عن حدودها فحسب، إذا ما تم فعلاً إخراج عناصره من سورية، بل يمكن أن يدفع أيضاً في اتجاه اتفاق مصالحة بينها وبين التنظيم الذي تخوض حرباً دامية ضده منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويوفّر للرئيس رجب طيب أردوغان إنجازاً سياسياً إضافياً. فالحزب وزعيمه عبد الله أوجلان أعلنا، العام الماضي، استعدادهما لنزع السلاح، بل نفّذا ذلك في مراسم رمزية أحرقت خلالها العشرات من قطع السلاح، ووجّه أوجلان نداءً مماثلاً إلى القوات الكردية في سورية، لكنها ردّت آنذاك بأن دعوته لا تعنيها، وأنها بحاجة إلى السلاح لأسبابها الخاصة. وربما الآن، مع نزع سلاح القوات الكردية في سورية واندماجها في الجيش السوري، لن تعود "حلقة الإرهاب الكردي"، حسبما تصفها تركيا، تشكل تهديداً. وهذا له أهمية كبيرة في مفهوم الأمن القومي التركي، لكن المكسب السياسي لتركيا لا يقلّ أهميةً، إذ يقدم الاتفاق أردوغان كمن يستطيع "تسليم البضاعة" والوفاء بتعهُّده لترامب بتحويل سورية إلى دولة موحدة ذات سيادة، ويُظهر الشرع كحليفٍ فعّال يستحق دعماً أميركياً غير مشروط. وبذلك، يمنح الاتفاق تركيا أفضلية ملموسة في موازين القوى التي تديرها في مواجهة إسرائيل، في سورية والمنطقة عموماً. فقبل نحو عشرة أيام، وبعد الاشتباكات بين قوات النظام والأكراد في حلب، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بياناً استثنائياً حذّر فيه من أن "هجمات قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب خطِرة ومُقلقة. والمجتمع الدولي عموماً، والغرب خصوصاً، عليهما دَين أخلاقي تجاه الأكراد الذين قاتلوا بشجاعة ونجاح ضد داعش. إن القمع المنهجي والدموي للأقليات في سورية يتناقض مع الوعود بـ‘سورية جديدة’. إن صمت المجتمع الدولي سيؤدي إلى تصعيد العنف من جانب النظام السوري." وعندما يتحدث ساعر عن سورية فإنه يقصد أيضاً تركيا، وأيضاً سياسة الولايات المتحدة التي تقيّد هامش الحركة الإسرائيلي في سورية، بتأثيرٍ من تركيا والسعودية، وفي الوقت عينه، تعزز مكانة أردوغان على حساب نتنياهو، كزعيمٍ يساهم في تشكيل واقع الشرق الأوسط. إلى جانب ذلك، يجب إرفاق الاتفاق السوري – الكردي بعدة تحذيرات؛ فهو لا يزال اتفاق إطار، وإن كان أكثر تفصيلاً من سابقه الذي لم يُنفَّذ، لكنه يحتوي على ألغامٍ قد تفجّره: كيفية دمج القوات الكردية عملياً، وهل سيوافق المقاتلون على الخدمة تحت قيادة سورية، وكيف سيكون وضع القائد مظلوم عبدي، وكيف ستعمل المؤسسات المدنية الكردية، وما هو حجم الاستقلال الثقافي الذي ستتمتع به، وما هو مصير الشركات الأجنبية المشغِّلة لحقول النفط في المناطق الكردية، والأهم: هل سيحظى الاتفاق بقبول السكان والتنظيمات الكردية، أم ستنشأ حركة انفصالية جديدة تسعى لإفشاله؟ هناك قضية مُقلقة أُخرى مرشحة للاشتعال وتتعلق بمستقبل علاقة الأقلية الدرزية بالنظام السوري. حتى الآن، بدا كأن الأكراد والدروز يتماهون في تطلعاتهم إلى إقامة مناطق حكم ذاتي مستقلة ومسلحة تحظى بدعم خارجي؛ فالأكراد راهنوا على الدعم الأميركي، بينما اعتمد الدروز على إسرائيل. ومع سقوط مظلة الحماية الأميركية التي صانت النزعة الانفصالية الكردية، وبقاء الدروز الأقلية الوحيدة التي تشكل تحدياً حقيقياً لعقيدة الوحدة الوطنية السورية، من المتوقع أن يزداد الضغط الأميركي على الدروز، وعلى إسرائيل. وربما تتحول حالة التفهم التي تبديها واشنطن حيال "تحالف الإخوة" الإسرائيلي – الدرزي إلى محاولة، ربما قسرية، لإخضاع الدروز لسلطة النظام المركزي في دمشق.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

استسلام الأكراد في سورية هو إنجاز استراتيجي لتركيا وضربة لإسرائيل

المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈إن البنود الأربعة عشر في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقِّع يوم الأحد بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقوات الكردية، تضاف إلى سلسلة الإنجازات السياسية والدبلوماسية التي راكمها الشرع منذ تولّيه السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد إسقاطه السريع لنظام الأسد وبحسب الاتفاق، سيتم دمج "قوات سورية الديمقراطية"، وهي التنظيم العسكري الكردي الذي أنشأته الولايات المتحدة في سنة 2015، ويُعتبر القوة الأكثر فاعليةً في الحرب ضد تنظيم داعش، في صفوف الجيش السوري. كذلك ستنتقل المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، في معظمها، وبشكل فوري مدينتا الرقة ودير الزور مع حقول النفط التابعة لهما والمعابر الحدودية والبنى التحتية والمؤسسات الإدارية، إلى سيطرة الحكومة السورية. وستتولى سورية إدارة السجون التي يُحتجز فيها عشرات الآلاف من عناصر داعش وأفراد عائلاتهم، بينما سيغادر الأراضي السورية جميع مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK)، الشركاء العسكريين للأكراد السوريين، والمصنّفين تنظيماً إرهابياً. في المقابل، سيحصل الأكراد على اعترافٍ بحقوقهم، بما في ذلك منح الجنسية لمن حُرموا منها خلال حكم الأسد. وقبل ذلك، أصدر الشرع يوم الجمعة الماضي مرسوماً رئاسياً يعترف باللغة الكردية وثقافتها، كذلك سيعيَّن ضباط أكراد كبار في مناصب لائقة داخل الجيش السوري، وستُشكَّل قوة شرطة كردية مسؤولة عن حفظ النظام العام في المناطق الكردية؛ على الورق، فعلاً تبدو كأنها "نقطة تحوُّل تاريخية، اختار فيها الطرفان اللذان كانا خصمَين في الماضي الشراكة، بدلاً من الانقسام،" على حدّ تعبير المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، الذي صاغ مبادئ الاتفاق. وهكذا، بعد نحو أسبوعين من توصُّل سورية وإسرائيل إلى تفاهمات بشأن إنشاء آلية تنسيق ومراقبة للنشاط العسكري بينهما، يواصل النظام السوري استكمال فرض سيادته على إقليمٍ يشكل نحو ثلث مساحة البلد، وكان يهدد بتقسيم سورية إلى كانتونات. من وجهة نظر الأكراد، يُعتبر الاتفاق هزيمة مدوية، بل وصفه البعض بالخيانة، في إشارةٍ إلى "خيانة" الولايات المتحدة للتحالف الوثيق الذي نشأ بينها وبين الأكراد، وكان يُعتبر غير قابل للمساس. واعترف مظلوم عبدي، قائد القوات الكردية، بأن الاتفاق فُرض عليهم، وأنه لم يكن أمامهم من خيار سوى قبوله لتجنُّب سفك دماء المدنيين الأبرياء. وخلال الأسبوعين الماضيَين، شنّت قوات النظام حرباً متسارعة ضد القوات الكردية، بدأت في مدينة حلب، ثم امتدت إلى المناطق الكردية، بهدف السيطرة عليها بالقوة. لكن إلى جانب الضغط العسكري السوري، تخلى بعض حلفاء الأكراد، من عشائر وقبائل عربية كانت شريكةً لهم في القتال، عنهم في الأيام الأخيرة، وانضموا إلى قوات النظام، وفي الوقت عينه، هددت تركيا بتشغيل جيشها ضدهم، بينما أوضحت الولايات المتحدة للقيادة الكردية أنها ستوقف دعمها إذا لم تلتزم الانضمام إلى الجيش السوري، وفق ما نصّ عليه اتفاق المبادئ الموقّع في مارس/آذار الماضي. عملياً، منذ اللحظة التي احتضن فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحمد الشرع في أيار/مايو الماضي ومنحه "أبوة سياسية" هديةً لـ"صديقه المقرب أكثر من اللازم"، ولّي العهد السعودي محمد بن سلمان، بدأ العد التنازلي الكردي؛ فرفعُ العقوبات عن سورية، وانضمامها في كانون الأول/ديسمبر إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، ولا سيما تبنّي المبدأ الأميركي الداعم لسورية موحّدة ذات سيادة وحكم مركزي، هذا كله ضيّق هامش المناورة أمام الأكراد لتحقيق مكاسب تكتيكية، الهامش الذي تحطم على بنود الاتفاق الجديد. لقد رُفضت مطالبهم بالاندماج في الجيش السوري كوحدة كردية عضوية، لا كأفراد، كذلك رُفضت طموحاتهم إلى إقامة نظام لا مركزي (فيدرالي على شاكلة النموذج العراقي). ولم يعُد واضحاً ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على حصص مفضلة من إيرادات الدولة، ولا سيما من النفط والغاز ورسوم الجمارك في المعابر الحدودية التي موّلت نشاطهم العسكري وإدارتهم الذاتية. كذلك، باتت مكانتهم كحراس بوابة ورأس حربة في الحرب ضد داعش، والتي أسّست للتحالف بينهم وبين الولايات المتحدة، مرشحة للتلاشي، إذ ينص الاتفاق على أن النظام السوري هو مَن سيتولى إدارة الحرب، وكذلك إدارة سجون معتقلي داعش. في لعبة محصلتها صفر تُدار في سورية، تشكل خسارة الأكراد مكسباً لتركيا، التي عملت في الأيام الأخيرة خلف الكواليس بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإنتاج وقف إطلاق النار والاتفاق.

#يتبع

👈غزة: قصة نجاح إلى جانب التدخل العسكري، يسعى الرئيس لترك بصمة له كصانع تسويات؛ فهو يعمل بإصرار على إنهاء نزاعات معقدة، أبرزها الحرب الروسية - الأوكرانية (التي لم تثمر جهوده فيها حتى الآن)، وحرب غزة، وفي هذه الجبهة يسجل نجاحه الأهم، سواء فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، أو في تثبيت وقف إطلاق النار وصوغ المخطط الثلاثيّ المراحل لخلق واقع جديد في القطاع. فالطريق لا تزال مليئة بالعقبات، لكن يصعب عدم الإعجاب بدرجة الحزم. لم يُنظَر إلى هذه الساحة بمعزل عن غيرها، بل اندمجت في سياقٍ شرق أوسطي أوسع، يتمحور حول توسيع اتفاقيات أبراهام وخلق بيئة مستقرة تردع أيّ تهديد إيراني، وستكشف الأشهر المقبلة ما إذا نجح في التقدم نحو تحقيق هذه الرؤية. ما بات واضحاً بشكل فعلي هو أنه خلف صورة رئيس يميل إلى الارتجال والتصرف العفوي، تقف في الواقع عقيدة واضحة ومتماسكة توجّه خطواته على المستوى الاستراتيجي، حتى لو فرضت الظروف انحرافات تكتيكية موقتة عن قناعاته الأساسية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب أثبت أنه رجل أفعال، لكن الاختبار الكبير لا يزال أمامه

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : أبراهام بن-تسفي 👈قبل عام تماماً، في 20 كانون الثاني/يناير 2025، أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية لولايته الثانية في رئاسة الولايات المتحدة، وبعد مضيّ ربع مدة ولايته، من المناسب فحص أدائه على الساحة الدولية؛ هل طرأ تحوُّل على عملية صُنع القرار لديه؟ ما هي الأهداف المركزية التي وضعها لنفسه، وإلى أيّ مدى نجح في التقدم نحو تحقيقها؟ النقاش التالي يركز على محاولة فك "الشيفرة التشغيلية" للرئيس السابع والأربعين على الرغم من رغبته الأصلية في صوغ الأجندة الدولية وفق شعار "أميركا أولاً"، الذي حمل رسالة واضحة توضح نيته بشأن تركيز الاهتمام على القضايا الداخلية، فإن سلوكه الفعلي يستند إلى مفهوم الانعزالية الجزئية فقط. يسعى ترامب لإجراء تقليص واسع للالتزامات الأميركية خارج أميركا، ولا سيما تجاه الشركاء التقليديين في أوروبا، لأسباب اقتصادية، وخوفاً من أن تجرّ هذه الالتزامات الولايات المتحدة إلى تورُّط طويل الأمد في نزاعات إقليمية. ولا يزال شبح تكلفة التدخل في العراق وأفغانستان حاضراً بقوة في وعيه. ومع ذلك، وُضعت قيود على هذه العقيدة حتى في ولايته الأولى، وبشكل أوضح اليوم. لقد امتنع ترامب من لعب دور "شرطي العالم" الساعي لنشر الرؤية والقيم الأميركية عالمياً، لكنه تبنّى استراتيجية الانخراط الانتقائي والموضعي عندما تكون المصالح الأميركية الحيوية مهددة. خلال العام الأول من ولايته الثانية تحولت هذه النزعة إلى سياسة مؤسِّسة، متجذرة في مبدأ مونرو (1823)، الذي يمنح الولايات المتحدة مكانة خاصة في نصف الكرة الغربي، ويستمد منه حقها في إبعاد أي خصم – حتى لو كان محتملاً – يمكن أن يتحدى هذه الهيمنة. مؤخراً، تجسّدَ هذا المبدأ بصورة مكثفة في فنزويلا، التي حوّلت علاقاتها مع الكرملين وإيران والصين، إلى جانب موجات الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، زعيمها نيكولاس مادورو إلى تهديد ملموس، وهذا ما شكّل الخلفية لعملية "دلتا"، التي أوقفت مادورو ونقلته إلى سجن أميركي. وتجلّت تطبيقات إضافية في بنما (حيث طالب بتحرّك حازم لتقليص النفوذ الصيني)، وفي غرينلاند (التي يطالب بالسيطرة عليها)، وحتى في كندا، التي فرض عليها رسوماً جمركية مرتفعة، ومارس ضغوطاً لكي توافق على الاندماج مع جارتها الجنوبية، والاستعداد للتنازل عن سيادتها. ولا يقتصر هذا النمط على المجال الأميركي وحده، بل يعكس تقسيم النظام الدولي بأسره إلى مناطق نفوذ، ومن هنا ينبع الاعتراف بحقوق موسكو في هامش تحرُّك نسبي في شرق أوروبا. يواصل ترامب التعامل بتسامُح مع مطالب بوتين الإقليمية على الجبهة الأوكرانية، ولا يزال موقفه من زيلينسكي متحفظاً؛ واستعداده للتكيّف مع الواقع الإقليمي الجديد في شرق أوكرانيا فاقمَ الاحتكاك بدول حلف الناتو؛ فالولايات المتحدة في عهد ترامب لا تبالي بمخاوف أوروبا، وتتحفظ عن أيّ التزام حازم حيال مبادئ الأمن الجماعي التي شكلت أساس النظام العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 👈الصين كتهديد مركزي مع انتهاء العام الأول من ولاية ترامب الثانية يتضح أنه بات يحدد موقفه الواقعي بشكل أكثر صراحةً ووضوحاً، والقائم على السعي للاستقرار، عبر تقسيم الساحة العالمية إلى مناطق نفوذ واضحة، تُمنح فيها القوى المهيمِنة حرية حركة وتأثير. وتبقى الصين الثغرة الأساسية في هذا النهج، إذ تشكل تهديداً اقتصادياً وجيو - استراتيجياً خطِراً؛ فإلى جانب نشاطها في بحر الصين الجنوبي، تُعَد خصماً اقتصادياً شرساً. وهكذا تحولت الصين، ذات الطموحات التوسعية العالمية، إلى الهدف الرئيسي في حرب الرسوم الجمركية العالمية، بينما تنذر العلاقة المتوترة بها بولادة حرب باردة جديدة ومُقلقة. من الواضح أن أمل ترامب بترسيخ سياسة خارجية تقوم على مبادئ شبه انعزالية تلاشى؛ فهو لم يستخدم القوة العسكرية في فنزويلا فحسب، بل أيضاً تجاوز، أكثر من مرة، نطاق النفوذ الذي رسمه لنفسه، وعندما يحدد تهديداً أمنياً خطِراً، فإنه لا يتردد في استخدام القوة الجوية. هكذا تصرّف في 15 آذار/مارس 2025 ضد الحوثيين في اليمن، وفي 22 حزيران/ يونيو 2025، بادر إلى هجوم جوي واسع على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونتانز وأصفهان؛ في هذه الحالة، تلاقت الرغبة في وقف السباق نحو القنبلة النووية مع الالتزام الاستثنائي تجاه إسرائيل التي تعرضت لهجمات من أذرع إيران. واليوم أيضاً، تقف الولايات المتحدة على عتبة قرار بشأن عمل عسكري إضافي ضد إيران، على خلفية القمع الوحشي لموجة الاحتجاجات الشعبية. وإذا أضفنا إلى ذلك التحركات في الصومال وسورية، يتضح أن "الشيفرة التشغيلية" لترامب لا تقوم على الانعزالية، بل على استخدام موضعي ومركّز للقوة الجوية، يهدف إلى تجنُّب التورط الواسع، مع إظهار الهيمنة في الوقت نفسه.

#يتبع

بدء المرحلة (ب): إخفاق يلحق بإخفاق

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : آفي يسسخروف 👈كلّ أسبوع تقريباً، إن لم يكن كلّ يوم، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، طالب وضغطَ وأوصى عددٌ لا يُحصى من ضباط الجيش ومسؤولي الشاباك والسياسيين والخبراء والمحللين بأن تقوم حكومة إسرائيل ببلورةخطةاستراتيجية لليوم التالي للحرب في غزة، "خطة خروج"، أو بكلمات أبسط، إيجاد بديل سلطوي من "حماس". وأدرك كلّ مَن كان لديه عقل في رأسه أنه إذا كان الجيش يسعى لتفكيك "حماس" وتدميرها، فلا بدّ من أن تتولى جهة ما إدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي على المستوى الإداري، مثل المياه والكهرباء والصحة وغيرها، لكن أيضاً على المستوى الأمني، بدءاً من أعمال الشرطة البسيطة، وصولاً إلى عمليات تحييد العناصر المسلحة لكن حكومة إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، رفضت ببساطة القيام بذلك هذا أحد أكبر الإخفاقات في هذه الحرب منذ اندلاعها، إذا وضعنا إخفاق "7 أكتوبر" ذاته جانباً؛ إنها فضيحة يكاد لا يكون لها مثيل خلال الحرب الحكومة أجّلت مناقشات كهذه، مراراً وتكراراً، وعندما وصلت أخيراً إلى البحث عن بدائل من هذا النوع، ركزت على خيالات من طراز "النصر المطلق"، أو أفكار بائسة أُخرى تبخرت في الهواء بعد أسابيع، أو أشهر، ومفادها بأن "العشائر" ستدير غزة في اليوم التالي (عشيرة أبو شباب، لمن نسيَ)، ومنظمات جديدة ستوزع المساعدات الإنسانية وتُنشئ بديلاً من "حماس"، وكان هناك أفكار أُخرى أُلقيت في الفضاء العام، بعضها مُسلٍّ أكثر، وبعضها أقلّ تسليةً. في نهاية المطاف، امتنعت الحكومة، ولأسباب سياسية، من مناقشة البديل الأكثر واقعيةً، وهو أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة في اليوم التالي، بل تسيطر عليها أمنياً. لكن الخوف المُشلّ لدى نتنياهو من أن ينقض عليه سموتريتش وبن غفير وقاعدته في الليكود إذا ما وافق على وجود مسلح للسلطة الفلسطينية في غزة في اليوم التالي، دفعه إلى تجاهُل البديل الأقل سوءاً والأكثر واقعية. وخلاصة القول إنه: بدلاً من ذلك، "حماس" باقية في غزة بعد الحرب، وهناك مجلس إداري يضم ممثلين لقطر وتركيا، داعمي "حماس". لا خلاف على أن السلطة الفلسطينية لم تكن بديلاً مثالياً من "حماس"، وهناك شكوك أيضاً في أن تكون لدى السلطة قدرة حقيقية على السيطرة على غزة، ومن المشكوك فيه أن تنجح في نزع سلاح "حماس"، لكن كان يمكن أن تحظى قواتٌ تابعة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب قواتٍ عربية ودولية، بدعم السكان المحليين، وبالتالي تمارس ضغطاً حقيقياً على "حماس" لنزع سلاحها. كان مثل هذه القوات سيحظى بشرعية فلسطينية- عربية، وكانت فرص نجاحها في مهمة "اليوم التالي" أفضل من البديل القائم حالياً، وهو قوة دولية غير واضحة المعالم تعمل في غزة بدعمٍ من تركيا وقطر، في حين تواصل "حماس" السيطرة الأمنية على القطاع. علاوةً على ذلك، تستعد "حماس" لـ"اليوم التالي" لوقف إطلاق النار، وتعدّ نفسها والقطاع للحرب المقبلة، بينما تكون أيدي حكومة إسرائيل مكبلة من طرف الإدارة الأميركية. وهذا هو الفشل المدوّي: بعد أكثر من عامين من حرب قاسية، وأكثر من 2000 قتيل وآلاف الجرحى، تعود دولة إسرائيل إلى الواقع القديم الذي تزداد فيه "حماس" قوةً في القطاع، وتواصل الاستعداد للحرب التالية. وكما كانت عليه الحال عشية 7 تشرين الأول/أكتوبر، فإن حكومة إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، تفضّل "حماس" على السلطة الفلسطينية، بدوافع ائتلافية. وهكذا، فإن فشل "7 أكتوبر" الذي نبعَ في المقام الأول من سياسة رأت أن "حماس" "أصل من الأصول"، يستمر أيضاً بعد الحرب بسبب السياسة ذاتها، التي تفضّل بقاء "حماس" في غزة على وجود سلطة فلسطينية مطورة هناك. لا أحد يستطيع الادعاء أنهم "لم يوقظوا بيبي"، أو "لم يكن يعلم". فالكتابة كانت ولا تزال على الحائط. ومع ذلك، وبشكل مدهش إلى حدّ ما، يواصل ممثلو هذه الحكومة ومَن يقف على رأسها التهرب من المسؤولية: سواء المسؤولية عن "المجزرة" (انظروا إلى تصريحات غاليت ديستل المنحطة يوم أمس)، أو عن الإخفاقات التي تلتها. لقد فات نتنياهو وحكومته هذا الدرس في دورة الضباط بشأن تحمُّل المسؤولية، وفي رأيهم، الرأس غير مسؤول، وهو أيضاً غير مُذنب، إلّا إذا تعلّق الأمر بالنجاحات. حينها، نعرف أن بيبي وحده مسؤول عن النجاح؛ أمّا الفشل؟ فهو بسبب المحكمة العليا، والإعلام، والمتظاهرين في شارع "كابلان"، والقائمة تطول. وهنا يُطرح السؤال: متى ستكون نقطة الانكسار لدى أعضاء الكنيست من اليمين الذين يهمّهم أمر دولة إسرائيل ومستقبلها؟ متى سيقولون، هم أيضاً، كفى، ويكفي، يجب استبدال هذه الحكومة، حتى لو كان الثمن إجراء انتخابات، وإلّا فنحن نندفع نحو كارثة أُخرى، على شاكلة كارثة "7 أكتوبر"  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

👈الدرس المستخلَص من 7 تشرين الأول/أكتوبر لا تزال صدمة الجيش الإسرائيلي جرَّاء الفشل في منع "حماس" من اقتحام غلاف غزة حاضرة بقوة، ولذلك يرى الجيش أنه ينبغي عدم الانسحاب من أراضٍ معادية على أي حدود عدائية في المستقبل المنظور. ويقولون في الجيش: "من الأسهل حماية المستوطنات عندما تكون متقدماً داخل أرض العدو، في منطقة عازلة ومعزَزة." ومع ذلك، حتى في حال الانسحاب من مواقع الحزام، يذكّر الجيش بأنه ستبقى قوات مكثفة، تكاد تكون مضاعفة، على طول الحدود في الجولان. وسيُسمح للجيش الإسرائيلي في أي سيناريو بمهاجمة أي تهديد فوري يقترب من الجولان أو يتم رصده في المنطقة. لكن السؤال الأساسي سيكون بشأن مساعي إحباط بناء القوة العسكرية: هل سيكون النموذج هو ضربات متواصلة بلا قيود، كما يحدث في لبنان تقريباً يومياً، أم كما هو النموذج الغزّي المقيَّد، الذي دخل شهره الرابع منذ بدء وقف إطلاق النار مع "حماس"، حيث يُمنع الجيش من ضرب أهداف تعاظم القوة على الرغم من عدم هزيمة "حماس" بالكامل؟ لقد كانت الضربات القليلة التي وقعت رداً على خروقات من "حماس،" التي ترسل مسلحين يومياً نحو مواقع الجيش على "الخط الأصفر"، في نمط مشابه لما كان قائماً قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. وفي هذا السياق، يوصي الجيش الإسرائيلي بالانتظار والأمل في أن يبقى هناك فارق بين ما يُكتب في الاتفاق السياسي والسياسة التي ستسمح للجيش بالعمل ميدانياً وإعداد خطط هجومية محدثة.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

شرق أوسط قديم: الانسحاب ومنع الهجوم، مخاطر الاتفاق مع الرئيس السوري

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : يوآف زيتون 👈استؤنفت هذا الشهر المحادثات بين ممثلي حكومة إسرائيل وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع بهدف تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ سنة 1974 في عهد نظام الأسد، الأب والابن، وحتى سقوط النظام في دمشق قبل نحو عام وثلاثة أشهر. ولا يشارك الجيش الإسرائيلي في هذه الخطوة، التي قد تغيّر الواقع في الجولان السوري؛ المنطقة التي سمحت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة بدخول مسلحين على متن سيارات "بيك أب" تابعين لقوات الجولاني إليها. واستناداً إلى جميع المؤشرات، فإن الحديث لا يدور حول حوار يشكل خرقاً ويمهّد لشرق أوسط جديد، ولا عن سلام أو حتى تطبيع مع سورية، إنما حول تقديم ضمانات أمنية إلى إسرائيل في مقابل الانسحاب من تسعة مواقع أقامها الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري خلال السنة الأخيرة، ومن قمة جبل الشيخ التي سيطر عليها في الخريف الماضي من دون قتال. في الجيش الإسرائيلي بدأوا صوغ تقديرات لتداعيات ترتيب كهذا، على الرغم من أن المستوى السياسي وعد خلال الأسبوع الماضي بأن الجيش سيبقى في قمة جبل الشيخ السوري، وهي نقطة استراتيجية تتيح لقيادة المنطقة الشمالية السيطرة على طرق تهريب السلاح بين سورية ولبنان. لكن الانطباع داخل الجيش مختلف، إذ تشير التقارير الصادرة عن المفاوضات إلى وجود موافقة مبدئية على انسحاب إسرائيلي، وعلى تقييد –وربما حظر – نشاطات الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً سلاح الجو، في أنحاء سورية. وقد تمتَّع الجيش الإسرائيلي بحرِّية عمل في سورية خلال سنوات "المعركة بين الحروب"، وحتى أكثر من ذلك بعد سقوط نظام الأسد، غير أن الزعيم الجهادي لسورية الجديدة يطالب بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية، وفي وضع كهذا، يقدّر الجيش أن إحباط تهريب الأسلحة المتطورة من العراق وإيران، عبر سورية، إلى حزب الله الذي يعيد بناء قوته، سيكون بالغ الصعوبة. فهذه الطرق تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة نشاط متواصل لشعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو، لكن اتفاقاً جديداً بين القدس ودمشق قد يسمح بإعادة تفعيلها. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه ما زال يوجد في سورية بقايا غير قليلة من وسائل قتالية وقدرات مراقبة، كالرادارات الروسية من عهد نظام الأسد، ومع أن الجيش الناشئ لدى الشرع لا يملك القدرة أو المعرفة لتشغيل معظمها، إلاَّ إن اتفاقاً معه قد يمنع الجيش الإسرائيلي من استهداف هذه القدرات عندما تظهر في التقديرات الاستخباراتية. 👈مطلب تقييد الضربات في حوران بالإضافة إلى ما ذُكر، فإن الشرع يطالب بتقييد ضربات الجيش الإسرائيلي في منطقة حوران، وهي مساحة واسعة تبدأ من الجولان السوري وتمتد شرقاً على مسافة تتراوح بين 70 و100 كيلومتر من الحدود مع إسرائيل. في هذه المنطقة، عملت في السابق ، تنظيمات فلسطينية، وأساساً حزب الله، على إقامة بنى تحتية ومواقع إطلاق نار ومراقبة تحت حماية الجيش السوري. وقد حاول الجيش الإسرائيلي مراراً تفكيك هذه البنى على مدار العقد الماضي. وإن منع استمرار هذه الضربات أو تقييده سيصعّب أكثر على الجيش الإسرائيلي إزالة التهديدات المتشكّلة ضد سكان الجولان. 👈وقف مساعدة الدروز في سورية أمّا البند الثالث الخلافي، فيتعلق بتقليص المساعدة الإسرائيلية للدروز السوريين في ثلاث مناطق: ضواحي دمشق، وجبل الدروز في مدينة السويداء جنوبي سورية، وقرية خضر على سفوح جبل الشيخ، على مسافة قريبة جداً من القرية الدرزية الإسرائيلية مجدل شمس. وقد كُشف في الإعلام الأجنبي مؤخراً عن حجم المساعدة التي قدمتها إسرائيل خلال السنة الماضية إلى الدروز السوريين، والتي شملت آلاف قطع السلاح المصادَرة في الحرب مع حزب الله و"حماس"، بالإضافة إلى سترات قتالية وأدوية ومعدات. ويتعرض الدروز في سورية لهجمات متكررة من ميليشيات متطرفة، بعضها بدوي وبعضها مرتبط بالنظام الجديد. وأقرباؤهم في إسرائيل، بمن فيهم من يخدمون في الجيش، يطالبون بمواصلة الدعم، لكن نظام الشرع يصرّ على وقف هذا التدخل الإسرائيلي. 👈الدور الروسي والمخاوف الأمنية قبل نحو شهر ونصف الشهر، قام ممثلون روس بجولات في الجولان السوري، بما في ذلك بين مواقع الجيش الإسرائيلي، بتنسيق مسبق مع قيادة المنطقة الشمالية، وطُرح إمكان نشر روسيا قوات في الجولان السوري، وهي خطوة مثيرة للجدل، ولا تحظى بدعم داخل الجيش الإسرائيلي. ووفق عدة مصادر، فإن هذه الخطوة غير متوقَعة في المدى القريب. وما زالت روسيا تحتفظ بقوات عسكرية في المنطقة العلوية شمال غربي سورية، ودعمها الطويل لنظام الأسد ضد ميليشيات الشرع قد يتغير إذا أعيد خلط المصالح في الشرق الأوسط. ويوصي ضباط في الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي بعدم الانسحاب من الجولان السوري، وخصوصاً في ظل المخاوف المتزايدة من تسلل جماعي لمسلحين من الشرق – من الأردن وكذلك من سورية – على نمط هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

#يتبع

ليس من السهل تفكيك "حماس"

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم :معلقة الشؤون العربية سمدار بيري 👈دُعيَ رئيس تركيا، أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الانضمام إلى "مجلس السلام" من أجل إنهاء الحرب في غزة. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاقات، لكن القائمة التي سيُشكَّل منها المجلس تضم شخصيات دولية بارزة؛ إذ يترأس ترامب المعسكر، ومن المذكورين فيها توني بلير من بريطانيا، ووزير الخارجية الأميركي، وطبعاً - وكيف لا - الصهر الأبدي جاريد كوشنر وفي المجلس التنفيذي في الأسفل، يظهر مجدداً المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية روبيو، وكذلك رئيس البنك الدولي أجاي بانغا. وفي كل واحدة من القوائم سيَرِد 15 اسماً من أولئك الذين يُفترَض بهم أن يُشرفوا - كلٌّ في مجاله - على اللجنة الفلسطينية التي يُفترض بها أن تدير غزة، ولم يتضح بعد كيف سيجري الأمر على الأرض. وسيقود الفلسطينيين د. علي شعث، من مواليد غزة، وهو قريب وزير الخارجية الفلسطيني السابق د. نبيل شعث من رام الله. وقد سارعت السعودية إلى الترحيب بخطة السلام الجديدة، لكن يجب الانتباه إلى أنه لا يوجد ممثل سعودي في أيٍّ من اللجان، وذلك على الرغم من أنه بات من الواضح أنه من الآن ستتطلَّب إعادة إعمار القطاع أموالاً طائلة، وإذا لم تُدعَ [أي السعودية]، فلن تدفع. وقد صاغ ولي العهد السعودي بياناً يرحّب فيه بانسحاب الجيش الإسرائيلي، وذكّر بأن الحديث يدور حول "هيئة موقتة". انتبِهوا إلى حقيقة لم تُذكر على الرغم من أهميتها، وهي أن هذه الهيئة أُنشئت لتجاوز النشاط العقيم و"المزعج" للأمم المتحدة في القطاع. غير أنّ السؤال الذي لم يُذكَر في بيان البيت الأبيض هو: ماذا سنفعل فعلياً بشأن "حماس"؟ هل سيتم نزع سلاح حماس ومنْعها من مواصلة إدارة القطاع؟ مَن يضمن لكل هذه الشخصيات البالغة الأهمية التي عيّنها البيت الأبيض أن تقبل "حماس" بالقرار من دون رد؟ لقد أعلن كبار مسؤولي الحركة أمس: "لدينا عشرة آلاف متطوع جديد. إنهم ينتظرون فقط أن نُجنّدهم." وقد قال المتحدث باسم "حماس" في غزة، حازم قاسم، إنه مع دخول الهيئة الفلسطينية الجديدة المكلَّفة بإدارة القطاع، سَتُحَلُّ الحكومة القائمة، وذهب إلى أبعد من ذلك حين دعا إلى تسريع إقامة اللجنة التكنوقراطية (المكوَّنة من فلسطينيين غير مقيمين بالقطاع). لكن - وهذه "لكن" كبيرة جداً - على الرغم من التصريحات المتحمسة، فإنه لا توجد موافقة من جانب "حماس" على نزع السلاح، فمن جهتهم، لا يُسمَع حتى أي تلميح يُوحي بأنهم ينوون التخلي عن الحكم. في وضع كهذا، كيف يمكن التقدم؟ لقد تأنَّى رئيس الوزراء نتنياهو في ردّه أمس، وقرّر أن الحديث يدور أساساً حول خطوة تصريحية لا تغيّر الواقع الأمني، ووضع مطلبين قاطعين: إعادة جثمان ران غويلي، ونزع سلاح "حماس". وفي إدارة الرئيس ترامب، يشرحون في محادثات مغلقة أنّه يجري الآن فحص إمكان إعلان نزع سلاح "حماس" وتخزينه، ولا يُعرَف أين. مَن يضمن أن توافق "حماس" على ذلك؟ في هذه الأثناء، فإن حماس لا تهدأ لحظة، وتعمل باستمرار على تجنيد متطوعين جدد. ومع أوضاع الحياة القاسية جداً في القطاع، والبرد والجوع، يمكن تصديق ذلك، فالمتطوعون سيكونون مستعدين لفعل الكثير لإعالة عائلاتهم. حالياً، وبحسب المعلومات، يوجد في غزة نحو 30,000 مسلح من "حماس" والجهاد الإسلامي. ومن الجهة الأُخرى، يصرّ نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقع مفتاحية في القطاع (محور فيلادلفيا) ما لم يتحقق نزع السلاح الكامل، ففي نهاية المطاف، قد يحدث تحرُّك مفاجئ في أي لحظة. إن نزع سلاح "حماس" مشكلة معقدة، وليس واضحاً إن كان أحد، مهما يعلو شأنه، قادراً على التعامل مع دهاء الحركة. وحتى لو وافقوا على نزع جزء من السلاح، والتزام تخزين ما سيُقرَّر، فلا أحد من أعضاء "لجنة السلام" وتفرعاتها ملمٌّ أو قادرٌ على التعامل مع الواقع الميداني. لقد رأينا كيف تتعامل "حماس" مع مَن تصفهم بالمتعاونين مع إسرائيل. والافتراض هو أن "حماس"، في نهاية المطاف، لن تسلّم السلاح طوعاً. فمَن سيضمن أن تفعل ذلك رغماً عنها؟ ليس لأعضاء اللجنة خبرة في القضايا الأمنية. انظروا إلى الأعضاء في اللجان الثلاث وافحصوهم واحداً واحداً: الكثير من حسن النية والآمال، وصفر في الخبرة القتالية. يجب ألاَّ ننسى أن "حماس" لم تتخلَ بعد عن مهمتها العليا بصفتها حركة تحرُّر وكفاح ضد إسرائيل، وهذا الشعار محفور عميقاً في ذهن رئيس الوزراء نتنياهو. "حماس" مستعدة لمواصلة القتال، والسؤال الكبير هو: هل سيعلنون الحرب أيضاً على ممثلي السلطة الفلسطينية لطردهم من غزة؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

اعتبارات دونالد ترامب في تأجيل الهجوم على إيران: تحليل استراتيجي

المصدر : معاريف بقلم : يتسحاق بريك 👈إن قرار الرئيس دونالد ترامب تأجيل أو إلغاء ضربة عسكرية مخططة ضد إيران لا ينبع من تردد أو ضعف، بل من حساب بارد ودقيق للمخاطر في مقابل المكاسب ويبدو أن ترامب، الذي بنى سياسته على مبدأ "أميركا أولاً"، يتصرف انطلاقاً من فهم عميق لثلاثة عوامل رئيسية تشكّل أساس قراراته 👈حدود القوة الجوية وتغيير النظام يدرك ترامب جيداً أن القوة الجوية، مهما تبلغ من التفوق، فإنها تبقى محدودة في قدرتها على إحداث تغيير سياسي جذري. فقد أثبت تاريخ الصراعات في الشرق الأوسط أن الضربات الجوية قادرة على تدمير البنى التحتية، لكنها كثيراً ما تؤدي في المقابل إلى توحيد الشعب حول قيادته في مواجهة "العدوان الخارجي". ويعي ترامب أن إسقاط نظام الملالي لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة إلاَّ من داخل إيران نفسها، عبر اضطرابات داخلية وضغوط اقتصادية وانتفاضة شعبية، كما ظهر في الاحتجاجات التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة قبل أن تُخمد نتيجة القمع الدموي الذي مارسته قوات الحرس الثوري. وأي هجوم عسكري خارجي قد يخنق هذه الحركات الاحتجاجية ويمنح النظام شرعية متجددة. 👈الخشية من حرب إقليمية شاملة يخيّم شبح التصعيد الإقليمي الواسع على أي قرار من هذا النوع، إذ يخشى ترامب أن يؤدي أي احتكاك عسكري مع إيران إلى إشعال سلسلة من المواجهات تمتد إلى العراق ولبنان وسورية وإسرائيل ودول الخليج، فقد يجرّ سيناريو كهذا الولايات المتحدة إلى حرب طويلة جديدة في الشرق الأوسط، وهو بالضبط ما تعهَّد ترامب أمام ناخبيه بتجنُّبه؛ فحرب كهذه لن تكلّف فقط أرواحاً وموارد هائلة، بل أيضاً ستلحق ضرراً بالغاً بمكانة الرئيس الدولية، وتُظهِره على أنه خرق أحد أهم وعوده الانتخابية. 👈الساحة الداخلية، انتخابات التجديد النصفي، وإجراءات العزل يشكّل العامل السياسي الداخلي ركيزة أساسية في عملية صنع القرار داخل البيت الأبيض، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يدرك ترامب أن خسارة الأغلبية في مجلس النواب ستمنح الحزب الديمقراطي الأدوات القانونية لبدء إجراءات عزله. كما أن أي هزة أمنية أو اقتصادية -كارتفاع حاد في أسعار النفط نتيجة حرب - قد تدفع الناخبين المترددين نحو الديمقراطيين وتُضعِف قاعدته الشعبية، وهو ما يشكّل تهديداً مباشراً على استمرار رئاسته. 👈الصدقية في مقابل البقاء السياسي عند موازنة المعطيات، يتوصل ترامب إلى أن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران يمثل مقامرة سياسية واستراتيجية هائلة؛ فإذا تحققت السيناريوهات المتشائمة، فقد يتعرض موقعه داخلياً ودولياً لانهيار حاد، وربما يفقد السلطة قبل نهاية ولايته. صحيح أن هناك مَن يرى أن ترامب لا يريد أن يُذكر كرئيس سار على نهج سلفه باراك أوباما، الذي رسم "خطوطاً حمراء" ثم امتنع من تنفيذها، لكن أولويات ترامب تبدو مختلفة؛ ففي الميزان بين تضرُّر موقت في الصدقية وخطر العزل وربما فقدان الحكم، فإن ترامب يختار الخيار الأول، فمن وجهة نظره، يمكن ترميم الضرر الذي يلحق بالصورة عبر حملة إعلامية ناجحة أو إنجاز اقتصادي، أمَّا العزل أو فقدان السلطة، فهما نقطة اللاعودة التي لا يمكن التعافي منها.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إيران: الطريق الى الحرية ما زال طويلا

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : إيال زيسر 👈عندما تم تبليغ رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل أن القوات البريطانية انتصرت في معركة العلمين في تشرين الثاني/نوفمبر 1942،  وهي المعركة التي شكلت نقطة تحوُّل في الحرب العالمية الثانية وقلبت موازينها لمصلحة الحلفاء ضد النازيين، قال: "هذه ليست النهاية؛ إنها ليست حتى بداية النهاية؛ لكنها ربما تكون نهاية البداية وما كان صحيحاً آنذاك، يصحّ اليوم أيضاً فيما يتعلق بإيران فالتغيير في الطريق، وسيصل إلى طهران، لكننا ما زلنا في بدايته، وسيستغرق وقتاً  وسيتطلب، قبل كل شيء، عزيمةً ومثابرةً من الإيرانيين، ومن العالم الحر، إلى أن يتحقق التغيير المنشود. إن الأحداث الدراماتيكية التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين غير مسبوقة بلا شك. والاختلاف الجوهري بين ما نراه اليوم في إيران وبين ما شهدناه في السابق يكمن في هذا المزيج، الذي ربما يتبين أنه قاتل للنظام في طهران، إن لم يكن اليوم، فغداً:  مزيج من احتجاج شعبي واسع النطاق، يبدو كأنه بركان على وشك الانفجار أكثر فأكثر، ومن رئيس أميركي حازم أثبت مؤخراً أنه لا يكتفي بالكلام، بل يترجمه إلى أفعال. لم تعُد الاحتجاجات في إيران احتجاجات محدودة، أو محلية تقتصر على فئة واحدة من المجتمع؛ هذه المرة، نرى في الشوارع شباباً وكهولاً، رجالاً ونساءً، طلاباً، تجاراً وعمالاً. جميعهم يشعرون بأنه لم يعُد لديهم ما يخسرونه، وهم مستعدون حتى للمخاطرة بحياتهم من أجل إسقاط النظام المكروه. وفي الجهة المقابلة، يقف رئيس أميركي يعتقد أن الوقوف إلى جانب المتظاهرين في إيران هو الخيار الصحيح. من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحمله الغد لإيران، لأن الأمر ينطوي على محاولة استشراف قرارات وتصرفات شخص واحد في البيت الأبيض -  الرئيس دونالد ترامب - وفي الوقت ذاته، قرارات وتصرفات الفرد العادي في الشارع الإيراني. إن مثل هذه المحاولات فشل في الماضي مراراً، على غرار ما حدث خلال ثورات الربيع العربي، حين خرجت الجموع إلى الشوارع، أحياناً بقرار لحظي، وأسقطت أنظمة كانت تُعتبر راسخة ومستقرة، لا بل محصّنة ضد أي خطر. لكن يجدر التذكير بأن نقطة انطلاق الأحداث في إيران كانت عملية "شعب كالأسد"، التي حرصت خلالها إسرائيل - وتبعتها الولايات المتحدة - على عدم استهداف الشعب الإيراني، بل تركيز ضرباتها على رأس النظام وقدراته العسكرية. وخلال العملية، تبيّن أن النظام الإيراني، الذي أرعب شعبه وبيئته وهدّد إسرائيل أيضاً، ليس سوى نمر من ورق، عاجز عن الدفاع عن إيران، بل حتى عن الدفاع عن نفسه. وهو ما كسر حاجز الخوف من النظام لدى الرأي العام الإيراني. ومن هنا، لا أساس للادعاء أن توجيه ضربة إلى إيران سيدفع الإيرانيين إلى الاصطفاف خلف النظام الذي يبغضونه إلى هذا الحد. بالعكس تماماً، يمكن الافتراض أن أيّ ضربة توجَّه إلى إيران ستكون مصدر تشجيع وإلهام، بالنسبة إلى الإيرانيين، وستؤجج نار العصيان والاحتجاج في شوارع البلد. وبعد هذا كله، يجب أن نحدّد لأنفسنا ولحلفائنا هدفاً واحداً لا بديل منه: إسقاط النظام في طهران. فأحد الدروس التي استخلصتها إسرائيل من أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر هو عدم السماح للعدو بالترسُّخ والتعاظم على حدودنا، بل مواجهة الخطر والقضاء عليه فور تشخيصه. وهذا الدرس لا ينطبق فقط على الحدود الشمالية، أو الجنوبية، في مواجهة حزب الله، أو "حماس"، بل أيضاً على إيران، على الرغم من بُعدها آلاف الكيلومترات عنا. لقد أثبت النظام الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية أنه لا يوجد عدو أكثر إصراراً وتصميماً وخطورةً منه على إسرائيل. هدفه واضح: تدميرنا. وهو يواصل السعي لتحقيق هذا الهدف عبر بناء قوة عسكرية وقدرات صاروخية ونووية. ويمكن القول إنه لا يتكلف عناء إخفاء نياته، بل يعلنها بصراحة، وعلى الملأ. إن كل محاولة للحوار مع هذا النظام، أو للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات معه، أو حتى لإيذائه عسكرياً، لم تؤدّ إلى إبطاء مسيرته نحو الصواريخ والسلاح النووي، ومن المؤكد أنها لم توقفها. ولذلك، إذا كانت إسرائيل حريصة على البقاء، فعليها أن تأمل وتعمل أيضاً من أجل سقوط النظام في طهران.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

أيام الانتظار بشأن إيران فرصة لإسرائيل لإعادة حساب المسار في لبنان

المصدر : معاريف بقلم : آفي أشكينازي 👈هناك قاعدة صارمة واحدة في كلّ تحرّك عسكري: "إن العملية لا تنتهي طالما لم تنتهِ". وفي نهاية الأسبوع، يتضح أن لهذه القاعدة قاعدةً أُخرى لا تقلّ أهميةً: "لا تنتهي العملية إذا لم تبدأ". فالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران لم يتبدد؛ سيحشد الأميركيون خلال الأيام والأسابيع المقبلة قواتٍ كبيرة في الخليج العربي، وفي الشرق الأوسط، وحاملات الطائرات تتحرك ببطء، لكنها في طريقها إلى المنطقة. وفي البنتاغون يجلسون ويخططون لبنك الأهداف والمهمات، استعداداً لهجوم محتمل. إيران في مأزق، وهي تدرك ذلك جيداً؛ فلن يتحسّن الوضع الاقتصادي في إيران في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، وربما في المدى البعيد؛ نقص المياه وانقطاع الكهرباء هما نتيجة أعوام من الإهمال وقلة الاستثمار من طرف النظام الإيراني. هدأت الاحتجاجات موقتاً، لكن المسألة مسألة وقت قبل أن تنفجر مجدداً،  ويبقى السؤال بشأن حجمها. ففي نهاية المطاف، لم يطرأ أيّ تغيير على العوامل التي أشعلت الاحتجاجات، بل العكس تماماً. في هذه الأثناء، لا يستعجل المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي النزول عن الشجرة، وتصريحاته الأخيرة، التي هاجم فيها الإدارة الأميركية وحمّلها مسؤولية الاحتجاجات في إيران، تعكس فقط حجم الضائقة التي يعيشها النظام الإيراني. فهو يدرك أنه لا يملك مخرجاً، أو حلاً، في الوقت الراهن، ولا قدرة له على تغيير الوضع داخل إيران، إلّا إذا قدم وثيقة استسلام للأميركيين، تشمل تسليم 400 كلغ من اليورانيوم المخصّب، والموافقة على تقليص منظومة الصواريخ البالستية، فضلاً عن التعهد بوقف تمويل ودعم أذرع "الإرهاب"، من اليمن، مروراً بسورية والعراق، وصولاً إلى لبنان وغزة. إن إضعاف إيران سيؤدي إلى عالمٍ أفضل، من وجهة نظر الولايات المتحدة، كذلك سيؤدي إلى إضعاف محور الصين وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا. هذا كله مفهوم لدى الأميركيين، ولذلك يفضلون الدخول في الجولة المقبلة مع إيران، وهُم أكثر استعداداً وتركيزاً. من المهم الإصغاء جيداً إلى تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين في نهاية الأسبوع: "في الأسابيع الأخيرة، عزّزنا القدرات ورفعنا مستوى الجاهزية على الحدود. الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز في كل وقت، وبشكل واسع، دفاعاً وهجوماً." وقال مصدر عسكري أمس: "بمرور كلّ يوم، نصبح أكثر استعداداً لجولة قتالٍ مع إيران، دفاعياً وهجومياً، وبمرور كل ساعة، ننظّم دفاعاتنا بشكل أفضل ونحبط مزيداً من القدرات." وهناك أمر آخر: لبنان. أيام الانتظار لِما سيحدث مع إيران هي فرصة أمام إسرائيل لإعادة حساب المسار فيما يتعلق بالوضع في لبنان وكيفية العمل ضد حزب الله؛ ابتداءً من ساعات الظهيرة، سيتحسن الطقس الشتوي، وربما يسهّل هذا التحسن على متّخذي القرار في إسرائيل إعادة حساب خططهم لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية على الحدود، تماماً مثلما أشار رئيس الأركان اللواء إيال زامير إلى ذلك، خلال زيارته المفاجئة لمنظومة الدفاع الجوي في نهاية الأسبوع.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري