التحليل العبري הפרשנות בעברית

ونشرت وكالة رويترز قبل أسبوعين تقريراً تحدثت فيه عن لقاء رفيع المستوى جرى، لأول مرة، خلال ولاية ترامب بين مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وسورية ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونقلت إليه الدبلوماسية الأميركية قائمة تضمنت شروط الإدارة الأميركية لرفع العقوبات. تطالب واشنطن بتأليف حكومة تمثيلية تشارُكية، تتضمن "كلّ مكونات الشعب السوري"، والمحافظة على حقوق الأقليات، وإلغاء تعيين أجانب في مناصب كبيرة في الجيش السوري (والمقصود كبار المسؤولين الذين كانوا شركاء الشرع في "هيئة تحرير الشام"، والذين جرى تعيينهم، مكافأةً على خدماتهم)، ومحاربة الإرهاب. وبعكس إسرائيل، تتفق واشنطن والسعودية وتركيا بشأن رغبتهم في قيام دولة موحدة تحت حكم موّحد، وليس كانتونات مستقلة ترى فيها إسرائيل إمكاناً لإنشاء مراكز نفوذ لها في سورية. والدليل على ذلك الاتفاق الذي وقّعه الشرع مع مظلوم عبدي، قائد "قوات سورية الديمقراطية"، الجناح العسكري الكردي، الذي يسيطر على المحافظات الكردية في شمال البلد، والذي بموجبه، ستنضم قواته إلى الجيش السوري. صحيح أن هذا الاتفاق لا يزال، حتى الآن، اتفاقاً تصريحياً أكثر من اتفاق تفصيلي دقيق مع جدول زمني، لكنه يدل على القرار الاستراتيجي الذي اتّخذه الأكراد، والذي وُلد بتأثير أميركي. ويبدد هذا القرار سعي إسرائيل للاعتماد على المحافظات الكردية كقاعدة لنفوذها، وهو مرتبط بتوجُّه ترامب إلى الانسحاب من الأراضي السورية، وبالتالي تحوُّل تركيا إلى "سيدة البيت" في الشمال السوري. أمس، زار وزير الخارجية التركي حقان فيدان واشنطن، والتقى نظيره الأميركي مارك روبيو، وبحث الاثنان في مجموعة من الموضوعات، بينها صوغ سياسة مشتركة في سورية، ورفع العقوبات الأميركية عنها. وعبّر الوزيران في المؤتمر الصحافي المشترك عن تأييدهما "لسورية موحدة ومستقرة"، وهذا الكلام موجّه إلى الذين يحاولون إقامة دولة كانتونات مستقلة في سورية. والهدف من زيارة فيدان التحضير للاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس ترامب الذي لم يحدد موعده، لكن من المنتظر أن يكون قريباً، وبهذه الطريقة، قد تصطدم إسرائيل بعقبة معقدة يمكن أن تعرقل سعيها لتطبيق استراتيجيتها في سورية. إسرائيل تعتبر تركيا دولة معادية تسعى للحلول محلّ روسيا، كحامية عسكرية لسورية، ويمكن أن تكبح حرية العمل الجوي الذي تتمتع به إسرائيل في الأجواء السورية، والعمل ضد وجودها البري في سورية. ربما على إسرائيل أن تدرك أنه بشأن كل ما له علاقة بسورية، قد يفضّل ترامب "مهمة" تركيا، التي تخطط لإقامة قواعد عسكرية للجيش السوري في مدينة تدمر، على الحجة الإسرائيلية. يمكن أن يقترح "سيد الصفقات" الأميركي تسوية مصالحة بين إسرائيل وتركيا، لكن التصريحات الإسرائيلية الرنانة والهجوم الكلامي على الرئيس السوري لا يساعدان، طبعاً، على التوصل إلى التسويات المطلوبة. لا يزال الشرع "شخصية في موضع شك"، سواء في الساحة الداخلية السورية، أم في المجتمع الدولي، لكن الغطاء السياسي الدولي والعربي الذي يُبنى حوله يمكن أن يؤثر في سلوكه إزاء موضوعات تهمّ إسرائيل، مثل جهوده في منع تهريب السلاح من سورية إلى لبنان، سيُطرح هذا الموضوع في النقاش اليوم في جدة، بين وزيرَي الخارجية اللبناني والسوري، فضلاً عن ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، والمرتبط ببضع نقاط، مثل قرية الغجر في مزارع شبعا، والموافقة السورية على التنازل عن أراضيها، وبصورة خاصة العمل في المناطق الحدودية القريبة من إسرائيل في مرتفعات الجولان.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل تحاول فرض حقائق على الأراضي السورية وتخاطر بنزاع واسع النطاق

بقلم: تسفي برئيل المصدر: هآرتس تطورت في الأمس مواجهة دموية في بلدة كويا الصغيرة في محافظة درعا على الحدود السورية - الأردنية، قُتل خلالها ستة مواطنين سوريين. وذكر البيان الإسرائيلي القصير أن مسيّرة تابعة لسلاح الجو هاجمت مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي. لكن شهادات أبناء البلدة كانت مفصّلة أكثر، إذ تحدثت عن اشتباك وقع بين قوة من الجيش الإسرائيلي مع مدنيَّين يحملان "سلاحاً فردياً" كانا في طريقهما إلى حقولهما. اصطدم الجنود الإسرائيليون، الذين حاولوا تجريدهما من سلاحهما، بمقاومة، "وكان الرد فورياً. إذ أطلق الجنود النار عليهما، وقتلوهما"، بحسب رواية ابن البلدة الصحافي معتز حشيش، للموقع الإخباري اللبناني "رصيف 22". حاول الجنود الانسحاب عبر البلدة، فتصدى لهم سكان البلدة من المسلحين، وبدأت المرحلة الثانية من التصعيد. بعدها، قامت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من البلدة بالقصف، ثم وصلت مسيّرات وقصفت تجمعات المدنيين. وكانت النتيجة مقتل 6 مواطنين وإصابة عشرة آخرين. وأدّت هذه التطورات إلى فرار عدد كبير من أبناء البلدة، خوفاً من استمرار المعارك، بحسب الصحافي السوري. من الصعب التحقق من صحة التقرير، لكن هذه المواجهة المحلية القاسية أثارت ضجة إعلامية وسياسية، ودانها بشدة كلٌّ من الأردن والسعودية وتركيا، وطبعاً، الحكم السوري الجديد، الأمر الذي يدل على إمكانات التفجير الناجمة عن العمليات الإسرائيلية على الأراضي السورية. بعد سقوط نظام الأسد، سارعت إسرائيل إلى احتلال المنطقة التي تفصل بين سورية وإسرائيل في هضبة الجولان، وفق الخطوط التي حددتها اتفاقات فصل القوات في سنة 1974. وكان الهدف المعلن منع تمركُز التنظيمات "الإرهابية" في المناطق المحاذية لإسرائيل، وما دام لا يوجد جيش نظامي في سورية يحمي الحدود، ولا قوات دولية أُخرى، روسية، أو من الأمم المتحدة، كانت تراقب الحدود في فترة حُكم الأسد. لكن حجم السيطرة الإسرائيلية على الأراضي السورية والتصريحات العلنية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية فترة غير محددة، ولن نكون تابعين للآخرين في الدفاع عن أنفسنا، ولن نسمح لقوات معادية بالتمركز في المنطقة"، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين آخرين، كل ذلك يدل على نيات بعيدة المدى، يمكن أن تُقحم إسرائيل في مواجهة، ليس فقط مع النظام السوري، بل أيضاً مع تركيا، ولاحقاً، ربما مع الولايات المتحدة. باستثناء رغبة إسرائيل في إقامة "منطقة معقّمة" خالية من السلاح على طول خط الحدود في هضبة الجولان، تفسَّر تحركات إسرائيل بأنها تنوي إقامة "منطقة أمنية" مدنية، وليس عسكرية فقط، وتريد تجنيد السكان الدروز الذين يعيشون في مدينة السويداء وتحويلهم إلى قوة مستقلة تمنع وتكبح نشاط التنظيمات المعادية، وتعرقل تطلُّعات الرئيس أحمد الشرع إلى قيام دولة سورية موحدة. كما أن قرار السماح للدروز في سورية بالعمل في إسرائيل، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل في المنطقة، ونشاط ضباط الاستخبارات الذين يقيمون علاقات وثيقة بالسكان المحليين، يعزز الإحساس بأن ما يجري هو عملية بعيدة المدى، تذكّر كثيراً بطبيعة العمليات التي شهدتها المنطقة الأمنية التي أقيمت في لبنان خلال حرب لبنان الأولى [1982]. لكن مقارنةً بلبنان آنذاك، الذي لم يكن يوجد فيه حُكم مركزي تقريباً خلال فترة الحرب، يوجد في سورية حاكم جديد يحاول توحيد الدولة، معتمداً على المساعدة التركية سياسياً، وعلى المساعدات الاقتصادية والعسكرية السعودية والقطرية. من هنا، فإن الاستراتيجيا الإسرائيلية التي تسعى لاستغلال التركيبة الطائفية في سورية، لكي تبني لنفسها مركز نفوذ، وربما سيطرة، يمكن أن تصطدم بمقاومة ومواجهات مع قوى إقليمية ودولية. لقد أعلن الشرع، فور استلامه منصبه، أنه لا ينوي خوض حرب مع إسرائيل، وأن مهمته هي إعادة إعمار سورية. وتركيا التي ساعدت عسكرياً في الانقلاب ضد الأسد، كانت أول مَن حضر إلى القصر الرئاسي في دمشق، وعرضت مساعدتها. ليس فقط في إعادة الإعمار الاقتصادية، بل في بناء جيش جديد مدرب وتزويده بسلاح متطور. والزيارة الأولى التي قام بها الشرع خارج سورية كانت إلى الرياض، حيث التقى محمد بن سلمان الذي وعده بمساعدات سخية لإعادة إعمار سورية. كذلك، أرسلت قطر مساعدات إنسانية، وهي تنوي دفع جزء كبير من رواتب الإدارة والجيش السوريين. الاتحاد الأوروبي علّق العقوبات التي فرضها على نظام الأسد فترة عام، للسماح للشركات السورية والبنوك بالتعامل معه، بينما رفعت الولايات المتحدة جزءاً من العقوبات مدة نصف عام، وتنوي قريباً إعلان إلغاء جزء آخر منها.

#يتبع

لم يعد أحد يعيش في مخيم الأشباح جنين

بقلم: غدعون ليفي المصدر: هآرتس لقد دُّمر مخيم جنين. وطرد الجيش الإسرائيلي 21 ألف شخص من سكانه. وجرى تدمير 200 منزل وكل طرقاته، بالإضافة إلى 400 منزل آخر لم يعد صالحاً للسكن. وتواصل جرافات الهدم عملها، على الرغم من أن المخيم تحوّل إلى "دبّ من قماش"، حسبما وعد سائق الجرافة العسكرية، متباهياً بأفعاله. هذا ما حدث في سنة 2002. وفي سنة 2025، أصبح مخيم جنين مخيم أشباح، وتحولت منازله وشوارعه إلى أنقاض ودمار، ومياه الصرف الصحي تتدفق في شوارعه. لم يعد يسكن أحد في مخيم جنين. الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على أيّ شيء يتحرك، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من منطقة الموت هذه. مخيم جنين مات، وأصبح سكانه مشردين إلى الأبد. وأعلن الجيش أنه لن يسمح بإعادة بناء أيّ منزل، أو طريق فيه. بالنسبة إلى كثيرين من الإسرائيليين، هذا الخبر مفرح. وبالنسبة إلى آخرين كثُر، على ما يبدو الأكثرية، فإنهم سيهزّون أكتافهم غير مبالين. طوال سنوات، قالوا لنا إن مخيم جنين هو "وكر دبابير"، وعندما يُدمَّر هذا الوكر، يمكننا أن نفرح. لكن تدمير هذا المخيم هو جريمة حرب بشعة. ومَن يعرف المخيم ويعرف سكانه بصورة خاصة، لا يسعه سوى البكاء هذا الأسبوع. من المفيد أن نتوقف قليلاً أمام بيانات الجيش الإسرائيلي التي تداولتها هذا الأسبوع أبواق إعلامية وأشخاص لم تطأ أقدامهم قط طرقات المخيم، إلّا على متن سيارة مصفحة للجيش. يقول المراسلون "إن تدمير المخيم ضرورة لضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي"؛ و"الآن، تتركز العملية على النواحي المتعلقة بالبنى التحتية والهندسية"؛ و"أن ’المخربين’ بنوا المخيم بكثافة، وضيّقوا الطرقات، بحيث لا تسمح بمرور سوى السيارات الصغيرة"، و"كلّ منزل دُمّر باعتدال". إن "اعتدال" الجيش الإسرائيلي هو الأكبر في الكرة الأرضية. فالمخيم لم يشيّده "المخربون"، بل دولة الإمارات التي ساهمت في إعادة بنائه من جديد، بعد تدميره في سنة 2002. والمفارقة أن الذين خططوا لإعادة بناء المخيم، جعلوا عرض الطرقات مساوياً لعرض الدبابة، لكي يتمكن الجيش الإسرائيلي من اقتحام المخيم، هذه المرة، من دون أن تدمّر الدبابات كلّ ما يعترض طريقها. إن الكلمات الشيطانية المصقولة، التي تتحدث عن "البنى التحتية والهندسية"، ما هي إلّا لتبرير التدمير الكامل. مخيم جنين هو مخيم مقاوم ورمز للنضال ضد الاحتلال. في السنوات الأخيرة، تجمّع فيه العديد من المسلحين، وكان من الصعب التجول في المخيم من دون لقائهم. لقد كانوا من الشباب المتحمسين، شبان صغار عملوا في مصانع مرتجلة على تركيب عبوات ناسفة، من أجل منع اقتحام المخيم، مثلما جرى في سنة 2002. لم يخضع مخيم جنين قط للاحتلال. ولو حدث هذا النضال من أجل الحرية في أيّ مكان آخر، لَتحوّل هذا المخيم إلى أسطورة عالمية، مع أبطال وأفلام تروي ما حدث فيه. لقد كان هناك أشخاص يعيشون في المخيم. كان فيه مسرح يقدم مسرحيات للأطفال والكبار، وشهد حياة اجتماعية وثقافية، بقدر ما تسمح به الظروف الصعبة في مخيمٍ للاجئين. في حفلات الزفاف التي كانت تقام في الشوارع، كان الضيوف يتبرعون بالمال، من دون أن يُعرف كم تبرّع كلّ واحد منهم كهدية للعروسين الشابين، منعاً للإحراج. وسادت روح التضامن في المخيم. كان كلّ سكان المخيم من اللاجئين، ومن أبناء لاجئين طردتهم إسرائيل من أرضهم في سنة 1948. عاش هؤلاء الناس متمسكين بماضيهم، وكان يشدّهم الحنين إليه. ومجتمع يقوم على التمسك بماضيه ونكباته، مثل المجتمع الإسرائيلي، كان عليه أن يفهم ذلك. عندما ندمّر مخيم هؤلاء الناس للمرة الثانية خلال نصف قرن، وبعد 77 عاماً على طردهم من أراضيهم بالقوة، من المستحيل أن نتجاهل ماضيهم. لقد كان مخيم جنين المخيم التجريبي، ومخيما نور شمس وطولكرم على الطريق. ولدى الجيش الإسرائيلي خطط للمخيمات الـ18. عندما تُغلق حديقة للحيوانات، تحرص على نقل الحيوانات إلى مكان آمن. بينما عندما نغلق مخيماً للاجئين، نرمي السكان، الذين لا حول لهم ولا قوة، على الطرقات، للمرة الثانية والثالثة في حياتهم. وهكذا نحلّ مشكلة اللاجئين من خلال تحويلهم إلى لاجئين أكثر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

زمير رسم، بشكل متأخر، خط في الرمال وحدد استقلاليته إزاء المناورات السياسية المكشوفة لوزير الدفاع. كاتس رد في هذا الصباح ببيان قال فيه إن “وزير الدفاع يصدر التعليمات لرئيس الأركان الذي يخضع للمستوى السياسي بكل الطرق التي يعتقد أنها صحيحة. رد رئيس الأركان لم تكن حاجة اليه ولم يكن في محله”. هو دعا الى أن يتم الآن وقف الحوار الإعلامي، وادعى أن توجهه لزمير لم يكن عبر وسائل الاعلام، بل قبل ذلك كان بشكل مباشر. هذا ببساطة لا يتساوق مع صيغة البيان الأصلي الذي صدر أمس، والذي قيل فيه بوضوح إن كاتس ينوي أن يطلب من رئيس الأركان اجراء فحص. أي أن الامر يتعلق بخطوة مستقبلية. هذه الحكومة لا تسعى حتى الى محاولة الكذب باستمرار. رغم المتعة الواضحة التي يستمدها من رحلاته الى الجبهة إلا أن كاتس توجد لديه مشكلة. الجمهور لا يتعامل معه بجدية كوزير دفاع، ودوره بشكل عام يميل الى التشويش بينه وبين محاكاة يارون بيرلت في “بلاد رائعة”. بعض المراسلين والمحللين حتى لا يكلفون انفسهم عناء الاتصال معه منذ تعيينه في منصبه. آخرون يتملقون له علنا، مع اظهار الانفعال المصطنع من خطواته، على أمل الحصول منه على فتات معلومات. هذا الجزء المكمل للصورة البائسة التي تظهر أيضا في اعقاب محاولة اقالة بار من رئاسة الشباك ومن التحقيق في العلاقة بين قطر وبين ثلاثة مستشارين اعلاميين لنتنياهو والليكود. الحكومة الحالية تتصرف بصورة متقلبة، هاوية وخطيرة، في المواضيع الأمنية الحساسة جدا، وفي أوج الحرب التي أخذت تتعقد في عدة جبهات.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

المواجهة الاولى بين وزير الدفاع ورئيس الأركان على خلفية قرار النيابة العسكرية

بقلم: عاموس هرئيلِ المصدر: هآرتس التصعيد المتواصل بين الحكومة ورؤساء جهاز الامن أضيفت له أمس ساحة أخرى. فبعد الانقضاض المنسق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير ايتمار بن غفير على رئيس الشباك رونين بار اشتعلت جبهة جديدة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس وايال زمير الذي تم تعيينه مؤخرا في منصب رئيس الأركان. هذه المواجهة التي يؤججها نتنياهو ورجاله بشكل متعمد تحرف انتباه الرأي العام نحو أمور ثانوية. بدلا من التركيز على الامر الأساسي، الجمود الظاهر في المفاوضات حول صفقة التبادل، استئناف الحرب في قطاع غزة وخطوات الحكومة لقضم النظام الديمقراطي، فان وسائل الاعلام تنشغل بالشائعات وتقوم بتغطيتها وكأن الامر يتعلق بحرب ادمغة بين مدربين لكرة القدم، وليس بأمور حيوية لمستقبلنا هنا. مكتب كاتس تعود بشكل روتيني اغراق وسائل الاعلام باعلانات متكررة حول نشاطات الوزير، عدة مرات في اليوم. وهي تنقسم الى ثلاثة أنواع رئيسية: صور محرجة بدرجة معينة للوزير مع القوات في الميدان اثناء اطلاق التهديدات ضد الأعداء، نشر بيانات تدعي بأنه أمر واصدر تعليمات لتحركات في الجيش (في الحقيقة معظم القرارات يتخذها نتنياهو أو هيئة الأركان العامة)، تصريحات سياسية هستيرية. في النوع الثالث كاتس يتميز بشكل خاص. فهو تعود على الانقضاض على كل نقطة خلاف محتملة مع الحكومة ووسائل اعلام اليمين، وبذلك تنغيص حياة رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي. إزاء ذلك اضطر هليفي الى تبكير موعد استقالته، بداية شهر آذار الحالي. في يوم الجمعة الماضي اقتبس المراسل ناحوم برنياع ملاحظات ضابط كبير عن وزير الدفاع. “هو دمج نادر بين القدرة السياسية العالية والقدرة العقلية المتدنية والشر”. ولأن كل المقال يرتكز بشكل واضح جدا على محادثة مع هليفي فانه لا حاجة الى سؤال من هو هذا الضابط المجهول. ربما فقط يجب علينا تهنئة هليفي على عودة حس الدعابة لديه. العلاقة بين كاتس وزمير بدأت كما يبدو بنقطة انطلاق أخرى مختلفة كليا. كاتس تفاخر بالتعيين الذي هو بالفعل تم املاءه من قبل نتنياهو. في حين أن زمير اهتم بأن يسوق للجمهور صورة رئيس اركان “هجومي”، لا يوجد لديه أي شعور بالذنب حول الإخفاقات التي مكنت من حدوث مذبحة 7 أكتوبر، وقادر على النجاح في المكان الذي لم يوفر فيه هليفي المطلوب منه، هزيمة حماس بشكل نهائي. وزراء اليمين المتطرف وأعضاء الليكود فرحوا به. في حين أنهم في وسائل الاعلام وفي المعارضة بدأوا في طرح الأسئلة. بعد أن سارع زمير الى التخلص من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجري، والدفع قدما بخطط هجومية طموحة في القطاع. لكن يظهر وكأن كاتس نسي تحديث أساليب عمله عند تغيير رؤساء الأركان، وهكذا اشعل بشكل غير متعمد مواجهة أولى مع زمير. الخلفية تتعلق بقضية جديدة تطورت حول العميد احتياط اورن سولومون، الذي يعمل في الاحتياط كمدير قتال في فرقة غزة، احد المناصب الرفيعة في اركان الفرقة. سولومون هو من سكان الغلاف والذي حارب بشجاعة في 7 أكتوبر وكان مشارك في السنة الماضية في التحقيق الداخلي للفرقة. حسب روايته فقد كشف عن استنتاجات قاسية عن أداء هليفي وهيئة الأركان حول علاقتهم بالفرقة في صباح يوم المذبحة. سولومون أيضا يدعي بأن تحقيقه كشف عن جهود واضحة للطمس، ذكرته بقضية الخط 300 في الشباك. في الرسالة التي أرسلها لنتنياهو وكاتس اتهم هليفي وهيئة الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية بالاخفاقات والطمس المتعمد من قبلهم. سولومون هو عضو في منتدى “الامنيون”، الذي كثير من رجاله، إضافة الى أن لهم مواقف يمينية أيديولوجية، يتولون دور نشط في الحملة المتشعبة التي تجري للدفاع عن نتنياهو. هو ارسل لرئيس الحكومة والوزير كاتس رسالته على خلفية استدعائه للتحقيق معه في الشرطة العسكرية بتهمة إعطاء وثائق سرية لجهات غير مسموح لها الحصول عليها. وزير الدفاع اصدر أمس بيان قال فيه بأنه أمر باستدعاء سولومون اليه كي يعرض عليه نتائج التحقيق. وقد عبر عن الدهشة من استدعاء سولومون للتحقيق في الشرطة العسكرية واعلن بأنه ينوي “طلب من رئيس الأركان فحص سلوك النيابة العسكرية في هذه القضية”. هليفي والنيابة العسكرية هم اهداف معروفة للتنكيل البيبي، لكن هنا تعرض للهجوم للمرة الأولى زمير أيضا، الذي انزعج من الانتقاد المتزايد ضده في وسائل الاعلام. رد زمير كان رد استثنائي. المتحدث بلسان الجيش نشر بيان شخصي باسم رئيس الأركان جاء فيه أن “رئيس الأركان لا يحصل على توجيهات عبر البيانات في وسائل الاعلام”، وأن “الادعاء الذي يقول بأن الضابط (سولومون) تم التحقيق معه بسبب دوره في تحقيقات 7 أكتوبر، هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة”. وأضاف زمير بأنه يدعم “جهات انفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي، التي تعمل حسب القانون لاستيضاح الاشتباه كما هو مطلوب”.

#يتبع

الهندي تنفس عميقا ورفع عينيه نحو الشارع المدمر الذي عاش فيه في السابق وواصل بصوت مصمم أكثر. “هذا ما يريده رجال بن غفير وسموتريتش، اخراج جميع الفلسطينيين من بيوتهم وتدميرها، وتحويل المخيم الى مكان غير قابل للحياة، وجعلنا نتنازل. ولكن نحن لن نتنازل. هذا وطننا. نحن سنبقى هنا أيضا حتى لو اضطررنا الى دفع الثمن بدمائنا”. المغادرة تحت النار منذ بداية العملية، مئات العائلات اضطرت الى مغادرة البيوت في مخيم جنين تحت النار عندما دخل الجيش اليه. محمود بركات، احد سكان المخيم (46 سنة)، قال إنه حتى من امتثل لتعليمات الجيش كان في خطر. “نحن هربنا تحت النار الحية. في ظل اطلاق نار كثيف من كل الجهات”، قال. “الجيش استخدم مكبر صوت من اجل أمرنا بالخروج. لم يكن امامنا أي خيار. بعد الإعلان بمكبر الصوت بدقائق بدأت النار الحية”. بركات قال إن العائلة وجدت صعوبة في الابتعاد في هذه الظروف، مع الاخذ في الحسبان الوضع في المخيم. “الشوارع مدمرة كليا”، قال. “قمنا باستدعاء سيارة اسعاف لنقل أمي، هي مريضة ولا يمكنها المشي، لكن هذا كان مستحيل، لأن الجيش قام بتطويق المخيم بالكامل. حاولنا الخروج في شارع غير مدمر، لكن هناك أيضا اطلقوا النار نحونا”. جمعة سلامة، احد سكان المخيم (72سنة)، يروي قصة مشابهة. حسب قوله هو ترك بيته سيرا على الاقدام رغم أنه شعر بالتعب. “الجنود أمرونا بالاخلاء”، قال. “رأيت شيوخ ونساء وأطفال يهربون من بيوتهم في ظروف غير محتملة”. حسب قوله لا توجد أي طريقة لمعرفة ماذا يحدث في الاحياء المطوقة. ولكن صدى اطلاق النار والانفجارات التي تسمع من هناك لا تتوقف. احد سكان المخيم، يونس بواقنة (41 سنة)، يريد التأكيد في بداية المحادثة مع “هآرتس” على أنه ليست له أي علاقة بالمسلحين الفلسطينيين أو القتال. “أنا لا انتمي لأي تنظيم ولا استخدم العنف”، قال. ورغم أنه أمل أن يكون الامر هكذا، إلا أن ذلك لم يمنع الجيش من اقتحام المبنى الذي عاشت فيه عائلته في المخيم، وأمرهم بترك المكان لاسبوعين ونصف. “في البداية ابقونا نحن العشرة اشخاص، في غرفة صغيرة لساعتين، بعد ذلك أمرونا بترك المبنى كي يتمكن الجيش من استخدامه كقاعدة. الامر استمر 18 يوم”، يتذكر. العائلة التي عاشت في المبنى الذي يتكون من أربعة طوابق اضطرت الى الانتقال بشكل مؤقت الى بيت قريب. ولكن حتى بعد أن سمح لها الجيش بالعودة قبل أسبوع هذا الامر لم يكن عملي بسبب الضرر الذي لحق بالمبنى. “الجنود قاموا بتدمير جزء من البيت وخربوه، وخلفوا وراءهم القمامة وبراز كلاب قوات الامن التي كانت هناك”، قال بواقنة. “الأبواب والنوافذ تم تحطيمها، الطاولات أيضا. حتى صورنا الشخصية في البيت تم تدميرها”. هو صمت لحظة وأضاف. “في الضفة الامر ليس مثلما في غزة. هناك يموتون مرة واحدة، لكن هنا الموت بطيء”.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

800 منزل في مخيم جنين خربت، في الأسبوع القادم سيهدم 95 بيت آخر

بقلم: ضياء حاج يحيى المصدر: هآرتس شارعان فقط يفصلان بين الواقع الذي يعيش فيه سكان مدينة جنين والذي يعيشه مخيم اللاجئين القريب. في الواقع الأول المشترون يملأون الحوانيت في الشارع الرئيسي للمدينة قبل عيد الفطر الذي سيبدأ في يوم السبت، والسوبرماركت الفاخر “ستي سنتر جنين” الموجود في شارع حيفا يضج بالحياة. حركة المشترين وضجة الشارع تختلط معا، حيث عشرات الأشخاص يتحركون بين البسطات والمطاعم ومحلات الحلويات وهم يحملون أكياس في أيديهم والى جانبهم أولادهم يركضون بانفعال. على مسافة بضع مئات الأمتار من هناك، الطريق الى مخيم جنين تذهب الى عالم آخر، هكذا فان القوانين فيه مختلفة بشكل جوهري. الشوارع المعبدة أصبحت طرق ترابية، واجهات المحلات التي كانت تضج بالحياة في شهر رمضان استبدلت بالقضبان الحديدية، ولا يوجد ذكر للمصابيح التي تنبعث من السوبرماركت. منذ بدأ الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية في المخيم في كانون الثاني الماضي والشوارع فارغة، معظم المحلات مغلقة والهدوء يخيم هناك. المخيم، الذي كان ذات يوم يضج بالحياة، يشبه الآن مدينة الاشباح. على مدخل المخيم يبرز الدمار الذي زرعه الجيش. جدران مثقبة بالرصاص تقف الى جانب بقايا هياكل المباني التي انهارت تحت وطأة الجرافات. على الأرض المياه التي تتدفق من الانابيب التي انفجرت تختلط بمياه المجاري وتخلق برك رمادية. عدد من البيوت التي تضررت ما زال قائما، لكن يتم استخدامها فقط مثل ديكور، لأنه تم منع سكانها من العودة اليها. مبان أخرى يتوقع أن تختفي في القريب، لأن الجيش الإسرائيلي ابلغ في الأسبوع الماضي عن نيته هدم 95 بيت في المخيم بهدف تغيير مخططه وفتح طرق قابلة للوصول اليها للسيارات المحصنة. الجيش يعمل في المخيم كجزء من تحديث اهداف الحرب في الكابنت في كانون الثاني، بحيث تشمل أيضا الضفة الغربية. نتيجة لذلك الجيش الإسرائيلي عمل في نطاقات كبيرة في مخيمات اللاجئين في الضفة. الهجمات من الجو في المنطقة ازدادت، في شوارع كثيرة ازدادت الحواجز وتم اخلاء من المخيمات ليس اقل من 30 ألف شخص. وحسب اقوال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم جنين للاجئين، اكرم الرجوب، فان 800 من بين الـ 1050 بيت في المخيم تم تدميرها بالكامل أو بشكل جزئي، حتى قبل الهدم المخطط له. لا يوجد من يدافع عنا في هذا الأسبوع ثلاثة من سكان المخيم وقفوا على مدخل المخيم الشمالي قرب كومة من التراب التي وضعها الجيش، ونظروا بهدوء نحو الجهة التي كان فيها بيتهم. بين حين وآخر قاموا بحني رؤوسهم، وبعد ذلك مرة أخرى نظروا نظرة خاطفة نحو الشارع الذي يوجد خلف الحاجز المرتجل. غير بعيد عنهم سمع صوت اطلاق نار، ربما بهدف الردع أو ردا على اطلاق سابق. الرجال ظهروا متوترين ولكنهم لم يتفاجأوا. “ما الذي يحدث هناك؟”، سئل احدهم. هو رد باختصار: “الجيش يطلق النار على كل من يقترب”، قال ذلك بهمس تقريبا وبدون أن ينظر. قوات الجيش الإسرائيلي تمركزت على بعد 200 متر من هناك. أبو احمد، أحد سكان المخيم (في الخمسينيات) وضع يده على صدره وتنهد بعمق. “أنا أعيش على بعد خمسين متر من هنا”، قال وأشار الى احد الشوارع المدمرة. “بيتي سيتم هدمه وأنا اريد اخراج منه بعض الأغراض التي احتاجها أنا وبناتي. ولكني لا استطيع. قبل يومين حاولت الدخول ولكني خرجت بدون أي شيء. لا يوجد هناك ما نفعله، الجيش لا يسمح لنا”. “شاهدت بيتي في النبأ الذي نشر، وهو أحد البيوت الـ 95 التي سيتم هدمها”، صوت أبو احمد ارتجف قليلا وهو يواصل التحدث. “تفاجأت. وحتى الآن لا أستوعب ذلك. أنا منذ ستين يوم أسكن بالايجار، وليس لدي المال لانهاء الشهر. وضعي الاقتصادي صعب جدا والآن لا يسمحون لي بأخذ اغراضي. كل حياتي تدمرت”، قال. سامر الهندي أيضا، أحد سكان المخيم (38 سنة)، ينظر من بعيد الى الحي الذي تربى فيه والآن هو لا يستطيع الاقتراب منه. “منذ بضعة أيام وأنا اريد الدخول الى الحي”، قال بذهول. “لكني لا استطيع. أنا غير مستعد لذلك. هذه ليست حياة. لا يمكن مواصلة العيش في هذه الظروف. كل أسبوع، كل شهر، هناك اقتحام للجيش وتدمير آخر. هذا لا ينتهي”. خلافا لبيوت كثيرة أخرى في المخيم فان بيت الهندي لا يظهر في قائمة المباني المعدة للهدم. ولكن هو وعائلته طلب منهم اخلاءه قبل شهرين تقريبا. “ربما أن البيت ما زال قائم، لكني لست هناك. أنا مهجر مثل آلاف آخرين. أحد اقاربي اطلقت عليه النار وقتل عندما حاول اجتياز الشارع. اطلاق نار من قبل الجيش في المخيم. نحن مكشوفون ولا يوجد من يدافع عنها”، قال بحزن.

#يتبع

بدلا من جيش الشعب، يتطور عندنا جيش الحكومة

بقلم: تسفي برئيل المصدر: هآرتس الحرب الجديدة التي تزحف في غزة، ليست حرب وقائية أو حرب محتمة، بل هي حرب سياسية تستهدف تخليد الحرب العسكرية، وهي تقتضي ملاحظة تحذير واضحة مثل الملاحظة المرفقة في نشرات الادوية. “استخدام الحرب يمكن أن يؤدي الى موت المخطوفين. هو غير معد لمعالجة هذيان النصر المطلق. من الأفضل استشارة تجربة الماضي”. هذه حرب تم وضعها وتخطيطها قبل فترة طويلة من بدء دونالد ترامب في تسويق الفيلات وبرك السباحة والنوادي الليلية في ريفييرا غزة. وهي لم تولد لأن حماس رفضت اقتراحات التسوية. مهم التذكير بأن إسرائيل خرقت بشكل احادي الجانب الاتفاق الذي وقعت عليه، ورفضت التقدم الى المرحلة الثانية التي فيها كان يتوقع عودة جميع المخطوفين وتوقف الحرب. مسودة الحرب تمت صياغتها في تشرين الأول 2024. “نحن يمكننا إعادة إقامة نتساريم، نحن يمكننا العودة الى بيوتنا”، قال ايتمار بن غفير في مؤتمر الاستيطان في غزة في حينه. وبتسلئيل سموتريتش قال في حينه: “في اليوم التالي يجب أن نبقى هناك. يجب إقامة هناك استيطان يهودي. الامر الصحيح هو احتلال قطاع غزة”. اليوم التالي؟ الآن هو “اليوم التالي”، وهدفه الوحيد هو أن يجبي ثمن الهدية السياسية التي أعطاها نتنياهو لعصابة الجريمة التي توفر الحماية لاستمرار ولايته. هم يطالبون بالحرب لأنها هي فقط ستضمن لهم محو “كارثة الانفصال”، وإعادة سارقي الأراضي الى القسائم المليئة بالدخان في رفح وخانيونس وجباليا، وتجسيد حلم الأرض الكاملة من البحر حتى النهر. وهناك أيضا زيادة دراماتيكية لا تقل أهمية وهي أن هذه الحرب ستضع أسس نموذج الترانسفير “الشرعي” الذي سيتم استنساخه في الضفة، وبعد ذلك يمكن أن يستخدمه بن غفير ضد مواطني إسرائيل العرب. هذه الحرب ستكون هدية لا تتوقف عن العطاء، لأنها ستمنح فرصة تاريخية لاصلاح أخطاء الماضي التي ارتكبت في الضفة. لن يكون بعد الآن استيطان بين السكان العرب، الامر الذي ورط لصوص العقارات مع المحكمة العليا والقيود القانونية الأخرى، والاهم من ذلك فرض على المستوطنين انفسهم المهمة القذرة والعنيفة التي تتمثل في طرد الفلسطينيين من أراضيهم. في غزة سيقوم الجيش بالعمل بدلا منهم – الاخلاء وإعادة البناء والحفاظ على الوضع. هذه ليست حلقة في مسلسل خيالي. الخطة تأخذ شكلها بالفعل. لقد تمت إقامة إدارة للترانسفير. ويجري التخطيط للحكم العسكري. وكل ما بقي هو تحديد اطار الميزانية. ستكون ميزانية ضخمة تشمل دفعات محفزة للدول المستقبلة. واذا تم العثور على أي دولة منها و”تعويضات مناسبة” للاجئين الغزيين الذين يريدون المغادرة، ومليارات أخرى ستكون مطلوبة لبناء المستوطنات الجديدة في ارض الميعاد. يجب عدم السقوط عن الكرسي اذا قرر قطار الجنون الذي خرج عن السكة، الذي يسمى حكومة إسرائيل، بعد وقت قصير بأن إقامة المستوطنات في غزة هي احد اهداف الحرب، لأنه في نهاية المطاف فقط بفضلها سيتم ضمان أمن سكان الغلاف. هذه المرة هذا لن يكون ادعاء فارغ. وقد ثبت ذلك عندما تم نشر فرق من الجيش الإسرائيلي في الضفة بدلا من الدفاع عن مستوطنات الغلاف. آلاف الجنود المجندين الآن، بعضهم للمرة الثالثة أو الرابعة في السنة والنصف الأخيرة، الذين يأتون من المصالح التجارية التي انهارت، ومن التعليم الذي توقف، ومن العائلات التي دمرت، يجب أن يعرفوا بأنهم يخرجون الى حرب كاذبة، ذريعتها مخادعة. مرة أخرى سيبيعونهم الخدعة التي تقول بأن الضغط العسكري سيعيد المخطوفين، بعد رؤية بأم أعينهم أن العكس هو ما حدث. ماذا سيقولون لانفسهم اذا أدى الضغط العسكري الى موت المخطوفين؟ وباسم من سيحاربون اذا كان نصف الجمهور تقريبا مستعد لوقف الحرب من اجل إعادة المخطوفين؟ هل بدلا من جيش الشعب يتطور عندنا جيش الحكومة، الذي اخلاص قادته وجنوده سيتم اختباره من خلال الاستعداد للقتال والموت على مذبح نتساريم ودوغيت؟ هذه لا يمكن أن تكون حربنا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لم يعد تأثيرها مقتصراً فقط على القضية الفلسطينية المعروفة، بل توسّع أيضاً نحو اللاجئين السوريين في تركيا، والسكان السوريين أنفسهم. في ضوء الصورة السلبية التي تلاحق تركيا كدولة تضطِهد الأقليات، ومسؤولة عن إبادة الأرمن خلال مرحلة السلطنة العثمانية، مع رفضها الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية، فإن صورة المخلِّصة المسلمة تساعدها على خلق صورة عالمية أكثر إيجابية. هذه الرؤية تتوافق جيداً مع حاجات تركيا الاستراتيجية، والتي تسعى لتأسيس نفسها كقوة إقليمية ذات تأثير عالمي. مثلما ذُكر أعلاه، هذه ليست المرة الأولى التي يدير فيها أردوغان الصراعات بدهاء في الساحتين الداخلية والدولية، من أجل تعزيز مكانته كمُدافع حصري. هذا النمط من العمل، أي استغلال الأزمات كوسيلة لتعزيز شرعيته، ميّز حكمه على مرّ السنين. على خلفية مساعي تركيا المستمرة للحصول على شرعية في أوروبا، تعكس تدخّلها في سورية تحولاً استراتيجياً في تصور الرؤية الوطنية، وفي ضوء فشلها في الاندماج بالاتحاد الأوروبي وتحقيق مكانة متساوية بين دول الغرب، حوّلت تركيا نظرها نحو الفضاء الإسلامي، إذ تسعى لتأسيس مكانتها كقوة إقليمية مهيمِنة، ولكسب الاعتراف والمكانة التي ترى أنها تستحقها، كدولة ناجحة، بعكس الدول الأُخرى ذات الأغلبية المسلمة، من خلال إنقاذ المجتمعات المسلمة داخل حدودها وخارجها. هذه الصورة تتعزز بدعوة عبد الله أوجلان في نهاية شباط/فبراير 2025 أعضاء حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتهم. كما ذُكر أعلاه، إن موقف أردوغان من القضية الكردية، والذي تم استغلاله حتى الآن لتعزيز قاعدته القومية، يصبح مكوناً أكثر بروزاً في صورته كمخلِّص. يتنقل أردوغان بين التفاوض من أجل السلام والقمع العسكري، بحسب حاجاته السياسية، ففي سنوات حُكمه الأولى، قاد أردوغان عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني بهدف جمع أصوات من السكان الأكراد، وليُظهر نفسه كزعيم قادر على حلّ أحد أطول النزاعات في تركيا. ومع ذلك، عندما تغيرت الديناميات، وبشكل خاص بعد النجاح الانتخابي لحزب الشعب الجمهوري المؤيد للأكراد، بدأ الجيش التركي بحملة عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، مستغلاً الصراع، لجمع الدعم القومي، ولإضعاف التأثير السياسي لحزب الشعب الجمهوري، لكن في سورية، واجه أردوغان فرصة جديدة: أعلن حزب العمال الكردستاني في 1 آذار/ مارس أنه سيُلقي أسلحته، كذلك، أعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد. يمكن أن يشير هذا الإجراء إلى بداية نهاية هذا الحزب وكفاحه المسلح المستمر منذ أربعين عاماً على الأراضي التركية من أجل الاستقلال. وكنتيجة لذلك، لن تعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني في تركيا، وفروعه في العراق وسورية، منظمة إرهابية. الآمال هي أن إنهاء الصراع المسلح بين تركيا والحزب في العراق لن يوقف فقط الهجمات المستمرة للجيش التركي في المنطقة، لكن في النهاية، سيحسّن العلاقات السياسية والاقتصادية بين كردستان العراقية وتركيا. الأمر نفسه قد يحدث في سورية، حيث تسنح الفرص غير المسبوقة لحكومة مستقرة وشرعية في شمال سورية، كذلك، يمكن أن يساعد ذلك على نزع سلاح الأكراد في سورية أيضاً، إذ أشار مظلوم عبدي، قائد قوات سورية الديمقراطية، إلى أنه إذا كان هناك سلام في تركيا، فهذا يعني أنه لا يوجد عذر لمواصلة الهجمات على الأكراد في سورية. وبذلك، ستزداد قدرة تركيا على تقديم نفسها كقوة إقليمية، وكحكومة نجحت في تحقيق وقف إطلاق نار تاريخي بين الأتراك والأكراد. لكن بينما يتبنى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، هذه الرسالة، لا يبدو الأكراد في سورية في عجلة من أمرهم لنزع السلاح. فعلاً، أعلن عبدي أن نزع السلاح لا ينطبق على مجموعته، فعلى الرغم من الاتفاق الذي وقّعه مع الجولاني، والذي ينص على أن قواته العسكرية والمؤسسات التي أُنشئت ستندمج في الدولة السورية الجديدة، فإن الاتفاق يمثل حواراً أكثر من كونه حالة من عدم الحرب، ولا يقدم حلاً للأكراد في سورية. من هنا، قد تساهم تركيا في تحقيق السلام داخل حدودها، وتُصوَّر كمخلّصة للعالم الإسلامي ووسيطة للسلام، دور اشتهته على مرّ السنين (وهي معروفة بجهودها في التوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، والروس والأوكرانيين وغيرهم)، لكنها قد تعمل على شرذمة الأكراد، وهذه المرة في سورية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تلعب تركيا، فعلاً، دوراً مهماً في إعادة إعمار سورية، حيث استثمرت مليارات الدولارات في سورية، بعد تدخُّلها العسكري والسياسي، وخصوصاً بعد بداية الحرب الأهلية السورية في سنة2011. على سبيل المثال، المساعدات الإنسانية، قدمت تركيا مساعدات لملايين اللاجئين السوريين الذين تضرروا جرّاء الحرب، وخصصت نحو أربعين مليار دولار (وفقاً لخطاب لأردوغان قبل خمس سنوات) لمساعدة اللاجئين السوريين في البلد. تطمح تركيا إلى إعادة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها إلى بلدهم، وتعلن ذلك جهاراً. بالإضافة إلى استثماراتها في سورية، استثمرت تركيا في إعادة إعمار مناطق في الشمال السوري، وبصورة خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرتها، مثل عفرين وإدلب، وخصصت أموالاً للبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات العامة. وفقاً لوسائل الإعلام التركية، تحتاج إعادة إعمار سورية إلى استثمارات تقدَّر بـ 400 مليار دولار. في المرحلة الأولى، هناك حاجة إلى تطوير البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية، وهنا يأتي دور الشركات التركية. تشير التوقعات إلى أنه في العقد القادم، ستدرّ صناعات الأثاث، والطاقة، واللوجستيات، والتجزئة، مئة مليار دولار على خزينة تركيا واقتصادها المتعثر. أنفقت تركيا مليارات الدولارات على العمليات العسكرية في سورية، بما في ذلك نشر القوات العسكرية، وتشغيل القواعد العسكرية، ودفع الأموال للميليشيات المحلية التي دعمتها، وبسبب هذه الاستثمارات الهائلة، قد تطالب بوجود عسكري دائم في سورية، وخصوصاً في ضوء ضُعف سورية في الحالة الهشة الحالية، الأمر الذي قد يشكل تهديداً لإسرائيل. تركيا لا تريد أن تزعزع رؤيتها في سورية، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود. أردوغان هدد، على الأقل مرتين، باتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاك يتخذ عدة أبعاد: أولاً، كما ذُكر، الأكراد اليوم هم شركاء تثق بهم إسرائيل، وهدف تركيا هو القضاء على كل نشاط كردي على الأراضي السورية، وبصورة خاصة على حدودها. إنه تناقُض مصالح. بالإضافة إلى ذلك، تشعر إسرائيل بقلق بالغ من العلاقة التركية بـ"حماس"، ودعمها الواضح والمعروف لها. قد تقيم تركيا قواعد للحركة في المناطق التي تسيطر عليها في سورية، وتخلق تواصلاً بين "حماس" في الشمال، و"حماس" التي بدأت بإعادة بناء نفسها في الجنوب، وهو ما يضع إسرائيل في موقف مواجهة تهديدات على اثنين من حدودها الرئيسية. تحاول إسرائيل، مدركةً الخطر، بطرق مختلفة، منع توسُّع السيطرة التركية في البلد وتقليص التهديد للحدود الإسرائيلية. في ضوء هذه الحقائق، قد تنشب اشتباكات عسكرية، حتى على نطاق صغير، بين إسرائيل وتركيا في المستقبل. غالباً ما يستخدم الخبراء في العلاقات الإسرائيلية - التركية مصطلح "الصديق-العدو" لوصف ديناميات العلاقات بين البلدين، وخصوصاً منذ العقد الثاني من الألفية الجديدة. في ضوء التطورات الحالية، مثل ازدياد التهديدات التركية تجاه إسرائيل من الشمال، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من سورية، والاعتقاد أن إسرائيل لديها مخططات لاحتلال أجزاء من جنوب شرق تركيا، كجزء من مملكة إسرائيل التوراتية، تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام مصطلح "الصديق-العدو"، وربما البدء باستخدام مصطلح "العدو". الوجود التركي في سورية، عندما انتقل أردوغان من دعم القوات المناهضة للأسد في البداية إلى تنفيذ عمليات عسكرية في شمال سورية، كان جزءاً من استغلال الصراع لتحقيق عدد من الأهداف: أولاً وقبل كل شيء، احتواء القوات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وتوسيع النفوذ الإقليمي التركي. نجح أردوغان، من خلال تأطير التدخل التركي كحماية للأمن القومي، في تبرير ازدياد التدخلات العسكرية، وتعزيز صورته كقائد قوي وحازم على الساحة الدولية، ليس قوياً فقط، بل كمخلِّص. يُنظر إلى الوجود التركي في سورية على أنه جزء من مفهوم العثمانية الجديدة، وهو مفهوم يصف السياسة الجيواستراتيجية والثقافية التي يقودها النظام التركي، وبشكل خاص تحت حُكم حزب العدالة والتنمية. هذه الرؤية تهدف إلى استعادة النفوذ الإقليمي التركي في المناطق التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية سابقاً (مثل الشرق الأوسط، والبلقان، والقوقاز، وشمال أفريقيا)، مع دمج القوة السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه البلاد. والحالة السورية تضيف طبقة أُخرى إلى هذه الرؤية؛ تركيا تعزز قوتها العالمية وتحسّن صورتها الدولية، فبالإضافة إلى نجاحها في المكان الذي فشلت فيه روسيا وإيران، ولحقيقة أنها تمتلك أكبر بصمة في سورية، تراهن تركيا أيضاً على "الحصان الرابح" من الناحية الاستراتيجية، فضلاً عن أنها تصمم لنفسها صورة المخلِّص للعالم الإسلامي. إن صورة أردوغان كبطل في هذا الفضاء ليست جديدة، فهو يتمتع بشعبية كبيرة، لكن في هذه الحالة، لا يتعلق الأمر فقط بأردوغان كقائد، بل بتركيا كقوة إقليمية قادرة على إنقاذ الجماعات الإسلامية خارج حدودها.

#يتبع

تركيا بين السيوف الحديدية وأغصان الزيتون: الديناميات المعقدة لصورة المُخلّص

بقلم: إفرات أبيف المصدر: مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية إن التغييرات المتسارعة في سورية، التي لا يتوقف نسيجها السياسي والأمني عن التفكك، تفتح أمام إسرائيل نافذة من التحديات والفرص في آنٍ معاً. فبينما تغرق سورية في هاوية عدم الاستقرار، تحرص إسرائيل على أمنها وأمان مواطنيها، لكنها أيضاً لا تغفل الإمكانات المحتملة لفتح أبواب دبلوماسية، الأمر الذي قد يغيّر وجه المنطقة بأكملها. ينبع تحدي الأمن، أولاً وقبل كل شيء، من الخوف من أن تجد منظومات الأسلحة، سواء أكانت تقليدية، أو غير تقليدية، طريقها إلى القوات المعادية الموجودة على مقربة من الحدود الشمالية لإسرائيل. الصواريخ، والأسلحة الكيميائية، وحتى الترسانة العسكرية السورية؛ أمور كلها تشكل تهديدات حقيقية. ومع ذلك، قد تقدّم عملية سياسية تبدو كأنها محايدة، وظاهرياً، غير عدائية تجاه إسرائيل، على الأقل في المدى القصير، خيارات دبلوماسية تنسجم مع المصالح الإسرائيلية. تبقى إسرائيل بعين مفتوحة ويد جاهزة للتحرك، وتفضل تدمير أيّ سلاح يشكل تهديداً لها، لضمان عدم وقوعه في أيدي العناصر الجهادية، حتى لو كانوا سنّة وأعداء لحزب الله وإيران. يكمن القلق في أن القوات الجهادية السّنية والشيعية قد تتمركز على حدود إسرائيل بشكل يهدد هضبة الجولان والجليل الشرقي، وعلاوةً على ذلك، هناك مخاوف من أنه على الرغم من ادّعاءات "هيئة تحرير الشام" الاعتدال الأيديولوجي، فإن أيديولوجيا دينية متطرفة قد تسيطر على سورية، وتحوّل الدولة إلى منطقة تحت السيطرة الاستبدادية. من المهم الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر الجولاني عضواً في "داعش"، ولا يمكن أن توافق على وجود "داعش" على حدودها. إن موقف النظام السوري تجاه إسرائيل اليوم غير واضح، وعلى الأقل، هو في العلن غير عدائي في الوقت الحالي، لكن بالنظر إلى الأسلحة المتبقية في المنطقة، والمخاوف من أن الجولاني نفسه قد يتخذ مواقف داعشية متطرفة في المستقبل، تشعر إسرائيل بأن لديها فرصة لتدمير أيّ قدرة استراتيجية لدى الدولة المجاورة... يواجه الأكراد في سورية خطراً مستمراً بسبب الجيش التركي. لقد صرّح زكي أكتورك، مستشار الصحافة والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الوطني التركية، في كانون الأول/ديسمبر 2024، بأن "تركيا لن تسمح لمنظمات ’الإرهاب’، وفي مقدمتها المنظمة ’الإرهابية’ حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، بالسيطرة على الأراضي، مستغلةً الوضع في سورية. سنواصل اتخاذ خطوات تدميرية وقائية ". وأضاف أيضاً "نحن نؤمن بأن الحكومة الجديدة في سورية وجيشها، الجيش الوطني السوري، سيحرران الشعب السوري والمناطق التي احتلتها منظمة ’الإرهاب’". يحظى الموقف التركي من التدخل في شمال شرق سورية أيضاً بدعم من حزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي غالباً ما يكون منتقداً شديداً لأردوغان، إذ أعلن أعضاؤه، من بين أمور أُخرى قاموا بإعلانها، أن أردوغان ليس عدائياً بما فيه الكفاية تجاه إسرائيل. وصرّح يانكي باججي أوغلو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والذي يشمل دوره أيضاً العلاقات مع الجيش وسياسة الأمن القومي التركية، بأنه إذا كان هناك تهديد في سورية ضد تركيا، فيمكن تنفيذ عملية عسكرية ضد الأكراد. في هذا السياق، يمكن رؤية كيف يستغل أردوغان، مرة أُخرى، الصراعات الداخلية والدولية، لتعزيز سلطته وتحييد المعارضة، ببساطة حتى تتفق معه. أقلية أُخرى ذات صلة بسورية، هي السكان الدروز في الجنوب الغربي، على الحدود مع الأردن. في ظل علاقة ملائمة مع مجتمع الدروز في إسرائيل، يوجد أيضاً إمكان لتجديد تحالف الأخوة الذي يمكن أن يضمن حماية الحدود المشتركة بسبب المصالح المتشابهة. هناك عدم يقين بشأن سياسة النظام الجديد، الأمر الذي يتطلب من إسرائيل الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية، واتخاذ خطوات لمنع داعش ومحور إيران - حزب الله من إعادة الاصطفاف والتموضع في سورية. على إسرائيل أيضاً تحديد وتدمير أيّ سلاح قد يكون موجهاً ضدها. إذا اتخذ النظام السوري الجديد، فعلاً، مواقف إيجابية تجاه إسرائيل، وهو أمر غير مرجّح، ما دامت تركيا تتبنى موقفاً عدائياً، فإن إسرائيل ستتمكن من تعزيز مكانتها في المنطقة، وستحظى بفرص للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وهو ما يقدم صورة سياسية - أمنية أكثر تفاؤلاً. من ناحية أُخرى، الأتراك واثقون جداً بموقعهم القوي في سورية، فمن خلال تقديم الدعم للقوات المختلفة في سورية، بعد الربيع العربي، نجح الأتراك في توسيع نفوذهم في الشمال السوري. تطمح تركيا إلى تحويل سورية إلى تابعة لها، ربما مثل جمهورية قبرص الشمالية، بحيث يمكن أن تمرّ العلاقات مع سورية، عبر أنقرة، إذ قد تطالب تركيا بتحالف عسكري مع النظام الجديد لضمان نفوذها في المنطقة التي تستثمر فيها قوات كبيرة ومبالغ مالية ضخمة، فمثل هذا التحالف سيزيد في مكانة تركيا الدولية في المنطقة وخارجها.

#يتبع

الحكومة لا يحدق بها أي تهديد وهذا سيء للمخطوفين

بقلم: رفيت هيخت المصدر: هآرتس خارج الكنيست سجلت أمس احتجاجات غير مسبوقة، ولكن في المبنى تم تمرير ميزانية الدولة بدون أي مشاكل خاصة، وحسب مصدر في الائتلاف تم تمريرها حتى بسهولة مدهشة. “نحن لعبنا امام هدف فارغ”، قال. حتى قبل أسبوع الأغلبية عندنا لم تكن مضمونة، وباستثناء الحريديين كان هناك خوف أن عضو كنيست أو عضوين من الليكود سينتقلان، لكن المعارضة لم تصعب الامر علينا. رغم هذه الاقوال إلا أن التقدير السائد في المستوى السياسي منذ بضعة أسابيع هو أن الميزانية سيتم تمريرها وبحق بدون مشاكل، وأن الحريديين رغم فشل نتنياهو في توفير اعفاء قانوني لهم من التجنيد لن يخاطروا باسقاط الحكومة. الحديث لا يدور عن نبوءة شجاعة أو تحليل ذكي: رغم أن الحريديين لم يكونوا راضين في موضوع الاعفاء، إلا أن هذه الميزانية التي تثقل على الطبقة الوسطى ومن يتحملون العبء، تتساهل معهم. الى جانب ذلك لا يوجد لهم ولوزراء في الائتلاف أي مصلحة في الذهاب الآن الى الانتخابات والحصول على عدد أقل من المقاعد، وهي الصورة التي ظهرت في كل استطلاع موثوق، حتى أقل من المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات تشرين الثاني 2022. “الحريديون والتجنيد هذا حدث لا يوجد حل له”، قال وزير في الليكود عن المشكلة الوحيدة للائتلاف في الحقيقة، التي قام نتنياهو الآن بتأجيلها من خلال الوعد بمعالجة تخليد اعفاء الحريديين بعد الميزانية. قضية تجنيد الحريديين ستواصل ازعاج الائتلاف، لكنها لن تتسبب بشرخ فيه. الحاجة الى البدء بعملية تجنيد الحريديين، بالتأكيد على استئناف الحرب في غزة، هي في الحقيقة الموضوع الوحيد الذي عليه اجماع في المجتمع الإسرائيلي. والحريديون الذين يعارضون التجنيد يوجدون في عزلة (بكلمات بسيطة، يثيرون غضب الباقين بسبب انغلاقهم وانفصالهم). نتنياهو كان سيكون مسرور بتقديم الاعفاء لهم، وبالتالي، تهدئة حلفائه المقربين جدا، لكنه لا ينجح اكثر من ذلك، مثلا، قانون المساكن. الحريديون الذين فهموا قبل بضعة أسابيع أنهم لن يحصلوا على غايتهم، انتقلوا من الضغط من اجل التشريع الى استراتيجية منع سن التشريع، لأن هذا يتوقع فقط أن يسيء وضعهم. ليس لديهم أي مصلحة في التهام الأوراق، وبالتأكيد ليس المخاطرة بفقدان رئيس حكومة سخي جدا معهم. الحقيقة البائسة هي أنه حتى المصادقة على الميزانية القادمة لا يوجد أي خطر يهدد الحكومة. وفي السنة القادمة لا يوجد أي حدث ظاهر للعيان يهددها. السؤال المهم هو كيف ستؤثر بوليصة التامين التي حصل عليها نتنياهو أمس على سياسته، وأي توجه ستمليه في الأشهر القريبة القادمة: زيادة شدة التوجهات الديكتاتورية التي ازدادت مؤخرا، أو بالتحديد اعتدال نسبي لها على خلفية الهدوء السياسي. جميع أعضاء الكنيست في الائتلاف يقدرون أن نتنياهو سيواصل القتال في غزة، وأن المخرج الوحيد لاعادة المخطوفين هو موافقة “قيادة حماس” على الذهاب الى المنفى. المعنى البسيط لهذه الاقوال هو استمرار اهمال المخطوفين والتنكيل بعائلاتهم. في الجبهة الداخلية، اقالة رئيس الشباك اخذت تصبح حقيقة وحصلت على دعم معين من قرار المحكمة العليا أمس. المحكمة العليا في الواقع أبقت أمر تجميد الإقالة على حاله حتى 8 نيسان، لكنها سمحت لنتنياهو بالالتقاء مع مرشحين لهذا المنصب. التقدير في المستوى السياسي هو أن قرار حكم المحكمة العليا بشأن الإقالة سيؤدي الى الاتفاق على موعد استبدال بار. والسؤال المهم الآن هو أي تعيين سيحاول نتنياهو الدفع به: احد كبار قادة الجهاز أو شخص من قبله، الذي سيفتح امامه جهاز الشباك. الامر ليس كذلك بشأن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا. فرغم الاحتفال الصاخب المستمر منذ اشهر، فانهم أيضا في الائتلاف يعترفون أنه لا توجد أي احتمالية لتحقق هذه الإقالة. “هذه ستكون عملية طويلة تنتهي بالفشل”، قال وزير في الليكود. مصدر آخر مطلع في الائتلاف قال إن الإقالة ستعلق في مرحلة تعيين لجنة البحث عن مرشحين. بافتراض متفائل اكثر، بهراف ميارا ستبقى بالفعل حارسة العتبة الوحيدة التي تعارض نتنياهو، الذي يحتفل بتجاوز شهر آذار الذي خاف منه. رغم الأسبوع الناجح للاحتجاج إلا أن حكومة المذبحة مستقرة اكثر من أي وقت مضى.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الغموض في حملة “بأس وسيف” قد يؤدي الى الفشل

بقلم: غيورا آيلند المصدر: يديعوت احرونوت لباب الخطة العملياتية يقوم على أساس ثلاثة بنود: “الهدف” – الذي هو الجواب على سؤال ماذا نريد أن نحقق، “المهمة” – التي هي الجواب على سؤال ما الذي ينبغي عمله (لاجل تحقيق “الهدف”) و “الطريقة” التي هي الجواب على سؤال كيف يفترض أن تنفذ المهمة. الخطة الجيدة تستوجب انسجاما كاملا بين هذه الأجزاء الثلاثة. لقد انطلق الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع الى حملة “بأس وسيف” فيما أن الغاية (“الهدف”) ليست واضحة. توجد محافل رسمية تعتقد بان الهدف هو الضغط على حماس لتوافق على صفقة مخطوفين أخرى وآخرون يقولون ان الهدف هو “تقويض حكم حماس”. الغموض بالنسبة لهدف الحرب يساعد السياسيين، لكن من شأنه أن الجيش لان يوظف مقدرات في مهام لا تخدم الهدف. توجد خمسة أسئلة من الصواب طرحها على رئيس الأركان: ما هو هدف الحرب في غزة. كم وقتا سيمر حتى نحقق الهدف؟ اذا كان الهدف هو تقويض حماس، فكيف سنعرف اننا حققناه؟ ماذا بالضبط سيحصل في الميدان؟ وماذا سيحصل بعد أن نقوض حماس؟ هل سننقل العصا الى احد ما آخر ام سنبقى لنكون قوة احتلال بكل المعاني الناشئة؟ ما هي الاثمان المتوقعة لهذا الهدف في الجوانب التالية: حياة المخطوفين، المصابين للجيش، الحاجة لتخفيف القوات من جبهات أخرى مع التشديد على الضفة، العبء على جنود الاحتياط والثمن الاقتصادي. والاهم هو هل يوجد بديل؟ هذا السؤال يعيدنا الى “بداية المحاور” – ما هو هدف الحرب؟ اذا كان الامر الأهم هو إعادة المخطوفين، فواضح أنه يوجد بديل يبدو أن حماس موافقة عليه – إعادة كل المخطوفين، بالتطلع الى نبضة واحدة مقابل انهاء الحرب وخروج قوات الجيش الإسرائيلي من غزة. اكثر من هذا، واضح كالشمس بان الطريق التي تم اختيارها – ضغط عسكري لا يمكنه أن يعيد كل المخطوفين. حتى لو ضغطت حماس ووافقت (مثلا) على تحرير 5 – 10 مخطوفين مقابل وقف نار من 50 يوما، فالامر لا يحل مشكلة أولئك الـ 12 – 17 مخطوفا من غير المحظوظين ممن لن تشملهم الصفقة. اذا كان الهدف هو تقويض حكم حماس فيحتمل ان يكون هناك طريق اقل ثمنا لتحقيقه. قبل نحو أسبوعين نشرت مصر اقتراحا يقضي بان تأخذ دول عربية، ومصر على رأسها، مسؤولية عن غزة وتهتم باعمارها. وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت لرفض الاقتراح. ما كان مطلوبا عمله هو القول للمصريين: “نعم، لكن!” إسرائيل سيسرها ان تكون مصر مسؤولة عن غزة بشرط أن تتضمن المسؤولية استعدادا وقدرة واضحة على تجريد غزة من السلاح. على الدول العربية ان تتعهد بان تدمر قواتها التي تدخل الى غزة بشكل منهاجي الانفاق التي تبقت ومواقع انتاج السلاح القائمة. اذا اهملت في هذا العمل ستحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق في مهاجمة تلك الأهداف العسكرية. ليس واضحا ان الدول العربية سيسرها ان تأخذ على عاتقها هذه المهمة، لكن لهذا الغرض مطلوب مفاوضات وواضح ان الولايات المتحدة ستدعم الطلب الإسرائيلي. ظاهرا على كل هذه الاسئة ينبغي أن توجه الى المستوى السياسي، وهنا الخطأ. هيئة الأركان هي مستوى استراتيجي وليس فقط عسكري وواجبه ان ينظر في كل جوانب استئناف الحرب، بما في ذلك الجانب السياسي، الاقتصادي والاجتماعي. وبعد ان ينظر في كل الأمور ويعطي لنفسه الأجوبة الأكثر مهنية، من واجبه ان يعرض الأجوبة على المستوى السياسي. نعم، الجيش تابع للحكومة وملزم بالعمل وفقا لتعليماتها. لكنه ليس “مقاول تنفيذ” لا يفعل الا ما يقال له. من يجري فصلا بين وظيفة المستوى السياسي التي هي ظاهرا تحديد اهداف الحرب وبين المستوى العسكري الذي ينبغي أن يترجمها الى بنود “مهمة” و”طريقة” من شأنه باحتمالية عالية أن يؤدي الى الفشل.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

جيش الاحتلال يعيد تصميم الواقع في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية

بقلم: اليشع بن كيمون المصدر: يديعوت آحرنوت تجري حملة سور حديدي بقيادة المنطقة الوسطى منذ شهرين ويبدو أنهم في جهاز الامن يفكرون الى الامام ويحاولون إعادة تصميم الواقع خلف الخط الأخضر. بهدف الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في قلب مخيمات اللاجئين ولاستقرار المنطقة بعد الجزء القوي الذي تضمن هجمات واجتياحات، تركز الحملة الان على جوانب البنى التحتية والهندسة في مخيمات جنين، طولكرم ونور شمس. معظم المسلحين فروا منذ الان من مخيمات اللاجئين، والقوات مشطت غير قليل من المنازل التي استخدمت بزعم رجال جهاز الامن كغرف حربية ومختبرات لاعداد العبوات. حتى الان هدم في مخيم اللاجئين جنين 200 منزل وشقت من جديد نحو 5 كيلو مترات من المحاور. المخيم كبير جدا، 800 متر بـ 800 متر لكن في قيادة المنطقة الوسطى يشرحون بان المسلحين جعلوه عن قصد هدفا محصنا، بنوا فيه باكتظاظ وقلصوا المحاور بحيث لا يكون ممكنا المرور فيها الا بمركبات خاصة صغيرة، وبالطبع نصبوا في المداخل وفي المخارج عوائق تصعب على الجيش الإسرائيلي. كل هذه ساعدتهم على تعزيز البنى التحتية في قلب المخيم. بعد هدم المنازل غير المخيم وجهه. معظم السكان غادروا، وكتيبة مقاتلين ترابط حول المخيم لمنع المسلحين من العودة. الجديد هو ان في نية الجيش منع الفلسطينيين من البناء حيث هدم – لا محاور ولا بيوت – وهكذا الحفاظ على القدرة للمناورة في الداخل في شكل ناجع وسريع. وأوضح مصدر أمني كبير بان “كل بيت هدم هو ضمن خطة تقر من قائد المنطقة وبالتأكيد يحصل الهدم على مشورة قانونية. يدور الحديث عن حدث شاذ جدا ولعله حتى سابقة، يحاول فيه الجيش الإسرائيلي تحويل المخيم هندسيا ليصبح حيا آخر في المدينة. شيء مشابه اجري أيضا في مخيم نور شممس، لكن على نطاقات اصغر. هناك هدم حتى الان نحو 30 منزلا وشقت طرق بطول نحو نصف كيلو متر. في طولكرم هدم 15 منزلا وشق طريق من 200 متر الى داخل قلب المخيم. هناك أيضا الهدف هو التوسيع قدر الإمكان كي يتمكن الجيش من استخدام القوات والاليات الهندسية عند الحاجة. كما أن لهذا أثر على الوعي أيضا: تشويش فكرة اللجوء التي تروج لها محافل مختلفة بين الفلسطينيين. فالمخيمات اعدت لتخليد رواية اللاجيء وبهذه القوة تلقي المساعدات من الجهات الخارجية. علمت “يديعوت احرونوت” بانهم في قيادة المنطقة الوسطى يبحثون في الأسابيع الأخيرة في خطط مشابهة لكل مخيمات اللاجئين الـ 18 في الضفة. في هذه اللحظة لا توجد نية لتفعيلها لكنها جاهزة ليوم الامر وستفعل في حالة عمل مخيم لاجئين ما بشكل مشابه لمخيم جنين. حقيقة ان مخيمات اللاجئين أصبحت قلاعا ومدن ملجأ للمسلحين هي نتيجة عدم نشاط الجيش في سنوات سابقة. فمع تعاظم كتائب المسلحين يدخل أيضا الاستخدام المتزايد للعبوات التي زرعت في المحاور وفي الازمة التي يعمل فيها الجيش. منذ بداية الحرب قتل 10 مقاتلين بعبوات ناسفة في الضفة. الى جانب التغييرات في مخيمات اللاجئين، في قيادة المنطقة الوسطى يغرقون الجبهة بالاليات الهندسية ويحاولون تغيير منظومات الامن. ضمن أمور أخرى مشطت محاور سير عديدة تربط الفلسطينيين والإسرائيليين من خلف الخط الأخضر ونصبت بوابات في المداخل – حسب محافل الامن تساعد في حالة عزل ساحات عند مطاردة مسلح ما. إضافة الى ذلك، في القيادة عزلوا غور الأردن عن مجموعة القرى التي تضم تياسير، الفارعة وطوباس كدرس من عمليات مضادة سابقة. في مشروع خاص انتجوا في الجيش غلافا حول غور الأردن بهدف السيطرة الأفضل على محاور حركة السير في الأيام العادية وفي حالات الطوارئ.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تقليص النقاشات حول صلاحية الحكومة في اقالة رونين بار وتجاهل السياق الاوسع

بقلم: سامي بيرتس المصدر: هآرتس “نحن لا نؤمن بحكم الكفار”، هذا ليس فقط النشيد الوطني للمتهربين الحريديين، بل هو أيضا النشيد الوطني لحكومة الفشل برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تعبر عن عدم الثقة برئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة ورئيس المحكمة العليا والدولة العميقة. حتى أن رئيس الأركان الغض، ايال زمير، تمكن من الحصول على توبيخ علني من وزير الدفاع بسبب تحقيق النيابة العسكرية في قضية العميد احتياط اورن سولومون؛ “التحقيق يثير الاستغراب، وأنا أنوي الطلب من رئيس الأركان فحص سلوك النيابة العسكرية في هذا الشأن”، قال يسرائيل كاتس. زمير أحسن الصنع عندما اوقفه عند حده وابلغه بأن “رئيس الأركان لا يتلقى التعليمات عبر وسائل الاعلام”، وادعاء أن سولومون يتم التحقيق معه بسبب دوره في تحقيقات 7 أكتوبر، هو ادعاء “كاذب ولا أساس له”. الجيش يُدار عن طريق الغمز لبرنامج “الوطنيون” في القناة 14. نتنياهو يدير حملة لتشويه حراس العتبة ورؤساء جهاز الامن، لأنه يخشى من نتائج التحقيق في قضية قطر غيت. في الفيلم الذي نشره في يوم الأربعاء الماضي شرح بأن “الدولة العميقة هي الموظفين الدائمين الذين تقريبا لا يتغيرون، وهي تجلس عميقا في داخل حكومة إسرائيل، وهي تقرر أنها تعرف افضل من الناخبين. هذه المجموعة دائما يميلون نحو اليسار”. كل جملة هنا هي كذب وتحريض. وهاكم بعض الأرقام. في ولاية نتنياهو كرئيس للحكومة تبدل ستة مستشارين قانونيين، وعشرة مفتشي شرطة، وعشرة مدراء لمكتب رئيس الحكومة، وأربعة محافظين لبنك إسرائيل، وسبعة رؤساء لقسم الميزانيات في المالية، وخمسة رؤساء شباك وثمانية رؤساء اركان. هم يتبدلون ونتنياهو باق. هو عين معظمهم، مع ذلك هو يتهمهم بالميل نحو اليسار. المفتش العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة الذي عينه، روني الشيخ وافيحاي مندلبليت، هما اللذان حققا معه وقدماه للمحاكمة. الاثنان متدينان ترعرعا في احواض اليمين. الادعاء بأن رجال جهاز الدولة (بعد ذلك “الدولة العميقة”) “يعرفون افضل من الناخبين”، هو ادعاء كاذب. أولا، هم لا يقررون. ثانيا، تأييد رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يعكس موقف اغلبية الجمهور الإسرائيلي. وهكذا أيضا في قضية تجنيد الحريديين. من لا يمثل موقف اغلبية الجمهور هو نتنياهو الذي يتجاهل رغبة الجمهور. يبدو أن رئيس الشباك رونين بار لا يتشبث بمنصبه. ومسؤوليته عن خطأ 7 أكتوبر معروفة، وهو لا ينفي ذلك، ولا ينفي ضرورة الاستقالة قبل انتهاء ولايته. ومن الواضح أيضا أن العمل مع حكومة لم تظهر ثقتها به لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. لماذا هو يبقى اذا؟ بسبب قطر غيت. هو يريد التأكد من أن هذه القضية تخضع للتحقيق الدقيق ولا يتم تجاهلها. هو يعرف الزبون، ويشخص دافعه من اجل قتل هذا التحقيق. يبدو أيضا أن نتنياهو لا يبذل جهد استثنائي لاقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة فقط، بل هو يسعى أيضا الى خلق صراع بين الشباك والشرطة. تحقيق قطر غيت يخرجه عن اطواره. في هذه المرحلة لا تتوفر للرأي العام معلومات واضحة حول طبيعة وعمق الشكوك. ومن الواضح أن الأشخاص الموثوقين من قبل رئيس الحكومة عملوا لصالح حكومة قطر وحصلوا على الأموال. ومن الواضح أن قطر هي دولة معادية، وواضح أن بعض الحالات حدثت اثناء الحرب. ولكن الأسئلة الجنائية والأمنية غير واضحة، أو مستوى تورط نتنياهو أو معرفته. وواضح أن هذه التحقيقات يجب أن تتم بنزاهة وشجاعة وباحترافية. في النقاشات في الالتماسات حول اقالة بار يجب على المحكمة العليا الأخذ في الحسبان اعتبار استكمال تحقيق قطر غيت وحقيقة أن اقالة بار في هذه الظروف تضعف حراس العتبة، وتلمح لهم بمصيرهم. وسيكون من الخطأ تقليص النقاشات فقط حول مسألة صلاحية الحكومة في اقالته وتجاهل السياق الاوسع لتحرير كل القيود المفروضة على الحكومة التي فقدت كل الكوابح.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لا تتطوعوا لحرب سياسية خادعة

بقلم: آساف اغمون وأوري عراد المصدر: هآرتس الطيار الحربي الون غور، الذي أثبت الشجاعة بمئات الطلعات العملياتية، قام بعمل مدني شجاع عندما قرر عدم التطوع في الاحتياط. لو كنا مكانه لكنا نريد التصديق بأننا سنتصرف بنفس الطريقة. إن ما يمليه علينا ضميرنا لم يكن ليسمح لنا مواصلة القتال في حرب خادعة، غير شرعية تماما، التي يرفرف علم أسود فوقها. حرب 7 أكتوبر بدأت كحرب لا توجد اكثر عدالة منها. هي جاءت كرد ضروري على عملية لا مثيل لها. وأهدافها – تدمير سلطة حماس وإعادة المخطوفين – كانت أهدافا مناسبة. ولكن من اللحظة التي تم فيها استخدام الجيش ليس من اجل هذه الأهداف، بل من أجل تحقيق أهداف سياسية واضحة، الحرب فقدت الشرعية وأصبحت حرب خادعة. سيكون هناك من سيتساءلون لماذا يتم استدعاءنا الآن؟ بعد كل ذلك، منذ بضعة أشهر، كانت الاعتبارات السياسية متداخلة في إدارة الحرب. وهم سيشيرون إلى أن الصفقات الخاصة بإعادة الرهائن تم احباطها من قبل نتنياهو الذي امتنع هو نفسه عن مناقشة قضية اليوم التالي، والذي فعل كل ما في استطاعته لإطالة مدة الحرب للحفاظ على حكمه. وسيكون هناك من يشيرون إلى حجم التدمير والتخريب في غزة وقتل عشرات آلاف الأشخاص غير المشاركين، بما في ذلك الكثير من النساء والأطفال، كسبب أخلاقي لرفض استمرار الحرب. هذه بالفعل أمور خطيرة. ورغم ذلك فانه يصعب حتى الآن رؤية بشكل قاطع أن الحرب غير شرعية بشكل واضح. لكن من اللحظة التي قرر فيها “الحاكم الأعلى” افشال أي تفاوض على المرحلة الثانية في اتفاق وقف اطلاق النار، وأمر بعدم إخلاء محور فيلادلفيا، مع الخرق الواضح لالتزام إسرائيل ومواصلة التخلي عن المخطوفين وتركهم لمصيرهم، فانه لم يبق في قلبنا أي شك. هذا هو الخط الفاصل. الآن كشفت بصورة لا يمكن نفيها الأهداف الحقيقية لاستئناف الحرب: إعادة بن غفير إلى الحكومة من اجل المصادقة على الميزانية، وضمان بقاء الائتلاف لفترة طويلة. الآن لا يمكن اعتبار الحرب إلا حرب خادعة وغير شرعية. وحتى لو كانت عملية عسكرية معينة يمكن أن تظهر مبررة من ناحية تكتيكية، فانه على المستوى الاستراتيجي فان الحرب التي هدفها ضمان بقاء الحكم هي حرب يرفرف فوقها علم اسود. جهات رفيعة في مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، يحاولون بيع للجمهور بأنه فقط الضغط العسكري هو الذي سيعيد المخطوفين على خلفية رفض حماس لمواصلة الصفقة. هذا الأمر يشبه من يقتل والديه ويطلب الرحمة من المحكمة بالقول: أنا يتيم. في هذا المثال من قتل الصفقة هو نتنياهو. إضافة إلى ذلك الادعاء بأن الضغط العسكري سيعيد المخطوفين تبين أنه ذريعة كاذبة، ومحاولة تكرارها هي ببساطة أمر غبي. الـ 41 مخطوفا الذين قتلوا أثناء تواجدهم في الأسر هم شهادة تثير القشعريرة وعار إلى الأبد على جبين من يدعون هذا الادعاء الكاذب.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هكذا في مستوطنات مثل افرات والكنا اللتين توجدان في أماكن استراتيجية بسبب قربهما النسبي من الخط الأخضر وبسبب شبكة الطرق النوعية، ارتفعت أسعار البيوت والطلب عال. في مستوطنات في مناطق ابعد بالمقابل، أسعار السكن متدنية بالنسبة لمدن إسرائيل لكن البيوت لا تسكن بالسرعة ذاتها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيليون اقل ينتقلون الى السكن في الضفة الغربية

بقلم: الكاتب الاسرائيلي حنان غرينوود المصدر: إسرائيل اليوم بينما في الحكومة يتباهون بإقرار عشرات الاف وحدات السكن في الضفة فان معطيات وصلت الى “إسرائيل اليوم” تبين أنه توجد عمليا هجرة سلبية من الضفة الى داخل الخط الأخضر بل والى خارج البلاد. تحليل لمعطيات مكتب الإحصاء المركزي أجرته مجموعة البحث “تمرور” التي تعنى بالنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وجد أنه في كل ما يتعلق بحركة الإسرائيليين الى داخل المناطق – السنوات الأخيرة كانت هي الأسوأ منذ فترة طويلة: بينما تميز العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، بعد الانتفاضة الثانية، بالاف الإسرائيليين الذين يجتازون الخط الأخضر ويستوطنون في المناطق، في السنوات الاخيرة طرأ تغيير في ميزان الهجوم، ومزيد من الإسرائيليين غادروا المناطق. صحيح حتى نهاية 2024 يوجد تطابق واضح بين الوضع الأمني وبين المعطيات، الى جانب أحداث أخرى كوباء الكورونا. عمليا، في أربع من السنوات الخمسة الأخيرة سجلت هجرة سلبية من الضفة وفي الخامسة فقط سجلت هجرة إيجابية. صحيح أنه يسكن في المناطق اليوم 511 الف نسمة لكن المعطيات السلبية تفيد بابطاء حاد في انتقال السكان الى المنطقة. البناء مقابل الطلب هكذا، في العام 2020 الذي كان عام الكورونا بدأت المغادرة مع 842 من سكان المناطق. في 2021، اضيف فقط 74 مواطنة جديدة، لكن في 2022 – السنة التي تميزت بعمليات قاسية وبحملة مُحطم الأمواج بدأ ارتفاع دراماتيكي في عدد المغادرين: 1022 إسرائيلي غادر المنطقة وان كان في حينه بني غير قليل من وحدات السكن. في 2023 انضم الى المناطق 550 مقيم جديد، لكن احداث 7 أكتوبر وما تلاها من حرب جعل العام 2024 يسجل الهجرة الأكبر – مع 1596 إسرائيل غادروا المناطق و 284 إسرائيلي غادروا إسرائيل نفسها. معطيات كانون الثاني – شباط 2025 تشير الى استمرار الميل، وصحيح حتى نهاية شباط بلغت الهجرة السلبية من المناطق 182 شخصا. في “تمرور” يعتقدون ان الارتفاع في عدد السكان يعتمد حاليا فقط على التكاثر الطبيعي الذي ازداد بـ 549 وليدا منذ بداية السنة – 58 في المئة منهم في البلدات الحريدية، أساس موديعين عيليت وبيتار عيليت. د. شاؤول ارئيلي، رئيس مجموعة “تمرور” يدعي بان الارتفاع في كمية وحدات السكن في المناطق التي بلغت في الربع الأول من 2025 عشرات الالاف فقط لا يتوافق مع حجم الطلب على السكن في المنطقة. فهو يقول ان “هوس سموتريتش والحكومة للبناء في المناطق لا يتوافق واراء الجمهور الذي يفضل السكن في نطاق الخط الأخضر”. معطى آخر ينبغي أن يقلق الجمهور المؤيد للصراع ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في المناطق ج هو الانخفاض الواضح على مدى السنين في معدل الإسرائيليين الذين يسكنون في المناطق ج والذي له حسب “تمرور” معنى واحد: استقرار في عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة. فلئن كان في 2010 شكل الإسرائيليون 82 في المئة في المناطق ج في 2020 هبط معدلهم الى 60 في المئة وفي السنتين الأخيرتين هبط الى 55 في المئة. وحسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي، معدل الإسرائيليين اليوم 15 في المئة من سكان المناطق كلها مقابل 11 في المئة في 2010. د. ارئيلي: “الميول الديمغرافية السلبية في أوساط السكان الإسرائيليين في المناطق تخلق واقعا ينخفض فيه معدل الإسرائيليين في المناطق ج مثلما في كل المناطق، السكان يصبحون افقر ويعتمدون أساسا على المنح الحكومية. مجال للامل رغم ان المعطيات تفيد بتوقف بل وربما بانخفاض في معدل الإسرائيليين في المناطق، فالامر يرتبط ضمن أمور أخرى بالتصعيد الأمني، الامر الكفيل بان يتغير بعد استقرار الوضع – مثلما في سنوات الانتفاضة الثانية حين كانت هجرة سلبية دراماتيكية وانخفاض واضح في شراء البيوت في المناطق وبعدها بدأ ارتفاع كبير في الهجرة الإيجابية في المناطق. هكذا مثلا في الأعوام 2010 – 2014 انتقل للسكن في المناطق نحو 21 الف نسمة إضافة الى التكاثر الطبيعي العالي بشكل عام. الى جانب الوضع الأمني يمكن ارجاع الانخفاض في المعطيات أيضا الى المعضلة التي تميز المناطق منذ نحو سنة ونصف: الابطاء في البناء. رغم أنه في اشهر قليلة بعد 7 أكتوبر، اقر من جديد تشغيل عمال الفلسطينيين تقريبا في كل مستوطنة في المناطق يوجد اليوم محور حاسم يعارض تشغيلهم. والمعنى: بناء يفترض أن يبدأ يتوقف في حالات عديدة بسبب معارضة السكان. الطرق المتطورة في المناطق التي جعلت جزءً من المنطقة جذابة جدا تشكل هي أيضا عاملا لهجرة إيجابية من داخل الخط الأخضر باتجاه المناطق.

#يتبع

يستمتعون بضرب كبار السن المتظاهرين ويسخرون منهم..

بقلم: يوعنا غونين المصدر: هآرتس أحد الأمور المثيرة جدا للاهتمام في المظاهرات، سواء كانت ضد الاحتلال أو ضد الانقلاب النظامي، هي رؤية كبار سن يمشون بتصميم بين المتظاهرون، ويقفون بأجسادهم الضعيفة أمام عصي رجال الشرطة، منتصبي القامة رافضين الانحناء، ويذكروننا بأنه إذا كانوا مستعدين للنضال فلا ذريعة للشباب. إذا كان الأمر هكذا، فمن غير المفاجئ أن هؤلاء الأشخاص الذين يبعثون على الإلهام تحولوا إلى هدف لهجمات اليمين البيبي، المشبعة بالسخرية والتي تثير الاشمئزاز من السن. ظاهرة قادها يانون مغيل، وهو شخص من طبقة غرفة المراحيض الكيميائية في مهرجان “بومبا ميلا”، الذي وصف من يعارضون نتنياهو بأنهم “يسار مختل عقلياً” و”طبقة من كبار السن المجانين… الذين لا يعرفون ما يحدث”. وثمة تطور مثير في موقفه من الاحتجاج: من كراهية النساء (متظاهرات قبيحات) إلى سحق كبار السن (يساريون خرفون). من غير المفاجئ أن هؤلاء الأشخاص الذين يبعثون على الإلهام تحولوا إلى هدف لهجمات اليمين البيبي، المشبعة بالسخرية والتي تثير الاشمئزاز من السن سرعان ما انضم أفضل زعران اليمين في الإنترنت إلى احتفال التمييز على أساس السن: حاني فايزر، وهي مديرة قسم التواصل الاجتماعي لدى عميت سيغل، وامرأة خبيرة في إرسال الرسائل المسمومة، التي كتبت عن الاحتجاج الكبير أمام منزل رئيس الوزراء: “يتجول حوله عدد من كبار السن اليساريين الضائعين. مطلوب من كل شخص فقد جده المجيء لأخذه من شارع غزة”. وأطلق شاي غولدشتاين نفس النكتة عن مسن عندما أرفق فيلماً لمتظاهرين في الطريق إلى القدس بتعليق “حكومة إسرائيل مذنبة بلا شك، فلو اهتمت بنشاطات مناسبة في نوادي المتقاعدين لتجنبت ذلك”. عكيفا نوفيك في مقاله الفصلي المتباكي في موضوع “لماذا لم انضم إلى الاحتجاج”، لاحظ هجوماً منظماً على كبار السن، لكنه كالعادة فهمه بصورة مخالفة للواقع. “ليس بالصدفة أن يطارد نشطاء الليكود كبار السن الأشكناز بصورهم”، وأضاف نوفيك: “هذا هو نفس الاحتجاج منذ سنوات”. عملياً، تتم مطاردة كبار السن لأنهم هدف سهل للإهانة والتحريض: الدمج بين الصورة الشعبوية لـ “نخبة الأفول” والضعف الجسدي، الذي ينتج المتعة السادية. وليس صدفة أن أصبح الأشخاص أصحاب الشعر الرمادي أهدافاً لعنف الشرطة في الفترة الأخيرة. “لقد أخذوا المسنّ الذي كان بجانبنا وضربوه بمتعة وابتسام وعنف هستيري”، هكذا شهد طبيب على عنف رجال الشرطة في شارع غزة الأسبوع الماضي. تقدير القوة واحتقار الضعفاء سمات تميز الحركات الفاشية. والاستهزاء من المتظاهرين كبار السن تمثل تدهور المجتمع الإسرائيلي إلى هاوية أخلاقية، حيث ينظر إلى الضعفاء وكأنهم عبء، ورحمتهم بأنها حجر عثرة، أيضاً إهمال المخطوفين والقسوة تجاه عائلاتهم تتغذى من البئر المسمومة نفسها: أي شخص يمس بصورة القوة الوطنية يتم محوه وسحقه واحتقاره. إن البيبية والبنغفيرية التي سيطرت على الخطاب العام تمجد السلطة والعنف، وتسخر من القيم الإنسانية مثل التضامن والمسؤولية المتبادلة، وتستخدم الكراهية كسلاح سياسي. إن وصف المتظاهرين كبار السن بأنهم “أشخاص مجانين ضائعون”، وأنه يتم جرهم إلى المظاهرات بدون معرفة ما يحدث حولهم، يهدف إلى تقزيم الاحتجاج ضد نتنياهو، لكن التمييز المسموم على أساس الجيل يكشف من فقد التواصل مع الواقع: جحافل المعجبين برئيس الحكومة، المستعدون لدوس كل قيمة والتخبط في كل المجاري لإظهار الولاء للزعيم الأعلى. بفضلهم استطعنا التقدم من اليهودية القديمة التي تتلخص بـ “احترم العجوز” إلى اليهودية الحديثة التي تتمثل بـ “اضرب العجوز على وجهه، ثم السخرية منه بسبب صورة له في تويتر وهو ينزف على الأرض”.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الحرب في جيش بن غفير ومن اجل أفكار اليمين المجنون

بقلم: ران ادليست المصدر: معاريف ماذا يمكن لرئيس وزراء في حالة فرار أن يفعله كي يحرف سلطة القانون والغضب الجماهيري اللذين يلاحقانه؟ في هذه اللحظة ينفذ خطوتين: الأولى، تصفية سلطة القانون، والثانية، شن حرب تشغل الاهتمام الجماهيري. تصفية جهاز القضاء هي اجراء طويل، لكن تحريك جيش هو أمر سهل. أمر تحرك فيتحرك، رفاص التأهب المتحفز يتحرر دوما (وبخاصة بعد المذبحة)، والجنود، من رئيس الأركان حتى آخر رجل احتياط، يتحركون الى الامام. حتى لو لم يكن اجماع على الحرب في غزة وفي الهواء تهب رائحة إشكالية من رفض الخدمة. من أجل إشكالية من هذا النوع توجد لنا ديمقراطية. المستوى السياسي يأمر والمستوى العسكري يطيع، لكنه يقترح طرقا للتنفيذ آمنة لمواطني إسرائيل. تخطيطات هرتسي هليفي ويوآف غالنت كانت تقوم على أساس تأهب تغلغل سريع لأغراض ضرب الإرهاب وعودة سريعة الى مناطق الاحتشاد التي وراء الشريط الفاصل. هذا لا يبدو قويا، يهوديا وهجوميا بما يكفي بالنسبة لليمين الذي يتعلق الائتلاف به. هليفي وغالنت رحلا، ووزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، شرح سياسة نتنياهو: “اذا واصلت حماس رفضها تحرير المخطوفين؟ فانها ستفقد مزيدا من الأرض لإسرائيل”. الفكرة التي رافقت النص المهدد هي ان يسيطر الجيش الإسرائيلي في مناطق داخل القطاع الى أن ترضى حماس وتوافق على إعادة المخطوفين – وعندها ينسحب الجيش. يدور الحديث عن سخافة تتراوح بين حكم عسكري وحتى استيطان يشفي جراح فك الارتباط. في هذه الاثناء يتحول الجيش الإسرائيلي من جيش الدفاع بإسرائيل الى جيش الهجوم ببن غفير، ويوجد له هدف واضح: الدخول الى القطاع لاجل الدفع قدما هناك بالاستيطان في ظل تنفيذ تراحيل داخلي من الشمال الى الجنوب (الامر الذي يجري في واقع الامر هذه الأيام). الخطوة يفترض أن تصبح ترحيلا خارجيا، وتوجد منذ الان دول يطير اليها فلسطينيون وصلوا الى حافة اليأس وهم مستعدون للانتقال الى الصومال، على الا يعيشوا تحت بساطير الجيش الإسرائيلي. مفهوم أنه ليس لهذا الهراء أي احتمال باستثناء قتل عرب ويهود. هذه المرحلة الخطيرة التي يجري فيها كل جندي، في الاحتياط وحتى في النظامي، حساب نفس شخصي في مسألة اذا كان مستعدا لان يموت في جيش بن غفير ومن اجل أفكار اليمين المجنون. وليس، الكبت الذي يقول “لي هذا لن يحصل” لا يعمل في أيام تردد في قرارات تأتي من فوق وتترجم تحت، في مسألة هل ندخل الى بيت أو نفق مشبوهين، ام لا ندخل ونقصف مناطق كاملة. السؤال المصيري بالمفهوم الوطني هو هل وكم جندي يجرون الحساب. مثلما تظهر الأمور اليوم في معطيات متجندي الاحتياط (ولا اخفيكم سرا، ليس لدي ارقام) هذا وضع اشكالي. تجاهله معناه تعريض الجنود والسكان الفلسطينيين للخطر. هل ستمنع النشاطات عمليات القنابل الموقوتة؟ ربما. هل سيقتل مزيد من الفلسطينيين ممن ليسوا في دائرة القتال؟ بالتأكيد. مثلما هو مؤكد ان مستثمري الدم سيجندون على كل حماسي قتيل اثنين جديدين، اصغر سنا واكثر يأسا. هذه الدائرة لن تغلق الى أن تزال حكومة الدم عندنا على أرضهم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري