التحليل العبري הפרשנות בעברית

دولة تفر من سواء العقل

بقلم: الكاتب الاسرائيلي افرايم غانور المصدر: معاريف نحن، مواطني دولة إسرائيل ممن لا نزال نحافظ على سواء العقل وحالتنا الطبيعية في ظل هذه الفوضى التي نشأت هنا نعلن بقلق عظيم جدا: “عشية يوم الاستقلال الـ 77 لدولة إسرائيل يثور هنا تخوف شديد جدا من أن تكون هذه الدولة الرائعة، تفقد سواء العقل، الحقيقة التي تبعث على قلق شديد على استمرار وجودها”. هذا بيان – اعلان يجب أن يظهر في هذه الساعات في كل وسائل الاعلام، على اليافطات في الطرقات، في كل مدينة وقرية، في كل زاوية وشارع في دولة إسرائيل. في ضوء الواقع الذي نشأ هنا هذه الأيام، فان كل طبيب عقلي مبتديء كان سيقر بان الدولة التي تهاجم فيها الحكومة بغضب أجهزتها الأمنية، تلك التي تكشف، تحقق وتعتقل من يسربون وثائق سرية ويخونون قدس الاقداس، هي دولة تفقد سواء عقلها – قطعيا. دولة، وزير ماليتها الذي كان بنفسه معتقلا وخضع للتحقيق لدى الشباك في حينه على اعمال ضد الدولة، ليس مستعدا لان يجلس لبحث أمنى يفترض ان يبحث فيه في مصير مخطوفينا في اثناء الحرب، هي بالفعل دولة فقدت سواء العقل. دولة وزير الامن القومي فيها هو مجرم سابق مدان، يسمح لنفسه بان يتهجم على رئيس الشباك، على قيادة الجيش، على المستشارة القانونية وعلى كل من لا يسير معه على الخط، هي دولة غير سوية العقل. دولة فيها وزير الدفاع، رئيس الأركان، رؤساء الشباك وقيادة الجيش الإسرائيلي على اجيالهم اصبحوا أعداء الشعب والدولة، هي بالفعل دولة فقدت سواء عقلها. حسب مذهب هذه الحكومة يتبين أننا بأثر رجعي علينا على الاطلاق ان نطلب السماح وربما أن نعوض أيضا مردخاي فعنونو، “جاسوس الذرة”، “ضحية” أخرى لأجهزة امن دولة إسرائيل. فهو بالاجمال فعل الى هذا الحد أو ذاك ما فعله موظفو مكتب رئيس الوزراء و أ من الشباك الذي اعتقل. فعنونو، الذي كان فنيا في دار البحوث النووية في ديمونا، واقيل، اخذ الصور التي التقطها في حينه، ارفق بها رسما من الذاكرة للموقع وسلمها لصحافي بريطاني من “الصاندي تايمز”. على هذا اختطف، جلب الى إسرائيل وحكم عليه 18 سنة في السجن. وكل ما فعله هو انه اعطى لصحافي بضع صور ورسم. فعنونو ليس وحيدا. في سيرة الحياة “الرهيبة” هذه لجهاز الامن الإسرائيلي يوجد أيضا ماركوس كلينجبرغ احد الجواسيس الأبرز الذين اعتقلوا هنا، وكله بسبب التصميم، اليقظة والقدرة الرائعة للشباك والموساد. حسب مذهب أولئك الذين يهاجمون اليوم الشباك ورئيسه، فان كلينجبرغ أيضا ما كان يفترض ان يعتقل، كونه بالاجمال نقل بضع وثائق للمعهد البيولوجي في نس تسيونا لمشغليه السوفيات. وقد فعل هذا لاعتبارات أيديولوجية فقط، ولم يتلقَ لقاءه ولا اغورة واحدة. لولا الشباك ومن وقف على رأسه ايسار هرئيل الراحل، فان إسرائيل بار، كبير الجواسيس الذين نجح السوفيات في زرعهم في قلب قيادة الدولة ما كان ليقبض عليه. بار، الذي اطلع في حينه على اكثر الاسرار كتمانا للدولة وجلس في الكريا في غرفة مجاورة لغرفة رئيس الوزراء ووزير الدفاع دافيد بن غوريون، اشتبه به كجاسوس على مدى الزمن رئيس الشباك والموساد هرئيل. روى لي هرئيل في لقاء مشوق لاحقا فقال: “عرفت أنه لا يمكنني ان آتي لبن غوريون وأقول له ان هذا الرجل الذي تقدره وتحبه كثيرا هو جاسوس. بن غوريون كان سيوبخني وسيضيف باني مصاب لا علاج له بجنون الاضطهاد رغم العلاقة الممتازة بيننا. ولهذا فقد استهدفنا بار بملاحقة وثيقة جدا. “عرفت اننا في نهاية الامر سننجح في الإمساك به في لحظة الحقيقة، التي بالفعل جاءت في اذار 1961، عندما امسك به مع حقيبة الوثائق التي أراد تسلميها لعملاء السوفيات الذين زرعوا هنا تحت غطاء موظفي السفارة السوفياتية. نعم، حتى إسرائيل بار نقل بالاجمال بضع وثائق من مكتب رئيس الوزراء للسوفيات. وعليه فان ادعاءات كل أولئك الذين يدافعون ويحمون اليوم أولئك الذين يحقق معهم في قضايا انكشفت مؤخرا هي ادعاءات باطلة. هم يحاولون تجميل الظاهرة الرهيبة هذه بادعاء ان هذا هو تسريب آخر من تسريبات كثيرة كتلك التي تسرب من جلسات لجنة الخارجية والامن للصحافة، تسريبات ذات اهداف إيجابية – لايقاظ واطلاع محافل في الحكومة وفي الشعب. إذن مع كل الاحترام، عفوا، لكن لا يدور الحديث هنا عن تسريب بل عن سوء ائتمان وخيانة. من يخرج وثيقة سرية من قدس الاقداس وينقلها الى اياد غريبة هو خائن. نقطة. فقط في دولة غير سوية العقل يمكن الادعاء بكل الجدية بان هذه مجرد ظاهرة طبيعية مقبولة بل وحتى مرغوب فيها تماما مثل حقيقة أن موظفين في مكتب رئيس الوزراء يوجدون على سجل الرواتب في قطر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

سياسة ترامب مرعبة جداً وغير عقلانية

بقلم: الكاتب الاسرائيلي سفير بلوتسكر المصدر: يديعوت أحرونوت ستُمنح جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام لمن يتمكن من فك شيفرة نظام الرسوم الجمركية على الواردات إلى أميركا، والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثم ألغاها، ثم أعاد فرضها، ثم ألغاها مجدداً، ثم شددها، وأحكمها، وعقَّدها حتى الإرهاق. حاولت وسائل إعلام اقتصادية رائدة القيام بهذه المهمة، لكنها فشلت؛ إذ إن العشوائية والتصرفات الارتجالية لترامب أربكتها هي أيضاً،وخصوصاً أن كلّ تصريح يعلنه ترامب في الصباح، يرافقه تفسير معاكس يصدر عن كبار مسؤولي إدارته بعد الظهر؛ فكيف لك أن تعرف ما هو الصحيح لدى رئيس دولة بهذا القدر من اللاعقلانية؟ في ظلّ لعبة الظلال هذه، يتضح أن الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء نتنياهو لترامب خلال المؤتمر الصحافي "المشترك" (الذي لم يكن مشتركاً فعلياً؛ إذ إن ترامب هو مَن تحدث وهدد طوال الوقت) في البيت الأبيض، لم يعد ضرورياً. لم تعد إسرائيل بحاجة إلى تصفير الفائض في تجارتها الخارجية مع الولايات المتحدة، والذي يبلغ 9 مليارات دولار سنوياً، من أجل نيل تخفيض في نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات الإسرائيلية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة إلى 10%، وتأجيل فرضها أشهر عديدة إضافية. فترامب، كما هو معروف، غيّر رأيه في مسألة الرسوم الجمركية بين ليلة وضحاها، ومنح هذه التسهيلات لكافة الواردات الأميركية من أنحاء العالم، باستثناء الصين. وحتى فيما يخص الصين، فإن مبادئ ترامب تُثبت أنها مرنة، وهشة، وعرضة للتغيير المفاجئ. إن التقلب غير المبرر لترامب هو ما يخلق حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي تهزّ الأسواق المالية وتُربكها. والأهم من ذلك، أنه يعرقل الاستثمارات الإنتاجية الكبرى، التي تُقدّر بعشرات ومئات المليارات من الدولارات. هذه الاستثمارات تحتاج إلى قدر معقول من اليقين، وإلى قرارات حكومية تُتخذ على أساس منطق واتساق، وليس من خلال الجهل والنزوات. اللاعقلانية هي مصدر ازدياد الخوف من ركود اقتصادي قد يبدأ في الولايات المتحدة ويمتد، كحال الأوبئة، إلى بقية مكونات الاقتصاد العالمي. ولا تقلقوا، فسيصل إلينا أيضاً. في بعض الأحيان، يبدو كأن ترامب قرأ كتاب البروفيسور دان أرئيلي عن اللاعقلانية بعمق ("غير عقلاني، لكن لا بأس") ويتصرف بموجبه،لكن ترامب لا يقرأ الكتب، والبروفيسور أرئيلي يتناول في كتبه اللاعقلانية في شؤون الحياة اليومية، لا في قرارات مصيرية تؤثر في حياة الملايين، بل مئات الملايين. أمّا الرئيس ترامب، بعكس ذلك، فإنه يُظهر انعداماً في المنطق وتناقضاً في السلوك، إلى جانب ثقة مفرطة بالنفس وجهل مذهل بالوقائع، وتحديداً في قرارات على مستوى رئاسي-إمبراطوري. لا توجد ذرة من العقلانية في المطالب التي وجّهها ترامب إلى أوكرانيا التي تقاتل بشجاعة، وفي حالة إنهاك ضد المعتدي الروسي. عبثاً نبحث عن منطق في موقفه من مشروع إيران النووي؛ فهو ضده، لكنه في الحقيقة يؤيده، أو بالعكس، إذ يكتفي بإطلاق تهديدات رنانة لا تُرعب عضواً واحداً في الحرس الثوري في طهران. تلك التهديدات الجوفاء لم تُحرّك "حماس" عن مواقفها أيضاً؛ فالوساطة انتقلت من أميركيين عاجزين إلى مصريين حازمين. الحقيقة أنه كان لترامب ومبعوثيه تأثير عملي ضئيل للغاية في الصفقة الأخيرة بشأن الإفراج عن الرهائن،لقد تم التوصل إلى 98% من تفاصيلها وإغلاقها خلال فترة رئاسة جو بايدن، بفضل جهود الوساطة التي بذلها وزير الخارجية، آنذاك، أنتوني بلينكن، ومنذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض، لم يُفرَج عن رهينة إضافية واحدة. ومع ذلك، يفاخر ترامب بقدراته الخارقة على إتمام صفقة الرهائن؛ يتباهى بالقول "فقط أنا كنت قادراً على القيام بذلك". من دون أدلة: في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته، تفاقمت الحربان في غزة وأوكرانيا، واليوم، يقف على رأس القوة العظمى التي يتوقف عليها مستقبل الحضارة، رئيس غير متوقع، ومتقلب، وأناني، ومتردد باستمرار، ويفتقر إلى المعرفة والمعلومات، لكنه واثق بنفسه وبعظمته إلى حدّ لا نهائي. إنه غير عقلاني إلى درجة كبيرة، وهذا أمر مرعب جداً.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

JCPOA لعودة إلى الاتفاق النووي 2015، الذي ركز حينها على فرض قيود على التخصيب في إيران لوقت محدود، وملاءمته للواقع الحالي للخطة النووية الإيرانية،وهو أوسع مما كان عليه سابقاً. إيران تسعى لاتفاق كهذا مع تغييرات في الجدول الزمني، على الرغم من أنه من الواضح أن هذا غير واقعي الآن بسبب التقدم التكنولوجي في المجال النووي، وأيضاً كمية المواد المخصّبة التي راكمتها بمستويات عالية (20 و60%). اتفاق موقت على نمط اتفاق 2013 (JPOA) وهو اتفاق يجمد الخطة النووية في مقابل تسهيلات معينة في العقوبات وإزالة التهديد العسكري. لكن في الوضع المتقدم الذي وصل إليه البرنامج النووي الإيراني، فإن هذا الاتفاق يترك إيران في وضعية دولة على العتبة النووية، ويُعتبر الخيار الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل. يجب على إسرائيل التوصل إلى تفاهمات مسبقة مع الإدارة الأميركية بشأن مميزات "الاتفاق المقبول" الذي من شأنه منع إمكان تحوُّل البرنامج النووي المدني إلى برنامج سلاح نووي. وهذه أساساته: المعيار الذهبي، من دون تخصيب يورانيوم. الحفاظ على هذا المعيار مهم، في مقابل مطالب السعودية أيضاً بالحصول على برنامج نووي، ومن أجل منع الإمارات من المطالبة بالاتفاقيات الخاصة بها مع الولايات المتحدة،ومنعهما من تخصيب يورانيوم على أراضيهما، ويمكن أن تلي هذه المطالب أيضاً مطالب مشابهة من مصر وتركيا. القيود التي ستُفرض على الخطة النووية الإيرانية يجب ألّا تكون محدودة زمنياً. الحديث هنا يدور حول إحدى الإشكاليات المركزية في الاتفاق النووي 2015، وهو ما جهّز الأرضية، بالتدريج، للبرنامج النووي الإيراني وترك الغرب من دون أدوات ضغط، تحضيراً للمفاوضات بشأن تمديد القيود بعد انتهاء الاتفاق. خطوة عسكرية، يجب أن تكون جاهزة في حال فشلت المفاوضات. في الخلاصة، يمكن أن يكون الهدف من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تبرير الخطوة العسكرية، لكن هناك تخوفاً الآن من أن يكون الرئيس ترامب متلهفاً للتوصل إلى اتفاق بأيّ ثمن، كخيار مفضل على الهجوم العسكري، ويطرحه على أنه "صفقة القرن". يبدو أن إسرائيل لم تنجح في التوصل إلى تفاهمات استراتيجية مسبقة مع إدارة ترامب، تتضمن أبعاداً تقنية وعملياتية بشأن النموذج المفضل للاتفاق مع إيران وخطة بديلة مشتركة في حال فشلت المفاوضات. في هذه الظروف، يمكن أن تُفاجأ كلّ مرة من جديد، بعد الخطوات الاميركية، وتتابع المحادثات بين واشنطن وطهران من دون أيّ قدرة على التأثير فيها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

من دون شروط واضحة؛ إيران يمكن أن تخرج الرابح الأكبر

بقلم: رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين المصدر: قناة N12 يوم السبت الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإيران بإجراء مفاوضات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إن دخول إيران إلى المفاوضات في سلطنة عُمان، وبعد أن وصلت قدراتها النووية إلى النقطة الأكثر تقدماً في تاريخها، فُرض عليها عبر تهديد عسكري من واشنطن. لأول مرة منذ عقد تقريباً، يوجد تهديد عسكري صادق لتفكيك المشروع النووي الإيراني، موجود على الطاولة، ومدعوم بوجود عسكري غير مسبوق في الشرق الأوسط، التعبير الأفضل عنه هو نشر طائرات استراتيجية ذات قدرة على التخفي في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وحاملتَي طائرات تم إرسالهما إلى المنطقة، في الوقت الذي أصبحت إيران عرضة للخطر أكثر من أيّ وقت مضى، بعد أن فقدت حزب الله كمكوّن مركزي في قدرة الردع لديها، وبعد الضررالذي لحق بقدراتها على الدفاع عن مواقعها العسكرية. وهذا كله في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوجه إلى الخيار العسكري في حال فشلت المفاوضات- والطرفان يشيران إلى رغبتهما في التوصل إلى اتفاق. وعلى الرغم من ذلك، من غير الواضح ما إذا كانا سيستطيعان تجسير الفجوات فيما بينهما. يقال إن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، ويبدو كأن الطرف الإيراني يعرف التفاصيل أكثر، والمفاوضات ليست متناظرة، ففي الوقت الذي يملك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خبرة طويلة في جولات المفاوضات الماضية، وهو ملمّ بتفاصيل الموضوع النووي، فإن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، يقوم بخطواته الأولى في المجال النووي، وهو مجال يتطلب مهنية عالية. وأكثر من ذلك، فإن ويتكوف مشغول بمفاوضات أُخرى في جبهات أُخرى، مع التشديد على أوكرانيا والسعودية وغزة. إن تصميم ترامب على أن "إيران لن تملك سلاحاً نووياً" يشكل هدفاً عاماً، ويمكن أن يلتقي، بسهولة نسبياً، مع موقف إيران التي تدّعي دائماً أن "خطتها النووية مخصصة لأهداف سلمية فقط"، وغير مستعدة للتنازل عن حقها في التخصيب. في هذه الظروف، فإن الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تتوصلا إلى اتفاق سيئ، بالنسبة إلى إسرائيل، ولن يُستجاب لمطلبها بتفكيك الخطة النووية الإيرانية وإبعاد إيران عن موقع دولة على العتبة النووية إلى الأبد، بشكل يحبط قدرتها على الاندفاع نحو السلاح النووي خلال وقت لا يسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بالتجهز لإيقافها. الخبر الذي نُشر مؤخراً في "نيويورك تايمز" يكشف عن التوترات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن القضية الإيرانية. إسرائيل تشك في احتمالات فرض اتفاق على إيران من دون مهاجمة مواقعها النووية، وهو ما كان مخططاً له في شهر أيار/مايو. وفي الوقت نفسه، يبدو كأن إدارة ترامب، وعلى الرغم من الخلافات في داخلها، حسمت قرارها لمصلحة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وهو ما بشّر به الرئيس ترامب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. هناك عشرات العوامل المؤثّرة في المجال النووي، ويجب على الولايات المتحدة أن تصمم على وجودها في كل اتفاق مستقبلي: حجم ومستوى تخصيب المواد النووية الذي سيبقى في إيران، وعدد المفاعلات التي يمكنها الإبقاء عليها، هذا إذا بقيَ أساساً، ودرجة التحصين لمواقع التخصيب والقيود على مجال البحث والتطوير، فضلاً عن مراقبة دقيقة للبرنامج النووي من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (على أساس الملحق الإضافي لترتيبات الرقابة الصادر عن NPT)، والسماح بمراقبة النشاطات والمواقع والعلماء المشتبه في أنهم على علاقة بتطوير السلاح النووي، وردود إيرانية كاملة بشأن "الملفات المفتوحة" التي تتعلق بالنشاطات النووية الممنوعة سابقاً. يجب أن ينعكس إطار التفاهمات بشأن هذه القضايا في 5 نماذج ممكنة للاتفاق: النموذج الليبي: وهو ما يتحدث عنه رئيس الحكومة، ومعناه التفكيك الكلّي للبنى النووية في إيران من جانب الولايات المتحدة. هذا النموذج ترفضه إيران كلياً، ويبدو أنه غير واقعي في المدى المنظور الذي يعمل في إطاره الرئيس ترامب. المعيار الذهبي: استناداً إلى البند 123 في قانون الطاقة النووية في الولايات المتحدة، فإنها تشترط بيع المفاعلات النووية، بشرط عدم التخصيب على أرض الدولة التي تتم إقامة المفاعل فيها، وإخراج الوقود من الدولة يخضع للرقابة، كي لا تستطيع استخراج البلوتونيوم منه. هذا نموذج الخطة النووية المدنية التي يتم بناؤها في الإمارات. إغلاق الطريق أمام السلاح النووي: تقليل مخزون اليورانيوم المخصّب إلى مستوى 20% و60%، أو حتى إخراجه من إيران وفرض قيود على قدرات التخصيب لديها بشكل ثابت إلى مستوى 3.67% فقط، من دون التصريح بشأن تجميع كميات كبيرة من اليورانيوم، إلى جانب منع كل النشاطات التي يمكن أن تُستعمل لأهداف السلاح النووي كلياً، وفرض رقابة دقيقة "في كلّ وقت وكلّ مكان"، وقيود على بناء مواقع جديدة ومنظومة الصواريخ الباليستية.

#يتبع

لا يزال ترامب يسمح لإسرائيل بالسيطرة على أراضٍ داخل سورية، وتوسيع سيطرتها هناك، كما أنه لا يعارض سيطرة إسرائيل على النقاط الخمس في لبنان؛ لكنه في الوقت عينه، يدفع بصوغ اتفاقات مع تركيا على آلية "تمنع المواجهات" وتخفف الاحتكاكات في سورية. ويتطلع إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل مع لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وعملية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل... في لبنان، يبرز خط فاصل واضح بين نتنياهو وترامب، وهو يتعلق بدور قطر. لقد زار الرئيس اللبناني جوزف عون الدوحة هذا الأسبوع، لطلب مساعدة مالية لإعادة إعمار لبنان وتمويل الجيش اللبناني. وقطر التي سبق أن قدمت للجيش اللبناني نحو 60 مليون دولار، تعهدت زيادة مساعدتها السخية من أجل ترميم الاقتصاد الليناني ودعم الجيش. إنها بشرى مهمة بالنسبة إلى الرئيس اللبناني الذي يتطلع إلى تجنيد ستة آلاف جندي في الجيش من أجل استكمال انتشار الجيش على طول الحدود مع إسرائيل، وعلى الحدود الشرقية مع سورية. لا يهمّ الرئيس الأميركي من أين يأتي المال إلى لبنان، باستثناء ألّا يكون من إيران. لكن إسرائيل تنظر إلى المسألة بصورة مختلفة. إن الأمر المثير للقلق أنه في ضوء الحركة المتعددة الأشكال التي يثيرها ترامب في العلاقات الدولية، لا تزال إسرائيل عالقة في تصورات قديمة، بينها أن ترامب يُمسك بعجلة القيادة في حاملات الطائرات الأميركية، وأن القيمة الاستراتيجية لإسرائيل لا تزال صلبة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ترامب يغيّر الشرق الأوسط ولم يبقَ لنتنياهو سوى انتظار اقتراحاته

بقلم: الكاتب الاسرائيلي تسفي برئيل المصدر: هآرتس عندما يلتقي وفد الولايات المتحدة وإيران في روما للبحث في الدفع قدماً باتفاق نووي "جديد" سيعقدون في القدس أصابعهم قلقاً هل سيطالب الموفد الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وزير الخارجية عباس عراقجي بأن "أيّ اتفاق نهائي يجب أن يرسّخ إطاراً للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعني وقف برنامج تخصيب اليورانيوم والسلاح في إيران" حسبما أعلن يوم الثلاثاء؟ أم أنه سيعود إلى النسخة التي عرضها يوم الإثنين في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز، ومفادها أن "إيران ليست بحاجة إلى يورانيوم مخصّب يتعدى 3.67%" ومعنى هذا الكلام أن في استطاعة إيران مواصلة برنامجها النووي، لكن فقط ضمن إطار قيود الاتفاق الأصلي. الفجوة بين النسختين لها أهمية هائلة. فالأولى تتحدث عن إلغاء، أو تحييد البرنامح النووي برمته، بينما الثانية تُبقي عليه حياً، وتطالب فقط بآلية رقابة مشددة- وفي الواقع، لا يوجد فارق بين هذه النسخة وبين الإطار الذي وضعه الاتفاق النووي الموقّع في سنة 2015، والذي انسحب منه الرئيس ترامب في أيار/مايو 2018. ترفض إيران، رفضاً قاطعاً، وقف تخصيب اليورانيوم بصورة كاملة، وإذا قُدم مع إنذار، فيمكن أن تنسحب من المفاوضات. لكن قبل أن نرى ما الذي ستحققه المحادثات المقبلة، هناك مسألة واحدة لا خلاف بشأنها، وهي أن إجراء الحوار بين إيران والولايات المتحدة كان يتعارض مع موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي فوجىء، مثلما فوجىء العالم كله، بإعلان ترامب، قبل أسبوعين، بدء المفاوضات في سلطنة عُمان. نتنياهو الذي نجح، قبل نحو عقد، في تجنيد العالم كله ضد إيران، يجد نفسه تقريباً في موقف مشابه لموقف الدول الأوروبية الموقّعة للاتفاق النووي، والتي يبدو أنها لم تكن مشارِكة في هذه الخطوة. لقد سُئل الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رفائيل غروسي عن استبعاد أوروبا عملياً عن الحوار بشأن المسألة النووية الإيرانية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوموند"، عشية وصوله إلى إيران هذا الأسبوع، فأجاب غروسي بصدق: "الأحداث الدولية غيّرت دور عدد من الدول وقدرتها على التأثير في العملية النووية الإيرانية". صحيح أن إسرائيل لم تنجح في التأثير في الاتفاق النووي الأول، وعلى الرغم من معارضة نتنياهو الشديدة له، قرر الرئيس أوباما توقيع الاتفاق؛ لكن وضع نتنياهو كان مختلفاً آنذاك، ودُعيَ إلى الكونغرس لإلقاء خطاب التأنيب والتهديد. أمّا اليوم، فهو لا يجرؤ على القيام بمثل هذه الخطوة. بعد ثلاثة أعوام، سجّل لنفسه إنجازاً كبيراً عندما أقنع الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق، الخطوة التي دفعت إيران إلى الوصول إلى دولة على العتبة النووية. اليوم، ترامب هو الذي يدفع نحو المفاوضات، ويسعى لإنجاحها. ويمكن التقدير أنه يسمع اعتراضات نتنياهو، لكن ثمة شك في أن هذه الاعتراضات سيكون لها أهمية موازية لتلك التي كانت لها في سنة 2018. قد تمثّل إيران النموذج الأبرز والأكثر أهمية من التراجع الكبير في مكانة نتنياهو في شبكة القوى الدولية المؤثرة في ترامب، لكنها ليست المثل الوحيد. هذا الأسبوع، جرى الحديث عن أن الإدارة الأميركية تنوي خفض حجم القوة الأميركية العاملة في سورية إلى ألف جندي، بدلاً من ألفين. ولم يتأثر الأكراد وحدهم بهذه النية الأميركية، بل تأثر بها أيضاً السوريون والدول الأوروبية. لقد حاولت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة إقناع الإدارة بعدم اتخاذ مثل هذا القرار، وليس لأنه يشكل خطراً على الأكراد. الانسحاب الأميركي من سورية كان مطلباً دائماً لتركيا التي اعتبرت الدعم الأميركي للأكراد كابحاً لعملياتها ضد ما تعتبره تنظيماً "إرهابياً" يهدد أمنها القومي. الاتفاق الذي وقّعه الأكراد السوريون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بتشجيع ودعم من تركيا والولايات المتحدة، يمكن أن يمنح تركيا "تفويضاً" أميركياً يسمح لها بإدارة وتنسيق حربها ضد "داعش"، وأن تصبح "الذراع العسكرية" للولايات المتحدة في سورية. وبالإضافة إلى نفوذها، فسيكون لهذا الأمر تداعيات على حرية عمل إسرائيل في المجال الجوي السوري؛ هذا هو تقاطُع المصالح الاستراتيجي الذي ينشأ الآن بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين ترامب، وتبدو فيه إسرائيل عنصراً مزعجاً. المعركة الشاقة التي تخوضها إسرائيل في سورية لا تنتهي عند هذا الحد. فالشرع يرسّخ نفسه كزعيم شرعي، أكثر فأكثر، بمساعدة أردوغان وتأييد الدول العربية بقيادة السعودية وقطر والإمارات. لقد دُعيَ إلى المشاركة في قمة الجامعة العربية التي ستُعقد في العراق في الشهر المقبل. وفي الوقت عينه، يُجري الشرع حواراً مكثفاً مع الإدارة الأميركية بشأن رفع العقوبات المفروضة على سورية في أيام حُكم بشار الأسد، بواسطة تركيا ودول أُخرى، وحصل على موافقة مبدئية أميركية على رفع العقوبات، مشروطة بستة شروط عليه تنفيذها...

#يتبع

دولة تفر من سواء العقل

بقلم: افرايم غانور المصدر: معاريف نحن، مواطني دولة إسرائيل ممن لا نزال نحافظ على سواء العقل وحالتنا الطبيعية في ظل هذه الفوضى التي نشأت هنا نعلن بقلق عظيم جدا: “عشية يوم الاستقلال الـ 77 لدولة إسرائيل يثور هنا تخوف شديد جدا من أن تكون هذه الدولة الرائعة، تفقد سواء العقل، الحقيقة التي تبعث على قلق شديد على استمرار وجودها”. هذا بيان – اعلان يجب أن يظهر في هذه الساعات في كل وسائل الاعلام، على اليافطات في الطرقات، في كل مدينة وقرية، في كل زاوية وشارع في دولة إسرائيل. في ضوء الواقع الذي نشأ هنا هذه الأيام، فان كل طبيب عقلي مبتديء كان سيقر بان الدولة التي تهاجم فيها الحكومة بغضب أجهزتها الأمنية، تلك التي تكشف، تحقق وتعتقل من يسربون وثائق سرية ويخونون قدس الاقداس، هي دولة تفقد سواء عقلها – قطعيا. دولة، وزير ماليتها الذي كان بنفسه معتقلا وخضع للتحقيق لدى الشباك في حينه على اعمال ضد الدولة، ليس مستعدا لان يجلس لبحث أمنى يفترض ان يبحث فيه في مصير مخطوفينا في اثناء الحرب، هي بالفعل دولة فقدت سواء العقل. دولة وزير الامن القومي فيها هو مجرم سابق مدان، يسمح لنفسه بان يتهجم على رئيس الشباك، على قيادة الجيش، على المستشارة القانونية وعلى كل من لا يسير معه على الخط، هي دولة غير سوية العقل. دولة فيها وزير الدفاع، رئيس الأركان، رؤساء الشباك وقيادة الجيش الإسرائيلي على اجيالهم اصبحوا أعداء الشعب والدولة، هي بالفعل دولة فقدت سواء عقلها. حسب مذهب هذه الحكومة يتبين أننا بأثر رجعي علينا على الاطلاق ان نطلب السماح وربما أن نعوض أيضا مردخاي فعنونو، “جاسوس الذرة”، “ضحية” أخرى لأجهزة امن دولة إسرائيل. فهو بالاجمال فعل الى هذا الحد أو ذاك ما فعله موظفو مكتب رئيس الوزراء و أ من الشباك الذي اعتقل. فعنونو، الذي كان فنيا في دار البحوث النووية في ديمونا، واقيل، اخذ الصور التي التقطها في حينه، ارفق بها رسما من الذاكرة للموقع وسلمها لصحافي بريطاني من “الصاندي تايمز”. على هذا اختطف، جلب الى إسرائيل وحكم عليه 18 سنة في السجن. وكل ما فعله هو انه اعطى لصحافي بضع صور ورسم. فعنونو ليس وحيدا. في سيرة الحياة “الرهيبة” هذه لجهاز الامن الإسرائيلي يوجد أيضا ماركوس كلينجبرغ احد الجواسيس الأبرز الذين اعتقلوا هنا، وكله بسبب التصميم، اليقظة والقدرة الرائعة للشباك والموساد. حسب مذهب أولئك الذين يهاجمون اليوم الشباك ورئيسه، فان كلينجبرغ أيضا ما كان يفترض ان يعتقل، كونه بالاجمال نقل بضع وثائق للمعهد البيولوجي في نس تسيونا لمشغليه السوفيات. وقد فعل هذا لاعتبارات أيديولوجية فقط، ولم يتلقَ لقاءه ولا اغورة واحدة. لولا الشباك ومن وقف على رأسه ايسار هرئيل الراحل، فان إسرائيل بار، كبير الجواسيس الذين نجح السوفيات في زرعهم في قلب قيادة الدولة ما كان ليقبض عليه. بار، الذي اطلع في حينه على اكثر الاسرار كتمانا للدولة وجلس في الكريا في غرفة مجاورة لغرفة رئيس الوزراء ووزير الدفاع دافيد بن غوريون، اشتبه به كجاسوس على مدى الزمن رئيس الشباك والموساد هرئيل. روى لي هرئيل في لقاء مشوق لاحقا فقال: “عرفت أنه لا يمكنني ان آتي لبن غوريون وأقول له ان هذا الرجل الذي تقدره وتحبه كثيرا هو جاسوس. بن غوريون كان سيوبخني وسيضيف باني مصاب لا علاج له بجنون الاضطهاد رغم العلاقة الممتازة بيننا. ولهذا فقد استهدفنا بار بملاحقة وثيقة جدا. “عرفت اننا في نهاية الامر سننجح في الإمساك به في لحظة الحقيقة، التي بالفعل جاءت في اذار 1961، عندما امسك به مع حقيبة الوثائق التي أراد تسلميها لعملاء السوفيات الذين زرعوا هنا تحت غطاء موظفي السفارة السوفياتية. نعم، حتى إسرائيل بار نقل بالاجمال بضع وثائق من مكتب رئيس الوزراء للسوفيات. وعليه فان ادعاءات كل أولئك الذين يدافعون ويحمون اليوم أولئك الذين يحقق معهم في قضايا انكشفت مؤخرا هي ادعاءات باطلة. هم يحاولون تجميل الظاهرة الرهيبة هذه بادعاء ان هذا هو تسريب آخر من تسريبات كثيرة كتلك التي تسرب من جلسات لجنة الخارجية والامن للصحافة، تسريبات ذات اهداف إيجابية – لايقاظ واطلاع محافل في الحكومة وفي الشعب. إذن مع كل الاحترام، عفوا، لكن لا يدور الحديث هنا عن تسريب بل عن سوء ائتمان وخيانة. من يخرج وثيقة سرية من قدس الاقداس وينقلها الى اياد غريبة هو خائن. نقطة. فقط في دولة غير سوية العقل يمكن الادعاء بكل الجدية بان هذه مجرد ظاهرة طبيعية مقبولة بل وحتى مرغوب فيها تماما مثل حقيقة أن موظفين في مكتب رئيس الوزراء يوجدون على سجل الرواتب في قطر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لا أحد في أيّ جهاز، أو وكالة، أو وحدة، أو لجنة عمل تعنى بالموضوع، ومن المؤكد ليس في بني براك (مقر إدارة ملف الأسرى في قيادة العمليات الخاصة بالجيش الإسرائيلي)، من كان ليقول شيئاً مثل قول رئيس هيئة الأركان، وكأن عملية عسكرية تتصاعد وتيرتها في غزة لا تُعرّض الأسرى للخطر على الإطلاق. عندما يقول وزير الدفاع ذلك، يمكن تفهُّم رغبته في إرضاء مَن أرسله، لكن أن يقول رئيس هيئة الأركان شيئاً كهذا؟ وأن يجرّ نيتسان ألون إلى داخل هذه المغامرة الخطِرة، مع أنه يعلم، بل عليه أن يعلم، بأن هذا غير صحيح". يشير المصدر إلى حالة واحدة تطلّب فيها الحصول على موافقة المنظومة، تحت قيادة نيتسان ألون، في وضعية "مستحيلة تمثّلت في محاولة جمع الهدفَين المتناقضَين للحرب على طاولة واحدة". حالة انتهت بشكل سيئ للغاية. في نهاية شهر آب/أغسطس، حين شنّت قوات إسرائيلية غارة على منطقة تل السلطان، جنوب قطاع غزة، على أمل العثور على زعيم حماس، المطلوب رقم واحد، يحيى السنوار. جزء كبير من المنطقة التي جرت فيها عمليات البحث، وهي منطقة مليئة بالأنفاق، صُنّفت قبل نصف عام بأنها "منطقة إطلاق نار محمية بسبب وجود أسرى"، ومع ذلك، سمحت المنظومة "شون" بالدخول إليها، بعد أن قُدّرت احتمالات وجود أسرى هناك بأنها "متوسطة إلى منخفضة"، لكن سرعان ما تبيّن أن الشك الاستخباراتي مبرَّر: ففي 27 آب/أغسطس، عثرت القوات، بالصدفة، على فرحان قاضي الذي تخلّى عنه آسروه، والذي أفاد في التحقيق معه، بأنه سمع قبل نحو شهر صوت امرأة تتحدث بالعبرية في الأنفاق. تم تعليق عمليات البحث مدة 24 ساعة، لكن على الرغم من العثور على قاضي وما سمعه، أذنت المنظومة "شون"، بضغط من الجيش الإسرائيلي، الذي كان هو نفسه تحت ضغط شديد من المستوى السياسي، للقوات بمواصلة الحملة، بهدف العثور على السنوار وقتله. وصدر الإذن على الرغم من أن الجيش كان يعلم بأن مقاتلي "حماس" تلقوا أوامر بقتل الأسرى، إذا اعتقدوا أن القوات الإسرائيلية جاءت لتحريرهم. في نهاية المطاف، تغلّب الاعتبار المتعلق بالعثور على السنوار. وهكذا، بعد توقُّف ليوم واحد، استأنف مقاتلو الوحدات الخاصة عمليات البحث في 28 آب/أغسطس، لكن بدلاً من العثور على السنوار، اكتشف المقاتلون في 31 من الشهر نفسه جثث 6 أسرى، قُتلوا جميعهم. الستة الذين لقوا حتفهم في ذلك النفق الملعون هم من أصل 41 أسيراً وصلوا إلى غزة أحياء، ومنذ ذلك الحين، ماتوا في ظروف مختلفة: قُتلوا على يد "حماس"، أو لقوا حتفهم جرّاء غارات للجيش الإسرائيلي على أماكن كانوا محتجَزين فيها، لكنها لم تكن مصنّفة كـ"ميب شون"، أو كانوا بالقرب من مواقع نُفّذت فيها عمليات حدثت بإذن، وعلى الرغم من ذلك، فإنهم قُتلوا، وغير ذلك من الأسباب. "41 مرة تُثبت إلى أيّ حدّ لم يكن نظام المناطق المحمية (ميب) بوليصة تأمين، وأن عناصر وحدة (شون)، الذين تُرفع لهم القبعة حقاً، بقيادة نيتسان ألون الذي كرّس حياته لهذا الملف، لا يمكنهم أن يضمنوا ألّا تُعرّض أيّ عملية إسرائيلية في غزة الأسرى للخطر".

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ونتنياهو المعروف بعفويته، والذي لا يخطط لزياراته لرؤساء الولايات المتحدة، حتى بأدق التفاصيل، إلّا إذا تأكد أنه سيحقق إنجازاً، أمرَ على الفور بتشغيل محركات طائرة "جناح صهيون". "من الواضح أن هذه القصة محض هراء، على الأقل فيما يتعلق بالربط بين الرسوم الجمركية والمواضيع التي لا يجوز الحديث عنها عبر الهاتف، والتي تستدعي، لهذا السبب، إرباك الجدول الزمني لزعيمَين مشغولَين للغاية إلى هذا الحد". يتساءل أحد المصادر بنبرة اتهامية "الجميع تقبّل القصة مثلما هي، ولم يجرؤ أيّ صحافي على التساؤل عن الحقيقة الكامنة وراء هذه الدعوة الغريبة. وماذا لو كان العكس تماماً؟ وأن نتنياهو هو الذي دعا نفسه إلى البيت في جادة بنسلفانيا؟" سواء أكان هذا، أو ذاك، فإن لقاء التوبيخ لنتنياهو في البيت الأبيض ودخول الولايات المتحدة في حوار مع إيران، يؤجل أيّ فكرة بشأن هجوم إسرائيلي على إيران، على الأقل عدة أشهر، بحسب المصادر، وهو ما قد يدفع نتنياهو إلى إصدار أمر بتوسيع العملية في غزة. ووفقاً لهذا التحليل، "فإن نتنياهو وجد نفسه في الوقت الحالي من دون هجوم على إيران، ومن دون اتفاق سلام مع السعودية"، وهما الجائزتان اللتان كان يعتزم التوجه بهما إلى الانتخابات المقبلة". "تم انتزاع هذين الإنجازَين من نتنياهو. ومن وجهة نظره، لا قدّر الله، قد لا يتبقى له سوى احتلال غزة وتدمير حماس، وليذهب الأسرى إلى الجحيم"، يقول أحد المصادر، موضحاً أيضاً أن "الجيش الإسرائيلي يعمل وفق ساعة الحرب. فإذا افترضنا أنه كان في خضم الاستعدادات لهجوم على إيران، وهذه الاستعدادات أُلغيت، أو خُفّضت وتيرتها، فقد يرغب الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملية أوسع وأثقل في غزة". حتى من دون التطرق إلى التغييرات التي قد تُحدثها سياسة ترامب الجديدة، فإن ما يتعلق بالحملة على غزة، بحسب ما أفاد به مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، وفي جهاز الاستخبارات، وفي منظومة الأمن القومي، لا يتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للتحقيق، ويُعرّض الأسرى لخطر جسيم، ولا يؤدي إلّا إلى استدامة الأسباب التي أدّت إلى استمرار هذه الحرب منذ عام ونصف العام. يُعدّ المختصر "ميب شون" من أكثر المواضيع حساسيةً وإثارةً للجدل في الحرب التي تديرها إسرائيل منذ بدء التوغل البري في غزة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023. "ميب" هو اختصار لعبارة "منطقة إطلاق نار محمية"، و"شون" تعني "أسرى ومفقودين". مباشرةً، بعد الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر، بدأ الجيش الإسرائيلي بتحديد مناطق داخل غزة يُشتبه في وجود أسرى فيها، بناءً على معلومات استخباراتية جمعتها شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الشاباك). جرى رسم حدود هذه المناطق بدقة وعناية، وبالتنسيق مع معلومات استخباراتية إضافية كانت تتدفق تباعاً، وأُدخلت في أنظمة العمليات ورسم الخرائط الرقمية التابعة للجيش الإسرائيلي، مثل منظومة "الجيش البرّي الرقمي" ومنظومة القيادة وغيرها. فكان سلاح الجو يُمنع من تنفيذ غارات على هذه المناطق المحددة، كذلك، كانت القوات البرية تُمنع من الاقتراب منها. وبفضل سيطرة الجيش الرقمية الحيّة على جميع قواته، فإن أيّ دخول لقوة عسكرية، أو انحراف لطائرة خلال مهمة قصف إلى داخل منطقة الـ"ميب شون"، يؤدي فوراً إلى إطلاق إنذارات وظهور إشارات حمراء وامضة تُحذر من وجود خلل، وتُلزم وقف العملية على الفور. لقد تمت الإشارة في جميع أوامر المعارك وإجراءات تشغيل النار الخاصة بالجيش الإسرائيلي إلى العبارة التالية بخط بارز: "تنسيق شون": "تنسيق منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي: تقع مسؤولية التنسيق على عاتق القيادة من خلال التواصل مع منظومة الدفاع الجوي، وفي حال تعذُّر الوصول إلى القيادة، يمكن التواصل المباشر مع منظومة الدفاع الجوي." 41 دليلاً بحسب المعلومات المتوفرة، حرص الجيش الإسرائيلي على الالتزام الصارم بهذه الإجراءات. لكن، وهذه الـ"لكن" كبيرة، هذا الالتزام له حدود جوهرية تتعلق بمدى اتساع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى الجيش ودقّتها، ويجب التذكير هنا بأن الحديث يدور حول عدد كبير من الأسرى المحتجزين في أماكن متعددة. "في نهاية المطاف، دخل الجيش الإسرائيلي إلى غزة فعلاً، لمحاربة حماس، وهذه الحرب تطلّبت كثيراً من التنازلات في كل ما يتعلق بالأسرى"، يقول أحد المصادر، "أنا متأكد من أنه لم يحدث قط أنه كان هناك معلومات عن وجود أسير في مكان معين وتم قصفه. على الرغم من ذلك، فإن هناك عدداً من الثغرات في المعلومات الاستخباراتية، وحالات من عدم اليقين، وفي بعض الأحيان، كان لا بد من اتخاذ قرارات، على الرغم من هذه الظروف، فلو لم نتّخذ تلك القرارات، لما تحركنا قيد أنملة داخل غزة. هذه هي الحال عندما تحاول تحقيق هدفَين متناقضَين: إنقاذ حياة أناس من جهة، وإنهاء حياة أناس من جهة أُخرى.

#يتبع

لا توجد ضمانات بشأن تحقيق الجيش أهدافه في غزة

بقلم: المحلل السياسي و العسكري رونين برغمان المصدر: يديعوت أحرونوت "قال زامير إن العملية في غزة لا تعرّض الأسرى للخطر، وأن كلّ خطوة تتم بموافقة اللواء نيتسان ألون، قائد الوحدة التي أُنشئت في الجيش الإسرائيلي لقضية الأسرى". هذه التصريحات، التي كشف عنها ناحوم برنياع على صفحات هذه الجريدة، ذُكرت في الاجتماع المتوتر الذي عُقد في مكتب نائب رئيس هيئة الأركان، الأسبوع الماضي، مع ممثلين لطياري سلاح الجو في الاحتياط. لقد نظّموا أنفسهم، بقيادة قائد سلاح الجو ورئيس الأركان الأسبق دان حالوتس، لتوقيع الرسالة التي أثارت ضجة كبيرة. حاول اللواء إيال زامير إقناع أفراد طواقم الطيران، بعضهم من عناصر الاحتياط النشيطين، بسحب الرسالة والاكتفاء بالاحتجاج الشخصي لكلّ منهم، كمدني، داخل نطاقه الخاص، وليس كعنصر احتياط يذكر اسمه ورتبته من خلال توقيعه نصاً ينتقد الحرب وأسبابها ودوافعها بشدة. للوهلة الأولى، على ما يبدو، كان لرئيس هيئة الأركان مبررات وازنة، فضلاً عن الادعاء أن العملية لا تعرّض الأسرى للخطر. أولها، أنه هو مَن بادر إلى العملية، ودفع نحوها، ويقودها، وأنه لم يكن هناك أيّ أمر صادر من الأعلى، أي من المستوى السياسي، لتوجيه القوات إلى الانطلاق. تذكّر زامير أن حالوتس كان في السابق ضد الامتناع من أداء الخدمة. قال حالوتس إن الرسالة لا تتضمن أيّ ذِكر، أو دعوة إلى رفض الأوامر. اعتقد زامير والمقربون منه أن الامتناع من أداء الخدمة لم يُذكر بصراحة، لكن تمت الإشارة إليه تلميحاً. وهناك مبرر جوهري آخر، مفاده بأن "العملية لها هدف واحد: دفع حماس نحو صفقة"، أي بعكس الشبهات الموجهة إلى نتنياهو بأنه يعارض الصفقة، ويريد فقط استمرار الحرب، وربما يلمّح إلى إقامة نظام عسكري في غزة يُرضي اليمين المتطرف. هنا، يدّعي رئيس هيئة الأركان نفسه، والمتحدثون باسمه في الجيش وممثلوه في مختلف وسائل الإعلام، أن الأمر يتعلق بعملية، هدفها الوحيد إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم. فشل زامير في محاولة الإقناع، ونُشرت الرسالة، وردّ عليها رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو بحدة. ولم يؤدِّ إقصاء الموقّعين عن خدمة الاحتياط سوى إلى إشعال مزيد من الرسائل التي قد تتحول إلى بحر واسع، وإذا علَت أمواجه، فإن استبعاد جميع الموقّعين عن الخدمة قد يُلحق ضرراً بالغاً بالجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي، وهو ما قد يضع زامير في زاوية أشدّ تهديداً. لكن الجدل في مسألة ما إذا كان جنود وضباط الاستخبارات في سلاح الجو وفي الوحدات الأُخرى على حق حين بادروا إلى توقيع الرسالة بأسمائهم ورتبهم، أم أن رئيس هيئة الأركان كان محقاً عندما أخرجهم من الاحتياط، صرَف الانتباه عن السؤال المركزي والأكثر أهميةً: لماذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى غزة مرة أُخرى؟ هل تدعم قيادة الجهاز الأمني كلّها هذه الخطوة فعلاً؟ وكيف تنسجم هذه الخطوة مع الدروس المستخلصة من الحرب حتى الآن؟ هل تساهم في إنهاء الحرب بطريقة تخدم إسرائيل، أو ربما تُبعد هذا اليوم: اليوم الذي سيكون نقطة البداية لكلّ تطوُّر في الشرق الأوسط خلال السنوات، وربما العقود المقبلة؟ مؤخراً، تحدثت جهات رفيعة المستوى في المنظومة الأمنية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وأعربت عن تبايُن في آرائها بشأن كيفية التعامل مع أفراد الاحتياط، لكنها أجمعت على أن "ثمة خللاً ما هنا، ولا نملك أدنى فكرة إلى أين تتجه هذه الحرب". وجّهت هذه الجهات انتقادات حادة إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان، التي زعم فيها أن العملية في غزة لا تُعرّض الأسرى للخطر، وأن هناك احتمالاً لتحقيق الهدف الذي من أجله، بحسب ادّعائه، خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار ودخلت إلى غزة مجدداً: تحرير جميع الأسرى. "دعك من وزير الدفاع، فهو عقيم، وليس سوى ميكروفون لنتنياهو"، يقول أحد المصادر، "ولا نتوقع منه شيئاً آخر. لكن أن يُلقي رئيس هيئة الأركان بثقله على مثل هذه التصريحات، ويدّعي أن الجميع في المنظومة الأمنية والجيش يريدون هذه العملية ويعتقدون أنها الخطوة الصحيحة؟ في أقلّ تقدير، هذه التصريحات غريبة جداً. إنها تعزز الشك في أن رئيس هيئة الأركان يمنح الحكومة غطاءً، خلافاً لاعتبارات عسكرية مهنية ونزيهة". ساعة الحرب تتحرك وهناك موضوع آخر يتعلق بمكان بعيد عن غزة، لكن مصيره مرتبط ارتباطاً وثيقاً بما سيحدث هنا، وبما سيحدث للأسرى: تخطيط إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. قالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه كان يرغب في التحدث مع ترامب عن الرسوم الجمركية، بينما كان يجلس بجانبه صديقه المقرب رئيس وزراء المجر أوربان، وطلب تخفيضاً لهما، بصفتهما "أعضاء في نادٍ واحد". ووفقاً لهذه الرواية، قال ترامب لنتنياهو إن قضية الرسوم الجمركية ليست موضوعاً يُناقَش عبر الهاتف، وعليه المجيء فوراً.

#يتبع

شكرا لرجل الشباك الذي قام بالتسريب، بفضله عرف مواطنو اسرائيل التهديد الذي يحدق بالنظام

بقلم: الكاتب تسفي برئيل المصدر: هآرتس تابوت العهد تم تدنيسه. رجل الشباك من الاحتياط مزق الستارة التي اخفت “اسرار الدولة”، وسرب، كما يبدو الوزير عميحاي شيكلي والمراسلين، معلومات سرية متعلقة بتحقيقات الشباك في دخول جهات كهانية الى الشرطة، وتحقيق الشباك في اعقاب احداث 7 اكتوبر. في هذه الاثناء، الى حين أن يتقرر اذا كانت ارتكبت أي جريمة، فان العاصفة الديماغوجية المليئة بالاوساخ تعطي افضلية ضرورية للمشاهدين الذين اصابهم الملل. في نهاية المطاف الى أي مستوى يمكن الاستمرار في طحن “خطة ويتكوف” أو “اقتراح حماس” أو “الخطوط الحمراء لبيبي” أو “ملحمة المشروع النووي الايراني”؟. اخيرا يوجد شيء نحرف انتباهنا اليه، القليل من الهواء النقي لحلبة الملاكمة المليئة بالعرق. لكن حرف الانتباه الحقيقي والمقلق، الذي يظهر في هذه القصة الغضة، المفهوم المضلل واحيانا الكاذب، هو “المس باضرار الدولة”. التحقيق في اختراق جهات كهانية للشرطة أو مكاتب الحكومة لا يعتبر من اسرار الدولة ولا يجب أن يكون، كان يجب أن يكون على رؤوس الاشهاد. كان يجدر برئيس الشباك نفسه، وليس بمسربين لديهم “مشاعر العدل”، تحذير مواطني اسرائيل بأن هناك خوف من أن “جهات كهانية”، أي ارهابيين كتعريفهم في القانون، تعمل مثل الخنجر المشحوذ في صلب نظام انفاذ القانون. مثلما توجد اهمية عليا امنية ورادعة في أن يعرف الجمهور بأنه يتم التحقيق مع مواطنين اسرائيليين يساعدون ايران، أو اجراء تحقيق في اختراق قطر لاعماق الحوض الذي يسبح فيه رئيس الحكومة، ايضا يحق للجمهور معرفة التهديد الذي تواجهه الديمقراطية في اسرائيل، الذي يتحمل جهاز الشباك المسؤولية عن حمايتها. وعدم نشر هذه التهديدات باعتبارها اسرار دولة، يعتبر انتهاك اساسي ليس فقط لحق الجمهور في أن يعرف، بل ايضا حقه في الدفاع عن نفسه والاستعداد لانهيار النظام. الاكثر خطرا من ذلك هو أن الاخفاء عمل مثل السهم المرتد، والنتيجة اصبحت معروفة. في هذه الاثناء الشباك هو الذي يعتبر خائن يعمل على تقويض اسس الديمقراطية، ومهرجان الكهانية يواصل بسرور طريقه الى تحطيم الجهاز الذي يمكن أن يحمينا منه. الآن ليس فقط مصير “القسم اليهودي” في الشباك على كفة الميزان، ايضا هدف التنظيم كحامي للديمقراطية يمكن أن يتبخر. الضرر الاكثر شدة لثقافة “اسرار الدولة”، الذي يلف الشباك مثل الردع الواقي الذي لا يمكن اختراقه تقريبا، يكمن في التوسيع غير المحتمل للمفهوم نفسه. ما الذي عرفه الشباك عن نوايا حماس وتقديره حول الاموال القطرية؟ ما هي شروط الولاء الشخصي التي فرضها نتنياهو على رئيس الجهاز، وما الذي طلبه من رؤساء الشباك السابقين؟ ما هو مستوى التهديد للانقلاب النظامي وما هو مستوى عمق تغلغل العناصر الارهابية المعروفة بالكهانية في مؤسسات الدولة؟. لا يمكن دفن أي شيء من ذلك تحت سور “اسرار الدولة”. الهيكلية المقدسة التي تملي على رئيس الشباك ورؤساء المستوى الامني بشكل عام واجب الخضوع للحكومة، تلزم بالطاعة، لكن لا تعفي من واجب تحذير الجمهور في الوقت الحقيقي، بشكل مباشر وليس من خلال التسريب أو مقابلات فيها اعتذار عن الخطأ بعد انهاء الخدمة. مواطنو الدولة الذين يحظون بمنظومة تحذير متقدمة تعرف كيفية التحذير من اختراق صاروخ من اليمن، لم يحصلوا على هذه الخدمة الحيوية من رئيس الشباك. ليس فقط قبل مذبحة 7 اكتوبر، بل ايضا عندما حلقت تهديدات فورية على طبيعة الدولة وتواصل التحليق فوق رؤوسهم. هذا التهديد ربما تم عرضه على رئيس الحكومة، لكن هو نفسه الذي اوجده. “رجل الشباك الذي قام بالتسريب، والذي ربما سيتم تقديمه للمحاكمة على ما سيعتبر “مس بأمن الدولة” يستحق الآن الشكر من الجمهور، ليس بسبب ما اغدقته عليه عصابة الجريمة التي تسمى حكومة اسرائيل ومساعديها، بل بسبب اختراق “اسرار الدولة”، الذي بفضله عرف مواطنو اسرائيل التهديد الذي يحدق باسس النظام.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وإن اختيار المشتبه فيه الوزير شيكلي كأحد الأشخاص الذين حصلوا على المعلومة لم يكن اعتباطياً، فشيكلي هو، بكلّ فخر، الذي نظّم المؤتمر الدولي العنصري في إسرائيل، والذي كان شعاره "يا عنصريي العالم، اتحدوا"، والأكثر من ذلك في القدس. إن الهجوم على رونين بار وغالي بهاراف ميارا بسبب محاولاتهما الدفاع عن الشرطة ومنع سيطرة الجهات العنصرية عليها، ما هو إلّا عملية يقوم بها الائتلاف لتبييض صورة العنصريين. أولئك الذين يسعون للوصول إلى الدولة المسيانية والعنصرية بطرق مختلفة، تحت غطاء "الدولة اليهودية والديمقراطية"، يمثلون الحكومة نفسها التي تقوم بانقلاب دستوري. يثبت رئيس الحكومة، المرة تلو الأُخرى، أنه غير جدير بتعيين رئيس شاباك جديد. يشير الهجوم على بار، المرة تلو الأُخرى، إلى أننا في عالم مقلوب، رأساً على عقب: مَن يمارس عمله كما يجب، يُقابَل بهجوم، "وعليه الاختفاء عن أنظارنا فوراً". إن الضرر الخطِر الذي يمكن أن يلحق بعمل الجهاز والبنى القيَمية للدولة يجعل هذا الحدث خارج تعريف التسريبات من أجل مصلحة الجمهور. كان يجب إجراء تحقيق هنا، من دون أن يكون تدبيراً انتقامياً. ما دام النظام لا يزال ديمقراطياً، فستستمر التسريبات من منتخبي الجمهور إلى الإعلاميين، وأغلبيتها تحقق المصلحة العامة. لذلك، إن مَن يستغل الأمر للمطالبة بالتحقيق في التسريبات كافة، مثلما يفعل النائب روتمان، يدلّ على أنه لا يريد الديمقراطية، إنما لديه "حسابات يريد تصفيتها". الخبر الثاني الذي تم تسريبه يتعلق بمسؤولية الشاباك بشأن سياسة حكومات نتنياهو تجاه "حماس"، ودعمه نظرية "حماس تريد الهدوء". وبحسب المشتبه فيه، فإن هذا الوصف الموجود في تحقيقات الشاباك، لم يظهر في التلخيص الذي تم نشره للجمهور. يشير نقل هذه المعلومات إلى أن المشتبه فيه يقف على يمين رئيس الحكومة، ويريد تحميل أجهزة الأمن المسؤولية عن إخفاق "7 أكتوبر"، وهكذا، يستطيع رئيس الحكومة التهرب. هذا هو سبب رفضه تعيين لجنة تحقيق رسمية، لا يمكنها إلّا أن تحمّله المسؤولية، وهو رفض يضرّ بمصلحة الدولة بشكل مباشر. يشير نقل هذه المعلومة إلى تعامُل المشتبه فيه مع المواد السرية بطريقة غير مسؤولة، فالتحقيق الكامل تم نقله إلى رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة هو أفضل شخص يمكنه الاهتمام بأموره الخاصة، وأيضاً أفضل مَن يؤثر ويعرف كيف يؤثر في الجمهور. هل كان منع المشتبه فيه من لقاء محامٍ مبرَّراً؟ إنها خطوة عنيفة جداً، ويجب أن يكون هناك سبب مُقنع قوي لتبريرها. المعلومات الموجودة لدى الجمهور الآن لا تسمح بالردّ على هذا السؤال. ولذلك، يجب التذكير بأن هذه الخطوة تتكرر دائماً مع المشتبه فيهم من العرب، وليس فقط في المخالفات الخطِرة. "المدافعون عن حقوق الإنسان" في الائتلاف لم يعلّقوا بكلمة على مسألة المشتبه فيهم من غير اليهود. وإن كان يجب إعادة النظر في الموضوع، فيجب أن ينطبق هذا على جميع المشتبه فيهم على حد سواء. يجب أن نمنع تحوُّل الدولة إلى ديمقراطية لليهود فقط، وكذلك، يتعين علينا منع الشرطة من أن تكون عنصرية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

التسريبات تضرّ بعمل الشاباك، وبالبنى القيَمية للدولة

بقلم: البرفسيور مردخاي كرمنيتسر المصدر: هآرتس في هذه المرحلة، لا يزال المخفي أكثر من المعلوم في قضية اعتقال أحد الاحتياطيين في الشاباك، المشتبه فيه بنقل معلومات سرية. وإن نقْل معلومات من موظف في الجهاز حصل عليها من خلال وظيفته، أو في إطار عمله في الجهاز، إلى جهة غير مخولة الحصول على هذه المعلومات، من دون تصريح قانوني بذلك، يُعتبر مخالفة جنائية من نوع جريمة، والعقوبة القصوى لمرتكبها هي السجن 5 أعوام. إذا كان المقصود معلومات سرية (بحسب مضمونها، أو شكلها، أو إجراءات حيازتها)، فإن عقوبة ناقلها من دون تصريح قانوني، بحسب القانون الجنائي، تصل إلى السجن 15 عاماً. ولأن الشاباك مسؤول عن الحفاظ على أسرار الدولة، فهناك خطورة خاصة بشأن المخالفات ضد الحفاظ على هذه الأسرار، إذا تم تمريرها عبر الموظفين في الجهاز. يبدو كأن الحكومة تشجع على سلوك الاستخفاف بأسرار الدولة بشكل منهجي، بدءاً من قضية النشر في صحيفة "بيلد"، الألمانية [تسريب مستشار نتنياهو إيلي فيلدشتاين وثائق سرية تتعلق بمقتل 6 رهائن في نفق في رفح، العام الماضي]. يضاف إلى ذلك هجوم من دون قيود على رونين بار إلى حد اتهامه بالخيانة. في ظلّ هذه الظروف، لا يمكن استغراب انضمام آخرين إلى الهجوم عليه. لقد تعودنا على ردود الائتلاف على كلّ شبهة تدور حول المقربين منه. ومباشرةً، يتم تفعيل منظومة تضليل الجمهور التي تصرخ: طاهر، طاهر، مقدس، مقدس، مقدس. ويتحول المتهمون بالقضايا على لسان رئيس الحكومة إلى "صهيونيين" و"وطنيين". لقد قال الوزير شيكلي [وزير شؤون الشتات ومكافحة العداء للسامية] عن المشتبه فيه الحالي بالتسريبات، إنه "بطل إسرائيل". وهناك مَن يسارع إلى إصابة عصفورين بحجر واحد - يجب أن يكون المشتبه فيه الحالي الرئيس المقبل للشاباك، لا أقلّ من ذلك. وفي نظر الحكومة، فإن الممنوع في القانون يسري فقط على العرب واليساريين، ولا ينطبق على "رجالنا". فقط، يجب أن نقارن في خيالنا ماذا كنا سنسمع من الائتلاف لو كان الحديث يدور حول معلومات غير مريحة، بالنسبة إلى الحكومة، تخرج من داخل الشاباك لصحافي غير مقرّب من السلطة، أو لسياسي من المعارضة. بحسب الشبهات، لقد جرى تسريب معلومات سرية تحولت إلى أخبار في قضيتين: أولاً، تحقيقات الشاباك في العلاقة ما بين الشرطة وجِهات كهانية؛ ثانياً، بشأن مسؤولية الشاباك عن إخفاق "7 أكتوبر". إن الشرطة هي إحدى أهم المؤسسات في الديمقراطية، والشاباك مسؤول عن حمايتها، بما يشمل الحماية من اختراقها. والتخوف من دخول فئات عنصرية إلى داخل الشرطة مفهوم. فوزير الأمن القومي هو نفسه عنصري، ومُحاط بمساعدين عنصريين، ولا يعرف قيوداً تكبح مخططه لتحقيق رؤيته بشأن تحويل الشرطة إلى مؤسسة تعمل في خدمة أيديولوجيا عنصرية. بالنسبة إليه، فإن تصنيف الجرائم والمجرمين لا يتعلق بطبيعة الجريمة، أو بشكلها، إنما بحسب الانتماء العرقي لمرتكبيها. لذلك، فإن اليهود، على سبيل المثال، لا يمكن أن يرتكبوا جرائم إرهابية، فقط لأنهم يهود. ويُعتبر الاعتداء على الأملاك والتخريب والنشاطات السرية، وكذلك، الأعمال والتنظيمات "الإرهابية"، من عمل العرب فقط. من هنا، ينبع التقاعس المتعمّد والتشجيع الحقيقي على ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين في الضفة، وينبع أيضاً الترخيص بقتل الغزّيين، بصفتهم غزّيين. ومن هنا، تأتي الاستفزازات للمواطنين العرب في إسرائيل، واستفزاز المسلمين بشكل منهجي، عبر كسر الوضع القائم الذي كان موجوداً في المسجد الأقصى من أجل تقريب حرب "يأجوج ومأجوج". إن الشرطة التي توجّه بهذه الطريقة تعمل ضد سلطة القانون وضد المساواة أمام القانون، ولا يمكن أن تحصل على ثقة الجمهور. وعندما يحمي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الشرطة من العناصر العنصرية، فإنه يدافع عن النظام الديمقراطي، لأن سلطة القانون هي إحدى أساسياته. ولم يكن وضع حركة "كاخ" خارج القانون اعتباطياً. لا حاجة إلى القول إن السرّية هي شرط عمل الشاباك ونجاعته. ولذلك، فإن الحاجة إلى السرّية واضحة. يعتقد المشتبه فيه أنه روبين هود الذي يعمل من أجل المصلحة العامة. صحيح أنه يوجد مسرِّبون كهؤلاء، لكن المشتبه فيه ليس منهم. لا يمكن فهم تمرير المعلومات السرية ونشرها علناً، سوى أنها عملية، الهدف منها مساعدة دخول العنصريين إلى الشرطة، عبر تحذيرهم مسبقاً، بشكل يصعّب على جهاز الأمن كشف نشاطاتهم. ولا يُنظر إلى مَن يكون إلى جانب العنصريين في الدولة اليهودية والديمقراطية على أنه يريد مصلحة الدولة والمصلحة العامة. للأسف الشديد، لا يمكن أيضاً وصف حكومة إسرائيل الحالية بهذا الوصف، وهي مقرّبة جداً من أوربان في هنغاريا، ولا يمكن القول إنها حكومة ضد العنصرية، أيضاً، لا يمكن وصفها بأنها الحكومة الأكثر ولاءً للديمقراطية، وملتزمة أمن إسرائيل، إنما العكس هو الصحيح.

#يتبع

ماذا ستقول الآن لعائلات الجنود القتلى

بقلم: أوري مسغاف المصدر: هآرتس إن مركز الثقل الجديد للإجماع في إسرائيل، الآن، هو "عودة جميع المخطوفين، ولو بثمن وقف الحرب". وطبعاً، هذا التوجه مرحّب به، لو حدث بشكل بطيء جداً. ومع ذلك، من المهم التركيز على النصف الثاني من المعادلة. يجري اعتبار وقف الحرب "ثمناً" وتضحية باهظة من الصعب تحمُّلها، وفقط الأمة النبيلة هي القادرة على دفعه بفضل قيَمها النبيلة. هذا هراء. إن وقف الحرب في غزة هو أمر جيد بالنسبة إلى إسرائيل، والثمن المؤلم ستدفعه، إذا أصرّت على العودة إلى القتال. إن حرب غزة هي أفشل حرب في تاريخ إسرائيل. لقد حاولوا تسميتها بحرب "السيوف الحديدية"، ونتنياهو سمّاها "حرب النهضة"، لكنها ستُذكر أنها "حرب 7 أكتوبر"، باسم يومها الأول، الذي تكبدت فيه إسرائيل أكبر هزيمة عسكرية مهينة في تاريخها. منذ بدء العملية البرية، بعد 3 أسابيع على "المجزرة"، قُتل 407 جنود وجُرح الآلاف. في هذه الأيام، تخطت هذه الحرب، من حيث طول مدتها، المرحلة المكثفة من حرب الاستنزاف [التي بدأت بين مصر وإسرائيل في 11 حزيران/يونيو 1967]، وقريباً، ستحطم الرقم القياسي لحرب 1948. واجهت إسرائيل في حرب الاستنزاف جيشاً مصرياً ضخماً مدرباً ومسلحاً بصورة جيدة على يد السوفيات، وواجهت 7 جيوش عربية في حرب 1948. اليوم، تحاول إسرائيل "العظيمة والقوية" أن تهزم تنظيماً "إرهابياً" محدود القوة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وهذا يعود إلى سببَين واضحَين. الأول، طبيعة العدو (الذي يعمل وسط السكان المدنيين، ويتخلى مسبقاً عن السيطرة على الأرض، وعن القتال الجبهوي، ويكتفي بالاحتفاظ بالرهائن وحرب العصابات وزرع عبوات وكمائن وقناصة من بعيد). والسبب الثاني والمصيري هو رفض نتنياهو العنيد وحكومته استبدال العدو الحمساوي بطرف حُكم آخر وإنهاء الحرب، لأن هذا سيشكل نهاية لائتلافه، وسيتمكن مواطنو إسرائيل من محاسبته بواسطة لجنة تحقيق رسمية، وإطاحته من خلال الانتخابات. منذ خرقت حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، قُتل المئات من الغزّيين في القطاع، من دون أن يُقتل جندي واحد. وتنتشر وسط الجمهور نظرية المؤامرة، ومفادها أنهم يخفون عن الإسرائيليين عدد القتلى، مثلما يحدث في روسيا. وهذا غباء مطلق. لا يمكن إخفاء خبر سقوط قتلى في إسرائيل الصغيرة. وببساطة، لا يوجد قتلى لأن "تجدُّد القتال" يتجلى من خلال القصف الجوي العنيف والكمائن البرية لسيارات الإسعاف والمسعفين. لقد استلم رئيس الأركان إيال زامير منصبه باحتفالات كبيرة، وحاول إبهار الحكومة بأوهام "رئيس أركان هجومي" و"قتال عنيف حتى النصر"، وهذا هراء. لن تربح إسرائيل شيئاً من الاستمرار في ضرب غزة وتدميرها، باستثناء القتل الجماعي لغير الضالعين في القتال، وارتكاب مزيد من جرائم الحرب، وزيادة حدة الكراهية للإسرائيليين واليهود في شتى أنحاء العالم، وتشديد خناق القانون الدولي ومذكرات الاعتقال. لقد أدرك زامير، متأخراً، أنه عُيّن في منصبه على يد مستوى سياسي فاسد، ينتظر منه أن يستأنف حرباً سياسية مخادعة والتضحية بالمخطوفين والجنود من أجل احتلال برّي للقطاع وإدارته بواسطة حُكم عسكري. لا يوجد إجماع على هذه الحرب، ولا يوجد عدد كافٍ من الجنود. إن تسونامي الرسائل التي تطالب بعودة المخطوفين ووقف الحرب ليس سوى جزء من القصة؛ إذ تتكشف تحت السطح أزمة عدم التجاوب مع دعوة الاحتياطيين المُنهكين إلى الخدمة، الذين فقدوا ثقتهم بالحكومة الفاسدة والمراوغة. تماماً مثلما حدث في المنطقة الأمنية في لبنان سابقاً، يجري استبدال الجنود الاحتياطيين بالجنود النظاميين الذين لا يمكنهم الاعتراض، أو رفض الخدمة. من المفهوم لماذا يتجنّب الجيش ومَن يقف على رأسه وقوع قتلى جدد. مَن سيقول لعائلاتهم إن أحباءهم أُرسلوا إلى الموت هباءً، وجرت التضحية بهم على مذبح بقاء حكومة نتنياهو والمسيانيين والكهانيين؟

جيش الشعب لا يمكن أن يبقى من دون الإيمان بصدق الطريق

بقلم: د. عيديت شفران غيتلمان المصدر: يديعوت أحرونوت مؤخراً، نُشر في الإعلام أن الجيش قرر الدفع قدماً بحوارات، بدلاً من الطرد، في تعامُله مع موجة العرائض التي تطالب بتحرير المخطوفين، حتى لو كان الثمن وقف الحرب. مَن اعتقد أن استخدام القسوة مع الموقّعين الأوائل ستردع البقية وتشكل إشارة إلى من يجرؤ على رفع رأسه بأنه سيُصفع، اكتشف أن جنود الاحتياط ليسوا مثل الجنود النظاميين الذين يتخوفون من الصفعة. وبخصوص جنود سلاح الجو الذين طُردوا، يحاول الجيش الآن الشرح أن نموذج الاحتياط في سلاح الجو مختلف، لذلك، فإن التعامل المختلف مقبول، وكأن الموضوع هو مسألة إجرائية وليس مسألة معيارية. بيْد أن المشكلة الحقيقية أعمق كثيراً. لقد تعلّم رئيس هيئة الأركان زامير مباشرةً ما كان يمكن أن يتعلمه من تجربة أسلافه. إن جيش الشعب يستند كلياً إلى جيش الاحتياط الخاص به، وحتى في حالة الحرب، هم مواطنون في نهاية المطاف، ولا يمكن أن يقوم هذا الجيش من دون الإيمان بصدق الطريق. إن آلاف دعوات الشتم والتخوين لم تُجدِ نفعاً مَن فقد الثقة بالقيادة ويعتقد أنه خاطر بحياته من أجل الذي يسعى لهدم القيم الأساسية للدولة، والإقالات التي تهدف إلى التوضيح أن هناك رئيس هيئة أركان جديداً يرفض عدم الامتثال للخدمة العسكرية، لن تردع من يشك في أن الحرب تشكل خطراً على حياة المخطوفين، والهدف منها هو بقاء الحكومة. فهِم زامير هذه الحقيقة سريعاً، وأيضاً متأخراً، وفقد وقتاً ثميناً. لكن عليه أن يعلم أن الموجة التي تجتاح مكتبه اليوم يمكن أن تكون فقط مجرد مقدمة لتسونامي سيصل، عاجلاً أم آجلاً، إذا قررت الحكومة المضيّ في طريق الأزمة الدستورية الضخمة. إنه مثل أيّ جنرال، يفضّل العمل على المناورات الكبيرة والتدمير العسكري، ويصرّ على منع دخول السياسة إلى الجيش. لكن مثلما هي الحال في الحياة الطبيعية، فإن التوقيت مهم جداً. وتوقيت زامير لا يتضمن فقط رفض "حماس" التعاون مع التهديد المستهلك "اخضعوا، وإلّا ستُفتح أبواب جهنم"، إنما أيضاً الحكومة التي تسير بسرعة نحو أزمة دستورية كاملة وانقسام مجتمعي لا يقلّ حجمه عمّا كان هنا عشية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. لذلك، من المفضل أن يجهّز نفسه للّحظة التي سيتوجب عليه فيها اتخاذ القرار بشأن وجهته، وهو يقف في مفترق طرق، والمطلوب منه أن يقرر، إمّا أن يخضع للقانون، أو يستمع إلى أوامر المستوى السياسي الذي يتجاهل هذا القانون. هذه اللحظة يمكن أن تكون على شكل خرق لقرار المحكمة بشأن تجنيد الحريديم، أو أوامر مرتبطة بما يحدث في الضفة، ويمكن أن نتخيل حالات أبعد من ذلك - أثبتت الأيام الماضية أنه لا يوجد أيّ سيناريو غير ممكن. أولاً، لأنه يقف على رأس أهم مؤسسة في الدولة، وبشكل خاص في أيام الحرب، ويجب أن يكون لديه موقف مبدئي بشأن السؤال الأساسي عن بقاء المؤسسة أصلاً؛ ثانياً، لأنه سيفقد القدرة على قيادة الجيش إن لم يضمن للجنود وجود مَن يُمكنهم الاعتماد عليه، وأن الجيش، تحت قيادته، لم يتحول إلى مؤسسة سياسية. زامير يعرف جيداً أن الجمهور ينظر إلى شرطة إسرائيل، ويسأل نفسه عمّا إذا كان الجيش هو التالي في القائمة. إن إسرائيل في خضم أزمة دستورية على عدة صُعد. والحكومة تتجاهل موقف المستشارة القضائية للحكومة - وهي قانونياً المخولة تفسير القانون. رئيس الحكومة يرسل إشارات، مفادها أنه لن يلتزم قرار المحكمة العليا، وهناك حملة منسّقة، الهدف منها تفكيك الثقة بمنظومة القضاء وحراس البوابة الذين لا يتماشون مع الولاء للقائد. زامير حصل على كثير من نقاط الثقة عندما أظهر شجاعة خلال النقاشات العلنية في مقابل وزير الدفاع بشأن التحقيق مع الجنرال سلومون، وأيضاً من خلال صموده في مواجهة خرق القانون وقيم الجيش في الضفة الغربية. لكن هذا لا يكفي، ويجب أن نضمن بقاءه في الحراسة لأن الامتحانات المتوقعة يمكن أن تكون أكثر جديةً كثيراً على جميع الصعد. سيحاول رئيس هيئة الأركان أن يكون مؤسساتياً حتى النهاية. وسيكون من الصعب أن نتخيله كالمفوض العام للشرطة، يقف ويوضح أنه سيلتزم قرار المحكمة، لأن مقولة كهذه في واقعنا تُعتبر مقولة سياسية واضحة، ومن الأفضل الامتناع من قولها. إذاً، الامتحان سيكون في الأفعال، عبر الرسائل التي سيزرعها في المؤسسة وشجاعته المدنية وقت الحاجة. إذا لم يجهّز نفسه لهذه اللحظة، فيمكن أن يجد نفسه يتجهز لهزيمة "حماس"، لكنه يُخضع جيش الشعب أولاً.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تخوُّف من اتفاق نووي سعودي من دون تطبيع مع إسرائيل

بقلم: يوئيل غوزنسكي مستشار مكتب رئيس وزراء سابق المصدر: يديعوت أحرونوت بينما تنشغل إسرائيل بشؤونها الداخلية، طرأ تطوُّر مهم في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إذ أشارت الدولتان، هذا الأسبوع، إلى تعزيز علاقاتهما في مجال حيوي ذي أهمية أيضاً لأمن إسرائيل، وهو المجال النووي. المملكة العربية السعودية لا تخفي رغبتها في تطوير برنامج نووي، ونظرت بعين الحسد إلى جارتَيها، إيران والإمارات العربية المتحدة، التي قامت كلٌّ منهما، على طريقتها الخاصة، بتطوير برنامج نووي. الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، كان مستعداً لمساعدة السعوديين على تطوير برنامج نووي مدني، كجزء من مبادرة أوسع تشمل اتفاق تطبيع سعودياً - إسرائيلياً، يهدف أيضاً إلى تسهيل مهمة الإدارة في "تسويق" اتفاق نووي إشكالي مع دولة إشكالية داخل أروقة الكونغرس. ثم اندلعت حرب لا تبدو لها نهاية في الأفق. كردّة فعل، شددت السعودية شروطها، على الأقل علناً، في مقابل التطبيع، بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية إبداء أيّ مرونة إزاء المسألة الفلسطينية. الطريق المسدود الذي فرضته الحرب يصعّب التقدّم نحو صفقة تشمل تحسين العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ونتيجةً لذلك، تجد واشنطن والرياض أنهما مضطرتَان إلى الدفع قدماً، بشكل ثنائي، في اتجاه اتفاقات وتفاهمات كان من المفترض أن تكون جزءاً من صفقة التطبيع. هذا الأسبوع، زار وزير الطاقة الأميركي المملكة العربية السعودية، وأعلن في مقابلات مع وسائل الإعلام السعودية أن الدولتين ستوقّعان قريباً مذكرة تفاهُم شاملة تغطي كافة مجالات الطاقة، تليها اتفاقية للتعاون النووي بين البلدين. يجب أن تكون تصريحات وزير الطاقة الأميركي بمثابة جرس إنذار للمستوى السياسي في إسرائيل. للولايات المتحدة مصالح واسعة، تتجاوز كثيراً الحرب على "حماس"، بل حتى علاقتها بإسرائيل. قبل عام، حذّر "معهد دراسات الأمن القومي" من احتمال تعزُّز العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع تقليص دور التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وورد في التقرير أن إسرائيل قد تخرج خالية الوفاض من الجهتين: لا تنال التطبيع، وفي الوقت ذاته، تدفع الثمن وتتحمّل المخاطر الكامنة في برنامج نووي سعودي. للسعوديين مصلحة في الدفع بمسار يتجاوز التطبيع، فبهذه الطريقة، يستفيدون من حزمة كاملة من المكاسب من الولايات المتحدة: أسلحة متطورة، وتكنولوجيا، وذكاء اصطناعي، واتفاق أمني، وحسبما ذُكر، اتفاق للتعاون النووي، وكلّ ذلك، من دون أن يدفعوا ثمناً حيال الرأي العام العربي نتيجة توثيق العلاقات بإسرائيل. من جهتهم، هذا هو الأفضل من جميع النواحي، بينما من جهتنا، هو الأسوأ من جميع النواحي. الجانب الإيجابي، يبدو أن الأميركيين نجحوا في التوصّل إلى تسوية مع السعوديين بشأن قضية تخصيب اليورانيوم على أراضيهم، وهي مسألة أصرّت عليها السعودية، وسيتم توقيع "اتفاق 123"، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة الأميركي، وهو اتفاق من شأنه أن يصعّب على السعوديين تطوير برنامج نووي عسكري في المستقبل. لم يفت الأوان بشأن التوصل إلى الصفقة الكبرى. ومع ذلك، كلما مرّ الوقت، يفقد الأميركيون أوراق ضغط كان من المفترض تقديمها للسعوديين في مقابل التطبيع مع إسرائيل. من المرتقب أن يزور ترامب المملكة الشهر المقبل، ويعلن توقيع اتفاقيات أمنية إضافية مع السعوديين، لكنه لن يتمكن من إعلان التقدم في مسألة التطبيع، لأن ذلك مشروط بانتهاء الحرب في غزة. لإسرائيل مصلحة عليا في دفع مسار التطبيع مع المملكة العربية السعودية، غير أن عامل الزمن لا يعمل لمصلحتنا في هذا الملف، وقد يحدث، من دون أن ننتبه، أن تفلت فرصة تحقيقه من بين أيدينا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ما الذي تعلّمه موشيه دايان في فيتنام؟

بقلم: رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن المصدر: هآرتس في صيف 1966. كانت حرب فيتنام في أوجها، وكان مئات الآلاف من الجنود الأميركيين يقاتلون في أدغال آسيا ضد الفيتكونغ. فوردت فكرة لامعة في خاطر محرّري صحيفة "معاريف"، التي كانت الصحيفة الأكثر انتشاراً في إسرائيل آنذاك: إرسال موشيه دايان، الذي كان يشعر بالملل، كعضو كنيست في المعارضة، إلى الميدان للعمل محللاً عسكرياً. استجاب دايان لهذه المغامرة، وعلى مدى شهرين، تنقّل بين عواصم الغرب وميادين القتال، وشارك في جولات ميدانية وكمائن، والتقى قادة الحرب وضباطها. إن مذكرات دايان، التي جُمعت في كتاب "يوميات فيتنام"، تثير غيرة الصحافيين. وكانت شهرة قائد حرب سيناء سبقته، وفتحت له كل الأبواب تقريباً. ففي لندن، التقى مونتغمري، بطل الحرب العالمية الثانية، وفي واشنطن، وزير الدفاع ماكنامارا، مهندس الحرب، وفي سايغون، اجتمع بالجنرال ويستمورلاند، الذي أصبح اسمه اليوم رمزاً لهزيمة مهينة، لكنه حينها، كان لا يزال يأمل بالنصر. كان المتحدثون معه متعطشين لنقده المهني، هذا الجنرال الإسرائيلي الذي فهم منذ اللحظة الأولى أن حرب الأميركيين لا طائل منها. كانت كتابة دايان جذابة، وكان تحليله حاداً وقاسياً ("الموتى قد ماتوا، والأحياء أحياء"، كتب عن وحدة عسكرية تكبدت خسائر وعادت إلى القتال، مثلما قال عن قتلى الجيش الإسرائيلي في إحدى عمليات الرد في غزة). لكن قوة الكتاب لا تكمن فقط في جانبه التاريخي، بل أيضاً في صلته بالأحداث الراهنة. لقد بدا ضباط الإعلام الأميركيون، الذين عرضوا على الضيف الإسرائيلي إنجازات القتال، كأنهم يقدمون إحاطات الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية: كذا وكذا قتلى للعدو، وكذا وكذا نسبة من الأرض تحت سيطرتنا. دايان لم ينبهر: لقد فهم أن الفيتكونغ يعيدون السيطرة على كلّ منطقة يُفترض أنها "طُهّرت" بمجرد انسحاب الأميركيين منها، تماماً مثل "حماس" في غزة، التي تعود إلى الحياة مع عشرين ألف مقاتل ومئات الكيلومترات من الأنفاق، بعد أن كان يُعتقد أنها هزِمت وقُتل قادتها. لا يوجد وحلٌ في غزة مثل فيتنام، لكن التشابه بين الحربين مُلفت للنظر، ومثلما هي الحال في الجيش الإسرائيلي اليوم، أظهر القادة الأميركيون روحاً هجومية، واعتمدوا على قوة نارية هائلة وتكنولوجيا متقدمة لم تكن متوفرة لدى العدو، واحتقروا أرواح المدنيين الذين قُصفت مناطقهم وهُجّروا من قراهم، تماماً مثلما حدث مع الفلسطينيين في رفح والشجاعية وخان يونس. وطبعاً، هناك فروق: الأميركيون كانوا يعملون بعيداً عن الوطن، بينما الفيتكونغ لم يهاجموا أميركا، ولم يختطفوا مدنيين أميركيين، وحربهم في آسيا لم تكن بدافع "التعصب الديني"، مثلما هي الحال لدينا. ومع ذلك، بعد عام ونصف العام على اندلاع الحرب، يبدو أن بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس وأيال زامير يسيرون في الطريق المسدود ذاته الذي سلكه الرئيس جونسون والوزير ماكنامارا والجنرال ويستمورلاند. رئيس الحكومة توقف عن الوعد بتحقيق نصر حاسم، وعلّق آماله على دول بعيدة قد تستوعب الفلسطينيين، وتتيح لإسرائيل تنفيذ تطهير عرقي في غزة ("رحيل طوعي"). زامير يصور سلفه كخاسر، ويقدم نفسه على أنه صاحب وصفة النصر، إذا ما سُمح له فقط بتنفيذ خططه. هذا هو السياق لتغيير تقييمات الجيش الإسرائيلي بشأن إنجازاته في غزة، والتي انقلبت من حسم إلى تعثُّر مع تبدُّل رؤساء الأركان. يبدو أن زامير يخشى من الخسائر أكثر من هرتسي هليفي، وبدلاً من تنفيذ عمليات "البحث والتدمير" البرية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يجازف، بل يهاجم عناصر "حماس" من الجو، الأمر الذي يسبب قتلاً ودماراً هائلَين للفلسطينيين العزّل. وفي المقابل، تفعل "حماس"، تماماً مثلما فعل الفيتكونغ، هي التي تقرر متى وأين تقاتل، وتفضّل التواري، والسيطرة على السكان، وتجميع القوة، على أمل أن يجبر دونالد ترامب نتنياهو على وقف إطلاق النار والانسحاب، في مقابل الإفراج عن الأسرى. لكن، إذا فشل التفاوض، واستعد الجيش الإسرائيلي مجدداً لاحتلال القطاع، فمن الأفضل لزامير أن يقرأ "يوميات فيتنام" لدايان، قبل أن يُصدر الأمر للقوات الذي يقول "تحركوا". سيكون لديه ما يتعلمه.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

نتنياهو وبن غفير لا يهمّهما أمن المواطنين العرب

افتتاحية الصحيفة المصدر: هآرتس يسود المجتمع العربي في إسرائيل جوّ من القلق والخوف. في الأسبوع الماضي، وخلال يوم واحد، قُتل ثلاثة أشخاص في عمليات إطلاق نار في الطيرة وسخنين والناصرة. وحلقات القتل والجريمة لا تتوقف: إطلاق نار على أشخاص، أو منازل، أو محلات، تفجير سيارات، وتهديد شركات وعائلات. وتلخّص عناوين الأيام الأخيرة صورة الوضع: "مقتل شخص جرّاء تفجير سيارة في منطقة عربة"؛ "مقتل شخص في العقد السادس في شفاعمرو في عملية إطلاق نار"؛ "مقتل شقيقَين جرّاء إطلاق نار في حي جوريش في الرملة"؛ "مقتل شخص في الخامسة والثلاثين من العمر في عملية إطلاق نار عليه في الرينة" [بلدة عربية تقع بالقرب من الناصرة]. على سبيل المثال، قُتل 11 شخصاً في منطقة عربة منذ بداية سنة 2024، مقارنةً بمقتل 4 أشخاص خلال السنوات الخمس السابقة. السكان الذين لا يفهمون كيف وصلت إليهم عصابات الإجرام، بعد سنوات من الهدوء، يحبسون أنفسهم في منازلهم، ويلومون سلطات إنفاذ القانون. والشعور العام بأن أيّ شخص يمكن أن يُقتل في أيّ لحظة من دون أن يُقدّم المجرم للمحاكمة. واستناداً إلى الرصد الذي أجرته "هآرتس"، قُتل منذ بداية هذه السنة 73 شخصاً من المجتمع العربي. وهذا يُعتبر ارتفاعاً كبيراً، مقارنةً بالأرقام التي سُجلت في الأعوام السابقة. ومن أجل المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قُتل 49 شخصاً. كما أن نسبة التوصل إلى حلّ الجرائم في المجتمع العربي كان ضئيلاً في الأعوام الماضية: فخلال سنة 2024، جرى حلّ 15% فقط من عمليات القتل، كذلك، سُجلت نسبة مشابهة في سنة 2023. إن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين إيتمار بن غفير في منصب الوزير المكلف الحفاظ على أمن المواطنين العرب كان الخطوة الأولى من عملية التخلي عن خُمس المواطنين في إسرائيل. لقد أوضح هذا التعيين أنه ليس لدى نتنياهو وحكومته أيّ نية لمعالجة تصاعُد العنف في المجتمع العربي، بل بالعكس، هم يعملون على السماح به وتمكينه. إن سيّدا الإهمال نتنياهو وبن غفير ليس لديهما الجرأة على النظر في عيون أفراد العائلات التي وقعت ضحية الجريمة والعنف. يظهر هذا بوضوح عندما نتذكر أنه خلال ولاية حكومة التغيير [2021-2022]، كان في إمكاننا لمس النية الصادقة بشأن العمل على استئصال هذه الظاهرة. في سنة 2021، اجتمع وزير الأمن الداخلي، آنذاك، عومر بار - ليف بالأمهات الثكالى اللواتي فقدن أولادهن في جرائم قتل. كذلك، زار نائبه يوآف سيغالوفيتس المجالس المحلية، والتقى أفراداً من المجتمع العربي، واستمع إليهم، وقدم خطة "المسار الآمن" لمحاربة الوضع القائم. وبدلاً من تقديم إجابة تعود بالنفع على المواطنين العرب في إسرائيل، تخلّى الوزير بن غفير والمفوض العام للشرطة عن أكثر من 20% من مواطني الدولة. لو كان رئيس الحكومة مهتماً بتصحيح الظلم اللاحق بالمجتمع العربي، لكان عليه إقالة بن غفير، وتعيين وزير للأمن الداخلي يعمل على زيادة الميزانيات من أجل معالجة المشكلة. لكن نتنياهو غير مهتم بإصلاح أيّ شيء، بل بالتدمير فقط، باستثناء ما يضمن استمرار حُكمه.

ما معنى الإبادة الجماعية إذا لم تكن تلك التي في غزة؟

بقلم: أسرة التحرير المصدر: هآرتس الأربعاء، قصف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنياً في حي الشجاعية بمدينة غزة. وكان هدف الهجوم قتل هيثم الشيخ خليل، الذي بتعريف الجيش الإسرائيلي كان قائد كتيبة الشجاعية في حماس. قتل معه في الهجوم 35 شخصاً آخر، معظمهم -وفقاً للتقرير- نساء وأطفال. لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يقتل فيها سلاح الجو عشرات المواطنين كي يمس بشخص واحد. عملياً، مثل هذا الحدث يسجل كل يوم بيومه تقريباً منذ استؤنف القتال في 18 آذار. ألقي بمبدأ التوازن جانباً في الحرب الحالية. فقتل عشرات المواطنين للمس بقائد صغير في حماس لا يعتبر أمراً شاذاً رغم أن الحديث يدور عن جريمة حرب. كما ألقي أيضاً بمبادئ وقيم أخرى وفقاً لمبدأ التوازن مثل: الحفاظ على طهارة السلاح، وإطاعة القانون الدولي، ومراعاة معاناة المواطنين الأبرياء والتفكير باليوم التالي للحرب. منذ استأنفت إسرائيل القتال، قتلت في القطاع أكثر من 1500 شخص. 500 من القتلى على الأقل هم نساء وأطفال، و15 من القتلى مسعفون ومن عاملي النجدة الذين أطلق جنود الجيش الإسرائيلي عليهم من مسافة قريبة جداً ثم دفنهم في قبر جماعي. في نهاية الأسبوع، هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى داخل مجال المستشفى الأهلي، ودمر مبنى العمليات الجراحية ومنشأة إنتاج الأوكسجين. كل هذا يجري على خلفية سياسة معلنة تستهدف تجويع سكان غزة. غزة مغلقة تماماً منذ ستة أسابيع أمام كل تموين. التقارير عن سوء التغذية والجوع وتفشي الأمراض آخذة في الاتساع. وفي إطار ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي حث المواطنين المنكوبين والمجوعين للانتقال من مكان إلى مكان. هذه السياسة الوحشية تجاه السكان المدنيين أساءت إلى سمعة إسرائيل إلى الأبد، والأثمان التي سندفعها عليها سواء بالمقاطعة العلنية والخفية، والضرر الاقتصادي وضعضعة الشرعية الدولية وأساسات الأخلاق والإنسانية للمجتمع الإسرائيلي، ستكون عالية. السبت، في الوقت الذي جلس فيه الإسرائيليون على طاولة الفصح، نشر أمس شريط فيه تذكير بأن ثمن استمرار القتال لا يدفعه إلا سكان غزة. ويبدو في الشريط أن الجندي المخطوف، عيدان ألكسندر، يستجدي حياته ويطلب وقف القتال. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأسبوع الماضي، ما هو معروف: “المسار الممكن هو المسار السياسي”، وأعلن بأنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية. وكان ابن رئيس الوزراء، يئير نتنياهو، قد رد على هذا القول بهذر محرج وشتائم غردها. لكن ماكرون محق، وبالذات الآن: الطريق الوحيد الذي يمكن فيه لإسرائيل النجاة كدولة ديمقراطية وغير منبوذة هو وقف الحرب فوراً، والوصول إلى اتفاق لتحرير المخطوفين ومفاوضات سياسية، في نهايتها إقامة دولة فلسطينية. لا طريق آخر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

كل هذه الأمور ثانوية بالنسبة للمسألة الأساس: المخطوفون في غزة. كلما ابتعدت إسرائيل عن الحل، فانها تجرب لنفسها احتدام الصراع الداخلي وتشديد الضغوط الخارجية. تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بان بلاده ستؤيد إقامة دولة فلسطينية بدون حماس كانت نتيجة فشل متواصل في السياسة الخارجية الإسرائيلية. وهجمة تغريدات ابن رئيس الوزراء التي جاءت بعد ذلك دلت كما هو الحال دوما على ما يجري في محيطه: سواء كانت هذه الاقوال تمثل رأي نتنياهو أم لا فان ضررها عظيم. وحقيقة أن المغرد يتمتع بقدرة وصول حرة لصاحب القرار الأساس وكذا من خدمات فاخرة لدولة إسرائيل تعظم فقط جنون المنظومات.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري