التحليل العبري הפרשנות בעברית

السؤال المُلح: هل سيُجبر ترامب نتنياهو مرة أُخرى على المضيّ قدماً في قطاع غزة؟

المصدر: هآرتس بقلم : عاموس هرئيل 👈إن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المخطط لها إلى الولايات المتحدة في نهاية الشهر ربما تكون لها تداعيات حاسمة على الوضع الإقليمي لإسرائيل بعد الحرب، بافتراض أن الحرب انتهت، في هذه المرحلة على الأقل بات واضحاً اليوم أنه لا يمكن التنبؤ بخطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأيّ شكل من الأشكال؛ فخلال 11 شهراً من ولايته الحالية، تذبذب ترامب مرات عديدة في سياسته الشرق الأوسطية، على غرار ما فعل في قضايا كثيرة أُخرى، لكن ما يتبلور في الأسابيع الأخيرة لا يبشّر بالخير، من وجهة نظر نتنياهو. يحتاج ترامب إلى إحراز تقدُّم في قطاع غزة للحفاظ على صورته (على الأقل من وجهة نظره)، كصانع سلامٍ عالمي لا مثيل له، ومن غير المستبعد أن يكون الرئيس ما زال يشعر بالإحباط حيال قرار لجنة جائزة نوبل للسلام بشأن حرمانه الجائزة هذا العام. في هذه الأثناء، يتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته في القطاع، بينما يواصل ترامب الحديث عن ذلك كأمرٍ محسوم، ويستعد لإعلانٍ احتفالي في الشهر المقبل. وتستعد الإدارة الأميركية لتشكيل قوة استقرارٍ دولية، ونشرها في القطاع، وإطلاق مشاريع واسعة النطاق في المستقبل لإعادة إعمار الدمار الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب. لكن العقبات تتراكم، والجدول الزمني مرشح للتأجيل، إذ تعهدت دول قليلة فقط بالمساهمة وإرسال جنودٍ ضمن قوة الاستقرار، ولا ينوي أيّ منها في الوقت الراهن نشر قواتها في "غزة القديمة"، أي النصف الغربي من القطاع الذي ما زال خاضعاً لسيطرة "حماس". ولا يوجد تقريباً أيّ شخص في الجانب الإسرائيلي - لا في المؤسسة العسكرية، ومن المؤكد ليس نتنياهو - يعتقد أن تفكيك "حماس" ونزع سلاحها بطرق سلمية بواسطة  قوة ردع ترامب وحدها، هدف قابل للتحقق. وهناك أيضاً عقبات أُخرى أكثر تقنية. ففي هذا التوقيت بالذات، من المتوقع أن يتغير القائد المسؤول عن جهود المساعدات المدنية الإسرائيلية في القطاع، العميد إيلاد غورين، الذي ينهي خدمته كمنسّق أعمال الحكومة في المناطق. هذا الأسبوع، أفاد ناحوم برنياع ("يديعوت أحرونوت") وباراك رافيد (القناة 12) بأن ترامب غضب من نتنياهو بسبب اغتيال القيادي في "حماس" رائد  سعد يوم السبت الماضي، وبعد الاغتيال مباشرةً، روّج محيط رئيس الوزراء أمام الصحافيين رواية، مفادها بأن العملية مقبولة من الأميركيين، ولم تثِر أيّ اعتراض في واشنطن. من المؤكد أن ترامب لا يذرف دمعة على أيّ مسلح، ومن المؤكد ليس على مَن ساعد في إعداد خطة السابع من أكتوبر. لكن ما يُقلق الإدارة الأميركية هو الخوف من أن تحاول إسرائيل تخريب تنفيذ المراحل التالية في غزة عمداً. لقد بات من الواضح أن "حماس" نفسها معنية بالتقدم إلى المرحلة التالية، بعد أن توصلت إلى استنتاجٍ، مفاده بأنه لا يوجد خطر حقيقي يهدد حكمها، على الأقل في النصف الغربي من القطاع، ولهذا السبب، بذلت جهداً للعثور على جثامين الجنود الأسرى القتلى (ولا تزال الجهود جارية للعثور على جثمان الجندي المفقود الأخير). والسؤال الرئيسي المطروح الآن هو: هل سيجبر ترامب نتنياهو مرة أُخرى على المضيّ قدماً؟ هذا ما حدث في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن  غامر نتنياهو وقرر محاولة اغتيال فريق التفاوض التابع لـ"حماس" في العاصمة القطرية الدوحة. خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته، تحمّل ترامب مماطلات نتنياهو المتعمدة، وابتلع وعوده بالقضاء القريب على "حماس"، ولم يغضب حتى في آذار/مارس الماضي، عندما خرق رئيس الوزراء، عمداً، وقف إطلاق النار، وأمر بشنّ غارات جوية كثيفة على القطاع، قُتل خلالها أكثر من 400 فلسطيني، جلّهم من المدنيين، غير أن الهجوم على قطر أدى إلى تغيير موقف ترامب، إذ فرض على نتنياهو اعتذاراً هاتفياً من نظيره القطري، ووقفاً لإطلاق النار، وصفقة تبادُل أسرى. ومن  ناحية أُخرى، حقق الوسطاء القطريون والمصريون (ومعهم اللاعب الجديد تركيا) إنجازاً خاصاً، عندما أجبروا "حماس" على اتفاقٍ شمل إعادة آخر أسير حيّ، خلافاً للتقديرات المسبقة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. لقد اتّخذ نتنياهو فعلاً خطوة واحدة، استجابةً لطلب ترامب، عندما أعلن قبل يومين عن صفقة الغاز الضخمة مع مصر؛ ففي إعلانٍ عاجل للجمهور خلال نشرات الأخبار، عرض رئيس الوزراء الاتفاق على أنه إنجاز هائل له، وللاقتصاد الإسرائيلي. وينقسم الخبراء بشأن تأثير بيع الغاز لمصر بأسعار الغاز للمستهلك الإسرائيلي في المدى البعيد، لكن هناك نقطة أُخرى مثيرة للاهتمام: وهي كيفية إدماج هذا الاتفاق، الذي تم تأجيل توقيعه طويلاً، ضمن الجهد الأميركي للتقريب بين إسرائيل ومصر، كجزء من خطط "اليوم التالي" للحرب في غزة.

#يتبع

استراتيجيا سياسية؟ مَن يهتم؟ انظروا، لقد انتقمنا من تركيا

المصدر :هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈هذا الأسبوع، سجّلت إسرائيل انتصاراً دبلوماسياً ضخماً، وبحسب التقرير الذي نُشر في صحيفة "هآرتس"، نجحت في منع مشاركة تركيا في المؤتمر الذي عُقد في الدوحة، بمشاركة نحو 45 ممثلاً لعدد من الدول، من أجل مناقشة صيغة القوة المتعددة الجنسيات التي يُفترض أن تنتشر في غزة في المرحلة الثانية من خطة ترامب. من المؤسف أن رائحة الهزيمة تفوح من هذا الانتصار، إذ لم تغِب تركيا وحدها عن الاجتماع، بل غابت إسرائيل أيضاً، التي تعتبر نفسها صاحبة البيت في غزة، ولم تتم دعوتها. صحيح أن الحديث ما زال عن مسارٍ نظري، فعلى الرغم من جهود الرئيس دونالد ترامب الهائلة، فإنه يواجه صعوبةً في تجنيد دولٍ توافق على إرسال جنودها لمواجهة "حماس"، والإشراف على الإدارة المدنية في القطاع، و"تحرير" إسرائيل من مسؤولية الاحتلال؛ لكن تركيا، سواء عُقد المؤتمر، أم لا، ستواصل تدخّلها في مستقبل غزة، حتى لو لم يُسمح لجنودها بدخول القطاع. وبينما تترسخ تركيا كأحد الركائز الاستراتيجية لترامب، تترسخ إسرائيل كعبءٍ، أكثر فأكثر. إن "الانتصار" في الدوحة لا يطمس سلسلة الضربات التي تلقّتها إسرائيل؛ فما إن انتهينا من مسح الآثار المهينة لمطالبة نتنياهو بالاعتذار من رئيس وزراء قطر عن الهجوم الفاشل الذي استهدف إغتيال قيادة "حماس"، حتى جاء التوبيخ على العملية التي تعقّدت في بلدة بيت جِن في هضبة الجولان السورية، ثم أعلن ترامب نفسه أنه ينوي فحص ما إذا كان اغتيال رائد سعد - الرقم 2 في قيادة "حماس" في غزة - يُعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وهذه مجرد تفاصيل ثانوية؛ ففي القضايا المركزية المتعلقة بتشكيل "الشرق الأوسط الجديد" و"قطف ثمار" الحرب، تبدو إسرائيل الآن كأنها مقاول من الباطن للسياسة الأميركية، يُطلب منها الجلوس بهدوء وخضوع. إن فلسطين، أو بلغة مهذبة "حلّ الدولتين"، لم تعُد عبارة فظة، ولا هواية "معادية للسامية" يمارسها كارهو إسرائيل؛ فترامب، بقلمه وتوقيعه المزخرف، ثبّت هذا الحل، كجزء لا يتجزأ من خطته، ولم يتأثر كثيراً بالتذمر الذي أبدته إسرائيل. ومن المثير للدهشة، أنه وافق أيضاً على قيام السلطة الفلسطينية بدور في إدارة غزة. كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ البداية، لكن إسرائيل، التي وصلت إلى نهاية الحرب بجعبةٍ استراتيجية فارغة، تجد نفسها خارج اللعبة. وهناك مزيد؛ لقد تجاهل ترامب مواقف إسرائيل المتشددة تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع، كأنها تغريدات لمعلّقين في مواقع التواصل، فضمّ الرئيس السوري إلى صدره كالابن الضال، ورفعَ العقوبات عن الدولة، ولا يبدو كأنه في عجلة من أمره لتبنّي مطالبة إسرائيل بإقامة منطقة منزوعة السلاح بين دمشق وجنوب سورية. وبروحية الاحتفال بعيد الميلاد، وافق ترامب على بيع طائرات إف - 35 للسعودية، على أن تؤجَّل عملية التطبيع بينها وبين إسرائيل إلى أيامٍ أفضل؛ وتركيا ستعود إلى مشروع الطائرة الشبح، فهي قامت "بأمور رائعة في سورية"، بحسب كلمات المديح التي أغدقها ترامب على صديقه أردوغان؛ ويبدو كأن قطر أيضاً ستتمكن من شراء الطائرات التي منحت إسرائيل التفوق العسكري. فهذه "الدولة العدوّة" هي حليف رفيع المستوى للولايات المتحدة، وإن لم تكن عضواً في الناتو، وأهدت الرئيس طائرة خاصة ضخمة وباهظة الثمن. ماذا عن التفوق النوعي الذي تتعهد به الولايات المتحدة لإسرائيل؟ إنه سؤال وقح فعلاً؛ أَلَم يطالب الرئيس بمنح نتنياهو العفو ويضغط، من أجلنا، لكي يتمكن بيبي من توحيد شعب إسرائيل؟ فأيّ رئيس أميركي، أو غيره، فعل هذا قبله؟ هكذا تتحول الانهيارات الدبلوماسية والفراغ الاستراتيجي إلى ميزات في ولاية نتنياهو. لا يمكن لأيّ حيلة، أو إنكار بلاغي، طمس ضياع الطريق التي كان يمكن أن تقود إسرائيل من الحرب الرهيبة إلى مرسى إقليمي آمن. لكن على الأقل، لدينا رائد سعد، وذاك - الذي سمّوه - رئيس أركان حزب الله الذي قمنا بتصفيته، والأهم: أننا انتقمنا من تركيا.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كريات شمونة: قصةُ إهمالٍ فكري

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : آفي شيلون 👈إن قصة كريات شمونة المؤلمة، التي لم يعُد كثيرون من سكانها إليها بعد، والتي ما زالت تكافح من أجل التعافي، هي قصة تلخص أيضاً الطريقة التي انتهت بها الحرب بأكملها؛ فمن جهة، هناك إنجازات عسكرية وإمكانات هائلة لتسويات سياسية قد تؤمّن مستقبلاً أفضل، ومن جهة أُخرى، الأمور تراوح مكانها، ولا تنجح أي مبادرة واعدة في أن تتحقق تقع كريات شمونة في واحدة من أجمل مناطق البلد، ويمكنها أن تكون مركزاً رئيسياً للكيبوتسات والموشافيم الشمالية المحيطة بها، وسكانها رائعون. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، قمت بالتدريس في الكلية الأكاديمية تل - حاي، الواقعة على بُعد خمس دقائق عن المدينة، والتي ستتحول في العام المقبل إلى الجامعة الشمالية لإسرائيل، وستُسمّى "جامعة كريات شمونة" في الجليل. وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي يمكن أن توفّرها الجامعة للمدينة والمنطقة (ولعشرات الأكاديميين من شتى أنحاء البلد الذين سيجدون فيها وظائف جديدة لا تُفتح عادةً في أماكن أُخرى)، فإن الأمور تسير ببطءٍ ملحوظ. يمكن أن يبدأ التحسن الآن من خلال عدد من الخطوات البسيطة؛ فعلى سبيل المثال، من الصعب العثور على مقهى واحد مفتوح في المساء في كريات شمونة، على الرغم من أن الكلية تجذب آلاف الطلاب الذين يعيشون في المنطقة. ألا تستطيع الدولة تخصيص منحة خاصة للشباب الراغبين في فتح مقهى واحد، أو ثلاثة، في المساء؟ ليس من المستغرب أنه في ظل الوضع الحالي، يفضّل الطلاب، في معظمهم، السكن خلال فترة دراستهم في كيبوتسات المنطقة، بدلاً من المدينة. ولا يقتصر الأمر على المقاهي؛ إذ يمكن فتح مطعم، أو سينما، أو فندق، أو بوتيك، إذا منحت الدولة حوافز لرجال الأعمال، ويمكن لهذا الأمر أن يُحدث تغييراً بسهولة، ولو على مستوى الأجواء. هناك عامل آخر يضرّ بالمدينة ويرتبط بالسياسة الخارجية تحديداً؛ تركز الحكومة على الجانب العسكري في الجبهة الشمالية، وعلى الوعود بتحقيق أمن وهدوء كاملَين للسكان بعد الحرب. صحيح أن الحرب انتهت بإضعافٍ دراماتيكيٍّ لحزب الله في لبنان، والذي لا يجرؤ على الردّ على هجمات الجيش الإسرائيلي، وباستبدال نظام الأسد المعادي بنظام الجولاني في سورية، حيث تعمل إسرائيل أيضاً عسكرياً، لكن ما سيضمن فعلاً الأمنَ والأمل بالمستقبل لسكان الشمال هو اتفاقيات سياسية مع سورية ولبنان تُترجم الإنجازات العسكرية إلى واقع. في الوقت الحالي، وعلى الأقل حسبما هو معروف علناً، يسعى كلٌّ من نظام الجولاني والحكومة اللبنانية إلى الدفع باتفاقياتٍ مع إسرائيل قدماً؛ فحتى سورية الجديدة لا تجرؤ على المطالبة بالانسحاب من هضبة الجولان في مقابل ذلك، لكن إسرائيل تصرّ على عدم فتح مفاوضات مع الحكومة اللبنانية وعدم الثقة بالجولاني، على الرغم من أن سيطرتها على الجولان السوري والجنوب اللبناني لم تكن يوماً هدفاً بحد ذاته، بل مجرد وسيلة في الطريق. من الواضح أن أي تسوية يجب أن تضمن عدم إعادة تأهيل حزب الله، وألا تشكل سورية خطراً، لكن حقيقة أن إسرائيل تحاول تحقيق ذلك بالقوة فقط، وأنه لا يوجد أيّ شخص في الحكومة يقترح، أو يبادر، أو يتحدث علناً عن إمكان تقديم تنازلات تؤدي إلى اتفاقيات، وهي الطريق الحقيقية إلى قلب الوضع في كريات شمونة والشمال، رأساً على عقب، أمر يثير الاستغراب. ومع ذلك، ليس من الضروري التفكير فقط في تحولات استراتيجية كبرى تبعث الأمل والزخم في الشمال، يمكن أيضاً اقتراح مبادرات أصغر من جانب الوزراء. على سبيل المثال، الانتقال للسكن في كريات شمونة، على غرار ما فعل يوسي سريد (اليساري) في ثمانينيات القرن الماضي. ففي النهاية، حتى من دون قطار، تبلغ المسافة من كريات شمونة إلى تل أبيب بالسيارة السريعة ساعتين ونصف الساعة فقط. وطبعاً، فإن حقيقة أنه لا يوجد حتى اليوم خط قطار إلى كريات شمونة، وأن خطط إقامته لا تظهر سوى على اليافطات، أمر مستفز. يمكن تقليص الفجوات بين الأطراف والمركز بسهولة نسبية لأن الدولة صغيرة إلى هذا الحد، لكن كريات شمونة هي مثال آخر للإهمال المالي والفكري.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جنودالرؤيا الكابوسية للدولة

المصدر : هآرتس الافتتاحية 👈باشر الائتلاف الحكومي أمس موجة تشريعات جديدة تهدف إلى الدفع بالانقلاب على النظام السياسي قدماً فصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على سلسلة من القوانين التي قد تؤثر في الحياة العامة برمتها في المستقبل القريب. ويأتي هذا التشريع بعد رفعٍ جزئيٍّ لمقاطعة أحزاب الحريديم للائتلاف، وذلك عقب موافقتها على صيغة قانون الإعفاء من التجنيد التي صاغها بنيامين نتنياهو وبوعاز بيسموت. هذه القوانين تُسنّ على حساب المقاتلين والذين يخدمون في الجيش. ومن بين القوانين التي جرى التصديق عليها فعلاً بالقراءة التمهيدية: حرمان الضباط في الاحتياط من حقوق التقاعد بسبب تصريحات سياسية ("قانون يائير غولان")؛ تعزيز الطابع الديني في الحيز العام ("اقتراح قانون تطبيق الهوية اليهودية في الحيز العام")؛ تخفيف المعايير لتعيين أعضاء مجالس إدارة في الشركات العامة (إلغاء حظر الانتماء السياسي)؛ وتقليص صلاحيات رئيس المحكمة العليا (حرمانه من صلاحية تشكيل هيئة القضاة في محكمة العدل العليا) [راجع تفاصيل الاقتراح في قسم الأخبار]. حتى لو لم تتجاوز هذه القوانين كلها عقبة محكمة العدل العليا، وحتى لو كان بعضها يهدف إلى صرف انتباه الجمهور وإثارة الغضب، فإن رؤية الحكومة واضحة: دولة فاسدة ومتخلفة، أقلّ حريةً وأكثر استبداداً، قائمة على الشريعة الدينية والمحسوبيات؛ دولة يُعاقَب فيها المواطنون على التعبير عن آرائهم، والمنظومة القضائية فيها لا تحمي المواطن، بل تحمي المقرّبين من السلطة. هذه هي الدولة التي يتصورها نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف، وهم يستخدمون كل قوتهم لتحقيق هذه الرؤية. إن هجوم "حماس" في تشرين الأول/أكتوبر 2023 كشف التعفّن العميق في مؤسسات الدولة، في معظمها، وبعد عامين من الحرب، تحتاج إسرائيل إلى علاجٍ جذريٍّ وإعادة تأهيل؛ لدى الائتلاف فرصة لتجنيد الموارد من أجل الترميم والتعافي، لكن هذه الأمور لا تهمّه. هذا التشريع لا يقدم حلاً لأي مشكلة من المشكلات الملحّة التي تواجه إسرائيل؛ فالحكومة لا توجّه جهودها إلى إحياء الشمال المنكوب، ولا إلى ترميم مستشفى "سوروكا" ومعهد وايزمان، ولا إلى مساعدة الجرحى والمصابين باضطرابات ما بعد الصدمة، ولا إلى دعم الأسرى الذين أُفرج عنهم، ولا إلى إعادة بناء النقب الغربي. ولا تهدف القوانين التي يمرّرها الائتلاف إلى إعادة تأهيل الدولة، أو خدمة المواطن، بل فقط إلى تعميق سيطرته وضمان أن تكون الدولة على صورته: أكثر تديّناً، أكثر فساداً، وأقلّ ديمقراطيةً. إذا فازت أحزاب الائتلاف في الانتخابات المقبلة، فهكذا ستبدو دولة إسرائيل في المستقبل، وقبيل الانتخابات، سيحاول حزب الليكود وشركاؤه تحويل النقاش إلى قضايا، مثل السلطة الفلسطينية، ومشاركة العرب في الحكومة، و"تمرُّد" الطيارين، عشية الحرب. وسيُقال للجمهور إن الانتخابات هي استفتاء على إقامة دولة فلسطينية؛ هذا كذب، فالانتخابات المقبلة ستكون استفتاءً على إسرائيل نفسها.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

قبل اتهام أستراليا، ماذا فعلت الحكومة من أجل محاربة العداء للسامية؟

المصدر :معاريف بقلم : ليلاخ ساغان 👈قام وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، بزيارة للجالية اليهودية في سيدني، أستراليا، في أعقاب الهجوم المسلح وعندما سُئل في مقابلةٍ إذاعية في إسرائيل عمّا إذا كان يحمّل الحكومة الأسترالية المسؤولية، أجاب الوزير بأنها "لم تتّخذ أيّ إجراءات على الإطلاق لمحاربة معاداة السامية." يصعب الجدال في هذه الحقيقة، فالحكومة الأسترالية لم تتخذ فعلاً أيّ خطوات ضد المسيرات المتكررة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حتى عندما رُفعت فيها أعلام داعش والقاعدة و"حماس"، وحتى عندما هتف المشاركون فيها بضرورة "عولمة الانتفاضة"، ومع ذلك، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: ماذا تفعل حكومة إسرائيل في هذا الشأن؟ هل تقوم دولة اليهود بجهدٍ جدّي في مواجهة أكبر موجة معاداة السامية منذ الحرب العالمية الثانية، غير الشكوى منها في المقابلات والتغريدات؟ إن السفر لإظهار التضامن أمر جميل، وتنظيم وفدٍ من المعالجين لمساعدة الجالية أمر جميل جداً، لكن في نهاية المطاف، من أجل مواجهة موجة معاداة السامية التي نعيشها منذ أكثر من عامين، لا بد من العمل على نطاق واسع. لقد تغيّر الواقع. وربما حان الوقت للاعتراف بذلك؛ فما نراه اليوم في العالم هو نتيجة عملٍ ميداني استمر أكثر من عقد، ولم نتعامل معه مثلما يجب؛ شمل ذلك التغلغل في المدارس وأقسام الدراسات الشرق الأوسطية في الجامعات، وإنشاء منظمات طلابية ومؤسسات خيرية، وتشغيل دعاية متواصلة. وهكذا، بُنيت شبكة متشعبة تعززت في الغرب، في موازاة موجات الهجرة. على مدى عامَين من حرب واسعة، لم تنجح إسرائيل في بناء منظومة إعلامية/دعائية جادة وممولة، تبدأ بالعمل، عالمياً، على مواجهة هذا الواقع الجديد. ومنذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، تعتمد على إدارة ترامب لتقوم بالعمل نيابةً عنها في مواجهة الجامعات في الولايات المتحدة، وحتى الآن، حققت نجاحاً جزئياً فقط. إن المنظومة الحكومية التي يُفترض أن تخدم هذه الحاجات لم تشهد أيّ تغيير بعد الحرب - فهي مشرذمة وضعيفة، تماماً مثلما كانت طوال العقد الماضي. لقد فُصل ملف الشتات ومكافحة معاداة السامية عن وزارة الخارجية، كجزءٍ من صفقةٍ سياسية، ولم تتم إعادته إليها مطلقاً. أمّا منظومة الدعاية والإعلام، فهي خاضعة لمكتب رئيس الحكومة، ويُفترض أن تنسّق نشاطات الدعاية، لكنها لا تملك صلاحياتٍ قانونيةٍ في هذا الشأن، ولا الموارد البشرية اللازمة، ولا الميزانيات الملائمة. وحتى تقرير مراقب الدولة، الذي فصّل أسباب الفشل الذريع في مجال الدعاية، لم يُحرّك شيئاً يُذكر. اعتقدنا أنه بانتهاء الحرب، ستنتهي موجة معاداة السامية، لكن في الواقع، ازدادت محاولات المقاطعة في مسابقة يوروفيجن، ومقاطعة الفنانين الإسرائيليين، والمقاطعات الأكاديمية؛ لكن ماذا عنا نحن؟ هل لدينا خطة؟ هل طرح أحدٌ هذا الموضوع للنقاش في اجتماعات الحكومة؟ تهدر الحكومة طاقتها في استرضاء الأحزاب الحريدية، والحفاظ على الائتلاف، وتشويه الخصوم السياسيين. وفي ظلّ الانقسام الداخلي، كم يبقى من الطاقة لمواجهة الرأي المرعب في الغرب، الذي يرى أن القضاء على دولة إسرائيل حلّ مشروع؟ عندما تتشتت طاقتنا، نُهدرها، لا يبقى لدينا وقت لوضع خطة كبرى لجلب مليون مهاجر خلال خمسة أعوام، ولا يبقى لدينا وقت للتقارب مع الجاليات اليهودية في العالم والعمل معها على حملات توعيةٍ متواصلة، وبناء شبكاتٍ في مجال التعليم، والتأثير الداخلي والخارجي في الحكومات، والعمل القانوني ضد الهيئات والمؤسسات التعليمية التي تروّج العداء للسامية. اليوم، يجوب شعبنا الصغير العالم خائفاً، كقطيع بلا راعٍ. وعلاوةً على ذلك، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لم تعُد إسرائيل قادرة على الادّعاء أنها المكان الأكثر أماناً لليهود في العالم، حتى لو شعرنا نحن الإسرائيليين بذلك. اليوم، تواجه إسرائيل موجة من معاداة السامية من اتجاهاتٍ سياسيةٍ عديدة، تؤثر في حكوماتٍ ذات توجّهاتٍ متنوعة، من اليسار، ومن اليمين. فهل تستطيع حكومة ضيقة تضم أصواتاً متطرفة واستفزازية أن تتعامل أصلاً مع مشكلةٍ كهذه؟ الشك كبير في ذلك. إن التقاعس الذي استمر أكثر من عامين ليس مصادفة، ويبدو كأن مشكلة معاداة السامية لن تواجَه مواجهة لائقة إلّا إذا أُلِّفت حكومة واسعة هنا، تُعطي الأولوية لقضايا وطنية عامة على حساب القضايا الضيقة والفئوية.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إنه الأمن، أيها الأحمق

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم :أمير أتينغر 👈إن السؤال الحقيقي الذي يُطرح في صلب النقاش بين ممثلي كتلة اليمين وناخبيهم ليس عمّا إذا كان القانون المقترح سيؤدي إلى تجنيد الحريديم؛ فخلافاً للحملات الموجهة إلى الخارج، من الواضح للأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست في الائتلاف - باستثناء قلة قليلة- أن القانون لن يجنّد الحريديم على نحوٍ يلبّي حاجات الجيش الإسرائيلي، وأنه في الأساس حل سياسي، لسدّ ثغرة في سفينة السلطة المتمايلة، لكن أعضاء الائتلاف عالقون على قرنَي معضلة أُخرى: هل يستحق التجنيد الحقيقي، بفرض عقوبات ذات معنى، دفع ثمن تفكيك التحالف السياسي- الاستراتيجي بين اليمين الديني والمحافظ وبين الحريديم؟ لكن الحقيقة أنه لا توجد معضلة؛ نتنياهو لن يفكك الكتلة التي بناها حوله، وربما أوضح للحريديم في لقائهم، الأسبوع الماضي، أن "الشراكة بيننا طويلة الأمد." كذلك يرى سموتريتش أن التحالف مع الحريديم مهم للحفاظ على حُكم اليمين، وهو يناقش مع حاخامات القطاع كيفية تصرُّف حزبه إزاء القانون المقترح. يهددون بالائتلاف بالقول "إذا فككنا التحالف مع الحريديم، فستعرض عليهم المعارضة قانون تجنيد مشابهاً، وتؤلف حكومة معهم، أو ستؤلَف حكومة يسارٍ مع العرب، وسيكون اليمينيون والصهيونية الدينية كلهم حمقى نافعين." من جهتهم، يهدد الحريديم بأن المعارضة المتشددة في أوساط الجمهور الصهيوني - الديني لهم، والتي اشتدت في ظل الحرب، ستؤدي إلى صعود حكومات يسارٍ تضرّ بسلامة الأرض، وهي جوهر روح هذه الفئة. هذه التهديدات عبارة عن تهويل فارغ، ومن غير الضروري أن تكون النتيجة إقصاء ممثلي الحريديم عن الحكم. علاوةً على ذلك، إن كتاب "المجتمع الحريدي السنوي"، وهو تقرير جديد للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية يستند إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، يحذّر من خطر وقوع ضررٍ استراتيجي بدولة إسرائيل، والذي يتمأسس بسبب إحكام الأحزاب الحريدية قبضتها على دفة الحكم. وفقاً للتقرير، إن وتيرة نموّ السكان الحريديم مرتفعة جداً، مقارنةً ببقية السكان، ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم كلّ 17 عاماً، في حين أن بقية السكان اليهود لن يتضاعف عددها إلّا كلّ 80 عاماً. ووفق التوقعات، فبحلول سنة 2030، سيكون ربع جميع الشباب حتى سن العشرين من الحريديم. هذه الأرقام لا تترك مجالاً للشك في أن هناك خيطاً يربط ما بين سلامة دولة إسرائيل وسلامة الحريديم. يعرض التقرير، من بين أمور أُخرى، حالة جمودٍ بشأن دمج الرجال الحريديم في سوق العمل خلال العقد الأخير، ويشير أيضاً إلى العلاقة بين وجود الأحزاب الحريدية في الائتلاف، وبين وتيرة نموّ عدد المتفرغين للدراسة وطلاب المعاهد الدينية؛ ووفقاً للمعطيات، في الفترة 2013 - 2014، عندما لم يكن الحريديم في الائتلاف، وتضررت ميزانيات دعم المعاهد الدينية، تباطأت وتيرة نموّ الطلاب والمتفرغين للدراسة في المجتمع الحريدي، وجرى الأمر نفسه في الحكومة السابقة في سنة 2021، ومع ذلك، فإن وتيرة النمو في المعاهد الدينية، وإن تضررت، ما زالت تحافظ على اتجاه تصاعُدي خلال العشرين عاماً الماضية. يشمل التقرير طيفاً واسعاً من القضايا الأُخرى، بما فيها نقاط مضيئة تتعلق بالمجتمع الحريدي، لكن جمع المعطيات مع اختبار أوراق الاستنتاجات التي فرضتها الحرب يُبرز، بإلحاحٍ، الخلاصة المعروفة: دمج الحريديم لتحمّل العبء الأمني والاقتصادي هو حاجة استراتيجية من الدرجة الأولى، سواء لزيادة حجم القوة القتالية، أو لتقليص العبء على الاقتصاد، والناتج من حجم قوات الاحتياط ونفقات الأمن الكبيرة. إن مقولة "يُحظَر الاستعداد للحرب السابقة" هي مفهوم عسكري معروف، ومن المرجَّح أن يكون الصراع المقبل في الشرق الأوسط أكثر صعوبةً وتعقيداً؛ وفي ظلّ حكومةٍ يملك فيها الحريديم حق النقض السياسي، من المستحيل الدفع قدماً بعمليات حقيقية لدمجهم في التجنيد، وفي سوق العمل. صحيح أنه من دون الحريديم، لن يكون تأليف حكومة حصرية مكوّنة من كتلة نتنياهو ممكناً، لكن من المؤكد أنه يمكن تأليف حكوماتٍ صهيونية موسعة تعالج هذه المشكلة من دون قيود سياسية؛ إن الحريديم كجمهور ليسوا منبوذين، لكن ممثليهم ليسوا شركاء في مواجهة التحديات؛ كذلك يجب رفع المقاطعة المفروضة على نتنياهو من المعارضة في مثل هذا السيناريو من أجل الهدف الأهم: أرض إسرائيل لن تتضرر، ولن تقوم دولة فلسطينية. صحيح أنه لن يكون هناك إصلاحات قضائية، لكن هناك قضايا أهم. إنه الأمن، أيها الأحمق.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هذا فشل للدولة، لكنه فشل قانوني، قبل كل شيء، وفشل نابع من رؤية قضائية ترفض رؤية الحيّز الذي تعمل فيه. كان في إمكان المحكمة وضع حدٍّ لهذه الآلية، أو على الأقل، رسم حدودٍ لها، لكنها اختارت تجاهُل الأمر. وحيث يختار القانون غضّ الطرف، تتقدم الوقائع بسرعة، على شاكلة حملة تمويلٍ ناجحة: تبرعات وراء تبرعات، وبؤرة بعد بؤرة، إلى أن يتحول القانون إلى قطعة زينة، لا أداة للحكم.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

من دون منظمة بتسيلم، وبمساعدة المحكمة العليا، يشهد تمويل البؤر الاستيطانية غير القانونية ازدهاراً كبيراً

المصدر : هآرتس بقلم : شاؤول أرئيلي صحيح أن المحكمة العليا لم تسمح بإقامة بؤرٍ استيطانية في أراضي الضفة الغربية، لكنها رفضت الالتماس الذي قدمته هاغيت أوفران، من حركة "السلام الآن"، بواسطة المحامي ميخائيل سفارد، قبل ثلاثة أعوام، ضد حملات التمويل الجماعي المخصصة للبناء والتطوير وترميم البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية؛ واليوم، أصبح المعنى العملي لذلك الرفض واضحاً تماماً: إنشاء مسارٍ يلتف على القانون والميزانية والسياسة الرسمية، ويتيح تمويل إقامة وتوسيع بؤر استيطانية ومزارع غير قانونية من دون أي ذرة من المساءلة، أو التدخل الحكومي لا لأن القانون تغيّر، بل لأن المحكمة اختارت تفسير دورها بشكل آنيّ وضيّق، إلى حد جعلِها لاعباً هامشياً على الساحة التي يُفترض بها الإشراف عليها. إن المعطيات من الأعوام الأخيرة لا تترك مجالاً للشك؛ حملة توسيع مزرعة "يهودا - إسرائيل" جمعت 770 ألف شيكل؛ حملة منفصلة لربط البنى التحتية ببؤرة "نحال تسفي آساف" جمعت أكثر من 700 ألف شيكل؛ حملة "رفع علم إسرائيل في يهودا والسامرة" وصلت إلى 451 ألف شيكل؛ وجمعت "معوز إستر" 325 ألف شيكل؛ حملة "داود حيّ" تجاوزت الـ250 ألف شيكل؛ أمّا حملة "نبني الاستيطان"، فطلبت جمع 1.9 مليون شيكل، ولم تجمع سوى 125 ألفاً، لكن حملات أُخرى جمعت عشرات الآلاف من الدولارات، عبر منصات تمويل متعددة. إن ما يجمع هذه الحملات، ليس فقط المبالغ المالية، بل حقيقة أن بعضها ما زال ناشطاً، ويواصل جمع تبرعات مخصصة، بشكل صريح، لإقامة نقاط استيطانية ومزارع وبنى تحتية هي، في معظمها، من دون أيّ أساس قانوني. من أجل فهم عُمق المشكلة، يجب التذكير بما تعرّفه المحكمة جيداً: إن المزارع والبؤر الاستيطانية ليست كيانات نظرية، إنها نتيجة الاستيلاء على الأراضي، والبناء من دون تراخيص، وتجاهُل مخططات التنظيم، وسياسة تسمح لأفرادٍ بفرض وقائع على الأرض، والتمويل العام الذي يُحوَّل مباشرةً، عبر هذه الحملات، ليس "تبرعاً مدنياً" بريئاً، بل هو جزء من آلية سياسية - مكانية، هدفها تغيير الحدود وإقصاء مجتمعاتٍ فلسطينية وخلق واقعٍ لا يمكن التراجع عنه، تُساق الدولة إليه، بدلاً من أن تقوده. وهنا بالضبط يدخل دور المحكمة العليا؛ فبدلاً من النظر إلى الآلية ككل، وبدلاً من فحص التداعيات الواسعة لهذه المنصات على سيادة القانون والحيز العام، حكمت المحكمة في سنة 2022 بأن سبب رفض الالتماس هو "هامش التقدير المهني الواسع للشرطة فيما يتعلق بتفعيل صلاحياتها." وبحسب المحكمة العليا: "إن تدخُّلنا في سياسات إنفاذ القانون وترتيب أولويات الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون محفوظ للحالات القصوى والاستثنائية - عندما تتنصل هذه الجهات من القيام بواجبها في تطبيق القانون، أو عندما يتبين أن قراراتها مشوبة بعدم المعقولية، لكن الحالة المعروضة أمامنا لا تندرج ضمن هذه الحالات الاستثنائية، لذلك، لا توجد مبررات للتدخل" ("هآرتس"، 3/4/2022). إن العدد الهائل من خروقات القانون وأعمال العنف التي نفّذها المستوطنون في الضفة الغربية خلال الأعوام الثلاثة التي تلت ذلك يدل على أن نتيجة هذا النهج ليست حياداً قانونياً، بل فوضى قانونية، وكان يمكن توقُّع ذلك بطبيعة الحال، إذ لا جديد في الأمر؛ فخرق القانون من خلال البؤر الاستيطانية غير القانونية بدأ منذ أعوام طويلة. عملياً، كان رفضُ التماس حركة "السلام الآن" بمثابة موافقة ضمنية، لأنه خلق فراغاً لا تعمل فيه الدولة - الجيش يتعاون؛ الشرطة غائبة عن الساحة؛ الإدارة المدنية لا تطبّق القانون؛ ومسجّل الجمعيات لا يستخدم صلاحياته لفرض عقوبات على جمعياتٍ تجمع أموالاً لنشاط غير قانوني، بينما يجمع الجمهور الإسرائيلي مئات الآلاف من الشيكلات لإنشاء مبانٍ تحظر قوانين الدولة نفسها إقامتها. تتجاوز التداعيات حدود الصراع السياسي تجاوزاً كبيراً؛ فكلما توسعت آلية التمويل الجماعي، كلما تآكل المبدأ الأساسي القائل إن الدولة وحدها تملك المسؤولية والصلاحية بشأن القرارات المتعلقة بإقامة البلدات وكيفية توزيع الموارد وماهية حدود التخطيط، إلّا إن حملات جمع التبرعات لا تقتصر على تمويل بناءٍ غير قانوني، بل تحلّ محلّ وظائف شرعية للحكومة، وتعمّق الفجوة بين القانون والواقع، إذ تسمح لأقلية مصممة وممولة جيداً من فرض أجندتها على الأرض، بينما الأغلبية تعتاد العيش في واقعٍ مزدوج: قانون على الورق ووقائع على الأرض. وهكذا، في نهاية المطاف، تتضح الصورة القاتمة: في الفجوة بين حُكم قضائي ضيق وبين الممارسة على الأرض، وُلد نظام تمويل يدير السياسة الاستيطانية فعلياً؛ ففي الوقت الذي يحتاج مواطن في إسرائيل إلى تخصيص أشهر طويلة للحصول على ترخيص ترميمٍ، تستطيع بؤرة استيطانية غير قانونية جمع مئات الآلاف من الشيكلات خلال أيام وتوسيع وجودها من دون أي عراقيل.

#يتبع

الخطر لم يمر

المصدر:هآرتس بقلم : عاموس هرئيل لقد سبقت عملية اطلاق النار القاتلة على شاطيء سيدني في استراليا صباح امس تحذيرات استخبارية كثيرة من اسرائيل للحكومة المحلية منذ الأحد اث في غلاف غزة في 7 اكتوبر، والحرب بين اسرائيل وحماس، فانه تمت مشاهدة في شوارع استراليا تصاعد كبير في حجم احداث العنف، اللاسامية والمناوئة لاسرائيل. السلطات في الواقع اتخذت خطوات حماية وحذر مختلفة، لكن الانطباع في اسرائيل هو ان هذه الخطوات تتم في اطار محدود، وحتى من خلال الرغبة في عدم مواجهة المجتمع المسلم الكبير في الدولة. العملية التي استهدفت تجمع حاشد لممثلي حركة حباد الحسيدية للاحتفال بعيد الانوار على شاطيء بوندي في سيدني، شارك فيها مسلحان على الاقل. وقد افادت شرطة سيدني بقتل 15 شخص على الاقل واصابة 30 شخص آخر بسبب اطلاق النار. وذكرت التقارير بان المنفذين هما اب وابنه من اصل باكستاني، وقد قتل احدهما واصيب الآخر، وتجري الشرطة تحقيق لمعرفة ما اذا كان هناك شخص ثالث متورط في اطلاق النار. وافاد شهود عيان بان استجابة الشرطة في موقع الحادث كانت بطيئة، وان عدد قليل فقط حاول اصابة المسلحين. وشهد الموقع تبادل مطول لاطلاق النار، ويظهر مقطع فيديو شخص مدني وهو يهاجم احد المنفذين من الخلف وياخذ سلاحه منه. وقد اشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالبطل اليهودي الذي تغلب على المسلح، ولكن تبين بعد ذلك بان الشخص هو احمد الاحمد. وزراء اسرائيليون القوا بالمسؤولية عن الحادث على حكومة استراليا وادعوا بانها لم تعمل من اجل كبح العنف اللاسامي في الدولة. في هذه الادعاءات توجد درجة من المنطق، لكن لا يمكن عدم التساؤل عن السهولة التي فيها تتهم حكومة اسرائيل دول اخرى بالمسؤولية عن الارهاب، في الوقت الذي هي نفسها تتخلى فيه خلال سنتين وثلاثة اشهر عن أي مسؤولية عن احداث 7 اكتوبر. الائتلاف في اسرائيل يتناول اليوم وبحماسة الدفع قدما بمشروع قانون هدفه منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في احداث 7 اكتوبر. ارتفاع عدد الاحداث اللاسامية في استراليا تم الشعور به بعد فترة قصيرة من بداية الحرب في قطاع غزة. على جدران المحلات التجارية والمباني العامة والبيوت التي يمتلكها اليهود تمت كتابة شعارات تنم عن الكراهية. علاوة على ذلك جرت مظاهرات عنيفة كثيرة، التي فيها تم اسماع شعارات لاسامية فظة، وعانى اليهود من المضايقة والازعاج في الجامعات وفي الشوارع.  تحليل استخباري اجري في اسرائيل اظهر توجهين بارزين. التوجه الاول يتعلق بمشاركة نشطاء يؤيدون الفلسطينيين، بعضهم مهاجرون مسلمون وبعضهم يساريون استراليون، وهذا التدخل تم بتشجيع منظمات ارهابية مختلفة مثل داعش والقاعدة. التوجه الثاني يرتبط بتوجيه من الخارج من قبل اعضاء قوة “القدس” التابعة لحرس الثورة الايراني. في شهر آب الماضي، على خلفية أدلة نقلتها اسرائيل عن تدخل ايران في هذه الاحداث، طردت استراليا السفير الايراني بخطوة استثنائية. في نفس الوقت اعلنت الحكومة الاسترالية عن حرس الثورة كمنظمة ارهابية، هذا حدث بعد ان اتضح وجود علاقة لحرس الثورة في هجومين لاساميين في استراليا. مع ذلك، في اسرائيل تولد الانطباع بان الحكومة في استراليا ما زالت تخشى مواجهة بشكل مباشر هذه الظاهرة، وبالاساس مواجهة ظواهر احتجاج تمتعت كما يبدو بحماية حرية التعبير. ايضا في البيان الرسمي الاول لرئيس حكومة استراليا، انطوني البانيزي، بعد عملية أمس، لم يذكر أبدا بان هدف المسلحين كان المس باليهود في احتفال بمناسبة عيد الانوار. في وقت لاحق اطلق البانيزي تصريح مفصل تطرق فيه الى هذه الامور بعد ان وجهت منظمات يهودية انتقادات شديدة له. الحرب في غزة والادعاءات بشان جرائم حرب ارتكبها الجيش الاسرائيلي في القطاع، اطلقت في ارجاء العالم موجة شديدة من الكراهية لاسرائيل، وفي حالات كثيرة اللاسامية. ان خفوت الحرب في قطاع غزة بعد اتفاق وقف اطلاق النار الذي فرضه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في منتصف تشرين الاول لم يؤد الى هدنة مشابهة في الخطوات المناوئة لاسرائيل، التي جزء غير قليل منها شمل نشاطات ارهابية حقيقية. في جهاز الامن يفترضون ان مواقع متماهية مع اسرائيل واليهودية في ارجاء العالم، من بينها كنس، مقرات لحركة حباد، مدارس، ستواصل أن تكون اماكن مستهدفة. الموساد والشباك يقدمان الاستشارة والنصائح للتجمعات اليهودية في ارجاء العالم، في قضية الحماية وتحليل التوجهات وتقديم التحذيرات الاستخبارية. ولكن في اسرائيل يعتقدون انه مطلوب تعاون اكبر من قبل الحكومات في محاولة لمواجهة هذه المشكلة، التي يتوقع حتى أن تتعمق وتتسع.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

أحدهم هو نائب رئيس المجلس الشيخ عصام السطل، وقد اطلق على اعضاء النواة التوراتية “كلاب”. “هذه الرسالة لرئيس البلدية، نحن لا نريد المستوطنين في يافا (النواة التوراتية). تدبر امورك واخرجهم من هنا كما جلبتهم لنا. نحن وافقنا على حديقة للكلاب، لكننا لن نوافق على بيوت لهؤلاء الكلاب”، قال. المسيرة تفرقت بسلام، لكن توثيقات المتحدثين فيها وصلت الى الشبكات الاجتماعية، وسلسلة حسابات يمينية دعت الى انفاذ القانون ضد الخطباء في المظاهرة. عند الفجر جاءت الشرطة الى بيت سطل وقامت باعتقاله، حيث انه حسب قولها سمعت في الاحتجاج الذي شارك فيه شعارات عنصرية “التي يمكن ان تؤدي الى خرق النظام والمس بسلامة الجمهور”. اضافة الى ذلك حسب بيان الشرطة فانه في وقت لاحق في الليل دعا سطل في الشبكات الاجتماعية لـ “خرق النظام، مع شعارات عنصرية ضد اليهود”. وزير الامن القومي ايتمار بن غفير اثنى على الشرطة بسبب “الاعتقال السريع والمهني والحازم للامام الذي دعا امس “بالدم والروح سنفدي يافا”. مع ذلك، في توثيق الخطاب لم يظهر سطل وهو يقول هذه الاقوال. فيلم آخر للمظاهرة اظهر متظاهرين وهم يصرخون بهذا الشعار، ولكن غير واضح فيه اذا كان سطل مشارك في هذه النداءات.  محكمة الصلح في تل ابيب التي ناقشت ظهر أمس تمديد اعتقال سطل، لم تتاثر جدا حتى الان من التصريحات التي يبدو انه قالها. على سؤال القاضية شيلي كوتين بالنسبة للتصريح الاكثر خطورة المنسوب لسطل، اجاب رجل الشرطة بان الشيخ قال “أنا اعرف ان مجتمع يافا هم رجال، هم ليسوا جبناء، ونحن نريد قول كلمة لكل هؤلاء المستوطنين كي يعرفوا من هم ابناء يافا الذين ينتظرونكم جميعا”. حسب اقوال ممثل الشرطة فان هذه الاقوال يمكن أن “تشعل الجمهور كي يرتكبوا جرائم ويخرقون القانون”. كوتين رفضت تمديد اعتقال سطل وامرت باطلاب سراحه. ولكن ممثل الشرطة عبر عن نية الشرطة تقديم التماس، من هنا تم تاخير اطلاق سراح الشيخ حتى اليوم. من قاموا بمهاجمة خيمل وعائلتها لم يتم اعتقالهم حتى الآن.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

التوتر بين النواة التوراتية والعرب في يافا يشتد

المصدر: هآرتس بقلم :  يئير بولداش 👈كانت تكفي حادثة منفردة لاشعال النار في العلاقة المتوترة أصلا بين سكان يافا العرب والنواة التوراتية، البلدية والحكومة. في يوم السبت الماضي قام عدة شباب برش عائلة محلية عربية بغاز الفلفل، الامر الذي تسبب بنقل امرأة حامل (30 سنة) الى المستشفى. المرأة والجنين في حالة جيدة, ولكن سكان المدينة العرب الذي يشعرون بالاضطهاد في مدينتهم، قرروا الاحتجاج ونظموا مسيرة في شارع يافيت. بعد بضع ساعات، في ليلة السبت – الاحد، طرق رجال الشرطة باب احد المتحدثين في المظاهرة وابلغوه بانه معتقل من اجل التحقيق معه بتهمة الاخلال بالنظام العام. في وقت لاحق في نفس اليوم اعتقلت الشرطة 13 مشبوه آخر شاركوا في المظاهرة. بين حين وآخر التنبؤ بخصوص التوتر في يافا يصبح اكثر صعوبة. أمس خرجت الناشطة الاجتماعية ايناس أبو سيف مع 200 امرأة عربية ويهودية تحت شعار “تجمع طاريء – نساء يافا يطالبن بالامن”. “نحن نعرف ما الذي يصيبنا كل يوم من النواة التوراتية. لا تقولوا لنا ان هذا نزاع على موقف سيارة”، قالت، وتطرقت الى رواية الشرطة الاولية التي بحسبها الحادث في يوم السبت كان جدال حول مكان لوقف السيارة. “نحن نجمع شهادات اخرى عن هجمات حدثت من قبل اعضاء النواة التوراتية”. وحسب قولها فان البلدية والحكومة (الجسم المسؤول من قبل البلدية عن يافا)، “سعت الى اصدار بيان تهدئة فقط: اهدأوا. هذا كل شيء”. المسيرة مرت بشكل هاديء وبدون اعتقالات، بعد ذلك اعلن رئيس المجلس الاسلامي في يافا وعضو مجلس بلدية تل ابيب – يافا السابق عبد أبو شحادة عن اضراب شامل في يافا اليوم، سواء في المحلات التجارية أو المدارس. وقد دعا ايضا سكان المدينة اليهود للانضمام الى الاضراب. “نحن نستطيع عدم الموافقة على امور كثيرة، سياسية وفكرية وايديولوجية. ولكننا نوافق على ان امرأة حامل في شهرها التاسع لا يمكن مهاجمتها في الشارع. من يعتقد ان هذا سينتهي عند المجتمع العربي هو مخطيء”. حسب التقديرات فان مئات السكان اليهود فقط في يافا ينتمون للنواة التوراتية، وهم لديهم كنس ومدارس دينية وحتى مدرسة تمهيدية عسكرية تعمل هناك. “وجودهم ليس بالصدفة، هم يتجولون بصورة استعراضية في مجموعات وهم يحملون السلاح”، قالت أبو سيف. “هذا يخلق الذعر في المنطقة”. الناشطة الاجتماعية التي هي من مواليد المدينة، يارا غرابلة، انضمت لاقوال أبو سيف وقالت: “هم حاضرون جدا، من يمولهم هي البلدية التي تحاول الاظهار بان هناك عالمية، “كسموبوليتانية” وليبرالية. ولكن حسب قولها فان هدف وجود النواة التوراتية في المدينة هو الوصول الى “تطهير عرقي” و”تطهير طبقي” المتشابكان ببعضهما. الناشطة الاجتماعية خديجة سراري اكدت على انه في الواقع النواة التوراتية هي لب المشكلة، لكن الامور لا تقتصر عليها، بل هي ترتبط ايضا بسلوك البلدية والسلطات. “ان تسير في يافا وتعيش هنا هذا امر اصبح صعب جدا”، قالت. “في الاشهر الثلاثة الاخيرة نحن نشاهد موجة جنون للنواة، كونهم هاجموا امرأة حامل يظهر ان الخوف الذي كان لدينا دائما هم امر قائم. وببساطة، الان اصبح ملموس”. في المسيرة امس وصفن النساء الخوف من تفاقم الامور. “يوجد لي ابنة عمرها 17 وهي محجبة”، قالت ليزا قمع، من سكان المدينة. “اليوم اعطيتها تعليمات حول كيفية السير في الشارع وأي الامور يجب ان تنتبه اليها كي تستطيع الدفاع عن نفسها. هذه مدينتنا، نحن ترعرعنا هنا ونحن نعيش هنا، في حين انهم جاءوا لمدة سنة للتعلم هنا، واشعلوا كل المدينة”. تسلسل الامور الحالية بدأ في ظهيرة يوم السبت. حنان خيمل، المرأة الحامل، كانت تسافر في سيارتها قرب بيت والد زوجها. الى جانبها جلست والدة زوجها وفي الخلف جلس اولادها ابناء 5 و7. في السيارة التي امامها كان يسافر زوجها. “فجأة شاهدنا ثلاثة مستوطنين (من اعضاء النواة التوراتية)”، قالت. “احدهم ضرب على السيارة التي كنت اقودها وقال “عربية قذرة”، واقوال قاسية وغير لطيفة، وكل ذلك امام الاولاد”. المرأة قالت ايضا ان الامور تدهورت في لحظة. “والدة زوجي نزلت من السيارة وحاولت التحدث معهم، لكنهم قاموا بدفعها”، قالت. “وعندما نزل زوجي من السيارة تمت مهاجمته هو ايضا. وبعد لحظة استل احد الشباب اسطوانة غزة بحجم ليتر، التي انفجرت في وجه الجار وزوجي. بدأت وجوهنا تحرقنا ولم نشاهد أي شيء. المادة دخلت الى السيارة واختنقنا، شعرت أنني عاجزة، ولم اتمكن من مساعدة الاولاد او مساعدة نفسي”. خيمل تم نقلها الى مستشفى وولفسون، لكن النفوس في المدينة لم تهدأ. الشبكات الاجتماعية امتلات، وفي منتهى السبت وصل عشرات السكان الى بيت عائلة خيمل من اجل دعمها. من هناك خرجوا في مظاهرة في شارع يافيت وهم يطلقون شعارات تدين النواة التوراتية. ايضا اعضاء المجلس الاسلامي في المدينة، الذين جرى انتخابهم في مشهد احتفالي فقط قبل اسبوعين، جاءوا الى المكان.

#يتبع

الاغتيال يضع "حماس" أمام الاختيار الأكثر صعوبة

المصدر: قناة N12 بقلم : أوهاد حمو 👈خلال حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر، طبعت جهة عسكرية إسرائيلية مجهولة مجموعة من أوراق اللعب للمطلوبين، من كبار قادة الجناح العسكري لـ"حماس"، وحرص شخص ما على نثر هذه الأوراق في أنحاء القطاع كي تعرف غزة كلها أن إسرائيل تلاحقهم وكان أحد هؤلاء المطلوبين هو رائد سعد، الرقم 4 في أوراق الكوبة والديناري (الحمراء). ظاهرياً، هذا ليس ترتيباً مثيراً للاهتمام بصورة خاصة، ويضيع بين وجوه أكثر شهرة. لكن في الواقع، فإنه حتى قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبالتأكيد حتى يوم السبت، كان هذا الرجل يعَد في "حماس" "الأص" (ACE) البستوني (من الأوراق السوداء)، ولا يقل أهمية عن ذلك. كما أن المبلغ الذي عرضه الجيش الإسرائيلي، بعد شهر على المجزرة، إلى كل من يقدم معلومات عنه (800,000 دولار) يدل إلى حد ما على مكانته الرفيعة داخل حماس والأهمية التي أولتها له إسرائيل، كما "حماس". لكن الحظ ينفد حتى لدى القط ذي الأرواح التسع، وهو الذي نجا فعلاً من عدة محاولات اغتيال، وشوهد على مدى الـ 30 عاماً الأخيرة عن يمين محمد الضيف وعن يسار مروان عيسى. صحيح أن إسرائيل استخدمت ذريعة خرق وقف إطلاق النار لتفسير اغتياله، غير أن ذلك مجرد إضافة، وغير ذي صلة؛ فقد كان رجلاً محكوماً عليه بالموت... نقطة وانتهى. ومن منظور "حماس" أيضاً، فهذا ليس اغتيالاً تكتيكياً آخر لقائد سرية في الحركة، إنما هو من جملة الاغتيالات التي أحدثت أكبر دوي ممكن في غزة، ويمكن مقارنته تقريباً باغتيال علي طبطبائي من حزب الله، رئيس أركان حزب الله الذي اغتيل الشهر الماضي. وليس عبثاً أن نأتي على ذكر حزب الله في هذا السياق؛ فاغتيال رائد سعد سيُدخل "حماس" في معضلة؛ فمن جهة، إذا لم ترد على هذا الاغتيال الاستراتيجي، فإنها تخشى أن تستغل إسرائيل عدم الرد من أجل تطبيق "نموذج حزب الله" - أي استهداف عناصر "حماس" وقادتها، تماماً كما يحدث في لبنان - وفي "حماس"، ينظرون إلى الشمال بقلق، ويرون كيف قُتل نحو 400 عنصر من حزب الله منذ وقف إطلاق النار، من دون أي رد من التنظيم اللبناني، وها هي عبارات كـ "يجب ردع إسرائيل عن تحويل غزة إلى لبنان" تُسمع كثيراً في غزة. لكن رد "حماس" ضد إسرائيل قد يكون -من وجهة نظرهم - له ثمن لا يُحتمل؛ فإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2025، وإن كانت مقيدة في ردودها بسبب الوجود والرقابة الأميركيَين اللصيقَين، فهي في الوقت نفسه قد تخلصت تقريباً بالكامل من عبء الأسرى الموجودين في قطاع غزة، ولا سيما الأحياء (تحتجز "حماس" جثمان أسير واحد، وهو ران غويلي)، ولهذا انعكاس دراماتيكي في حرية العمل التي قد تحصل عليها إسرائيل في حال اندلاع مواجهة أُخرى مع غزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن "حماس" تخشى أن تمنح إسرائيل ذريعة لوقف التقدم نحو الكأس المقدسة بالنسبة إليها: المرحلة الثانية من الاتفاق، التي من المفترض في إطارها أن تبدأ غزة بالتعافي بينما تبقى "حماس" في مواقع قوة داخل القطاع. وبسبب حماستها للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فقد تخلت "حماس" عن أوراق المساومة الوحيدة التي كانت لديها (الأسرى الإسرائيليون الأحياء ومعظم جثامين القتلى المختطفين). والآن، فإن رداً غير محسوب منها قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد الوضع والعودة إلى القتال، وخصوصاً في ظل الإحباط الإسرائيلي من عودة "حماس" إلى بسط سيطرة كاملة على حياة مليونَي غزي داخل "الجانب الفلسطيني" من غزة. لا شك في أن رائد سعد، أحد مخططي هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والمسؤول عن خطة إعادة تأهيل الجناح العسكري لـ "حماس" في الأشهر الأخيرة، غير أن مَن يتخيل في إسرائيل أن موته هو ضربة قاضية لـ "حماس" قد تؤدي إلى انهيارها، يجدر به أن يتذكر العامين الأخيرَين؛ فخلال هذه الفترة، فقدت "حماس" قيادتها العليا بالكامل: من محمد الضيف ويحيى السنوار، مروراً بمروان عيسى ومحمد السنوار، وصولاً إلى روحي مشتهى وأبو عبيدة، ومع ذلك - حتى وهي أضعف، ومتضررة كثيراً- لا يوجد في غزة طرف قادر على تحدي هذا التنظيم الذي عاد بسرعة مثيرة للإحباط ليكون صاحب البيت الحصري في غزة، بعد أكثر من عامين على الحرب  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

صبر ترامب يوشك أن ينفد، والرسالة ستصل بسرعة إلى إسرائيل

المصدر : معاريف بقلم : آنا برسكي 👈بالأمس وصل إلى إسرائيل توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، والمبعوث الأميركي المكلف فعلياً بملف محور سورية–لبنان، في زيارة سياسية حساسة ومتعددة الدلالات ومن المتوقع أن يلتقي باراك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، في ظل تصاعد الضغط الأميركي للتقدم إلى المرحلة التالية من خطة الرئيس ترامب في قطاع غزة، واستمرار التوتر في لبنان، وعلامات الاستفهام المفتوحة في الساحة السورية. عملياً، تُعد هذه زيارة تمهيدية للقاء نتنياهو – ترامب المقرر في نهاية الشهر في ميامي، وبهذا المعنى، لن يأتي باراك ليستمع، إنما ليفحص إلى أي مدى إسرائيل مستعدة للتحرك. والتوقيت اللبناني للزيارة ليس مصادفة، فالجيش الإسرائيلي يواصل العمل ضد بنى حزب الله التحتية في جنوب لبنان، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لمنع الانزلاق إلى حرب شاملة. وقد دان اليوم الرئيس اللبناني جوزاف عون حادثة إطلاق النار في سيدني –إدانة لافتة بسرعة صدورها وصوغها– بهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن التزام مبدئي بمكافحة المقاومة المسلحة وبخطاب سياسي مسؤول. إلاّ إن الفجوة بين الساحة الدولية والواقع اللبناني تبدو واضحة بصورة خاصة؛ فبينما يدين الرئيس اللبناني هجوماً عنيفاً في أقصى طرف من العالم، يواصل حزب الله نشاطه من الأراضي اللبنانية، وتواصل إسرائيل ضرب أهداف عسكرية رداً على ذلك. ومن وجهة نظر تل أبيب، يشكل ذلك تجسيداً حاداً للمشكلة الأساسية في لبنان؛ دولة تتحدث بلغة السيادة والمسؤولية في الساحة الدبلوماسية، لكنها تجد صعوبة، وأحياناً تمتنع من ممارسة سلطة حقيقية تجاه التنظيم المسلح الذي يعمل من أراضيها ضد دولة إسرائيل. سيصل باراك إلى هذه الساحة حاملاً رسالة أميركية واضحة: ضبط النفس الإسرائيلي لا يمكن أن يتم في فراغ، وتتوقع واشنطن رؤية خطوات ملموسة من بيروت؛ تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في الجنوب، وتقليص حرية عمل حزب الله، والاستعداد لتحمل مسؤولية أمنية. في المقابل، توضح إسرائيل أنها لا تنوي الاكتفاء بالتصريحات أو الإدانات البعيدة طالما التهديد على الحدود مستمر. جوهر الزيارة هو غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية - المرحلة التي يُفترض بها أن تفسح مجالاً لهدنة موقتة وهشة المجال لتسوية أمنية وسياسية مستقرة وطويلة الأمد - والنموذج الذي تطرحه الولايات المتحدة يشمل إنشاء قوة استقرار دولية بقيادة أميركية، تتيح تفكيكاً متدرجاً لسلاح "حماس"، وإنشاء بديل سلطوي. وهنا يبرز أحد الخلافات المركزية بين تل أبيب وواشنطن، وهو مسألة تركيا؛ إذ يرى باراك أن على تركيا أن تكون جزءاً من قوة الاستقرار، نظراً إلى قدراتها العسكرية وقنوات التأثير التي تملكها في غزة. أمّا إسرائيل، فتنظر إلى الأمر كخط أحمر، فمن وجهة نظر المستويَين السياسي والأمني، لا يمكن اعتبار طرف يحافظ على علاقات مع "حماس" قوةَ استقرار، كما أن دخول الطرف التركي في الإطار الدولي قد يقوض جوهر الهدف من الخطوة. توم باراك ليس مجرد ضيف أميركي آخر من "الجسر الجوي" المعروف الذي يأتي لـ"مراقبة" رئيس الوزراء نتنياهو وسياساته، إنما يصل ومعه ساعة رملية وتفويض واضح: تهيئة الأرضية للقاء بين نتنياهو وترامب. وتهدف زيارته إلى التحقق مما إذا كانت إسرائيل مستعدة للتقدم إلى المرحلة التالية من الخطة الأميركية، وماهية حدود مرونتها، وخصوصاً في قضية غزة والقوة الدولية. ومن منظور إسرائيل، فإن هذه اللحظة هي اختبار بشأن كيفية قول "نعم" لعملية سياسية من دون التنازل عن مبادئ أمنية أساسية أو تجاوز الخطوط الحمراء. أمّا من منظور الولايات المتحدة، فقد أُرسل باراك ليفحص ما إذا كان نتنياهو شريكاً يمكن الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، أم قائداً يفضل إبقاء الساحات مفتوحة. والإجابات الكاملة قد تُعطى فقط في ميامي، لكن المؤشرات الأولى ستتحدد فعلاً خلال الزيارة التي بدأت بالأمس

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

التقدير في إسرائيل أن موجة من الهجمات ضد أهداف يهودية أمر وارد، والمطلوب هو تعزيز التعاون الدولي

المصدر :هآرتس بقلم :عاموس هرئيل 👈سبقت الهجوم الذي نفذ بإطلاق النار على شاطئ البحر في سيدني في أستراليا، صباح الأحد تحذيرات استخباراتية عديدة من إسرائيل إلى الحكومة المحلية؛ فمنذ أحداث غلاف غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والحرب بين إسرائيل و"حماس"، لوحظ في أنحاء أستراليا ارتفاع ملحوظ في حجم الحوادث العنيفة والمعادية للسامية والمعادية لإسرائيل. صحيح أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية واحترازية عديدة، لكن الانطباع في إسرائيل كان أن هذه الخطوات تُنفَّذ على نطاق محدود بدافع عدم الرغبة في المواجهة مع الجالية المسلمة الكبيرة في البلد. وفي المجزرة التي استهدفت حفلاً جماهيرياً لممثلي حركة "حباد" [من أكبر الحركات الدينية الحسيدية في العالم] بمناسبة عيد الحانوكا على شاطئ بوندي في سيدني، شارك ما لا يقل عن مسلحَين اثنين ببنادق. وأفادت شرطة سيدني بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وإصابة 30 آخرين جرَّاء إطلاق النار. وذُكر أن منفذَي الهجوم هما مواطن لبناني وآخر باكستاني، وقُتل أحدهما وأُصيب الآخر، والشرطة تحقق فيما إذا كان هناك شخص ثالث متورط في إطلاق النار. وقال شهود عيان إن استجابة الشرطة في المكان كانت بطيئة، وإن بعض عناصر الشرطة فقط حاولوا استهداف المسلحين، واندلعت في الموقع اشتباكات مسلحة مطولة. ويُظهر مقطع فيديو مواطناً ينقض من الوراء على أحد المسلحين وينتزع سلاحه. وقد أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"البطل اليهودي" الذي سيطر على المسلح ، لكن اتضح لاحقاً أن الشخص هو رجل يُدعى أحمد الأحمد. وقد حمّل وزراء إسرائيليون الحكومة الأسترالية مسؤولية الهجوم، وادعوا أنها لم تتحرك بما يكفي لكبح العنف المعادي للسامية في البلد. وفي هذه الادعاءات قدر من المنطق، لكن لا يمكن تجاهل التساؤل حول السهولة التي تُحمِّل بها الحكومة الإسرائيلية دولاً أُخرى مسؤولية العمليات المسلحة، بينما هي تتنصل منذ عامين وثلاثة أشهر من أي مسؤولية عن أحد اث7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد انشغل الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم بمحاولة دفع مشروع قانون يهدف إلى منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7أكتوبر. وقد بدأ الشعور بارتفاع الحوادث المعادية للسامية في أستراليا بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في قطاع غزة؛ إذ كُتبت شعارات كراهية على جدران محال تجارية، ومبانٍ عامة، ومنازل يملكها يهود. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرت تظاهرات عنيفة عديدة أُطلقت خلالها هتافات معادية للسامية بصورة صارخة، وتعرض يهود لمضايقات واستفزازات في الجامعات وفي الشوارع. وأشار تحليل استخباراتي أُجري في إسرائيل إلى اتجاهين بارزَين: الأول يتعلق بتورط ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بعضهم مهاجرون مسلمون، وبعضهم من اليسار الأسترالي، ويتم ذلك بتشجيع من منظمات مسلحة متعددة كداعش والقاعدة. أمّا الاتجاه الثاني، فيرتبط بتوجيه خارجي من جانب عناصر في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي آب/ أغسطس الماضي، وعلى خلفية أدلة نقلتها إسرائيل حول تورط إيراني في الحوادث، قامت أستراليا بطرد السفير الإيراني في خطوة استثنائية. وبالتوازي، أعلنت الحكومة الأسترالية الحرس الثوري منظمة "إرهابية"، وذلك بعد أن تبين وجود صلة له بهجومين معاديَين للسامية في البلد. ومع ذلك، فإن هناك قناعة في إسرائيل بأن الحكومة الأسترالية ما زالت تخشى المواجهة المباشرة مع هذه الظاهرة، وخصوصاً مع مظاهر الاحتجاج التي حظيت، على ما يبدو، بحماية حرية التعبير. وحتى في البيان الرسمي الأول لرئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيزي، بعد هجوم اليوم، لم يُذكر مطلقاً أن هدف المسلحين كان إيذاء اليهود خلال احتفال بمناسبة عيد الحانوكا. ولاحقاً، أصدر ألبانيزي بياناً أكثر تفصيلاً تناول فيه هذه النقطة، بعد أن وجهت منظمات يهودية انتقادات حادة إليه. وقد أدت الحرب في غزة، والادعاءات بارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب في القطاع، إلى إطلاق موجة عالمية واسعة من العداء لإسرائيل، وفي كثير من الحالات معاداة للسامية. ولم يؤدِ تراجع القتال في القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى تهدئة مماثلة في التحركات المعادية لإسرائيل، والتي يشمل جزء غير قليل منها نشاطاً مسلحا فعلياً. وتفترض الأجهزة الأمنية أن المواقع المرتبطة بإسرائيل وباليهودية حول العالم، بما في ذلك المعابد اليهودية، ومراكز حباد، والمدارس، ستظل أهدافاً محتملة. ويقدم الموساد وجهاز الشاباك إرشادات إلى الجاليات اليهودية في أنحاء العالم في قضايا الأمن وتحليل الاتجاهات والتحذيرات الاستخبارية، غير أن إسرائيل ترى أن هناك حاجة إلى تعاون أوثق من جانب الحكومات من أجل محاولة مواجهة المشكلة، التي يُتوقع أن تتفاقم وتتوسع أكثر.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هذه الفئة، التي كان من المفروض ان تكون المستفيد الرئيسي من أي اتفاق سياسي، باتت بمبادرة من قادتها عامل يعيق هذا الاتفاق. هذا يلخص قصة الحريديين في الضفة الغربية نمو ديمغرافي كبير، اعتماد متزايد على الميزانيات، خسارة سياسية شبه ماساوية لفرصة ضمان مكانة قانونية لجمهور كامل ومكانة محمية داخل دولة إسرائيل.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هذا عالم مغلق ومتماسك ويدافع عن نفسه، لكنه يعتمد كليا على الاخرين في تمويل وجوده. النوع الثاني من المستوطنات الحريدية يشمل اثنان من المجالس المحلية، اللذان يمثلان تعقيد عملية “الحردنة” في منطقة يهودا والسامرة. جفعات زئيف (24.725 نسمة) هي المجلس المحلي الأكبر في المناطق، وهي اكبر حتى من مدينة اريئيل، التي أصبحت حريدية في العقد الأخير، و57 في المئة من سكانها هم حريديون (الباقي هم علمانيون ومتدينون قوميون). عمانوئيل في المقابل، تقريبا هي الأصغر من بين جميع المجالس المحلية، حيث تحتل المكان 12 من بين الـ 14، فيها 5979 نسمة، وتتميز بسكان حريديين بشكل واضح (86 في المئة)، وهما معا تضمان 15.5 في المئة من الحريديين في المناطق، 4.7 في المئة من اجمالي الإسرائيليين هناك. في جفعات زئيف نسبة الأطفال تحت سن الـ 19 تبلغ 52 – 55 في المئة مقارنة مع نسبة 60 في المئة أو اكثر في اكبر مدينتين. ميزان الهجرة الإيجابي في العقد الماضي في جفعات زئيف وعمانوئيل – عدد الوافدين يزيد بـ 2594 شخص عن عدد المغادرين – ينعكس في توسع الاحياء الجديدة فيها، لا سيما رمات جفعات زئيف (التي يسكن فيها على الاغلب الحريديون العاملون والذين هم من طبقة اجتماعية اقتصادية مرتفعة)، واغان هئيلوت. في العقد الماضي تم بناء 930 وحدة سكنية جديدة في جفعات زئيف مقارنة مع 722 وحدة في عمانوئيل. وتبلغ الكثافة السكانية في جفعات زئيف (9314 نسمة لكل كيلومتر مربع)، وهي اعلى 63 في المئة مما في عمانوئيل (5689 نسمة). أيضا في التصنيف الاجتماعي – الاقتصادي الفجوة واضحة: جفعات زئيف في الواقع تدهورت من العنقود 5 الى العنقود 4، لكن عمانوئيل بقيت في العنقود 2. وطبقا لذلك فان مشاركة الحكومة في الميزانية العادية فيهما هي 60 – 70 في المئة، وفي ميزانيات التطوير هي 75 – 80 في المئة. في صناديق الاقتراع في جفعات زئيف نجد 40 – 45 في المئة من الأصوات أعطيت للأحزاب الحريدية، والباقي لليكود والصهيونية الدينية. في عمانوئيل – 76 في المئة شاس ويهدوت هتوراة. نسبة التصويت الاجمالية ترتفع باستمرار، لكن تم الحفاظ على روح الانغلاق عن المجتمع الإسرائيلي. النوع الثالث من المستوطنات يضم المستوطنات الحريدية الصغيرة والجديدة – في المجلس الإقليمي متيه بنيامين يوجد مستوطنات تل تسيون (7175 نسمة)، التي انفصلت عن كوخاف يعقوب في شباط 2023، ومتتياهو (897 نسمة) وغنيه موديعين (3369 نسمة التي انفصلت عن موديعين عيليت في 2016)، وفي المجلس الإقليمي غوش عصيون توجد معاليه عاموس (1423 نسمة) واسبر (1606 نسمة). هذه مستوطنات شابة مع تكاثر طبيعي مرتفع بصورة استثنائية (60 – 65 في المئة أطفال حتى سن الـ 19)، مع ميزان هجرة إيجابي بشكل خاص. تل تسيون تتصدر في النمو وفي ميزان الهجرة الإيجابي المثير للانطباع، في حين انه في غنيه موديعين سجل في السنوات الأخيرة منحى مغادرة. البناء يتواصل – 10 – 20 وحدة سكنية جديدة في السنة في متتياهو وفي معاليه عاموس – وتخلق حزام توسع حريدي في شرق غوش دان وفي جبال يهودا. نسبة تاييد يهدوت هتوراة وشاس في هذه المستوطنات هي 51 – 83 في المئة (متتياهو 83 في المئة، معاليه عاموس 59 في المئة، اسبر 55 في المئة وغنيه موديعين 51 في المئة)، مع منحى انخفاض معتدل في تاييد الليكود. أيضا في هذا السياق يجب الإشارة الى التصنيف الاقتصادي – الاجتماعي المتدني: اسبر، كوخاف يعقوب ومتتياهو هي في العنقود 2. يعتبر موقع هذه التجمعات السكانية – نتيجة تصميم القيادة الحريدية في تسعينيات القرن الماضي – له أهمية كبيرة. فموديعين عيليت وبيتار عيليت وغنيه موديعين ومتتياهو جميعها توجد على الخط الأخضر أو قريبا منه، وتل تسيون وجفعات زئيف تبعد 3 كم عن القدس، بينما تبعد عمانوئيل 11 كم عن الخط الأخضر، وتوجد معاليه عاموس واسبر على بعد 10 كم شرق هذا الخط. وفي الاقتراحات الإسرائيلية والفلسطينية التي طرحت اثناء المفاوضات على مدى السنين تم الاتفاق بشكل شبه كامل على ضم تجمعات موديعين عيليت وبيتار عيليت وجفعات زئيف وغنيه موديعين ومتتياهو، حيث يعيش 90 في المئة من الحريديين في يهودا والسامرة، ضمها الى إسرائيل كجزء في أي تسوية دائمة. هذا يعني انه يتوقع ان يتم ضم اغلبية الحريديين الذين يعيشون حاليا خارج الخط الأخضر الى الأراضي الإسرائيلية السيادية في أي تسوية سياسية واقعية. النتيجة هي مفارقة إسرائيلية واضحة: السكان الحريديون في الضفة الغربية، الذين عددهم حالية 200 ألف نسمة، أي خمس اجمالي الحريديين في إسرائيل، هم المحرك الديمغرافي الرئيسي للمستوطنات، لكنهم في نفس الوقت يمثلون العبء الاقتصادي الأكبر على دافع الضرائب الإسرائيلي. وما زالوا في مكانة اقتصادية – اجتماعية متدنية ويتمتعون بتمويل شبه حكومي كامل، لكنهم يتبنون موقف سياسي يحول دون التوصل الى اتفاق يخضعهم لسيادة إسرائيل.

تزايد عدد الحريديين في المستوطنات، وكذلك العبء على دافع الضرائب الاسرائيلي

المصدر: هآرتس بقلم : شاؤول اريئيلي 👈في تسعينيات القرن الماضي، عندما قررت قيادة الحريديين في إسرائيل أن تجتاز مرة أخرى الخط الأخضر، بعد 20 سنة على الاجتياز الى شرقي القدس، لم يخطر ببال أي أحد انه بعد ثلاثين سنة سيحول الحريديون الى القوة الديمغرافية الأكثر هيمنة في مشروع الاستيطان في منطقة الضفة الغربية. القرار في حينه لم ينبع من الصهيونية أو الأيديولوجيا، بل من الواقع الاقتصادي: ضائقة السكن المتصاعدة في بني براك وفي القدس والحاجة الى فضاء سكني منفصل وقابل للوصول اليه ورخيص. الان مجتمع الحريديين ليس مجرد جزء من الاستيطان في المناطق، بل تحول الى قلبه النابض، ومحرك النمو الديمغرافي الكبير، ولكن في نفس الوقت هو يضم سكان فقراء يعتمدون على غيرهم، الامر الذي يشكل عبء كبير على ميزانية الدولة. حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء فانه في نهاية أيلول 2025 شكل الحريديون حوالي 38 في المئة من اجمالي الإسرائيليين في المناطق المحتلة (مقارنة مع 32 في المئة قبل 15 سنة) أي 197.397 شخص من اصل 517.319 إسرائيلي. ويشكل الأطفال تحت سن الـ 19 نحو نصف الإسرائيليين في المستوطنات (258.370)، من بينهم 44 في المئة هم أطفال اكبر ثلاث مستوطنات يهودية حريدية: موديعين عيليت، بيتار عيليت وجفعات زئيف. ويصنف 84 في المئة من اليهود الحريديين ضمن العنقودين 1 و2، الأدنى في المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للمكتب المركزي للإحصاء. الحريديون يعيشون في 16 مستوطنة فقط في الضفة الغربية (من بين الـ 167 مستوطنة). في 9 منها يعيش 94 في المئة من الحريديين، الذين يشكلون اغلبية مطلقة في مستوطناتهم (55 – 95 في المئة). باقي الحريديين في 7 مستوطنات، التي يشكلون فيها 10 – 30 في المئة من اجمالي السكان. هذه المعطيات لا تعكس تمدد تنظيمي، بل تركيز اجتماعي واقتصادي في فضاء جيوغرافي مقلص: غلاف القدس. الحريديون يعيشون في أنواع السلطات الثلاثة: مدن، مجالس محلية ومجالس إقليمية. الأول يشمل المدن الحريدية، المستوطنات الكبيرة، موديعين عيليت (90.927 إسرائيلي)، وبيتار عيليت (72.157 اسرائيلي)، التي تضم 79 في المئة من اجمالي الحريديين، الذين يشكلون 31.5 في المئة من اجمالي الإسرائيليين في المناطق. الحديث يدور عن مدن مكتظة جدا مع 23.535 شخص لكل كيلومتر مربع في المتوسط. نسبة الأطفال حتى سن 19 فيها هي 59 – 61 في المئة، لكن في العقد الأخير سجل انخفاض يبلغ 6 في المئة – وهو مؤشر اول على التشبع الديمغرافي نتيجة تقدم السكان في العمر وهجرة الأزواج الشابة. يحافظ النمو الطبيعي، الذي يبلغ حوالي 6 آلاف نسمة في السنة في المدينتين، الذي يمثل 48 في المئة من اجمالي النمو الطبيعي (المواليد ناقص الوفيات في الضفة الغربية)، على النمو السكاني السنوي السريع (اجمالي الزيادة/النقص في عدد السكان)، لكن ميزان الهجرة فيها أصبح سلبي بالفعل. بين كانون الثاني 2021 وأيلول 2025 غادر المدينتين 5530 شخص اكثر ممن انضموا اليهما. معظمهم من عائلات شابة انتقلت الى المستوطنات الحريدية مثل تل تسيون، متتياهو، غنيه موديعين، معاليه عاموس وأسبر – أو عادت الى داخل إسرائيل. المدن نفسها بقيت مع مجموعة سكانية كبيرة في السن، تجمعات كبيرة ومؤسسات تعليمية ومواصلات مريحة، تسمح باتصال يومي مع بني براك وبيت شيمش والقدس. البناء في هاتين المدينتين توقف: في أعوام 2015 – نهاية 2024 لم يسجل الا 3031 مشروع بناء جديد، وهو معدل منخفض مقارنة مع النمو الطبيعي. ويتضاءل احتياطي الأراضي المتاحة وترتفع الأسعار وفقا لذلك. ويغطي تمويل وزارة الداخلية 85 – 90 في المئة من ميزانيات السلطات المحلية، وفي ميزانيات التطوير – الاستثمارات، الشوارع والمباني العامة – يتجاوز اسهام الحكومة أحيانا 95 في المئة. اما الإيرادات الذاتية من ضرائب العقارات التجارية فهي ضئيلة ولا تتجاوز أحيانا 10 في المئة من الميزانية. المعنى واضح: تقريبا كل شيكل في البلديات الحريدية يمول من خزينة الدولة. ويعتبر متوسط الانفاق على الطفل في رياض الأطفال مرتفع جدا، 16 ألف شيكل، لكنه لا يساهم في توفير فرص عمل مستقبلية أو تحقيق الاستقلال الاقتصادي. وتصنف موديعين عيليت في العنقود الأول في المؤشر الاقتصادي – الاجتماعي، وهكذا منطقة بيتار عيليت حتى 2023 عندما ارتفعت لأول مرة الى العنقود الثاني. المنظومة السياسية في هاتين المدينتين الحريديتين تتسم بالرتابة. ففي الانتخابات الأخيرة حصد حزب يهدوت هتوراة وحزب شاس معا 98 في المئة من الأصوات في مودعين عيليت (78 في المئة يهدوت هتوراة، 20 في المئة حزب شاس) و90 في بيتار عيليت (59 في المئة يهدوت هتوراة، 31 في المئة حزب شاس). اما التاييد لحزب الليكود والصهيونية الدينية فهو ضئيل جدا. ورغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، الا انه لا توجد هجرة سياسية

#يتبع

تزايد عدد الحريديين في المستوطنات، وكذلك العبء على دافع الضرائب الاسرائيلي المصدر: هآرتس بقلم : شاؤول اريئيلي 👈في تسعينيات القرن الماضي، عندما قررت قيادة الحريديين في إسرائيل أن تجتاز مرة أخرى الخط الأخضر، بعد 20 سنة على الاجتياز الى شرقي القدس، لم يخطر ببال أي أحد انه بعد ثلاثين سنة سيحول الحريديون الى القوة الديمغرافية الأكثر هيمنة في مشروع الاستيطان في منطقة الضفة الغربية. القرار في حينه لم ينبع من الصهيونية أو الأيديولوجيا، بل من الواقع الاقتصادي: ضائقة السكن المتصاعدة في بني براك وفي القدس والحاجة الى فضاء سكني منفصل وقابل للوصول اليه ورخيص. الان مجتمع الحريديين ليس مجرد جزء من الاستيطان في المناطق، بل تحول الى قلبه النابض، ومحرك النمو الديمغرافي الكبير، ولكن في نفس الوقت هو يضم سكان فقراء يعتمدون على غيرهم، الامر الذي يشكل عبء كبير على ميزانية الدولة. حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء فانه في نهاية أيلول 2025 شكل الحريديون حوالي 38 في المئة من اجمالي الإسرائيليين في المناطق المحتلة (مقارنة مع 32 في المئة قبل 15 سنة) أي 197.397 شخص من اصل 517.319 إسرائيلي. ويشكل الأطفال تحت سن الـ 19 نحو نصف الإسرائيليين في المستوطنات (258.370)، من بينهم 44 في المئة هم أطفال اكبر ثلاث مستوطنات يهودية حريدية: موديعين عيليت، بيتار عيليت وجفعات زئيف. ويصنف 84 في المئة من اليهود الحريديين ضمن العنقودين 1 و2، الأدنى في المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للمكتب المركزي للإحصاء. الحريديون يعيشون في 16 مستوطنة فقط في الضفة الغربية (من بين الـ 167 مستوطنة). في 9 منها يعيش 94 في المئة من الحريديين، الذين يشكلون اغلبية مطلقة في مستوطناتهم (55 – 95 في المئة). باقي الحريديين في 7 مستوطنات، التي يشكلون فيها 10 – 30 في المئة من اجمالي السكان. هذه المعطيات لا تعكس تمدد تنظيمي، بل تركيز اجتماعي واقتصادي في فضاء جيوغرافي مقلص: غلاف القدس. الحريديون يعيشون في أنواع السلطات الثلاثة: مدن، مجالس محلية ومجالس إقليمية. الأول يشمل المدن الحريدية، المستوطنات الكبيرة، موديعين عيليت (90.927 إسرائيلي)، وبيتار عيليت (72.157 اسرائيلي)، التي تضم 79 في المئة من اجمالي الحريديين، الذين يشكلون 31.5 في المئة من اجمالي الإسرائيليين في المناطق. الحديث يدور عن مدن مكتظة جدا مع 23.535 شخص لكل كيلومتر مربع في المتوسط. نسبة الأطفال حتى سن 19 فيها هي 59 – 61 في المئة، لكن في العقد الأخير سجل انخفاض يبلغ 6 في المئة – وهو مؤشر اول على التشبع الديمغرافي نتيجة تقدم السكان في العمر وهجرة الأزواج الشابة. يحافظ النمو الطبيعي، الذي يبلغ حوالي 6 آلاف نسمة في السنة في المدينتين، الذي يمثل 48 في المئة من اجمالي النمو الطبيعي (المواليد ناقص الوفيات في الضفة الغربية)، على النمو السكاني السنوي السريع (اجمالي الزيادة/النقص في عدد السكان)، لكن ميزان الهجرة فيها أصبح سلبي بالفعل. بين كانون الثاني 2021 وأيلول 2025 غادر المدينتين 5530 شخص اكثر ممن انضموا اليهما. معظمهم من عائلات شابة انتقلت الى المستوطنات الحريدية مثل تل تسيون، متتياهو، غنيه موديعين، معاليه عاموس وأسبر – أو عادت الى داخل إسرائيل. المدن نفسها بقيت مع مجموعة سكانية كبيرة في السن، تجمعات كبيرة ومؤسسات تعليمية ومواصلات مريحة، تسمح باتصال يومي مع بني براك وبيت شيمش والقدس. البناء في هاتين المدينتين توقف: في أعوام 2015 – نهاية 2024 لم يسجل الا 3031 مشروع بناء جديد، وهو معدل منخفض مقارنة مع النمو الطبيعي. ويتضاءل احتياطي الأراضي المتاحة وترتفع الأسعار وفقا لذلك. ويغطي تمويل وزارة الداخلية 85 – 90 في المئة من ميزانيات السلطات المحلية، وفي ميزانيات التطوير – الاستثمارات، الشوارع والمباني العامة – يتجاوز اسهام الحكومة أحيانا 95 في المئة. اما الإيرادات الذاتية من ضرائب العقارات التجارية فهي ضئيلة ولا تتجاوز أحيانا 10 في المئة من الميزانية. المعنى واضح: تقريبا كل شيكل في البلديات الحريدية يمول من خزينة الدولة. ويعتبر متوسط الانفاق على الطفل في رياض الأطفال مرتفع جدا، 16 ألف شيكل، لكنه لا يساهم في توفير فرص عمل مستقبلية أو تحقيق الاستقلال الاقتصادي. وتصنف موديعين عيليت في العنقود الأول في المؤشر الاقتصادي – الاجتماعي، وهكذا منطقة بيتار عيليت حتى 2023 عندما ارتفعت لأول مرة الى العنقود الثاني. المنظومة السياسية في هاتين المدينتين الحريديتين تتسم بالرتابة. ففي الانتخابات الأخيرة حصد حزب يهدوت هتوراة وحزب شاس معا 98 في المئة من الأصوات في موديعين عيليت (78 في المئة يهدوت هتوراة، 20 في المئة حزب شاس) و90 في بيتار عيليت (59 في المئة يهدوت هتوراة، 31 في المئة حزب شاس). اما التاييد لحزب الليكود والصهيونية الدينية فهو ضئيل جدا. ورغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، الا انه لا توجد هجرة سياسية.

هذا عالم مغلق ومتماسك ويدافع عن نفسه، لكنه يعتمد كليا على الاخرين في تمويل وجوده. النوع الثاني من المستوطنات الحريدية يشمل اثنان من المجالس المحلية، اللذان يمثلان تعقيد عملية “الحردنة” في منطقة يهودا والسامرة. جفعات زئيف (24.725 نسمة) هي المجلس المحلي الأكبر في المناطق، وهي اكبر حتى من مدينة اريئيل، التي أصبحت حريدية في العقد الأخير، و57 في المئة من سكانها هم حريديون (الباقي هم علمانيون ومتدينون قوميون). عمانوئيل في المقابل، تقريبا هي الأصغر من بين جميع المجالس المحلية، حيث تحتل المكان 12 من بين الـ 14، فيها 5979 نسمة، وتتميز بسكان حريديين بشكل واضح (86 في المئة)، وهما معا تضمان 15.5 في المئة من الحريديين في المناطق، 4.7 في المئة من اجمالي الإسرائيليين هناك. في جفعات زئيف نسبة الأطفال تحت سن الـ 19 تبلغ 52 – 55 في المئة مقارنة مع نسبة 60 في المئة أو اكثر في اكبر مدينتين. ميزان الهجرة الإيجابي في العقد الماضي في جفعات زئيف وعمانوئيل – عدد الوافدين يزيد بـ 2594 شخص عن عدد المغادرين – ينعكس في توسع الاحياء الجديدة فيها، لا سيما رمات جفعات زئيف (التي يسكن فيها على الاغلب الحريديون العاملون والذين هم من طبقة اجتماعية اقتصادية مرتفعة)، واغان هئيلوت. في العقد الماضي تم بناء 930 وحدة سكنية جديدة في جفعات زئيف مقارنة مع 722 وحدة في عمانوئيل. وتبلغ الكثافة السكانية في جفعات زئيف (9314 نسمة لكل كيلومتر مربع)، وهي اعلى 63 في المئة مما في عمانوئيل (5689 نسمة). أيضا في التصنيف الاجتماعي – الاقتصادي الفجوة واضحة: جفعات زئيف في الواقع تدهورت من العنقود 5 الى العنقود 4، لكن عمانوئيل بقيت في العنقود 2. وطبقا لذلك فان مشاركة الحكومة في الميزانية العادية فيهما هي 60 – 70 في المئة، وفي ميزانيات التطوير هي 75 – 80 في المئة. في صناديق الاقتراع في جفعات زئيف نجد 40 – 45 في المئة من الأصوات أعطيت للأحزاب الحريدية، والباقي لليكود والصهيونية الدينية. في عمانوئيل – 76 في المئة شاس ويهدوت هتوراة. نسبة التصويت الاجمالية ترتفع باستمرار، لكن تم الحفاظ على روح الانغلاق عن المجتمع الإسرائيلي. النوع الثالث من المستوطنات يضم المستوطنات الحريدية الصغيرة والجديدة – في المجلس الإقليمي متيه بنيامين يوجد مستوطنات تل تسيون (7175 نسمة)، التي انفصلت عن كوخاف يعقوب في شباط 2023، ومتتياهو (897 نسمة) وغنيه موديعين (3369 نسمة التي انفصلت عن موديعين عيليت في 2016)، وفي المجلس الإقليمي غوش عصيون توجد معاليه عاموس (1423 نسمة) واسبر (1606 نسمة). هذه مستوطنات شابة مع تكاثر طبيعي مرتفع بصورة استثنائية (60 – 65 في المئة أطفال حتى سن الـ 19)، مع ميزان هجرة إيجابي بشكل خاص. تل تسيون تتصدر في النمو وفي ميزان الهجرة الإيجابي المثير للانطباع، في حين انه في غنيه موديعين سجل في السنوات الأخيرة منحى مغادرة. البناء يتواصل – 10 – 20 وحدة سكنية جديدة في السنة في متتياهو وفي معاليه عاموس – وتخلق حزام توسع حريدي في شرق غوش دان وفي جبال يهودا. نسبة تاييد يهدوت هتوراة وشاس في هذه المستوطنات هي 51 – 83 في المئة (متتياهو 83 في المئة، معاليه عاموس 59 في المئة، اسبر 55 في المئة وغنيه موديعين 51 في المئة)، مع منحى انخفاض معتدل في تاييد الليكود. أيضا في هذا السياق يجب الإشارة الى التصنيف الاقتصادي – الاجتماعي المتدني: اسبر، كوخاف يعقوب ومتتياهو هي في العنقود 2. يعتبر موقع هذه التجمعات السكانية – نتيجة تصميم القيادة الحريدية في تسعينيات القرن الماضي – له أهمية كبيرة. فموديعين عيليت وبيتار عيليت وغنيه موديعين ومتتياهو جميعها توجد على الخط الأخضر أو قريبا منه، وتل تسيون وجفعات زئيف تبعد 3 كم عن القدس، بينما تبعد عمانوئيل 11 كم عن الخط الأخضر، وتوجد معاليه عاموس واسبر على بعد 10 كم شرق هذا الخط. وفي الاقتراحات الإسرائيلية والفلسطينية التي طرحت اثناء المفاوضات على مدى السنين تم الاتفاق بشكل شبه كامل على ضم تجمعات موديعين عيليت وبيتار عيليت وجفعات زئيف وغنيه موديعين ومتتياهو، حيث يعيش 90 في المئة من الحريديين في يهودا والسامرة، ضمها الى إسرائيل كجزء في أي تسوية دائمة. هذا يعني انه يتوقع ان يتم ضم اغلبية الحريديين الذين يعيشون حاليا خارج الخط الأخضر الى الأراضي الإسرائيلية السيادية في أي تسوية سياسية واقعية. النتيجة هي مفارقة إسرائيلية واضحة: السكان الحريديون في الضفة الغربية، الذين عددهم حالية 200 ألف نسمة، أي خمس اجمالي الحريديين في إسرائيل، هم المحرك الديمغرافي الرئيسي للمستوطنات، لكنهم في نفس الوقت يمثلون العبء الاقتصادي الأكبر على دافع الضرائب الإسرائيلي. وما زالوا في مكانة اقتصادية – اجتماعية متدنية ويتمتعون بتمويل شبه حكومي كامل، لكنهم يتبنون موقف سياسي يحول دون التوصل الى اتفاق يخضعهم لسيادة إسرائيل.

هذه الفئة، التي كان من المفروض ان تكون المستفيد الرئيسي من أي اتفاق سياسي، باتت بمبادرة من قادتها عامل يعيق هذا الاتفاق. هذا يلخص قصة الحريديين في الضفة الغربية نمو ديمغرافي كبير، اعتماد متزايد على الميزانيات، خسارة سياسية شبه ماساوية لفرصة ضمان مكانة قانونية لجمهور كامل ومكانة محمية داخل دولة إسرائيل. انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري