التحليل العبري הפרשנות בעברית

خطة ترامب: هواية ودجل المصدر : هآرتس بقلم : المعلق السياسي والصحفي الإسرائيلي رافيف دروكر 👈إن خطة الـ21 نقطة التي قدمها ترامب ليست خطة، بل وثيقة هواة. تحتوي على رؤى مرغوب فيها، لكنها بعيدة المنال. ينص أحد البنود على إعلان غزة منطقة تجارة حرة؛ بند آخر يتناول برنامجاً لإعادة الإعمار الاقتصادي بقيادة دول نجحت في إقامة "مدن المعجزات"، مثل الرياض ودبي وأبو ظبي وشرم الشيخ، على أن تبني تلك الدول مدينة مماثلة في غزة؛ يتحدث بند ثالث حتى عن إطلاق عملية تهدف إلى التأثير في الجمهور في غزة وإسرائيل، ليتعرف إلى فوائد السلام. نعم، يتضح أن إسرائيل أيضاً بحاجة إلى عملية لنزع التطرف. وماذا عن البنود العملية أكثر؟ هنا تصبح الوثيقة غريبة. لم تحدَّد خطوط الانسحاب التي ستتعهد بها إسرائيل في كل مرحلة، ولا يوجد جدول زمني. لم يُذكر متى ستدخل القوة الدولية إلى غزة، والتي يُفترض أن تقيمها الولايات المتحدة ودول عربية. ولم يحدَّد مَن سيرسل الجنود، وما هي صلاحيات القوة. وحتى في الجزء المتعلق بنزع السلاح الهجومي لدى "حماس"، لا تشرح "الخطة" كيف سيتم ذلك، مَن سيشرف عليه، ومَن سيدخل إلى الأنفاق. من المفترض أن تحصل السلطة الفلسطينية على موطئ قدم في إدارة غزة، لكن فقط بعد أن تجري إصلاحات. أيّ إصلاحات؟ مَن سيوافق عليها؟ هذا ليس مجرد عمل هواة، بل عملية دجل. فالوثيقة منحازة لإسرائيل، وتبدو بصمات رون ديرمر واضحة عليها، وهي نوع من التقليد لـ"صفقة القرن". "التنازلات" الإسرائيلية هي مجرد تصريحات فقط، وستتحقق في مستقبل غير محدد، بينما المكافأة التي تنالها إسرائيل فورية. في "صفقة القرن" كان هناك تنازُل عن الضم، هذه المرة، المقابل الفوري هو الإفراج الكامل عن الأسرى. أمّا إقامة الدولة الفلسطينية ومشاركة السلطة وانسحاب إسرائيل، فهي أمور ستحدث يوماً ما. بكلمات أُخرى، كل الرسائل عن "الضغط الكبير" الذي سيمارسه ترامب على نتنياهو لقبول "الخطة" ليست سوى هراء، ربما بغرض خلق إحساس لدى الدول العربية بأنها اقتراح متوازن. المشكلة أن الدول العربية فهمت الحقيقة منذ القراءة الأولى للوثيقة. كُتب المقال قبل لقاء ترامب - نتنياهو، وأتمنى أن يقوم ترامب بالضغط على نتنياهو، وينجز الأمر. تكمن المشكلة، بحسب اعتراف مسؤول إسرائيلي كبير أمس، في أن تحويل الوثيقة إلى شيء عملي يتطلب أسابيع، ثم يجب أن يحدث أمر استثنائي جداً: على "حماس" الموافقة على تفكيك كل أرصدتها في بداية الاتفاق، قبل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة المواجهات، وبناءً على التزام أميركي لا تثق به "حماس" إطلاقاً. وكما نعلم، الولايات المتحدة وعدت "حماس" بمكافأة لقاء إطلاق سراح عيدان ألكساندر، ولم تفِ بوعدها. هل ستتمكن قطر من ثنيِ "حماس"؟ لعلها تفعل. حتى الآن، لم يحدث ذلك. البند المثير في الوثيقة يتعلق بإمكان رفض "حماس" العرض. في هذه الحالة، من المفترض أن تبدأ إسرائيل بنقل أراض منزوعة السلاح - بحسب الوثيقة - إلى القوة الدولية الجديدة. هل سيكون هناك دولة مستعدة الآن لإرسال قواتها إلى غزة؟ هل هناك أصلاً مناطق في غزة يمكن تعريفها الآن بأنها "خالية من السلاح ؟ بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس بايدن للمفاوضات بشأن إطلاق الأسرى، روى في مقابلة كيف نُسِجت الصفقة السابقة، اتفق مبعوث ترامب ستيف ويتكوف معه على أن يواصل رجال بايدن قيادة المسار، بينما يركز ويتكوف على الضغط على نتنياهو ليتنازل في نقطتين. هذا الملخّص مهّد الطريق للاتفاق. لا يزال في يد ترامب وفريقه قدر كبير من القوة لفرض اتفاقات على نتنياهو. للأسف، من دون معرفة وخبرة وإبداع إدارة جادة، سيكون من الصعب عليهم ترجمة هذه القوة إلى واقع ملموس على الأرض.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

ترامب ونتنياهو يقومان بإحياء حل الدولتين في البيت الأبيض المصدر هآرتس بقلم : اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي وعضو الكنيست الاسرائيلي سابقا يائير غولان 👈وقف بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض قبل يومين، وأعلن موافقته على خطة الرئيس ترامب، وبذلك أحيا الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق أمناً طويل الأمد لإسرائيل: حل الدولتين هذه "الـنعَم" التي قالها نتنياهو لم تكن مجرد خطوة سياسية، بل كانت اعترافاً صريحاً بانهيار التصور اليميني القائم على إمكان تحقيق الأمن من خلال تجاهُل القضية الفلسطينية، أو من خلال القوة وحدها؛ إنها أيضاً تمثل الموافقة الضمنية على الطريق التي كنا نطالب بها وندعو إليها منذ البداية. لقد دخلتُ المعترك السياسي من أجل الدفع بمشروع الانفصال عن الفلسطينيين ضمن إطار تسوية إقليمية تؤدي إلى قيام دولتين تعيشان، جنباً إلى جنب، بأمن وسلام. وكعسكري خدم أعواماً طويلة في الميدان الأمني، بما في ذلك ضابط عمليات في قيادة منطقة الضفة الغربية خلال تنفيذ اتفاقيات أوسلو، وقائد فرقة الضفة الغربية في الفترة 2005-2007، أستطيع القول بوضوح إن حل الدولتين يشكل مصلحة استراتيجية لدولة إسرائيل، والطريق إليه لا تقلّ أهميةً عن الهدف نفسه. لو كان لدينا رئيس وزراء حريص على مستقبل البلد، لكان بدأ منذ أكثر من عام بإجراء مفاوضات مكثفة مع مصر والأردن والسعودية والإمارات، لبناء مستقبل أكثر أمناً لغزة، بالتعاون مع هذه الدول. إن الخطة التي يجري الحديث عنها اليوم، والتي أتت على أساس مبادرة ترامب، كان يمكن أن تكون مطروحة على الطاولة قبل عام ونصف العام، لو بادرت إسرائيل إلى ذلك، لكن نتنياهو، الذي فضّل الحفاظ على مقعده، بدلاً من الحفاظ على حياة الأسرى والمخطوفين، عمل على إحباط أي فرصة جدية لمثل هذه الخطة. لكن إسرائيل ما بعد السابع من أكتوبر ليست مثلما كانت عليه قبله، ولن تعود كالسابق. لقد خلّفت الصدمة الجماعية مشاعر من الكراهية وانعدام الثقة تجاه الفلسطينيين لم نشهد مثيلاً لها منذ أعوام. لا يمكن تجاهُل هذه المشاعر، أو آثارها، والتي لن تزول من تلقاء نفسها ما لم نعترف بها ونتعامل معها بوعي ومسؤولية. لا يمكن أن تمرّ الطريق نحو المستقبل عبر حرب عديمة الجدوى تُستغل فيها الصدمة الوطنية لتحقيق أوهام أيديولوجية بشأن الضم. لا. يجب أن يكون هناك خطة مدروسة، واقعية، يوجد فيها تمييز بين الممكن والمطلوب. إن المسألة الفلسطينية هي الساحة التي سيُحدَّد فيها مصير الدولة، والتحدي الأكثر إلحاحاً الآن يكمن في غزة: مَن سيسيطر عليها؟ ومَن سيتولى إعادة إعمارها؟ وهل يوجد قدرة على إيجاد بديل لحماس لحكم قطاع غزة هذا البديل لا بد من أن يحظى بشرعية فلسطينية داخلية، ويكون معتدلاً في الوقت نفسه، وقادراً على التعاون مع الدول السّنية المعتدلة. هذه الدول وحدها قادرة على دعم إقامة هذا الحكم واستقراره، وهي أيضاً مَن يستطيع المساهمة في إعادة إعمار غزة. هذان المساران – السياسي والاقتصادي – يحتّمان علينا التخلي عن التصورات الحالمة والمثالية للسلام، وفي هذه المرحلة، لن يكون الشريك الفلسطيني المستقبلي قادراً على ضمان أمن الإسرائيليين بشكل كامل، ولهذا، يجب على إسرائيل السعي لانفصال مدني مسؤول، مع الحفاظ على الحق وضرورة السماح للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بحُرية العمل العملياتي لمنع وإحباط التهديدات والرد عليها، إلى أن نصل إلى نقطة يصبح فيها ذلك غير ضروري. تبدأ الطريق إلى تلك النقطة بإنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، بالتعاون الوثيق مع دول المنطقة المعتدلة، ومع الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ثم لا بد من استبدال الحكم الموقت والمتعدد الجنسيات، الذي قد يُقام في غزة لاحقاً، بحُكم فلسطيني مستقل قادر على أن يكون شريكاً أمنياً وسياسياً حقيقياً لإسرائيل، وأن يكون أيضاً حُكماً عادلاً لشعبه. مَن يعتقد أن نتنياهو قادر على قيادة إسرائيل في هذا المسار يعيش في وهم، ولم يصغِ جيداً إلى ما قاله قبل يومين. إن الطريق الجديدة التي يجب أن نسلكها نحو حياة تستحق أن نعيشها، يمكن أن تقودها فقط حكومة جديدة، لا تشمل أحزاب الائتلاف الحالية. منذ أن ظهر "يوم الغفران" في سنة 1973، اعتدنا أن يكون هذا اليوم مناسبة لمحاسبة الذات الوطنية إلى جانب المحاسبة الشخصية، وبعد مرور 52 عاماً، ونحو عامين على أحداث 7 أكتوبر، حان الوقت ليكون "يوم الغفران" أًيضاً يوماً لمحاسبة السلطة، وبعده، يمكن أن نبدأ بعملية الإصلاح.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

ولكن في حينه ترامب كان ما زال اسير السحر الظلامي الذي يستخدمه عليه رئيس الحكومة الاسرائيلية والوزير ديرمر، وايضا حماس لم تكن متحمسة. الزوجان نتنياهو سيعودان اليوم الى اسرائيل، الى واقع اشكالي بالنسبة لهما. جلسة الحكومة التي ستعقد من اجل المصادقة على تعيين دافيد زيني كرئيس للشباك – خطوة حاسمة للدفع قدما بتدمير الديمقراطية – لن تكون جلسة سهلة. في كل ايام تواجدهما في نيويورك نجح الزوجان في التهرب من الالتقاء مع عائلات المخطوفين الذين توسلوا اليهما للالتقاء معهم. هذا كان مشهد للتجاهل والانغلاق والشر. هذا شاهدناه امام انظارنا على قبر الحاخام ميلوفوفيتش. سارة نتنياهو وصلت لزيارة القبر بمرافقة صديقتها المليونيرة وهاوية ادوات “شانيل” نيكول رايدمان، وهما ترتديان ملابس سوداء، وكأنهما جاءتا الى جنازة الحاخام وهما في حالة حزن وأسى. ابناء عائلات المخطوفين، مثل ايلانا غريسفسكي وحاجي انغرست، طلبوا تبادل بعض الكلمات. سارة لم تحول وجهها ولم تعطيهم ولو نظرة. هم يئسوا منها، الضجة التي اقاموها والمظاهرات امام منزلها والمقابلات التي يعبرون فيها عن ثقتهم بترامب وليس بنتنياهو. هي انهتهم، حتى زوجها يتجاهل، كما يبدو بتوصية منها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

موافقة نتنياهو على خطة ترامب تمهد الطريق للانتخابات في بداية 2026 المصدر:هآرتس بقلم : يوسي فيرتر 👈المواطنون الاسرائيليون العقلانيون والانسانيون الذين ياملون عودة الـ 48 مخطوف، وانهاء الحرب السياسية الخالدة التي حكم بنيامين نتنياهو بها على اسرائيل، سمعوا امس دونالد ترامب وهو يقول كلمات كبيرة وضخمة تتجاوز كل ما يمكن ان يحلموا به. الجملة المؤثرة اكثر كانت الجملة التي تطرقت لاطلاق سراح جميع المخطوفين، الاحياء والاموات، خلال 72 ساعة منذ لحظة التوصل الى موافقة على خطة الرئيس. حسب قوله نتنياهو وافق، وكل الدول العربية والاسلامية وافقت، وكما هو معروف اوروبا ايضا، والان بقيت فقط حماس. كلمة “فقط” البسيطة. بدون التفاخر بالدخول الى اعماق نتنياهو، من الواضح انه يامل بان ترد حماس بـ “لا”، التي ستمكنه من مواصلة حرب الاستنزاف الفظيعة في القطاع، والتي ستؤدي الى موت المخطوفين. في نسيج الرئيس الامريكي الذي قام بحياكته، بمساعدة مستشاريه كوشنر وويتكوف (اللذان توجد لهما مصالح اقتصادية وتجارية في الشرق الاوسط)، يوجد ثقب، وفقط حماس هي التي يمكنها ان تملأه. من المرجح الافتراض ان الجواب سيكون “نعم، ولكن”، وعندها يجب رؤية ماذا سيكون الرد الامريكي والعربي. كل بند في الوثيقة هو دراما ضخمة – اقليمية، امنية وسياسية. من الواضح ان نتنياهو تم اجباره على الموافقة على امور فقط قبل اسبوع عرضها وكأنها “ستمر على جثتي”ـ مثل “بناء مسار” لدولة فلسطينية، انسحاب كامل للجيش الاسرائيلي من كل الاراضي التي قام باحتلالها (باستثناء محيط ضيق الذي هو ضروري لامن الغلاف، وبقاء مخربي حماس الذين سيوقعون على “التزام بالسلام”)، في قطاع غزة بدون الاضرار بهم. اضافة الى ذلك هناك احتمالية لتوسيع اتفاقات ابراهيم التي يعتبرها ترامب وبحق مشروعه الشخصي. في الثلاث سنوات تقريبا التي بقيت له في البيت الابيض، لا شك انه سيركز على “ذلك” بشكل شخصي. اذا حاول نتنياهو الخداع والتملص والتضليل فهو سيواجه رئيس عصبي يسعى الى الحصول على جائزة نوبل للسلام، اذا لم يكن في هذه السنة ففي السنة القادمة. في خطابه الافتتاحي الطويل ظهر ترامب متعب وكأنه قام بابتلاع حبتي فيكودين مع كأس ويسكي. ولكن من مر حقا بعملية عصر وتنشيف هو رئيس الحكومة الاسرائيلية. “بيبي عبر عن معارضته للدولة الفلسطينية. أنا اتفهم، لكني قلت له بانه قد حان الوقت”، قال الرئيس بما يمكن فقط وصفه كتعبير اعتذاري، على ان ترامب ببساطة سئم من هذيان صديقه الاسرائيلي الممل. نتنياهو حتى لم يحاول الظهور كمتحمس وايجابي مثل نظيره الامريكي. وجهه كان رمادي وظهر متعب وقلق. قبل عقد، عندما لم يكن هناك ما يوجد الآن، متهم جنائي، ديكتاتور في طور التشكل، محاط باحزاب فاشية وعنصرية – هو كان سيمسك بهذه الفرصة بكلتا يديه، ربما ايضا سيرقص رقصة النصر. ما حدث امس هو ان الولايات المتحدة انقذت اسرائيل من نفسها ومن نتنياهو. لكن هي لم تنقذه من المشكلة الصعبة في الائتلاف. حيث لا يوجد ضم في الضفة، ولا يوجد “تشجيع على الهجرة” (بل العكس)، لا يوجد بناء للمستوطنات في قطاع غزة، في المقابل، هناك انسحاب شبه كامل من القطاع ومسار لدولة فلسطينية – وحل الائتلاف هو خيار واقعي. بن غفير وسموتريتش، ملائكة التخريب، لا يمكنهما تبرير استمرار البقاء في الحكومة. انتخابات في بداية 2026 هي سيناريو معقول. في ذروة اللقاء بينهما فرض ترامب فعليا على نتنياهو الاعتذار لرئيس حكومة قطر عن الهجوم المجنون في الدوحة، الذي فشل فشلا ذريعا. الاعتذار كان مزدوج، عن قتل الضابط القطري وعن المس بـ “سيادة” قطر. أي تراجع فاخر هذا. بالمناسبة، هذا يناقض تماما المناورة التي سوقها مكتب رئيس الحكومة للمراسلين المخلصين طوال اليوم: ان الهجوم الفاشل في الدوحة كان هجوم ناجح، وقد اعاد قطر الى صورة المفاوضات لانها خافت من ان ارضها ستتحول الى ساحة تصفية وعمليات قصف اسرائيلية ضد كبار قادة حماس. هراءات. رئيس حكومة قطر حصل على بوليصة تامين من نتنياهو في “وول ستريت جورنال” كتب امس ان الهجوم الاسرائيلي على حليفة واضحة ومحببة على ترامب، هو الذي اعطاه الدفعة المهمة للتقدم بسرعة نحو الاتفاق الذي عرضه. لقد فهم بالضبط ما فهمه معظم الاسرائيليين منذ فترة: ان نتنياهو مصمم على افشال كل صفقة لتحرير المخطوفين وانهاء الحرب. ترامب كان يمكنه فهم ذلك بعد الصفقة السابقة في كانون الثاني، لكن الامر استغرقه وقت. وحتى لو تباطأ فمن الجيد انه جاء. الاشادات التي منحها ترامب لنتنياهو كانت خفيفة نسبيا مقارنة مع كل العسل الذي صبه قبل بضعة ايام على رأس الرئيس اردوغان. هذا ايضا يقول شيء ما عن النظام الاقليمي الجديد الذي تم نسجه هنا برعاية الرئيس الامريكي الطموح والمتبجح. الصفقة التي عرضها ترامب كان يمكن ان تتم حياكتها في بداية السنة، عندما حققت اسرائيل كل اهدافها العسكرية. #يتبع

وليتنا نُكذَّب في ذلك، غير أنّ نمط عمل المنظومة الفلسطينية يجعل إمكانات تحقُّق ذلك شبه معدومة، ولذلك، فمن الصواب هذه المرّة تحديد فترة زمنية من 5 أعوام، تُختبر فيها السلطة بأفعالها على الأرض، مع فهم أنّها لن تُمنح فرصة أُخرى، وتوضيح ذلك. لدى إسرائيل تحديات مركَّبة داخلية وخارجية، لذلك فإنّ المصلحة العليا لها في هذا الوقت هي أن يبتعد الشأن الفلسطيني عن جدول الأعمال الدولي، ويتمّ ذلك عن طريق قول واضح لرئيس الوزراء، ليس باسم الحكومة فقط، بل أيضاً باسم الشعب كلّه أو أغلبيته، للرئيس ترامب والعالم: نعم، نعم، نعم. وفي اللحظة نفسها، يجب قول إنّ إسرائيل لن تسير مغمَضَة العينين وتسمح بقيام كيان في قلب البلد يهدّد وجودها نفسه، إلاّ إذا تمّ تنفيذ جميع الشروط بدقّة متناهية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

نعم، لكن: الشروط التي يجب على إسرائيل أن تضعها لخطّة ترامب المصدر : قناة N12 بقلم : يتسحاق غرشون 👈نجحت إسرائيل في تحويل هزيمة مُهينة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الأسود إلى نصر وتغيير للواقع، على الأقل موقتاً، وبصورة لم نحلم بها في الأشهر الأولى من الحرب، غير أنّ استمرار الحرب، وخصوصاً في غزة، أوجد واقعاً دولياً يشكّل خطراً مستقبلياً، على الأقل في المدى المنظور، يفوق التهديدات العسكرية والأذن الإسرائيلية تميل إلى عدم الإصغاء إلى القول الآتي، لكن يبدو أننا سنُضطر إلى الاستمرار في الدفاع عن مجرّد وجودنا في هذه المنطقة المعقَّدة لعشرات الأعوام المقبلة. هناك أمور خافية عن العين، والنبوءة، كما هو معروف، أُعطيت إلى الحمقى. ماذا سيحدث مع حزب الله؟ وماذا سيحدث في سورية؟ ماذا سيحدث في الأردن ومصر؟ هل ستواصل إيران ألعابها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم أجمع، وتسعى بالخداع، كما فعلت على الدوام، لِمَلْكِ سلاح نووي؟ وإلى ما يصبو أردوغان؟ لا أحد يعلم ذلك، ولهذا يجب أن تظلّ عيوننا مفتوحة. وفي المقابل، علينا أن نحدّد استراتيجيا ذات صلة، ونبني معركة أمام كلٍّ من ساحات المواجهة بصورة متكاملة بينها ونديرها؛ معركة عسكرية علنية وسرّيّة، إلى جانب معركة دبلوماسية، تهدف إلى ضمان المستقبل الذي نرنو إليه قدْرَ الإمكان. لقد أزالت مسألة الدولة الفلسطينية احداث 7 تشرين الأول/أكتوبر من الوعي الدولي، بينما أدّت الحرب المستمرة إلى أكبر إنجاز تاريخي لحركة "حماس"؛ إعادة القضية الفلسطينية إلى صلب الوعي الدولي. وقد أيّد مؤخراً 80% من دول العالم، وبينها حلفاء مهمّون، إنشاء دولة فلسطينية. ويقف الرئيس ترامب إلى جانب إسرائيل بصورة تثير الدهشة، لكنّه أيضاً، شأنه شأن رؤساء دول عربية سنّيّة معتدلة، يرغب في أن تنتهي الحرب في غزة، المستمرة لأكثر من عامين، في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقَّع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) بالرئيس، ويناقشَ معه بصورة أساسية خطة الـ 21 نقطة. كيف ينبغي على رئيس الوزراء أن يردّ حين تتعارض مصالحنا ومصالح حليفنا الأهمّ بشأن بعض النقاط؟ على سبيل المثال: في المرحلة الأولى، إقامة دولة فلسطينية أو تجميد النشاطات الإسرائيلية التي غيّرت الواقع في يهودا والسامرة؟ على إسرائيل أن ترى الصورة الإقليمية والعالمية، وألاّ تتصرّف كمَن يطالب بالحقّ فقط، بل أيضاً كمَن يتحلى بالحكمة. يجب أن تضع إسرائيل في مقدّمة أولويّاتها العلاقة مع الولايات المتحدة، ليس مع الإدارة الحالية وحسب، بل أيضاً مع الإدارات المستقبلية والرأي العام الأميركي أيضاً. هذه هي المعركة الأهمّ لإسرائيل في هذا الزمن، ومن أجل الأجيال القادمة؛ فلو لم تكن الولايات المتحدة تقف إلى جانبنا في هذه الأيام، لكان وضعنا أسوأ كثيراً من المشهد الدولي الذي دَخَلْنَاهُ، أو بدقّة أكبر، الذي قدنا إليه. لذلك، على إسرائيل أن تقول للاقتراح الأميركي: "نعم، ونعم، ومرةً أُخرى نعم، لكن..." فيما يتعلّق بالحرب؛ ينبغي أن تقول إسرائيل بصراحة أنها لا تملك مطالب إقليمية في قطاع غزة، وأنها مستعدة لإنهاء الحرب فوراً شَرْطَ إعادة جميع المخطوفين فوراً، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء آلية فاعلة لمراقبة نزْع السلاح وتفكيكه، ومنْع إعادة بناء القوة العسكرية، وهذه شروط لإعادة إعمار القطاع. وفيما يخصّ "مَن سيدير القطاع؟"، فعلى إسرائيل أن تحدّد شرطين: ضمان ألاّ تعود "حماس" والجهاد الإسلامي الفلسطيني إلى السيطرة، سواء مدنيّاً أو عسكريّاً. وليست هناك حاجة إلى أن تعارض إسرائيل مشاركة السلطة الفلسطينية إلى جانب قوّة عربية موقَّتة. أن تُشترط كلّ أعمال الإعمار بالتفكيك الكامل لـ "حماس". فيما يتعلق بالضفة الغربية: على إسرائيل أن تتمسّك بالمبدأ القائل بعدم السماح بقيام دولة جديدة غرب نهر الأردن تلبّي معايير الدولة اليوم، وستبقى المسؤولية عن الأمن غرب نهر الأردن إلى الأبد في يد إسرائيل. ومع ذلك، فإذا التزم الفلسطينيون جميعَ شروط وثيقة الـ 21 نقطة (ويجب التأكد من تشابهها مع وثيقة الـ14 نقطة للرئيس بوش سنة 2004)، فستسمح إسرائيل بإقامة حكم ذاتي. إن مستوى الاحتكاك بين الحكم الذاتي وإسرائيل، وخصوصاً على صعيد القوات العسكرية، سيتراجع بالتدريج كلما سيطر الفلسطينيون على الوضع الأمني الداخلي، ولم يبنوا قوة عسكرية تتجاوز حدود الشرطة، ولم يسمحوا بأي نشاط ينطلق من أراضي الحكْم الذاتي في اتجاه إسرائيل أو الإسرائيليين. وبما أنّ السلطة الفلسطينية أثبتت أنّه لا قدرة لها، وأنّها غير قادرة على إنهاء قضية اللاجئين، أو وقف التحريض في النظام التعليمي، أو السيطرة على عناصر المسلحة، فلن نصل بطبيعة الحال إلى هذه المرحلة #يتبع

وفي النهاية، على الرغم من محاولة نتنياهو الكبيرة أمس لتأكيد ذلك، وحصوله على تصريح من ترامب يقول فيه إن "بيبي يعارض الدولة الفلسطينية"، وكأنه طفل حصل على ورقة من والدَيه ليُرْضِيَ المعلمة الغاضبة (قاعدته الانتخابية الأسطورية)، فإن الاتفاق يتضمن مصطلح "الدولة الفلسطينية"، ويُعيد المفاوضات بشأن الدولة الفلسطينية إلى مركز جدول الأعمال، ويتحدث عن "مسار موثوق لتحقيق الطموح الوطني للدولة الفلسطينية، التي نعترف بها كتطلّع شرعي للشعب الفلسطيني..". كانت هناك أيضاً لحظات فكاهية أمس، كعندما تحدّث ترامب عن "جو النائم" (Sleepy Joe Biden)، بينما كان هو نفسه يبدو وكأنه يغفو مباشرةً فوق الميكروفون. لقد تحدّث الرئيس الأميركي الغريب وتحدّث، وبدا وكأنه لن يتوقف أبداً، غير آبه بتوتر نتنياهو (أو زوجته الأكثر توتراً)، لكنه في النهاية أنهى خطابه. كما أعطى ترامب أيضاً نتنياهو "سلّم نجاة"، ليتمكن من تجنب أسئلة الصحافيين غير "الودودين". وإذا سارت الأمور كما خُطط لها، فسينهي نتنياهو الحرب، وستتفكك الحكومة، وتُعلن الانتخابات. وحتى ذلك الحين، سيحاول التوصل إلى اتفاق مع السعودية، وإندونيسيا، وبعض الدول الأُخرى. هذا سيكون بطاقته السياسية التي سيحاول عن طريقها أن يجعلنا ننسى 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ أي الغرور، والإهمال الجنائي، وتغذية "حماس"، وسياسة "الاحتواء" التي انتهجها، والتلكؤ غير الإنساني في موضوع الرهائن. وفي هذه الأثناء، تحولت العلامة التجارية الناجحة "إسرائيل" إلى منبوذة دولياً، وعاد الموضوع الفلسطيني إلى جدول الأعمال الدولي، وحصلت الدولة الفلسطينية على اعتراف دولي واسع. ويتعين على الجمهور أن يقرر

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

خطة ترامب جيدة بالنسبة إلى إسرائيل، لكن هل سينجح نتنياهو في تسويقها للجمهور؟ المصدر معاريف بقلم : بن كسبيت 👈خطة ترامب جيدة لإسرائيل، وللمنطقة، والبيئة، وأيضاً للفلسطينيين، وهذا ليس أمراً بديهياً والآن، أغمضوا أعينكم وتخيلوا الخطة عينها، لكن رئيس الحكومة فيها لا يُدعى بنيامين نتنياهو، إنما فلنقل لبيد، أو بينيت، أو حتى بار كوخبا؛ في هذه اللحظات كانت الشوارع ستشتعل، وكان اسم الزعيم سيُرفع على رؤوس الأشهاد، وكانت كلمة "خائن" ستحظى بحياة جديدة، وكان مصطلح "الإخوان المسلمون" سيُستخرج من النفتالين مجدداً. لكن الحفل الذي جرى أمس في مراسم تاريخية مبهرة كان استثنائياً وفاخراً وضخماً ودرامياً، ولم يكن ينقصه سوى شيء واحد: العروس؛ فـ"حماس" لم تقدّم بعد ردها، ونأمل أن يكون الرد إيجابياً. وهناك أمر آخَر؛ خطة ترامب ساذجة، تستند إلى مئة فرضية مشكوك في تحقُقها، وتنتظرها ألغام لا تُحصى في الطريق. والشيطان يكمن في التفاصيل الصغيرة، وفي خطة ترامب هناك أكثر من شيطان واحد، ومع ذلك، فإن كل إسرائيلي عاقل يجب أن يدعمها. والسؤال ليس ما إذا كانت هذه الخطة جيدة، إنما إذا كان من الممكن التوصل إلى خطة مماثلة – أو أفضل – منذ وقت طويل. والإجابة: بالتأكيد كان ممكناً. معظم تفاصيل هذه الخطة موجود أصلاً في المخطط الذي قدّمه نتنياهو نفسه إلى مجلس وزراء الحرب. أتتذكرون؟ وحينها تم التصويت عليه (0-6)، ونتنياهو كان من المؤيدين. سيُقال ويُكتب الكثير في الأشهر القادمة عن الوقت الذي جرى تضييعه فقط لتهدئة بن غفير وسموتريتش، وعدد الرهائن الذين فقدوا حياتهم نتيجة ذلك، والأضرار الفادحة التي لحقت بإسرائيل نتيجة هذا التلكؤ، وهي أضرار ستستغرق أعواماً لإصلاحها. لكنّ كل هذا أصبح من التاريخ، وعلينا أن نركز على المستقبل القريب، وأولويته هي إنقاذ الرهائن. هذه كانت حكاية اتفاق متوقَع سلفاً، والتنسيق بين ترامب وإدارته ونتنياهو ومستشاره ديرمر كان كاملاً، وهو قائم منذ وقت طويل. لقد قرر نتنياهو أن يسعى نحو إنهاء الحرب، فقد فَهِمَ أن الأمر انتهى، وأن "حماس" لن تخرج من أنفاقها وهي تحمل رايات بيضاء. كانت لديه خطة، اسمها الرمزي الداخلي "كعكة الطبقات"، وكان يُفْتَرَضُ بها أن تنهي الحرب وتُنْتِجَ "صورة نصر" ما، ويُتَّجَهَ بعدها إلى الانتخابات. وقد اعتمدت النسخة الأولى من الخطة على الهجوم في الدوحة، والذي كان من المفترَض أن يُسقط ما تبقّى من قيادة "حماس" بضربة واحدة، وكان نتنياهو سيعلن "نصراً كاملاً"، ويقدّم ترامب الخطة، بعد بعض التعديلات، ويكون بذلك قد "جاء المخلّص إلى صهيون". وبالمناسبة؛ كان ترامب يعلم مسبقاً بالهجوم في الدوحة، لكن تبيَّن لاحقاً أن هذا الهجوم فشل، وهذا الفشل، إلى جانب أضراره الفورية، أَخْرَجَ ترامب من المعادلة. ومن جانبنا، كان واضحاً أن الرئيس الأميركي لن يتورط معنا في إخفاق كهذا، فهو ينضم فقط إلى العربات الرابحة، لا المتعثرة. وقد أنهت مكالمة أمس بين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري أيضاً هذا الإخفاق؛ فاعتذار نتنياهو إليه ينضم إلى اعتذاره إلى أردوغان (إبان قضية مرمرة) وإلى الملك حسين (بشأن محاولة اغتيال مشعل). إنه معتذر متسلسل، لكن فقط أمامنا، نحن شعب إسرائيل، لم يعتذر قط، ولم يتحمل أي مسؤولية عن أي شيء. ماذا نقول؟ فلننتقل إلى ما بعده؛ تفاصيل الخطة تُذكّرني باتفاق أوسلو، وسلسلة الاتفاقيات التي انبثقت منه، بما في ذلك اتفاق واي بلانتيشن الذي وقّعه نتنياهو نفسه. تحذير مسبق: لم يُنفَذ أي شيء من تلك التفاصيل؛ لا اللجان الدولية، ولا "خطوات بناء الثقة"، ولا "الدوريات المشترَكة". أتذكّر أنه بعد اتفاق أوسلو، تم تأسيس "لجنة لمنع التحريض"، وترأّسها يعقوب إيرز، الذي كان رئيس تحرير "معاريف"، لكن التحريض استمر كالمعتاد. فما الذي تغيّر منذ ذلك الحين؟ لم يكن لعرفات حينها دعْم عربي شامل. وحتى بعد أوسلو، عندما ذهب إيهود باراك إلى كامب ديفيد من دون استعداد أو تمهيد، لم تكن لذلك فرصة. لكن هذه المرة، يبدو الأمر مختلفاً بعض الشيء؛ فترامب، وبصورة خاصة ويتكوف وكوشنر، جنّدوا كل العالم العربي للعملية: ليس فقط ". لقد توحدت الدول حول هذا الحدث، كلهم يمارسون الضغط الآن لإنهاء الأمر بصورة جميلة، على الأقل "نسبياً". هل سينجح ذلك؟ في النهاية، لن ينجح؛ فغزة لن تصبح الريفييرا. كل ما يمكن أن نأمله هو أن يعود الرهائن وتنتهي الحرب، أمّا معالجة "حماس"، فيمكننا أن نكملها لاحقاً. وقد تم تأكيد ذلك أمس من جانب ترامب ونتنياهو، وسيكون لدى إسرائيل حينها دعْم كامل للعودة إلى الحرب ضد "حماس" إذا لم تُنفّذ شروط الاتفاق. وهذا ما نقوله لنتنياهو، ورجاله، وأبواقه، ومؤيديه، وحاشيته، منذ أَشْهُرٍ: أعيدوا الرهائن، ويمكننا مواصلة الحرب ضد "حماس" بكل قوة وقت ما نشاء. هم لم يريدوا، والآن وافقوا. حسناً، أن يأتي الأمر متأخراً خيرٌ من ألاّ يأتي أبداً.

الجديد، غير أنّ دروس الأحداث في المحافظة الدرزية، وفشل النظام في حماية أبناء الأقلية الدرزية، ولا سيما مشاركة منظمات تابعة للنظام في تنفيذ "المجزرة"، دفعت الأكراد إلى تجميد المفاوضات مع النظام على الرغم الضغوط الأميركية الممارَسة على القيادة الكردية. وتزداد المسألة الكردية تعقيداً، لأن الأكراد يملكون قوة عسكرية أكبر كثيراً من تلك التي لدى الدروز، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية، نجحوا في إنشاء محافظات ذات حكم ذاتي تُدار مالياً وعسكرياً بصورة مستقلة، والآن سيكون عليهم أن يقرروا إن كانوا سيتنازلون عن هذا الوضع، وما المقابل الذي سيطلبونه. وبينما المحافظات الكردية لا تزال خارج سلطة الحكم المركزي في دمشق، والمحافظة الدرزية ترفع راية الاستقلال برعاية إسرائيلية، لم يبقَ أمام رئيس سورية سوى التمسك بذيل عباءة الرئيس ترامب ومحاولة إقناعه بأن الممر الإنساني على الطريقة الإسرائيلية يمكن أن ينسف ما يُعتبر الإنجاز السياسي الوحيد لترامب: الاتفاق الأمني بين إسرائيل وسورية. وقد وافق الشرع فعلاً على تعديلات جوهرية في اتفاق فصل القوات الذي وُقّع بين إسرائيل وسورية سنة 1974، وعلى نزْع السلاح من جزء كبير من المنطقة الممتدة بين دمشق وهضبة الجولان، وعلى إقامة منطقة مخفَّضة النزاعات. ويؤكد متحدّثوه أنّ الأمر لا يتعلّق باتفاق جديد بين الدولتين، إنما بتوسيع معيَّن للاتفاقات القائمة، في مقابل انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلّتها في سورية منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. غير أنّ ممرّاً إنسانياً بين إسرائيل والسويداء يُنظر إليه كخط حدود بين سورية والمحافظة الدرزية، ويؤثر أيضاً في إمكان دمْج المحافظات الكردية في الدولة، وهذا يُعدّ عظمة غليظة يصعب ابتلاعها. يعوّل الشرع أيضاً على الموقف الأميركي المعلَن، الذي يرى أنّ سورية ينبغي أن تكون دولة موحَّدة خاضعة لسلطة مركزية واحدة، بجيش واحد وقانون واحد، وتدعم تركيا هذا الموقف، وكانت قد شجّعت الشرع على توقيع اتفاق الدمج مع الأكراد، وكذلك دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي تعهّدت بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار سورية وتمويل نشاط النظام. ولا يزال من غير الواضح إلى أين سيميل قلب ترامب، فالمسألة لا تتعلق فقط بسياسة واقعية، بل أيضاً بالهيبة والاعتبار. الشرع هو حليف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي جعل من زعيم سورية شخصية مفضّلة لدى ترامب، وهو أيضاً حليف وموضع رعاية من تركيا وقطر والإمارات، الدول الحليفة المقربة من الولايات المتحدة وعائلة الرئيس. وفي المقابل، يُعتبر الدروز إخوة في السلاح والدم بالنسبة إلى إسرائيل، ومن المفترَض أن يجسد الممر الإنساني التزامها تجاههم.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

بين ترتيب أمني مع إسرائيل واستقرار النظام في سورية يفصل ممر إنساني المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈يبدو أن المطلب الإسرائيلي، إنشاء مجال سيطرة ونفوذ لنفسها في سورية عبر ممر إنساني يربط هضبة الجولان بمدينة السويداء الدرزية، هو العقبة الأخيرة قبل توقيع اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية بين الدولتين. ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن إعادة طرْح هذا المطلب، الذي سبق أن رفضته سورية، هو ما أدى إلى تأجيل إعلان اتفاق أمني كان من المفترَض نشْره الأسبوع الماضي في نيويورك. للوهلة الأولى، يبدو أن المسألة تقنية تهدف إلى إيجاد محور حركة آمن يتيح للدروز من مدينة السويداء الانتقال إلى الجولان والحصول على المساعدات الطبية وإمدادات الغذاء مباشرة من إسرائيل في إطار التزامها مساعدةَ أبناء الطائفة وحمايتهم، كما يُفترض أن يساهم الترتيب في حل تهديد الحصار الاقتصادي الذي فُرض على السويداء عَقِبَ أحداث الصدام الدموي و"المجزرة" التي وقعت بأبناء الطائفة في شهر تموز/يوليو، وهو حصار جرى رفْع معظمه حتى الآن. إلاّ إن المسألة بعيدة كل البعد عن كونها تقنية أو إنسانية؛ فالفصل الجغرافي بين السويداء والجولان يفرض مرور الممر عبر محافظة درعا، وهي ليست درزية، وإن تأمينه من دون الاستعانة بالقوات السورية سيستلزم نشر قوات رقابة عسكرية أجنبية، سواء أكانت دولية أم إسرائيلية. وبهذه الطريقة، وبحسب النظام السوري، فسيُكرَّس بالكامل الانفصال بين الدولة والمحافظة الدرزية. ويرى النظام أنه لا مبرر لإقامة معبر كهذا، لأن الدولة ملتزمة توفير جميع حاجات المحافظة، وهي تقوم بذلك فعلاً، غير أنها تواجه معارضة من بعض شخصيات القيادة الدرزية، وعلى رأسهم الزعيم الروحي حكمت الهجري؛ فإلى جانب رفْضه التعاون مع النظام، تعمل الميليشيات الموالية له فعلياً على منْع دخول شاحنات الإمداد لتفادي حتى مجرد انطباع بوجود تعاوُن كهذا. وبحسب ادعاء النظام، فإن ممراً منفصلاً كهذا غير ضروري، وخصوصاً بعد الاتفاق الثلاثي الذي وُقّع في 16 أيلول/سبتمبر بين سورية والأردن والولايات المتحدة. ووفقاً للاتفاق، فإن النظام السوري يلتزم توفير جميع حاجات المحافظة الدرزية وتأمين الطريق الرئيسي الذي يربط دمشق بالسويداء. وبالإضافة إلى ذلك، فسيوافق النظام على لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أحداث شهر تموز/يوليو، وعلى إنشاء قوة أمنية محلية يشارك فيها مقاتلون دروز إلى جانب قوات النظام، وعلى تعويض المتضررين من المواجهات وضمان حقوق الدروز. وقد وقّع الاتفاق كلٌّ من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم براك. وقال مصدر سياسي أردني مطّلع على أوضاع توقيع الاتفاق لصحيفة "هآرتس" إن الاتفاق يهدف إلى "إزالة العقبات الأخيرة أمام اتفاقيات أمنية بين سورية وإسرائيل. ويمكن أيضاً إغلاق مسألة المعبر الإنساني عبر نشْر قوة رقابة دولية، وحتى أميركية على طول المحور، لكن يبدو أن هذه قضية مصطنعة افتعلتها إسرائيل وبعض الشخصيات في القيادة الدرزية لضمان نفوذ إسرائيل في الساحة السورية حتى بعد انسحابها من الأراضي التي احتلتها. هذه مسألة يمكن أن تهدد الترتيبات الأمنية بين إسرائيل وسورية وعلى إسرائيل والولايات المتحدة أن تقررا ما هو ترتيب أولوياتهما لكن الهجري يعارض أيضاً الاتفاق الثلاثي جزئياً لعدم إشراك ممثلين دروز فيه، ولأن التزام النظام بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة يعني أن مَن سيُدان سيُحاكَم أمام محكمة سورية، أي تابعة للنظام، وهو ليست هيئة محايدةً "ولا يُتوقع أن تنصف الضحايا تقف وراء هذه الحجج رغبة الهجري في إنشاء حكم ذاتي درزي مستقل، وربما حتى دولة تستند إلى "حق تقرير المصير" للدروز، وهو أحد الزعماء الروحيين الثلاثة للطائفة في سورية، ولا يمثّل جميع أبناء الطائفة هناك، كما أنه ليس كل المنظمات الدرزية تخضع لأوامره، لكنه يُعتبر رجل الاتصال بإسرائيل؛ إذ نجح في حشْد مساعدتها العملية خلال أحداث العنف، وذلك بتنسيق وثيق مع زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف. في نظره، تكمن الأهمية الكبرى للممر الإنساني فعلاً في رسْم خط الحدود بين الحكم الذاتي الدرزي المستقبلي وبين الدولة السورية، وبذلك تحديد طبيعة الدولة، أي تحديد ما إذا كانت سورية ستبقى دولة موحدة، أم ستصبح دولة من الكانتونات والحكم الذاتي غير الخاضعين للحكومة المركزية، أو المرتبطين بها بصورة فضفاضة وتضع هذه القضية أحمد الشرع أمام معضلة مستحيلة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالمساس بسيادة النظام وتهديد انفصال المحافظة الدرزية عن الدولة ووضْعها تحت الوصاية الإسرائيلية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل أيضاً التطوُر في المحافظة الدرزية له تأثير مباشر في المحافظات الكردية في شمال البلد؛ فزعيم قوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي، الذي يحظى برعاية وتمويل وتسليح من الولايات المتحدة باعتباره شريكها الفعّال في الحرب ضد داعش وقّع هذا العام اتفاقاً مع الشرع لدمج قواته في الجيش الوطني السوري #يتبع

إيران تحت ضغط كبير: إمكانات الرد، والخطر الذي ما زال يتهدد إسرائيل المصدر : قناة N12 بقلم : تامير هايمان 👈في الليلة الماضية (بين السبت والأحد)، تم تفعيل آلية "السناب باك" التي تعيد فرْض العقوبات المُعطِّلة من الأمم المتحدة على إيران.  ما معنى هذا؟ وماذا ستفعل إيران الآن؟ أولاً، دعونا نوضح ما الذي حلَّ بإيران الليلة: حظْر كامل على الأسلحة، وعودة آليات الرقابة على نقْل البضائع المرتبطة بإيران، وبالنسبة إلى البرنامج النووي، فقد جرى حظْر على المشاريع النووية، ورقابة صارمة عليها. كما وُضع حظْر على تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية أو اختبارها أو إطلاقها. هذا فضلاً عن عقوبات اقتصادية ومالية تشمل تجميد أصول تابعة لكيانات، كمؤسسات وشركات إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي، والصواريخ، والحرس الثوري. وربما الأكثر إذلالاً كان القيود المصرفية؛ قيود على البنوك الإيرانية في تَعَامُلِهَا مع النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى عقوبات على الطيران والنقل البحري، بما في ذلك خطوة مهينة أُخرى؛ تفتيش إلزامي للبضائع أو الحاويات الإيرانية (في البحر، والجو، والبر) في حال الاشتباه بتهريب معدّات محظورة. كما هناك عنصر مهين آخَر، وهو حظر السفر (Travel Bans) على العلماء، والقادة، وكبار المسؤولين المرتبطين بالبرامج العسكرية والنووية. 👈إيران: بين الإذلال والصورة الذاتية كقوة إقليمية هذا الإذلال والتصنيف الجديد لإيران كـ"دولة مارقة" يتناقض تماماً مع الطريقة التي ترى فيها إيران نفسها؛ كقوة إقليمية، ودولة شرعية، وجزء من النظام العالمي، بل حتى كقائدة للعالَم الجنوبي (الجنوب العالمي)، وإن تفعيل "السناب باك" يضعها في موقع مهين ومنخفض جداً. فماذا يمكن أن تفعل إيران الآن؟ 👈رد نووي:  قبل تدمير مواقع التخصيب، كان في إمكان إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عسكري كردة فعل على هذا الإذلال، لكن حالياً، لا يمكنها فعْل ذلك بصورة عملية. 👈الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي (NPT):  يمكن لإيران الانسحاب من المعاهدة، لكنّ هذا سيكون خطوة رمزية فقط، ستؤثر سلباً في قدرتها على استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض الطاقة، وهذا عكس ما تريده تماماً؛ إذ تحاول معالجة أزمة الطاقة في البلد. 👈إعادة إطلاق البرنامج النووي، وإعادة بناء المنشآت المتضررة أو إنشاء مواقع جديدة:  من الممكن أن إيران كانت ستفعل هذا في أي حال، لكنَّ هذه الضربة يمكن أن تُسرّع الأمور، فلدى إيران مواقع تحت الأرض عميقة جداً، ومن المرجَح أن نرى نشاطاً مكثَفاً لبناء قدرات هناك، وستسعى إيران أيضاً لإعادة بناء موقع تحويل اليورانيوم، واستئناف أبحاث في هذا المجال. 👈تسريع العمل على تطوير الصواريخ الباليستية:  على الرغم من أن العقوبات تجعل ذلك أصعب، فإن الأمر كله يعتمد على الصين؛ فإذا أرادت الصين (وروسيا) تقديم المساعدة وكانت مصمّمة، فربما يتمكنون من نقل الخلاطات الصناعية، وشرائح الحواسيب، والمكونات الإلكترونية الحساسة إلى هذا النظام. 👈استئناف المفاوضات:  إيران تعرف كيف تعمل على عدة جبهات في آنٍ واحد؛ فإلى جانب جميع هذه النشاطات الاستفزازية، لن تغلق باب التفاوض. إن مجرد إجراء مفاوضات يقلل من خطر ضربة إسرائيلية أُخرى، وربما يسمح لها بالحصول على اتفاق نووي جديد يُبقي التخصيب على أراضيها، ويؤدي إلى رفْع العقوبات القاسية الجديدة. 👈إعداد خطة رد ضد إسرائيل:  يبدو أن الآلية فعلاً بدأت تعمل تحت اسم "وعد الحقيقة 4"، وهذا تهديد يهدف إلى تقليص إمكان هجوم إسرائيلي، وإنشاء ردْع، وتمكين رد إيراني سريع في حال نفّذت إسرائيل ضربة إضافية. 👈الخلاصة: إيران تحت الضغط إيران ستحاول الرد قَدْرَ استطاعتها، لكنها في النهاية تملك أدوات محدودة، وأي ردات فعل من طرفها ستزيد من خطر سوء التقدير مع إسرائيل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى واقع أكثر توتراً. لكن في الوقت نفسه، فإن هذه فرصة كبيرة؛ فإيران دولة ضعيفة اقتصادياً، وتواجه مشكلات سياسية داخلية، والضربة السياسية المتمثلة في إعادة فرْض العقوبات المعطلة ("السناب باك") يمكن أن تزعزع النظام، ربما ليس إلى حد إسقاطه، لكن هذا أمر لا يمكن التنبؤ به مسبقاً. إن عمليات كهذه تحدث غالباً بصورة مفاجئة، وتتطور ببطء، ثم تنفجر دفعة واحدة نحو التغيير. وإذا حدث ذلك، فإن الشرق الأوسط سيتغير بالكامل.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

وقوتها، ولن يساعد التدخل العربي والدولي، في تنفيذ مسار كهذا، إسرائيل، إنما سيعيقها في مواجهة تحركات "حماس". من الضروري أيضاً تحليل إدخال السلطة الفلسطينية في المعادلة، والحديث عن أفق سياسي مرتبط بهذا المسار، وخصوصاً بعد الخطوة الاستفزازية المتمثلة في الاعتراف بدولة فلسطينية. يجب على إسرائيل أن توضح أنها لن تتنازل عن مطلبها بنزع السلاح الكامل من غزة، إلى جانب إسقاط حكم "حماس"، وليس كبديل له. إن تفكيك "حماس" عسكرياً يجب أن يُعرَّف بصورة دقيقة وقابلة للقياس؛ لا أنفاق، ولا منشآت يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، حتى لو وُصفت بأنها دفاعية. إن مصلحة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى، ويفكك "حماس"، ويزيل التهديد القادم من غزة، هو أمر لا جدال فيه، وقد قطعت إسرائيل شوطاً كبيراً في تحقيق هذا الهدف عبر عمليتها العسكرية في مدينة غزة، ودفعَت في مقابل ذلك أثماناً باهظة، ولذلك، فمن الضروري التدقيق في تفاصيل التفاهمات وقدرتها على التنفيذ، وعدم الاكتفاء بصورة عامة وشاملة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

خطة الـ 21 نقطة تخمد النار المشتعلة في غزة موقتاً، لكنها لا تعالج المشكلات من جذورها المصدر: معهد "مسغاف" للأمن القومي والاستراتيجيا الصهيونية بقلم: مئير بن شابات 👈في خطة النقاط الـ 21، وفقاً للنص الذي نُشر في وسائل الإعلام، تتوفّر العناصر كلها التي يُفترض بها أن تتيح للرئيس ترامب إخماد النيران المشتعلة في غزة والتفرغ لتحقيق رؤيته للشرق الأوسط الجديد. والدول المستفيدة من الخطة هي الدول السنّيّة في المنطقة؛ فلا ذِكْرَ فيها لمبادرة "الهجرة الطوعية" أو ضم الأراضي، وهما القضيتان اللتان أثارتا قلقاً بالغاً لدى هذه الدول. وتتضمن الخطة مساراً لإعادة إعمار القطاع، وتُعيد السلطة الفلسطينية إلى الساحة، لكن بنسخة جديدة. وستحصل السعودية وإندونيسيا على دور في إدارة القطاع وإعادة بنائه، الأمر الذي يمنحهما فرصة لتبرير انضمامهما إلى "اتفاقيات أبراهام"، باعتبار ذلك جزءاً من الجهد لإنقاذ غزة والدفع قُدُماً بفكرة الدولة الفلسطينية. ولم تُهمل الخطة أيضاً دور كلّ من تركيا وقطر. يبدو أن كل قطع الأحجية وُضعت في مكانها الصحيح. لكن فيما يتعلق بالتعامل مع حركة "حماس" في غزة، فإن ما تقترحه الخطة، وما يمكن تنفيذه فعلياً، لا يتعدى كونه وسيلة لتهدئة النيران، من دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلة. "حماس" ستبقى القوة المركزية المهيمنة على القطاع، حتى وإن لم يكن لها دور رسمي في إدارته؛ فإن تقليص مطلب نزع السلاح إلى "السلاح الهجومي" فقط – كما ورد في نص الخطة – يمهّد الطريق لتهميش هذا المطلب وتفريغه من مضمونه؛ فهل الأنفاق والملاجئ في غزة تُعد سلاحاً هجومياً أم دفاعياً؟ وماذا عن الصواريخ المضادة للطائرات، والألغام، وغيرها؟ تحت غطاء "إعادة الإعمار المدني"، سيكون في مقدور "حماس" تجديد قدراتها العسكرية، ولا توجد آلية رقابة يمكنها منْع ذلك، بل إن الآليات الدولية لن تساعد، إنما ستُعيق وتثقل كاهل إسرائيل في جهودها لمنع ذلك. وهذه ليست نظرة متشائمة، إنما قراءة واقعية لما حدث سابقاً، ولا يوجد ما يدعو إلى اعتقاد أن هذه المرة ستكون مختلفة. في المرحلة الحالية، وعلى الرغم مما نُشر في وسائل الإعلام، فإن ما هو غير معلَن لا يزال أكثر مما هو مكشوف؛ فكل كلمة في النقاط الـ 21 التي تشكل الخطة لها أهمية، والصوغ ليس مجرد مسألة لغوية. لذلك، من الصواب التحفظ عند تقديم أي تقييم بشأن الخطة، فعلى سبيل المثال؛ فكرة إنشاء آلية حكم مدني بمشاركة الدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية ليست جديدة، فدول المنطقة، و"حماس" كذلك، تناقشها منذ فترة طويلة في إطار الصيغ التي يمكن أن تتيح إنهاء الحرب والتوصل إلى "اليوم التالي" من دون سيطرة الجيش الإسرائيلي على القطاع، أو تنفيذ خطة ترامب للتهجير. وفي أكثر من مرة، أعلن قادة "حماس" استعداد الحركة للتنحي عن إدارة الشؤون المدنية في القطاع وإتاحة ذلك لجهات أُخرى، وشدّدوا في بياناتهم على مبدأين في رؤيتهم لمستقبل غزة: إدارة القطاع شأن داخلي فلسطيني، ويستلزم "توافقاً وطنياً"، وهو تعبير يُستخدم لإشراك السلطة الفلسطينية وإتاحة الفرصة لـ "حماس" لفرض شروطها ومطالبها "المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي هي حق لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، وليست حكراً على حماس فقط" أي رفْض فكرة نزع سلاح المقاومة. إن الفكرة المطروحة هي تشكيل مجلس إدارة يضم ممثلين عن الدول العربية والسلطة الفلسطينية يتولى جمع الموارد ويكون بمثابة لجنة توجيهيه للشؤون المدنية في غزة. وتحت هذه الهيئة، سيتم تشكيل هيئة تنفيذية تتكون من تكنوقراط (خبراء مدنيين) يديرون الوزارات والهيئات المتعددة في القطاع. ظاهرياً، لا وجود لـ"حماس" ولا تأثير لها، لكن هذا ظاهر فقط. لِشَرْحِ كيف يمكن لـ"حماس" أن تعمل في هذا الواقع، سنأخذ على سبيل المثال البنية التحتية المدنية؛ من المتوقَع أن تكون أولى طلبات الهيئة التنفيذية إدخال جرافات ومعدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، وهذا طلب مشروع تماماً لكن، هل يمكن تخيُّل عامل فلسطيني في غزة يشغّل هذه الآليات ويرفض طلباً من "حماس"؟ كذلك الأمر مع دخول الأسمنت،والحديد، والمواد الكيميائية، وقِطَع الغيار، والمحركات، والبطاريات، وغيرها من الوسائل التي تُطلب لأغراض مدنية، والتي جميعها يمكن أن تُستخدم أيضاً لتعزيز القدرات العسكرية. يجب أن نعي أن القناة المدنية وجهود الإعمار هما المسار الأساسي لبناء القدرات العسكرية؛ فكل ما سيدخل قطاع غزة لأغراض مدنية ستستخدمه "حماس" لبناء قوتها العسكرية. طالما أن "حماس" لا تزال القوة المسيطرة في القطاع، فإنها ستكون صاحبة الكلمة في كل ما يدخله. وأكثر من ذلك، فإن خطة انتقال الإدارة المدنية من يد "حماس" من دون المساس بسيطرتها العسكرية يمكن أن تؤدي إلى "تحويل غزة إلى نموذج يشبه حزب الله في لبنان." وتحت غطاء المجلس الإداري (أو أي اسم يُعطى إلى هذا الكيان)، ستقوم "حماس" بإعادة بناء قوتها العسكرية في القطاع وستدير كل ما يجري من وراء الكواليس عبر سلاحها #يتبع

زعيم “القوات الكردية الديمقراطية”، مظلوم عبادي، الذي يحصل على الرعاية والتمويل والسلاح الامريكي، كما يعتبر الشريك الفعال لها ضد داعش، وقع في هذه السنة على اتفاق مع الشرع ينص على دمج قواته في الجيش السوري الوطني الجديد. ولكن دروس الاحداث في المحافظة الدرزية، فشل النظام في الدفاع عن ابناء الاقلية الدرزية، وبالاساس مشاركة عصابات تنتمي للنظام في ارتكاب المذبحة، جعلت الاكراد يجمدون المفاوضات مع النظام رغم الضغط الامريكي على قيادة الاكراد. قضية الاكراد معقدة اكثر لان الاكراد لديهم قوة عسكرية اكثر اهمية من قوة الدروز، ومنذ الحرب الاهلية نجحوا في اقامة لانفسهم محافظات حكم ذاتي تتم ادارتها ماليا وعسكريا بشكل مستقل. الآن يجب عليهم اتخاذ قرار هل سيتنازلون عن هذه المكانة، وماذا سيكون المقابل الذي سيطلبونه.  في الوقت الذي فيه المحافظات الكردية ما زالت غير خاضعة للنظام المركزي في دمشق، والمحافظة الدرزية ترفع علم الاستقلال برعاية اسرائيل، فقد بقي الان امام الرئيس السوري التمسك باهداب الرئيس الامريكي ومحاولة اقناعه بان “الممر الانساني” بالصيغة الاسرائيلية يمكن ان يحطم ما ظهر كانجاز سياسي وحيد لترامب: اتفاق امني بين اسرائيل وسوريا. الشرع سبق له ووافق على اجراء تعديلات عميقة على اتفاق فصل القوات الذي تم التوقيع عليه بين اسرائيل وسوريا في 1974. وحتى تجريد جزء كبير من المنطقة من السلاح، الذي تمتد بين دمشق وهضبة الجولان، واقامة منطقة “قليلة التصعيد”. المتحدثون باسمه يشرحون ان الامر لا يتعلق باتفاق جديد بين الدولتين، بل توسيع معين للاتفاقات القائمة، التي مقابلها ستقوم اسرائيل بالانسحاب من معظم المناطق التي احتلتها في سوريا منذ سقوط نظام الاسد في كانون الاول الماضي. ولكن “الممر الانساني” بين اسرائيل والسويداء، الذي سيظهر كـ “خط حدود” بين سوريا والمحافظة الدرزية، وسيؤثر ايضا على احتمالية دمج المحافظات الكردية في الدولة، هذه شوكة كبيرة يصعب ابتلاعها. الشرع يعتمد ايضا على الموقف الامريكي العلني، الذي بحسبه من شان سوريا ان تكون دولة موحدة تحت حكم مركزي واحد، جيش واحد وقانون واحد. هذا الموقف تدعمه تركيا، التي شجعت الشرع على التوقيع على اتفاق “الدمج” مع الاكراد، وايضا دول الخليج، على رأسها السعودية، التي تعهدت المساعدة بمليارات الدولارات في اعادة اعمار سوريا وتمويل نشاطات النظام. حتى الان من غير الواضح أين سيميل قلب ترامب، لانه ليس فقط السياسة الواقعية هي محل الاختبار، بل ايضا هناك المكانة والكرامة. الشرع تعهده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حول زعيم سوريا الى محبوب ترامب، هو ايضا حليف واحد رعايا تركيا، قطر ودولة الامارات، التي هي صديقات مقربة للولايات المتحدة وعائلة الرئيس. في المقابل، الدروز هم “اخوة السلاح والدم” لاسرائيل، والتزامها تجاههم من شان الممر الانساني ان يرمز اليه.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إصرار إسرائيل على الممر الأمني يبعد إمكانية التسوية مع سوريا المصدر:هآرتس بقلم : تسفي برئيل   👈مطالبة اسرائيل بان تؤسس لنفسها هامش سيطرة ونفوذ في سوريا بواسطة “ممر انساني”، يربط بين هضبة الجولان ومدينة السويداء الدرزية، هي كما يبدو العقبة الاخيرة امام توقيع الاتفاق حول ترتيبات امنية بين الدولتين. حسب “رويترز” فان طرح هذا الطلب مجددا، الذي رفض في السابق من قبل سوريا، هو الذي ادى الى تاجيل الاعلان عن اتفاق امني كان يمكن الاعلان عنه في الاسبوع الماضي في نيويورك. يبدو ان الحديث يدور عن قضية تقنية تستهدف ايجاد ممر حركة آمن يمكن الدروز في مدينة السويداء من الانتقال منه الى هضبة الجولان والحصول على المساعدات الطبية وتزويد بالطعام مباشرة من اسرائيل كجزء من تعهدها بالمساعدة في الدفاع عن ابناء الطائفة الدرزية، وهكذا ايضا حل تهديد الحصار الاقتصادي الذي فرض على السويداء في اعقاب المواجهات الدموية وعمليات القتل لابناء الطائفة التي حدثت في شهر تموز. الحصار تم في هذه الاثناء تم رفعه على الاغلب. لكن القضية بعيدة عن ان تكون تقنية أو انسانية. الفصل الجغرافي بين السويداء وهضبة الجولان يقتضي ان يكون “الممر” عبر محافظة درعا، التي ليست درزية. حمايته بدون مساعدة القوات السورية ستقتضي وضع قوات اشراف عسكرية اجنبية، دولية أو اسرائيلية. هكذا، حسب ادعاء النظام السوري فانه سيرسخ بشكل كامل الفصل بين الدولة والمحافظة الدرزية. النظام يقول بانه لا يوجد سبب لانشاء ممر كهذا لان الدولة ملزمة بتوفير للمحافظة كل احتياجاتها، وهي تفعل ذلك بالفعل. ولكنها تواجه بالتحديد معارضة من قبل جزء من القيادة الدرزية، بالاساس قيادة الزعيم الروحي حكمت هاجري. اضافة الى ذلك هو يرفض التعاون مع النظام، والمليشيات التابعة له تمنع وبحق دخول شاحنات التموين، كي تمنع أي مظهر من مظاهر التعاون. حسب ادعاء النظام فان “الممر” المنفصل هو امر لا حاجة اليه، لا سيما بعد الاتفاق الثلاثي الذي وقع في 16 ايلول بين سوريا، الاردن والولايات المتحدة. حسب هذا الاتفاق فان النظام في سوريا ملزم بتوفير كل احتياجات المحافظة الدرزية، وحماية الشارع الرئيسي بين دمشق والسويداء. اضافة الى ذلك النظام سيوافق على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في احداث شهر تموز، واقامة قوة حماية محلية تشارك فيها قوات درزية الى جانب قوات النظام، وسيتم تعويض المتضررين في هذه المواجهات وضمان حقوق الدروز.  على هذا الاتفاق وقع وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي، المبعوث الامريكي توم براك. مصدر سياسي اردني، مطلع على ظروف توقيع الاتفاق، قال للصحيفة بان الاتفاق استهدف “ازالة الحاجز الاخير امام الاتفاق الامني بين سوريا واسرائيل. يمكن ايضا انهاء قضية الممر الانساني عن طريق وضع قوة دولية، حتى امريكية، على طول الممر، لكن يبدو ان هذه قضية مصطنعة، اسرائيل وجزء من القيادة الدرزية خلقتها لضمان تواجد اسرائيل في الفضاء السوري، حتى بعد انسحابها من المناطق التي احتلتها. هذه قضية يمكن ان تعرض للخطر وجود الترتيبات الامنية بين اسرائيل وسوريا، واسرائيل والولايات المتحدة يجب عليهما تقرير سلم الاولويات بالنسبة لهما”. لكن حتى الاتفاق الثلاثي يعارضه هاجري، ضمن امور اخرى، لانه لم يشارك فيه ممثلون عن الدروز ولان التزام النظام بتقديم للمحاكمة المسؤولين عن المذبحة، فان هذا يعني ان الذين سيتم ايجاد انهم مذنبون سيحاكمون في محكمة سورية، أي محكمة للنظام، التي هي ليست جسم محايد و”لا يتوقع ان تكون عادلة مع الضحايا”.  من خلف هذه الادعاءات يقف طموح هاجري الى اقامة حكم ذاتي للدروز، وربما حتى دولة تستند الى “حق تقرير المصير” للدروز. هاجري، الذي هو احد الثلاثة زعماء الروحيين للطائفة في سوريا، لا يمثل في الحقيقة كل ابناء الطائفة في سوريا، وليست  كل المليشيات الدرزية خاضعة له، لكنه يعتبر “رجل الاتصال” مع اسرائيل والذي نجح في تجنيد مساعدتها المهمة في فترة الاحداث الدموية من خلال التنسيق الوثيق مع زعيم الطائفة الدرزية في اسرائيل، الشيخ موفق الطريف. بالنسبة له فان اهمية “الممر الانساني” هي في الواقع رسم خط الحدود بين الحكم الذاتي المستقبلي للدروز وبين دولة سوريا، وهكذا، تحديد طابع الدولة. أي انه هل سوريا ستكون دولة موحدة أو دولة كانتونات واقاليم حكم ذاتي، لا تخضع للحكومة المركزية أو انها ترتبط بها بشكل ضعيف. هذه القضية تضع احمد الشرع امام معضلة، لان الحديث لا يدور فقط عن المس بسيادة النظام والتهديد بفصل المحافظة الدرزية عن الدولة وانتقالها الى رعاية اسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كل تطور في المحافظة الدرزية له تاثير مباشر على المحافظات الكردية في شمال الدولة.

إيران تحت ضغط كبير: إمكانات الرد، والخطر الذي ما زال يتهدد إسرائيل المصدر : قناة N12 بقلم : تامير هايمان 👈في الليلة الماضية (بين السبت والأحد)، تم تفعيل آلية "السناب باك" التي تعيد فرْض العقوبات المُعطِّلة من الأمم المتحدة على إيران.  ما معنى هذا؟ وماذا ستفعل إيران الآن؟ أولاً، دعونا نوضح ما الذي حلَّ بإيران الليلة: حظْر كامل على الأسلحة، وعودة آليات الرقابة على نقْل البضائع المرتبطة بإيران، وبالنسبة إلى البرنامج النووي، فقد جرى حظْر على المشاريع النووية، ورقابة صارمة عليها. كما وُضع حظْر على تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية أو اختبارها أو إطلاقها. هذا فضلاً عن عقوبات اقتصادية ومالية تشمل تجميد أصول تابعة لكيانات، كمؤسسات وشركات إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي، والصواريخ، والحرس الثوري. وربما الأكثر إذلالاً كان القيود المصرفية؛ قيود على البنوك الإيرانية في تَعَامُلِهَا مع النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى عقوبات على الطيران والنقل البحري، بما في ذلك خطوة مهينة أُخرى؛ تفتيش إلزامي للبضائع أو الحاويات الإيرانية (في البحر، والجو، والبر) في حال الاشتباه بتهريب معدّات محظورة. كما هناك عنصر مهين آخَر، وهو حظر السفر (Travel Bans) على العلماء، والقادة، وكبار المسؤولين المرتبطين بالبرامج العسكرية والنووية. 👈إيران: بين الإذلال والصورة الذاتية كقوة إقليمية هذا الإذلال والتصنيف الجديد لإيران كـ"دولة مارقة" يتناقض تماماً مع الطريقة التي ترى فيها إيران نفسها؛ كقوة إقليمية، ودولة شرعية، وجزء من النظام العالمي، بل حتى كقائدة للعالَم الجنوبي (الجنوب العالمي)، وإن تفعيل "السناب باك" يضعها في موقع مهين ومنخفض جداً. فماذا يمكن أن تفعل إيران الآن؟ 👈رد نووي:  قبل تدمير مواقع التخصيب، كان في إمكان إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عسكري كردة فعل على هذا الإذلال، لكن حالياً، لا يمكنها فعْل ذلك بصورة عملية. 👈الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي (NPT):  يمكن لإيران الانسحاب من المعاهدة، لكنّ هذا سيكون خطوة رمزية فقط، ستؤثر سلباً في قدرتها على استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض الطاقة، وهذا عكس ما تريده تماماً؛ إذ تحاول معالجة أزمة الطاقة في البلد. 👈إعادة إطلاق البرنامج النووي، وإعادة بناء المنشآت المتضررة أو إنشاء مواقع جديدة:  من الممكن أن إيران كانت ستفعل هذا في أي حال، لكنَّ هذه الضربة يمكن أن تُسرّع الأمور، فلدى إيران مواقع تحت الأرض عميقة جداً، ومن المرجَح أن نرى نشاطاً مكثَفاً لبناء قدرات هناك، وستسعى إيران أيضاً لإعادة بناء موقع تحويل اليورانيوم، واستئناف أبحاث في هذا المجال. 👈تسريع العمل على تطوير الصواريخ الباليستية:  على الرغم من أن العقوبات تجعل ذلك أصعب، فإن الأمر كله يعتمد على الصين؛ فإذا أرادت الصين (وروسيا) تقديم المساعدة وكانت مصمّمة، فربما يتمكنون من نقل الخلاطات الصناعية، وشرائح الحواسيب، والمكونات الإلكترونية الحساسة إلى هذا النظام. 👈استئناف المفاوضات:  إيران تعرف كيف تعمل على عدة جبهات في آنٍ واحد؛ فإلى جانب جميع هذه النشاطات الاستفزازية، لن تغلق باب التفاوض. إن مجرد إجراء مفاوضات يقلل من خطر ضربة إسرائيلية أُخرى، وربما يسمح لها بالحصول على اتفاق نووي جديد يُبقي التخصيب على أراضيها، ويؤدي إلى رفْع العقوبات القاسية الجديدة. 👈إعداد خطة رد ضد إسرائيل:  يبدو أن الآلية فعلاً بدأت تعمل تحت اسم "وعد الحقيقة 4"، وهذا تهديد يهدف إلى تقليص إمكان هجوم إسرائيلي، وإنشاء ردْع، وتمكين رد إيراني سريع في حال نفّذت إسرائيل ضربة إضافية. 👈الخلاصة: إيران تحت الضغط إيران ستحاول الرد قَدْرَ استطاعتها، لكنها في النهاية تملك أدوات محدودة، وأي ردات فعل من طرفها ستزيد من خطر سوء التقدير مع إسرائيل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى واقع أكثر توتراً. لكن في الوقت نفسه، فإن هذه فرصة كبيرة؛ فإيران دولة ضعيفة اقتصادياً، وتواجه مشكلات سياسية داخلية، والضربة السياسية المتمثلة في إعادة فرْض العقوبات المعطلة ("السناب باك") يمكن أن تزعزع النظام، ربما ليس إلى حد إسقاطه، لكن هذا أمر لا يمكن التنبؤ به مسبقاً. إن عمليات كهذه تحدث غالباً بصورة مفاجئة، وتتطور ببطء، ثم تنفجر دفعة واحدة نحو التغيير. وإذا حدث ذلك، فإن الشرق الأوسط سيتغير بالكامل.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

نتنياهو وسموتريتش وبن غفير: الآباء المؤسسون للدولة الفلسطينية المصدر : معاريف بقلم : عيدو روزنتسفايغ 👈يمكن قول أمور كثيرة بشأن عملية الإقصاء التي تشهدها إسرائيل في هذه الأيام، لكن يوجد أمر واحد لا يمكن قوله: إن هذا لم يكن متوقعاً. منذ أشهر، حذّر العديد من الخبراء، بينهم كاتب هذه السطور، من ردات الفعل المتوقعة من المجتمع الدولي على استمرار القتال في غزة. فالشعار القديم "لا تكن محقاً،  كن حكيماً" هو  شعار مناسب جداً للوضع الذي نعيشه حالياً. لم يكن هناك من شك، والمجتمع الدولي، في معظمه، لم يشكك في أن الرد الفوري لإسرائيل على الهجوم  في السابع من أكتوبر كان مبرَّراً و"عادلاً". كان هناك شرعية دولية واسعة لردّ إسرائيل الأولّي، لكن بمرور الوقت، تآكل الدعم والشرعية، وارتفعت الأصوات المعارِضة. وكلما طغت الصور الجديدة (بعضها حقيقي، وبعضها الآخر مزيف) على مشاهد "الفظائع" التي وقعت في السابع والثامن من تشرين الأول/أكتوبر، كلما ازدادت الدعوات في المجتمع الدولي إلى العمل على وقف القتال و"العدوان الإسرائيلي". إن الحملة التي تدعو إلى وقف "الإبادة الجماعية في غزة"، والتي تُعتبر ناجحة إلى حد كبير، تُلحق ضرراً بالغاً بصورة إسرائيل ومواطنيها. ترافق هذه الحملة تقارير رسمية لِما يسمى بـ"خبراء الأمم المتحدة"، وتصريحات سياسيين وشخصيات عامة مختلفة، وهي تدفع بالمجتمع الدولي نحو موقف لا خيارَ فيه سوى اتخاذ تدابير لوقف ما يسمى "الإبادة"، من دون التطرق إلى مسألة ما إذا كان هناك إبادة جماعية فعلاً. ونحن نشهد تأثير هذه التدابير في قطاعات الزراعة والأكاديميا والصناعات الدفاعية. وفي هذه الأيام بالذات، نسمع عن محاولات لمقاطعة إسرائيل في مسابقة "اليوروفيجن"، وفي المجال الرياضي. لحسن الحظ، لا تزال إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وبالتالي لا يُتوقع فرض عقوبات رسمية من المجلس. ومع ذلك، من المتوقع تشديد السياسات تجاه إسرائيل من طرف دول محددة، وكذلك من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيؤثر في أمن الدولة والعلاقات التجارية، وحتى في شركات خاصة مسجلة، أو تعمل في إسرائيل. أصبحت مواجهة التعقيدات الجيوسياسية ضرورة في التخطيط الاستراتيجي لأي منظمة تسعى للاستمرارية، ويتعين عليها التنبؤ بالصدمات الخارجية والتصرف بناءً عليها. ومن الأفضل للشركات، وبشكل خاص الشركات الناشئة، البدء بدراسة هذه التطورات بوعي، من أجل توقُّع العقبات المحتملة التي قد تؤخر نموها في أفضل الأحوال، أو تُلحق أضراراً بالغة بها في أسوأ الأحوال. إن الصراع بشأن نزع الشرعية الذي تتعرض له إسرائيل لا يجب أن يكون عادلاً فقط (على الرغم من أنه من الصعب تحديد ما هو "العادل") في هذه المرحلة، بل يجب أن يكون ذكياً. والخطوة الأولى التي يجب على الحكومة اتخاذها هي: النزول عن الشجرة، أي التخلي عن المواقف المتعنتة، ووقف الحرب، والعمل على تحرير الرهائن، والحفاظ على حياة الجنود، والبدء بترميم الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية للدولة. من الواضح أن هذه الحرب تضيّع أكبر مورد دبلوماسي تملكه إسرائيل، المفاوضات من أجل تسوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية، ومسألة حل الدولتين. ربما لن تؤدي موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية إلى تغيير مباشر في الواضع الحالي للدولة الفلسطينية، لكن بهذه الوتيرة، يبدو كأن التعريف بنتنياهو وسموتريتش وبن غفير سيكون أنهم كانوا من الآباء المؤسسين للدولة الفلسطينية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

👈التضليل في الأرقام قد تكون الأرقام التي طرحها نتنياهو بشأن كميات الغذاء صحيحة من الناحية الكمية، لكنها لا تعبّر عن الصورة الكاملة، فهذه الأطنان تشمل الخيام والمولدات والأدوية والكرفانات والمراحيض، وغيرها من الضروريات. يعيش سكان غزة، في معظمهم، في خيام بلا كهرباء، أو مياه، ويعتمدون بالكامل على المساعدات الخارجية – من الفرش إلى الأدوية. وعندما يتم تقليص كمية المساعدات بهذا الشكل، فإن "نصف طن للفرد سنوياً" لا يبدو رقماً كبيراً. حتى إن الحجة بشأن "السعرات الحرارية" لا تصمد: فمجرد إدخال كمية معينة لا يعني أنها توزَّع بشكل عادل، أو تصل إلى مَن يحتاجها، مثلما هي الحال في أي مكان في العالم، هناك تفاوُت طبقي واقتصادي – فقراء، أيتام، أمهات عازبات، مسنون، مرضى مصابون بأمراض مزمنة، وغيرهم ممن لا يستطيعون الحصول على الغذاء، هم مَن يموتون جوعاً. المجاعة لا تعني أن الجميع يتضور جوعاً حتى الموت، بل إن نسبة من السكان تعاني جرّاء نقص حاد في التغذية يؤدي إلى أمراض ووفيات جماعية – وهو بالضبط ما حدث في غزة. ادّعى نتنياهو أن "حماس" سيطرت على المساعدات الغذائية التي دخلت إلى غزة، لكن لا يوجد دليل على ذلك. من المؤكد أن "حماس" تحصل على الغذاء لعناصرها، لكن القول إنها "تسيطر على سوق الغذاء" لا أساس له.  ومن أجل القيام بذلك، تحتاج "حماس" إلى مخازن ضخمة وشبكة توزيع هائلة، وهذا لم يثبت حتى الآن. نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقاً استند إلى مصادر في داخل الجيش الإسرائيلي، أكدت فيه أن "حماس" لم تستولِ على كميات كبيرة من الغذاء. والنتيجة نفسها توصلت إليها وكالة التنمية الأميركية . (USAID) وفي موضع آخر من الخطاب، قال نتنياهو إن الأمم المتحدة أقرّت بأن "حماس والفصائل الأخرى نهبت 85% من الشاحنات." لكن في الواقع، قالت الأمم المتحدة إن سياسة التجويع دفعت بسكان غزة إلى اليأس. لقد خاطر عشرات الآلاف من السكان بحياتهم يومياً من أجل الحصول على الطعام، وبعضهم فعل ذلك عبر مراكز توزيع فاشلة أنشأها "صندوق غزة الإنساني" الذي كان لنتنياهو دور في تأسيسه، وبعضهم نهب الشاحنات. وفي الأغلبية الساحقة من الحالات، كان اللصوص أشخاصاً جائعين يبحثون عن طعام لعائلاتهم، ولا يوجد دليل واحد على أن "حماس" سرقت كميات كبيرة من مساعدات الأمم المتحدة. في ختام الخطاب، أطلق نتنياهو كذبة أُخرى حين وصف إسرائيل تحت قيادته بأنها "منارة للتقدم والابتكار والإبداع من أجل الإنسانية جمعاء." من دون حاجة إلى التفسير، هذه الجملة تعكس الانفصال عن الواقع، ومع ذلك، ومن بين كل هذه الأكاذيب، تبرز حقيقة مروّعة: ما دام  نتنياهو في الحكم فإن الحرب لن تتوقف. يمكن استنتاج ذلك من خلال زلّته في الخطاب حين وصف مدينة غزة بأنها "المعقل الأخير لحماس"، ثم سارع إلى التصحيح بالقول "أحد المعقلَين الأخيرين". هذا التصحيح لم يكن عشوائياً، وهو موجود حتى في النسخة الرسمية للخطاب. لا يوجد خطأ هنا. فما دام  الأمر في يد نتنياهو، فإن القتال سيستمر، سواء في المخيمات في وسط القطاع، أو في مخيم اللاجئين الكبير في المواصي، لا يهم. المهم هو الاستمرار في الحرب.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

من خلال خطاب نتنياهو المليء بالأكاذيب بشأن غزة برزت حقيقة مروّعة: الحرب لن تتوقف المصدر : هآرتس بقلم : نير حسون 👈كان خطاب بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة مليئاً بالحيل البلاغية والشعارات والعروض المسرحية، من رفع لافتات، وأسئلة طفولية على شكل "مسابقة"، إلى الإعلان الاستعراضي بشأن إرسال الخطاب إلى هواتف سكان غزة، واستخدام اللغة العبرية، ظاهرياً، لمخاطبة الأسرى، وغير ذلك، لكنه أيضاً كان حافلاً بالأكاذيب البيضاء وأنصاف الحقائق، بل بالأكاذيب الصريحة كرر نتنياهو مرة أُخرى الرقم المتعلق بنسبة القتلى المدنيين في مقابل المسلحين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة "أقل من 1:2". ومع ذلك، لم يقدم رئيس الوزراء أي دليل على هذا الرقم، وهو ما يتناقض مع كل المعلومات المتوفرة لدينا بشأن هوية القتلى في غزة. لقد أكدت سلسلة من التحقيقات والدراسات والتقارير الصحافية أن هذا الرقم غير دقيق، وأن النسبة الحقيقية هي على الأقل، خمسة مدنيين في مقابل كل مسلح، وربما أكثر بأضعاف. وفقاً لتقارير إعلامية وتحقيقات نُشرت مؤخراً، يتراوح معدل القتلى بين  مسلح واحد في مقابل ما بين 8 و10 مدنيين. ومن خلال تحليل الفارق بين عدد "المسلحين" الذين أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتلهم، وعدد القتلى الذي نشرته وزارة الصحة في غزة، فإن النسبة تقف عند 1:5. ومن خلال مراجعة شرائح القتلى، بحسب بيانات الوزارة، يتضح أن نسبة النساء والأطفال بين القتلى تبلغ 46% – وهي نسبة أعلى بمرتين من أي حرب حديثة أُخرى: 17% في العراق، 20% في سورية، وأقل من 1% في أوكرانيا. كالعادة، لم يقدم نتنياهو أي دليل يدعم الرقم الذي طرحه. وفي الواقع، من غير المرجح أن يكون قادراً على تقديم مثل هذا الدليل، لأن حرب "السيوف الحديدية" هي أول حرب لا تقدم فيها إسرائيل رقماً رسمياً بشأن عدد القتلى المدنيين في الجانب الفلسطيني. طوال الحرب، كشفت عشرات التحقيقات الصحافية حقيقة واضحة، ومفادها بأن الجيش الإسرائيلي، وبشكل خاص سلاح الجو، يقتل عشرات المدنيين يومياً، غالباً من دون تفسير، أو بمبررات ضعيفة. على سبيل المثال، نشرت وكالة "رويترز"، مؤخراً، تحقيقاً يُظهر كيفية مقتل 22 صحافياً وموظفاً طبياً في مستشفى ناصر في  آب/أغسطس، فقط من أجل تدمير كاميرا يُشتبه في أنها تابعة لـ"حماس". الحقيقة الثانية تتعلق بكيفية حساب الجيش لعدد القتلى من "المسلحين"، إذ يتم تضخيم الأرقام من خلال اعتبار كلّ مَن يعبر "خطاً افتراضياً" على الأرض ، وكذلك اعتبار كل مَن يعمل في الإدارة المدنية التابعة لـ"حماس "جزءاً من جناحها العسكري. في كل الأحوال، من الواضح أن نسبة القتلى المدنيين بعيدة جداً عن الأرقام التي طرحها نتنياهو. 👈بشأن الاتهام بالإبادة الجماعية حاول نتنياهو، من خلال خطابه، الرد على الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فقال ساخراً: "هل هناك دولة ترتكب إبادة جماعية تتوسل المدنيين من أجل الخروج من مناطق الخطر؟ هل طلب النازيون من اليهود المغادرة بلطف؟ هل تريدون أن أعدّد لكم قادة الإبادة الجماعية في التاريخ؟ هل فعل أحدهم ذلك؟ طبعاً لا". لكن الحقيقة أن الجواب هو "نعم". في علم الإبادة الجماعية، هناك إجماع على أنه لا يوجد تناقُض بين تنفيذ الإبادة الجماعية وبين تهجير السكان المدنيين؛ ففي مذبحة سريبرينيتسا في البوسنة، سُمح للنساء والأطفال بالمغادرة؛ والإبادة الجماعية للأرمن بدأت بترحيلٍ جماعي. ووفقاً للدكتور شموئيل ليدرمان، الخبير في مسألة الإبادات الجماعية، فإن الأمر تكرر في دارفور وبورما وأماكن أُخرى، حيث تم السماح لعدد كبير من السكان بالمغادرة. 👈مسألة المجاعة واصل نتنياهو إنكار وجود مجاعة في غزة، واصفاً هذه التهمة بـ"النكتة". وقال إن إسرائيل سمحت بإدخال "مليونَي طن من المساعدات – طن واحد لكل شخص، أي 3000 سعرة حرارية يومياً لكل إنسان، أيُّ سياسة تجويع هذه؟!" لكن هذا التصريح يُعتبر تضليلاً صريحاً. في 2  آذار/مارس، ترأس نتنياهو اجتماعاً حكومياً قُرِّر خلاله وقف إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة. وأُعلن ذلك أمام الكاميرات، واحتفل به وزراؤه. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وصف القرار بأنه "خطوة مهمة نحو الجحيم"، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "قصف مخازن المساعدات"، ووزير الطاقة إيلي كوهين أمر بقطع الكهرباء عن آخر محطة تحلية مياه عاملة. استمرت سياسة التجويع 78 يوماً، وخلالها انهارت منظومة توزيع الغذاء التابعة للأمم المتحدة، وعندما تم استئناف إدخال المساعدات، كانت الكميات قليلة جداً. في نهاية تموز/يوليو، بدأت حالات الوفاة الجماعية جرّاء المجاعة. حتى الآن، توفي نحو 450 شخصاً بسبب سوء التغذية، هم في معظمهم، من الأطفال، كنتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

لكن “انتصار” ابن سلمان غير كامل وغير مؤكد. فالسعودية لم تقنع ترامب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والرئيس الأمريكي ما زال يتمسك بموقف يشبه تقريبا موقف نتنياهو، الذي يقول بان السلطة لا يمكن ان تكون جزء من الحل في غزة. حتى تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة لم ينجح ابن سلمان في “ترتيبها” لمحمود عباس، أو في فتح جسر اللنبي، أو ضمان سلامة الوضع الراهن في الحرم – امام مشاغبات الوزير ايتمار بن غفير الخطيرة. في الواقع أدوات ضغط السعودية على ترامب – الأموال الطائلة التي وعدته بها – أظهرت قوتها في سوريا، لكن حتى الآن تجد صعوبة كبيرة في مواجهة التحالف الأمريكي – الإسرائيلي الذي يرفض انهاء الحرب في غزة عن طريق حل كل القضية الفلسطينية. المنافسة بين هاتين الاستراتيجيتين اللتان فيهما سيتم اختبار قوة السعودي، هي التي ستحدد مصير خطة ترامب الجديدة أو مصير أي خطة أخرى لانهاء الحرب. مثلا، المبدأ المتفق عليه بين جميع الأطراف، الذي يتم تضمينه في كل الخطط والذي بحسبه حماس لن تكون شريكة في إدارة غزة، سيقتضي تحديد كيف سيتم ابعاد هذه المنظمة من القطاع. إسرائيل تعلن بان هدفها الاسمى هو تصفية حماس. احتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط والتصادم الممنهج والقتل الجماعي ونقل السكان واحتلال المناطق، كل ذلك استهدف ضمان ان تتحول غزة الى منطقة قتل التي فيها، على الأقل على الورق، ستبقى فقط قوتان مسلحتان، الجيش الإسرائيلي ونشطاء حماس. حسب هذه الرؤية فان كل ثمن – حياة المخطوفين والجنود، عقوبات ومعاقبات دولية، تصفية احتمالية التطبيع مع السعودية وهز اقتصاد الدولة، بالأحرى، استمرار قتل آلاف الفلسطينيين – هو ضرر هامشي فقط. خطة العمل للحكومة لا تعترف بمفهوم “اليوم التالي”، او باليوم التالي الذي تم عرضه في الخطة المصرية أو الخطة الامريكية، وبالتاكيد ليس الخطة السعودية التي تربط غزة بالضفة الغربية. عمليا، حسب الخط الإسرائيلي فانه يجب عدم تحديد مفهوم “تصفية حماس” وعدم تحديد جدول زمني لانهاء الحرب. طموح نتنياهو هو الحفاظ على غزة كساحة محددة، منفصلة عن الضفة وعن كل القضية الفلسطينية. أي حديث او تخطيط “لليوم التالي” هو بالنسبة له عبوة ناسفة جانبية يجب ابطالها لانها مناقضة لجوهر خطته وتدحض ادعاء ان استمرار الحرب هو ما يقتضيه الواقع. مباديء خطة ترامب تحاول التسوية بين استراتيجية “التصفية المطلقة” لنتنياهو وبين الموقف الذي تدفعه قدما السعودية؛ بين المقاربة التي تقول بان “حماس لا يمكن ان تبقى في القطاع” وبين المقاربة التي تقول “حماس لا يمكن ان تكون شريكة في إدارة القطاع”. لكن حسب رؤية نتنياهو فان الحديث لا يدور عن تسوية، بل عن تصادم تكتوني. حيث انه في اللحظة التي سيتم فيها الاتفاق على ان حماس (فقط) لا يمكنها المشاركة في إدارة القطاع، فانه سيتم شق منزلق حاد وسريع الى “اليوم التالي”، الذي فيه جهة ما، ليست إسرائيل، سيطلب منها الموافقة على إدارة القطاع. من غير المهم اذا كانت الإدارة وإعادة الاعمار ستتم حسب الخطة المصرية أو الامريكية أو السعودية، المعنى من ناحية لنتنياهو ليس فقط احياء مكانة السلطة الفلسطينية كجسم حكومي شامل، بل بالأساس هزيمة في نضاله الذي استمر عشرات السنين لتدمير شرعية التمثيل الفلسطيني، الذي هو الأساس لاقامة الدولة الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الإعلاني، بل على مستوى الواقع الفعلي. “التهديد” الأخطر هو انه في اللحظة التي سيتبنى فيها ترامب الخطة العربية، فانه فعليا يتعهد بالاعتراف بكون السلطة الفلسطينية مصدر الصلاحيات لكل النشاطات المدنية والسياسية التي ستتطور في غزة. حسب علمنا فانه حتى الآن من نشر خطة ترامب فان الرئيس نفسه لم يحدد متى يبدأ “اليوم التالي” وما هي شروط وقف اطلاق النار، والى أي درجة ما زال يؤمن بقدرة إسرائيل على تدمير حماس. بدون تحديد هذه الأسس فان خطة ترامب تبدو الان كخليط من فصول، كل واحد منها ماخوذ من كتب مختلفة، نتنياهو والسعودية والمجتمع الدولي، في هذه الاثناء بدون الولايات المتحدة. ربما انه بعد اللقاء بين ترامب ونتنياهو سنعرف اين هي وجهة الرئيس الأمريكي وما هو وزن كل لاعب من اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يحاولون التاثير على قراراته. فقط مرة أخرى يجدر التذكر بان الامر يتعلق بترامب الذي بدل موقفه فيما يتعلق بفلادمير بوتين، وسحق فلودمير زيلنسكي وبعد ذلك قام بتبنيه بحفاوة. وانقض على الدول الأوروبية وبعد ذلك توصل معها الى اتفاقات. وهاجم بوحشية الحوثيين وفي النهاية وقع معهم على اتفاق لوقف اطلاق النار. وقام باجراء مفاوضات مع ايران وبعد ذلك قام بقصفها. في الواقع ربما انه سيعرض على نتنياهو مناورة مدهشة في الألعاب البهلوانية السياسية، ولكن ما سيبقى من ذلك عند الهبوط على الفرشة ما زال مبكرا معرفته. أيضا ابن سلمان سيتعين عليه الانتظار بصبر.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري