آیین دادرسی کیفری کاربردی

۴۲۹-رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح به نرخ روز را دارد. لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح به شخص ثالث و ثبت این انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک این انتقال صحیح و منتقل الیه مالک رسمی شناخته شده و همانند مالک اولیه دارای کلیه حقوق عینیه و فرضیه متعلق به ملک خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» @CRIMINALATALOU

۴۲۹-رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح به نرخ روز را دارد. لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح به شخص ثالث و ثبت این انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک این انتقال صحیح و منتقل الیه مالک رسمی شناخته شده و همانند مالک اولیه دارای کلیه حقوق عینیه و فرضیه متعلق به ملک خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» @CRIMINALATALOU

۴۲۸-رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور حکم بر ضبط سلاح، ناظر به مواردی است که سلاح کشف شده، فاقد پروانه حمل باشد. لذا در مواردی که دارنده قانونی سلاح ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مدت پروانه، نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد، طبق ماده ۹ قانون یاد شده، سلاح غیر مجاز تلقی شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌شود و تحویل مجدد سلاح و مهمات به دارنده، منوط به تمدید پروانه حمل خواهد بود. بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» @CRIMINALATALOU

۴۲۷- چندنکته کوتاه درباره قسامه ۱-قسامه موجب اثبات قصاص نفس یادیه می باشد اما موجب ثبوت قصاص عضو یاجرح یامنفعت عضو نمی باشد. ۲-قسامه هرگز موجب اثبات تعزیربرای متهم به قتل نمی باشد چنانچه محکوم به قصاص که جرم آن باقسامه ثابت شده گذشت شاکی را جلب نماید دادگاه نمی تواند برای وی تعزیر بدل ازقصاص تعیین کند. ۳-در«قسامه اثباتی» برای مدعی یا بستگان وی اجازه تکرارقسم برای اثبات قتل داده نمی شود امادر«قسامه نفی» که متهم برای برائت خود یادمی کند اجازه تکرارقسم (درصورت نبود خویشاوند برای وی) داده می شود. @CRIMINALATALOU

۴۲۶-آقای «الف» به اتهام محاربه تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب واقع وودرنهایت جرم وی بااقراراو دردادگاه انقلاب ثابت وقطعی شده محکوم علیه بعدازقطعیت حکم صادره ابرازتوبه و به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است آیا باتوجه به مقررات مواد۱۱۴ و۱۱۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند تقاضای عفو اورا ازطریق رییس قوه قضاییه ازمقام معظم رهبری بخواهد مستدلاومستدا پاسخ دهید؟ الف)ابتدا بررسی مواد قانونی ناظر بر موضوع: ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق به غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: «دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود.» ب)تحلیل حقوقی و استدلال: استثنا شدن محاربه از حکم عام توبه پس از اثبات با اقرار: در صدر ماده ۱۱۴ به صراحت آمده است: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه…». سپس در جمله دوم ماده اشاره شده که «اگر جرائم فوق به غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد… دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید». عبارت «جرائم فوق» به همان جرائم حدی موضوع صدر ماده اشاره دارد که قذف و محاربه ابتدائاً از شمول آن خارج شده بودند. قاعده ویژه توبه در جرم محاربه (مستنبط از آیه شریفه ۳۴ سوره مائده و تبصره ۱ ماده ۱۱۴): حکم توبه در محاربه بر اساس شرع و قانون دارای یک استثنای اختصاصی است: توبه محارب صرفاً تا پیش از دستگیری یا تسلط بر او («إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ») موجب سقوط حد است (تبصره ۱ ماده ۱۱۴). پس از دستگیری، محاکمه، اقرار و قطعیت حکم، توبه محارب هیچ‌گونه اثر قانونی در اسقاط یا تخفیف مجازات حدی ندارد. صراحت ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: قانون‌گذار در ماده ۱۱۶ به‌طور قاطع و بدون قید بیان داشته است: «…محاربه با توبه ساقط نمی‌شود.» (منظور توبه پس از دستگیری و اثبات جرم است). نتیجه‌گیری خیر؛ دادگاه نمی‌تواند بر اساس مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی تقاضای عفو مرتکب را از طریق رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری بنماید. بنابراین جرم محاربه در صدر ماده ۱۱۴ صراحتاً استثنا شده است و بنابراین امکان پیشنهاد عفو مقرر در ذیل ماده ۱۱۴ (ویژه اثبات با اقرار) شامل محارب نمی‌گردد. توبه در جرم محاربه تنها در صورتی مؤثر است که پیش از دستگیری یا تسلط بر وی صورت گرفته باشد (تبصره ۱ ماده ۱۱۴). ماده ۱۱۶ نیز سقوط محاربه با توبه (پس از دستگیری) را به کلی منتفی دانسته است. @CRIMINALATALOU

۴۲۵-رأی وحدت رویه شماره 880 ـ 1405/05/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور «مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ 1389/5/9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند، لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است...» @CRIMINALATALOU

۴۲۴-پاسخ به یک شبهه حقوقی •جرم استفاده از سند مجعول مانند یک جرم مستمراست یایک جرم آنی؟ در آرای برخی ازمحاکم قضایی دادگستری مشاهده می شود که برخی قضات محترم استفاده از سند مجعول رایک جرم مستمرتلقی نموده اند که جهت رفع این شائبه می توان گفت جرم استفاده ازسندمجعول یک جرم آنی است ونمی توان آثارجرم مستمررابرآن قائل شد زیراجرم جعل با اقدام مباشر نسبت به ساختن یا تغییر دادن چیزهایی که در قانون آمده است به طور آنی محقق می‌شود جرم استفاده از سند مجعول نیز به صرف ارائه سند مجعول محقق می‌گردد وعلیرغم اینکه آثار چنین استفاده‌ای ممکن است در طول زمان جریان داشته باشد جرم استفاده را نمی‌توان یک جرم مستمر توصیف کرد به همین دلیل اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که «چنانچه شخصی با استفاده از گواهی جعلی حضور در جبهه از سهمیه مربوط استفاده کرده و وارد دانشگاه شده و تحصیلات عالی را با استفاده از سهمیه به پایان برساند و همچنین بر اساس گواهی جعلی مزبور کارت پایان خدمت سربازی اخذ نماید آیا بزه استفاده از سند مجعول به صرف ارائه آن وورود به دانشگاه یا اخذ کارت پایان خدمت محقق و خاتمه یافته تلقی می‌شود یا اینکه زمانی که در دانشگاه تحصیل می‌نماید پس از تحصیل از مزایای مدرک تحصیلی استفاده می‌کند وتا زمان که ازکارت پایان خدمت ستفاده می‌کند بزه استفاده از سند مجعول ادامه دارد؟ اینگونه پاسخ داده است عمل مادی جعل و استفاده از سند مجعول در طول زمان تکرار نمی‌شود اگرچه ممکن است آثار آن باقی بماند لذا در زمره جرایم آنی است» نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۳۰ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. @CRIMINALATALOU

۴۲۳-آیامحکومیت به مجازات قتل(اعم از عمدی وغیرعمدی) مستلزم ارتکاب جنایات مادی(اصابتی)نسبت به مجنی علیه وملموس بودن اثر اعمال ارتکابی ازسوی مرتکب می باشد یاخیر؟ به عبارت دیگرآیامواردغیر اصابتی مانند ارعاب واخافه می تواند رکن مادی قتل را محقق سازد؟ الف)وجود نظریات فقهی و حقوقی متعدد: ۱-مک دونالد حقوقدان معروف اسکاتلندی(با اشاره به برخی از پرونده های قدیمی) معتقد است که جراحات وارده باید «واقعی» باشد در نتیجه ترساندن کسی به طوری که باعث اضطراب و سپس موجب وی شود قتل محسوب نمی‌گردد. ۲-«هیوم» و»الیسون» ازحقوقدانان غربی بااشاره به اینکه در پرونده‌های مورد اشاره «مک دونالد» احراز رابطه سببیت غیر ممکن بوده است (نه اینکه دادگاه به طور کلی تحقق قتل به وسیله هراس و شوک را رد کرده باشد) معتقدند که قانون، تفاوتی بین شیوه‌های مختلف از بین بردن افراد نمی‌گذارد. ۳-در پرونده «براون» در سال ۱۸۷۹ که در آن پیرزنی دو هفته بعد ازقاپیده شدن کیف اش توسط متهم در نتیجه شوک عصبی وارد شده به یک قلب ضعیف و بیمار جان باخته بود حکم به ارتکاب «قتل» داده شد. ۴-در پرونده «برد» در سال۱۹۵۲ قاضی محکمه هیئت منصفه را اینطور راهنمایی کرد که نیاز به حدوث مرگ در نتیجه صدمات جسمانی نیست بلکه حتی اگر قربانی در نتیجه شوک وارد به وی فوت کند نیز جرم به مرتکب قابل استناد است. ۵-فقهای حنفی قصاص را دراین موارد به دلیل غالباً کشنده نبودن این اعمال همواره منتفی می‌دانند. ۶-فقهای شافعی و مالکی حکم قصاص را در این موارد محدود به حالتی کرده‌اند که عداوت و خصومتی بین مرتکب و قربانی وجود داشته باشد زیرا در چنین حالتی این گونه اعمال غالباً کشنده محسوب می‌شوند. ۷-درتخریرالوسیله در این گونه موارد اصل بر مسئولیت مرتکب گذاشته شده و عدم استناد جنایت به فعل وی نیازمند اثبات دانسته شده است. ب)موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: به موجب ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی به روی شخص سلاح بکشد یا حیوان مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد...» عمل ترساننده حسب مورد می‌تواند قتل عمدی، شبه عمدی یا خطای محض محسوب شود دادن خبر ناگوار(مانند اعلامیه دروغ فوت تنها فرزند کسی را برای وی ارسال کردن)،خبردادن تلفنی فوت وابستگان برخلاف واقع،سلاح کشیدن بر روی دیگری بدون شلیک کردن آن واقدام به انفجار صوتی در کنار محل سکونت فرد وغیره که موجب سکته قلبی اوشود ازاین قبیل است ومی تواند رکن مادی قتل را محقق سازد. @CRIMINALATALOU

۴۲۲-نظریهمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: باطل بودن شرط عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه:  7/1404/769 شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۸-769ح تاریخ نظریه: 1405/05/17 استعلام: ۱- به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده ۳۵ این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت‌نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟ ۲- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟ ۳- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، ‌آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم‌ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت‌نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است. @CRIMINALATALOU

۴۲۲-نظریهمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: باطل بودن شرط عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه:  7/1404/769 شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۸-769ح تاریخ نظریه: 1405/05/17 استعلام: ۱- به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده ۳۵ این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت‌نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟ ۲- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟ ۳- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، ‌آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم‌ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت‌نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است. @CRIMINALATALOU

۴۲۲-نظریهمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: باطل بودن شرط عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه:  7/1404/769 شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۸-769ح تاریخ نظریه: 1405/05/17 استعلام: ۱- به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده ۳۵ این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت‌نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟ ۲- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟ ۳- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، ‌آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم‌ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت‌نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است. @CRIMINALATALOU

در حقوق کیفری، هر رفتار مجرمانه دارای عناصر قانونی، مادی و معنوی مشخص است و دادگاه مکلف است صرفاً بر اساس همان عناصر قانونی مبادرت به احراز جرم نماید. رفتارهای مؤخر بر وقوع جرم، مادام که قانون تصریح نکرده باشد، نمی‌توانند رکن مادی جرم سابق را ایجاد یا تکمیل نمایند. بنابراین، حتی اگر اقدامات مورد اشاره واجد عنوان حقوقی یا کیفری مستقلی باشند، رسیدگی به آنها مستلزم وجود نص قانونی مستقل است و این اقدامات به هیچ وجه قابلیت استناد برای اثبات جرم ورشکستگی به تقلب موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت را ندارند. رابعاً- استمرار طرح شکایات مکرر، پس از قطعیت حکم ورشکستگی، مغایر فلسفه نهاد ورشکستگی و امنیت قضایی است. پس از صدور و قطعیت حکم ورشکستگی، مطابق مقررات قانون تجارت، امر تصفیه دارایی تاجر و استیفای حقوق طلبکاران در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می‌گیرد و طلبکاران مکلف‌اند حقوق خود را از طریق سازوکارهای مقرر در قانون پیگیری نمایند. با وجود این، طلبکاران موکل، علیرغم صدور حکم قطعی ورشکستگی و انتقال امر به اداره تصفیه، با طرح مکرر شکایات کیفری و اعتراضات متعدد، عملاً درصدد بی‌اثر ساختن آثار حکم قطعی و ایجاد تعقیب‌های مکرر نسبت به موضوعی هستند که قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته است. چنین رویه‌ای باقاعده اعتبار امر مختوم، امنیت قضایی، ثبات تصمیمات محاکم و فلسفه نهاد ورشکستگی سازگار نیست. بناءًعلی‌هذا، با عنایت به اینکه: اتهام انتسابی قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته و نسبت به آن تصمیم قطعی قضایی اتخاذ شده است؛ رفتارهای مورد استناد شاکی، از لحاظ زمانی خارج از قلمرو ماده ۵۴۹ قانون تجارت بوده و فاقد قابلیت انطباق با ارکان قانونی جرم ورشکستگی به تقلب است؛ هیچ دلیل قانونی مبنی بر تحقق رفتارهای احصاءشده در ماده ۵۴۹ قانون تجارت پیش از صدور حکم ورشکستگی ارائه نشده است؛ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل برائت و لزوم احراز تمامی ارکان قانونی جرم، مانع از صدور حکم محکومیت در فرض حاضر است؛ صدور حکم بر برائت موکل از اتهام انتسابی، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۴۹ قانون تجارت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، مورد استدعاست. با تجدید احترام محمّدسعید عطالو وعلی حسین کاظمی وکلای آقای۰۰۰۰ @CRIMINALATALOU

۴۲۱-لایحه دفاعیه ازمتهم به ورشکستگی به تقلب بسمه تعالی محضر مبارک ریاست محترم شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه۰۰۰۰۰۰۰۰ سلامٌ علیکم؛ احتراماً، عطف به پرونده کلاسه فوق و در مقام دفاع از حقوق قانونی موکل، آقای ۰۰۰، مطالب ذیل به استحضار آن مقام محترم قضایی می‌رسد: اولاً- حصول اعتبار امر مختومه درمانحن فیه مانع از تعقیب مجدد موکل نسبت به اتهام انتسابی است. یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری، قاعده اعتبار امر مختوم است که بر مبنای آن، هرگاه نسبت به اتهامی مشخص، پس از رسیدگی ماهوی، تصمیم قطعی قضایی اتخاذ شود، اصل بر آن است که همان موضوع مجدداً مورد رسیدگی و تعقیب قرار نگیرد؛ چرا که امنیت قضایی، ثبات آرای محاکم و منع تعرض مکرر به حقوق اشخاص، از اقتضائات انکارناپذیر این قاعده است.که در مانحن‌فیه، آقای امیر ۰۰۰۰۰، یکی از طلبکاران موکل، پس از صدور و قطعیت حکم ورشکستگی موکل، با طرح شکایت تحت عنوان «ورشکستگی به تقلب» در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰شعبه ۲۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، تعقیب کیفری موکل را درخواست نموده که پس از انجام تحقیقات کامل و رسیدگی ماهوی، قرار منع تعقیب شماره ۰۰۰۰۰مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ صادر و متعاقباً در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز تأیید و قطعیت یافته که تصویر مصدق آن به پیوست تقدیم می‌شود. متعاقب آن، آقای رسول ۰۰۰۰۰ نیز با طرح همان عنوان اتهامی در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰۰در شعبه ۲۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مجدداً تعقیب موکل را درخواست نمود که مرجع محترم رسیدگی‌کننده، با احراز تحقق اعتبار امر مختوم، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. بنابراین، اصل عنوان اتهامی انتسابی قبلاً مورد رسیدگی ماهوی مراجع صالح قضایی قرار گرفته و نسبت به آن تصمیم قطعی اتخاذ شده است. صرف تعدد اشخاص شاکی، موجب زوال آثار اعتبار امر مختوم نیست؛ زیرا آنچه ملاک است، رسیدگی ماهوی سابق نسبت به همان رفتار مجرمانه و همان متهم است و طرح مکرر شکایت از سوی طلبکاران مختلف، نمی‌تواند موجب تجدید رسیدگی نسبت به موضوعی شود که قبلاً مورد قضاوت قرار گرفته است. ثانیاً- رفتارهای مورد استناد شاکی، از حیث زمانی، قابلیت انطباق با جرم موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت را ندارند. مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت، قانونگذار موارد تحقق ورشکستگی به تقلب را به صورت حصری احصاء نموده و تحقق این جرم را منوط به ارتکاب رفتارهایی همچون مفقود نمودن دفاتر تجارتی، مخفی کردن قسمتی از دارایی، از میان بردن اموال از طریق معاملات صوری یا مواضعه و یا مدیون قلمداد نمودن متقلبانه خود بیش از میزان واقعی دانسته است. مفاد این ماده، ناظر بر رفتارهایی است که در ایجاد وضعیت واقعی تاجر در زمان صدور حکم ورشکستگی مؤثر بوده‌اند؛ از این رو، اقدامات و رفتارهایی که پس از صدور و قطعیت حکم ورشکستگی واقع شده‌اند، از لحاظ منطقی و حقوقی، نمی‌توانند از ارکان جرم موضوع ماده ۵۴۹ قانون محسوب شوند و قابلیت تسری به وضعیت پیش از صدور حکم را ندارند. در پرونده حاضر نیز، تمامی رفتارهای مورد استناد شاکی و حتی مستندات مورد اشاره در دادنامه، حسب مفاد پرونده، مربوط به پس از صدور حکم ورشکستگی است و هیچ دلیل یا مستندی دال بر ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت پیش از صدور حکم ورشکستگی ارائه نشده است. بنابراین، یکی از ارکان اساسی جرم، یعنی انطباق رفتار با اوضاع و احوال مؤثر در صدور حکم ورشکستگی، اساساً محقق نشده است. افزون بر آن، به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر آنکه قانون پیش از ارتکاب، آن را جرم شناخته باشد. همچنین اصل مسلم تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضاء دارد که محاکم از توسعه قلمرو مقررات کیفری فراتر از نص قانون اجتناب نمایند. بنابراین، توسعه حکم ماده ۵۴۹ به رفتارهایی که پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شده‌اند، فاقد مجوز قانونی و مغایر اصول مسلم حقوق کیفری است. ثالثاً- فعالیت‌های اقتصادی پس از صدور حکم ورشکستگی، حتی در فرض صحت، دلیل تحقق جرم ورشکستگی به تقلب نیست. در قرارجلب به دادرسی دادگاه محترم درمقام نقض قرارمعترض عنه، تصاویری از حضور موکل در شرکت متعلق به همسرش، انجام معامله یک دستگاه خودرو و استمرار برخی فعالیت‌های اقتصادی پس از صدور حکم ورشکستگی، از جمله قرائن مورد استناد قرار گرفته است. با نهایت احترام، هیچ‌یک از این اقدامات، حتی در فرض اثبات، از مصادیق رفتارهای احصاءشده در ماده ۵۴۹ قانون تجارت محسوب نمی‌شوند و از آن مهم‌تر، همگی پس از صدور حکم ورشکستگی واقع شده‌اند.

در رای صادره چنین آمده است: «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری اساساً شمول به مورد ندارد؛ آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت در سررسید دین می‌باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقلب ندارد تا دادگاه جزایی نیازمند صدور قرار اناطه باشد.» نتیجه اینکه؛ منوط کردن رسیدگی کیفری به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه حقوقی موجب حیف و میل اموال و پنهان کردن یا خروج اموال مردم از کشور توسط تاجران متقلب می‌شود و تعقیب جزایی را نیز با خطر مرور زمان تعقیب مواجه می‌سازد. ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست که نیاز به صدور حکم ورشکستگی او باشد بلکه به تقلب خودش را ورشکسته وانمود کرده است. بنابراین صدور قرار اناطه در دادسرا یا دادگاه جزایی ضرورت ندارد. @CRIMINALATALOU

۴۲۰--تشخیص نوع ورشکستگی به عهده کدام دادگاه است دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری؟ صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/20 برگزار شده توسط: استان گیلان-شهرستان شهررشت موضوع بررسی امکان اظهارنظر محکمه حقوقی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته[یاعدم آن] پرسش آیا محکمه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعوی ورشکستگی، اختیار اظهارنظر در خصوص[نوع ورشکستگی] تقلب یا تقصیر ورشکسته را دارد؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت محکمه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعوی ورشکستگی است یا اینکه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادسرا و محکمه کیفری می‌باشد؟ نظر هیات عالی تعیین نوع ورشکستگی (به تقلب یا به تقصیر) بعد از احراز و صدور حکم ورشکسستگی تاجر است و تعقیب تاجر از باب تقلب یا تقصیر در ورشکستگی، مستلزم صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی است؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است. نظر اکثریت تقلب و تقصیر فرع بر وقوع ورشکستگی است و تا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد، نمی‌توان در مورد نوع ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اظهارنظر نمود و در این راستا شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره 2642- 1327/10/25 چنین استدلال کرده است: «احکام مقرر در ماده 553 و 554 قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکور در مواد 551 و 554 را اشخاص در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند. بنابراین در‌صورتی‌که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد، شرایط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمی‌توان به صرف اینکه تاجر مزبور عملاً متوقف بوده حکم بر محکومیت جزایی داد.» دادگاه و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات در آراء شماره 745- 1309/07/26 و 752- 1309/07/30 اقدام بازپرس در تعقیب کیفری تاجر قبل از تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی در دادگاه حقوقی را تخلف انتظامی تشخیص داده است. از طرف دیگر براساس ماده 415 قانون تجارت مقرر شده است که دادستان هم مانند سایر طلبکاران می‌تواند از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید و از ظاهر ماده مزبور چنین برداشت می‌شود که دادستان نیز راساً نمی‌تواند تاجر را به اتهام ورشکستگی تعقیب کند بلکه لازم است ابتدا ورشکستگی او را از دادگاه حقوقی درخواست کند و مفاد ماده 496 قانون تجارت نیز حاکی از آن است که تعقیب کیفری تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب یا تقصیر می‌بایست پس از صدور حکم ورشکستگی او از دادگاه حقوقی صورت گیرد زیرا در این ماده از تعقیب جزایی تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی که خود موخر بر احراز ورشکستگی تاجر است، سخن میگوید. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد: «اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به‌عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند.» از طرف دیگر تکرار واژه محکوم در ماده 670 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نشان می‌دهد که ابتدا باید تاجر از سوی دادگاه حقوقی محکوم شده باشد و سپس از سوی دادگاه کیفری به تحمل مجازات محکوم شود و نظریه شماره 3613/7- 1374/07/01و شماره 3030/93/07- 4/12/93 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استدلال است که دادگاه حقوقی حق اظهارنظر در مورد نوع ورشکستگی تاجر را ندارد به‌طوری‌که نظریه اخیر مقرر می‌دارد: « به موجب ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی جانشین آن شده است. بنابراین صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، از موارد صدور قرار اناطه است.» نتیجه اینکه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ورشکستگی اختیار اظهارنظر در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته را ندارد زیرا در رسیدگی به جرایم مزبور از صلاحیت دادگاه حقوقی خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین عنوان جزایی برای ورشکستگی از جانب دادگاه حقوقی با اصل استقلال محاکم جزایی منافات دارد و برای دادگاه جزایی قابلیت تبعیت ندارد. نظر اقلیت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر جرم است و ارکان جرم صرفاً باید توسط دادگاه جزایی احراز شود و دادگاه کیفری در مقام احراز وقوع یا عدم وقوع بزه مستقل بوده و تکلیفی به تبعیت از دادگاه حقوقی ندارد و به محض احراز توقف متقلبانه می‌تواند حکم مجازات او را صادر کند زیرا فرایند رسیدگی در دادگاه حقوقی عموماً طولانی بوده و تاجر ورشکسته می‌تواند از این وضع سوء استفاده نموده و حقوق طلبکاران را تضییع نماید و بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری به شماره 205- 1349/02/26 صدور قرار اناطه در ورشکستگی به تقلب را جایز ندانست.

مسئله: قرارداد مشارکت ساخت بین آقای «الف» به عنوان مالک زمین وآقای «ب» به عنوان سازنده منعقد گردیده وبراساس آن مقررشده پس از ساخت و اتمام آن، طبقات احداثی دوم و چهارم متعلق به مالک و طبقات اول و سوم متعلق به سازنده خواهد بود و علاوه برآن، طی قراردیگری آقای «الف» طبقه چهارم را که درحق السهم او قرارگرفته بوده به مبلغ ۱میلیارد تومان به آقای «ب» پیش فروش کرده وثمن آن نیز رااخذ کرده است ومتعاقبا به لحاظ تخلف سازنده از مفاد مشارکت نامه -بویژه درعدم شروع به ساخت درمدت مقرره وغیره- قراردادمشارکت توسط مالک فسخ بوسیله اظهار نامه به سازنده ابلاغ شده وحکم قطعی هم به تایید فسخ مشارکت مرقوم صادرشده است. بعداز دوسال از قطعیت حکم به تایید فسخ، آقای «الف» باآقای «ج» نسبت به زمین یاد شده قرارداد مشارکت منعقد نموده و طبقات دوم وچهارم درحق السهم سازنده و طبقات اول و سوم در حق السهم مالک قرارگرفته ولی به لحاظ تخلف سازنده از مفاد قرارداد مشارکت، مالک قرارداد مشارکت رافسخ وبه وی اطلاع میدهد و دادخواست تایید فسخ به دادگاه تقدیم میکند و هنوز دراین باره حکمی صادرنشده واینک سازنده اول وسازنده دوم هردو به اتهام فروش مال غیر(فروش طبقه چهارم) ازمالک شکایت می کنند و اظهار می‌دارند چون مالک، طبقه چهارم را که متعلق به «ب» بوده درحق السهم «ج» قرارداده آیابه نظر جنابعالی باوجود انحلال قراردادمشارکت اول و انعقاد قرارداد مشارکت دیگر وعدم امکان ساخت واحدها در هیچ‌یک از مراحل فوق «بزه فروش مال غیر باقراردادن طبقه چهارم درحق السهم سازنده دوم » دراین مورد محقق شده است یانه؟ بسیار سپاسگزارم

۴۱۹-رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ ـ۱۴۰۱/۵/۱۰، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. @CRIMINALATALOU

۴۱۹-رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ ـ۱۴۰۱/۵/۱۰، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. @CRIMINALATALOU

والسلام محمد سعید عطالو وسیدحجت حسینی وکلای آقای۰۰۰۰ @CRIMINALATALOU

۴۱۸-بزه «توهین ساده به بانوان درملا عام» با«بزه مزاحمت به بانوان» درملا عام دومقوله متفاوت ومتمایز می باشد اما برخی دادگاه ها توهین ساده به بانوان درملا عام راباماده ۶۱۹ قانون تعزیرات منطبق میدانند. مروی بر لایحه تجدید نظر خواهی به شرح ذیل بسمه تعالی ریاست محترم ومستشاران معزز دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی سلام علیکم تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۰در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰۰(شماره بایگانی۰۰۰۰۰۰۰۰) صادره از شعبه۰۰۰۰ دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز که مشعر برصدورحکم برمحکومیت موکل آقای ۰۰۰۰۰به تحمل چهار ماه ویک روز حبس تعزیری و۷۰ضربه شلاق تعزیری به اتهام «توهین به شاکیه خصوصی درملاعام» وپرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد ویک میلیون ریال به اتهام افترا می باشد به جهت مخالف بودن آن باقانون باستنادماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی ‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهات مخدوش بودن و مخالفت حکم صادره باقانون ۱-اشتباه دادگاه محترم بدوی درتعیین عنوان جزایی صحیح برای عمل موکل و تعیین مجازات باماده قانونی غیر مرتبط با موضوع قضات محترم و فرهیخته دادگاه تجدید نظر استان می رساند موکل آقای ۰۰۰۰۰ درشرایط کاملا اتفاقی برسرپارک کردن خودروی خود با خانم۰۰۰۰۰۰ بطور جزیی درگیر وبگو ومگو کرده اند ومناقشاتی بین آنان پیش آمده ودادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز نیز عمل موکل رابابزه توهین ساده به اشخاص انطباق داده وقرارنهایی بازپرس وکیفر خواست دادستان نیز براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی -بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اصدار واظهارنظر وتقاضای محاکمه و تعیین کیفرشده است درفرض اینکه عمل توهین به شاکیه خصوصی ازموکل صادرشده باشد موضوع اتهامی وی منطبق با ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بوده( که مجازات آن به موجب قانون صرفا جزای نقدی بوده) نه قابل انطباق باماده ۶۱۹ قانون مرقوم (مزاحمت به بانوان)، که گویا زن بودن شاکیه خصوصی ویادرملاعام بودن توهین انتسابی سبب تغییر عنوان جزایی درنظر دادگاه بدوی شده است! درحالیکه این اوصاف سبب وباعث نمی شود که عمل مذکور باجرم خاص «مزاحمت به بانوان» که یک بزه خاص ودارای ارکان اختصاصی وشرایط علیحده ومتفاوت باتوهین ساده به اشخاص می باشد انطباق داده شود زیرا درتحقق بزه مزاحمت به بانوان رفتارهای خاص ازقبیل«تعقیب مصرانه زنان درکوچه وخیابان ،معابر عمومی ودر ملاعام باایرادعبارات والفاظ زشت خلاف شان مانند متلک گویی ودست درازی کردن به اندامهای زنانه و ارتکاب رفتارهای خلاف شان زن محقق می شود که بابزه توهین ساده به اشخاص کاملا متفاوت ومتمایز بوده که دادگاه محترم به اشتباه فعل توهین ساده انتسابی به موکل راباعنوان جزایی غیر متناسب وغیر مرتبط تطبیق وبا تعیین کیفر ۴ماه ویک روزحبس و۷۰ ضربه شلاق تعزیری وضع موکل راکه یک جوان کارگر ودارای فرزند دختر وهمسر وفاقد سابقه کیفری وآبرومند می باشددروخامت کامل قرارداده است که توجه دادگاه محترم تجدید نظراستان رابه این امر مهم وحساس جلب می نماییم. ثانیا: بااینکه فرض محال محال نیست اگر فرض شود رفتار ارتکابی موکل همان بزه مزاحمت به بانوان بوده (که درواقع نیست) مجازات عمل ارتکابی یاد شده ۲تا۶ ماه حبس وتا۷۴شلاق بوده وچون موکل فاقد سابقه کیفری مندرج در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی بوده مورد بطور قطع از«موارد الزامی جایگزین حبس» بوده (نه اختیاری آن) وحتی وجوداتهام افترا درکنارآن درفرض «تعدداتهام» به موجب ماده۷۳ قانون مرقوم مانع تعیین کیفر جایگزین حبس نبوده است که از این امرمهم نیز در مقام تعیین کیفر دردادگاه بدوی غفلت شده است. ثالثا: توهین ساده موکل درمقابل توهین شاکیه صورت گرفته(توهین متقابل) که یک عمل متقابل محسوب شده ورویه قضایی دادگاههای کشور در چنین مواردی تمایل وگرایشی به تعیین کیفر نداشته یاحداقل متهم راازتخفیف وتقلیل کیفر بهره‌مند می نمایند. رابعاً: موکل هیچگونه فعلی را که به موجب قانون جزا جرم بوده باشدبه شاکیه خصوصی نسبت نداده تا مستحق مجازات بزه افترا بوده باشد بلکه آنچه درواقع اتفاق افتاده مجموعا وجملگی دلالت بر توهین ساده به اشخاص موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات بوده که درمانحن فیه یک رفتاربوده که باعناوین متعدد دیگر قابل انطباق نمی باشد.(نفی تعدد اتهام) بنابرمراتب مذکور وامعان نظر به اینکه موکل یک جوان پاک،شاغل،اهل کسب وکار ،دارای خانواده متدین وآبرومند،پدر دخترکوچک وخردسال وفاقد سابقه کیفری بوده که در عنفوان جوانی خویش برای اولین بار باپرونده کیفری روبرو شده است که فاقد هرگونه سابقه بزهکاری بوده ونیز باتوجه به ضرورت اصلاح ماده استنادی دادگاه محترم بدوی ازماده ۶۱۹ به ماده ۶۰۸ قانون مرقوم واعمال ماده قانونی صحیح ونیز اعمال کیفیات مخففه قضایی به جهات مرقوم، اتخاذ تصمیم عادلانه و منصفانه مورداستدعاست. توفیق تان را از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.