آیین دادرسی کیفری کاربردی

والسلام محمد سعید عطالو وسیدحجت حسینی وکلای آقای۰۰۰۰ @CRIMINALATALOU

۴۱۸-بزه «توهین ساده به بانوان درملا عام» با«بزه مزاحمت به بانوان» درملا عام دومقوله متفاوت ومتمایز می باشد اما برخی دادگاه ها توهین ساده به بانوان درملا عام راباماده ۶۱۹ قانون تعزیرات منطبق میدانند. مروی بر لایحه تجدید نظر خواهی به شرح ذیل بسمه تعالی ریاست محترم ومستشاران معزز دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی سلام علیکم تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۰در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰۰(شماره بایگانی۰۰۰۰۰۰۰۰) صادره از شعبه۰۰۰۰ دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز که مشعر برصدورحکم برمحکومیت موکل آقای ۰۰۰۰۰به تحمل چهار ماه ویک روز حبس تعزیری و۷۰ضربه شلاق تعزیری به اتهام «توهین به شاکیه خصوصی درملاعام» وپرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد ویک میلیون ریال به اتهام افترا می باشد به جهت مخالف بودن آن باقانون باستنادماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی ‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهات مخدوش بودن و مخالفت حکم صادره باقانون ۱-اشتباه دادگاه محترم بدوی درتعیین عنوان جزایی صحیح برای عمل موکل و تعیین مجازات باماده قانونی غیر مرتبط با موضوع قضات محترم و فرهیخته دادگاه تجدید نظر استان می رساند موکل آقای ۰۰۰۰۰ درشرایط کاملا اتفاقی برسرپارک کردن خودروی خود با خانم۰۰۰۰۰۰ بطور جزیی درگیر وبگو ومگو کرده اند ومناقشاتی بین آنان پیش آمده ودادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز نیز عمل موکل رابابزه توهین ساده به اشخاص انطباق داده وقرارنهایی بازپرس وکیفر خواست دادستان نیز براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی -بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اصدار واظهارنظر وتقاضای محاکمه و تعیین کیفرشده است درفرض اینکه عمل توهین به شاکیه خصوصی ازموکل صادرشده باشد موضوع اتهامی وی منطبق با ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بوده( که مجازات آن به موجب قانون صرفا جزای نقدی بوده) نه قابل انطباق باماده ۶۱۹ قانون مرقوم (مزاحمت به بانوان)، که گویا زن بودن شاکیه خصوصی ویادرملاعام بودن توهین انتسابی سبب تغییر عنوان جزایی درنظر دادگاه بدوی شده است! درحالیکه این اوصاف سبب وباعث نمی شود که عمل مذکور باجرم خاص «مزاحمت به بانوان» که یک بزه خاص ودارای ارکان اختصاصی وشرایط علیحده ومتفاوت باتوهین ساده به اشخاص می باشد انطباق داده شود زیرا درتحقق بزه مزاحمت به بانوان رفتارهای خاص ازقبیل«تعقیب مصرانه زنان درکوچه وخیابان ،معابر عمومی ودر ملاعام باایرادعبارات والفاظ زشت خلاف شان مانند متلک گویی ودست درازی کردن به اندامهای زنانه و ارتکاب رفتارهای خلاف شان زن محقق می شود که بابزه توهین ساده به اشخاص کاملا متفاوت ومتمایز بوده که دادگاه محترم به اشتباه فعل توهین ساده انتسابی به موکل راباعنوان جزایی غیر متناسب وغیر مرتبط تطبیق وبا تعیین کیفر ۴ماه ویک روزحبس و۷۰ ضربه شلاق تعزیری وضع موکل راکه یک جوان کارگر ودارای فرزند دختر وهمسر وفاقد سابقه کیفری وآبرومند می باشددروخامت کامل قرارداده است که توجه دادگاه محترم تجدید نظراستان رابه این امر مهم وحساس جلب می نماییم. ثانیا: بااینکه فرض محال محال نیست اگر فرض شود رفتار ارتکابی موکل همان بزه مزاحمت به بانوان بوده (که درواقع نیست) مجازات عمل ارتکابی یاد شده ۲تا۶ ماه حبس وتا۷۴شلاق بوده وچون موکل فاقد سابقه کیفری مندرج در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی بوده مورد بطور قطع از«موارد الزامی جایگزین حبس» بوده (نه اختیاری آن) وحتی وجوداتهام افترا درکنارآن درفرض «تعدداتهام» به موجب ماده۷۳ قانون مرقوم مانع تعیین کیفر جایگزین حبس نبوده است که از این امرمهم نیز در مقام تعیین کیفر دردادگاه بدوی غفلت شده است. ثالثا: توهین ساده موکل درمقابل توهین شاکیه صورت گرفته(توهین متقابل) که یک عمل متقابل محسوب شده ورویه قضایی دادگاههای کشور در چنین مواردی تمایل وگرایشی به تعیین کیفر نداشته یاحداقل متهم راازتخفیف وتقلیل کیفر بهره‌مند می نمایند. رابعاً: موکل هیچگونه فعلی را که به موجب قانون جزا جرم بوده باشدبه شاکیه خصوصی نسبت نداده تا مستحق مجازات بزه افترا بوده باشد بلکه آنچه درواقع اتفاق افتاده مجموعا وجملگی دلالت بر توهین ساده به اشخاص موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات بوده که درمانحن فیه یک رفتاربوده که باعناوین متعدد دیگر قابل انطباق نمی باشد.(نفی تعدد اتهام) بنابرمراتب مذکور وامعان نظر به اینکه موکل یک جوان پاک،شاغل،اهل کسب وکار ،دارای خانواده متدین وآبرومند،پدر دخترکوچک وخردسال وفاقد سابقه کیفری بوده که در عنفوان جوانی خویش برای اولین بار باپرونده کیفری روبرو شده است که فاقد هرگونه سابقه بزهکاری بوده ونیز باتوجه به ضرورت اصلاح ماده استنادی دادگاه محترم بدوی ازماده ۶۱۹ به ماده ۶۰۸ قانون مرقوم واعمال ماده قانونی صحیح ونیز اعمال کیفیات مخففه قضایی به جهات مرقوم، اتخاذ تصمیم عادلانه و منصفانه مورداستدعاست. توفیق تان را از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.

استان آذربایجان غربی، کانون مذکور را مکلف به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای متقاضی نامبرده آقای می نماید. رأی صادره قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون می باشد. شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات دکتر کریم محمدی مستشار محمد احمدی  عضو معاون حسن درویشیان عضو معاون

رأی دادگاه در خصوص اعتراض آقای… نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی مبنی بر مخالفت با صدور پروانه کارآموزی وکالت برای متقاضی نامبرده با این استدلال که اعضای کمیسیون ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به جهت اینکه که مشارالیه دارای سابقه محکومیت کیفری بوده حائز شرایط بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تشخیص نداده و توجه به پاسخ واصله استعلام از وزارت اطلاعات اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی که به صدور آراء قطعی کیفری در مورد متقاضی نامبرده اشاره نموده است. با توجه به محتویات پرونده ملاحظه مفاد نامه شماره ۶۱۰/م مورخ ۱۴۰۴/۵/۴ دفتر تحقیق و بررسی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی خطاب به ریاست کانون مذکور که بیان داشته: “از اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی استعلام شد پاسخ واصله به شرح نامه شماره ۲۶۶/۵۰۶۶۱۱ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ برابر بررسی های بعمل آمده نامبرده دارای سابقه محکومیت قضایی در محاکم قضایی بوده لذا نظر آن مرجع در اتخاذ تصمییم لحاظ گردد”، همچنین ملاحظه مفاد نامه شماره ۶۱۱ ۱۴۵/۸۴۳۲۶/م/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان آذربایجان غربی که صرفاً به نوع و میزان محکومیتهای مقرر در دادنامه شماره ۱۳۹۷ – ۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی اشاره کرده است، ایضاً ملاحظه مفاد نظر و استدلال اعضای کمیسیون ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که صرفاً متکی بر محکومیت کیفری آقای … در دادنامه فوق الذکر بوده و همچین ملاحظه نظر و استدلال اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی که فقط بازتاب نظر و استدلال اعضای کمیسیون ماده ۴۸ مزبور میباشد و با عنایت به دفاعیات و عرضحال مکتوب آقای … به شرح اوراق پرونده مبنی بر اینکه محکومیت وی بخاطر ارسال دو پیامک در حریم خصوصی و یک مطلب که پانزده سال قبل و در اوج جهالت جوانی در فضای مجازی منتشر نموده بوده و کیفر آن را به مدت ۱۵ ماه حبس متحمل شده و در سال ۱۳۹۸ مشمول عفو رهبری قرار گرفته است و تاکنون فاقد سابقه مؤثر کیفری و هر گونه منع قانونی میباشد و مضافاً از سال ۱۳۹۸ به بعد رفتار و عملکرد اخلاقی و اجتماعی مشارالیه در راستای پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. بنا به مراتب فوق الذکر، نظر به اینکه مبنا و استدلال تصمیم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی مبنی بر مخالفت با صدور پروانه کارآموزی وکالت برای متقاضی نامبرده – که بیان نظر و استدلال کمیسیون ماده ۴۸ مزبور بوده – صرفاً استناد به محکومیت کیفری ایشان (آقاء ) در دادنامه شماره ۱۳۹۷ ۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نصر استان آذربایجان غربی میباشد در صورتی که کانون موظف بوده وضعیت اخلاقی و اجتماعی فعلی متقاضی را بررسی نماید نه اینکه محکومیت کیفری سابق که به علت گذشت زمان آثار تبعی آن زایل گردیده است مبنای احراز وضعیت اخلاقی و اجتماعی وی قرار دهد.وکلاپرس توجهاً به این موضوع که آثار تبعی محکومیت کیفری امری دائمی نیست که تا آخر عمر بر شخص تحمیل و وی را از حقوق اجتماعی محروم نماید بلکه محرومیت از حقوق اجتماعی که پیامد های تبعی محکومیت کیفری است به موجب قانون تعیین و در دوره ای محدود بر شخص محکوم تحمیل میگردد و قانونگذار به منظور بازگشت تدریجی محکوم به زندگی عادی اجتماعی و جلوگیری از استمرار آثار منفی محکومیت سازوکارهایی را برای زائل شدن آثار این محرومیت ها پیش بینی کرده است. پس از اجرای حکم و سپری شدن مدت مشخصی از زمان محکوم علیه مجدداً از حقوق اجتماعی خود برخوردار میشود استمرار بیش از حد یا دائمی بودن محرومیتها می تواند با حقوق اساسی فرد تعارض پیدا کند از این رو پیش بینی سازوکارهایی برای زائل شدن آثار محرومیت های اجتماعی نه تنها یک تدبیر کیفری بلکه ضرورتی برای صیانت از حقوق اساسی افراد است. تفسیر موسع از آثار محکومیتهای کیفری و تحمیل محرومیتهای فراتر از حدود قانونی، نوعی بلاتکلیفی حقوقی برای فرد ایجاد میکند و انگیزه بازگشت به زندگی سالم اجتماعی فرد را کاهش می دهد. از طرف دیگر زائل شدن آثار محکومیت مشوقی برای رعایت قانون در آینده و زمینه ساز ادغام مجدد فرد در جامعه است. در خصوص متقاضی نامبرده به غیر از محکومیت سابق که آثار آن زایل شده است هیچ دلیل قانونی و منطقی وجود ندارد که وی را از حق مکتسبه اساسی اش محروم نماید. از این رو دادگاه اعتراض متقاضی موصوف را وارد تشخیص داده و با استناد به بند ۱۴ اصل سوم، اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۲۵ و ۲۶ بند ح و تبصره (۲) قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ضمن نقض تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس– شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در سومین سال متوالی در رسیدگی به اعتراض یکی از پذیرفته شدگان مبنی برعدم صدور پروانه کارآموزی وکالت به علت استعلام منفی اداره اطلاعات (سابقه محکومیت کیفری)، حکم به الزام کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به صدور پروانه کارآموزی وکالت داد. به گزارش وکلاپرس، این داوطلب که در چهار سال متوالی (۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴) در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی پذیرفته شده، در دو سال اول،  به دلیل استعلام منفی اداره اطلاعات، درخواست وی مبنی بر صدور پروانه کارآموزی وکالت  از سوی کانون و متعاقبا دادگاه عالی انتظامی قضات پذیرفته نشده است. اما در سال سوم (آزمون وکالت ۱۴۰۳) با مخالفت مجدد کانون به استناد گزارش کمیسیون ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال، با رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی مکلف به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای وی شد. در بخشی از رای دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: کانون موظف بوده وضعیت اخلاقی و اجتماعی فعلی متقاضی را بررسی نماید نه اینکه محکومیت کیفری سابق که به علت گذشت زمان آثار تبعی آن زایل گردیده است مبنای احراز وضعیت اخلاقی و اجتماعی وی قرار دهد. آثار تبعی محکومیت کیفری امری دائمی نیست که تا آخر عمر بر شخص تحمیل و وی را از حقوق اجتماعی محروم نماید. لازم به ذکر است که دادگاه عالی انتظامی قضات در حالی متعاقب اعتراض سومین سال پذیرش این متقاضی، به نفع وی رای صادر نموده است که نامبرده در آزمون سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی نیز پذیرفته و در زمان صدور این رای، پرونده اش مجددا برای چهارمین سال متوالی به مرجع استعلام ارسال شده است.

۴۱۷- ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص می باشد 🔺شماره نظریه : 7/1405/9 🔺شماره پرونده : 1405-51-9ح 🔺تاریخ نظریه : 1405/03/23 استعلام : در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی ماده 29 قانون مجازات اسلامی به حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم و سه سال اشاره کرده و جمع میان این دو بدین صورت است که اقل الامرین ملاک عمل می‌باشد. همچنین ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته است: «در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد» حال ابهامی که وجود دارد این است که آیا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً قسمت 3 سال را در خصوص جرایم مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تخصیص زده یا کل مفاد ماده 29 در مورد این جرایم تخصیص خورده است؟ بدین توضیح که اگر کل مفاد ماده 29 تخصیص خورده باشد طبیعتاً حبس تا سقف 15 مال بدون هیچ محدودیتی ممکن خواهد بود اما اگر صرفاً قسمت سه سال تخصص خورده باشد با توجه به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حبس بیش از 5 سال پیش‌بینی نشده است عملاً حبس بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر 5 سال خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون اخیرالذکر در این موارد قابلیت اعمال ندارد. تبصره ماده 8 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 31/5/1398 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر مستثنی شدن محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤید این دیدگاه است. @CRIMINALATALOU

‏ارسال‌شده از واتساپ ‏wa.me/989144244497?source=exsh

❤️❤️❤️❤️❤️

۴۱۶-اگر به طورناگهانی ازشما سوال شود تاچه اندازه با صلاحیت رسیدگی «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» آشنایی دارید چه می گویید؟ ج)به موجب ماده ۴۴قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. •حسب مقرره این ماده قانونی، صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: ۱-رئیس قوه قضائیه ۲-رئیس دیوان عالی کشور ۳-دادستان کل کشور ۴-روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن ۵-دادستان انتظامی‌ قضات ۶- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان. تبصره۱ این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت «دادگاه عالی انتظامی قضات» است. این دادگاه و دادگاه تجدید نظر آن در تهران، از رییس ودومستشارباحضور تمامی اعضای آن تشکیل می شود و براساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می شود(مواد۴ و۵۰قانون مرقوم) این دادگاه، عضو معاون هم دارد که درصورت غیبت اعضاء دادگاه به جای آنان انجام وظیفه می کند. تبصره ۲ رئیس قوه قضائیه در صورت تایید رای قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. لازم به ذکر است که «این دادگاه» ازنظرساختاری وصلاحیت با«دادگاه عالی انتظامی قضات» متفاوت بوده ودارای صلاحیت های متمایز می باشند. اماتصمیمات این دادگاه غالباً متاثر از تصمیمات کمیسیونی است که تحت عنوان «کمیسیون کارشناسی» درمعیت آن فعالیت می کند زیرا ماده ۴۵ قانون نظارت بر رفتار قضات اشعار میدارد: «در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق [ماده ۴۴]، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: ۱-معاون قضائی رئیس قوه قضائیه ۲-معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ۳-معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور ۴-دادستان انتظامی‌ قضات کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان انتظامی قضات ‌است. وحسب ماده ۴۶ قانون نظارت بر رفتار قضات دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید: ۱-تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی ۲-بازخریدی ۳-بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی ۴-انفصال دائم از مشاغل قضائی ۵-انفصال دائم از خدمات دولتی تبصره ۱ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. تبصره ۲ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند. •قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه عالی صلاحیت به موجب ماده ۴۸قانون نظارت بر رفتار قضات «رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است» محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. @CRIMINALATALOU

جواب سوال فوق به آن اضافه گردید

۴۱۵-آقای«الف» به اتهام ضرب بدون آثار دردادگاه عمومی بخش....به استناد ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به تحمل۱۱ضربه شلاق تعزیری درجه ۷ محکومیت یافته است و مشارالیه ازاین تقاضای تجدیدنظر نموده وپرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده واین دادگاه بااستدلال اینکه مجازات مذکور به موجب قانون شورای حل اختلاف غیرقابل تجدیدنظرمی باشد آن را قطعی اعلام وقراررد تجدیدنظر خواهی آن راصادرنموده است آیاشمابااین نظر موافق هستید؟ @CRIMINALATALOU

۴۱۴-جرم بودن پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی دردفتر اسناد رسمی به موجب ماده ۲۳ قانون پیش فروش آپارتمان(اصلاحی 1401/09/06) - «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. تبصره (اصلاحی 1390/03/31)- جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌ شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.» •جرم یاد شده ازجرایم قابل گذشت می باشد. •مجازات حبس آن به اختیار دادگاه قابل تبدیل به جایگزینهای حبس می باشد. •پیش خریدار مشمول این ماده نمی باشد وصرفا درمورد پیش فروشنده جرم انگاری شده است. •این جرم دارای مجازات تعزیری درجه ۶ بوده ورسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد نه درصلاحیت دادگاه صلح. @CRIMINALATALOU

۴۱۳-آخرین وضعیت حبس‌های ابد تعزیری درقوانین جزایی: بر طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۹۹ تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر درقانون، حبس درجه یک محسوب می‌شوند ازاین رو تقلیل آنها به حبس های موقت جایز است. @CRIMINALATALOU

۴۱۲-از«تعزیرات منصوص شرعی» چه می دانید؟ •گفته می شود تعزیر منصوص شرعی قسمی از تعزیرات است ولیکن شبیه حدود الهی است ودراحکام تفاوتی باآن ندارد. •بااینکه درتبصره۲ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی کیفرموصوف نام برده شده اماهیچ تعریف ومصداقی جهت تبیین آن ارائه نشده است! •اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/92/1470 مورخ 1392/08/07 یک تعریفی ازآن ارائه کرده که شبیه کیفرحد است۰ «تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است ودرنظریه دیگری عنوان کرده است که«منظور ازتعزیرات منصوص شرعی،تعزیراتی است که نوع ومیزان آن مشخص شده باشد و حداکثر ازهفت مورد تجاوز نمی کند مانند خوابیدن دونفر به صورت برهنه زیریک لحاف» •قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲بدون ذکر تعریف ومصداقی، در تبصره۲ ماده ۱۱۵ خود،اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ونیز مقررات بندالف ماده ۷وبندهای الف وب ماده ۸،مواد۲۷،۳۹، ۴۰،۴۵،۴۶،۹۳،۴۶،۹۳،۹۴و۱۰۵را شامل تعزیرات منصوص شرعی ندانسته (مانند احتساب ایام بازداشت قبلی برای شلاق منصوص شرعی، منع تعویق صدورحکم، منع معافیت ازکیفر،منع تعلیق اجرای مجازات، منع اعمال تخفیف(تقلیل وتبدیل) مجازات نوجوانان، منع اعمال مرورزمان تعقیب وصدورحکم وغیره. •دیوان عالی کشور نیز باصدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه عمل منافی عفت مادون زنا را ازمصادیق تعزیر منصوص شرعی به شرح ذیل ندانسته است. «مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر،مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده ، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات حدی ،غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید.... » @CRIMINALATALOU

۴۱۱-عدم مخالفت مرحوم آیت‌الله مدرس(ره) با اجرای مرورزمان در دعاوی: ایشان فرموده اند« ما که اساسا به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع [دانسته] وبرای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم بااین حال وقتی که خودآنها حاضر شده اند دریک قسمت از دعاوی تحت عنوان مرور زمان صلاحیت خود را محدود نمایند دلیلی نداردما مخالفت کنیم» (منبع: محسن شفایی، اسلام ومرور زمان) @CRIMINALATALOU

۴۱۰- حق اعتراض دادستان نسبت به پذیرش توبه در رای دادگاه کیفری. حسب مورد توبه می تواند موجب «سقوط» یا «تخفیف مجازات» ویا«عفورهبری» گردد. ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی «در مبحث توبه» مقرر می دارد: «چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات [بواسطه پذیرش توبه متهم ] باشد میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.» ولی دراین ماده مهلت تجدیدنظر بیان نشده است به نظر می رسد مهلت اعتراض به رای دادگاه دراین باره تابع عمومات قانونی ،همان مهلت ۲۰ روزه باشد. @CRIMINALATALOU

۱-خودرویی ازاموال دولتی یا موسسه عمومی جهت استفاده اداری وبهره‌داری دراختیار رییس محترم دادگاه شهرستان قرارگرفته وشخص ثالتی آن را ازمحل سکونت مقام یاد شده ربوده و فروخته باشد آیا اتهامی چنین کسی باتفسیر اینکه چون خودروی متعلق به دولت یا موسسه عمومی بوده اختلاس محسوب می شود یا سرقت؟ درحالیکه اگر ریاست دادگاه آن رابه تملک خود یادیگری دربیاورد اختلاس محسوب می‌شود. ۲-فردغیر مسوولی، درمقام ملاقات مریضی در بیمارستان تامین اجتماعی، آمپول کمیاب های بیمارستان رااز یخچال داروی سازمان به نفع خود برداشته باشد مختلس محسوب می‌شود یاسارق؟ که قطعاجواب اینها دایر برسرقت بودن بزه‌های یاد شده درست است نه اختلاس،که از مسلمات علم حقوق است لازم به ذکر است قانونگذار باملاحظه اینکه سازمان تامین اجتماعی از سازمان‌های غیردولتی است جهت حفظ و حراست اموال آن نسبت به کارکنان وظیفه دارآن سختگیری کرده ودخل وتصرف آنان نسبت به اموال سازمان رادرحکم اختلاس وتصرف غیر مجاز دانسته است که این امر به اشخاص ثالث نسبت به سازمان تسری ندارد. ۳-ضرورت ارجاع امر به کارشناسی به مشخص نبودن میزان مسولیت موکل وسایرمتهمان براساس شرع و قانون. باتوجه به اینکه در صدورقرارجلب به دادرسی وکیفرخواست علیه موکل به اتهام اختلاس به مقدار(۰۰۰۰کیلوگرم) (شرکت دراختلاس به مقدار۰۰۰۰ کیلوگرم) کاتالیست متکی به هیچ مبنای احراز شده موافق ومطمح نظر قانون نمی باشد وقید چنین رقمی صرفامبتنی برحدس وظن واحتمالات ضابطانی بوده که حسابرسی در صلاحیت آنها نمی باشد وعلیرغم مطالعه دقیق پرونده وبررسی و مقایسه وجمع وتفریق این اعداد وارقان معلوم نمی باشد که مبنای این محاسبات وتفهیم اتهام براین مقادیرچه بوده است ؟ و هیچ گونه حسابرسی و کارشناسی دراین باره وجود ندارد وجهت استحضار ریاست محترم دادگاه عرض می شود که در لابلای پرونده چندین جلدی ازسوی ضابط مرجوع الیه اعدادوارقام بسیارمتنوع و متفاوت ازهمه تحت عنوان کاتالیست برده شده برای موکل وسایرمتهمان مطرح روایت شده گردیده که کاملا مشوش ومتناقض بوده وباتوجه به حساسیت امر درامورکیفری ضرورت دارد که پرونده جهت کارشناسی وحسابرسبی ارجاع شود تاکارشناس منتخب با بررسی پرونده وملاحظه اسناد ومدارک ودلایل شاکی و دفاعیات متهمان واقاریر آن و پیامک‌ها ی موجود میزان دقیق اموال خارج شده از شرکت توسط هریک از متهمان به انفرادی و اشتراک احراز واعلان تا درزمان صدوررای شرعی وقانونی یک مبنا وملاک روشن وضابطه مشخص برای مقام محترم قضایی واقناع قضایی موجود باشد. مثلا مدیر عامل شرکت شاکی اعلام کرده است که از۹۰/۹۹۸ کیلو گرم کاتالیست وارد شده به شرکت و موجود بودن ۸۱/۷۵۱ کیلوگرم آن در شرکت، کسری ما ۹۲۴۷ کیلو گرم بوده وسپس درنامه دیگری میزان کسری را فقط به مقدار۵۷۴۷ کیلوگرم تقلیل واصلاح واعلام کرده درحالیکه میزان ومقداراعلامی درکیفرخواست ۶۴۱۲ کیلوگرم و متفاوت با مقادیر اعلامی شاکی بوده و همچنین در بیان ارقام و اعداد مال برده شده توسط متهمان روایت های متفاوت وجود دارد که تصمیم گیری رادرحالت تحیروسرگردانی قرارمیدهد. ۴-فقدان دلایل شرعی و قانونی مبنی بر وقوع جرم پولشویی موکل بعد از وقوع سرقت ازاموال شرکت یاد شده، کاری که منطبق با اتهام پولشویی بوده باشد انجام نداده زیرا تصور ضابطان دادگستری که وی وجوه حاصله ازفروش مال مسروقه را به طلا خودروی پراید وملک تبدیل کرده درست نبوده زیرا مذکورربطی به رفتار مجرمانه نداشته مثلاطلاهایی زینتی وخودروی پراید شماره .....متعلق به خانم پریسا باقری فاضل همسر موکل بوده که خودش کارمند علوم پزشکی می باشد وازمحل حقوق و مزایای دریافتی خود تهیه کرده ودرخاتمه تحقیقات مقدماتی نیز به درخواست مشارالیها وبه موجب دستور بازپرس محترم در مورخه ۱۴۰۴/۴/۱۸ ازآنها رفع اثر وتحویل همسر ایشان گردیده و جرم پولشویی هرگز درمورد وی صدق نمی‌کند ویامانند سه دانگ ملک واقع در روستای ۰۰۰۰۰ متعلق به خود موکل بوده که درماه بهمن سال ۱۴۰۱ازمحل تسهیلات شماره ۰۰۰۰۰۰بانک تجارت(وام بانکی به مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان بعلاوه ۳۵ میلیون تومان موجودی قبلی درآن حساب) خریداری شده ومنشأ آن روشن و واضح بوده وربط به اعمال مجرمانه ندارد تابزه پولشویی درموردآن صدق کرده باشد در پایان لازم به بیان میدانم موکل از خانواده محترم۰۰۰۰ وفاقد سابقه کیفری ودارای همسر و فرزند وکاملا نادم و پشیمان از رفتار ناخواسته خویش بوده ومستحق تخفیف وارفاق درکیفروآماده جبران خسارت درحد وسع و توان خویش درمقابل خواسته معقول و منطقی شرکت می باشد. محمد سعید عطالو وعلی حسین کاظمی وکلای آقای۰۰۰۰ @CRIMINALATALOU

۴۰۹- لایحه دفاعیه این لایحه درصدد این است که بزه انتسابی سرقت است نه اختلاس وبایداتهام متهمان تغییر یابد. بسمه تعالی ریاست محترم شعبه ۰۰۰دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز سلام علیکم احتراماً عطف به پرونده کلاسه...... شماره بایگانی شعبه ۰۰۰۰۰۰که برای ساعت ۱۰ صبح مورخه ۰۰۰۰۰۰۰ تعیین وقت رسیدگی صادر شده ۴نکته موثررا در۴بخش در جهت رعایت حقوق قانونی موکل آقای۰۰۰۰۰۰ فرزند۰۰۰۰ که متهم به مباشرت دراختلاس به مقدار۰۰۰۰۰ کیلوگرم کاتالیست ونیزشرکت دراختلاس به مقدار۰۰۰۰کیلوگرم کاتالیست وپول شویی ازطریق آنها به استحضارعالی می‌رساند. بخش اول) شرکت پالایش نفت تبریز(سهامی عام) یک شرکت خصوصی ودارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا وسهامداران آن داشته ووجود سهامداری استثنایی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یاسایر نهادهای خاص درآن در هیات وقالب شرکت های دیگر نمی تواند ماهیت حقوقی خصوصی اموال شرکت شاکی را تغییر داده باشدکه درصورت شک و تردید محل، محل اصل عدم جاری است واگر به نظرتان محل بررسی است تقاضای صدور قرار رفع نقص و روشن کردن وضعیت حقوقی شرکت پالایش نفت تبریز‌(سهامی عام)و اتخاذ تصمیم براساس نتایج حاصله داریم زیرا: اولا: به صرف گزارش ضابط محترم دادگستری مبنی بر اینکه که «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» از طریق شرکت‌ گسترش نفت وگاز پارسیان ودرتعاقب آن شرکت غدیر از سهامداران شرکت پالایش نفت تبریز می باشد بازپرس محترم تحقیق ماهیت حقوقی اموال آن را «درحکم اختلاس در اموال عمومی» تلقی وبراساس آن برای متهمان تفهیم اتهام اختلاس و قرارتامین کیفری صادر نموده است درست و صحیح نیست زیراحسب اطلاعات موجود فقط ۵۴/۴۹ درصد از(۱۰۰درصد) سهام شرکت پالایش نفت تبریز متعلق به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بوده وازآن۵۴/۴۹ درصد نیز ۶۵درصد متعلق به شرکت غدیر بوده واز۶۵درصد سهام غدیرنیز ۵۳ درصد متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح بوده است که درصورت صحت این خبردرواقع می توان گفت(۵۴/۴۷ درصد×۶۵درصد×۵۳درصد)فقط ۱۸/۷۷درصد سهام شرکت پالایش نفت تبریز متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می باشد وبا این میزان از سهام سازمان تامین اجتماعی در شرکت پالایش تبریزنمی توان گفت شرکت پالایش نفت تبریز یک شرکتی دارای اموال عمومی می باشد ودخل وتصرف دراموال شرکت یاد شده راتصرف واختلاس دراموال عمومی تلقی نمود زیرا مقرون به ۸۱ درصد اموال متعلق به اشخاص خصوصی است که ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و شخصیت مستقل آن مانع چنین برداشتی است. ثانیا: قانونگذار، اموال سازمان تامین اجتماعی را دارای ماهیت عمومی ندانسته بلکه به موجب ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی آن رابه موجب یک حکم استثنایی «درحکم اموال عمومی» دانسته که نمی توان یک حکم استثنایی آنقدر بطور موسع و گسترده تفسیر نمود که اموال شرکت پالایش نفت تبریز را دارای ماهیت عمومی تلقی نمود وتصرف درآن راتصرف درمان عمومی دانست که درمواضع شک وتردید نیزباید قوانین را به نفع متهم تفسیر نمود. بخش دوم) تقاضای تصحیح اتهام موکل ونیزسایرمتهمان براساس اختیارات موجود درماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی ‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ از اختلاس به سرقت مستلزم تعزیر بنا به دلایل ذیل. درفرض اینکه ۱۸/۷۷ درصداموال شرکت پالایش نفت تبریز(سهامی عام)، اموال سازمان تامین اجتماعی بوده (که فرض محال محال نیست) و به موجب ماده۱۰۴ قانون تامین اجتماعی هم که اشعارمیدارد «وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌ میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد» این حکم درباره کسانی قابل اعمال که کارمند دولت یا موسسه درحکم آن بوده ومال نیزبرحسب وظیفه وسمت قانونی دراختیار وی بوده یا به وی سپرده شده یادرنزد وی امانت بوده باشد ووی آن رابه نفع خود یادیگری باسونیت تصاحب نموده باشد. درحالیکه موکل ازنظر موقعیت و جایگاه اداری یک نیروی ۰۰۰۰۰ درامور۰۰۰۰بوده و این اموال هیچگاه به وی سپرده نشده بوده و هیچ وظیفه قانونی درتصدی اموال مزبور نداشته است که اقدام وی علیه اموال موصوف اختلاس یاتصرف غیرمجاز محسوب شود همانطوری مدیریت محترم حراست شرکت یادشده به این امر صحه گذاشته وعلت سرقت کاتالیست را« عدم تعیین تکلیف کاتالست‌های مستعمل و اجناس و تجهیزات مشابه در سطح شرکت و نبود نظارت کافی ناظرین کارفرما» اعلام کرده است واین امر نشان میدهد که اموال مرقوم به متهمان سپرده نشده ودراختیار آنان نبوده است وامعان اینکه سرقت اموال دولتی یا عمومی نیر اختلاس تلقی نمی‌شود که جهت تنویر مطلب به دومثال ذیلامتوسل می شویم:

۴۰۷-صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح به جرایم تعزیری عمدی درجه ۷و۸ موجب نسخ صلاحیتهای دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه اطفال ونوجوانان، دادگاه انقلاب به مشمولین خویش و دادگاه کیفری یک دررسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی نمی باشد وصلاحیت های مذکور به اعتبار خویش باقی دراین دادگاه باقی هستند. @CRIMINALATALOU

شماره۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ ۱۴۰۱/۵/۲۹ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تأمین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین­نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است. ماده۱ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است. ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می­باشد. پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می­باشد. ماده۲ـ مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانه­ های الکترونیکی صادر می­کنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارت­های وارده به بزه­ دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده­های مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. تبصره ـ در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی، رفتار فرد تحت مراقبت مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد، امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی (در راستای اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی) در یکی از محدوده های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی وجود دارد. ماده۳ـ برای محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۹ یک چهارم مدت حبس را تحمل نموده اند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین می نماید. ماده۴ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می باشد. این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به تأیید رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه