قانونجي
📈 Análisis del canal de Telegram قانونجي
El canal قانونجي (@qanonchi) en el segmento lingüístico de Árabe es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 28 521 suscriptores, ocupando la posición 245 en la categoría Ley y el puesto 2 338 en la región Arabia Saudí.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 28 521 suscriptores.
Según los últimos datos del 04 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 329, y en las últimas 24 horas de -3, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 11.48%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 4.95% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 275 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 411 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 23.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como مَحكَمَة, حُكم, دَعوَى, مَادَّة, تَطبِيق.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“قانونجي - دليل القوانين العراقية”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 05 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Ley.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 04 septiembre | +2 | |||
| 03 septiembre | +15 | |||
| 02 septiembre | +9 | |||
| 01 septiembre | +14 |
| 2 | لان المحضون توليد ٢٠٢٠/٤/٤ قد بلغ السابعة من عمره بتاريخ(( دفع الرسم عن الدعوى)) في ٢٠٢٦/٥/٧ بإكماله سن السادسة ودخوله سن السابعة وحيث ان المادة (٨١) من مدونة الأحكام الشرعية أشترطت #بلوغ السابعة وليس #اكمالها مما كان يقتضي بالمحكمة إجابة دعوى المدعي / المميز بشأن ولده المذكور | 1 747 |
| 3 | إن المدعية مطلقة أثناء فترة حملها لطفلها من المدعى عليه، وعليه يكون المدعى عليه ملزمًا #بتسديد جميع ما أنفقته المدعية من مبالغ تتعلق بالحمل والولادة | 2 225 |
| 4 | ان الحضانة من المسائل المتجددة وفقاً لمصلحة المحضون ولا يسري سبق الفصل في الموضوع طبقاً لأحكام المادة (١٠٥ إثبات) كما ان البنت ( تولد ٢٠١٤ ) لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ولم يتحقق رشدها لعدم بلوغها السن المذكورة ولا عبرة باختيارها وبحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها بالعدد ٩٣/الهيئة الموسعة المدنية/٢٠٢٦ في ٢٠٢٦/٣/٣١ ولبلوغها سن السابعة مما كان يقتضي بالمحكمة إجابة دعوى والدها المدعي/المميز استناداً لأحكام المادتين (٨١ و ٨٦) من مدونة الاحكام الشرعية ، | 2 157 |
| 5 | ان كون المميز منتسب في((وزارة الدفاع)) وان دوامه يتطلب المبيت خارج المنزل لا يترتب عليه انه قد فقد شروط الحضانة طالما ان زوجته قد أبدت استعدادها لرعاية المحضونين والاهتمام بشؤونهما خلال فترة غيابه عن المنزل ، وإذ ان محكمة الموضوع قد خالفَت وجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم | 2 407 |
| 6 | قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي فإن استقرار المحضونين في السكن الذي يحقق الاستقرار النفسي لهم غير متحقق في دعوى المميِّز. بالتالي تكون دعواه واجبة الرد للسبب المذكور أعلاه | 2 489 |
| 7 | إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف الذي يتجاوز حدود التأديب" | 2 079 |
| 8 | قرار مهم بخصوص دعوى ترك النشوز: لأن المدعي غير متعسف عند طلبه إلزام المدعى عليها (الزوجة) بترك النشوز وأداء الحقوق الزوجية؛ كونه هيأ دارًا صالحة للسكن وتحتوي على أثاث زوجي غير متنازع عليه. أما مسألة وجود خلافات بين المدعى عليها وشخص آخر من أقارب المدعي، تبعد داره عن الدار المهيأة مئتي متر، فإن ذلك لا يعتبر سببًا لرد الدعوى، وبذلك يكون لدعوى المدعي سند من الشرع والقانون. وحيث إن المحكمة قضت برد الدعوى خلافًا لوجهة النظر المتقدمة | 1 794 |
| 9 | الكفيل الضامن عن المدين لا يُشترط أن يكون موظفًا حصرًا. والعبرة بالمقدرة المالية؛ إذ أجاز القانون تقديم كفيل ضامن دون تقييده بصفة وظيفية، على أن يتحقق المنفذ العدل من المقدرة المالية للكفيل وأمواله قبل قبول الكفالة، استنادًا إلى أحكام المادة (32/ثانيًا) من قانون التنفيذ والمادة (1008) من القانون المدني | 1 984 |
| 10 | الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت؛ لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، قيام المتهم بقتل زوجته ووالده بواسطة(( سكين ))أخذها من الثلاجة، بعدة طعنات في منطقة الرقبة وأماكن متفرقة من جسمها عندما كانت نائمة في دارها؛ لحصول الشك لديه بممارسة((السحر والشعوذة) ووجود علاقات((مشبوهة))لها مع أشخاص غير والده | 2 013 |
| 11 | لأن تطبيق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل يكون على المفقود وهو من ثبت فقدانه بموجب حجة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية المختصة او اعلن عن فقدانه بقرار من وزير الدفاع او وزير الداخلية ان كان من افراد القوات المسلحة بموجب احكام المادة (٨٧) من القانون المذكور وذلك لا ينطبق على ابن المدعية فتكون دعواها بالمطالبة بوفاته وفق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين واجبة الرد | 2 419 |
| 12 | قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي فإن استقرار المحضونين في السكن الذي يحقق الاستقرار النفسي لهم غير متحقق في دعوى المميِّز. بالتالي تكون دعواه واجبة الرد للسبب المذكور أعلاه | 2 528 |
| 13 | إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف الذي يتجاوز حدود التأديب" | 2 221 |
| 14 | قرار مهم جدا: لا يستحق الأب حضانة أطفاله ويكون غير مأمون عليهم إذا صدرت بحقه أحكام قضائية وفق أحكام المادة (٤٤٣/أولاً) من قانون العقوبات ووفق المادة (١٣) من قانون العقوبات وقوى الأمن الداخلي ووفق المادة (٣٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية | 3 120 |
| 15 | إن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى بمفاتحة محكمة تحقيق النجف لإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية المقامة من قبل المميزة عن تعنيف المحضونين من المميز عليه وبيان مصيرها لأهمية ذلك، وإرسال المميزة والمحضونين لغرض إجراء الفحص الطبي لبيان حالتهم الصحية والنفسية وصلاحيتها للحضانة. | 3 184 |
| 16 | بسبب طعن بشرف المدعية وتأييد ذلك من خلال الدعوى الجزائية المرفقة مع إضبارة هذه الدعوى، والثابت فيها إدانة المدعى عليه وفق أحكام المادة ٤٣٣ / ١ من قانون العقوبات، والحكم عليه بغرامة مالية، وبذلك يكون لدعوى المدعية سند من القانون | 2 970 |
| 17 | إن تزوير الشهادة الدراسية المقدمة لأغراض التعيين إلى مديرية التربية، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهمة ينطبق وأحكام مواد التزوير التي يحكمها القانون وتدخل ضمن نطاق أحكامه، وتخرج عن نطاق أحكام قانون النزاهة النافذ، فيكون النظر فيها من اختصاص محاكم التحقيق العادية وتخرج من اختصاص محاكم النزاهة. | 3 122 |
| 18 | بعد قتلهما ((أمهما وأخاهما ))وأخذ الأموال، تم الحكم على المتهمتين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لكفاية الأدلة المتحصلة عن جريمة قيامهما بقتل والدتهما وشقيقهما وسرقة أموالهما، وذلك بطعنهما بواسطة آلة حادة (سكين) عدة طعنات | 2 549 |
| 19 | رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من الأم على الأب لكونه على قيد الحياة وغير مقيد الحرية ويتمتع بحرية مطلقة | 1 976 |
| 20 | "إن مطالبة الزوجة بالنفقة لا تستوجب رد دعواها (أو الحكم بنشوزها) سيما وأن المدعى عليه (الزوج) لم يستحصل حكماً الإلزام بترْكِ النشوز استناداً لأحكام المادة (68) من مدونة الاحكام الشرعية، وحيث إن محكمة الموضوع أصدرت حكمها برَدّ دعوى المدعية دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته، لذا تقرّر نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها | 2 105 |
