اخبار عدلیه

فرهنگ و عدالت دو رکن اساسی توسعه پایدار هستند مظفر تیموری  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه بر همکاری نهاد فرهنگ و دستگاه قضا تأکید کرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با حضور در دفتر رئیس‌کل دادگستری استان، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، از تلاش‌های مجموعه دادگستری استان در برقراری عدالت، صیانت از حقوق مردم و ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی قدردانی کرد در این دیدار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با تأکید بر اینکه فرهنگ و عدالت دو رکن اساسی توسعه پایدار هستند، اظهار کرد: هرچه تعامل میان حوزه فرهنگ و دستگاه قضایی گسترده‌تر شود، منجر به کاهش آسیب های اجتماعی می شود رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه: بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگ، هنر و رسانه نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی دارد رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه دراین دیدار ، با قدردانی از حضور جناب آقای مظفر تیموری و همکاران ایشان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگ، هنر و رسانه در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت پدر رئیس کل دادگستری استان یزد ////////////// حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسین طهماسبی دامت افاضاته درگذشت والد گرانقدرتان را به جنابعالی و اقربا و دیگر بازماندگان تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، آرامشی جاودان و برای شما صبر جمیل مسئلت دارم. امید که والد مرحوم‌تان در پیشگاه حضرت حق، در پناه خیرالوری باشند و ان‌شاءالله که در این ایام حزن‌ آل‌الله، مهمانِ کرمِ حضرت اباعبدالله ‌الحسین (ع) شوند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای

تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز ۱۴ تیر به مناسبت برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب 🔸بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و نظر به مصوبه هیئت دولت با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری رهبر شهید ایران، تمامی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در سراسر کشور تعطیل است. 🔹روسای محترم واحد‌های قضایی استان‌ها ترتیبی اتخاذ کنند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود. 🔸همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسرا‌ها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود.

تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز ۱۴ تیر به مناسبت برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب 🔸بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و نظر به مصوبه هیئت دولت با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری رهبر شهید ایران، تمامی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در سراسر کشور تعطیل است. 🔹روسای محترم واحد‌های قضایی استان‌ها ترتیبی اتخاذ کنند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود. 🔸همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسرا‌ها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود. 🌐برای اطلاع از جدیدترین اخبار مربوط به آیین وداع و تشییع با پیکر رهبر شهید امت؛ صفحه بدرقه آقای شهید ایران در خبرگزاری میزان را دنبال کنید. 🟥میزان در شبکه‌های اجتماعی 🆔@mizanplus

کیفرخواست پرونده رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع صادر و پرونده با اتهامات متعدد امنیتی، تروریستی و سازمان‌یافته برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده رضا پهلوی با اتهامات متعدد امنیتی، تروریستی و سازمان‌یافته خبر داد و گفت: پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. علی صالحی دادستان تهران اظهار داشت: در پی اعلام جرم دادستانی کل کشور و دادستانی تهران و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بین‌الملل) تهران، تحقیقات قضایی گسترده و تخصصی پیرامون اقدامات متهم رضا پهلوی انجام شد و پس از تکمیل تحقیقات، اخذ گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، جمع‌آوری ادله و مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پرونده مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد. دادستان تهران با اشاره به گستره موضوع پرونده اظهار داشت: تحقیقات این پرونده ناظر بر مجموعه‌ای از اقدامات مجرمانه متهم طی سالیان اخیر، به‌ویژه در جریان اغتشاشات سالیان اخیر و نیز جنایات تروریستی دی‌ماه ۱۴۰۲ و همچنین اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر بوده و بر همین اساس، عناوین اتهامی متعدد در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره، اهم اتهامات انتسابی به ترتیب اهمیت و شدت عبارت است از: ۱- افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته با هدف برهم زدن امنیت کشور و اقدام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲- هدایت، فرماندهی، آمریت و سازمان‌دهی اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز و تأمین مالی فعالیت‌های منتسب به گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته. ۳- همکاری با دولت‌های متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور. ۴- جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی بیگانه. ۵- تسبیب و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از جمله اتهامات مرتبط با قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر جرائم ناشی از اقدامات خشونت‌آمیز موضوع پرونده. ۶- تسبیب و آمریت در تخریب گسترده اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساخت‌های کشور. ۷- تسبیب و آمریت در تصرف اماکن دولتی، سازمان‌دهی اقدامات خشونت‌آمیز، مسلح کردن گروه‌های مخالف و سایر اقدامات منتسب علیه امنیت عمومی. ۸- تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور. ۹- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. دادستان تهران در پایان با تأکید بر مسئولیت قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی و تعقیب جرائم علیه امنیت و منافع ملی تصریح کرد: دادستانی تهران به عنوان مدعی‌العموم، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه مصونیتی برای مرتکبان جرائم علیه امنیت، تمامیت ارضی، جان و مال شهروندان ایرانی قائل نیست و هر شخصی که در هر نقطه‌ای از جهان در طراحی، هدایت، سازمان‌دهی، فرماندهی، تأمین مالی، پشتیبانی یا ارتکاب جرائم علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نقش داشته باشد، در صورت وجود صلاحیت قانونی و ادله لازم، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. دستگاه قضایی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، ملی و بین‌المللی، شناسایی، تعقیب و پیگیری قضایی مرتکبان این قبیل جرائم را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت دنبال خواهد کرد و هیچ‌یک از متهمان این‌گونه جرائم، صرف‌نظر از محل اقامت، تابعیت یا جایگاه سیاسی آنان، از تعقیب و پاسخگویی در برابر قانون مصون نخواهد بود. انتهای پیام/

۳۰۰ هکتار از اراضی فولی‌آباد اهواز رفع تصرف شد 🔻رئیس کل دادگستری خوزستان از رفع تصرف ۳۰۰ هکتار از اراضی دولتی منطقه فولی‌آباد شهرستان اهواز خبر داد و اعلام کرد این اراضی به صورت غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی تصرف شده بود. 🔹دعوای خلع ید علیه نامبردگان در دادگاه حقوقی مطرح و پرونده مربوط پس از رسیدگی، منتهی به صدور حکم به خلع ید خواندگان و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، شد. 🔹 پس از اینکه رأی صادره مورد اعتراض خواندگان قرار گرفت، پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و دادنامه مجددا تایید شد. 🌐جزئیات بیشتر 🟥میزان در شبکه‌های اجتماعی 🆔@mizanplus

اشک‌های محسنی اژه ای ، پزشکیان و قالیباف در مراسم وداع با رهبر شهید 📌 @parsine

محکوم به قصاص در ایلام «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» پس از ۸ سال بخشیده شد 🔻رئیس‌کل دادگستری ایلام: یک پرونده قصاص پس از ۸ سال با گذشت اولیای دم و تلاش مجموعه قضایی، صلح‌یاران، ریش‌سفیدان و خیران نیک‌اندیش به صلح‌وسازش ختم شد. 🔹در این پرونده با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان و تلاش‌های خالصانه صلح‌یاران همچنین همراهی خیران، معتمدان و ریش‌سفیدان، زمینه جلب رضایت اولیای‌دم فراهم شد. 🔹سرانجام اولیای‌دم با تأسی به سیره نورانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با بیان جمله ماندگار «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» از حق قانونی خود گذشتند. 🌐جزئیات بیشتر 🟥میزان در شبکه‌های اجتماعی 🆔@mizanplus

♦️اگه ملکت رو با چک فروختی و توی مبایعه نامه در صورت عدم پرداخت شدن چک ها برای خودت حق فسخ قرار دادی، حواست باشه که؟ #وکیل_شو @akhbarmazandaran

📌 اردبیل ⚖ دادگستری _ تحلیف وکلا 🔹️رئیس کل دادگستری استان در مراسم تحلیف ۱۵۰ نفر از کارآموزان وکالت: وکالت رسالتی برای دفاع از حق و تحقق عدالت است 🔹️به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه وکالت صرفاً یک شغل نیست، بلکه امانتی بزرگ در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است، گفت: وکلای جوان باید با پایبندی به قانون، اخلاق حرفه‌ای و حفظ کرامت مردم، نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت ایفا کنند. 🔹️وی در این مراسم با تبریک به کارآموزان وکالت، اظهار کرد: امروز آغاز یک شغل نیست، بلکه آغاز پذیرش مسئولیتی خطیر و امانتی بزرگ است. وکالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تنها وسیله‌ای برای امرار معاش نیست، بلکه رسالتی برای دفاع از حق، احقاق عدالت و صیانت از کرامت انسان‌هاست. 🔹️مقام عالی قضایی استان همچنین با اشاره به فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: عدالت، پایه استواری جامعه است و بدون تحقق آن، امنیت، توسعه و اعتماد عمومی شکل نخواهد گرفت. 🔹️رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه یک وکیل است، خاطرنشان کرد: این سرمایه ارزشمند تنها با صداقت، پاکدستی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، حفظ اسرار موکل، پرهیز از طرح دعاوی واهی و احترام کامل به قانون حفظ خواهد شد. 🔹️حجت الاسلام کثیرلو در پایان تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به حقوقدانان متعهد، متخصص و مسئولیت‌شناس نیاز دارد؛ افرادی که با رفتار حرفه‌ای، قانون‌مداری و پایبندی به اخلاق، امید مردم به اجرای عدالت را تقویت کرده و در افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نقش‌آفرین باشند. ✍️ اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل

⚖دادگستری 📌 اردبیل 🔹تجلیل از اسوه‌های صبر و ایثار؛ دیدار رئیس‌کل دادگستری استان با خانواده‌های شهدا و جانبازان 🔹به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همزمان با نزدیکی مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید امت(ره) و در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و ایثارگران، رئیس‌کل دادگستری استان با همراهی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با حضور در منازل سه خانواده معظم ایثارگر، ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان و جانبازان، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و درخواست‌های این خانواده‌های معزز قرار گرفت. 🔹در این دیدارها، از خانواده معظم شهید عزیز پوردباغ که در سال ۱۳۶۱ در منطقه تکاب به فیض عظیم شهادت نائل آمد، خانواده شهید نظام‌پور، جانباز ۷۰ درصد اعصاب و روان که پس از سال‌ها تحمل رنج ناشی از مجروحیت، در سال ۱۳۹۱ به خیل شهیدان پیوست، و همچنین جانباز سرافراز سید مهدی حسینی که در ۱۳ سالگی و در عملیات والفجر ۵ در سال ۱۳۶۷ مفتخر به جانبازی شد، عیادت و دلجویی به عمل آمد. 🔹رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه دیدار با خانواده‌های شهدا نباید به مناسبت‌های خاص محدود باشد، گفت؛ تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، یک وظیفه انسانی، دینی و انقلابی است و مسئولان باید حضور مستمر در کنار این عزیزان را فرصتی برای ادای دین به صاحبان اصلی انقلاب و نظام بدانند. 🔹وی افزود: شنیدن بی‌واسطه مطالبات و مشکلات این عزیزان و تلاش برای رفع آن‌ها، از مهم‌ترین وظایف مدیران و مسئولان است. 🔹 در این دیدار نیز درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی خانواده‌های معظم ایثارگران با دقت استماع و مقرر شد در چارچوب قوانین و مقررات، پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به آن‌ها انجام شود. 🖋 اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل

🌿⚖️ هفته قوه قضائیه گذشت؛ اما آیا کسی صدای معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا را شنید؟ در هفته قوه قضائیه، بار دیگر از عدالت، سلامت اداری، مبارزه با فساد و نقش بی‌بدیل دستگاه قضایی در تأمین امنیت حقوقی جامعه سخن گفته شد. این مفاهیم، بدون تردید از ارکان اساسی حکمرانی مطلوب هستند؛ اما پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است که عدالت برای مجریان عدالت از کجا آغاز می‌شود؟ قاضی، کارمند دادگستری، مدیر دفتر، بایگان، ابلاغ‌کننده و همه کارکنان دستگاه قضایی، ستون‌های اصلی نظام عدالت‌اند. انتظار جامعه از آنان، استقلال، سلامت، دقت، بی‌طرفی و مقاومت در برابر هرگونه فشار و وسوسه است. تحقق این انتظار، مستلزم آن است که حداقل دغدغه‌های معیشتی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد. آنچه در هفته قوه قضائیه امسال بیش از هر چیز جلب توجه کرد، سکوت بسیاری از مسئولان درباره وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضا بود. نه از سوی مقامات اجرایی، نه از سوی نمایندگان مجلس و نه حتی در بسیاری از سخنرانی‌های رسمی، اشاره‌ای جدی به این موضوع دیده نشد؛ گویی این مسئله، در اولویت سیاست‌گذاری قرار ندارد. بدیهی است که فسادستیزی تنها با تصویب قوانین یا صدور بخشنامه محقق نمی‌شود. تجربه نظام‌های حقوقی موفق جهان نشان داده است که استقلال قضایی، امنیت شغلی و تأمین معیشت مناسب قضات و کارکنان قضایی، از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از فساد و افزایش اعتماد عمومی است. قاضی‌ای که با آرامش خاطر به پرونده‌ها رسیدگی کند، فرصت بیشتری برای دقت، تحقیق و صدور رأی عادلانه خواهد داشت. این سخن به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های انجام‌شده نیست؛ بلکه دعوتی است به تکمیل زنجیره عدالت. همان‌گونه که از قضات انتظار می‌رود با قاطعیت از حقوق مردم دفاع کنند، شایسته است مسئولان نیز با همان حساسیت، از حقوق صنفی و معیشتی آنان حمایت کنند. حفظ شأن و منزلت قضات و کارکنان دادگستری، یک مطالبه شخصی یا صنفی صرف نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده عدالت در کشور است. هر اندازه امنیت اقتصادی و آرامش شغلی در این مجموعه تقویت شود، کیفیت دادرسی، سرعت رسیدگی، سلامت اداری و اعتماد عمومی نیز ارتقا خواهد یافت. امید است هفته‌های قوه قضائیه آینده، علاوه بر تقدیرهای مرسوم، فرصتی برای تصمیم‌های مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی خانواده بزرگ دستگاه قضایی باشد؛ چرا که اقتدار دستگاه عدالت، تنها در ساختمان‌های باشکوه یا آمار پرونده‌های مختومه خلاصه نمی‌شود، بلکه در آرامش خاطر کسانی است که هر روز بار سنگین اجرای عدالت را بر دوش می‌کشند. ✍️ دکتر پرویز اکبری قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری

برخوردقاطع با متادون تراپی به دستور دادستان نهاوند ادامه دارد... به دستور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نهاوند پلمپ سه مغازه فروش متادون و قرص های روان گردان در یوم جاری و بازداشت ۳ نفر انجام شد. عرفان رضایی تاکید کرد: برخورد جدی با هرگونه عرضه غیر مجاز داروی متادون در دستور کار مرجع انتظامی و دادستانی شهرستان می باشد.

🔹بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در پرونده فساد تسهیلات کلان بانکی در استان سمنان 🔹۹ متهم دستگیر شدند رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح ابعاد یکی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی استان گفت: در پی اقدامات مشترک نظارتی و ورود قاطع دستگاه قضایی به پرونده دریافت غیرقانونی تسهیلات کلان بانکی در استان، تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک به بیت‌المال بازگردانده شده و رسیدگی قضایی تا استیفای کامل حقوق عمومی ادامه دارد. رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات کلان بانکی به بیت‌المال در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اقتصادی خبر داد و گفت: با ورود قاطع دستگاه قضایی استان، ۹ متهم شامل مسئولان وقت بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان شناسایی و دستگیر شدند و روند استرداد باقیمانده مطالبات، رسیدگی قضایی و برخورد قانونی با عوامل این پرونده با جدیت ادامه دارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، با تشریح جزئیات یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی استان اظهار کرد: در جریان اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی کل استان و اداره‌کل اطلاعات استان سمنان بر عملکرد بانک‌های سراسر استان در حوزه پیگیری مطالبات غیرجاری، پرونده یک شرکت که دارای ۹ فقره پرونده مطالباتی در یکی از بانک‌های استان بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این شرکت در سرفصل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، مجموعاً بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک داشته است که با توجه به ابعاد موضوع، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت. رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در پی انجام بررسی‌های تخصصی و جمع‌آوری مستندات، پرونده‌ای در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی در دریافت تسهیلات کلان بانکی و ارتشاء تشکیل و رسیدگی قضایی به آن آغاز شد. وی ادامه داد: در جریان رسیدگی‌های دقیق و فسادستیزانه دستگاه قضایی استان، مجموعاً ۴ نفر از مسئولان وقت بانک و ۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان که برخی از آنان پس از دریافت تسهیلات در خارج از کشور حضور داشتند، شناسایی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال خاطرنشان کرد: اجرای منویات ریاست قوه قضائیه در برخورد قاطع، سریع و قانونی با مظاهر فساد، علاوه بر مجازات مرتکبان، ناظر بر استرداد فوری منابع مالی به بیت‌المال نیز هست؛ چرا که هرگونه تأخیر در بازگشت این منابع، موجب کاهش ارزش سرمایه‌های عمومی و فراهم شدن امکان بهره‌برداری سودجویان از اموال نامشروع خواهد شد. وی افزود: بر همین اساس، همزمان با رسیدگی قضایی، تمامی تضمینات، قراردادهای ثبتی و سازوکارهای حقوقی لازم برای تضمین بازگشت مطالبات از شرکت و مسئولان مربوطه اخذ شد تا امکان استیفای کامل حقوق بیت‌المال فراهم شود. رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نتیجه اقدامات قضایی، نظارتی و حقوقی انجام‌شده، شرکت مذکور برای پرداخت بخش عمده بدهی خود، ارز اختصاصی در اختیار را از طریق صرافی بانک و پس از وصول نقدی، در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رساند که حاصل آن، استرداد مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک تسهیلات‌دهنده استان و بازگشت این منابع به بیت‌المال بود و به همین میزان از بدهی متهمان کسر شد. وی تأکید کرد: روند وصول باقیمانده مطالبات نیز از محل سایر تضمین‌ها، وثایق و ظرفیت‌های قانونی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی استان تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال، این پرونده را با جدیت دنبال خواهد کرد. رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان نظام در مبارزه با فساد اقتصادی انجام شده است، گفت: دستگاه قضایی استان با الهام از رهنمودهای امام شهید و مجاهد، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات مستمر ریاست قوه قضائیه، مبارزه بی‌امان با فساد، صیانت از حقوق عمومی، تأمین امنیت اقتصادی و احقاق حقوق ملت را از مهم‌ترین اولویت‌های خود می‌داند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری افزود: برخورد به‌هنگام، قاطع و قانونمند با مفاسد اقتصادی، علاوه بر بازگرداندن منابع عمومی، موجب ارتقای سلامت نظام بانکی، تقویت اعتماد عمومی، ایجاد امنیت اقتصادی و اصلاح فرآیندهای اجرایی در بخش‌های مختلف خواهد شد. وی در پایان تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی استان با هیچ‌یک از عوامل دخیل در این پرونده مماشات نخواهد کرد و پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و قطعیت احکام، جزئیات آرای صادره و نتایج نهایی پرونده مطابق موازین قانونی به اطلاع مردم خواهد رسید.

🔹خودکاربری‌های قضایی چگونه کار مردم را آسان می‌کنند؟ عدالت چابک می‌شود (قسمت ۱۵)

🔹با حکم دادگاه عسلویه از تضییع ۸۴ میلیون یورو از حقوق بیت‌المال جلوگیری شد مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با حکم دادگاه عسلویه ۸۴ میلیون یورو از حقوق بیت‌المال حفظ شد. وی با اشاره به اینکه این پرونده مربوط به اختلاف قراردادی میان یک شرکت خصوصی و مجتمع گاز در عسلویه بوده است، اظهار کرد: با حکم دادگاه عسلویه ۸۴ میلیون یورو از حقوق مجتمع گاز حفظ شد و این مبلغ در بیت‌المال باقی ماند. مهرانگیز گفت: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این پرونده نیز با بررسی دقیق حقوقی، مانع از تضییع حقوق بیت‌المال شدیم. وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با جدیت از حقوق عمومی، اموال دولتی و بیت‌المال صیانت می‌کند و در عین حال، رسیدگی‌ها بر اساس قانون، مستندات پرونده و اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

#آمار_روایت_می‌کند| اقدامات تحولی عدلیه بر اساس سند تحول ▪️ارجاع هوشمند پرونده‌ها؛ پایان ارجاعات سلیقه‌ای 🔸قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها، فرآیند توزیع پرونده میان شعب را متحول کرد. 🔻دستاوردهای این اقدام: 🔹توزیع عادلانه پرونده‌ها 🔹جلوگیری از ارجاعات گزینشی 🔹کاهش اطاله دادرسی 🔹افزایش دقت در مدیریت پرونده‌های قضایی 🟥میزان در شبکه‌های اجتماعی 🆔@mizanplus

کاهش ۶۷ درصدی جرم قمار در فضای مجازی؛ مسدودسازی ۳۵ هزار حساب بانکی و شناسایی ۵۷۵۰ قمارباز حرفه‌ای 🔹حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه و برخورد با برهم زنندگان آن از جمله تکالیف خطیری است که قوه قضاییه برعهده دارد. 🔸قوه قضاییه با شناسایی و مسدودسازی ۳۵ هزار حساب بانکی، کشف هویت ۵هزار و ۷۵۰ قمارباز حرفه‌ای و اصلاح قوانین مرتبط، موفق به کاهش ۶۷ درصدی جرم قمار در فضای مجازی شده است. 🔹قوه قضاییه در طول ۵ سال اخیر اقدام به شناسایی و مسدودسازی بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی و هزار و ۲۵۰ درگاه بانکی مرتبط با شبکه قمار برخط کرده است. 🔸همچنین بیش از ۹هزار و ۶۰۰ فقره شماره تلفن اجاره‌ای که برای هدایت و راهبری قمارخانه‌های مجازی استفاده می‌شدند، شناسایی شدند. 🔹در زمینه شناسایی مجرمان، هویت بیش از ۵هزار و ۷۵۰ نفر از قماربازان حرفه‌ای با سابقه مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال و بیش از ۳۵ هزار نفر از عوامل، تأمین‌کنندگان حساب و شبکه‌های پول‌شویی مرتبط با این جرایم کشف شد. 🔸همچنین ارسال هدفمند بیش از ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار پیامک هشدار و اخطار به قماربازان و افراد شناسایی‌شده، منجر به کاهش بیش از ۶۰ درصدی ارتکاب جرم در این دوره شد. 🔹از دیگر دستاورد‌های مهم می‌توان به اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با افزودن صریح قمار اینترنتی و تعیین مجازات برای آن اشاره کرد.