اخبار عدلیه

وی همچنین از صدور کیفرخواست پرونده‌های ویژه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان و همچنین پرونده‌های خاص دیگر مانند جنایات رخ‌داده در لامرد و میناب، حداکثر تا دو هفته آینده به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران در پایان در خصوص اقدامات صورت‌گرفته برای شناسایی و توقیف اموال معاندین تصریح کرد: در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول معاندین خارج‌نشین، مکاتبات و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و پرونده با سرعت در حال پیگیری است.

کیفرخواست پرونده شهادت رهبر شهیدمان و خانواده معظم ایشان و شهدای مدرسه میناب و لامرد بزودی علیه جانیان آن صادر می‌شود/ یارانه ۳۰۰ معاند خارج‌نشین قطع شد دهمین نشست بررسی، پیگیری، مستندسازی و اعلام خسارت‌های مربوط به «جنگ تحمیلی دوازده‌روزه» و «جنگ تحمیلی سوم» صبح امروز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور مقامات قضایی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد در ابتدای این نشست با درود به روح پرفتوح شهدای والامقام، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و آرزوی شفای عاجل برای تمامی مجروحان و جانبازان جنگ‌های اخیر، از تلاش‌های جهادگونه قضات و کارگزاران قضایی قدردانی کرد و گفت: از تمامی قضات و عواملی که در بررسی پرونده‌های مربوط به جنگ‌های اخیر به صورت مجاهدانه در حال فعالیت و پیگیری هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم. قطع یارانه ۳۰۰ معاند خارج‌نشین پس از طی مراحل قضایی دادستان کل کشور در ادامه از شناسایی و برخورد با معاندین مقیم خارج از کشور خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۳۰۰ تن از معاندین خارج‌نشین که در داخل کشور یارانه دریافت می‌کردند، شناسایی شده‌اند. پس از انجام مراحل و تشریفات قضایی، در کنار شناسایی اموال این افراد، یارانه نقدی این اشخاص نیز به طور کامل قطع شده است. تأکید بر اتقان آرا، مشورت‌پذیری و رعایت عدالت در پرونده‌های جنگی وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت «اتقان در تصمیمات و آرای قضایی» تاکید کرد و افزود: بسیار مهم است که آرای صادره از سوی قضات کاملاً مستدل و قابل دفاع باشد. بازپرس‌ها نباید در اتخاذ تصمیمات قانونی هیچ ابایی داشته باشند و مطمئن باشند که تصمیمات محکم آنها فاقد هرگونه ایراد حقوقی است. آرای هر پرونده در مرحله نخست بر اعتبار و جایگاه خود قاضی صادرکننده اثر می‌گذارد و در مرحله بعد، حفظ آبروی کشور را در پی دارد. این مقام عالی قضایی با توصیه به قضات جهت بهره‌گیری از مشورت همکاران تصریح کرد: هرچند قاضی در صدور رأی در هر پرونده مستقل است، اما بهتر است برای رفع برخی ابهامات و مشکلات احتمالی، از نظر و مشورت دیگران نیز استفاده کند. نظرخواهی اقدام بسیار شایسته‌ای است و ما آن را تحسین می‌کنیم. قاضی به دو روش به موفقیت دست می‌یابد؛ نخست تلاش و زحمت فراوان و دوم رعایت احتیاط و دقت مضاعف در پرونده‌ها. دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت و انصاف گفت: باید تمامی پرونده‌ها، حتی پرونده‌های مربوط به جنگ را بر اساس عدالت و انصاف بررسی کرد. وی در ادامه بر لزوم رعایت تدبیر قضایی و هماهنگی‌های درون‌سازمانی اشاره کرد و یادآور شد: تدبیر قضایی بسیار مهم است؛ از این رو اقدامات بازپرسان و دادیاران باید با هماهنگی سرپرستان دادسرا و دادستان‌ها انجام گیرد. دادستانی کل کشور نیز آمادگی کامل دارد تا حمایت‌های لازم را در این مسیر به عمل آورد. حجت الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیهوده بودن تلاش‌های دشمنان گفت: قطعا دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید. دشمن هیچ‌گاه نمی‌تواند نور اباعبدالله الحسین (ع) را با شهادتش خاموش کند و این انقلاب نیز امتداد همان نور حسینی است. رهبر شهید ما با عزت و عظمت به شهادت رسید و ما نیز ادامه‌دهنده همان مسیر روشن هستیم. وی خاطرنشان کرد: ایران روز به روز قوی‌تر می‌شود و خواهد شد. تجربیات ما در جنگ‌های اخیر افزایش یافته است و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق پیش برویم. ما نیز در دستگاه قضا باید وظیفه قانونی و شرعی خود را به بهترین نحو انجام دهیم؛ چرا که امروز همه ما در میدان هستیم و کار ما در محکمه کمتر از مجاهدت افراد نظامی در میدان نبرد نیست. آخرین وضعیت پرونده‌های جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزه از زبان دادستان تهران در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی مربوط به جنگ‌های اخیر پرداخت و اعلام کرد: کیفرخواست‌های مربوط به "جنگ ۱۲ روزه" به طور کامل تکمیل و صادر شده است. همچنین تاکنون ۱۴۰ پرونده مربوط به "جنگ ۴۰ روزه" نیز منتهی به صدور کیفرخواست قانونی شده است. دادستان تهران درباره جزییات و متهمان اصلی این پرونده‌ها تشریح کرد: از میان این ۱۴۰ پرونده، ۲۳ پرونده مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی و در رأس آن شخص بنیامین نتانیاهو است. همچنین ۷۴ پرونده نیز مربوط به اقدامات دولت آمریکا و در رأس آن رئیس‌جمهور این کشور می‌باشد. صالحی عناوین اتهامی مندرج در این کیفرخواست‌ها را شامل «افساد فی‌الارض»، «قتل»، «تخریب»، «ایراد ضرب و جرح عمدی» و «اقدامات تروریستی» اعلام کرد.

⭕️ اولین تصاویر از فرآیند محاکمه ، بازسازی صحنه و اقاریر جانیان تروریستی که در جنایت بزرگ کودتای دیماه در اصفهان حافظان امنیت مردم را به فجیع ترین شکل ممکن زنده سوزانند و صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند مستند اعترافات و جنایات این تروریستها امشب از رسانه ملی پخش خواهد شد

🎥 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: فکر نکنیم چون زمان جنگ است انجام خیلی از اعمال برای ما عادی است. اینگونه نباشد که چون در زمان جنگ هستیم اگر تقاضایی برای تجسس به حکم قانون آمد بی‌محابا ورود کنیم. 🔹اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. 🔹این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود می‌کند.

🎥 مراقبت کنیم حق مردم به لحاظ شرایط جنگی کم بها و کم ارزش نشود 🔹محسنی اژه‌ای: با لحاظ شرایط جنگی بعضی امور متفاوت از زمان عادی خواهند بود، در حالت اضطرار باید مطابق با شرایط جاری کار انجام داد اما در شرایط جنکی نباید خدا را فراموش کنیم و حق مردم را کم بها و کم ارزش بدانیم.

🎥پرده‌ای از جنایات مزدوران صهیونیستی آمریکایی کودتای ۱۸ دی اصفهان؛ مزدورانی که هیچ خط قرمزی ندارند! 🆔@mizanplus‏

آنچه اینترنشنال از جنایت میدان علیخانی به شما نمی‌گوید ▪️جنایتکارانی که صبح امروز در اصفهان اعدام شدند چه کرده بودند؟ 🔸در حالی که رسانه‌ها و شبکه‌های وابسته به ضدانقلاب تلاش کرده‌اند از ابوالفضل سپاهی  و امیرحسین صفری  چهره‌ای متفاوت از واقعیت، ارائه دهند، محتویات پرونده، روایت دیگری از نقش این ۲ نفر در جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان ارائه می‌دهد. 🔹براساس محتویات پرونده، ابوالفضل سپاهی از نخستین افرادی بود که با تبر و چاقو در میدان حاضر شد. 🔸او علاوه بر تحریک افراد حاضر به ادامه آشوب، در بستن خیابان‌ها، آتش‌زدن لاستیک‌ها، تخریب و تحریق اموال عمومی، پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت کلانتری و ایجاد ناامنی گسترده در منطقه نقش داشت. 🔹شاهدان و دیگر متهمان نیز از حضور مستمر او در کانون درگیری‌ها سخن گفته‌اند. 🔸در بخشی از پرونده آمده است که سپاهی با فریاد از دیگران می‌خواست بنزین بیاورند تا مأموران را به آتش بکشند. 🔹همچنین یکی از متهمان در اعترافات خود اظهار کرده که او را در حالی دیده که با در دست داشتن تبر، افراد حاضر را به حمله به مأموران تشویق می‌کرد. 🔸براساس اسناد پرونده، سپاهی یکی از مأموران را از روی موتورسیکلت به زمین انداخت، با چاقو به کتف او ضربه زد و به همراه تعدادی دیگر از متهمان، مأمور مجروح را روی زمین کشید؛ سپس روی پیکر مأمور بنزین ریخته شد و او در حالی که هنوز زنده بود، در آتش سوخت. 🔹امیرحسین صفری نیز براساس محتویات پرونده، از ابتدای آشوب‌ها با پوشاندن چهره و در دست داشتن قداره در صحنه حضور داشت. 🔸او در اعترافات خود اذعان کرده است که در تخریب اموال عمومی، حمله به مأموران و ضربه زدن با قداره مشارکت داشته است. 🔹یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های پرونده، به رفتار صفری پس از مجروح‌شدن مأموران مربوط است. براساس مستندات پرونده، وی در حالی که یکی از مأموران هنوز زنده بود، با قمه چندین ضربه دیگر به او وارد کرد و سپس به شکم او ضربه زد. 🔸در ادامه نیز، مطابق آنچه در پرونده ثبت شده، بر روی پلیت فلزی که روی پیکر یکی از شهدای فراجا انداخته شده بود، به رقص و پایکوبی پرداخت.

ادعای کشته‌شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است 🔹از ساعتی پیش، ادعاهایی در فضای مجازی از سوی برخی رسانه‌های معاند مطرح شده و عنوان شده شب گذشته خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کشته شده است. 🔴پیگیری‌های خبرگزاری میزان از دادگستری استان اصفهان نشان می‌دهد ادعای مورد اشاره کذب بوده و گزارشی مبنی بر کشته‌شدن زنی با هویت عنوان شده در محل مورد نظر واصل نشده است. 🟥میزان در شبکه‌های اجتماعی 🆔@mizanplus‏

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر اینکه اقتضائات اضطراری زمان جنگ نباید به همه ایام تسری یابد، اظهار کرد: در مجموع، همگان باید بدانیم که حقوق اجتماعی و فردی و حریم خصوصی افراد، محترم و معتبر است و هیچ فرد و نهادی اجازه ندارد که این حقوق و این حریم را مورد تعدی قرار دهد؛ ایضاً همگان باید توجه کنیم که مبادا مواردی را که در ایام جنگ، مجاز می‌دانیم، در همه ایام، مجاز و مباح و عادی قلمداد کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشستی تخصصی با حضور برخی مسئولان قضایی و قضات: ما در همه حال باید به حقوق مردم احترام بگذاریم؛ مبادا به بهانه اقتضائات حاکم بر شرایط جنگی، خدا را فراموش کنیم و به حقوق مردم بی‌اعتنایی کنیم! معنای تحقق و گسترش عدالت، آن است که در همه شرایط، حتی شرایط اضطراری ایام جنگ، پاسدار حقوق مردم باشیم / ما در نظام اسلامی، بنا بر متون مقدس دینی خود و فرامین امامین انقلاب، خود را موظف و ملزم به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم می‌دانیم، ولو آنکه احدی از مردم، در جایگاه متهم و مظنون باشد. ما به حکم قانون، اعتقاد راسخ داریم که همه شهروندان، صاحب حرمت هستند و هتک حرمت آنان از سوی هر فرد و دستگاهی، مطلقاً ممنوع است. این قاعده در همه ایام، ساری و جاری است و تفاوتی ندارد که ایام جنگی باشد یا غیرجنگی. رئیس دستگاه قضا: اصل 25 قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله‌ی غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود می‌نماید / ممکن است به اقتضاء شرایط جنگی و اضطراری که حاکم می‌شود، بنا بر تجویز قاضی مأذون، در موارد استثناء، در زندگی متهمی، تجسس شود؛ در اینجا نیز باید حدود و ثغور را رعایت کرد و دانست که این موضوع از استثنائات است؛ اولاً نباید بی‌محابا و غیرضرور، با هر درخواست تجسسی، موافقت شود؛ ثانیاً اگر ضرورت اقتضاء کرد، باید میزان تجسس و فرد یا افراد مورد وثوقی که قرار است به خروجی این تجسس، دسترسی داشته باشند، مشخص و معین باشد. همچنین باید بسیار از خروجی و محصول این تجسس، مراقبت شود که مبادا افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت به آن دسترسی پیدا کنند / بدون‌تردید، پیاده‌سازی دقیق و جامعِ اصل 25 قانون اساسی، اعتماد عمومی به حاکمیت و سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف می‌سازد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای: اقتضائات اضطراری زمان جنگ نباید به همه ایام تسری یابد / در مجموع، همگان باید بدانیم که حقوق اجتماعی و فردی و حریم خصوصی افراد، محترم و معتبر است و هیچ فرد و نهادی اجازه ندارد که این حقوق و این حریم را مورد تعدی قرار دهد؛ ایضاً همگان باید توجه کنیم که مبادا مواردی را که در ایام جنگ، مجاز می‌دانیم، در همه ایام، مجاز و مباح و عادی قلمداد کنیم /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشستی تخصصی با حضور برخی مسئولان قضایی و قضات، ضمن تاکید بر ضرورت مراعات حقوق مردم در همه شرایط، اظهار کرد: ما در همه حال باید به حقوق مردم احترام بگذاریم؛ مبادا به بهانه اقتضائات حاکم بر شرایط جنگی، خدا را فراموش کنیم و به حقوق مردم بی‌اعتنایی کنیم! معنای تحقق و گسترش عدالت، آن است که در همه شرایط، حتی شرایط اضطراری ایام جنگ، پاسدار حقوق مردم باشیم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندی، بیان داشت: ما در نظام اسلامی، بنا بر متون مقدس دینی خود و فرامین امامین انقلاب، خود را موظف و ملزم به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم می‌دانیم، ولو آنکه احدی از مردم، در جایگاه متهم و مظنون باشد. ما به حکم قانون، اعتقاد راسخ داریم که همه شهروندان، صاحب حرمت هستند و هتک حرمت آنان از سوی هر فرد و دستگاهی، مطلقاً ممنوع است. این قاعده در همه ایام، ساری و جاری است و تفاوتی ندارد که ایام جنگی باشد یا غیرجنگی. رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل 25 قانون اساسی، گفت: اصل 25 قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله‌ی غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود می‌نماید. رئیس عدلیه ضمن تشریح حدود و ثغور اجرای اصل 25 قانون اساسی، عنوان کرد: ممکن است به اقتضاء شرایط جنگی و اضطراری که حاکم می‌شود، بنا بر تجویز قاضی مأذون، در موارد استثناء، در زندگی متهمی، تجسس شود؛ در اینجا نیز باید حدود و ثغور را رعایت کرد و دانست که این موضوع از استثنائات است؛ اولاً نباید بی‌محابا و غیرضرور، با هر درخواست تجسسی، موافقت شود؛ ثانیاً اگر ضرورت اقتضاء کرد، باید میزان تجسس و فرد یا افراد مورد وثوقی که قرار است به خروجی این تجسس، دسترسی داشته باشند، مشخص و معین باشد. همچنین باید بسیار از خروجی و محصول این تجسس، مراقبت شود که مبادا افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت به آن دسترسی پیدا کنند. قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: بدون‌تردید، پیاده‌سازی دقیق و جامعِ اصل 25 قانون اساسی، اعتماد عمومی به حاکمیت و سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف می‌سازد.

🎥 پابند سارقان حرفه‌ای 🔹ماجرای پابندهای الکترونیک جدید که ویژگی جلوگیری از وقوع جرم را دارند، چیست؟

♦️رئیس کل دادگستری کردستان خبر داد: تشکیل شعب ویژه در دادگستری استان در ایام اربعین حسینی/استقرار قاضی کشیک در پایانه مرزی باشماق مریوان 🔸رئیس کل دادگستری استان کردستان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به امور حقوقی و قضایی زائرین اباعبدالله الحسین(ع) دراستان و استقرار قاضی کشیک در پایانه مرزی باشماق مریوان خبر داد. 🔸به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کردستان،حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اعلام این خبر،بیان داشت: استان کردستان در پنجمین سال متوالی،افتخار میزبانی زائرین اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد و می طلبد تا ضمن ارتقای خدمات رسانی و بهبود زیرساخت ها توسط ارگانهای مرتبط به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت عظیم معنوی استفاده شود . 🔸رئیس کل دادگستری کردستان اضافه کرد:شعب ویژه در ساعات اداری و غیر اداری(کشیک)به مسائل و موضوعات حقوقی و قضایی مربوط به زائرین در اسرع وقت رسیدگی خواهند کرد. @dadkurd

🔴 اوج جنایت و وحشی‌گری صهیونیستی در حملات تروریست های وابسته به موساد در دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر اصفهان 📌 زدند، زنده سوزوندن، عریان کردن و در نهایت قطعه قطعه کردن 😭 🔥 اگر دیدن تصاویر دلخراش شما را ناراحت میکند از تماشای این ویدیو خودداری کنید⛔️ 📌 این جنایتکاران به دست قانون به مجازات اعمال وحشیانه خود رسیدند.

🔹با ورود دادستانی تهران در حمایت از یک واحد تولیدی از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‎های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد 🔹زمینه تداوم اشتغال بیش از ۲ هزار نفر حفظ شد با ورود دادستانی تهران و انجام پیگیری‌‎های مستمر، مشکل یکی از شرکت‌های بزرگ واردکننده نهاد‌ه‌‎های دامی و کالا‌های اساسی که به دلیل مسدود شدن حساب‌های بانکی بر اثر وجود مطالبات و تسهیلات معوق، با اختلال جدی در فعالیت‌‎های تجاری خود مواجه شده بود؛ برطرف شد. علی صالحی دادستان تهران با بیان این که در نتیجه این اقدام، امکان واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی و کالای اساسی تأمین شد، اظهار داشت: مسدودی حساب‎‌‌های این شرکت، انجام تعهدات مالی، ترخیص ۲۰۰ هزار تن کالا‌های موجود در مبادی ورودی کشور و فرآیند واردات نهاده‌‎های دامی و کالا‌های اساسی را با مشکلات جدی مواجه کرده بود و استمرار این وضعیت می‌‎توانست در روند تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور و تنظیم بازار آثار نامطلوبی بر جای بگذارد. وی اضافه کرد: در همین راستا، به دستور دادستانی تهران، موضوع به‌‎صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های اجرایی، بانک ذیربط و سایر مراجع مسئول، راهکار‌های قانونی برای رفع موانع موجود بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ و در نتیجه پیگیری‌های صورت‎ گرفته، پس از رفع مسدودی از حساب شرکت، امکان تداوم فعالیت شرکت و انجام عملیات مالی، ترخیص ۲۰۰ هزار تن کالا‌ها و استمرار واردات نهاده‌‎های دامی و کالا‌های اساسی فراهم شد. دادستان تهران با بیان اینکه با رفع موانع موجود و جلوگیری از توقف فعالیت این واحد تولیدی، زمینه حفظ و تداوم اشتغال بیش از دو هزار نفر از کارکنان این مجموعه فراهم شد؛ یادآور شد: این اقدام در چارچوب رویکرد تحولی قوه قضاییه در حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت اقتصادی کشور انجام شده است. وی تصریح کرد: دادستانی تهران ضمن توجه بر لزوم وصول مطالبات شبکه بانکی از مجاری قانونی، همواره بر اتخاذ راهکار‌هایی تأکید دارد که با حفظ حقوق بانک‌ها و بیت‎المال، از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و بازرگانی مؤثر در تأمین نیاز‌های اساسی کشور و تهدید اشتغال جلوگیری شود. انتهای پیام/

او در اعترافات خود صراحتاً اعلام کرده است که با گروهی از آشوبگران وارد میدان شده، صورت خود را با پارچه سبز رنگ و ماسک پوشانده و مسلح به قداره در جنایت فجیع آن شب مشارکت داشته است. امیرحسین صفری حادثه را اینگونه تشریح کرده است: «در مسیر اموال عمومی و دولتی را با قداره تخریب می‌کردیم. با قداره به سمت ماموران رفتم و چند تا قداره به سوی ماموران پرت کردم و بقیه نیز با سنگ و آجر ماموران را می زدند. دو سه نفر از ماموران از شدت ضربات وارده تکان نمی‌خوردند. دیدم یک نفر بطری بنزین روی موتور ماموران ریخت و آتش زدند. من صورتم را پوشانده بودم و ماسک هم زده بودم. یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های پرونده، مربوط به رفتار صفری پس از مجروح شدن مأموران است. براساس مستندات پرونده، وی در حالی که یکی از مأموران هنوز زنده بود، با قمه چندین ضربه دیگر به او وارد کرد و سپس به شکم این مأمور ضربه زد. در ادامه نیز، با قساوت تمام بر روی پلیت فلزی که روی پیکر یکی از شهدای فراجا انداخته شده بود، به رقص و پایکوبی پرداخت. پس از شناسایی و دستگیری ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری و تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات رسیدگی در دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شد و دفاعیات متهمان و وکلایشان استماع و بررسی شد. در نهایت دادگاه با توجه به گزارش‌های سازمان پلیس اطلاعات و امنیت فراجا، تحقیقات مقدماتی، استخراج محتوای تلفن‌های همراه متهمان، بازسازی صحنه وقوع جرم، اعترافات متهمان، اظهارات شهود و سایر مستندات پرونده دفاعیات ارائه‌شده را غیرموجه تشخیص داد و نقش مؤثر هر دو متهم در ارتکاب جرایم انتسابی را محرز دانست. ابوالفضل سپاهی بادجانی فرزند علی‌محمد و امیرحسین صفری حسین‌آبادی فرزند ناصر به اتهام عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب، وحشت و ناامنی در جامعه، افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و ارتکاب اعمالی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و امنیت کشور شده، تخریب و تحریق اموال عمومی با هدف اخلال در نظام و امنیت جامعه و دیگر اقدامات مجرمانه که منجر به شهادت چهار نفر از مأموران حافظ امنیت نیروی انتظامی شد، به اعدام محکوم شدند. پس از صدور رأی، محکومان و وکلای آنان فرجام‌خواهی کردند که پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم صادره را ابرام و تأیید کرد و در نهایت، پس از طی تمامی تشریفات و روال قانونی، حکم اعدام این دو جنایتکار اجرا شد. انتهای پیام/

دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند/ رقص امیرحسین صفری روی پیکر شهید فراجا/ نقش محوری ابوالفضل سپاهی در وقوع جنایت و زنده‌سوزی ماموران پلیس حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دی‌ماه سال گذشته اجرا شد. مرکز رسانه قوه قضاییه - در جریان حوادث ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی ملک‌شهر اصفهان ۴ نفر از ماموران حافظ امنیت در نیروی انتظامی به طرز فجیعی به شهادت رسیدند. نحوه شهادت جان‌برکفان نیروی انتظامی به نحوی بود که براساس روایت شاهدان عینی، حتی اغتشاشگرانی که در میدان حاضر بوده‌اند با دیدن صحنه جنایت دچار رعب و وحشت شدید شده، یا از محل گریختند و حتی از شدت ترس کنترل خود را از دست دادند. براساس مستندات و محتویات پرونده، در زمان حادثه گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم، قمه، چاقو، تبر، قداره و کوکتل مولوتوف، علاوه بر تخریب گسترده اموال عمومی، حمله به مردم، آتش زدن ساختمان‌ها، کلانتری و اموال عمومی و خصوصی شهروندان اقدام به ایجاد رعب و وحشت شدیدی در منطقه کردند. اغتشاشگران با تخریب اموال عمومی و آتش‌های منطقه‌ای و گسترده گشودن خیابان‌های منطقه را مسدود کرده و جنایتی کم‌سابقه را رقم زدند و ماموران پلیس بدون سلاح را که برای برقراری نظم حاضر شده بودند، زنده‌زنده آتش زدند و به پیکر مطهر آن‌ها اهانت کردند. پرونده جنایت هولناک میدان علیخانی اصفهان چندین متهم دارد که دستشان به خون حافظان امنیت کشور آلوده است. چندی پیش دو تن از عناصر اصلی این جنایت به نام‌های عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی به دار مجازات آویخته شدند. امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی نیز دو جنایتکاردیگر پرونده هستند که در به شهادت رساندن و آتش زدن پیکر شهدای فراجا در میدان علیخانی اصفهان نقش مستقیم داشتند. ابوالفضل سپاهی بادجانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل جنایت میدان شهید علیخانی معرفی شده است، به گونه‌ای که اکثر متهمان نیز به نقش او در جنایت رخ‌داده اذعان کرده‌اند. براساس محتویات پرونده، ابوالفضل سپاهی از نخستین افرادی بود که با در دست داشتن سلاح سرد از جمله تبر و چاقو کپوری در صحنه مشاهده شده وعلاوه بر تحریک افراد حاضر به ادامه آشوب، نقش فعالی در مسدود کردن خیابان‌ها، آتش زدن لاستیک‌ها، تخریب . تحریق و حمله به اموال عمومی ایفا کرد. سپاهی در طول آشوب‌ها به سمت کلانتری منطقه کوکتل مولوتوف پرتاب کرده، در تخریب خودروهای عبوری و اموال عمومی مشارکت داشته و از عوامل اصلی بستن مسیرهای تردد و ایجاد ناامنی در منطقه ملک‌شهر بوده است. شاهدان و دیگر متهمان نیز در اظهارات خود از حضور مستمر او در کانون درگیری‌ها و نقش وی در به شهادت رساندن ماموران پلیس گفته‌اند. در بخشی از پرونده آمده است که او با فریاد از دیگران می‌خواست بنزین بیاورند تا مأموران را به آتش بکشند. یکی از متهمان اظهار داشته ابوالفضل سپاهی را دیده که با در دست داشتن تبر، افراد حاضر را به ادامه درگیری و حمله به مأموران تشویق می‌کرد. اما آنچه نقش ابوالفضل سپاهی را در این پرونده برجسته‌تر می‌کند، مشارکت مستقیم او در به شهادت رساندن مأموران حافظ امنیت است. براساس اسناد پرونده، او یکی از مأموران را از روی موتورسیکلت به زمین انداخته، با چاقو به کتف وی ضربه زده و سپس به همراه تعدادی دیگر از متهمان، مأمور مجروح را روی زمین کشید. در ادامه روی پیکر مأمور بنزین ریخته شد و او در حالی که هنوز زنده بود، در آتش سوخت. در بخش دیگری از پرونده نیز آمده است که سپاهی به همراه یکی دیگر از متهمان، مأمور دیگری را پس از ضرب و جرح به فضای سبز کنار میدان کشانده، لباس‌هایش را از تن خارج کرده و در آتش زدن او نیز مشارکت داشته است. یکی از متهمان پرونده در اعترافات خود در رابطه با اقدامات سپاهی در روز حادثه گفته است « مامور موتوری را انداختند زمین و یک کم جلوتر ابوالفضل با چاقو کپوری به کتف او زد. مامور را کشیدند روی زمین و بردند سمت سه گوشی مطهری کنار تابلو. ابوالفضل مامور را چسباند به تابلو و مامور را به تابلو بستند . بنزین را از بالا روی سر مامور ریختند و فندک زدند... «بعد رفتند به سراغ مامور دیگر که او را هم با چاقو و سنگ می‌زدند ابوالفضل سپاهی و علیرضا( متهم اصلی دیگر پرونده) هر کدام یک بار مامور را گرفتند و کشیدند بردند داخل میدان وشلوارش را در آوردند و مامور را آتش زدند.» امیرحسین صفری حسین‌آبادی نیز براساس محتویات پرونده، از جمله افرادی بود که از ابتدای آشوب‌های میدان شهید علیخانی با پوشاندن چهره و در دست داشتن قداره در صحنه حضور داشت.

مردی که سال گذشته فاطمه سلطانی، دختر ۱۷ ساله‌اش را مقابل محل کار او در اسلامشهر به قتل رسانده بود، با حکم دادگاه به هشت سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد

حمایت قضایی از اصناف رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر حمایت از اصناف قانون‌مدار، از پیگیری ویژه مشکلات صنفی، تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با تخلفات و هنجارشکنی در واحدهای صنفی خبر داد. حیدر آسیابی در نشست هم‌اندیشی با مدیران اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر استان، با تاکید بر این که مشکلات اصناف را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی پیگیری می‌کنیم افزود: هدف دستگاه قضایی ورود به مدیریت بازار نیست، بلکه حمایت از فعالیت سالم صنفی، پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات و کمک به رفع موانع در چارچوب وظایف قانونی است. رئیس‌کل دادگستری استان در این نشست یکی از چالش‌های موجود در نظام صنفی را ایجاد مسیرهای موازی در صدور مجوز برخی فعالیت‌ها دانست و افزود: خروج برخی فعالیت‌ها از چرخه نظام صنفی، سبب شکل‌گیری موازی‌کاری و دشوار شدن فرآیند نظارت شده است. آسیابی، با هشدار درباره فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی گفت: امروز برخی افراد بدون مجوز، بدون احراز هویت و بدون نظارت کافی اقدام به ارائه کالا یا خدمات می‌کنند و زمانی که مشکل ایجاد می‌شود، تعداد زیادی از مردم به‌عنوان شاکی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. وی ادامه داد: مردم باید در استفاده از خدمات و خریدهای اینترنتی دقت بیشتری داشته باشند و پیش از اعتماد به یک فعالیت اقتصادی در فضای مجازی، از اعتبار و اصالت آن اطمینان حاصل کنند. رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: نظارت لازم برفعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، علاوه بر حمایت از کسب‌وکارهای سالم، سبب کاهش زمینه‌های کلاهبرداری و تضییع حقوق مردم خواهد شد. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی متولی مدیریت بازار نیست، اظهار کرد: در هیچ نظام اقتصادی، دادگستری جایگزین نهادهای تخصصی بازار نمی‌شود و وظیفه دستگاه قضایی، رسیدگی به تخلفات دارای وصف کیفری، حمایت از اجرای قانون و پیشگیری از شکل‌گیری مشکلات گسترده‌تر آسیابی با اشاره به تجربه پیگیری مشکلات برخی واحدهای صنفی، از جمله فعالان صنف طلا، گفت: در مواردی که امکان حل اختلاف و هماهنگی میان دستگاه‌ها وجود داشته، تلاش شده است موضوع پیش از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی مدیریت شود چراکه این رویکرد، هم هزینه‌های مردم را کاهش می‌دهد و هم سبب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر این که اصناف از ظرفیت‌های داخلی خود برای حل اختلافات استفاده کنند ، افزود: اتحادیه‌ها به دلیل شناخت تخصصی از حوزه فعالیت خود، ظرفیت مهمی برای حل بسیاری از مسائل صنفی دارند. وی افزود: در دادگستری استان نیز ظرفیت‌هایی مانند هیئت‌های صلح و شوراهای حل اختلاف ویژه اصناف ایجاد شده است تا اختلافات تخصصی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر بررسی و حل‌وفصل شود. وی همچنین از اختصاص معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان به عنوان، مسیر پیگیری مشکلات صنفی هم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات مطرح‌شده از سوی اصناف از طریق این ظرفیت قابل پیگیری است و در مواردی که موضوع نیازمند اختیارات استانی یا ملی باشد، دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود موضوع را دنبال خواهد کرد. تأکید بر نظارت داخلی اصناف و مسئولیت‌پذیری صنفی وی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌های صنفی گفت: داشتن مجوز فعالیت اقتصادی تنها یک حق نیست، بلکه همراه با مسئولیت‌هایی است و فعالان صنفی باید شئونات اسلامی ، هنجارها را رعایت کنند و برای آموزش اعضا، نظارت داخلی و جلوگیری از تخلفات اهتمام بیشتری داشته باشند. آسیابی تاکید کرد: هدف همه دستگاه‌ها باید رفع موانع فعالیت‌های صنفی، حمایت از کسب‌وکار سالم، کاهش اختلافات و کمک به رونق اقتصادی استان باشد. .

دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه اعلام جرم کرد اظهارات نسنجیده و خلاف امنیت ملی نماینده اسبق مجلس در مصاحبه با یک رسانه که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده است با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد همچنین علیه رسانه منتشر کننده این اظهارات نیز اعلام جرم شد مرکز رسانه قوه قضاییه - پس از انتشار اظهارات یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی که دوره ای ریاست کمیسیون امنیت ملی را در زمان نمایندگی‌اش برعهده داشت، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد. برای فرد مورد اشاره و همچنین رسانه منتشر کننده پرونده قضایی تشکیل شده است و به زودی با حضور در مرجع قضایی تفهیم اتهام خواهد شد. انتهای پیام/