⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ای که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست در قانون پیش بینی نشده، دادگاه حق صدور قرار رد دادخواست به این جهت را ندارد. استعلام : در دعوایی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست، با ارجاع امر به کارشناس بهای خواسته تعیین می‌شود و دادگاه دستور رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌کند؛ چنانچه پس از ارسال دستور رفع نقص از سوی دفتر، خواهان اقدام نکند، تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رأی، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند. ثانیاً، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ اما از آنجا که که پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار برای پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است، چنانچه وی پس از اخطار هزینه را پرداخت نکند، اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه را وصول کند. شایسته ذکر است در قانون، ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه یاد‌شده پیش‌بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال، به میزان هزینه دادرسی، اموال را توقیف و هزینه را وصول کند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/62مورخ 1403/02/22 @vakil_melki

در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/981 مورخ 1403/02/18 @vakil_melki

‍ ✴️ احکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی‌توانند به صورت توافقی و یا یک‌جانبه بر خلاف قانون، قدرالسهم ورثه را تغییر دهند. شماره نظریه : 7/1400/1353 شماره پرونده : 1400-76-1353ح تاریخ نظریه : 1400/11/05 ☣استعلام : چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد، آیا این امر قابل ترتیب اثر است؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه احکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی‌توانند به صورت توافقی و یا یک‌جانبه بر خلاف قانون، قدرالسهم ورثه را تغییر دهند. بدیهی است وصیت با رعایت مقررات مربوط تا ثلث دارایی نافذ است و تشخیص این‌که اقدام فرض استعلام وصیت و دارای آثار قانونی است یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده :چنانچه شاکی علیه سه نفر طرح شکایت نماید ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی در خصوص دو متهم دیگر اظهار نظر نشود و این امر مورد تجدید نظرخواهی وی قرار گیرد،پرونده جهت اظهار نظر به دادسرا اعاده می شود. تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11 شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. 🔸رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است. 🔸شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ اعمال نهاد نظام نیمه آزادی به عنوان شیوه اجرای حکم حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و مقررات اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه، قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی‌باشد. شماره نظریه : 7/1401/566 شماره پرونده : 1401-186/1-566 ک تاریخ نظریه : 1401/08/09 ☣استعلام : در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، ملاک حبس‌های موضوع ماده 57 مذکور (درجات 5، 6 و 7) مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأی باز مندرج در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به نظام نیمه آزادی نیز تسری دارد؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- منظور از عبارت «حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت» در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می‌شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت «محکومیت به حبس» استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده 62 این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیری اشاره شده است. 2- مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/3/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183 آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی 1392 (مصوب 4/2/1398) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی‌باشد. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

وجود شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی(شورای حل اختلاف) نخواهد بود. مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آیین­نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره­نامه طبق مقررات قانون فوق­الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین­نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند. نظریه مشورتی شماره 7/97/2775 مورخ 1397/11/15 @vakil_melki

با حکم اثبات مالکیت امکان معرفی محکوم‌له برای اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی نیست استعلام : چنانچه برای مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادی خریداری شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأی به نفع وی صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند، آیا با همان رأی اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم‌له برای اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است یا این‌که خریدار باید با طرح دعوی الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعوای اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت‌نشده را به استناد سند عادی خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وی صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی دریافت کرده است، رأی اثبات مالکیت فقط می‌تواند مستند دعوای الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و و با حکم مذکور صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط فروشنده امکان‌پذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/272 مورخ 1400/04/12 @vakil_melki

‍ ✴️ چکیده: صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. ⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح ☣استعلام : مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟ 🔸پاسخ : اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است. ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE