دعاوی مِلکی

حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری: حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ و تولید سند به صورت الکترونیکی از هفته قوه قضاییه با اعلام رسمی سازمان شروع و به بهره‌برداری خواهد رسید. @vakil_melki

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در روزنامه رسمی منتشر شد. لینک مشاهده قانون https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29068 @vakil_melki

هر گاه در وکالت نامه قید شود، وکیل اختیار دارد مال موکل را به هر قیمتی معامله کند، عبارت «به هر قیمت» ولو به شخص وکیل، محمول بر قیمت متعارف خواهد بود، در غیر این صورت اقدام وکیل فضولی است و بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. #رای_وحدت_رویه @vakil_melki

ثبت اجباری معاملات مربوط به اموال غیر منقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به موجب ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تمام معاملات اموال غیر منقول، غیر از انتقال حق انتفاع و اجاره اموال غیر منقول کمتر از دو سال، ظرف یکسال بعد از راه اندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی) باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد » ثبت گردد، در غیر این صورت فقط دعوای «استرداد عوضین» در مراجع قضایی قابل استماع خواهد بود. البته وفق تبصره 4 مفاد ماده 1 قانون فوق برای املاکی که دارای سند مالکیت تک برگ (حد نگار) هستند یا سند مالکیت تک برگ برای آنها صادر می شود از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، لازم الاجرا است. @vakil_melki

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول @vakil_melki

میزان پر شدگی سد های تهران تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، ۱۲ درصد رشد را نشان می دهد. @vakil_melki

۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران: ۳ میلیون اتباع بیگانه در پایتخت حضور دارند. شهر تهران، بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد./باشگاه خبرنگاران @vakil_melki

بررسی موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور با نظر اکثریت مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد. پس از قرائت گزارش توسط دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل هیأت عمومی هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این درخواست مطرح نمودند که با نظر اکثریت مطلق اعضای شورا این موضوع قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد. موضوع اختلاف فی ما بين شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهار محال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه ۵۷ تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد. گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است. @vakil_melki

رسیدگی به ادعای جعل در دادگاه های حقوقی در مورد امکان طرح دعوای مدنی جعل(به شکل اصلی)، برخی فرضی را که مدعی با تعیین جاعل طرح دعوا می کند از فرضی که ادعای جعل ساده است، تفکیک می کنند و بر این باوراند که رسیدگی به فرض دوم با مانعی روبرو نیست، ولی در فرض نخست، طبع کیفری دعوا اقتضا دارد که موضوع به دادستان اعلام شود و با آغاز رسیدگی کیفری، دادگاه مدنی به انتظار رسیدگی کیفری باقی بماند/ دکتر ناصر کاتوزیان-اثبات و دلیل اثبات ص ۳۰۴ @vakil_melki

   وفق بند 3 تبصره (۹) به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها) «در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (٦١) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف باطل می گردد.» @vakil_melki