Planner

تنها ۵ ماه تا ممنوعیت واردات از چین؛ صنعت دفاعی آمریکا در بن‌بست تلاش دونالد ترامپ، برای پایان دادن به وابستگی واشنگتن به مواد معدنی حیاتی چین تا ماه ژانویه، با واقعیتی آشکار در تضاد قرار گرفته ، شرکت‌های معدنی و فرآوری‌کنندگان آمریکایی برای این کار آماده نیستند. ترامپ از زمان ریاست جمهوری دوم، استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی در آمریکا را به یک اولویت امنیت ملی تبدیل کرده و ده‌ها میلیارد دلار در نزدیک به ۱۵۰ شرکت معدنی سرمایه‌گذاری نموده است تا چیرگی چین بر زنجیره‌های تأمین تسلیحات و سایر محصولات راهبردی را کاهش دهد. بر اساس مقررات فدرال، صنایع دفاعی و سایر تولیدکنندگان اکنون کمی بیش از پنج ماه با مهلت اول ژانویهٔ ۲۰۲۷ فاصله دارند تا خرید عناصر کمیاب ، آهنرباها، تنگستن، مولیبدن و تانتالوم از چین، روسیه، ایران یا کرهٔ شمالی را متوقف کنند. واشنگتن سال‌هاست که تلاش می‌کند چنین وارداتی را محدود کند، اما به دلیل اینکه عرضهٔ داخلی آمریکا قادر به تأمین تقاضا نیست به‌طور مرتب به شرکت‌ها معافیت اعطا کرده است. ترامپ در پستی که در تاریخ ۱۰ می در پلتفرم تراوث سوشال خود منتشر کرد، به شدت با این معافیت‌ها مخالفت کرد و نوشت همه آژانس‌های فدرال باید کالای آمریکایی بخرند بدون هیچ بهانه‌ای او دوشنبه گذشته، یک دستور اجرایی امضا کرد که دریافت معافیت برای پیمانکاران دفاعی را بیش از پیش دشوار می‌سازد. با این حال، واقعیت این است که شرکت‌های معدنی آمریکا حتی به تأمین نیازهای داخلی نیز نزدیک نیستند. کریس بری، تحلیلگر و مشاور صنعت مواد معدنی، گفت که صنعت آمریکا شانس بسیار کمی برای تولید مواد معدنی کافی به منظور پایان دادن به معافیت‌ها تا ماه ژانویه دارد. بری گفت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در عرصه عمل، سال‌های بیشتری زمان نیاز است تا بتوان رقابت کرد. ایالات متحده دارای ذخایر بیشتر مواد معدنی حیاتی است؛ آنچه کمبود دارد، ظرفیت استخراج و فرآوری بسیاری از آنهاست. چین در اواخر قرن بیستم به سلطه بر صنعت پالایش مواد معدنی دست یافت و امروز بیش از ۸۰ درصد از این بخش را در کنترل دارد. آژانس بین‌المللی انرژی در این ماه هشدار داد که در صورت اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی پکن بر خاک‌های کمیاب (همانگونه که در سال‌های اخیر به‌طور دوره‌ای انجام داده)، تولیدی به ارزش ۶.۵ تریلیون دلار در سطح جهان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. T.me/plannerinfo