کانال حقوقی عدالت

🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

✍سوال ابطال رأی داوری؛ کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟ 🔽تشخیص مرجع صالح برای درخواست ابطال رأی داور؛ نکته‌ای مهم در دعاوی داوری ۱. اصل صلاحیت در دعوای ابطال رأی داوری یکی از پرسش‌های کاربردی در دعاوی داوری این است که اگر رأی داور از جهات قانونی قابل ابطال باشد، درخواست ابطال باید در کدام دادگاه مطرح شود؟ مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف مهلت قانونی، از دادگاه صالح درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را مطرح کند. تشخیص این دادگاه، به نحوه ارجاع اختلاف به داوری و وضعیت رسیدگی قضایی بستگی دارد. ۲. داوری ناشی از ارجاع دادگاه چنانچه دادگاه بدوی، رسیدگی به اختلاف را به داوری ارجاع داده باشد، درخواست ابطال رأی داور اصولاً باید در همان دادگاه ارجاع‌کننده مطرح شود؛ زیرا پرونده و سابقه ارجاع به داوری در آن مرجع وجود دارد. در فرضی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه تجدیدنظر صورت گرفته باشد نیز باید مقررات مربوط به صلاحیت همان مرجع و وضعیت پرونده بررسی شود. صرف ارجاع از سوی دادگاه تجدیدنظر، بدون توجه به مقررات صلاحیت، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست. ۳. داوری بدون دخالت دادگاه در مواردی که طرفین بر اساس قرارداد، اختلاف خود را مستقیماً به داوری ارجاع می‌دهند و هیچ دادگاهی در انتخاب یا ارجاع به داوری دخالت نداشته است، درخواست ابطال رأی داور باید در دادگاهی مطرح شود که مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ⏺نکته کاربردی پیش از تقدیم دادخواست ابطال رأی داوری، باید منشأ داوری، محل صدور رأی، مرجع ارجاع‌کننده و صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه بررسی شود. انتخاب نادرست مرجع قضایی ممکن است موجب صدور قرار عدم صلاحیت و اتلاف وقت و هزینه شود. در دعاوی داوری، شناخت مرجع صالح، نخستین گام برای استفاده صحیح از حق اعتراض و درخواست ابطال رأی داور است. 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

✍آیا افشای پیامک های دیگران جرم است؟   بنده خانم ۳۰ساله هستم که با خانواده همسرم قبلا مشکل داشتم ۸ماه پیش با پیام و وویس برای یکی از اعضای فامیل گله های خود را از خانواده همسرم بازگو کردم الان بعد از ۸ماه ایشون که خانم هستن از پیامها و وویسای من برای خانواده همسرم ارسال کرده و باعث اختلاف بیشتر بین ما و خانواده همسرم شده و خانواده ایشون تقاضای طلاق دارن که من و همسرم اصلا راضی نیستیم و خانواده اش خیلی با ما اختلافشان شدید تر شده.میخوام بدونم میشه از اون خانم شکایت کرد؟؟؟ ایا با شکایت از ایشون نتیجه میگیرم که مجازات بشه؟؟چون پیامها کاملا برای دلداری به ایشون و پردو دل بوده و ایشون برای اختلاف خانوادگی استفاده کردن به کجا باید شکایت کنم؟؟؟ 🔽پاسخ درود با توضیحی که دادید، عنوان شکایت به جزئیات نحوه انتشار پیام‌ها بستگی دارد. مهم‌ترین مستند قانونی، ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای) است. این ماده درباره انتشار یا در دسترس قرار دادن تصویر، صوت یا اسرار خصوصی دیگری بدون رضایت او، در صورتی که موجب ضرر یا هتک حیثیت شود، قابل استناد است. بنابراین در صورت وجود شرایط لازم، می‌توانید در شکواییه موضوع را با عنوانی مانند: «انتشار و در دسترس قرار دادن صوت و محتوای خصوصی بدون رضایت و هتک حیثیت» مطرح کرده و به ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای) استناد کنید. البته اگر صرفاً پیام‌هایی را که خودتان برای آن شخص فرستاده‌اید، برای خانواده همسرتان ارسال کرده باشد، احراز جرم قطعی نیست و قاضی باید خصوصی بودن محتوا، نحوه انتشار، میزان انتشار و آثار آن را بررسی کند. برای ثبت شکایت، مدارک پیام‌ها و وویس‌ها و نحوه انتشار آنها را حفظ کنید و از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنید. 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

🔷 افت قیمت خودرو در تصادف را چه کسی باید پرداخت کند؟ 🔹 در صورت وقوع تصادف و وارد شدن خسارت به خودرو، مسئولیت جبران خسارت اصولاً بر عهده شخصی است که طبق قانون، مسئول حادثه شناخته می‌شود. 🔹 بیمه شخص ثالث نیز مطابق قوانین و در حدود سقف تعهدات خود، خسارت‌های قابل پرداخت به شخص ثالث را پوشش می‌دهد. 🔹 بنابراین، برای تعیین تکلیف خسارت افت قیمت خودرو باید شرایط حادثه، میزان خسارت و حدود تعهدات بیمه بررسی شود. 🔹 چنانچه میزان خسارت از سقف تعهدات بیمه بیشتر باشد، ممکن است مطالبه بخش مازاد از شخص مسئول حادثه امکان‌پذیر باشد. 🔹 برای پیگیری و اثبات میزان خسارت، مدارکی مانند کروکی تصادف، گزارش حادثه، بیمه‌نامه و نظریه کارشناسی اهمیت زیادی دارند. ⚠️ نکته مهم: «مقصر بودن در حادثه» با «پرداخت خسارت توسط بیمه» یک موضوع واحد نیست؛ ابتدا مسئول حادثه مشخص می‌شود و سپس باید بررسی کرد که بیمه در چارچوب قوانین، چه میزان از خسارت را تحت پوشش قرار می‌دهد. 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رویه شماره 881 هیأت عمومی دیوان عالی كشور 🔵 موضوع: غیر مجاز تلقی شدن سلاح، در صورت عدم تمدید پروانه توسط دارنده سلاح ظرف مدت سه ماه 🔸مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور 🔸 رأی وحدت رویه شماره 881 ـ 1405/6/17 هیأت عمومی دیوان عالی كشور به موجب ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور حکم بر ضبط سلاح، ناظر به مواردی است که سلاح کشف شده، فاقد پروانه حمل باشد. لذا در مواردی که دارنده قانونی سلاح ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مدت پروانه، نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد، طبق ماده 9 قانون یاد شده، سلاح غیر مجاز تلقی شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می شود و تحویل مجدد سلاح و مهمات به دارنده، منوط به تمدید پروانه حمل خواهد بود. بنا به مراتب، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

https://rubika.ir/edalatch https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw

✍سوال ایاضبط صدای مکالمه بدون اطلاع طرف مقابل؛ جرم است یا مدرک؟  آیا اگر کسی مکالمه‌ای را بدون اطلاع طرف مقابل ضبط کند، مرتکب جرم شده است؟ آیا فایل صوتی حاصل از این مکالمه را می‌توان در دادگاه ارائه کرد؟ و آیا اگر فایل صوتی در دادگاه قابل بررسی باشد، انتشار آن در فضای مجازی نیز مجاز است؟ 🔽پاسخ پاسخ این سوالات لزوماً یکسان نیست. در حقوق ایران باید میان ضبط مکالمه توسط یکی از طرفین، شنود غیرمجاز ارتباطات و انتشار محتوای خصوصی یا اسرار اشخاص تفکیک ایجاد نمود. موضع قانون درباره ضبط و شنود مکالمات  اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌کند: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات... استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. همچنین مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد اصولاً ممنوع است و تنها در مواردی که قانون تعیین کرده و با رعایت تشریفات مقرر امکان‌پذیر است. اما از این مقررات نمی‌توان یک نتیجه کلی گرفت که، هر شخصی که یکی از مکالمات خودش را بدون اطلاع طرف مقابل ضبط کند، حتماً مرتکب جرم شده است. زیرا چنین حکمی نیازمند بررسی دقیق نوع ارتباط، نحوه ضبط، شخصی که اقدام به ضبط کرده و مقررات کیفری قابل اعمال در همان مورد است. همچنین مطابق ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند...، مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد بود. 🔻بنابراین، ماده ۷۳۰ ناظر به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی است و نباید آن را به‌صورت کلی، معادل هر نوع ضبط صدای یک مکالمه دانست. 🔄حتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ درباره ضبط صدا در فضای واقعی اعلام کرده که شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی، از شمول ماده ۷۳۰ خارج است؛ این نظریه البته مربوط به وضعیت خاص مورد استعلام است و نباید از آن حکم کلی برای تمام انواع ضبط صدا استخراج کرد. 👈از طرف دیگر ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص مستخدمین و مأمورین دولتی است که خارج از موارد قانونی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را ضبط یا استراق سمع کنند یا محتوای آنها را افشا کنند. 🔻بنابراین، نمی‌توان این ماده را به‌صورت مطلق و بدون توجه به شرایط، مبنای جرم‌انگاری ضبط مکالمه توسط هر شهروند قرار داد. 🔹قابلیت استناد به فایل صوتی در دادگاه فایل صوتی به‌خودی خود الزاماً دلیل قطعی اثبات ادعا نیست. در امور کیفری، مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. از سوی دیگر، مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، قرائن و اماراتی مانند نظریه کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و اماراتی که نوعاً علم‌آور باشند، می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند. ✔️بنابراین، یک فایل صوتی ممکن است با توجه به شرایط پرونده، به‌عنوان قرینه و مستند برای بررسی موضوع و در صورت حصول شرایط قانونی، مؤثر در علم قاضی باشد؛ اما صرف ارائه یک فایل صوتی به این معنا نیست که مفاد آن بدون بررسی، قطعی و اثبات‌شده تلقی می‌شود. 🔹موضوعاتی مانند اصالت فایل، تمامیت آن، انتساب صدا، محتوای مکالمه، نحوه تحصیل فایل و سایر قرائن موجود در پرونده می‌توانند اهمیت داشته باشد.  ◀️عدم امکان انتشار فایل صوتی مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فصل سی‌ام جرایم رایانه‌ای، هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، چنانچه شرایط مقرر در ماده وجود داشته باشد، ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شود. 📌نکات مهم درخصوص ضبط صدا افراد بدون اطلاع طرف در حقوق ایران نمی‌توان به‌طور مطلق گفت: ۱. هر ضبط مکالمه بدون اطلاع طرف مقابل جرم است. ۲. هر فایل صوتی، دلیل قطعی و کافی برای اثبات ادعاست. ۳. اگر فایل صوتی قابل ارائه به دادگاه باشد، پس انتشار آن در فضای مجازی هم مجاز است. بنابراین مسئله باید با توجه به نوع مکالمه، شخص ضبط‌کننده، نحوه ضبط، نحوه دسترسی به فایل، نوع ارتباط، محتوای فایل، نحوه استفاده از آن و شرایط پرونده بررسی شود. ۴. مقررات مربوط به «شنود غیرمجاز» را نباید با «ضبط مکالمه توسط یکی از طرفین» یا «انتشار محتوای خصوصی» یکسان دانست؛ هر یک ممکن است مبنای حقوقی و کیفری متفاوتی داشته باشد. ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

✍سوال سلام خوبین من میخواستم درباره مشکل خودم از شما بپرسم من 54سالم یک دختر 27ساله دارم که یک ساله ازدواج کرده و یک پسر 20ساله دارم که سرکار میره و یک دختر 19ساله دارم که توی عقد است شوهرم رفته ازدواج کرده بعد از 4سال ما یک سالیه فهمیدم زنش صیغه است و یک دختر 3ساله داره توی این چند سال اصلا خرجی نمیده و من خیاطی میکنم من برای اینکه پول نمیده باید چکار کنم. 🔽پاسخ اگر ازدواج شما با همسرتان دائم است و او چند سال است هزینه زندگی شما را پرداخت نمی‌کند، می‌توانید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مطالبه نفقه بدهید و نفقه معوقه را هم مطالبه کنید. اگر با وجود توانایی مالی، از پرداخت نفقه خودداری کند، می‌توانید شکایت ترک انفاق نیز مطرح کنید. همچنین اگر نفقه پرداخت نشود، در شرایط قانونی می‌توانید به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی برای طلاق اقدام کنید. اینکه خودتان خیاطی می‌کنید یا همسرتان ازدواج دیگری کرده، به‌تنهایی باعث از بین رفتن حق نفقه شما نمی‌شود. پس اولین قدم عملی شما: با عقدنامه و مدارک هویتی به دفتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست مطالبه نفقه ثبت کنید. 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

✍بطلان معامله یا ابطال قرارداد این دو اصطلاح شبیه‌اند؛ اما از نظر حقوقی، یکی نیستند. 🔽در پرونده‌های قراردادی، گاهی گفته می‌شود  معامله باطل است   و  گاهی  باید قرارداد را ابطال کرد ✔️اما تفاوت این دو دقیقاً در چیست و چه زمانی باید از هرکدام استفاده کرد؟ ◀️ بطلان معامله : وقتی عقد از ابتدا شرایط لازم برای صحت را نداشته باشد، عقد باطل است؛ یعنی ایراد، به خودِ عقد و شرایط ایجاد آن برمی‌گردد. برای نمونه، قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را در ماده ۱۹۰ بیان کرده است و در مواردی که فقدان شرایط مقرر، موجب بطلان باشد، عقد از ابتدا اعتبار حقوقی ندارد. در چنین مواردی، اگر موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه با بررسی شرایط و احراز بطلان، بطلان عقد را اعلام می‌کند؛ رأی دادگاه منشأ بطلان نیست. ◀️ ابطال قرارداد : ابطال زمانی مطرح می‌شود که قانون، برای بی‌اعتبار کردن یک مورد مشخص، امکان طرح دعوا و درخواست ابطال را پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین نمی‌توان هر قراردادی را که دچار ایراد حقوقی است، صرفاً با این استدلال که «مشکل دارد»، قابل ابطال دانست. (باید مشخص باشد که مبنای قانونی ابطال چیست و قانون در آن مورد، چه اثری مقرر کرده است.) ⏺ نتیجه : پس هرجا یک معامله یا قرارداد با ایراد حقوقی روبه‌رو شد، نمی‌توان بدون بررسی گفت «باطل است» یا «باید ابطال شود» باید ابتدا نوع ایراد و حکم قانون را شناخت؛ چون بطلان و ابطال، کاربرد یکسانی ندارند 🔻در واقع، آنچه تعیین می‌کند در یک پرونده با بطلان روبه‌رو هستیم یا ابطال، صرفاً عنوانی که برای قرارداد به کار می‌بریم نیست؛ بلکه ماهیت موضوع و  مبنای قانونی  آن است. 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

🚨یک نکته ظریف در پرونده‌های افراز که ممکن است مسیر پرونده را عوض کند: ⏺اگر ملک مشاعی، طبق تصمیم واحد ثبتی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، آیا می‌توان بلافاصله دستور فروش گرفت؟ ✔️ نه همیشه! ⬅️ابتدا باید بررسی شود تصمیم واحد ثبتی قطعی شده است یا خیر. ↩️مطابق مواد ۲ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، تا تعیین تکلیف آن نمی‌توان صرفاً با استناد به تصمیم غیرقطعی، دستور فروش ملک را صادر کرد. ↙️ بنابراین در عمل، قبل از درخواست دستور فروش، این زنجیره را کنترل کنید: تصمیم واحد ثبتی → ابلاغ → مهلت اعتراض → وضعیت اعتراض → قطعیت تصمیم → درخواست دستور فروش ✅️ نکته کاربردی: در پرونده‌ای که عدم افراز مطرح است، فقط دیدن یک برگه با عنوان گواهی عدم افراز کافی نیست👈باید دید تصمیم صادرشده چیست، چه زمانی ابلاغ شده و آیا نسبت به آن اعتراض شده یا خیر. چون ممکن است یک گامِ نادیده‌گرفته‌شده در مرحله ثبتی، مستقیماً روی قابلیت استماع درخواست دستور فروش اثربگذارد 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

⚖️ حقوق ارتفاقی در کجا ذکر می‌شود؟ اول باید بدانیم که بسیاری از حقوق ارتفاقی ریشه در عرف، سابقه تصرف و نحوه استفاده از املاک دارند و صرفاً به دلیل ثبت شدن ملک، از بین نمی‌روند. اگر در اظهارنامه ثبتی حقوق ارتفاقی ملک ذکر نشده باشد، در صورت وجود دلیل و مستندات، می‌توان موضوع را از طریق مراجع ثبتی پیگیری کرد و حسب مورد، درخواست رسیدگی و درج حقوق ارتفاقی یا سایر حقوق مربوط به ملک را مطرح نمود. 📄 حقوق ارتفاقی در آگهی‌های نوبتی حقوق ارتفاقی معمولاً در آگهی‌های نوبتی به‌صورت جزئی و مصداقی درج نمی‌شوند. در آگهی‌ها معمولاً تذکر داده می‌شود که حقوق ارتفاقی در زمان تحدید حدود، در صورت‌مجلس تحدید حدود قید خواهد شد. 🤝 حقوق ارتفاقی شامل چه مواردی می‌شود؟ برای مثال: ✅ حق عبور یا راه مالرو از ملک مجاور ✅ وجود نهر یا مجرای آب در ملک دیگری و حق استفاده از آن ✅ حق ناودانی و هدایت آب باران از یک ملک به ملک دیگر ✅ و سایر حقوقی که برای استفاده از یک ملک، نسبت به ملک دیگری وجود دارد. ⚖️ مبنای قانونی مطابق ماده ۹۳ قانون مدنی، حقوق ارتفاقی از جمله حقوقی هستند که برای شخص در ملک دیگری ایجاد می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۲۳ قانون ثبت، ثبت ملک به‌خودی‌خود موجب از بین رفتن حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک دارند، نمی‌شود. در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به حقوق ارتفاقی توجه شده است و این حقوق در فرایندهای ثبتی و معاملات املاک باید مورد توجه قرار گیرند. 🏠 حقوق ارتفاقی در املاک قدیمی در بسیاری از املاک قدیمی، به‌ویژه در بافت‌های قدیمی شهرهایی مانند تهران، ممکن است حیاط، گذر، راه عبور، مجرای آب یا سایر قسمت‌های یک ملک، دارای حق ارتفاق به نفع ملک مجاور بوده باشد. تغییر وضعیت ملک، از جمله تخریب بنا و احداث ساختمان جدید، لزوماً به معنای از بین رفتن حق ارتفاق نیست. از بین رفتن یا تغییر یک حق ارتفاق تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط به همان حق است و صرف احداث ساختمان جدید، به‌تنهایی دلیل کافی برای زوال آن نیست. ❗️توجه به حقوق ارتفاقی هنگام ساخت‌وساز صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری لزوماً به معنای تعیین تکلیف یا زوال حقوق خصوصی اشخاص نسبت به ملک نیست. بنابراین، حتی اگر در فرایند صدور پروانه ساختمانی، حقی ارتفاقی مورد توجه قرار نگرفته باشد، این موضوع الزاماً حقوق خصوصی همسایه یا مالک ذی‌حق را از بین نمی‌برد و ممکن است مالک در برابر صاحب حق، مسئولیت حقوقی داشته باشد. نکته مهم: برای اثبات حق ارتفاق، باید به عواملی مانند سند، صورت‌مجلس تحدید حدود، سوابق ثبتی، سابقه استفاده، عرف محل، شهادت و سایر ادله قابل استناد، حسب مورد، توجه کرد. 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C

✅ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوقی تحت عنوان «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» پیش‌بینی شده است. این صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و وظیفه اصلی آن، جبران خسارت‌های بدنی واردشده به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی در موارد مقرر قانونی است. 🔹 موارد پرداخت خسارت توسط صندوق مطابق ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری، صندوق در موارد زیر نسبت به جبران خسارت‌های بدنی ـ و نه خسارت‌های مالی ـ اقدام می‌کند: فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص مسبب حادثه؛ بطلان قرارداد بیمه؛ شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه؛ کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه؛ ورشکستگی بیمه‌گر؛ به طور کلی، خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر. 📌 نکته: تشخیص مواردی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر محسوب می‌شوند، با شورای عالی بیمه است. ⚖️ پرداخت هزینه درمان بزه‌دیدگان اسیدپاشی با تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در سال ۱۳۹۸، مورد دیگری نیز برای پرداخت از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی شد. مطابق ماده ۵ این قانون: در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده است. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. 🔹 تبصره ۱ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیدگان موضوع این قانون، خدمات زیر را ارائه کند: خدمات روان‌شناختی؛ خدمات مددکاری؛ خدمات توان‌بخشی. 🔹 تبصره ۲ در مواردی که هزینه‌های موضوع ماده ۵ و تبصره ۱ از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا توسط سازمان بهزیستی پرداخت شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند. 📌 جمع‌بندی بنابراین، اگرچه وظیفه اصلی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جبران خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی در موارد مقرر در قانون بیمه اجباری است، اما قانون تشدید مجازات اسیدپاشی نیز به طور خاص، پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده اسیدپاشی در صورت عدم تمکن مرتکب را از محل این صندوق پیش‌بینی کرده است. 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://rubika.ir/edalatch https://sapp.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://ble.ir/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C