Sāvis

آیا قربانی بی عیب و نقص وجود داره؟

زنان خانه‌دار، صرفا در خانه مشغول به کار نبودن

تقلیل دادن کارهایی که زنان برای تامین خانواده انجام میدن به صرفا کار"خانگی" ماحصل سیستم مردسالاره.

ادعاهای زن‌ستیزانه‌ای که نقش زنان رو در ساختن تمدن کمرنگ میکنن با واقعیت تفاوت زیادی دارن.

مبارزات فمینیستی به زنان این فرصت رو داد که بتونن بابت خلق ارزش مستقیما پول دریافت کنن.

کار زنان اگر در اختیار سیستم قرار بگیره تحسین و تشویق میشه، اما اگر در اختیار خودشون باشه؟ حرام و زمینه‌ی فساد

نقد لیزا حجار، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا، بر ساختارهای حکومتی و فرهنگی در جوامع مسلمان

در کشورهایی مانند اسرائیل، هند، و نیجریه که گروه‌های مذهبی مختلف قوانین «احوال شخصیه» (personal status) جداگانه‌ای دارند. به این ترتیب برای هر فرد دو سطح قانون وجود دارد: قانون دولتی و قوانین فرقه‌ای که فقط بر اعضای گروه خاص حاکم است. در چنین شرایطی، قوانین و نهادهای حقوقی حاکم بر روابط خانوادگی نه‌تنها از نظر قانونی، بلکه از نظر ایدئولوژیک نیز خارج از قلمروی دولت هستند. یعنی مقامات مذهبی می‌توانند با تفسیر و اجرای شریعت بر اعضای جامعه‌ی خود اعمال قدرت کنند.فرقه‌ای‌‌سازی قوانین خانواده – و در نتیجه فرقه‌ای‌کردن حقوق زنان – باعث می‌شود که قربانیان خشونت خانگی از حمایت دولت برخوردار نباشند و نتوانند از قوانین ملی به عنوان اهرم بازدارنده‌ی خشونت استفاده کنند. زیرا دولت یا برای جلوگیری از درگیری‌های بین‌فرقه‌ای یا برای تحکیم مشروعیت خود در میان گروه‌های قدرتمند مذهبی، مایل به حفظ نظام فرقه‌ای است.

دولت در بسیاری از کشورهای جهان عرب و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی با اکثریت مسلمان، اسلام را به عنوان دین رسمی معرفی کرده و از احکام شریعت و فقه برای شکل‌دادن به قوانین و سیاست‌های ملی استفاده می‌کند، اما شریعت را مبنای اقتدار خود قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر این دولت‌ها مذهب را به‌گونه‌ای ملی‌سازی کرده‌اند که مرز میان قوانین مذهبی و اقتدار دولت، کمرنگ شده است.در این کشورها می‌توان از طریق مراجعه به قوانین جزایی و قانون اساسی، فضایی برای مداخله‌ی دولت و اصلاحات قانونی در مورد حقوق زنان به‌طور عام و خشونت خانگی به‌طور خاص باز کرد. با این حال، برای اسلام‌گرایان هم فضا وجود دارد که با فشار بر دولت، به اجرای شریعت به شیوه‌ای محافظه‌کارانه اصرار ورزند. از جمله‌ی این فشارها معافیت از مجازات برای مرتکبین خشونت خانگی است، چراکه برای آنان پایبندی به اصول شریعت بر نگرانی‌ها در مورد آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت درون‌خانوادگی، اولویت دارد و معتقدند جرم‌انگاری خشونتِ خانگی نقض دو اصل اسلامی اقتدار مردانه و فرمانبری زنان است. بنابراین، در این جوامع چالش‌های ایجاد حمایت‌های قانونی علیه خشونت خانگی و ممنوع‌کردن آن، از مبارزات ملی بر سر قدرت، اولویت‌ها، و قوانین دولت جدایی‌ناپذیر است.

دولت در کشورهایی مانند ایران و پاکستان خود را اسلامی تعریف می‌کند و قانون دینی و قانون دولت یکی است. در این کشورها دفاع از دین برابر با دفاع از دولت است، به نقد و چالش کشیدن دین، کفر و ارتداد تلقی می‌شود و دولت برای آن مجازات در نظر گرفته است. از آنجا که دولت در این کشورها بازگرداندن زنان به جایگاه «واقعی و والای» خود در اسلام و حفظ اختیارات شرعی مردان را در دستور کار قرار داده است، برای منع خشونت علیه زنان فقط می‌توان به منطق مذهبی متوسل شد. اما چون این اصول با دولتِ مدرن تلفیق شده، فضا برای تفسیرهای بدیع از احکام شرعی در مقیاسی بی‌سابقه در تاریخ حقوق اسلامی باز است.مسئله خشونت خانگی در همه‌ی جوامع یکسان نیست، اما در نهایت، دولت مسئول محدودسازی و مجازات خشونت است، از جمله خشونتی که در خانواده رخ می دهد. بنابراین اگر دولت در انجام این مسئولیت به هر شکلی کوتاهی کند باعث تقویت روابط خانوادگی مردسالارانه و ایجاد شرایطِ مصونیت از مجازات خشونت خانگی می‌شود. این به نوبه‌ی خود می‌تواند به این گمان دامن بزند که ارتقاء حقوق زنان، نهاد خانواده و به تبع آن نظم اجتماعی را تخریب و تهدید می‌کند.تلقی حقوق زنان به‌عنوان تهدید‌کننده‌ی نظم اجتماعی، مسلماً منحصر به جوامع مسلمان نیست؛ اما در جوامع مسلمان، چنین برداشت‌هایی را می‌توان از تفاسیر مسلط شریعت به دست آورد. در نتیجه، مشروعیت‌بخشیدن به این تفاسیر و ترویج آنها به اولویت اسلام‌گرایان محافظه‌کار تبدیل شده است.به این ترتیب حجار به دنبال توضیح و نشان‌دادن اهمیت نقش دولت‌ها در مبارزات بر سر مذهب و حقوق زنان است. اگرچه شریعت در جوامع اسلامی به روش‌های مختلف اجرا، تفسیر و استفاده می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌ها توجیهی قوی برای دولت‌ها درجهت انکار یا محدود‌کردن حقوق زنان فراهم می‌کند. تا جایی که این امر زنان را در برابر خشونت خانگی و خانوادگی آسیب‌پذیر می‌کند. آسیب‌پذیری زنان، نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت‌ها در اقدام مسئولانه برای ارائه‌ی حقوق و حمایت‌هایی است که زنان به‌ عنوان انسان و شهروند باید از آنها برخوردار باشند.

انگ امپریالیسم فرهنگی بر جنبش

موانع جرم‌انگاری خشونت خانگی در کشورهای مسلمان:

تفسیر مردانه‌ی شریعت

البته که می‌توان چنین تصمیم مناقشه‌برانگیزی را صرفا خطای قضات تلقی کرد و خود قانون را از هر مسوولیتی مبرا کرد. اما این استدلال از دیدگاه نظریه‌ی فمینیستی به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست، چرا که قضات هنگام تفسیر و اجرای قانون، تحت‌تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کردند که خود همواره شامل قواعد ناعادلانه و مردسالارانه است. و اگر قانون ادعا می‌کند بی‌طرف است باید فکری به حال مجریان خود یعنی قضات بکند. اما نکته اینجاست: خطای نظام حقوقی را هر طور که تعبیر کنیم، خطای قانون یا خطای قضات، آخرش نتیجه یکی است: نظام حقوقی اشتباهات بزرگی می‌کند. پس چرا متصوریم که قانون همواره پاسخ‌های درستی ارائه می‌دهد؟ و چرا صحبت از تغییر قانون که می‌شود پاسخ سریع این است که قانون به شکل فعلی صحیح است؟ این تنش نشان می‌دهد که باور به قابلیت قانون برای ارائه‌ی پاسخ‌های همواره درست صرفا بر اقتدار قانون استوار است. این اقتدار را قانون از حکومت می‌گیرد. بنابراین فرض خطا‌ناپذیری قانون همواره فرض برتری حکومت در تصمیم راجع به شیوه مطلوب مدیریت جامعه است. قضات به جای آنکه بپذیرند دیدگاه‌هایشان توسط چهارچوب‌های از‌پیش‌تعین‌شده‌ی فرهنگی محدود شده است، ترجیح می‌دهند باور داشته باشند در جایگاه قانون ایستاده‌اند و احکام‌شان تحت‌تأثیر گرایشات ایدئولوژیک صادر نشده است. واقعیت اما چیز دیگری است: قانون شکلی از عملکرد سیاسی است، اما شکلی متمایز که گرایش‌ها، ترجیحات و تعصبات ایدئولوژیک هم قوانین و هم قضات را در ظاهری بی‌طرفانه بیان می‌کند. باید توجه داشت که قضات برای صدور حکم فقط خط قانون را نمی‌خوانند و استدلال‌های حقوقی مطرح می‌کنند. اینجا پرسشی دیگر پیش‌ می‌آید: استدلال‌های حقوقی از کجا می‌آیند و چگونه می‌توان آن‌ها را توصیف کرد؟ به‌‌زعم نیل مَک‌ کورمیک، فیلسوف اسکاتلندی حوزه قانون و حقوق در هر پرونده‌ای استدلال‌ قضات از اصول و ارزش‌های خود جامعه نشات می‌گیرد، البته نه هر اصل و ارزشی، بلکه از آنهایی که در عرصه‌های قانونی نفوذ کرده و مورد تایید قرار گرفته‌اند. ارزش‌ها یا اصول «نو» ممکن است به راحتی در جامعه مطرح شوند، اما برای اینکه رسمیت بیابند و در دادگاه‌ها پذیرفته شوند مبارزه زیادی لازم است. اصل برابری جنسی در قانون امری نسبتاً جدید بوده و قرن‌ها طول کشیده است تا تسلط کافی بر استدلال‌های حقوقی به دست آورد. اگر جامعه‌ی حقوقی متنوع‌تر و شمول‌گراتر شود و طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها و اصول را وارد مناقشات حقوقی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌توان تصور کرد شمول‌گرایی مجریان قانون روی شیوه استدلال هم تاثیرات شگرفی می‌گذارد و راه را برای به‌چالش‌کشیدن ماهیت جنسیت‌زده‌ی قانون باز می‌کند. این رویایی است که جز با از‌بین‌رفتن روابط ریشه‌دار و انحصاری حاکم در نظام حقوقی محقق نخواهد شد. کانگن می نویسد با گسترش تنوع بازیگران حقوقی می‌توان امیدوار بود که خطا‌پذیری قانون کاهش یابد و توان آن در اجرای عدالت و برابری افزایش پیدا کند. کانگن دست آخر می‌پرسد آیا در هر اختلاف حقوقی تنها یک پاسخ درست وجود دارد یا ممکن است بیش از پاسخ‌ حقوقی درست وجود داشته باشد؟ او پاسخ می‌دهد شیوه استدلال حقوقی باید مد نظر داشته باشد که ممکن است بیش از یک پاسخ درست به یک جدال حقوقی وجود داشته باشد. درک این موضوع از نظر کانگن می‌تواند شیوه‌ی استدلال را دگرگون کند. تنوعِ پاسخ درست بدان معنا نیست که ابزارهای استدلال حقوقی بی‌ارزش هستند یا باید کل جدال حقوقی را به خاطر وجود بیش از یک پاسخ درست بی‌فایده فرض کرد. اما اذعان به وجود بیش از یک پاسخ درست نشان از فهم قانون از تنوع رویکردها و عقاید مختلف در جامعه دارد. چنین رویکردی به مجریان قانون این امکان را می‌دهد که متوجه محدودیت‌های قانون و تعصبات و گرایش‌های عجین‌شده در روند استدلال حقوقی باشند. قانون جنسیت دارد، اما تنوع فکری بازیگران قانونی می‌تواند نظام حقوقی را به سمت یک رویکرد جنسیت‌آگاه سوق دهد.

روند طرح، تصویب، و اجرای قانون از دید کانگن ماهیت مردانه دارد. به نظر او می‌توان گفت قانون مردانه است و قدرت مردان را بر زنان اعمال می‌کند. بنابراین قانون در سازوکار فعلی در نگاه کانگن به دنبال حفظ چیرگی رویکرد پدرسالار و «مردانه» بر جامعه است. برای نیل به این هدف، قانون مفاهیمی چون بی‌طرفی و عقلانیت را به کار می‌گیرد و ادعا می‌کند تمام شهروندان در برابرش یکی هستند، اما این مفاهیم صرفا دستاویزی برای پنهان کردن مردانگی برتری‌طلب در سازوکار قانون هستند. با این رویکرد قانون همیشه مدعی است که در توزیع قدرت و منابع عادلانه برخورد کرده، باید به همین شکل فعلی حفظ شود و مشکلی اگر هست جای دیگر است. کانگن می‌گوید پژوهش‌های فمینیستی متعددی از روند قانون در حفظ جایگاه خود پرده برداشته‌اند. این پژوهش‌ها مملو است از نمونه قوانینی که در طول تاریخ حافظ و مروج نابرابری‌های جنسیتی در خانواده، محل کار و روابط انسانی بوده‌اند. کانگن برای مثال از نیکولا لیسی پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ جنسیت و قانون نقل می‌کند که در این خصوص می‌نویسد: «نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نشان می‌دهد مساله نه فقط در مورد قوانین خاص یا مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به طور کلی‌تر، در خصوص ساختار یا فرآیند قانون مدرن است که سلسله‌مراتبی و جنسیت‌زده است.»‌ از دیدگاه نظریه‌‌های فمینیستی، مناسبات قانونی و اجتماعی همچنان به نفع مردان و به ضرر زنان عمل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، موضوع فقط مفاد قانون نیست، بلکه چگونگی عملکرد نظام قانونی نیز اهمیت دارد که برگرفته از روابط اجتماعی است. نکته‌ی اساسی تحلیل پژوهش کانگن همین است: اگر رویکردی تلاش دارد تا بر ناآگاهی قانون در خصوص قدرت‌اش تاکید کند، تنها به این دلیل است که امر حقوقی و واقعیت اجتماعی را به صورت مجزا از هم می‌بیند. در اینجا قانون یک بار‌ه خنثی و بی‌قدرت فرض می‌شود، گویی هیچ نسبتی با تاثیر خود در جامعه ندارد. قانون و جامعه از نظر کانگن چنان در‌هم تنیده شده‌اند که جدا کردن آنها و به‌تصویر‌کشیدن رابطه‌ی آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست و هر تلاشی برای انفصال این دو امر معمولا با شکست مواجه می‌شود. راه بهتر برای فهم نفوذ و قدرت قانون در حین ادعای بی‌خنثی‌بودن آن این است که تمام پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی تحت سیطره‌ی قانون حکومتی به‌عنوان واقعیت موجود پذیرفته شود و این واقعیت در کلیت‌اش مورد بررسی قرار بگیرد. کانگن تاکید می‌کند که قانون اجتماعی است و اجتماع برگرفته‌ از قانون: قانون با تفکر و عملکرد مردم به وجود می‌آید و در عین حال تفکر و عملکرد مردم متأثر از قانون است. کانگن در طول پژوهش خود بارها به پرسش اصلی خود بازمی‌گردد: آیا مفهوم قانون جنسیت دارد؟ جنسیت به‌طرز جالبی همزمان هم در سازوکار قانون حاضر است و هم در لحظاتی که اتفاقا باید به بحث جنسیت توجه کند غایب. این غیاب جنسیت در جایی که قانون برابر توجه به بحث جنسیت را می‌طلبد راهی به دست می‌دهد برای اندیشیدن راجع به کارکرد قانون: چگونه قانونی که همه توافق دارند اعضای جامعه را برابر می‌بیند، می‌تواند بدون در نظر گرفتن جنسیت نوشته شود؟ قانون در واقع سازوکار دلبخواهی خودش را درباره‌ی جنسیت اعمال می‌کند. جاهایی جنسیت را می‌بینید جاهایی نه. قانون از دید کانگن جنسیت‌زدگی تنیده در تار و پود خود را نمی‌بیند. به نظر او، در نهایت، پرسش مهم این نیست که آیا قانون جنسیت دارد یا خیر، بلکه پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان فرآیند بازتولید جنسیت‌زدگی در رابطه‌‌ی میان جامعه و قانون را نشان داد؟

قانون به عنوان حکم والا مورد پذیرش قرار می‌گیرد فقط و فقط چون قرار است برابر و عادل باشد. اما کانگن می‌پرسد، اگر ادعا می‌شود قوانین عادلانه و برابری‌طلبانه هستند و همواره پاسخ‌های درستی به اختلافات اجتماعی ارائه می‌دهند، چگونه باید قوانین تاریخی که آشکارا سویه جنسیت‌زده داشته‌اند را توضیح داد؟ مثلا چگونه باید توضیح داد که در قرن هجدهم نظام حقوقی انگلستان معروف به حقوق عرفی «Common Law» ایجاب می‌کرد زنان به خاطر جنسیت از ورود به حرفه‌ی وکالت منع شوند؟

اصطلاح کار عاطفی (Emotional Labor) نخستین بار توسط جامعه‌شناس آمریکایی آرلی هوک‌شیلد (Arlie Hochschild) در دهه‌ی ۱۹۸۰ مطرح شد. او توضیح داد که چگونه زنان در محیط‌های کاری، علاوه بر وظایف رسمی خود، احساسات دیگران را نیز مدیریت می‌کنند: لبخند می‌زنند، فضای کاری را آرام نگه می‌دارند و مدیریت هیحانات منفی را به عهده دارند. اما این مفهوم از محیط کار فراتر رفته و به خانه و روابط شخصی میرسد. در بسیاری از روابط، زن همان کسی است که باید احساسات شریکش را تحلیل و تنظیم کند، بحران‌های روحی او را آرام سازد، و هم‌زمان، مراقب انسجام عاطفی رابطه نیز باشد. به بیان ساده، او کار روانی و احساسی مضاعفی انجام می‌دهد. کاری که نه دیده می‌شود، نه جبران می‌گردد، و نه حتی به‌عنوان مسئولیتی نابرابر شناخته می‌شود.

از کودکی، دختران با این پیام بزرگ می‌شوند که «احساسات دیگران مهم‌تر از احساسات خودشان است». به آن‌ها می‌گویند مهربان، صبور و فداکار باشند. در حالی‌که پسران یاد می‌گیرند قوی، خونسرد و منطقی بمانند. حتی به قیمت سرکوب عواطف خود. نتیجه‌ی این دو تربیت نابرابر آن است که در بزرگسالی، زنان تبدیل به مدیران نامرئی احساسات در هر رابطه‌ای می‌شوند. آن‌ها اولین کسانی هستند که از بحران روحی مرد آگاه می‌شوند، اولین کسانی که او را آرام می‌کنند، و آخرین کسانی که از خودشان می‌پرسند: «چه کسی قرار است مرا آرام کند؟»

د در آغاز هر رابطه، همدلی نشانه‌ی عشق است. اما وقتی این همدلی یک‌طرفه می‌شود، عشق به وظیفه بدل می‌گردد. زنی که مدام شنونده‌ی زخم‌ها، خشم‌ها و خستگی‌های مرد است، به تدریج نقش معشوقه را از دست می‌دهد و در موقعیت مادر یا درمانگر قرار می‌گیرد. در این نقطه، رابطه از توازن خارج می‌شود: زن دیگر نه انرژی دارد برای حضور، نه اشتیاقی برای صمیمیت. او از نظر احساسی فرسوده می‌شود، بی‌آنکه لزوماً رابطه پایان یافته باشد. این فرسودگی عاطفی، که می‌توان آن را نوعی خشونت نرم نامید، نتیجه‌ی نبودِ توازن در مراقبت است. مرد آرام می‌شود، اما زن خاموش می‌گردد

طفی نقد ساختار عاطفی روابط به معنای سرزنش فردی مردان نیست. واقعیت آن است که مردان نیز محصول نظامی هستند که آسیب‌پذیری را ضعف تلقی می‌کند. پسرها یاد می‌گیرند که گریه نکنند، از احساساتشان حرف نزنند و دردشان را در سکوت حمل کنند. در نتیجه، بسیاری از مردان در بزرگسالی فاقد مهارت‌های ضروری برای گفت‌وگوی احساسی سالم‌اند. وقتی چنین مردی وارد رابطه می‌شود، تنها پناه امنش شریک زن است. اما این وابستگی عاطفی کامل، به‌جای صمیمیت، وابستگی درمانی ایجاد می‌کند. رابطه‌ای که در آن یکی می‌دهد و دیگری می‌گیرد، یکی آرام می‌کند و دیگری آرام می‌گی

زنان این وضعیت پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی برای زنان دارد: فرسودگی روانی و احساسی: زنان در نقش شنونده‌ی دائمی، به‌تدریج انرژی ذهنی و هیجانی خود را از دست می‌دهند. از دست رفتن هویت شخصی: در فرآیند مراقبت از دیگری، زنان اغلب از خود غافل می‌شوند. سکوت و خودسانسوری: احساسات خودشان را نادیده می‌گیرند تا آرامش رابطه حفظ شود. تثبیت نقش‌های سنتی: الگوی «زن مراقب» و «مرد وابسته» بازتولید می‌شود و نابرابری جنسیتی در سطح احساسی نیز استمرار می‌

ت عاطفی فمنیسم در این زمینه نه دعوت به سردی، بلکه دعوت به برابری در مراقبت است. عدالت عاطفی به معنای تقسیم منصفانه‌ی مسئولیت‌های احساسی در رابطه است: هر دو طرف باید بتوانند گوش دهند، درک کنند، و برای رشد خودشان تلاش کنند. زن حق دارد مرز بگذارد و بگوید: «من پارتنر تو هستم، نه تراپیستت.» و مرد وظیفه دارد یاد بگیرد چگونه احساسات خود را بشناسد، بیان کند و در صورت نیاز، از منابع دیگری جز شریک عاطفی‌اش کمک بگیرد. از جمله دوستان، خانواده یا تراپیست