محمد حسان السكاف | Mhd AlSkaf

لماذا تنجح بعض محاولات الإصلاح في مؤسسة، بينما تتعثر محاولات مشابهة في مؤسسة أخرى؟ في كثير من الأحيان، لا تكون الإجابة في النظام أو الإجراء وحدهما، بل في الثقافة المؤسسية. يمكننا تطوير الهياكل والتشريعات، وتبسيط الإجراءات، وإدخال أدوات رقمية جديدة، لكن تبقى أسئلة أكثر عمقاً: كيف يجري العمل فعلياً داخل المؤسسة؟ كيف تُتخذ القرارات وتُمارس المسؤولية؟ وهل تشجع بيئة العمل المبادرة والإبداع والمساءلة والنزاهة؟ من هذا المنطلق، أحدثنا إدارة تنمية الثقافة المؤسسية في وزارة التنمية الإدارية، لتأسيس مسار منهجي يساعد الجهات العامة على فهم ثقافتها المؤسسية وتطويرها. ستعمل الإدارة على تشخيص واقع الثقافة والسلوك المؤسسي، وتطوير المعايير والأدوات والمنهجيات اللازمة، وتصميم البرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الفني للجهات العامة، إلى جانب توثيق التجارب والممارسات الناجحة والاستفادة منها. ما يهمنا في هذا المسار أن أثر الثقافة المؤسسية لا يتوقف عند بيئة العمل داخل المؤسسة، بل يصل إلى المواطن أيضاً. فعندما تكون المسؤوليات واضحة، وتُقدَّر الكفاءة، وتُشجَّع المبادرة، وتصبح المهنية والمساءلة جزءاً من الممارسة اليومية، ينعكس ذلك على أداء المؤسسة، وعلى جودة الخدمة، وعلى الثقة التي تبنيها مع الناس. نحن ندرك أن بناء ثقافة مؤسسية جديدة هو مسار تراكمي، يحتاج إلى عمل منهجي ومستدام. فالقرار يضع الإطار، أما التغيير الحقيقي يبدأ بفهم الواقع وتشخيصه وقياسه، ثم بتحويل القيم والمعايير إلى ممارسات يومية تدعم المهنية والمبادرة والمساءلة والتعلم المستمر فالمؤسسة لا تتغير فعلاً عندما نغيّر ما هو مكتوب فقط، بل عندما تتغير طريقة العمل داخلها، ويشعر المواطن بهذا الفرق في الخدمة التي يتلقاها.