دار الإفتاء دارالعلوم سلطان صلاح الدین أیوبی پیرانشهر

🔹خلاصه ی پاسخ به بخش دوم سؤال:

بر اساس آنچه گذشت، در پاسخ به سؤال مطرح‌شده می‌توان گفت: فروش حواله‌ی خودرو ـ یعنی فروش خودروی خریداری‌شده از شرکت خودروسازی پیش از تحویل گرفتن آن ـ نزد جمهور علمای اسلام، از جمله در مذهب ما شافعیه، جایز نیست و در حکم منع قرار می‌گیرد. اما در مذهب مالکیه، و نیز بنا بر قولی از امام احمد بن حنبل که انتخاب ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه نیز می‌باشد، این عمل جایز و مشروع دانسته شده است. بنابراین، پرهیز از چنین معامله‌ای احتیاط‌آمیزتر و مطمئن‌تر است؛ اما اگر مسلمانی با تقلید از مذهب امام مالک رحمه‌الله در این مسئله، اقدام به خرید و فروش حواله خودرو نماید، ان‌شاءالله حرج و گناهی بر او نخواهد بود و عمل وی بر اساس این مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت، جایز محسوب می‌شود.

والله تعالی أعلم وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. #خرید_وفروش_حواله_خودر #فروش_امتیاز_خودرو 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP

🔹خلاصه ی پاسخ به بخش اول سؤال:

بنا بر آنچه گذشت، می‌توان نتیجه گرفت که واگذاری امتیازِ خریدِ خودرو از شرکت‌های خودروسازی، به دیگران در ازای دریافت مبلغی از آنها ـ ان شاء الله ـ نزد مذهب ما شافعیة و جمهور علماء جایز است. که برخی از علماء واگذاری این امتیازات را حتی بصورت خرید و فروش جایز میدانند، اما اکثریت علماءِ مجیز این موضوع، به شکل تنازل از حق و اختصاص در برابر دریافت مبلغی از مال، آن را پذیرفته اند.

2️⃣ اما در پاسخ به بخش دوم سؤال یعنی: حکم خرید و فروش حواله خودرو، عرض میشود: این حالت با حالت پیشین تفاوت دارد، زیرا در اینجا صاحب امتیاز خرید خودرو، مبلغی را که کارخانه یا شرکت خودروسازی جهت تحویل خودرو مطالبه کرده است، به طور کامل یا بخشی از آن را به کارخانه پرداخته و قرار است خودرویی با مشخصات معین در زمان معین به وی تحویل داده شود. کارخانه یا شرکت خودروسازی نیز سند یا اصطلاحاً حواله‌ای به خریدار تحویل داده که مفاد این معامله را در آن تثبیت و تصریح کرده است. ❓حال سؤال این است که آیا صاحب این حواله یا سند، که قرار است خودرو را در موعد مقرر دریافت کند، می‌تواند خودرو (یا اصطلاحاً این حواله خودرو) را پیش از تحویل آن به شخص دیگری بفروشد؟ این معامله‌ای که صاحب امتیاز با کارخانه یا شرکت خودروسازی انجام می‌دهد، در یکی از دو حکم زیر قرار می‌گیرد: اگر تمام بهای خودرو به صورت پیش‌پرداخت به حساب شرکت واریز شده باشد، این معامله به إجماع علماء داخل در بیع سلم بوده و جایز و مشروع است. 📘بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 5/ 210. و درر الحکام شرح مجلة الأحکام 1/ 360 . اما اگر خریدار (صاحب امتیاز) بخشی از بهای خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد و مابقی را در آینده تسویه نماید، این معامله در قالب استصناع قرار می‌گیرد. بر اساس قواعد مذهب شافعی، چنین معامله‌ای - چون شروط بیع سلم را ندارد - در اصل غیرصحیح تلقی می‌شود؛ در حالی که نزد فقهای احناف، این نوع استصناع نیز جایز و صحیح است. با این حال، فقهای معاصر شافعیّه درباره این‌گونه معاملات استصناع اظهار داشته‌اند که با توجه به رواج گسترده‌ی آن در زمان ما و نیاز عمومی مردم به چنین قراردادهایی، مانعی وجود ندارد در این مسئله رأی مذهب احناف اختیار و بر همان اساس فتوا داده شود و این نوع استصناع نیز جایز دانسته شود. 📘 الفقه المنهجی علی مذهب الإمام الشافعي 3/ 54 ، والمعتمد في الفقه الشافعي 3/ 159 . پس از توضیحاتی که گذشت، اکنون می‌توان به پاسخ سؤال نزدیک‌تر شد. می‌توان گفت پیش‌فروشِ خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی و خرید آن توسط صاحبان امتیاز، داخل در بیع سَلَم است؛ بدین معنا که خودرویی که قرار است در آینده به مشتری تحویل داده شود، در اصطلاح فقهی «المُسلَم فیه» نامیده می‌شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا خریدار (المُسلِم) در عقد سلم می‌تواند «المُسلَم فیه» (کالای مورد معامله) را پیش از قبض و دریافت، به شخص دیگری بفروشد یا خیر؟ در این مسئله، جمهور علمای اسلام ـ از جمله مذهب ما شافعیه، و حنفیه و رأی مشهور نزد حنابله ـ فروش «المُسلَم فیه» پیش از قبض را جایز نمی‌دانند. 📘المبسوط للسرخسي الحنفي (12/ 163)، و البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 444)، والمعتمد في الفقه الشافعي 3/ 152، وتحفة المحتاج 4/ 406، والمغني لابن قدامة الحنبلي (4/ 227). اما مذهب مالکیه بر این نظر است که اگر «المُسلَم فیه» از جنس طعام نباشد و از سایر کالاها باشد، خریدار می‌تواند آن را پیش از دریافت، با همان اوصاف و شرایط، به شخص دیگری بفروشد. 📘بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 155)، الذخيرة، للقرافي، (5/ 265)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 220)، والقوانین الفقهیة ص 178. همچنین امام احمد بن حنبل رحمه‌الله در یکی از اقوال خود ـ که مورد اختیار ابن تیمیه و ابن قیم جوزی رحمهما الله نیز قرار گرفته است ـ در این مسئله با مذهب مالکیه موافق می‌باشد. 📘مجموع الفتاوی 29/ 501- 518، والإنصاف للمرداوی 5/ 108، و تهذیب السنن لابن القیم 5/ 111 - 117 .

. سؤال 135 : حکم خرید و فروش حواله خودرو چیست؟ السلام علیکم حکم خرید و فروش حواله ی خودرو ( ماشین ) چیست؟ همچنین حکم خرید و فروش امتیاز خرید ماشینهای شرکتی که به وسیله ی قرعه کشی به شخصی داده میشود، چیست؟ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹جواب: الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وعلیکم السلام ورحمة الله پاسخ این پرسش را ـ ان‌شاءالله ـ در دو بخش بیان خواهیم کرد: 1️⃣بخش نخست: حکم خرید و فروش امتیاز خودرو از آنجا که صدور حکم درباره هر موضوع، متوقف بر تصور صحیح و دقیق آن است ( الحکم علی الشيء فرعٌ عن تصوره )، نخست باید این مسئله را به‌درستی تبیین کنیم. اصل ماجرا از این قرار است که شرکت‌هایی مانند سایپا یا ایران خودرو در تعداد محدود و از طریق قرعه‌کشی، امتیاز و فرصت خرید محصولات خود را به عموم مردم یا گروه‌های خاصی از آنان ـ مانند مادران، کارمندان و… ـ اعطا می‌کنند. هر فردی که در این قرعه‌کشی برنده شود، این امتیاز را می‌یابد که خودروی موردنظر را با قیمتی کمتر از نرخ بازار از شرکت خریداری کند. در این میان، برخی افراد ـ گاه به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت بهای خودرو و گاه صرفاً با انگیزه کسب سود ـ امتیاز خود را برای فروش عرضه می‌کنند. بدین صورت که شخص دیگری این حق خریدِ شرکتیِ خودرو را با پرداخت مبلغی از آنان می‌خرد و سپس خود، هزینه اصلی خودرو را به شرکت می‌پردازد. با این حال، هنگام تحویل خودرو از کارخانه یا شرکت، سند رسمی همچنان به نام صاحب اولیه امتیاز صادر می‌شود؛ هرچند در واقع، مالک حقیقی خودرو همان شخصی است که امتیاز را خریداری کرده و وجه خودرو را پرداخت نموده است. پس از روشن شدن حقیقت مسئله، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که: آیا خرید و فروش چنین امتیاز یا حقی، از نظر شرعی صحیح و جایز است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: بنا بر دیدگاه بسیاری از فقیهان امت اسلام ـ از جمله جمهور متأخرین شافعیة، بسیاری از حنابلة و مالکیة و حنفیة ـ خرید و فروش «حقوقِ مجرد» یا واگذاری و تنازل از یک حق اختصاصی (امتیاز) به نفع دیگری، در برابر دریافت عوض یا مبلغی مشخص، - با تفاصیلی ودر حالاتی خاص - امری مشروع و جایز شمرده شده است. ▫️در کتاب ( حاشیة البجیرمي علی الخطیب 3/ 471 ) از کتب متأخر مذهب ما شافعیة اینگونه آمده است:

« وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْحَقِّ مِنْ الِاخْتِصَاصِ جَائِزٌ».

ترجمه:«دریافت عوض (مال یا چیز با ارزش) در برابر حقی که از اختصاص (حق ویژه) به دست آمده، جایز است.» ▫️همچنین علامة الرملي شافعي و الشبراملسي شافعي نیز به جواز این موضوع تصریح نموده اند. 📘فتاوی الرملي 3 / 208 - 209 ، و نهایة المحتاج 5/ 480، و حاشیة البجیرمي علی شرح المنهج 3/ 241. همچنین در کتاب [حاشیة الشرواني (۴/۲۳۵) ] و نیز در [ڕووناکی ربّ العالمین، ڕوونکردنەوەی منهاج الطالبین (۳/۸)] ـ که از آثار متأخران مذهب ما شافعیة به شمار می‌آیند ـ آمده است که دست برداشتن و صرف‌نظر کردن از نجاساتی همانند فضولات حیوانی،برای کسی دیگر - در حالیکه خرید و فروش آن‌ها بر اساس مذهب شافعی جایز نیست، اما قابلیت استفاده به عنوان کود کشاورزی را دارند- ، در برابر دریافت مبلغ مالی معین جایز است؛ زیرا این مورد در ذیل عنوان «النزول عن الوظائف، و أخذ العوض علی حقّ الاختصاص» قرار می‌گیرد. همچنین این موضوع را درباره واگذار نمودن سگ و امثال آن به دیگران - که خرید و فروششان در مذهب جایز نیست- هم بیان فرموده اند. واضح است که اعطای امتیاز خرید خودرو از کارخانه یا شرکت سازنده، در واقع واگذاری یک حق معنوی با ارزشی مادی به دریافت‌کننده‌ی امتیاز محسوب می‌شود. که به‌طور عرفی، چنین حقوقی در زمان حاضر دارای قیمت و ارزش مادی هستند و نقل و انتقال آن‌ها ـ چه به صورت خرید و فروش و چه به صورت «النزول عن الوظائف أو الاختصاص بالمال» ـ رواج دارد. واز نمونه‌های خرید، فروش یا اجاره‌ی این نوع حقوق مجرد می‌توان به موضوع نوظهور کارت‌های مرزنشینی اشاره کرد، که در آن ساکنان مناطق مرزی، امتیازاتی را که دولت به آن‌ها اعطا کرده بود (حق واردات کالا در اندازه‌ای مشخص با شرایط خاص) به تجار عمده واگذار یا اجاره داده و در مقابل، ماهیانه مبلغی از آنها دریافت می‌کنند. ▫️علامه محمد تقي العثماني الحنفي حفظه الله در کتاب‌های [بحوث في قضایا فقهیة معاصرة (۱/۷۱–۱۱۹) ]، و [فقه البیوع (۱/۲۵۳–۲۷۵)] در مبحثی با عنوان ( بیع الحقوق المجردة )، به تفصیل این موضوع را بررسی کرده و دیدگاه‌های علماء مذاهب مختلف را در موارد گوناگون این مسئله بیان نموده است.

بر پایه‌ی آنچه بیان شد، تزریق آمپول‌های وریدی یا عضلانی و همچنین سرم، از منظر مذهب ما شافعیه، موجب بطلان روزه نمی‌شود؛ زیرا این امور از مجاری‌ای که در تعریف «جوف» معتبر دانسته شده‌اند، وارد بدن نمی‌گردند. همچنین استعمال پمادهای پوستی و داروهای موضعیِ مشابه، و نیز استفاده از قطره‌ی چشم یا سرمه کشیدن، بنابر نظر مذهب ما شافعیه سبب افطار نخواهد بود؛ هرچند ممکن است اثر آن در گلو احساس شود، اما از آن‌جا که از منفذ معتبر به جوف نمی‌رسد، روزه را باطل نمی‌کند. اما در مورد قطره‌ی گوش، دیدگاه مذهب ما شافعیه بر آن است که استعمالش، روزه را فاسد میکند؛ زیرا طبق توضیحات سابق گوش از منافذی به شمار آمده که می‌تواند به جوف راه داشته باشد. همچنین بر اساس مذهب شافعیه، استعمال شیاف و نیز به‌کارگیری سوند ادرار ـ از آن‌جا که مستلزم ورود چیزی به درون بدن از راه‌های داخلی است ـ موجب بطلان روزه می‌گردد. همچنین بر اساس مذهب ما شافعیه، استعمال شیاف و نیز به‌کارگیری سوند برای مردان ـ از آن‌جا که مستلزم ورود چیزی به درون بدن از راه‌های داخلی است ـ موجب بطلان روزه می‌گردد. 📘تحفة المحتاج 3/ 400 - 409، و مغني المحتاج 2/ 155 - 158، وحاشیة الجمل علی شرح المنهج 2/ 318، و المعتمد في الفقه الشافعي 2/ 181- 182، و ڕووناکی رب العالمین ڕوونکردنەوەی منهاج الطالبین 2 / 250 - 253، والمغني لابن قدامة 3/ 121، و الإنصاف للمرداوي الحنبلي 3/ 299، و التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب المالکي 2/ 403، و البحر الرائق لابن نجیم الحنفي 2/ 300 ، و ... . 🔹 خلاصه پاسخ: بر اساس مذهب ما شافعیه، موارد زیر از جمله اموری هستند که سبب بطلان روزه می‌گردند؛ زیرا مستلزم ورود چیزی به درون بدن از مجاری معتبر بوده و به جوف می‌رسند: کولونوسکوپی آندوسکوپی معاینه‌ی واژینال (ویژه‌ی بانوان) استعمال شیاف به‌کارگیری سوند ادراری استعمال قطره‌ی گوش در مذهب ما شافعیة، هرگاه چیزی دارای جرم از راهی معتبر وارد جوف شود، روزه فاسد می‌شود و در صورت انجام این امور در حال روزه، قضای آن روز واجب خواهد بود. والله تعالی أعلم وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. #روزه #معاینات_پزشکی 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP

. 🔵 سؤال 134 : آیا معاینه های پزشکی مانند کلونوسکوپی واندوسکوپی و معاینه واژینال، روزه را باطل میگرداند؟ السلام علیکم سؤال داشتم خدمت حضرتعالی ، آیا «کلونوسکوپی »، « اندوسکوپی »، و «معاینه واژینال» (مخصوص زنان) سبب باطل شدن روزه میشود؟ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹جواب: الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وعلیکم السلام ورحمة الله بر پایه‌ی احادیث نبوی و آثار رسیده از صحابه‌ی پیامبر ﷺ، علمای اسلام بیان کرده‌اند که اگر چیزی دارای جرم ـ هرچند اندک و کوچک ـ که با چشم دیده می‌شود، به درون بدن (جوف) شخص روزه‌دار وارد گردد و به آن برسد، روزه‌اش باطل می‌شود. ▪️در حدیثی صحیح از پیامبر اکرم ﷺ آمده است:

«بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاق، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». 📘[رواه أصحاب السنن بالسند الصحیح].

ترجمه: «در استنشاق آب مبالغه کن، مگر آن‌که روزه‌دار باشی. که در این حالت از مبالغه در استنشاق خود داری کن زیرا ممکن است آب به داخل بدنت نفوذ کند و روزه ات با مشکل دچار شود». ▪️همچنین از عبدالله بن عباس رضی‌الله‌عنهما با سند صحیح نقل شده است که فرمود:

«إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَج». 📘 [السنن الکبری للبیهقي 8253، و مصنف ابن أبي شیبة 9431].

ترجمه: «وضو به سبب چیزی باطل میشود که از بدن خارج می‌شود، نه آنچه داخل بدن می‌گردد؛ و افطار روزه، به سبب چیزی است که وارد بدن می‌شود، نه آنچه از بدن خارج می‌شود.» بر اساس این روایات و نظایر آن، علمای مذاهب اربعه‌ی اهل‌سنت و جماعت تصریح کرده‌اند که اگر چیزی به «جوف» انسان وارد شود ـ با تفصیلاتی که در هر مذهب بیان شده است ـ روزه باطل می‌گردد. ومراد از «جوف» نزد همگان، از حلق به پایین، شامل مری، معده و روده‌ها، و شکم است، (و همچنین مثانه نزد شافعیة و برخی دیگر از علماء)؛ و در مذهب امام شافعی رحمه‌الله و برخی دیگر از ائمه، مغز نیز در حکم جوف به شمار می‌آید. بنابراین، هرگاه در حال روزه چیزی به جوف (درون بدن) نفوذ کند، اصل بر بطلان روزه است. البته درباره‌ی کیفیت آن چیز و چگونگی ورودش ـ که موجب ابطال روزه می‌شود ـ میان علماء اختلاف نظرهایی وجود دارد.

اما علمای اسلام إجماع واتفاق نظر دارند بر اینکه اگر چیزی که وارد جوف می‌شود خاصیت تغذیه‌ای داشته باشد (حتی اگر دارو باشد)، و شخص بتواند از ورود آن جلوگیری کند، و این ورود از راه دهان، بینی یا گوش صورت گیرد ـ با تحقق این سه شرط ـ به اجماع، روزه باطل می‌شود. 📘القوانین الفقهیة لابن جزي المالکي الغرناطي، ص 80 .

اما اگر این شروط بصورت کامل موجود نباشد؛ مانند آن‌که ورود از طریق مقعد یا فرج باشد، یا آن چیز جنبه‌ی تغذیه‌ای نداشته باشد (مانند سنگ و امثال آن)، در این صورت اختلاف نظر پدید آمده است. دیدگاه جمهور علماء ـ از جمله در مذهب ما شافعیه و مذهب حنابله، و در بسیاری از موارد نزد مالکیه و حنفیه ـ آن است که این موارد نیز موجب بطلان روزه می‌گردد. بنا بر آنچه گذشت، بر اساس دیدگاه جمهور علمای اهل‌سنت و جماعت ـ از جمله در مذهب ما شافعیه و مذهب حنابله ـ انجام برخی معاینات پزشکی که مستلزم ورود ابزار به درون بدن است، در حال روزه موجب بطلان آن می‌گردد. از جمله این موارد می‌توان به کولونوسکوپی، آندوسکوپی و نیز معاینه‌ی واژینال (ویژه‌ی بانوان) اشاره کرد؛ چراکه در این اعمال، وسیله‌ای به داخل جوف وارد می‌شود و بنابر مبنای فقهی جمهور، چنین امری سبب افطار خواهد بود. ازاین‌رو شایسته است روزه‌داران در ایام روزه، در صورت امکان، انجام این‌گونه معاینات را به زمان دیگری موکول نمایند. با این حال، اگر به ضرورت یا هر دلیل دیگری این اقدامات در حال روزه انجام شود، روزه آنها از دیدگاه جمهور فقهای اهل‌سنت ـ از جمله در مذهب ما شافعیه ـ باطل محسوب شده و قضای آن روز بر شخص لازم خواهد بود.

▪️در منابع فقهي مذهب ما شافعیة و سایر مذاهب آمده است:

« (وَيُنْدَبُ لِمَنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ) قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ كَعَبْدٍ يَرْجُو الْعِتْقَ وَمَرِيضٍ يَتَوَقَّعُ الْخِفَّةَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ (تَأْخِيرُ ظَهْرِهِ إلَى الْيَأْسِ مِنْ) إدْرَاكِ (الْجُمُعَةِ) لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ عُذْرُهُ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ فَرْضِ أَهْلِ الْكَمَالِ وَيَحْصُلُ الْيَأْسُ مِنْ إدْرَاكِهَا بِأَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي».

ترجمه:« ومستحب است برای کسی که احتمال می‌رود عذرش پیش از نهایت وقت نماز جمعه برطرف شود، مانند برده‌ای که امیدوار به آزاد شدن است یا بیماری که انتظار بهبودی و سبک شدن حالش را دارد، نماز ظهر خود را به تأخیر بیندازد تا زمانی که دیگر امکتن خواندن نماز جمعه برایشان وجود نداشته باشد؛ زیرا ممکن است عذرش قبل از برپا شدن نماز جمعه برطرف گردد و بتواند مانند افراد کامل در فرض جمعه شرکت کند. و ناامیدی از حضور در جمعه زمانی حاصل می‌شود که امام سر خود را از رکوع دوم نماز جمعه بلند کند و وقت جمعه عملاً پایان یابد». 📘 نهایة المجتاج 2/ 294، ومغني المحتاج 1/ 540، وتحفة المحتاج 2/ 417، وکنز الراغبین 1/ 337، والبیان في مذهب الإمام الشافعي 2/ 553 - 554، و ڕووناکی رب العالمین ڕوونکردنەوەی منهاج الطالبین 2 / 29. ▪️امام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله در این زمینه میفرماید:

«فَأَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، كَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَسَائِرِ الْمَعْذُورِينَ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ الْعُذْرِ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ كَغَيْرِ الْمَعْذُورِ. وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِالْجُمُعَةِ، فَصَحَّتْ مِنْهُ الظُّهْرُ، كَمَا لَوْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ. وَقَوْلُهُ: لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءُ الْعُذْرِ. قُلْنَا: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَعْلُومٌ بَقَاءُ عُذْرِهَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَالظَّاهِرُ بَقَاءُ عُذْرِهِ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ». 📘 المغني 2/ 255 .

ترجمه: « اما کسی که نماز جمعه بر او واجب نیست، مانند مسافر، برده، زن، بیمار و سایر معذوران، بنا بر قول بیشتر علما، می‌تواند نماز ظهر خود را پیش از نماز امام به‌جا آورد. و ابوبکر عبدالعزیز گفت: «نماز پیش از امام صحیح نیست؛ زیرا شخص نمی‌تواند از ادامه عذر خود اطمینان حاصل کند، پس نمازش مانند غیر معذوران صحیح نیست. اما نظر ما این است که چون او به نماز جمعه مخاطب نیست، نماز ظهرش صحیح است، همان‌طور که اگر از محل برگزاری جمعه دور میبود وجمعه بر وی فرض نمیشد نیز، خواندن نماز ظهر در اول وقت برایش صحیح بود. و درباره این گفته او که «نمی‌تواند از ادامه عذر خود اطمینان حاصل کند»، گفته میشود: درباره زن، ادامه عذر او روشن و معلوم است، اما درباره دیگران، ظاهراً عذرشان ادامه دارد و اصل بر استمرار آن است.» 🔹خلاصه پاسخ: بنابر توضیحاتی که گذشت، به اتفاق علمای امت اسلام، از جمله مذهب ما شافعیة، برای خانم‌ها جایز است که در روز جمعه بلافاصله پس از اذان ظهر، نماز ظهر خود را به‌جا آورند و منتظر برگزاری و پایان نماز جمعه در محل سکونتشان نباشند. حتی چنین کاری برای آنها- مادامیکه در نماز جمعه شرکت نمینمایند- مستحب ومندوب است زیرا از جمله ی نماز اول وقت محسوب میگردد. 📘 به تمامی منابع سابق مراجعه شود. #أداء_نماز_ظهرجمعه_برای_زنان_قبل_از_برپایی_جمعه 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP

. 🔵 سؤال 133 : کسی که درنماز جمعه شرکت نمیکند، آیا میتواند قبل از برپاشدن نماز جمعه در محل سکونتش، نماز ظهرش را اداء کند؟ سلام علیک. بخشید آیا ختنمها در روز جمعه وهنگام نماز ظهر، آیا میتوانند بلا فاصله بعد از أذان ظهر و قبل از برپا شدن جمعه در آن شهر، نماز ظهرشان را أداء کنند؟ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹جواب: الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وعلیکم السلام ورحمة الله نماز جمعه به تصریح قرآن کریم، احادیث شریفه و اجماع علمای امت اسلام، واجب و «فرض عین» است و بر هر مسلمانِ واجد شرایط، تکلیفی قطعی به شمار می‌آید. با این حال، این وجوب شامل همه افراد نمی‌شود؛ و کسانی همچون زنـان، مسافران، بردگان، نابالغان مشمول فرض عین بودن نماز جمعه نیستند. همچنین افرادی که به سبب عذرهایی مانند بیماری، خوف و شرایط مشابه در تنگنا قرار می‌گیرند، می‌توانند در زمان وجود عذر، در نماز جمعه شرکت نکنند و در این صورت معذور شمرده می‌شوند. به‌جز این مواردِ استثناشده، بر همه کسانی که شرایط وجوب را دارا هستند، حضور در نماز جمعه واجب وفرض عین است؛ و کوتاهی در آن، بی‌اعتنایی به فریضه‌ای بزرگ و شعیره‌ای آشکار از شعائر اسلام به شمار می‌آید. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که: کسی که در نماز جمعه حضور نمی‌یابد — خواه به سبب عذر شرعی و خواه بدون عذر — آیا می‌تواند بلافاصله پس از اذان ظهر، و پیش از آن‌که نماز جمعه در شهر یا روستای او برگزار شود، نماز ظهر خود را به‌جا آورد؟ علمای اسلام تقریباً بر این نظر اتفاق دارند که هرگاه نماز جمعه بر کسی «فرض عین» باشد و او بدون هیچ عذر شرعی از حضور در آن خودداری کند، جایز نیست پیش از برگزاری نماز جمعه در شهر یا محل سکونتش، نماز ظهر را به‌جا آورد؛ بلکه بر او واجب است در این فریضه الهی حضور یابد و آن را ادا کند. و اگر مرتکب گناه شد و در نماز جمعه شرکت نکرد، در این صورت باید پس از برگزاری و پایان نماز جمعه در شهر یا محل سکونتش، نماز ظهر خود را به‌جا آورد. ▪️امام النووي رحمه الله میفرماید:

«قَالَ أَصْحَابُنَا مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْجُمُعَةِ فَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ (الْجَدِيدُ) بُطْلَانُهَا (وَالْقَدِيمُ) صِحَّتُهَا». 📘المجموع 4/ 496 .

ترجمه: « اصحاب مذهب ما (شافعیة) گفته‌اند: «کسی که بر او نماز جمعه واجب است، جایز نیست پیش از فرا رسیدن وقت جمعه، نماز ظهر را بخواند، و در این مسئله هیچ اختلافی نیست؛ زیرا او مخاطب نماز جمعه است. اگر پیش از فرا رسیدن وقت جمعه نماز ظهر بخواند، دو قول مشهور درباره آن وجود دارد: قول جدید: نماز ظهرش باطل است. قول قدیم: نمازش صحیح است.» ▪️ سپس ایشان در ( المجموع 4/ 497) میفرماید:

«الصحيح عندنا أنه لا تصح صلاته-أي صلاة الظهر-، وبه قال الثوري، ومالك، وزفر، وأحمد، وإسحاق، وداود».

ترجمه:« نظر صحیح نزد ما شافعیة این است که نماز او —یعنی نماز ظهر پیش از جمعه— صحیح نیست. و این همان نظری است که سفیان ثوری، مالک، زفر، احمد، اسحاق و داود نیز آن را پذیرفته‌اند». اما درباره کسانی که نماز جمعه بر آنها در اصل واجب نیست، مانند زنان و کودکان، یا کسانی که نماز جمعه در اصل بر آنها واجب است اما اکنون به دلیل بیماری یا سایر عذرها معذورند، علمای اسلام فرموده اند: اگر عذر آنها به گونه‌ای باشد که احتمال دارد پیش از برگزاری نماز جمعه برطرف شود، برای این افراد مستحب است که نماز ظهر خود را تا پس از برگزاری و پایان نماز جمعه ی محل سکونتشان به‌جا نیاورند. زیرا ممکن است پیش از پایان نماز جمعه، عذرشان رفع شده و حضور در جمعه برایشان واجب گردد. با این حال، اگر این افراد پیش از برگزاری و پایان نماز جمعه، نماز ظهر خود را بخوانند، نمازشان صحیح خواهد بود.

. 🔵 سؤال 132 : حکم تزریق ژل برای رفع مشکلات پوستی، چیست؟ سلام. خسته نباشید ببخشیداگر خانمی جوان بدلیل مشکل دیابت مجبور به کم کردن وزن باشد، ودچار شُل شدگی پوست شود، آیا جایز است برای رفع این مشکل از تزریق ژل استفاده کند یا خیر؟ جزاک الله خیرا 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹جواب: الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وعلیکم السلام ورحمة الله پیش‌تر در پاسخ به سؤال شماره ۷۱، حکم تزریق ژل یا بوتاکس و حالت‌های گوناگون آن را به‌صورت مفصل بیان کرده‌ایم که می‌توانید برای توضیحات کامل‌تر به آن مراجعه فرمایید. اما در پاسخ کوتاه به پرسش شما عرض می‌کنیم: با توجه به توضیحاتی که در پاسخ سؤال ۷۱ ارائه شده است، چنانچه مشکل چین‌وچروک و شل‌شدگی پوست بر اثر بیماری مذکور و در سنین جوانی برای شما ایجاد شده باشد، ان‌شاءالله انجام تزریق ژل به مقدار نیاز و در حد برطرف کردن مشکل، برای شما جایز است؛ مشروط بر آن‌که این اقدام ضرری برای سلامتی‌تان نداشته باشد. والله تعالی أعلم وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. #حکم_تزریق_ژل_برای_رفع_مشکلات_پوستی 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌گردد که اگر در شهری امکان آن باشد که همه نمازگزاران، بدون عسر و مشقت، در یک مسجد جامع که گنجایش آنان را دارد گرد هم آیند، و هیچ مانع بیرونی یا ملاحظه جانبی‌ای در میان نباشد، و بتوان نماز را در فضایی آرام و امن اقامه کرد، بی‌گمان این شیوه شایسته‌تر و موافق احتیاط است وخروج از اختلاف علماء و أخذ به رأی مورد اتفاق آنهاست؛ و با روح شریعت و مقاصد والای آن در پاسداشت وحدت مسلمانان و تقویت همبستگی و یکپارچگی آنان نیز سازگارتر و نزدیک‌تر است. اما اگر این امر ــ یعنی برگزاری نماز جمعه تنها در یک مسجد ــ به سبب گستردگی شهرهای امروزی و افزایش چشمگیر جمعیت، کمبود فضای مناسب برای استقرار و اقامه نماز، دوری مسیرها، مشکلات رفت‌وآمد ناشی از ترافیک و ازدحام، و یا حتی گاه به دلیل اختلافات، دودستگی‌ها و تنش‌های موجود میان برخی گروه‌های مسلمانان ــ عملاً ممکن و میسّر نباشد، در چنین شرایطی برگزاری چند نماز جمعه در یک شهر، به اندازه نیاز، از دیدگاه اکثریت قریب‌به‌اتفاق علماء جایز است. و حتی در فرضی که این مشکلات نیز وجود نداشته باشد، بنا بر مذهب احناف ومذهب ظاهریة، تعدد نماز جمعه در یک شهر به‌طور مطلق جایز دانسته شده است. با توجه به آنچه امروزه در بسیاری از شهرهای سرزمین‌های اسلامی راجع به تعدد نماز جمعه مشاهده می‌شود ــ که گاه بر پایه عذر و مجوز شرعی است و گاه چه‌بسا چنین عذری در میان نباشد ــ و با در نظر گرفتن اینکه این مسئله از دیرباز در میان علمای مذاهب اهل‌سنت و جماعت محل اختلاف و اجتهاد بوده و اکنون نیز به‌صورت عینی در جامعه تحقق یافته و مردم عملاً در این نمازهای جمعه شرکت می‌کنند، روشن است که الزام عموم مردم به رعایت جزئیات فقهی مطرح در مذهب امام شافعی ــ از جمله شرط عدم پیشی گرفتن جمعه‌ای دیگر بر جمعه‌ای که در آن شرکت کرده‌اند و سایر تفاصیل مربوط ــ موجب عسر و حرج فراوان خواهد شد؛ آن هم در روزگاری که امت اسلامی با ضعف، و مشکلات و تفرقه ی سیاسی، مذهبی، اجتماعی و دینی دست‌به‌گریبان است. ازاین‌رو، در موضوعی با چنین شرایط و ابعادی، شایسته نیست بر عموم مردم - در این أحوال ناگوار دینی و اجتماعی، سیاسی - تنگنا و دشواری تحمیل شود. به‌ویژه آنکه نماز جمعه‌های برگزارشده بر اساس مذهب احناف بطور مطلق صحیح است و در بسیاری از موارد نیز نیاز و اقتضای زمان، تعدد نماز جمعه در یک شهر را ناگزیر ساخته است که نزد بقیه ی علماء نیز برگزاری آنها صحیح خواهد بود. بر این اساس گفته می‌شود: نماز جمعه‌ای که در این مساجد اقامه می‌شود، ان‌شاءالله صحیح و مُجزِی است، و با توجه به شرایط کنونی، شرکت‌کنندگان در این جمعه‌ها نیازی به قضای نماز ظهر ندارند، و اگر کسی بخواهد برای خویش جانب احتیاط را رعایت کند و به این بیان بسنده ننماید، می‌تواند در نماز جمعه‌ای شرکت کند که نسبت به صحت آن اطمینان قلبی بیشتری دارد و آرامش خاطرش در آن حاصل می‌شود.اما واداشتن عموم مردم به التزام به این رأی، با توجه به شرایطی که پیش‌تر بیان شد، نه با قاعده‌ی «رفع حرج» سازگار است و نه با روح مدارا، آسان‌گیری و سماحت شریعت اسلام در مسائل خلافی این چنینی همخوانی دارد. همچنین بر همه مسلمانان واجب است در نماز جمعه حضور یابند و این‌گونه مسائل اختلافی را دستاویزی برای ترک فریضه عینیِ نماز جمعه قرار ندهند؛ زیرا چنین موضوعاتی به عنوان عذر موجَّه برای ترک نماز جمعه محسوب نخواهند شد. 🔹خلاصه پاسخ: بر شما و سایر مسلمین لازم وواحب است که در نماز جمعه حضور یابند، و این‌گونه مسائل اختلافی هرگز نمی‌تواند بهانه یا مجوزی برای ترک این فریضه‌ی عینی و مهم باشد. #حکم_تعدد_نماز_جمعه والله تعالی أعلم وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP

. 🔵 سؤال 131 : حکم برگزاری جند نماز جمعه، در یک شهر چیست؟ السلام علیکم ورحمة الله عرض درود وخسته نباشید محضر استاد گرامی، سؤالی در مورد نماز جمعه داشتم: چنان که معلوم میباشد در برخی از شهر ها نماز جمعه، با تعدد بدون وجود عذر، خوانده می‌شود و پیشی گرفتن جمعه ها هم مشخص نیست، پس آیا رفتن به جمعه لازم هست یا خیر؟ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹 جواب: الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الأمین وعلی آله وصحبه أجمعین، وبعد: وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته « نماز جمعه » به این نام خوانده شده، زیرا مردم را در یک مکان گرد هم می‌آورد. و تا گذشته‌ای نه‌چندان دور، نماز جمعه ی شهرها معمولاً تنها در مسجد جامع برگزار می‌شد؛ اما با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، به همان اندازه‌ای که نیاز وجود داشت، برگزاری چند نماز جمعه ضروری شد و علماء در جواز این حالت اختلاف نظری ندارند. ▫️قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله:

« ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعاً». 📘 المغني لابن قدامة 2/ 181.

اما برگزاری چند جمعه بیش از حد نیاز، میان علماء محل اختلاف است. جمهور فقهاء از مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی معتقدند که برگزاری چند نماز جمعه در یک شهر بدون وجود نیاز، جایز نیست. اما اگر نیازی وجود داشته باشد، مانند اینکه مسجد جامع گنجایش همه نمازگزاران را نداشته باشد یا شهر آن‌قدر گسترده شده باشد که گرد آمدن همه مردم در یک مسجد دشوار باشد، یا مردم دچار جنگ وتفرقه و دو دستگی شده باشند و نتوانند در یک جا نماز جمعه بخوانند، در این صورت تعدد نماز جمعه جایز است. 📘 بنگرید به : المعیار المعرب والجامع المغرب للمالکیة 1/ 231 و 1/ 143- 144 ، وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2/ 74- 75 للمالکیة، و تحفة المحتاج لابن حجر 2/ 426 ، ونهایة المحتاج 2/ 303 للشافعیة، و الإنصاف للمرداوي الحنبلي 2/ 400 ،والمغني لابن قدامة 2/ 181 . دلیل مورد استناد جمهور علماء در این فتوایشان این است که : در زمان پیامبر أکرم صلی الله علیه وسلم وخلفاء راشدین وتا مدتهای بسیاری بعد از آن، ثابت نشده که مسلمانان یک شهر در بیش از یک مسجد جمعه خوانده باشند، چرا که نیازی به آن نداشته اند. در حالیکه در زمان پیامبر أکرم صلی الله علیه وسلم نُه مسجد در مدینه وجود داشته است. وهمچنین هدف از نماز جمعه گردهمایی مسلمین است و در صورت تعدد جمعه در مساجد مختلف - بدون حاجت یا ضرورت -، مردم پراکنده میشوند واین هدف حاصل نمیگردد. 📘 ڕووناکی رب العالمین ڕوونکردنەوەی منهاج الطالبین 2 / 34 ، و تفسير القرطبي 8/ 254 ، والمغني لابن قدامة 2/ 181، و شەریعەتی ئیسلام 1/ 167 ، وعون المعبود شرح سنن أبي داود ص 505 رقم 1055. ▪️در کتاب «مغنی المحتاج» از امام خطیب شربینی شافعی (رحمه‌الله)، در بیان شرایط صحت نماز جمعه آمده است:

«سومين شرط اینکه در همان شهر، نماز جمعه دیگری پیش از آن یا هم‌زمان با آن برگزار نشود؛ مگر آنکه شهر بزرگ شده و گرد آمدن مردم در یک مکان دشوار باشد، به‌گونه‌ای که حتی خارج از مسجد هم جایی که بدون مشقت گنجایش همه را داشته باشد وجود نداشته باشد. در این صورت، به اندازه نیاز، برگزاری چند جمعه جایز است.» 📘مغني المحتاج 1/ 544 .

▪️اما فقهای حنفیة در این مسئله دو دیدگاه دارند، و نظر معتبر در مذهب آنان این است که برگزاری چند نماز جمعه در دو یا چند مکان—بدون وجود نیاز—جایز است؛ و این دیدگاه امام ابوحنیفه و محمد بن حسن (رحمهماالله) است. ▫️امام سرخسی حنفي (رحمه‌الله) می‌فرماید:

«در مورد برگزاری نماز جمعه در دو مکان در یک شهر، روایات مختلف است؛ اما نظر صحیح از قول ابوحنیفه و محمد این است که اقامه جمعه در یک شهر در دو یا چند مکان جایز است. از ابویوسف نیز دو روایت نقل شده است.» 📘المبسوط 2/ 121 ، وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1 / 218 .

▫️در کتاب «الدر المختار» و حاشیه آن «رد المحتار» از ابن عابدین رحمه الله آمده است:

«در یک شهر می‌توان نماز جمعه را در مکان‌های متعدد به طور مطلق برگزار کرد، و فتوا بر همین است... برای رفع حرج؛ زیرا الزام به وحدت مکان موجب مشقت آشکار می‌شود، چون بسیاری از مردم ناچار به پیمودن مسافت طولانی خواهند بود، و دلیلی بر منع تعدد وجود ندارد.» 📘رد المحتار على الدر المختار 2/ 145 .

▫️مذهب ظاهریة نیز، در این موضوع هم رأي مذهب أحناف هستند. 📘عون المعبود شرح سنن أبي داود ص 505 رقم 1055.

🔵 سؤال 130 : در کفاره سوگند، آیا جایز است « جوراب » را به عنوان لباس به مساکین داد؟ سلام علیکم اگر کسی بخواهد طبق نصّ آیه‌ی ۸۹ سوره‌ی مائده کفاره‌ی قسم خود را با «پوشاندن ده مسکین» ادا کند، این پرسش پیش می‌آید که آیا اقلامی مانند جوراب یا زیرپیراهن نیز در شمار لباس محسوب می‌شوند تا بتوان آن‌ها را به عنوان کفاره به نیازمندان داد؟ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹 جواب: الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الأمین وعلی آله وصحبه أجمعین، وبعد: وعلیکم السلام ورحمة الله الله عز وجل در آیه 89 المائدة میفرماید:

« لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ».

ترجمه: « خداوند شما را به سوگندهای بدون قصدِ قسم، مؤاخذه نمی‌کند، ولی شما را به سوگندهایی که (از روی قصد و اراده) محکم کرده‌اید مؤاخذه می‌کند. کفاره آن، اطعام ده مسکین از غذای متوسطی است که به خانواده خود می‌دهید، یا پوشاندن لباس بر آنان، یا آزاد کردن یک برده؛ و هر کس (هیچ‌یک از این‌ها را) نیابد، سه روز روزه بگیرد. این کفاره سوگندهای شماست هنگامی که سوگند می‌خورید. و سوگندهای خود را حفظ کنید. این‌گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می‌کند، باشد که شکر گزارید». علماء اسلام اجماع نظر دارند بر این‌که: پوشاندن لباس بر ده مسکین، یکی از انواع کفاره‌ی قسم (سوگند) است. اما درباره‌ی ویژگی وکیفیت لباسی که به عنوان کفاره‌ی سوگند به نیازمندان داده می‌شود، میان علماء دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. فقهاء مذهب مالکیة، وحنابلة، و إمام محمد بن حسن از أحناف بر این دیدگاه هستند که مقدار لباسِ کفاره به اندازه‌ای است که نماز با آن صحیح باشد؛ بدین صورت که اگر گیرنده ی آن لباس از میان مردان مسکین باشد، باید حداقل لباسی به او داده شود که نماز خواندن با آن صحیح باشد، و اگر زن باشد، باید پیراهن از بالا تا پایین (دِرع) و روسری (خِمار) به او داده شود؛ یعنی لباسی که نماز او با آن صحیح باشد. و مذهب حنفیّه ـ جز امام محمد بن الحسن ـ بر این باورند که پوشاکِ مسکین باید در حدّ لباسی باشد که برای افراد متوسط جامعه مناسب شمرده می‌شود و در آن، وضعیت شخص دریافت‌کننده لحاظ نمی‌گردد. و گفته شده است که حالِ گیرنده در لباس معتبر است؛ بدین معنا که اگر آن لباس در شأن او باشد، جایز است وگرنه کافی نخواهد بود. همچنین لباسی کفایت می‌کند که بیش از سه ماه قابل استفاده باشد؛ زیرا این مدت بیش از نیمی از عمر یک لباس نو به شمار می‌آید. بنابراین، نو بودن لباس شرط نیست. و نیز باید لباسی باشد که بخش عمده بدن را بپوشاند، مانند چادر (ملاءه)، جُبّه، پیراهن یا قَبا؛ نه شلوار، زیرا پوشنده‌ی آن (به تنهایی) در عرف برهنه شمرده می‌شود، و نه عمامه و نه کلاه. 📘الموسوعة الفقهیة الکویتیة 34/ 255 - 256، و البیان في مذهب الإمام الشافعي 10/ 590، المغني لابن قدامة 9/ 545، و شرح مختصر خلیل للخرشي المالکي 3/ 59. اما مذهب ما شافعیّه بر این باورند که در پوشاک واجبِ ناشی از کفاره سوگند، هر آنچه در عرف «لباس» نامیده شود و معمولاً پوشیده می‌شود، کفایت می‌کند؛ مانند یک پیراهن ( و زیر پیراهن) ، عمامه، اِزار یا شلوار ، رِداء، و أمثال وبیتشر از آن. اما چیزهایی همچون: جوراب، کمر بند ( یا شال کوردی= پشتین )، شُرت (که کوتاه باشد و تا زانو نرسد)، و خُفّ، و دمپایی، و دستکش، و کلاه و أمثال آن، به عنوان کفاره سوگند صحیح نیستند. 📘نهایة المحتاج 8/ 183، و تحفة المحتاج 10 / 17، و إعانة الطالبین 4 / 367 ، و التهذیب في الفقه الشافعي 8 / 110، والبیان في مذهب الإمام الشافعي 10/ 590، و ڕووناکی رب العالمین ڕوونکردنەوەی منهاج الطالبین 5/ 284 ، و شەریعەتی ئیسلام 4/ 164 . 🔹خلاصه پاسخ: در هیچ‌یک از چهار مذهب اهل سنت، از جمله مذهب ما شافعیة، جایز نیست که به عنوان کفاره‌ی سوگند، تنها جوراب به نیازمندان داده شود. ▪️نکته: در دو کتاب معاصر فقه شافعی، «الفقه المنهجی» و «المعتمد في الفقه الشافعی»، اینگونه آمده است که می‌توان جوراب را به عنوان کفاره‌ی سوگند به مساکین داد، اما این نظر نادرست است و - همان‌طور که پیش‌تر بیان گردید - با آنچه در کتب معتبر مذهب ما شافعیة وارد شده، مخالفت دارد. والله تعالی أعلم وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. #آیا_میتوان_به_عنوان_کفاره_سوگند_جوراب_به مساکین_ داد 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP

. 🔵 سؤال 129 : حکم شرعی مصرف قرص پیشگیری از بارداری توسط زنی که می‌خواهد در ماه رمضان حیض نشود و روزه کامل بگیرد، چیست؟ سلام علیکم آیا استفاده یک خانم از قرص‌های هورمونیِ جلوگیری، به‌منظور آن‌که بتواند تمام ماه مبارک رمضان را بدون بروز حیض و عادت ماهیانه روزه بگیرد، از نظر شرعی کاری مشروع و جایز محسوب می‌شود یا خیر؟ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹 جواب: الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الأمین وعلی آله وصحبه أجمعین، وبعد: وعلیکم السلام ورحمة الله بنابر اجماع علمای اسلام، روزه‌ گرفتن برای زنی که در دوران عادت ماهیانه قرار دارد حرام و ناجایز است و حیض از جمله موانع شرعی صحت و جواز روزه به شمار می‌آید. 📘مراتب الإجماع لابن حزم، ص 23، والتمهید لابن عبدالبر 22/ 107، و المجموع للنووي 2/ 354، والمغني لابن قدامة 3/ 152. اما مصرف دارویی توسط زن - با اجازه شوهر - که خون حیض را در زمان معیّنی قطع کند یا آن را به تأخیر بیندازد، در صورتی که برای او ضرری نداشته باشد، امری مشروع و جایز است. اگر زنی در ماه رمضان برای این‌که بتواند تمام ماه را روزه بگیرد چنین دارویی مصرف کند و خون حیض از او قطع شود، از نظر شرعی پاک محسوب می‌شود و در نتیجه، روزه‌اش صحیح است و گناهی بر او نیست. با این حال، رها کردن این موضوع بر اساس فطرتی که خداوند زنان را بر آن آفریده، برای او شایسته‌تر و بهتر است. و زن در هر دو حالتِ انجام دادن و ترک کردن، به سبب اطاعت از فرمان خداوند متعال پاداش داده می‌شود. قول به جواز مصرف داروهایی که موجب قطع حیض می‌شود از سوی زن، به‌منظور امکان انجام روزه یا مناسک حج، از برخی از صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ـ مانند عبدالله بن عمر رضی‌الله‌عنهما ـ و نیز از جمعی از تابعین همچون عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه و ... نقل شده است. 📘 المصنف لعبدالرزاق، بَابُ الدَّوَاءِ يَقْطَعُ الْحَيْضَةَ، رقم 1219 و 1220 . همچنین علماء مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و جماعت ( حنفیة، مالکیة، شافعیة، حنبلیة) با ذکر قیود خاصی همچون عدم مضر بودن این دارو، و اجازه ی شوهر، به جواز چنین کاری فتوا داده‌اند و تصریح کرده‌اند زنی که با مصرف دارو ایام عادت ماهیانه خود را به تأخیر می‌اندازد، از نظر شرعی پاک محسوب می‌شود و نماز و روزه او صحیح و معتبر است. 📘رجوع شود به: مذهب الأحناف: رد المحتار کتاب الطهارة باب الأنجاس 2/ 323، و نسخه فارسی [آپ کی مسائل اوران کاحل (لمولانا لدهیانوي) 4/ 45]. مذهب المالکیة: مواهب الجلیل 1/ 367 ، وشرح الزرقاني علی مختصر خلیل 1/ 238. مذهب الشافعیة: الفتاوی الفقهیة الکبری لابن حجر الهیتمي 1/ 122. مذهب الحنابلة: المغني لابن قدامة 1/ 266 ، و المبدع في شرح المقنع 1/ 258، والفتاوی الکبری لابن تیمیة 3/ 349. والله تعالی أعلم وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. #مصرف_داروی_جلوگیری_بارداری_برای_روزه_گرفتن_رمضان 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP

🔵 سؤال 128 : آیا قول به آغاز ماههای شرعی بر اساس مقارنه، صحیح وشرعیست؟ با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و مطرح شدن بحث چگونگی تشخیص آغاز ماه‌های قمری، به‌ویژه ماه رمضان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عمل کردن بر اساس لحظه‌ی مقارنه‌ی ماه و خورشید و قرار دادن آن به‌عنوان آغاز ماه قمری، روشی صحیح و قابل استناد است؟ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🔹 جواب: الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الأمین وعلی آله وصحبه أجمعین، وبعد: خیر، چنین کاری صحیح نیست، بلکه به اتفاق علمای اسلام، قول به آغاز ماه رمضان و دیگر ماه‌های قمری بر مبنای اقتران، قولی باطل و عملی غیرجایز به شمار می‌آید. ▪️إمام تقي الدین السبکي الشافعي رحمه الله در این خصوص فرموده اند:

« وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -؛ وَقَدْ تَأَمَّلْت هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْت مَعْنَاهُ إلْغَاءَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ مِنْ أَنَّ الشَّهْرَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ مُفَارَقَةِ الْهِلَالِ شُعَاعَ الشَّمْسِ فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ عِنْدَهُمْ وَيَبْقَى الشَّهْرُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهَا وَيُفَارِقَهَا فَالشَّهْرُ عِنْدَهُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَهَذَا بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ قَطْعًا لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّا أَيْ الْعَرَبُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، أَيْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْكِتَابَةُ وَلَا الْحِسَابُ. فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ وَيُدْرَكُ ذَلِكَ إمَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَإِمَّا بِكَمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، وَاعْتِبَارُهُ إكْمَالُ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُونَ بِهِ الْهِلَالَ وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ لَكَانَ إذَا فَارَقَ الشُّعَاعَ مَثَلًا قَبْلَ الْفَجْرِ يَجِبُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ وَلَمْ يَجْعَلْ الصَّوْمَ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْقَابِلِ، وَهَذَا مَحَلٌّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ». 📘 فتاوی السبکي ( 1 / 412 ) .

ترجمه: « رسول الله ﷺ فرموده است : « ما امتی امّی هستیم؛ نه می‌نویسیم و نه حساب می‌کنیم. ماه چنین و چنین است» و در بار سوم انگشت شست را جمع کردند، و فرمودند: «و ماه چنین و چنین است»، یعنی گاهی بیست و نه روز است وگاهی کاملِ سی روزه است. این حدیث را بخاری و مسلم از ابن عمر ـ رضی‌الله‌عنهما ـ روایت کرده‌اند. من در این حدیث تأمل کردم و دریافتم که معنای آن، ابطال سخن اهل هیئت و حساب است که می‌گویند: ماه نزد آنان عبارت است از جدا شدن هلال از پرتو خورشید(وقوع مقارنه)، و این را آغاز ماه می‌دانند، و ماه ادامه می‌یابد تا دوباره با خورشید مقارن شود و از آن جدا گردد؛ پس ماه نزد آنان فاصله‌ی میان این دو حالت است. و این معنا در شریعت به طور قطعی باطل است و هیچ اعتباری ندارد. زیرا ماه در شرع، ما بین دو هلال است، که یا با رؤیت هلال به آن پی برده میشود و یا با تکمیل شدن 30 روز، و اگر پیامبر ﷺ این موضوع را بیان نمی فرمود؛ میبایست به محض اینکه ماه – مثلاً- قبل از فجر از تحت شعاع خورشید خارج میشد ومقارنه رُخ میداد، روزه ی آن روز واجب میگشت. پس پیامبر ﷺ این موضوع را باطل نموده و روزه را جز در روز بعدی قرار نداده است، و این موضوع، و این مسئله مورد اجماع است و هیچ اختلافی میان علماء در آن وجود ندارد». پایان ترحمه. و آنچه بیانش گذشت، قولِ جمیعِ سلفِ امت بوده و علمای بزرگی همچون: ابن المنذر‌، ابن‌عابدین، ابن‌رشد، قرطبی، حافظ ابن‌حجر، ابن تیمیة، بدرالدین عینی، شوکانی، صدیق حسن‌خان، الباجی المالکی، و ملاعلی القاری (رحمهم‌الله) اجماع علماء بر این موضوع را نقل کرده‌اند. 📘 بنگر به: مجموع الفتاوى 25/132 ، فتح الباری 4/158 ، حاشية ابن عابدين 3/408، بداية المجتهد 227، تفسير القرطبي 2/ 289 ،أحکام النوازل لبکر أبو زيد 2/200 . 🔹خلاصه پاسخ: قول به آغاز ماه مبارک رمضان و دیگر ماه‌های قمریِ شرعی بر اساس اعتماد بر مقارنه، به اتفاق علماء، قولی باطل و غیرصحیح است و اعتماد بر لحظه‌ی مقارنه برای تعیین آغاز ماه‌های قمری، شرعاً جایز نمی‌باشد؛ زیرا لوازم باطلی بر آن مترتب میشود و (ما لزم منه الباطل فهو باطل). والله تعالی أعلم وصلی الله علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 📝 دار الإفتاء دار العلوم سلطان صلاح الدین ٲیوبی پیرانشهر  🆔@DarEftaeSalahoddinP