417
Subscribers
+124 hours
+57 days
+1130 days
Data loading in progress...
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+1
in 2 channels
August '26
+17
in 2 channels
Get PRO
July '26
+13
in 2 channels
Get PRO
June '26
+2
in 1 channels
Get PRO
May '26
+4
in 2 channels
Get PRO
April '26
+2
in 2 channels
Get PRO
March '260
in 2 channels
Get PRO
February '26
+18
in 3 channels
Get PRO
January '26
+14
in 1 channels
Get PRO
December '25
+14
in 1 channels
Get PRO
November '25
+34
in 3 channels
Get PRO
October '25
+22
in 2 channels
Get PRO
September '25
+24
in 2 channels
Get PRO
August '25
+20
in 2 channels
Get PRO
July '25
+17
in 3 channels
Get PRO
June '25
+16
in 2 channels
Get PRO
May '25
+24
in 4 channels
Get PRO
April '25
+35
in 2 channels
Get PRO
March '25
+258
in 4 channels
Get PRO
February '250
in 2 channels
Get PRO
January '250
in 2 channels
Get PRO
December '24
+5
in 2 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | +1 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
Channel Posts
| 2 | __نامه نظام_.pdf | 129 |
| 3 |  مرحله دوم مزایده ماشین آلات توسط شرکت آب و نیرو
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران قصد دارد ۲۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و راهسازی خود (شامل بولدوزر، غلتک و زنجیر چرخ لودر) را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
اطلاعات تکمیلی در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری شده است. | 119 |
| 4 | مهندس_بهرامن_تامین_سوخت_و_ایمنی_1.pdf | 113 |
| 5 | سیستان.pdf | 93 |
| 6 | برآیند این مطالبات، پیشنهاد تشکیل یک نشست مشترک تخصصی در استان زنجان با حضور معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس خانه معدن ایران، خانه معدن استان زنجان، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، ادارهکل صمت استان، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سایر مراجع مرتبط است.
📍هدف از این نشست، صرفاً طرح مجدد مشکلات عنوان نشده، بلکه قرار است با ارائه مستندات و بررسی مصادیق، مسائل قابل حل در سطح استان از موضوعات نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی تفکیک و برای هر محور، راهکار اجرایی مشخص شود؛ رویکردی که میتواند زمینه تبدیل مطالبات پراکنده بهرهبرداران به یک دستورکار کارشناسی و قابل پیگیری میان بخش خصوصی و دستگاههای تصمیمگیر را فراهم کند. | 72 |
| 7 | 🔹حقوق دولتی؛ یکی از اصلیترین محورهای مطالبه
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است. خانه معدن زنجان با اشاره به مصوبه شورای عالی معادن درباره محاسبه حقوق دولتی چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳ بر مبنای استخراج واقعی اعلام کرده است که در برخی معادن استان، محاسبات همچنان بر مبنای ظرفیت اسمی مندرج در پروانه صورت گرفته و از اینرو، نحوه اجرای مصوبه و دلایل عدم اعمال آن نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
📍موضوع دیگر، قیمت پایه ماده معدنی در محاسبات حقوق دولتی است. براساس گزارش خانه معدن #زنجان، مطابق مصوبه شورای عالی معادن، در صورت ارائه فاکتورهای رسمی فروش ثبتشده در سامانههای مربوط برای حداقل ۸۰ درصد میزان استخراج، قیمت مندرج در این فاکتورها میتواند ملاک تعیین قیمت ماده معدنی برای محاسبه قطعی حقوق دولتی قرار گیرد؛ با این حال، فعالان معدنی نسبت به عدم پذیرش برخی از این مستندات و تعیینتکلیف نشدن اعتراضات خود انتقاد دارند.
📍همچنین عدم اجرای کامل مقررات مربوط به پذیرش توأمان چک و سفته بهعنوان تضمین حقوق دولتی و تحمیل هزینههای مربوط به تهیه ضمانتنامههای بانکی، از دیگر موارد مطرحشده از سوی بهرهبرداران استان است.
🔹سوخت؛ گلوگاهی که میتواند معدن را از مدار تولید خارج کند
در بخش دیگری از این گزارش، عدم تناسب سهمیه سوخت با نیاز واقعی ماشینآلات، کاهش سهمیه در مراحل تخصیص و تأخیر در تأمین سوخت از عوامل کاهش ظرفیت عملیاتی و حتی توقف برخی معادن عنوان شده است. خانه معدن زنجان همچنین نسبت به ارتباط تخصیص سوخت با بدهی حقوق دولتی و پیامد آن برای استمرار تولید معادن هشدار داده و تأکید کرده است در دورههایی که عدم تولید ناشی از محدودیتهای خارج از اختیار بهرهبردار است، استخراج واقعی باید مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار گیرد. 150.pdf
🔹از تعطیلی موقت تا کاهش ظرفیت؛ ضرورت تسریع در تصمیمات اداری
📍تعیینتکلیف درخواستهای تعطیلی موقت معادن و همچنین درخواستهای کاهش ظرفیت یا تناژ مندرج در پروانه، دو محور دیگر این مطالبه هستند. به اعتقاد خانه معدن زنجان، طولانی شدن فرآیندهای کارشناسی و اداری در مواردی که خارج از اختیار بهرهبردار است، نباید به ایجاد تعهدات مالی مضاعف و مطالبه حقوق دولتی بر مبنای شرایطی منجر شود که عملاً دیگر بر معدن حاکم نیست. 150.pdf
در حوزه فنی نیز موضوع نقشهبرداری پهپادی و تعیین نقشه مبنا برای معادن قدیمی مطرح شده است. نبود نقشه مبنای دقیق در برخی معادن باسابقه، اختلافاتی در محاسبه احجام استخراج و باطلهبرداری ایجاد کرده و از این رو، تدوین یک چارچوب فنی و کارشناسی روشن و قابل اجرا برای این معادن مورد تأکید قرار گرفته است.
🔹پایش برخط معادن؛ مطالبه برای شفافسازی مبنای قانونی، مجری و هزینهها
خانه معدن زنجان همچنین نسبت به نحوه اجرای طرح پایش و کنترل برخط معادن، الزامات فنی، انتخاب مجری و هزینههای اجرای آن ـ بهویژه برای معادن کوچک ـ ملاحظاتی را مطرح کرده است. این تشکل خواستار شفاف شدن مبانی قانونی و فنی طرح و نحوه تأمین هزینهها شده و پیشنهاد کرده است پایشهای تخصصی در موارد ضروری، بهصورت هدفمند و مبتنی بر مستندات و شواهد مشخص انجام شود. 150.pdf
🔹بوروکراسی، جرائم حقوق دولتی و آرای دیوان عدالت اداری
طولانی شدن رسیدگی به درخواستهای قانونی، تعدد استعلامها، ارجاع مکرر پروندهها به مراجع بالاتر و تفاوت رویههای اجرایی نیز از جمله عواملی عنوان شده که هزینه و زمان فعالیت معدنی را افزایش داده است. خانه معدن زنجان بر ضرورت ایجاد رویههای شفاف، واحد و منطبق با قوانین و مقررات تأکید کرده است.
در موضوع جرائم حقوق دولتی نیز این تشکل خواستار بررسی دقیق نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری و آثار آن بر مطالبات و پروندههای بهرهبرداران شده تا از استمرار مطالبه جرائمی که مشمول آرای صادره هستند جلوگیری شود.
🔹سه ضلع تولید؛ ماشینآلات، سوخت و مواد ناریه
فرسودگی ماشینآلات معدنی، هزینه بالای تعمیر و نگهداری، مصرف بالای سوخت و دشواری تأمین ماشینآلات جدید، بخش دیگری از مشکلات اعلامشده است. تسهیل واردات، تأمین منابع مالی و پیشبینی مشوقهای لازم برای نوسازی ناوگان معدنی از جمله راهکارهای پیشنهادی خانه معدن استان زنجان است.
📍همزمان، کمبود و افزایش قیمت مواد ناریه و محدودیتهای تأمین و توزیع نیز بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تولید و افزایش هزینه معادن مطرح شده و بررسی این مسئله در سطح ملی و با حضور دستگاههای ذیربط مورد درخواست قرار گرفته است.
🔹پیشنهاد تشکیل میز مشترک برای عبور از مسائل موردی به راهکار اجرایی | 74 |
| 8 | 150.pdf | 64 |
| 9 |  No text... | 67 |
| 10 | این بخش از استدلال نامه از این جهت حائز اهمیت است که تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن نیز برای مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن امکان محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی را پیشبینی کرده است.
🔹هدف کاهش حقوق دولت نیست؛ مبنا باید واقعی شود
خانه معدن خراسان جنوبی در جمعبندی نامه تأکید کرده است که هدف از این پیشنهادها کاهش غیرمتعارف حقوق دولتی نیست؛ بلکه مقصود، واقعیسازی مبنای محاسبه به نحوی است که ضمن صیانت از حقوق دولت و منابع معدنی کشور، حقوق دولتی نامتناسب با واقعیت فنی و اقتصادی معدن به بهرهبردار تحمیل نشود و استمرار تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در بخش معدن استان نیز حفظ شود.
📍این تشکل همچنین پیشنهاد داده است برای سالهای آینده، بانک اطلاعاتی مشترکی از میزان استخراج، تولید، فروش، موجودی دپو، عیار، کیفیت و بهای واقعی مواد معدنی در سر معدن با همکاری ادارهکل صمت، خانه معدن و بهرهبرداران ایجاد شود تا فرآیند کشف قیمت از یک تصمیم مقطعی سالانه به نظامی مستمر، دادهمحور و قابل راستیآزمایی تبدیل شود. | 80 |
| 11 | 🔹تفکیک «استخراج»، «محصول قابل فروش» و «فروش واقعی»
یکی از محورهای اصلی پیشنهاد خانه معدن خراسان جنوبی، تفکیک میان سه مفهوم ماده استخراجشده، محصول قابل فروش و محصول واقعاً فروختهشده است.
📍در این نامه تصریح شده که در بسیاری از معادن، بهویژه سنگهای تزئینی، بنتونیت و سایر کانیهای صنعتی، تمام ماده استخراجی از کیفیت، عیار، مشخصات فنی و قابلیت فروش یکسان برخوردار نیست.
برای نمونه، در معادن سنگ تزئینی، تولید کوپ سالم و بازارپسند با تولید سنگهای شکسته، قطعات نامنظم و محصولات درجات پایینتر همراه است؛ بنابراین تعمیم قیمت کوپ مرغوب به کل استخراج میتواند موجب بیشبرآورد ارزش متوسط ماده معدنی در سر معدن شود. وضعیت مشابهی نیز در معادن بنتونیت وجود دارد که مواد استخراجی با درجات کیفی متفاوت، ارزش اقتصادی و قابلیت فروش یکسانی ندارند.
🔹پیشنهاد فرمول ۲۰/۸۰ برای سنگهای تزئینی و بنتونیت
خانه معدن خراسان جنوبی برای سال ۱۴۰۴ و بهعنوان یک راهکار موقت و اجرایی پیشنهاد کرده است که در سنگهای تزئینی، حداکثر ۲۰ درصد کل تولید بهعنوان محصول اصلی و فروشپذیر و ۸۰ درصد بهعنوان محصولات درجات پایینتر و کمارزش در نظر گرفته شود.
📍بر این اساس، بهای متوسط سر معدن از مجموع «۲۰ درصد بهای محصول اصلی» و «۸۰ درصد بهای محصول کمارزش» محاسبه شود. برای بخش کمارزش سنگهای تزئینی نیز رقم اولیه ۵۰ هزار تومان به ازای هر تن پیشنهاد شده که بر اساس اطلاعات واقعی تولید و شرایط بازار قابلیت اصلاح دارد.
📍برای بنتونیت نیز الگوی اولیه ۲۰ درصد محصول اصلی و ۸۰ درصد محصول دارای درجات کیفی پایینتر پیشنهاد شده است؛ با این تفاوت که ارزش بخش کمکیفیت باید براساس حداقل ارزش واقعی و قابل تحقق آن در بازار تعیین شود.
با این حال، نامه تأکید میکند که این نسبت یک مبنای عمومی پیشنهادی است و اگر اطلاعات تولید، گزارش مسئول فنی یا سایر مستندات معتبر معدن ترکیب متفاوتی را اثبات کند، اطلاعات واقعی همان معدن بر نسبت عمومی ۲۰/۸۰ مقدم خواهد بود.
🔹دپوهای معدن با قیمت محصول مرغوب محاسبه نشوند
یکی دیگر از پیشنهادهای مهم این نامه به نحوه ارزشگذاری مواد استخراجشده اما فروختهنشده اختصاص دارد.
خانه معدن خراسان جنوبی معتقد است وجود ماده معدنی در دپو به معنای بیارزش بودن آن نیست، اما از سوی دیگر نمیتوان قیمت محصول مرغوب فروختهشده را بدون بررسی کیفیت و قابلیت فروش به تمام موجودی دپو تعمیم داد.
بر همین اساس پیشنهاد شده است عواملی نظیر میزان استخراج، نسبت فروش واقعی به تولید، حجم موجودی دپو، عیار و کیفیت، گزارش مسئول فنی، سوابق معاملات و قابلیت واقعی فروش در ارزشگذاری لحاظ شوند.
🔹مخالفت با افزایش یکسان قیمت همه مواد معدنی
خانه معدن خراسان جنوبی همچنین با افزایش عمومی و یکسان قیمت تمام مواد معدنی صرفاً به دلیل تغییر سال مخالفت کرده است.
براساس پیشنهاد این تشکل، برای مواد معدنی فلزی و کانسنگهایی که از بازار نسبتاً شفاف و قیمت قابل رصد برخوردارند، افزایش نسبت به قیمت مصوب سال قبل تنها با اتکا به شواهد واقعی بازار و حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بررسی شود.
در مقابل، برای کانیهای صنعتی غیرفلزی، شن و ماسه، سنگ لاشه و سایر مصالح عمدتاً وابسته به بازار داخلی، افزایش عمومی نسبت به سال قبل اعمال نشود و هرگونه افزایش صرفاً پس از ارائه مستندات کافی درباره رشد واقعی بهای ماده معدنی در سر معدن صورت گیرد.
🔹پای محدودیتهای برق، سوخت و شرایط خاص ۱۴۰۴ هم به محاسبات باز شد
در بخش دیگری از نامه، بر ضرورت توجه به ویژگیهای اقتصادی و جغرافیایی خراسان جنوبی و شرایط خاص فعالیت معادن در سال ۱۴۰۴ تأکید شده است.
فاصله از بازارهای عمده مصرف و بنادر صادراتی، پراکندگی معادن، محدودیت زیرساختهای آب، برق، راه، حملونقل و شبکه ریلی و همچنین محدودیت تأمین سوخت و برق، افزایش هزینه مواد ناریه، ماشینآلات، قطعات، حملونقل و تأمین مالی از جمله عواملی هستند که در این نامه مورد اشاره قرار گرفتهاند.
خانه معدن تأکید کرده که منظور از طرح این هزینهها، کسر مستقیم و غیرمستند آنها از بهای ماده معدنی نیست؛ بلکه باید تأثیر واقعی این عوامل بر میزان فعالیت معدن و امکان تحقق ظرفیت اسمی مورد توجه قرار گیرد.
📍پیشنهاد بررسی تعدیل تا سقف ۳۰ درصد
بر همین اساس، پیشنهاد شده معادنی که فعالیت آنها تحت تأثیر عوامل خارج از اختیار بهرهبردار کاهش یافته است، با همکاری ادارهکل صمت و خانه معدن استان شناسایی و مستندسازی شوند.
در صورت احراز کاهش فعالیت ناشی از عوامل خارج از اختیار بهرهبردار، خانه معدن خراسان جنوبی پیشنهاد کرده امکان تعدیل متناسب با میزان واقعی اثرپذیری و حداکثر تا سقف ۳۰ درصد بررسی شود و اگر اتخاذ تصمیم خارج از اختیارات استان باشد، پرونده مستند برای تصمیمگیری به وزارت صمت و شورای عالی معادن منعکس شود. | 80 |
| 12 | 1020-1405.05.26 3.pdf | 1 |
| 13 | 1020-1405.05.26 3.pdf | 85 |
| 14 | 1405-338.pdf | 142 |
| 15 | -8821485973740577022_1882264173515033.pdf | 286 |
| 16 | 05-043_merged.pdf | 313 |
| 17 | تمدید_مصوبات_حمایتیستاد_تسهیل_تا_پایان_شهریور_1405.pdf | 238 |
| 18 |  No text... | 969 |
| 19 |  No text... | 474 |
| 20 |  No text... | 341 |
