التحليل العبري הפרשנות בעברית

مصر حققت لترامب موافقة فلسطينية، وهي تفحص الآن دورها في القطاع المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمكنه أن يكون راضيا. خطته الاصلية، التي عرضت في شهر شباط الماضي، آخذة في التطور لتصبح الغلاف الفعلي الذي بحسبه سيتم تشكيل أجهزة إدارة لقطاع غزة. في يوم الخميس الماضي، بعد نقاشات جرت تحت رعاية وإدارة رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، اتفقت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس، على نقل إدارة قطاع غزة الى لجنة تكنوقراط، التي سيتم تشكيلها “من أبناء قطاع غزة”. معنى هذا الاتفاق هو انه على الأقل في كل ما يتعلق بمكوناتها المدنية فان خطة ترامب تحظى بشرعية فلسطينية جارفة، مؤسسية وتنظيمية. هذا من شانه في المستقبل ان يعطي شرعية مشابهة أيضا للخطوات العسكرية، التي تتضمن وضع قوة متعددة الجنسيات بعد ان اشترطت الدول العربية مشاركتها فيها بـ “استدعاء” أو تحديد مصدر صلاحية فلسطيني لنشاطاتها في القطاع. هذا النبأ هو استمرارية للتصريح الذي صدر قبل أسبوعين عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حول اتفاق بخصوص قائمة الـ 15 شخص الذين سيتواجدون في مجلس الإدارة المدنية بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس. ولكن في هذه المرة الحديث يدور عن بيان فلسطيني وليس مصري. ومن المهم الانتباه الى انه في النقاشات في مصر شارك حسين الشيخ، نائب محمود عباس (أبو مازن)، وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية كممثلين عن السلطة الفلسطينية، وليس كممثلين لفتح أو م.ت.ف. هكذا، برعاية مصر تشكل حماس والسلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى اطار سياسي مواز، نوع من “مجلس فلسطيني اعلى”، الذي من شانه ان يملي طريقة وطابع نشاطات الأجهزة الإدارية على الأرض وتشكيلتها. هذا الاطار يتجاوز بالفعل الشروط الأساسية في خطة ترامب، وموقف إسرائيل والدول العربية، التي بحسبها حماس لن تكون شريكة في الحكم وفي إدارة القطاع، وأن حماس التي عند نشر الخطة المصرية في بداية السنة أعلنت بانها تتبناها وانها مستعدة للابتعاد عن إدارة القطاع (مقابل عباس الذي رفضها خوفا من ان تقلص صلاحيات السلطة وتؤدي الى فصل القطاع عن الضفة الغربية)، لن تكون في الواقع شريكة رسمية في “لجنة التكنوقراط”، لكنها الان جزء من التشكيلة التي ستمنح هذه اللجنة الشرعية. هكذا، هي أيضا ترسخ مكانة السلطة الفلسطينية كعامل حاكم في القطاع. يجب أيضا الانتظار ورؤية كيف ان هذا الاتفاق الفلسطيني سيجد تعبيره على الأرض، خاصة عندما ستبدأ “لجنة التكنوقراط” وتاخذ بيدها الميزانيات، لكن بالنسبة لمصر فقد مهدت الطريق لتدخلها المباشر في القطاع. خلال سنين سعت مصر الى تأسيس موافقة فلسطينية واسعة، بالأساس بين حماس وم.ت.ف. في 2017 نجحت حتى في تأسيس حكومة اتفاق وطنية، لكن هذه الحكومة تحطمت خلال اقل من سنة. أيضا الان الحديث لا يدور عن مصالحة سياسية او أيديولوجية بين م.ت.ف وحماس. في المحادثات في مصر لم تتم مناقشة مسالة انضمام حماس لـ م.ت.ف او إقامة اطار سياسي مشترك يكون بديل عن السلطة الفلسطينية. “الاتفاق الفلسطيني” الان هو لبنة أساسية في جهود مصر للحفاظ على مكانتها كـ “مسؤولة” عن الملف الفلسطيني في المنطقة كي تضمن لنفسها ان القوة متعددة الجنسيات التي ستأتي الى القطاع، اذا جاءت، لن تضر بمصالحها الأمنية – وعلى راسها منع هجرة مئات آلاف الغزيين الى مصر. هذا التهديد من شانه ان يتطور ليس فقط اذا قامت إسرائيل باستئناف الحرب، بل أيضا اذا بدأت القوة متعددة الجنسيات بالاشتباك مع قوات حماس والتنظيمات الأخرى. الطريقة لضمان سيطرة مصر على الأرض هي بواسطة قيادة القوة متعددة الجنسيات، التي ما زالت تتلمس طريقها. حتى الآن من غير المعروف من هي الدول التي ستشارك في هذه القوة، وكم هو عدد الجنود الذين سترسلهم كل دولة وماذا ستكون مهمتهم ومن سيكون مصدر الصلاحيات لنشاطاتهم. أيضا مصر متردد بشان وحول كيفية المشاركة العسكرية في القطاع. ان ارسال قوات مصرية وقيادة مصرية الى القوة متعددة الجنسيات – احتمالية تم التحدث عنها في عدد من وسائل الاعلام – يمكن ان يضع مصر في وضع ستعتبر فيه “قوة محتلة” أو على الأقل قوة تخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة. بالأحرى، اذا اقتضت هذه القوة الاشتباك مع قوات فلسطينية مسلحة. المخرج المحتمل لهذه المعضلة يمكن أن يوفره قرار لمجلس الامن، الذي سيحدد هدف هذه القوة في هذا الشأن يبدو انه يوجد تنسيق بين مصر وبين الفصائل الفلسطينية. يجب الانتباه الى صيغة بيان الرد لحركة فتح على هذا الاتفاق. لقد جاء فيه، ضمن أمور أخرى، “الامن في القطاع هو من مسؤولية أجهزة الامن الفلسطينية الرسمية، وعلى كل قوة دولية، اذا وجدت مثل هذه القوة، ان تعمل على حدود القطاع وليس في داخله، وفي ظل تفويض واضح ومحدد من مجلس الامن. بخصوص السلاح الفلسطيني فان المعالجة الجذرية لهذه القضية يجب ان تكون في اطار رؤية وطنية ترسخ سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد #يتبع

في الخلفية، تتجسد صورة جماعة ترى أنها مَن يحمل الرسالة التاريخية لتصحيح الواقع "بمعجزة إلهية" بعد 7 أكتوبر، وتؤمن بأن هذا هو الوقت المناسب لتغيير الخريطة الجغرافية والديموغرافية والسياسية بين البحر والنهر. يتعيّن على الجمهور الإسرائيلي إدراك الضرر الاستراتيجي العميق الذي تسببه هذه "النظرية الجديدة"، التي لا تحظى بإجماع داخلي، لكنها تغيّر ملامح الدولة بالتدريج، من خلال الدفع الواعي نحو الاندماج مع الضفة الغربية لخلق كيان واحد، سيحوّل إسرائيل فعلياً إلى كيان بلقاني دموي يعيش فيه شعبان عدوّان من دون فاصل، وهو ما يعني انهيار فكرة الفصل القومي والسياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هذه ليست مجرد خلافات بشأن وسائل العمل، أو الأهداف الاستراتيجية، بل صراع على هوية إسرائيل نفسها: هل ستكون دولة تنتمي إلى أسرة الأمم، وتربطها علاقات طبيعية بمحيطها، أم حصناً منعزلاً غارقاً في رؤى دينية متعصبة، يقوده زعماء يرفضون التعلم من التاريخ اليهودي، وخصوصاً من الدروس التي تقول إن مثل هذه الأوضاع تنتهي دائماً بالخراب.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الضم هو النظرية الجديدة المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : ميخائيل ميلشتاين 👈إن طرح مشروع قانون السيادة (الضم) والتصريحات الفظة التي أطلقها الوزير بتسلئيل سموتريتش ضد السعوديين أشعلا عاصفة سياسية وإعلامية في إسرائيل تمحورت حول تداعيات هذه الخطوات على العلاقات مع الولايات المتحدة، وعلى السياسة الداخلية، لكن هاتين الحادثتين تعكسان في العمق جوانب أعمق تتعلق بالاستراتيجيا التي تقود إسرائيل، وكيف تُتخذ القرارات، وهل تحسّن فهم صانعي القرار للبيئة المحيطة بعد 7 أكتوبر، أم ظل هذا الفهم محدوداً، مثلما كان عليه؟ فتصريحات سموتريتش، الذي نصح السعوديين "بأن يركبوا الجمال في الصحراء، بدلاً من السعي للتطبيع" تعبّر عن احتقار عميق لدول المنطقة، وكذلك عن جهل واسع. وانعكس هذا النمط من التفكير أيضاً في موقف ضابط الاستخبارات في فرقة غزة عندما عُرضت عليه خطة "جدار أريحا"، قبل 7 أكتوبر، فقلّل من شأنها، قائلاً إنها "هراء عربي"، وكذلك في "خطاب الصنادل" الشهير لرئيس الحكومة نتنياهو. في الخلفية، تقف "النظرية الجديدة" التي تقوم على الافتراض أن الظروف نضجت لتنفيذ خطوات الضم، وتستند هذه الفكرة إلى عدد من الفرضيات: أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقف دائماً إلى جانب إسرائيل في أي سيناريو. أنه يمكن ترويج "ضم خفيف"، مثل ضم غور الأردن، يكون مقبولاً من واشنطن وبعض الدول العربية. حتى لو أقدمت إسرائيل على خطوات ضم، فستظل قادرة على تحقيق التطبيع مع العالم العربي الذي يُقال إنه "سئم من القضية الفلسطينية". لكن هذه الافتراضات انهارت، أحياناً بشكل مهين، حسبما ظهر في تصريحات ترامب ونائبه جاي دي فانس الأسبوع الماضي، حين أكدا التالي: "نحن لا نوافق على الضم الإسرائيلي." وعلى الهامش، لم يترددا في التهكم على "غباء" تمرير قانون السيادة خلال زيارة نائب الرئيس لإسرائيل. وبلغت المفارقة ذروتها حين أعلن ترامب أنه يفكر في قضية الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي(!) الذي حكمت عليه محكمة إسرائيلية بخمسة مؤبدات. ومهما تلقى دعاة الضم من صفعات سياسية وانتكاسات، على غرار ما جرى في سنة 2020، عندما تخلّت إسرائيل عن فكرة الضم لمصلحة اتفاقات أبراهام، فإنهم ما زالوا يؤمنون بإمكانات تحقيق "الرؤية"، من دون أي استعداد لتعلّم الدروس، أو مراجعة الذات. 👈انهيار مفاهيم جديدة من المستغرب أن يكون الذين اخترعوا "مفهوم 7 أكتوبر" الذي فشل فشلاً ذريعاً، هم أنفسهم الذين يروّجون اليوم فكرة أن فرصة فرض السيادة الإسرائيلية تعززت، وهم أيضاً الذين أطلقوا مفاهيم جديدة انهارت في غزة، وعلى رأسها مشروعGHF الذي أُهدرت فيه مليارات الشواكل؛ ومشروع تشجيع هجرة سكان غزة "طوعاً" الذي رافقه إنشاء مديرية بيروقراطية عديمة الفائدة في وزارة الدفاع؛ وكذلك فكرة دعم الميليشيات والعشائر كبديل من "حماس"، والتي انتهت الآن بملاحقة أفراد تلك المجموعات واعتقالهم، أو تصفيتهم. ولأن إخفاق 7 أكتوبر لم يخضع لتحقيق جدّي، لا يرى أحد أن هناك حاجة إلى تحليل فشل هذه الأوهام التي ازدهرت في غزة، وخصوصاً خلال النصف الأول من العام الحالي، حين عادت إسرائيل إلى القتال هناك. بل بالعكس، يشعر المسؤولون عن هذه الإخفاقات بالراحة في طرح أوهام جديدة، مثل خطة إقامة "غزّتين"، واحدة مزدهرة بإدارة إسرائيلية ودولية، وأُخرى فقيرة ومدمرة تحت حُكم "حماس"، والتي يُفترض أن تُضعف الحركة من خلال المقارنة. وهكذا، تتكرر المشاريع المفعمة بالثقة الزائدة التي تسعى "لهندسة الواقع والوعي"، لكنها تقوم على سوء فهم عميق للطرف الفلسطيني، وهو ما يؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي، من دون أي تحقيق، أو تحمُّل للمسؤولية، أو محاسبة ذاتية مطلوبة من صانعي القرار. 👈المفهوم الجديد أخطر من سابقه هذا المفهوم الجديد أخطر من مفهوم 7 أكتوبر. فهو لا يعكس مجرد خطأ في التقدير، أو فجوة في الفهم، بل هو إيمان أيديولوجي مفعم بالأوهام والرغبات العاطفية، يوجّه جزءاً كبيراً من خطوات الحكومة الإسرائيلية اليوم، وخصوصاً التيار الديني القومي الذي يسترشد بفكرة "لا قيمة للأغيار". يدرك مروّجو هذا المفهوم الضرر الكبير الذي يسببونه، مثل التوتر الحاد الذي نشأ الأسبوع الماضي مع الإدارة الأميركية بسبب الدفع قدماً بقانون السيادة، لكنهم يعتبرون هذه الأزمات مجرد "عقبات صغيرة على طريق الخلاص"، وليست إخفاقات تستدعي النقد الذاتي، أو التصحيح. ويقف على رأس هؤلاء الوزير سموتريتش الذي لا يتأثر بالعزلة الدولية، أو بالعقوبات المحتملة، ولا يرى أهمية للثمن الذي قد يُدفع جرّاء السيطرة على مزيد من الأراضي ("لسنا خائفين من حُكم عسكري في غزة")، فهو يتمسك بمنظومة قيَم توراتية تقوم على إبادة "العماليق"، ويقدم رؤية مبسطة للواقع تخلو من أي تعقيد، ويروّجها على أنها "استراتيجيا وطنية" من خلال شعارات، مثل "العرب لا يفهمون إلّا بالقوة"، و"حيثما توجد مستوطنات لا يوجد عمليات مسلحة #يتبع

بدلا من هذا ينشغلون عندنا في التصنيفات. “حرب الانبعاث” – اسم كله قامة مرفوعة، الكارثة ستكون اكثر مرارة اذا ما في نهاية الامر انتهت “حرب الانبعاث” بانبعاث حماس.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إزالة حكم حماس آخذ في الابتعاد عنا برعاية الولايات المتحدة و “صديقات” آخريات  المصدر:معاريف بقلم : ألون بن دافيد 👈منذ سنين لم تسمع هنا كلمة “السلام” بمثل هذا التواتر مثلما في الأسبوعين الأخيرين. الكلمة، التي في العقود الأخيرة كادت تكون مشينة ونزعت من القاموس السياسي الإسرائيلي، عادت الى هنا مع الأمريكيين وبقوة. لكن كلما تعمقنا في غياهب الاتفاق الغامض لانهاء الحرب، سنرى أنه اذا كان هنا سلام – فهو سيكون سلاما مع حماس، وليس بدونها. لقد نصبت المبادرة الامريكية المباركة لانهاء الحرب سداد شرايين من فوق الجرح النازف للمجتمع الإسرائيلي وادت الى تحرير المخطوفين. وعلى هذا يستحق دونالد ترامب ورجاله كل الشكر والامتنان اللذين حظوا بهما. لكن عندما تتضح خطة المعالجة التي سجلوها لمسبب الجرح – فانها تتضمن كل العلاجات التي جربنا دوما الامتناع عنها: تدويل النزاع ومرابطة قوة متعددة الجنسيات بيننا وبين الفلسطينيين. قبل سنوات عديدة، حين كان الليكود لا يزال حزبا مبدعا وفاعلا وليس رعاع خدمة خانعين، درجوا هناك على أن يصفوا بنيامين نتنياهو كتاجر يقف في الطابور ويساوم ويخرج للجميع روحهم وفي النهاية يدفع أيضا الثمن الأعلى بل ويخرج بلا بضاعة. شعب إسرائيل هو الذي دفع الثمن الذي لا يحتمل لهذه الحرب، والمقابل الأدنى الذي يمكننا ان نتوقعه – ابعاد حكم حماس عن غزة – آخذ في الابتعاد عنا. سنتان من إنجازات عسكرية مبهرة، تحققت ببطولة وبثمن ضحايا جسيم، والى جانبها صفر فعل أو مبادرة سياسية، خلقتا فراغا في المكان الذي كان يفترض بنا فيه ان يترجم الإنجازات العسكرية لخلق واقع افضل في غزة. الى هذا الفراغ دخلت صديقتنا الولايات المتحدة و “صديقات” اخريات، مثل قطر وتركيا. ليس للامريكيين أي فكرة كيف سيعتزمون نزع سلاح حماس، لكنهم يعرفون جيدا كيف يتحكمون بإسرائيل كي لا يستأنف القتال. نائب الرئيس الأمريكي فانس صب هذا الأسبوع الأسئلة عن تحول إسرائيل الى دولة مرعية أمريكية، لكن في الكريا في تل أبيب لا يتذكرون متى في أي مرة وصل مبعوثو الرئيس الأمريكي وجلسوا الواحد تلو الاخر مع جنرالات هيئة الأركان. الثنائي كوشنير – ويتكوف لم يأتِ الى الضباط كي يستمع فقط. هما جاءات ليوضحا بالضبط ما الذي يتوقعانه من الجيش الإسرائيلي. كما أن القاعدة التي أقامها الامريكيون بين ليلة وضحاها في كريات غات غير مسبوقة. رجال الجيش الأمريكي اصروا على الا يعملوا من داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي بل من قاعدة أمريكية مستقلة. هذا الأسبوع، في اثناء زيارة نائب الرئيس، تجول هناك منذ الان نحو 200 جندي امريك واطلقوا الأوامر. جنرالات الجيش الأمريكي تجولوا بينهم مرتبكين. كان واضحا لهم من هنا رب البيت. من الان فصاعدا الولايات المتحدة هي التي تدير سياسة إسرائيل في غزة. على اللوح كتب احد ما على عجل المهام الأولى لمركز التنسيق العسكري – المدني (CMCC) الجديد: إقامة الالية لتوزيع الغذاء والبضائع، بناء معبر جديد في رفح، رقابة على ادخال المنتجات ثنائية الاستخدام الى القطاع، خلق صورة عملياتية مشتركة مع منسق اعمال الحكومة في المناطق، مساعدة للشباك في ترشيح الغزيين الذين ينتقلون الى ما وراء الخط الأصفر. كل المهام تتعلق الان بمنطقة القطاع التي تحت السيطرة الإسرائيلية. في الجانب الاخر من الخط الأصفر يوجد رب بيت آخر عاد ليثبت حكمه – حماس. 👈اعمار غزة أم حماس سيتركز الجهد الأمريكي في المرحلة الأولى في المنطقة التي بسيطرة الجيش الإسرائيلي. هناك ستبدأ جهود الاعمار، والغزيون الذين يرغبون بالعودة الى مناطق مثل رفح أو شرق خانيونس – يسمح لهم بالعودة بعد أن يجتازوا ترشيحا يفحص بانهم ليسوا من رجال حماس. نوع من المشروع التجريبي الذي يفترض أن يشكل نموذجا للغزيين الذين يختارون فك الارتباط عن حماس. غير أنه اذا ما تواصل بالتوازي ضخ الغذاء ومواد البناء للقسم الثاني من القطاع أيضا – فان حماس ستتعزز حتى أكثر وتبدأ بنفسها باعمار غزة. غربي الخط الأصفر يفترض أن تعمل قوة الاستقرار الدولية (ISF)، التي مهمتها تحددت كـ “تدريب ومساعدة قوات شرطة فلسطينيين اجتازوا ترشيحا”. من سيقيم هذه الشرطة؟ أي دول ستشارك في القوة الدولية؟ ومن على الاطلاق يريد ان يدخل جنوده الى بلاد حماس؟ كل هذه أسئلة لم يقدم الامريكيون جوابا لها بعد. يوجد فقط فيتو واضح واحد ومبرر من إسرائيل: جنود أتراك لن يدخلوا الى غزة. يبدو أننا نسير الى وضع انتقالي طويل في غزة، تسيطر فيه إسرائيل في نحو نصف القطاع، وحماس في النصف الاخر. من شرق الخط الأصفر الجيش الإسرائيلي سيسيطر أمنيا، والقوة الدولية مع منسق اعمال المناطق سيعالجون الجوانب المدنية. مثابة نوع غريب من الحكم العسكري الإسرائيلي والدولي. كم غزيا سيختارون الانتقال الى المنطقة التي بسيطرة إسرائيل؟ هل توجد لنا على الاطلاق مصلحة في إعادة توطين أولئك الغزيين؟ في إسرائيل لا يجيبون على هذه الأسئلة. #يتبع

هذا الموقف يؤيد موقف مصر، التي تطمح الى الحصول على رعاية من مجلس الامن، لكن في نفس الوقت هو أيضا يتساوق مع موقف حماس، التي أوضحت بان نزع سلاحها سيتم فقط في اطار إقامة الدولة الفلسطينية. في كل الحالات لا يوجد في البيان أي تطرق لنزع فوري لسلاح حماس. أيضا السعي الى الحصول على قرار من مجلس الامن غير خال من الألغام. هل ستكون هذه “قوة حفظ للسلام”، التي مهمتها فقط الاشراف ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار؟ أو “قوة تنفيذ سلام”، التي ستعمل حسب الفصل 7 في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح الصلاحيات لاستخدام الوسائل العسكرية من اجل تطبيق السلام؟ أو قوة عسكرية هدفها مساعدة قوات شرطية محلية على “استقرار” امن القطاع؟. خطة ترامب التي كانت تطمح الى تطبيق في البداية صفقة إعادة المخطوفين، اكتفت بصياغة غامضة وغير مفصلة بخصوص تحديد مهمات القوة. بهذا هي تجنبت تحديد من سيكون المسؤول عن نزع سلاح حماس، وهكذا أبقت هامش واسع للتفسيرات. الان تقترب المرحلة التي فيها لن يكون هناك مناص من ترجمة تطبيق الخطة حتى مستوى صياغة تعليمات فتح النار، والخضوع القيادي، وتوزيع قطاعات العمل لكل قوة سياسية وطريقة تمويل هذه القوات. مصر كانت تتطلع حتى الآن الى ان تعتبر فقط “قوة مساعدة”، ستعمل الى جانب قوات الشرطة الفلسطينية التي تجتاز التدريب في مصر والأردن، وتنسيق نشاطات المساعدات الإنسانية وبعد ذلك تحصل على حصة مناسبة في مشروع إعادة اعمار القطاع. ولكن مؤخرا مصر غيرت رايها وادركت انها لن تكتفي بدور “تمثيلي” اذا ارادت ضمان حصتها ومكانتها في القطاع. في هذا السياق يبدو انها تتفق مع إسرائيل بشان عدم مشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات، خشية ان يجعل هذا التدخل تركيا هي “صاحب البيت” العسكري في القطاع، الامر الذي سيؤدي الى تنحية مصر.    

مصر حققت لترامب موافقة فلسطينية، وهي تفحص الآن دورها في القطاع المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمكنه أن يكون راضيا. خطته الاصلية، التي عرضت في شهر شباط الماضي، آخذة في التطور لتصبح الغلاف الفعلي الذي بحسبه سيتم تشكيل أجهزة إدارة لقطاع غزة. في يوم الخميس الماضي، بعد نقاشات جرت تحت رعاية وإدارة رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، اتفقت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس، على نقل إدارة قطاع غزة الى لجنة تكنوقراط، التي سيتم تشكيلها “من أبناء قطاع غزة”. معنى هذا الاتفاق هو انه على الأقل في كل ما يتعلق بمكوناتها المدنية فان خطة ترامب تحظى بشرعية فلسطينية جارفة، مؤسسية وتنظيمية. هذا من شانه في المستقبل ان يعطي شرعية مشابهة أيضا للخطوات العسكرية، التي تتضمن وضع قوة متعددة الجنسيات بعد ان اشترطت الدول العربية مشاركتها فيها بـ “استدعاء” أو تحديد مصدر صلاحية فلسطيني لنشاطاتها في القطاع. هذا النبأ هو استمرارية للتصريح الذي صدر قبل أسبوعين عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حول اتفاق بخصوص قائمة الـ 15 شخص الذين سيتواجدون في مجلس الإدارة المدنية بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس. ولكن في هذه المرة الحديث يدور عن بيان فلسطيني وليس مصري. ومن المهم الانتباه الى انه في النقاشات في مصر شارك حسين الشيخ، نائب محمود عباس (أبو مازن)، وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية كممثلين عن السلطة الفلسطينية، وليس كممثلين لفتح أو م.ت.ف. هكذا، برعاية مصر تشكل حماس والسلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى اطار سياسي مواز، نوع من “مجلس فلسطيني اعلى”، الذي من شانه ان يملي طريقة وطابع نشاطات الأجهزة الإدارية على الأرض وتشكيلتها. هذا الاطار يتجاوز بالفعل الشروط الأساسية في خطة ترامب، وموقف إسرائيل والدول العربية، التي بحسبها حماس لن تكون شريكة في الحكم وفي إدارة القطاع، وأن حماس التي عند نشر الخطة المصرية في بداية السنة أعلنت بانها تتبناها وانها مستعدة للابتعاد عن إدارة القطاع (مقابل عباس الذي رفضها خوفا من ان تقلص صلاحيات السلطة وتؤدي الى فصل القطاع عن الضفة الغربية)، لن تكون في الواقع شريكة رسمية في “لجنة التكنوقراط”، لكنها الان جزء من التشكيلة التي ستمنح هذه اللجنة الشرعية. هكذا، هي أيضا ترسخ مكانة السلطة الفلسطينية كعامل حاكم في القطاع. يجب أيضا الانتظار ورؤية كيف ان هذا الاتفاق الفلسطيني سيجد تعبيره على الأرض، خاصة عندما ستبدأ “لجنة التكنوقراط” وتاخذ بيدها الميزانيات، لكن بالنسبة لمصر فقد مهدت الطريق لتدخلها المباشر في القطاع. خلال سنين سعت مصر الى تأسيس موافقة فلسطينية واسعة، بالأساس بين حماس وم.ت.ف. في 2017 نجحت حتى في تأسيس حكومة اتفاق وطنية، لكن هذه الحكومة تحطمت خلال اقل من سنة. أيضا الان الحديث لا يدور عن مصالحة سياسية او أيديولوجية بين م.ت.ف وحماس. في المحادثات في مصر لم تتم مناقشة مسالة انضمام حماس لـ م.ت.ف او إقامة اطار سياسي مشترك يكون بديل عن السلطة الفلسطينية. “الاتفاق الفلسطيني” الان هو لبنة أساسية في جهود مصر للحفاظ على مكانتها كـ “مسؤولة” عن الملف الفلسطيني في المنطقة كي تضمن لنفسها ان القوة متعددة الجنسيات التي ستأتي الى القطاع، اذا جاءت، لن تضر بمصالحها الأمنية – وعلى راسها منع هجرة مئات آلاف الغزيين الى مصر. هذا التهديد من شانه ان يتطور ليس فقط اذا قامت إسرائيل باستئناف الحرب، بل أيضا اذا بدأت القوة متعددة الجنسيات بالاشتباك مع قوات حماس والتنظيمات الأخرى. الطريقة لضمان سيطرة مصر على الأرض هي بواسطة قيادة القوة متعددة الجنسيات، التي ما زالت تتلمس طريقها. حتى الآن من غير المعروف من هي الدول التي ستشارك في هذه القوة، وكم هو عدد الجنود الذين سترسلهم كل دولة وماذا ستكون مهمتهم ومن سيكون مصدر الصلاحيات لنشاطاتهم. أيضا مصر متردد بشان وحول كيفية المشاركة العسكرية في القطاع. ان ارسال قوات مصرية وقيادة مصرية الى القوة متعددة الجنسيات – احتمالية تم التحدث عنها في عدد من وسائل الاعلام – يمكن ان يضع مصر في وضع ستعتبر فيه “قوة محتلة” أو على الأقل قوة تخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة. بالأحرى، اذا اقتضت هذه القوة الاشتباك مع قوات فلسطينية مسلحة. المخرج المحتمل لهذه المعضلة يمكن أن يوفره قرار لمجلس الامن، الذي سيحدد هدف هذه القوة. في هذا الشأن يبدو انه يوجد تنسيق بين مصر وبين الفصائل الفلسطينية. يجب الانتباه الى صيغة بيان الرد لحركة فتح على هذا الاتفاق. لقد جاء فيه، ضمن أمور أخرى، “الامن في القطاع هو من مسؤولية أجهزة الامن الفلسطينية الرسمية، وعلى كل قوة دولية، اذا وجدت مثل هذه القوة، ان تعمل على حدود القطاع وليس في داخله، وفي ظل تفويض واضح ومحدد من مجلس الامن. بخصوص السلاح الفلسطيني فان المعالجة الجذرية لهذه القضية يجب ان تكون في اطار رؤية وطنية ترسخ سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد”.

الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل اخطارا قبل كل هجوم في غزة، خشية التصعيد المصدر: هآرتس  بقلم : عاموس هرئيل 👈الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل ان تبلغها مسبقا قبل أي هجوم عسكري استثنائي في قطاع غزة، وضمن ذلك أيضا الهجمات الجوية وحسب مصادر امنية في إسرائيل فان الأمريكيين لا يطرحون ذلك حتى الآن كطلب لاعطاء ضوء اخضر من جانبهم قبل كل عملية هجومية للجيش الإسرائيلي، لكن عمليا، هم يوضحون بصورة حادة جدا انهم لن يظهروا التسامح تجاه مفاجآت إسرائيلية أخرى تعرض للخطر اتفاق وقف اطلاق النار. نائب الرئيس جي دي فانس كان امس واليوم الشخصية الارفع في سلسلة الزوار الأمريكيين الذين جاءوا الى إسرائيل من اجل ان يفعلوا ما سبق تسميته “جليسة الأطفال” – وهو الاشراف عن قرب على القيادة الإسرائيلية، من اجل ان لا تشعل من جديد نيران الحرب في قطاع غزة. باستثناء فانس فقد زار في هذا الأسبوع البلاد وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، وجارد كوشنر صهر الرئيس. هذا الأسبوع أيضا دشن الامريكيون قيادة عسكرية في كريات غات، التي منها ينسقون استمرار العمليات العسكرية في القطاع. في هذه القيادة يخدم حوالي 200 ضابط وجندي، نفس العدد من القوات التي نشرها الامريكيون في إسرائيل قبل سنة ونصف عندما اطلقوا المشروع الفاشل للميناء اللوجستي لانزال المساعدات الإنسانية من البحر على شاطيء جنوب مدينة غزة. في اللقاء الأمني مع فانس شارك الوزراء يسرائيل كاتس ورون ديرمر وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وفي القوات الامريكية، برئاسة رئيس الأركان ايال زمير وقائد المنطقة الوسطى الامريكية، الادميرال براد كوفر. بصورة استثنائية جرى اللقاء في غرفة الاجتماعات في مكتب رئيس الأركان، وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي عرضوا على فانس تقدير الوضع متعدد الساحات للجيش. في الأيام الأخيرة اجتمع عدد من الجنرالات أيضا مع المبعوثين ويتكوف وكوشنر. في هذه اللقاءات اكد الإسرائيليون على الحاجة الى نزع سلاح حماس قبل ان تبدأ عملية حقيقية لاعادة اعمار القطاع، واهمية تحديد التركيبة والصلاحيات للقوة متعددة الجنسيات التي ستدخل الى القطاع، والمطلب الإسرائيلي، إعادة 13 جثة للمخطوفين الذين بقوا حتى الآن في القطاع. زمير قال لفانس ان الشهيد الملازم هدار غولدن يحتجز في القطاع لدى حماس منذ 11 سنة. إدارة ترامب غيرت تعاملها مع حكومة نتنياهو وبدات في ممارسة ضغط للموافقة على وقف اطلاق النار وصفقة المخطوفين، في اعقاب محاولة اغتيال فاشلة لكبار قادة حماس في قطر في 9 أيلول الماضي. الخطوات الامريكية الان تتاثر بالحادث الذي وقع في بداية الأسبوع، الذي فيه قتل ضابط وجندي من لواء الناحل في مواجهة مع رجال حماس داخل المنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل – شرق الخط الأصفر في الخرائط – قرب رفح. الرئيس ورجاله يخشون من ان حادث محلي آخر سينهي استمرار تطبيق الصفقة ويؤدي الى استئناف الحرب. مبعوثو ترامب قالوا لمحدثيهم الإسرائيليين بانهم لن يتخلوا عن ضائقة عائلات القتلى وسيواصلون الضغط على حماس لتنفيذ التزامها بإعادة الجثث. وهم يؤكدون في المحادثات على الحاجة الى مواصلة تطبيق الاتفاق، بما في ذلك انسحابات إسرائيلية أخرى ونشر القوة متعددة الجنسيات وتشكيل حكومة خبراء في القطاع وإقامة منطقة خضراء في رفح، التي فيها ستبدأ عملية إعادة اعمار إسرائيلية في المنطقة التي لا تقع تحت سيطرة إسرائيل او حماس، وبتمويل عربي سخي. سلاح الجو هاجم في الظهيرة سلسلة اهداف عسكرية لحزب الله في البقاع اللبناني. في لبنان تم الإبلاغ عن قتيلين في هذه الهجمات. الهجمات الإسرائيلية في لبنان تحدث تقريبا يوميا، ولا تتركز فقط في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني التي في داخلها منع على حزب الله العمل طبقا لاتفاق وقف اطلاق النار. في المقابل، في الأيام الأخيرة توقف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن نشر بيانات بشان الهجمات في القطاع. عمليا، يوجد حتى الان احداث اطلاق نار – بالأساس عندما يطلق الجنود النار على فلسطينيين يجتازون الخط الأصفر ويحاولون الذهاب شرقا. ولكن كل ما يتجاوز النيران المحلية يحتاج الى نقاش مع الأمريكيين، طبقا لمطلبهم. مصادر امنية تولد لديها الانطباع بان الرقابة الامريكية مشددة جدا وانه فعليا معناها هو مصادرة صلاحيات إسرائيل في المجال الأمني وعلاقاتها الخارجية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل انكار هذا الواقع لان هذه الأمور تناقض محاولته ترسيخ رواية الانتصار في الحرب على الأقل بالنسبة لمؤيديه السياسيين.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الى ان دار الدولاب السياسي في المنطقة، وبعد ان ادرك اردوغان في ذروة الازمة الاقتصادية العميقة ان شريان الحياة يكمن في دول الخليج، أعاد علاقته مع ابن سلمان، الشخص المسؤول عن قتل الصحافي جمال الخاشقجي في تركيا. ومع الامارات العربية، وأخيرا مع مصر السيسي التي وصفت حركة الاخوان المسلمين (لكن ليس حماس) كمنظمة إرهابية. في المقابل، فرض اردوغان قيود حازمة على نشاطات الاخوان المسلمين في تركيا، بل وسلم عدد كبير من النشطاء لمصر. ولكن الشكوك بين السيسي واردوغان لم تتلاشى، ولن يكون من المجازفة القول بان السيسي، مثل إسرائيل، غير متحمس تماما للتواجد المحتمل للقوات التركية في غزة، وبموطيء القدم الواسع الذي اكتسبه اردوغان في الصراع الذي استبعد منه لسنوات. مصر تخشى من أن تُسقط الاجندة التركية – القطرية، الدولتان اللتان تعملان معا على جبهات متعددة، بدءا من سوريا وحتى ليبيا وأفغانستان، مصر من مكانتها كراعية في قطاع غزة. فطالما ان مصر كانت تسيطر على شريان الاقتصاد في القطاع وتجعل حماس تعتمد عليها فهي ستستفيد من التغييرات السياسية الإقليمية، بما في ذلك علاقاتها مع إسرائيل. أما الان فقد تنتقل هذه المكانة الى يد “دول تحالف ترامب” التي ستملي على مصر حدود تدخلها السياسي في القطاع وخارجه. ومثلما اتضح في أفغانستان والعراق فانه عندما تفشل دول “التحالف” الراعية في صياغة استراتيجية موحدة وملزمة وقابلة للتنفيذ، تسيطر قوى المقاومة المحلية على البلاد.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

التطورات التي يتوقعها فارس ستكون ارض خصبة لتطبيق اجندات استراتيجية خاصة، التي ستسوقها الدول التي وقعت على اعلان ترامب في شرم الشيخ في الأسبوع الماضي – مصر وقطر وتركيا – والتي ستكون ضامنة لتنفيذ الخطة، بينما ستكتفي إسرائيل بالوقوف متفرجة. قبل أسبوعين تقريبا اعلن وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي عن اعداد قائمة تضم 15 عضو في مجلس الإدارة المؤقت، وان “القائمة متفق عليها مع جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس”. عبد العاطي لم ير في ذلك تناقض مع القول بان حماس لن تكون شريكة في إدارة غزة، ومثله أيضا قطر، وتبنوا القائمة. ليس من نافل القول التذكير بان ترامب نفسه قال انه ليست لديه مشكلة في ان تكون حماس “بصورة مؤقتة” مسؤولة عن الامن الداخلي، وحسب تقارير في وسائل اعلام عربية فان قطر وتركيا تجريان محادثات مع الإدارة الامريكية حول “تعديلات” على خطة ترامب، التي في الواقع تامر حماس “بنزع سلاحها”، لكنها ستبقي نزع السلاح الى مرحلة متاخرة. متى ستاتي هذه المرحلة؟ ربما عندما ستقام دولة فلسطينية كما تطالب حماس. 👈بين تركيا ومصر ان الصراع في غزة بين ما يبدو انه تحالف امريكي – تركي – قطري من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ليس الا مرحلة واحدة في صراع متعدد الأطراف. وحتى بين الشركاء العرب، لا سيما بين مصر، قطر وتركيا، لا تسير الأمور على ما يرام. فهم غارقون في ذكريات مريرة شكلت علاقاتهم لسنوات، وقد يكون لها تاثير على كيفية تعاملهم مع مستقبل غزة.١ من الاحداث الرئيسية التي حددت علاقات مصر مع تركيا لنحو 12 سنة، هو ما حدث في أيلول 2011، عندما وصل وفد تركي رفيع الى مصر بقيادة رجب طيب اردوغان، رئيس وزراء تركيا في حينه، قبل ان يتم تعيينه كرئيس بعد ثلاث سنوات. مصر كانت تمر في حينه في مرحلة انتقالية مضطربة، في الفترة بين الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في اعقاب ثورة الربيع العربي والانتخابات التي أوصلت محمد مرسي، ممثل حركة الاخوان المسلمين، الى الرئاسة. لقد كان الاستقبال فاخر على نحو لائق، حيث هتف الحشد المتحمس “اردوغان، اردوغان، يزعزع عروش الطغاة”. بالنسبة لاردوغان كانت هذه فرصة تاريخية لترسيخ نفوذ تركيا في مصر، لا سيما بعد الفتور الشديد الذي تميزت به علاقته مع مبارك، وليس معه فقط. إسرائيل تصنف تركيا كدولة تابعة لحركة الاخوان المسلمين، ولكن في 2007 نشر محمد مرسي مقال مطول ومفصل شرح فيه لماذا لا يمكن لتركيا، وحزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان واردوغان نفسه، ان يكونوا حلفاء مع حركة الاخوان المسلمين. ليس فقط لان تركيا عضوة في حلف الناتو، المسؤول عن قتل الكثير من المسلمين والعرب. وليس فقط لانها تعترف بإسرائيل وتحافظ على علاقات دبلوماسية وامنية معها. “حزب العدالة والتنمية اعلن عن موافقته ورضاه عن علمانية تركيا وفق التفسير الغربي. وهنا يكمن الفرق الكبير بينها وبين هدفنا الأساسي، وهو ان تكون للمسلمين دولة إسلامية، وليس دولة دينية وفق التعريف الضيق كما يفهم الغرب”، كتب مرسي وأضاف. “هذا هو الفرق أيضا بين الدولة المصرية التي يعيش فيها الاخوان المسلمون حسب دستورها الذي ينص على ان الدين الرسمي في الدولة هو الإسلام، وان الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيسي… وبين تركيا التي ينص دستورها على انها دولة علمانية”. اسلام تركيا لا يمكن أن يكون اسلام مصر أو اسلام أي  دولة مسلمة، هكذا افتى حكماء الشريعة للاخوان. اردوغان، الذي اعتقد انه خلال زيارته في مصر في 2011 سيتمكن من رأب الصدع الأيديولوجي بينه وبين الاخوان المسلمين وجعل تركيا مرشد للحكومة الجديدة، ارتكب خطأ فادح عندما قال في مقابلة صحفية: “امنيتي هي ان تكون مصر دولة علمانية تحترم جميع مركبات المجتمع المصري… الدولة العلمانية لا تعني ان يكون الشعب علماني. انا لست علماني، ولكني رئيس دولة علمانية”. رد الاخوان المسلمين المدوي لم يتاخر. الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين، قال: “نحن نرحب بتركيا واردوغان كقائد استثنائي من بين قادة المنطقة. ولكن نحن لا نعتقد انه هو او بلاده يستطيعان لوحدهما قيادة المنطقة أو تشكيل مستقبلها. الدول العربية لا تحتاج الى مشاريع خارجية. هذه المشاريع يجب ان تاتي من داخل الأنظمة العربية، خاصة بعد ثورة الربيع العربي، عندما تصبح الأنظمة ديمقراطية”. هذا ما توقعه العريان الذي تم اعتقاله بعد أطاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمرسي في تموز 2013 واعلن حرب شاملة على حركة الاخوان المسلمين. الحسابات السياسية والاقتصادية لاردوغان تحطمت في حينه بمرة واحدة، وحساب طويل ومرير فتح بينه وبين السيسي. اردوغان لم يعترف بشرعية نظامه، ونصب نفسه كمدافع عن الاخوان المسلمين وأعطى أعضاء الحركة الذين نجحوا في الهرب من مصر ملجأ آمن وحتى منحهم الجنسية.

غزة أصبحت ملعبا لمباريات دولية، وحماس لا تجلس كمتفرج بل ترسخ سيطرتها المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈عندما سيغادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس المجال الجوي الإسرائيلي، ويأتي مكانه مباشرة وزير الخارجية ماركو روبيو، وعندما يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلقي تقارير جارية من الميدان، فان معنى ذلك هو ان الولايات المتحدة انتقلت الى الإدارة الجزئية لقطاع غزة، وإسرائيل تحولت الى طابعة تطبع الأوامر وتنفذ طبقا لها. هذا التطور الدراماتيكي يتم تسويقه في إسرائيل كـ “تنسيق مواقف”. عمليا، هذا املاء يجسد حلم آخر لترامب، الذي في شهر شباط الماضي – عندما نشر خطة إقامة الريفييرا الفاخرة في غزة – قرر ان “الولايات المتحدة ستسيطر على غزة” و”ستكون هي مالكتها”. هذا ليس “سيطرة افراد”. مثلما في أفغانستان وفي العراق، بنت واشنطن تحالف دولي يستهدف تحمل العبء الأمني والاقتصادي الباهظ المرتبط بتطبيق خطة العشرين نقطة لترامب. ولكن الان، كما كان في أفغانستان وفي العراق، كشفت العلامات الأولى للفشل التخطيطي الذي من شانه ان يؤدي الى نتائج مشابهة. عن العيوب البارزة سبق وكتب قدر لا بأس به. قوة دولية، عربية او غيرها، لم تشكل بعد ومثلها تغيب أيضا خطة تمويل لتشغيلها. تركيا، مصر، وربما أذربيجان واتحاد الامارات، عبرت في الواقع عن استعداد علني للمشاركة في هذه القوة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل. كم من الجنود سيكون مطلوب؟ من سيترأس القوة، هل سيكون جنرال امريكي أو مصري؟ في يد من الصلاحيات لتقرير أي قوات ستدخل؟ هل ستكون إسرائيل أو الولايات المتحدة؟ إسرائيل تعارض بشدة مشاركة قوات تركية وقطرية، والولايات المتحدة تتفهم هذه المعارضة، لكن من غير المؤكد أنها ستتبناها. هذه فقط قضايا فرعية. لان الخلاف الأساسي يدور حول توصيف مهام هذه القوات، وهو ما يتوقف عليه أيضا استعداد الدول الشريكة لارسال قواتها الى قطاع غزة. تهدف “قوة الاستقرار الدولية” كما هو محدد في خطة ترامب الى الحفاظ على الامن الداخلي في غزة والعمل كقوة رد ضد التهديدات عالية الخطورة، وحماية البنية التحتية والأنشطة الإنسانية، وتدريب ومساعدة قوات الشرطة الفلسطينية التي ستدخل الى القطاع. وكذلك، تنص الخطة على انه “سيتم تدمير جميع البنى التحتية ولن يعاد بناؤها، وستدار عملية نزع السلاح تحت اشراف دولي”. يبدو ان هذا وصف دقيق ومصاغ بصورة جيدة. مع ذلك، على عكس اتفاق وقف النار في لبنان، حيث تقع مسؤولية نزع سلاح حزب الله على عاتق الحكومة اللبنانية، لا تنص خطة ترامب في أي جزء منها على ان القوة الدولية في غزة ستقوم بنزع سلاح حماس. كما يبدو، عشرات الدول التي عبرت عن دعمها للخطة، جميعها تؤيد وقف اطلاق النار وإعادة الرهائن، وتنمية غزة وإعادة تاهيلها، وتحييد حماس عن أي سيطرة على القطاع. ولكن بعد المرحلة الأولى في الخطة، التي لم تستكمل بعد حتى إعادة جميع جثث الرهائن القتلى، يتضح ان جغرافيا سياسية جديدة تتشكل في غزة، وقد تهدد الخطة كلها وتذكرنا بدروس أفغانستان. بعد الانسحاب الأول، إسرائيل تسيطر على 53 في المئة من أراضي قطاع غزة، لكن غالبية سكانه يعيشون في الـ 47 في المئة المتبقية، وحماس تسيطر بالتدريج على المنطقة. لقد كتب المحلل والباحث الأمريكي – اللبناني وليد فارس، الذي كان مستشار ترامب في ولايته السابقة وشارك في حملته الانتخابية للولاية الأولى في مقال نشره في موقع “اندبندنت عربية”، وهو موقع اخباري سعودي ينشر بالتعاون مع صحيفة “اندبندنت” البريطانية، كتب ان “حماس سترسخ وجودها في المدن الرئيسية، في الاقتصاد والاعلام، وستسعى الى الاستفادة من كل مشروع اقتصادي. “ ان تفسيره له ما يستند اليه، فخطة ترامب نفسها تقول انه “اذا تاخرت حماس او رفضت الاقتراح فان الترتيبات والمساعدات سيتواصلان في المنطقة التي ستنتقل من سيطرة الجيش الإسرائيلي الى القوة متعددة الجنسيات”. وبالتالي، الخطة تتوقع إمكانية انشاء قطاعين في غزة. هناك بحث نشر قبل سنتين تقريبا في مجلة كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، لخص في 9 صفحات إخفاقات تدخل القوة متعددة الجنسيات في أفغانستان، وعلى راسها يشير الى ان “الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في أفغانستان حددت بصورة غير سليمة وغير مترابطة ونفذت عشوائيا وفقا لطبيعة الإدارة في كل سنة ووفقا للقيادة العسكرية المشرفة في حينه. هل كان الهدف محاربة القوات التخريبية؟ إعادة بناء البلاد؟ تقديم الاستشارة والمساعدة وبناء الديمقراطية؟. لقد تفاقمت المشكلة بسبب كثرة الحلفاء والشركاء والكيانات الأخرى (مثل المنظمات غير الحكومية)، التي جلبت معها اجندات وأساليب عملها الخاصة الى ميدان العمليات في أفغانستان. #يتبع

علاوةً على ذلك، الضغوط الاقتصادية الناتجة من انخفاض أسعار النفط (وخصوصاً في السعودية)، والالتزامات المالية في ساحات أُخرى (مثل سورية ولبنان)، وغياب أفق سياسي واضح، أمور كلها تجعل استثماراتها وعوداً مؤجلة وحبراً على الورق. في نهاية المطاف، يعتمد الاتفاق المستقبلي في غزة على إيجاد آلية تضمن نزعاً لسلاح "حماس" بالتدريج، من دون أن تفشل العملية بأكملها، فالتعامل الخاطئ مع قضية السلاح، أو الإصرار المبدئي على أن "لا تسوية من دونه"، يجعلان وقف إطلاق النار هشاً؛ وحده الدمج بين نزع السلاح بالتدريج، وانسحاب إسرائيلي منسق، وإدخال قوات أمن فلسطينية مدرّبة، يمكن أن يتيح استقرار المسار الإقليمي، ومن دون ذلك، حسبما تحذّر الرياض وأبو ظبي، سيبقى الإعمار حبراً على ورق، وستعود الحرب من جديد.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

السباق بين دول الخليج على صورتها في غزة المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : الباحث في معهد دراسات الأمن القومي د.يوئيل غوزنسكي 👈تدور المنافسة حول شكل غزة المستقبلي ومسألة إعادة الإعمار ونزع السلاح؛ إسرائيل تتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القوّتين اللتين ستقودان عملية إعادة إعمار القطاع، غير أنهما تضعان شروطاً مسبقة لمشاركتهما: تفكيك ترسانة حركة "حماس" العسكرية، على الأقل الجزء الهجومي منها، وإقامة نظام حُكم جديد لا تكون فيه "حماس" السلطة السيادية، إلى جانب هدنة طويلة الأمد وانسحاب إسرائيلي بالتدريج وترى الدولتان أن إعادة إعمار غزة هي جزء من منظومة أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، لكن على أساس تغيير جذري في هيكلية السلطة داخل القطاع. إن مطلب نزع السلاح لا ينبع فقط من الخشية الأمنية من "حماس"، بل من الإدراك أن بقاء تنظيم مسلح كسلطة حاكمة سيُبقي على حالة عدم الاستقرار، ويُعرّض استثماراتهما للخطر، إذ يدور الحديث حول عشرات المليارات من الدولارات، وفي الخلفية، هناك أيضاً تعب عام في العالم العربي من الحرب المستمرة، وخوف من تدهور إقليمي قد يعطل مسار التوسع الاقتصادي لدول الخليج. تشير استطلاعات حديثة إلى أن المجتمعَين السعودي والإماراتي ينظران إلى "حماس" على أنها جهة متطرفة تضرّ بالمصلحة الفلسطينية العامة. ولذلك، يحمل مطلب نزع السلاح أيضاً بُعداً سياسياً داخلياً، إذ يتيح لحكومات البلدين تبرير استثماراتهما في إعادة إعمار غزة أمام شعبيهما. توضح الرياض أنها لن تقدّم تمويلاً كبيراً ما لم تُنقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، أو إلى هيئة أُخرى ذات شرعية دولية؛ أمّا الإمارات، فهي تنشط حالياً في المجال الإنساني، ومستعدة للنظر في المشاركة بقوة أمنية متعددة الجنسيات تُنشر في غزة، بشرط أن تكون المنطقة منزوعة السلاح، وبعد أن تمرّ السلطة الفلسطينية بإصلاحات عميقة تشمل تغيير القيادة، ودعوة أبو ظبي إلى دخول القطاع. تمتلك الرياض وأبو ظبي ما يمكن تقديمه من رؤوس أموال ضخمة، وخبرة إدارية، وحافز دبلوماسي على شاكلة تطبيع مع إسرائيل بالتدريج، لكن فقط في إطار مسار يحظى بدعم واشنطن، ويضمن آليات واضحة للأمن والحكم. لكن ما الذي يعيقهما؟ من وجهة نظرهما، الواقع الميداني لم يتغيّر بعد، و"حماس"، على الرغم من ضعفها الكبير، فإنها ما زالت السلطة الفعلية على نحو نصف القطاع. طوال أعوام، نشأت علاقة تبادلية بين الدوحة و"حماس": قدمت قطر الأموال والشرعية السياسية، بينما وفّرت "حماس" لقطر أداةً للتأثير الإقليمي؛ تعمل قطر ضمن إطار من التوازن الدقيق بين رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة وبين حرصها على الظهور كداعمة للفلسطينيين، وعلى الرغم من أنها وقّعت "إعلان نيويورك" ودعمت مبادرة ترامب التي تدعو إلى نزع سلاح "حماس"، فإن وراء هذه التصريحات موقفاً براغماتياً يقوم على دعم مبدئي للمبادرة مع إدراك صعوبة تنفيذ مراحلها المتقدمة، وبذلك تضمن قطر لنفسها مقعداً على طاولة المفاوضات، وتحتفظ بنطاق نفوذها داخل غزة. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تُعتبر قطر وسيطاً موثوقاً به، ساهم في تحقيق وقف إطلاق النار، وهذا يجعل من الصعب على إسرائيل مواجهتها مباشرة؛ فمحاولة كهذه ستُفسَّر بأنها مساس بالمصالح الأميركية وفرص التسوية؛ أمّا السعودية والإمارات، اللتان ترغبان في اعتبارهما قوة للإعمار في غزة، فتجدان صعوبة في قبول الدور المركزي الذي تلعبه قطر. فهُما تربطان التعاون الاقتصادي والأمني بإنهاء حُكم "حماس" ونزع سلاحها بالكامل، في حين تفضّل قطر إعادة إعمار سريعة من دون شروط مسبقة تقريباً... إن غياب زعماء السعودية والإمارات عن قمة شرم الشيخ يشير إلى عدم رضاهم عن الخطة الأميركية، وعن المكانة الممنوحة لقطر وتركيا فيها، فالدول الثلاث – السعودية والإمارات وقطر – تعلن دعمها لإعادة إعمار غزة، لكن تكمن وراء التصريحات مصالح متعددة، لا بل متناقضة. تدرك هذه الدول أن نزع السلاح هو المفتاح، لكن كل واحدة منها لها دافع مختلف لتسريعه، أو تأجيله؛ أمّا فيما يتعلق بالقوة الدولية المقترحة، فما زالت الدول متحفظة بسبب الخوف من مواجهة عسكرية مع "حماس"، وعدم الوضوح بشأن التفويض المعطى للقوة، والخوف من أن تُتَّهم في العالم العربي بأنها تقاتل بالنيابة عن إسرائيل، أو تخدم مصالحها. مبدئياً، تتفق الدول الثلاث على ضرورة إعادة إعمار غزة، لكن شروطها المسبقة تختلف، وتقف وراء هذه المواقف مصالح أوسع، مثل تعزيز مكانتها الإقليمية، والدفع بمصالحها الاقتصادية والأمنية قدماً، والحفاظ على صورتها أمام الرأي العام العربي، وما يجمعها كلها الشك في إمكان تنفيذ الخطة الطموحة.

هل سقطتَ على رأسك يا ويتكوف؟ "إسرائيل" هي الخائنة

المصدر: هارتس الكاتب: إسرائيل هارئيل في الأسبوع الماضي، أُجريت مقابلة مع ستيف ويتكوف في برنامج "60 دقيقة". رجل العقارات، الذي أُلقي به في حقل الألغام الدبلوماسي، تَخَطَّأ فيه كالمبتدئ (أوربما لا؟). بعد قصف الإسرائيليين لمقر حماس في الدوحة، استشاط غضبًا، قائلًاإنه وجاريد كوشنر شعرا "بالخيانة". وتابع: "القطريون كانوا عاملًا رئيسيًا... مثل المصريين والأتراك... فقدنا ثقتهم". ففي النهاية، الغرض من هذا التحالف هو إنقاذ ما تبقى من حماس، بمن فيهمقادة 7 أكتوبر. والذين كادوا يُقضى عليهم. حقًا يا ويتكوف، كيف يُمكن الوثوقبك؟ السياسة الأمريكية المعلنة لا تُعارض أهداف الحرب الإسرائيلية: تدمير القوةالعسكرية لحماس وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة. ولهذا الغرض، وللقضاء علىالرؤوس المتبقية من بين مُخططي ومُنفذي 7 أكتوبر، نُفِّذت عملية الدوحة. يُفترضأن العملية لم تُوافقه (أيضًا) بسبب تضارب المصالح الذي وجد نفسه وكوشنر فيهفيما يتعلق بقطر (وأيضًا، نأمل، إلى حد ما، بسبب الشعور المتبقي بالاستقلاليةالذي كان لا يزال ينبض في قلب بنيامين نتنياهو آنذاك). قصة ويتكوف الثانية مؤثرة للغاية. التقى هذا اليهودي بالزعيم الحالي لحماس،خليل الحية ، أحد مخططي الهجوم. لم يكتفِ بمصافحته، بل عزاه أيضًا على وفاةابنه، الذي قتل في الهجوم على الدوحة بالقصف الإسرائيلي. قال ويتكوف مازحًا: "نحن الاثنان أعضاء في نفس النادي، نادي الآباء الذين دفنوا أبناءهم". في نفسالنادي يا ويتكوف؟ ابنك، الراحل أندرو، الذي دنستَ ذكراه، في نفس نادي أسامةالحية؟ هل سقطتَ على رأسك؟ لم يكن أقل دلالةً على ذلك الدهشة التي سيطرتعلى أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية عقب اللقاء المروع بين الأبين اللذين فقداابنيهما. هل سقطتَ على رأسك أيضًا؟   عندما يكون الرئيس دونالد ترامب، فلا عجب أن يكون أشخاصٌ على هذا المستوىالشخصي والعاطفي - بمواقفهم الواضحة وتضارب مصالحهم - مبعوثيه في أكثرالمجالات حساسيةً فيما يتعلق بمستقبل دولة إسرائيل (ومستقبل العالم أجمع،انظروا إلى تورط ويتكوف الفاشل في حرب أوكرانيا). وهذا الأسبوع، عزز نائبالرئيس جيه. دي. فانس، ووزيرا الدفاع والخارجية، موقف ويتكوف وكوشنر، ليُملياعلينا أخيرًا خلاص حماس. ففي النهاية، لا يعتقد إلا أكثر الناس سذاجةً أن هذهالمنظمة ستُزاح عن السلطة حقًا. رغم خطورة الوضع، يرضى الكثيرون في إسرائيل بدعم - أو بالأحرى دعمأنفسهم - رئيس وزرائهم المدوس. ما هذا التهويل من الكراهية في نظركم، وأمنإسرائيل نفسه على المحك؟ هل تريدون أن تكون قوات أردوغان على بُعد 500 مترمن نير عوز؟ هل تريدون أن يواصل خليل الحية ورفاقه قيادة حماس من"الهزيمة" إلى البعث؟

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

كان المشهد محرجاً وشديد الإذلال في جلسة الكنيست، حيث جعل ترامب نتنياهو أضحوكةً لدى طلب العفو. إن رؤية نتنياهو وحكومته يصفقان كرعايا لملكٍ أوقف بركلة واحدة من قدمه حملة النصر الديماغوجية، كانت أمراً مخجلاً للغاية. ومع ذلك، كان لافتاً أن نرى كيف تحولت الأبواق التي نفخت طويلاً بشعارات المجد والنصر فجأةً إلى نشاز موسيقي يعزف على كمانات السلام، ومن دون نوتات منسقة في جعبتهم، فخرجوا مرتبكين، وإن لم يكن ذلك مهماً، فكل شيء في النهاية موجّه إلى الآذان الداخلية، والجودة أقلّ أهميةً من الشعور بالانتماء والأجواء. وعلى الرغم من العثرات والعقبات، فإن الاتفاق سيمضي قدماً. عندما يقرر الأميركيون، وإن كانت البداية صعبة ومزعجة، ينتهي الأمر بالعمل بانضباط كبير، مثلما يجري في كل ما يفعلونه. هناك أمر واحد فقط يجب على الجمهور الواعي أن يقاتل من أجله الآن: المطالبة بحق الشعب في أن يقرر ماهية القيادة التي يجب أن تقودنا من الآن فصاعداً. يجب منع أي خطوة تحاول زعزعة الانتخابات، فالحكومة المتشبثة بالسلطة، بعد عامين من الإخفاقات، والتي لا تتحمل أي مسؤولية سوى جني النجاحات، ولم تطلب الصفح، يجب أن تنهي مسيرتها وتفسح المجال للشعب لكي يقرر.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

بدأ ترامب وأعوانه باكتشاف حقيقة الحكومة المصدر قناة N12 بقلم : يسرائيل زيف 👈إن إقالة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، هي أكثر من مجرد نزع لآخر مسمار مهني من هيئة الأمن التابعة للحكومة، إنها ضربة موجهة لأنه تجرأ على التمسك بموقفه الأمني المهني ضد الدخول غير الضروري إلى غزة في عملية "مركبات جدعون ب"، التي لم يعد ممكناً إخفاء سببها السياسي، كذلك دفع ثمناً لجرأته على القول إنه يجب التحقيق في إخفاق السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتلميحه إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهي خطوة يتهرب منها رئيس الحكومة منذ عامين، بصفته المسؤول الأول عن الإخفاق، وآخر مَن لم يتحمل المسؤولية بعد. بعد استقالة رون ديرمر، ستبدو آلية اتخاذ القرار في إسرائيل، على سبيل المقارنة، شبيهة بتلك التي كانت سائدة في نظام صدام حسين، الذي صفّى أصحاب النفوذ من حوله، الواحد تلو الآخر. كانت الحرب في العام الأخير أشبه بحلقة من رواية "كاتش 22" [قصة ساخرة معادية للحرب كتبها الكاتب اليهودي الأميركي جوزيف هيلر] التي أشارت إلى معضلة التعقل. بحسب الرواية، يُعتبر الجندي الذي يبدي خوفه من القتال عاقلاً وسوياً، لكنه لا يُعفى من الخدمة القتالية، ونظراً إلى عدم وجود خيار آخر، يُطلب منه الخروج إلى المعركة، لأن هناك حاجة إلى مقاتلين. في حرب غزة، كل مَن يحاول التعبير عن رأي أمني مستقل ومنطقي يشكك في الحاجة إلى مواصلة القتال، كان يعرقل مصلحة نتنياهو السياسية، وبالتالي يجري تشويه موقفه فوراً، ويُتهم بالجبن ومعارضة النصر. وهكذا "أُجبر" الجميع على دعم النصر ومواصلة الحرب، على الرغم من أننا انتصرنا منذ زمن طويل، والثمن المدفوع كان في سبيل منفعة محققة، وليس من أجل الحاجة إلى الحرب. هذا هو الفخ الذي نصبه نتنياهو طوال سنة ونصف السنة من الحرب، إلى أن ضاق ترامب ذرعاً، فأوقفه تماماً. إن اتفاق غزة، بحد ذاته، يزداد تشابكاً، ويبدو كأنه كتلة من العقد المتداخلة لمصالح متناقضة، وحالة من الجمود تعيق أيّ تقدّم، وقد يشكل استمرار هذا التخبط قنبلة موقوتة قد تنفجر في يوم غير بعيد. إن بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يقومان بدور "جليسة الأطفال" لإسرائيل خلال زيارة فانس. أمّا إسرائيل، فلا مصلحة حقيقية لها في تقدّم الاتفاق؛ نتنياهو يتمسك بالشعار الجديد القائل "لدينا سيطرة أمنية على 53% من قطاع غزة." على الرغم من أنه يخطئ ويضلل، لأن أيدي إسرائيل مقيدة، ولا تملك في الواقع أيّ أدوات ضغط لفعل شيء سوى حماية قواتها؛ الأميركيون لا يثقون بنتنياهو، ولو قليلاً، ويُفترض أن تسيطر قيادتهم على إدارة الجيش الإسرائيلي والدولة بالكامل، وهم يرسلون وفوداً متلاحقة للقيام بدور المراقب لحكومة لا يريدون أن تفاجئهم مرةً أُخرى، على غرار ما حدث في "الدوحة". فالقرار الأميركي بشأن عدم فشل الاتفاق قرار حتمي. في هذه الأثناء، تدور معركة سياسية بين الشركاء العرب حول مَن ستكون له الكلمة الفصل في تنفيذ الاتفاق، الذي لا يتقدم إلى أي مكان. فالمحور القطري – التركي يشدّ الأمر نحوه، ومصر والسعودية والإمارات تدفع إلى ناحيتها، والحقيقة أن على الجميع أن يكونوا ضمن المجلس، لكن مصر لها التأثير العملي الأكبر لتحريك الأمور في غزة، وخصوصاً لأن "حماس" لن تجرؤ على معارضتها. تستطيع حكومة إسرائيل أن تظن أنها تحدد شيئاً بشأن مَن سيدير المشهد، لكن هذا مجرد صرخات بلا أنياب. من المتوقع أن يدرك ترامب وطاقمه قريباً أن نتنياهو وحكومته ليسوا شركاء حقيقيين في السلام، فهي حكومة متطرفة، وغير عقلانية، ووجهتها الوحيدة الحرب وضم الأراضي وتدمير السلطة الفلسطينية. لن يمدوا يدهم لأي حل منطقي في غزة، بل سينتظرون الفرصة الأولى للعودة إلى الحرب. يكفي إقرار قانون السيادة خلال زيارة نائب الرئيس للإدراك أن هذه الحكومة لن تدفع الاتفاق إلى الأمام، وإذا وُضعت كل الأوراق في رهان عليها فسيؤول الأمر إلى الفشل. حين كانت إسرائيل لا تزال ذات صلة، قبل الموقف الأميركي، كان في إمكانها أن تبادر وتملي الشروط كجهة منتصرة، فلو أنها تصرفت بعقلانية قبل عام، أو حتى في آذار/مارس الماضي، وطبّقت خطة "اليوم التالي"، عندها كان يمكن أن يبدو كل شيء مختلفاً وأفضل كثيراً، إذ كانت أدوات الضغط في يدها، و"حماس" في موقع الضعف تضطر إلى مغادرة غزة، بما في ذلك احتمال العودة إلى القتال، فضلاً عن أن العالم بأسره كان سيقف وراءها ويدعم مطالبها، إذ كان النصر الحقيقي في متناولها من دون إملاءات، أو إذلال، مثلما هي الحال عليه اليوم. غير أن نشوة السلطة لدى نتنياهو، الذي كان منشغلاً بنفسه وقرّر، خلافاً للتوصيات، شنّ الهجوم على الدوحة، جعلته يذهب بعيداً جداً، وفي المقابل فإن خطاب العفو المهين لترامب في الكنيست، نزَع عنه سلطته ومبادرته وسيطرته على الوضع في غزة تماماً. لقد انتهى عامان من الحرب والتكاليف الهائلة بفشل كامل، بدلاً من النصر الحاسم. #يتبع

لماذا الليكود قوي في الاستطلاعات؟ بسبب الوظائف للمقربين المصدر: هآرتس  بقلم : اوري مسغاف  👈الاسرائيليون المنطقيون والعقلانيون الذين يؤمنون بالثواب والجزاء يجدون صعوبة في معرفة لماذا منذ  7 اكتوبر الليكود في وضع مستقر في الاستطلاعات لانتخابات الكنيست. ومؤخرا حتى تعزز وضعه. في نهاية المطاف يدور الحديث عن الحزب الحاكم الذي تسبب لاسرائيل بهزيمة ودمار غير مسبوقين، وممثلوه في الحكومة وفي الكنيست هم مجموعة من الفاشلين والفاسدين. الامر يحتاج الى تفسير القدرية التضحوية على صيغة هذا ما نستحقه.  👈كسب الرزق: خلال حكم نتنياهو بنيت شبكة هائلة من المكافأة الاقتصادية للمخلصين له. تعيينات ووظائف في جهاز الدولة وفي القطاع العام، مناقصات وصفقات بدون عطاءات ودعم وتسهيلات. مئات آلاف دور المسنين في اسرائيل تستفيد بشكل مباشر من طنجرة اللحم لحكم الليكود. المصلحة العامة ومصلحة الدولة لا تهمهم مثل الحساب في البنك.  👈الكراهية: الصمغ الاكثر تجميع، كما اعترف نتان ايشل، هو مادة في يد المنتج الموجود لدى نتنياهو، وفي يده هو نفسه، ومشروعه المهم جدا وهو كراهية “اليساريين” رغم ان الليكود لم يطبق في أي يوم وبحق سياسة “يمينية”، كراهية “الاشكناز” رغم ان معظم كبار اعضاء الليكود هم من الاشكناز، كراهية العلمانيين والليبراليين “الذين نسوا ماذا يعني أن تكون يهوديا”. رغم ان معظم كبار قادة الليكود ليسوا من الذين يحافظون على الوصايا، وقيم اليهودية الاصلية بعيدة عنهم. كراهية المحتجين والمتظاهرين (الكابلانيين)، وكراهية العرب ومن لا يكره العرب. لذلك، من الضروري ان يكون في المنظومة التي تعارض سلطة الليكود رجال من اليمين مثل ليبرمان وهندل، واشخاص يعتمرون القبعة مثل بينيت وتروفر، ولا يوجد سبب للقلق من ذلك.  👈الديمغرافيا: الليكود، وجانبه “قوة يهودية”، يستفيد من المخزون الضخم للمصوتين من الحريديم والحريديم السابقين. القليل منهم ينتقلون الى دعم احزاب الوسط واليسار حتى بعد ترك نمط الحياة الحريدية. فقط هكذا يمكن تفسير حقيقة ان شاس ويهدوت هتوراة تعلقان منذ سنوات عند 8 – 9 مقاعد، التي لا تزيد رغم الولادات المتزايدة.  👈الوقت: الليكود وكل الائتلاف كانوا قد انتهوا بعد 7 اكتوبر. هم عرفوا ان هذا يسجل ضدهم وان وقتهم انتهى. نتنياهو لم يكن قادر على اداء العمل في الـ 72 ساعة الاولى. سموتريتش اعلن بذكاء ان “الجمهور سيعطينا ثلاثة ايام”. في اليوم الرابع غانتس الخاسر وايزنكوت الساذج وساعر الانتهازي، قاموا بتقديم التنفس الصناعي للحكومة عن طريق الفم. هذه هي الجريمة الكبرى في تاريخ السياسة الاسرائيلية. هم كان يمكنهم ربط انضمامهم بتحديد موعد الانتخابات، أو على الاقل ابعاد سموتريتش وبن غفير عن الائتلاف كما طلب لبيد، وتم رفض طلبه. بعد سنتين تاثير الصدمة تآكل. آلة الدعاية والمحو والتحريض عادت للعمل بقوة. المعسكرات تتجمع في نقطة البداية، هكذا هي الطبيعة. 👈المعارضة: احيانا هي موجودة، ويوجد فيها ايضا اشخاص جديرين واصوات قوية. ولكنها منقسمة ومشتتة، وفي الاساس تجد صعوبة في التوحد حول معارضة فكرية جوهرية لحكومة الدمار. ليبرمان يدفع بشكل عام لفرض السيادة وهجوم آخر في ايران. بينيت ينشغل بفشل الدعاية. ايزنكوت يحلق في الفضاء مع حزب موضوع على الرف في الوقت الحالي. غانتس محرج. لبيد يتمسك بالصفة الرسمية ويقول طوال الوقت الاقوال الصحيحة، لكنه يجد صعوبة في تجنيد نضال المعارضة. غولان ينجح في ذلك اكثر، لكنه لا يمكنه اخذ اصوات من الليكود. الحد الادنى المطلوب هو توحيد القوة في الوسط وفي اليمين العقلاني.  وسائل الاعلام: سطحية في معظمها، خائفة وتسعى الى ارضاء الجمهور، شعبوية ومنحازة لاجندة الائتلاف، تخصص وقت اطول على الهواء وعلى الشاشات لاعضائه ورسائله، مدمنة على نتنياهو وتتغذى من عناوين الاخبار والتلفيقات، تخرج الاحزاب العربية من اللعبة من اللحظة التي بدأ فيها تصنيفها بشكل منفصل وليس كجزء من المعارضة.  👈الهجرة: منذ اداء الحكومة لليمين غادرت على الاقل ثلاثة مقاعد من الناخبين الليبراليين الذين يحبون الحياة، والآن هم غائبون

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إقالة هنغبي: هكذا بقيَ نتنياهو وحده في القمة المصدر : قناة N12 بقلم : دانا فايس 👈منذ اللحظة التي عبّر فيها تساحي هنغبي علناً، وبشكل غير معتاد، عن موقفه المخالف لرأي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووقف إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية - وهو ما كشفناه في برنامج "استوديو الجمعة" في شهر آب/أغسطس - كان واضحاً أن الأمر مجرد مسألة وقت، قبل أن يجد تساحي هنغبي طريقه إلى خارج مكتب رئيس الحكومة ويمكن إضافة معارضته الشديدة أيضاً للهجوم على قطر ووقوفه المتكرر إلى جانب قادة المؤسسة الأمنية، الأمر الذي زاد في الرغبة في إبعاده. حاول المحيطون برئيس الحكومة، على ما يبدو، التلميح لتساحي هنغبي إلى أنه من الأفضل له الاستقالة. وطوال الوقت، سرَت شائعات تفيد بأنه يوشك على ترك المنصب، ربما أيضاً لأسباب شخصية، لكن عندما سُئل هنغبي، كان واضحاً جداً، وقال: "سأبقى في المنصب، ليس لدي أي مشكلة في العمل مع نتنياهو، على الرغم من الخلافات في الرأي." لكن يبدو كأن الأمر لم يكن كذلك تماماً، وأمس، أقال رئيس الحكومة تساحي هنغبي فعلياً من منصبه. تنضم هذه الخطوة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى سلسلة من الإقالات التي طالت مسؤولين أمنيين اتخذوا مواقف مخالِفة لمواقف نتنياهو خلال العامين الأخيرين: يوآف غالانت الذي استُبدل بيسرائيل كاتس، وزيراً للدفاع؛ والجنرال هرتسي هليفي الذي استُبدل بإيال زامير، رئيساً لهيئة الأركان، والذي كان من المفترض أن يكون "مطيعاً" أكثر في الجيش؛ هناك أيضاً رونين بار رئيس "الشاباك"، والتعيين الشخصي المثير للجدل لدافيد زيني رئيساً للجهاز. ويمكن الافتراض أن الخطوة المتعلقة بإقالة رئيس مجلس الأمن القومي ستتضح في جوهرها، بعد أن نعرف مَن سيتم اختياره بديلاً منه، لكن في الواقع، أغلق نتنياهو أي إمكان لعملية منظمة لاتخاذ قرارات أمنية، وسياسية واستراتيجية، يُسمع فيها رأي مغاير. حتى رئيس الأركان يُطلب منه فقط تنفيذ أوامر المستوى السياسي، ويهاجَم مراراً لأنه يصرّ على مواقفه الاستراتيجية، والهجوم على قطر مثال لذلك. في الخلاصة، نرى أنه في كل ما يتعلق بالقضايا الأمنية، وفي الأماكن التي يستطيع التأثير فيها، يبعد نتنياهو هؤلاء الأشخاص عن دائرته. خلال عامين فقط، بقيَ نتنياهو أحد القلائل الذين ما زالوا في مناصبهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفعلياً، هو يستطيع الآن اتخاذ القرارات كيفما يشاء، من دون أن يكون هناك مَن يستطيع معارضته فعلاً. لكن السؤال الكبير الآن هو: ما هي الرسالة التي توجَّه إلى أصحاب المناصب الآخرين، وبشكل خاص أولئك الذين يشغلون مواقع تُعتبر من حراس البوابة؟ هل يمكنهم البقاء مخلصين لمواقفهم المهنية، وسيواصلون التعبير عنها، أم أنهم سيفهمون أنهم إذا لم يكونوا مخلصين لرئيس الحكومة، فسيجدون أنفسهم خارج مناصبهم؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الفرح بتطبيق السيادة سابق لأوانه المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم:المحلل السياسي والمعلق يوفال كارني 👈إن فرحة ائتلاف الحكومة والمعارضة (كلٌّ لأسبابه الخاصة) بالمصادقة على قوانين السيادة كانت مبكرة جداً فالسياسيون ليسوا سذّجاً، وهم يدركون أيضاً أن السيادة لا تلوح في الأفق، لا بفرض السيادة الجزئية على مستوطنة "معاليه أدوميم" (أو غور الأردن)، حسبما اقترح أفيغدور ليبرمان، ولا بالسيادة الشاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، حسبما اقترح عضو الكنيست آفي معوز، من اليمين المتطرف. أولاً، يدور الكلام حول قراءة تمهيدية فقط، والطريق إلى المصادقة النهائية في القراءتين الثانية والثالثة لا تزال طويلة جداً. يستطيع الائتلاف الحاكم عرقلة تقدُّم القانون بسهولة، ووضع العصي في عجلات مسار التشريع، لكن الأهم من ذلك، لن يكون هناك سيادة لسبب رئيسي واحد، وهو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يوافق على خطوة فرض السيادة في مواجهة المجتمع الدولي، وضد موقف الإدارة الأميركية. أمس، أكل نتنياهو "العصيدة" التي طبخها لناخبي اليمين في كل حملة انتخابية من جديد. لقد أحرجوه لأنهم يعرفون أنه يخدعهم بأوهام متكررة؛ أتذكر جيداً المؤتمر الصحافي "الدرامي" الذي عقده عشية انتخابات 2019، حين أعلن التالي: "سأضم غور الأردن وشمال البحر الميت." وهي وعود بقيت حبراً على ورق. إذاً، ماذا حدث أمس؟ كان هناك تحالف غير رسمي بين أطراف واسعة من الائتلاف وأعضاء من المعارضة، هدفه إحراج رئيس الحكومة خلال زيارة دبلوماسية مهمة لنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس؛ ليبرمان قدّم اقتراح القانون ليُظهر أنه "صادق في كلمته"، وليُحاصر نتنياهو من اليمين؛ أعضاء الائتلاف دعموا الاقتراح، كتعبير عن عدم ثقتهم بنتنياهو بشأن كل ما يتعلق بالضم والسيادة، ولم يعد لديهم ثقة بوعوده التي تتكرر قبل كل انتخابات. وكان البيان الذي أصدره الليكود في الأمس بشأن دعم المعارضة لقوانين السيادة مثيراً للسخرية، ومما جاء فيه: "هناك خدعة جديدة من المعارضة، هدفها الإضرار بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة، وبإنجازات إسرائيل الكبيرة على الساحة الدولية." عذراً، هل المعارضة هي المذنبة؟ وهل فقد نتنياهو السيطرة على ائتلافه وشركائه من أقصى اليمين، لكي يحمّل المعارضة المسؤولية؟ حتى إن ناخبي الليكود أنفسهم لم يأخذوا هذه الحجة على محمل الجد، على ما يبدو. ثانياً؛ يدّعون في الليكود أنهم سيحققون السيادة بالأفعال، وليس بالأقوال، وأضافوا أن "السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي، بل بعمل ميداني صحيح وتهيئة الظروف الدبلوماسية الملائمة للاعتراف بسيادتنا، على غرار ما حدث في الجولان والقدس". هذا جيد، لأنهم لم يعودوا بنا إلى سنة 1948. فالسيادة على القدس فرضها ليفي إشكول في سنة 1967، وآخر قرار بشأن فرض السيادة كان ضم هضبة الجولان في سنة 1981، بقرار من مناحم بيغن. ومنذ ذلك الحين، وطوال 44 عاماً، كانت تحت حُكم الليكود، في معظمها، وفي أغلبيتها، في عهد نتنياهو، لم تُتخذ أي خطوة لفرض سيادة جديدة. يستطيع رئيس الحكومة أن يبيع اليمين وعوداً بالسيادة، المرة تلو الأُخرى، لكنه يعرف جيداً أنها لن تتحقق قط. فهو يدرك تماماً التبعات السياسية والدبلوماسية الخطِرة لخطوة كهذه في العالم، لذلك، نعم، احتفل الكنيست أمس بـ"السيادة"، حتى إن بتسلئيل سموتريتش نشر صورة له من مقعده في درجة رجال الأعمال في رحلة من نيويورك إلى إسرائيل بشأن "تمرير قانون السيادة". احتفل الكنيست بالسيادة بضع ساعات فقط، وهذا كل شيء.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

بعد التطهر المصدر: معاريف بقلم : ران أدليست 👈السبت بعد الظهر. جمع المحتجين في مفترق الاحتجاج عندنا لا يزداد هذا مفترق يعرف الالاف الذين وصلوا في الماضي للمطالبة بتحرير المخطوفين، أما هذه المرة فيوجد بضع مئات. أثر تحرير المخطوفين قائم والسؤال هو إلى اين تسير حركة الاحتجاج.  بعد تحرير المخطوفين يوجد إحساس بالنصر. ليس نشوى لكن إحساس مبرر بالتطهر. مسألة المسائل في المعسكر الديمقراطي في إسرائيل هي كيف وعلى ماذا يتواصل الزخم، هذا بافتراض ان الجميع يفهمون بان الهدف الاسمى هو اسقاط حكومة الإخفاقات وتشخيص المنطلق الذي يملأ المفترقات والشوارع. في السنتين الأخيرتين كان المخطوفون الدافع والمحرك. إحساس عاطفي عمل على خليط من الرحمة، الفريضة القومية، خيانة الحكومة والطاقة اليائسة للعائلات مما جلب عشرات الالاف الى الشوارع للاحتجاج، ضد الحكومة أيضا. لقد كان الاحباط المضني لتحريرهم هو دليل قاطع على أن الحديث يدور عن حكومة البؤس، التفاهة وإدارة الحرب في صالح مصلحة شخصية وحزبية. من هنا لاحقا يفترض بالصراع ضد الحكومة أن يرتفع درجة، في الصراع على وجه وهوية الدولة. توجد أسباب كثيرة تستوجب الصراع، لكنه ينطلق المنطلق المقرر. فالهجوم على الديمقراطية يأتي من كل الاتجاهات وإذهب لتعزل فعلا واحدا يوجد فيه إحساس عاطفي، يحرك عشرات الالاف الى الشوارع. هذه الجبهة العريضة تستوجب استمرار الصراع بكل طريقة ممكنة.  كل مقاتل من أجل الديمقراطية يفترض به أن يساهم بنصيبه في الانتظار لحدث محطم للواقع من جانب الحكومة. مثلا، اعتقال رجال احتياط أربعة كبار في السن، احرقوا حاويات قمامة في القدس ويوجدون قيد اعتقال متشدد لاكثر من شهر. هذا سبب لمظاهرة تضامن جماهيري لم تحصل بعد. من فوق اعتقالهم تحوم قصة يانون ليفي، مستوطن حسب الاشتباه، اطلق النار قبل بضعة اشهر فقتل فلسطينيا من قرية ام الحيران، وافرج عنه على الفور الى الإقامة الجبرية. هذا الانفاذ الانتقائي يفترض ان يصم الآذان – ولكن لا شيء. فهو لم يستدعي أحدا الى الشوارع ولا حتى رفاقهم في الوحدة وللاعمال التطوعية التي نفذوها بعد المذبحة في الغلاف. هذا هو الوقت لان تنزل المعارضة البرلمانية الى الشوارع. جسديا. ان ترص الكتلة البرلمانية صفوفها على الطرقات الرئيسة، والاصطدام بشرطة بن غفير. تعلموا من يئير غولان ورفاقه.  إذا كان السياسيون يريدون أن يلعبوا في ملعب الكبار، فانهم ملزمون بان يقيموا اتصالات دائما مع برلمانيينا وشخصيات عامة من الدول الوسيطة. بما فيها عصبة ترامب، بفرض أنه هو نفسه لا يفهم يمينه عن يساره. هذه مواجهة قاسية مع الافنجيليين، إذ يوجد لهم ممثلون في كل ثقب في واشنطن.  توجد روافع أخرى مثل شركات التكنولوجيا العليا التي ينصت لها ترامب، أي يعجب بتريليوناتهم. من المجدي الاستثمار في علاقات رجال التكنولوجيا العليا في إسرائيل مع اصدقائهم في الجهد التكنولوجي في الولايات المتحدة. إسرائيليون ويهود ليبراليون ممن يجلسون في إدارات الشركات الكبرى هم مجموعة هدف هام، بأمل الا يكونوا قد ملوا إسرائيل. هم أيضا يفترض بهم ان يفهموا انه من الان فصاعدا الاحتجاج هو حرب الاستقلال والتحرير من حكومة الإخفاق، ما يعيدنا الى الشعب. بقدر ما تتقدم المرحلة الثانية من الاتفاق، ستتبدد النشوة التي سادت مع عودة المخطوفين والاسئلة الحقيقية ستحوم في المجال الجماهيري والشخصي في إسرائيل. فهل الانشغال بالمشاكل الحقيقية سيحرك الشعب الى الشوارع؟ في فيلم “عش الدبابير” عندما حاول جاك نكلسون ان يحرض على التمرد ضد الطاقم المعالج صرخ يقول: Which one of you nuts has got any guts? -“لمن منكم أيها المجانين توجد خصي؟”. للمجانين في “عش الدبابير” لم تكن لهم. فماذا عنا؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري