التحليل العبري הפרשנות בעברית

مخاطر استمرار السيطرة على الفلسطينيين اكثر من إقامة دولة فلسطينية

المصدر: هآرتس بقلم : مئير كراوس 👈إقامة دولة فلسطينية هي مصلحة امنية وسياسية وهوياتية واضحة لإسرائيل. حل الدولتان لشعبين هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع وسفك الدماء ومنح الامن لإسرائيل. هذه أيضا الطريقة الوحيدة للحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل وتطبيق قيمها الأخلاقية والحفاظ على مكانتها في أسرة الشعوب. في المقال الذي نشره هنا آفي غارفنكل قبل شهر (“هآرتس”، 28/10) طلب من الكتاب مواجهة مخاوف الجمهور الواسع من إمكانية ان تشكل الدولة الفلسطينية التي ستقام خطر وجودي على إسرائيل. وحسب قوله فان المؤيدين للدولة الفلسطينية ينظرون الى مواقفهم كاساس ايماني ليس بحاجة الى اثبات. أنا اريد مناقشة التحدي الذي وضعه غارفنكل امام كل من يريد انهاء النزاع بيننا وبين الفلسطينيين. التحدي الذي يقف امامنا هو وبحق ضمان وجودإسرائيل، على افتراض انه ستقام الى جانبها دولة فلسطينية. هذا يحتاج الى نقاش موضوعي وعقلاني يتعلق بكل مجالات الامن الوطني بجوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية والقيمية. ورفض تام لامكانية وجود امن لإسرائيل الى جانب دولة فلسطينية يصل هو أيضا الى درجة أساس ايماني. للفلسطينيين، يوجد حق لتقرير المصير في هذه البلاد، وهذا الحق يستحقونه بدون صلة بنا. الفلسطينيون هم أبناء البلاد منذ أجيال طويلة. ولديهم هوية وطنية مميزة وهم يريدون تجسيد حقهم هذا. القرار 181 للأمم المتحدة الصادر في العام 1947 بشان تقسيم البلاد الى دولتين – دولة يهودية ودولة عربية – يرتكز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ان اعتراضنا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير يجر خلفه اعتراض على حقنا نحن. هذا ليس خطرا مستقبليا، بل خطرا آنيا. امام انظارنا يعترضون على حق وجود دولة إسرائيل، وهذا سيزداد كلما تباطأنا في حل النزاع. لضمان وجود إسرائيل الى جانب دولة فلسطينية، لا بد من ترتيبات توفر استجابة ملموسة للتحديات الأمنية، بما في ذلك: نزع سلاح الدولة الفلسطينية؛ أسس تضمن استقرارها وتمنع اضعافها على يد جهات معادية؛ قدرة إسرائيل على التدخل لمنع الاخطار وضمانات دولية. وستشمل هذه الترتيبات تفعيل حق العودة الى الدولة الفلسطينية، وتحدد التزام أي قيادة فلسطينية بالسلام وانهاء كل المطالبات بين الطرفين. هذا الواقع سيكون مختلف في أساسه عن الواقع الذي كان قائما عند الانسحاب من لبنان أو الانفصال عن غزة – الانسحابات التي نفذت من جانب واحد بدون اتفاقات وبدون نقل المسؤولية عن الأراضي الى جهة معينة، وبالطبع بدون انهاء الصراع. ان قيادة دولة فلسطينية من شانه ان يلبي التطلعات الوطنية الفلسطينية ويشجع الفلسطينيين الذين يسعون الى السلام – يوجد بعضهم – وسيعزز مكانتهم في المجتمع، ويتيح لهم الازدهار والتركيز على بناء دولتهم. بالتالي، هناك فرصة حقيقية لان يرسخ قيام دولة فلسطينية رغبة فلسطينية واضحة في السلام مع إسرائيل، الامر الذي يقلل بشكل كبير من دوافع النضال العنيف ضدنا. ما دمنا نسيطر على الفلسطينيين فهم سيستمرون في قتالنا ونحن سنستمر في قتلهم وتعريضهم للقتل. ان استمرار السيطرة على الشعب الفلسطيني يعني صراع مستمر، في دورات تصعيد دموية متزايدة، الامر الذي يقتضي تخصيص قوات وموارد ضخمة. ما دمنا ندير الصراع ستلجأ القوى الجهادية وغيرها الى العنف لتقويته بهدف اضعاف إسرائيل. البديل للتنازل عن الأرض هو “ان نبقى على حد السيف الى الابد” – حرب مستمرة تكلفنا الدماء والارواح والموارد. لقد اختبرنا هذا مرارا، وخلافا لمحاولات إعادة كتابة التاريخ يجدر بنا ان نتذكر بان احداث 7 أكتوبر وقعت اثناء إدارة الصراع، وليس اثناء محاولة حله. ان الفرصة الوحيدة لتحقيق السلام والامن لإسرائيل هي من خلال تقسيم البلاد وإقامة دولة فلسطينية. ان استمرار النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني منذ قرن تقريبا، واستمرار وضع الاحتلال هذا لستين سنة تقريبا، اضر بمكانة إسرائيل الدولية بشكل كبير. فقد اعترفت اكثر من 150 دولة بالدولة الفلسطينية. وفي نفس الوقت تعيد دول كثيرة تقييم علاقاتها مع إسرائيل وتفحص اتخاذ خطوات – علنية وسرية – لتقليص العلاقات والضغط على إسرائيل للمضي قدما في التسوية. وقد تكثفت هذه الخطوات مع حرب غزة، ويمكن ان تلحق ضرر كبير بامن إسرائيل واقتصادها. ان انهاء الاحتلال والمضي قدما في انهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية سيحدث تغييرا جذريا في مكانة إسرائيل في العالم وسيعيد الثقة بها. دولة فلسطينية ستخلق عنوان سياسي مسؤول يلتزم بالاتفاقات ومعايير المجتمع الدولي، عنوان نفتقده جدا في الواقع الحالي. ان اقامتها ستمكن من تطوير علاقات مع دول كثيرة، عربية وإسلامية، وستفتح الباب امام اندماج إسرائيل في المنطقة، الذي سيشمل تحالفات اقتصادية، امنية وسياسية، مع دول المنطقة، التي ستضمن مستقبل إسرائيل وازدهارها.

#يتبع

المعارضة فارغة: بلا رواية، وبلا برنامج، وبلا خطاب

المصدر : هآرتس بقلم : ياشير أسولين 👈إن النتيجة المركزية للحديث داخل أحزاب المعارضة عن إقامة "ائتلاف صهيوني" بعد الانتخابات، والذي يعني استبعاداً مسبقاً للأحزاب العربية، هي حملة الإقصاء الخطِرة التي يقودها بنيامين نتنياهو ضد "الحركة الإسلامية"، وهي في الحقيقة حزب منصور عباس الذي سعى نتنياهو وراءه، وروى بنبرة حزينة في مراسم يوم المحرقة، قبل أعوام، كيف أن عرباً نادوه "أبو يائير" لكن هذا ليس مهماً حقاً؛ في الحقيقة، لا يحتاج نتنياهو إلى رؤساء المعارضة لكي يروّج هذه الحملة، وجوهرها إضعاف القوى التي يمكن أن تُلحق به الهزيمة، وتعزيز قوته بالتحريض ضد العرب في إسرائيل، لكن نتنياهو يفهم السياسة، ويفهم أيضاً الخطاب العام، وما زال حاداً بما يكفي ليدرك النقاط الحساسة لدى شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي. لذلك، أدرك التوقيت المثالي، من وجهة نظره، لإطلاق حملة ضد عرب اسرائيل، وخصوصاً ضد عباس، وتحديداً بعد أن قام رجال المعارضة، "رجال التغيير" المزعومون، بتهيئة الأرضية له. فماذا سيقول هؤلاء الاسرائيليون الذين ربما كانوا سيشعرون بعدم ارتياح لهذه الفكرة المناهضة للديمقراطية، أي استبعاد قوة سياسية شرعية تمثّل جزءاً كبيراً من مواطني اسرائيل؟ سيقولون إنه إذا كان حتى رجال التغيير الليبراليون "الدولاتيون" الذين يرفعون راية الديمقراطية في كل مكان، يستبعدون الممثلين العرب مسبقاً، فلماذا يُلام نتنياهو حين يطلب الذهاب "فقط" خطوة "صغيرة" إضافية إلى الأمام؟ هل يوجد فعلاً اختلاف بينه وبينهم؟ من المهم فهم آلية عمل هذا النمط؛ فمراراً وتكراراً، يستغل نتنياهو نقاط العمى لدى المعارضة، ولعبتها المزدوجة، ومحاولاتها "الاستراتيجية" المزعومة لمغازلة جماهير مختلفة، لكي يحوّلها إلى أداة تخدم سرديته. والحادثة الحالية ليست سوى عرض لنمط أعمق: معارضة تخشى التطرق إلى الأسئلة الكبرى، وتبحث في أن تكون "على وفاق"، بدلاً من أن تحلم، وتفكر في مفاهيم التموضع، لا في مفاهيم الرؤية، وببساطة، هي تخدم نتنياهو، ليس للمرة الأولى، بل للمرة الألف. والآن، مع اقتراب سنة الانتخابات، يجب تكرار ما قيل هنا منذ زمن، وبصوت عالٍ: تبدو المعارضة فارغة، ليس لديها سردية، ولا جدول أعمال، ولا تملك خطاباً لتقدّمه؛ فالمرشحون الحاليون في المواقع الحالية، وفي الخطاب الحالي، ليسوا شجعاناً بما يكفي، وليسوا مُلهمين، أو مجددين، بل يفتقرون إلى سردية جديدة، وأكثر من ذلك، ثمة شعور بأنهم حتى لا يفهمون الحاجة الماسة إلى سردية جديدة. والأمر الثاني الذي يجب قوله، مرة أُخرى، لكل مَن يسعون لقيادة تغييرٍ في السياسة الإسرائيلية (المحتضِرة)، هو أن الأصالة هي الشرط الأساسي لأي حملة فعالة في هذا الوقت، ليس مجرد التظاهر بالأصالة، وليست مقاطع الـ"تيك توك"، بل الأصالة الحقيقية، من باب إلى باب، ونقاشات عميقة. على الرغم من كل ما يقوله لكم المستشارون الاستراتيجيون الذين ولّى زمنهم، وعلى الرغم من شبكة الاعتبارات اللامتناهية التي يحملها كل واحد منكم على ظهره، فإن الذين يتجرأون على القفز في البحر، وعلى المخاطرة وتحّدي الوضع القائم فعلاً، وعلى السعي لتواصُلٍ حقيقي ومُلهم ومفكر ومتعاطف ونقدي مع المجتمع الاسرائيلي، هم وحدهم لديهم الفرصة الحقيقية. ومن الواضح أن كل سردية كهذه يجب أن تأخذ في الحسبان جميع المواطنين الإسرائيليين، اليهود والعرب، وأن تقترح تحالفات جديدة لم تُعرف هنا من ذي قبل، وأن تطرح أسئلة جريئة وأصيلة عن جذور السردية الإسرائيلية ومنظومات القوة الإسرائيلية، ويجب أن تكون رؤيوية وشعبية ومفعمة بالإلهام والجرأة، وأن تؤمن بالأحلام والخيال والروح الإنسانية، فعلى غرار كلّ مفترق في التاريخ، وكل أدب عظيم، لا توجد، ببساطة، أي طريقة أُخرى لإحداث تغيير حقيقي

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لجنة التحقيق: نتنياهو يحاول التملص، لكن لا يمكن منع هذه الخطوة

المصدر : معاريف بقلم : المستشار القانوني الإسرائيلي يورام دوري 👈كانت أحداث 7 أكتوبر إخفاقاً خطِراً للغاية، رسم علامات استفهام بشأن طريقة إدارة الدولة ومسؤولية المستويات العليا. لذلك، لم تكن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مجرد مسألة تحقيق للعدالة، بل هي ضرورة لمستقبل الديمقراطية. والمفارقة أنه في الوقت الذي تصرخ الأمة، مطالِبةً بكشف الحقيقة، يحاول المستوى السياسي، وعلى رأسه رئيس الحكومة، التملص. في هذه المرحلة، يعارض بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويشجع تشكيل لجنة تحظى "بتوافق واسع"، لا يترأسها قاضٍ يختاره رئيس المحكمة العليا، وتكرر أبواق نتنياهو: "ليس لديكم صلاحية في أن تأمروا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية." ويدّعون أن إنشاء لجنة كهذه في هذه المرحلة سيخلّ بمبدأ فصل السلطات، وأن الحكومة هي التي يجب أن تقرر أي لجنة ستُشكَّل؛ على الأقل، هناك شيء من روح الفكاهة لدى "آلة السموم". قال نتنياهو إنه مستعد لتشكيل لجنة تحقيق "تكون مقبولة من الجميع"، في محاولة للتوصل إلى إجماع شعبي واسع. وكان أوضحَ سابقاً أن ذلك سيحدث فقط "بعد الحرب"، وهذا تنصُّل من الإلحاح في الوضع الحالي؛ فبينما يستمر المعسكر، الذي يسمّي هذا السلوك "طمساً"، في المطالبة بلجنة رسمية مستقلة، يفضّل نتنياهو تأجيل المهمة، ويسعى للسيطرة بنفسه على تركيبة اللجنة، أو على الأقل، من خلال شخص "يرتاح" له. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، فالطمس ليس مجرد تأجيل، وقد يكون آلية تهدف إلى الحفاظ على السيطرة على مَن يحقق مع مَن، وعلى مَن ستُلقى المسؤولية، وما الذي سيُنشر في النهاية. وإذا كانت اللجنة حكومية غير رسمية، فهناك احتمال أن يتم تقييد التوصيات الشخصية، أو الاستنتاجات، وألّا تصل التحقيقات إلى عُمق الكارثة. وبطبيعة الحال، نتنياهو يتخبط في تضارُب مصالح حادّ: هل يُعقَل أن يعيّن رئيس حكومة المحققين الخاصّين به، والذي من المؤكد أنه سيتم التحقيق معه بشأن مسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر؟ ويدّعي مكتب رئيس الحكومة في إحاطات للصحافة أن لجنة "متوازنة" وتركيبة متفَّق عليها تمثلان الطريقة الوحيدة لكسب ثقة الجمهور في هذا الموضوع. وفي الوقت نفسه، يضيف المقرّبون من رئيس الحكومة أنه إذا لم تشارك المعارضة، فسنشكل لجنة من دونها. وهذا تناقُض في التعريف. فمَن يطالب بلجنة تحقيق رسمية لا يطلب مطلباً تقنياً فحسب، إنها دعوة لمصدر سلطة خارجي قادر على فحص الإخفاقات من دون تضارُب مصالح، ومنع "التلميع" الذي قد يحاول صوغ التقرير النهائي بطريقة تُظهر أن القصة "قصة الحكومة عن نفسها". وقبل هذا كله، هناك بُعد أخلاقي عميق: إذا لم تكن الدولة مستعدة للتحقيق بشكل مستقل في الإخفاق، فكيف نضمن استخلاص العِبَر الحقيقية؟ كيف نمنع تكرار الكارثة؟ يمكن للجنة تحقيق رسمية أن تكون رافعة لتغييرٍ حقيقي، وترسيخ الشفافية، وتنفيذ إصلاحات بنيوية في الأجهزة الأمنية، وفي مؤسسات الحكم، وفي طرق اتخاذ القرارات في المستوى السياسي. إن التأخير والتسويف والامتناع من تشكيل لجنة تحقيق رسمية ليست أموراً عشوائية، إنها جزء من صراع على الحقيقة، وعلى المسؤولية، وعلى مستقبل الدولة. وفي المقابل، تزداد الدعوة الجماهيرية من عائلاتٍ ثكلى ومواطنين وشخصيات عامة، يوماً بعد يوم. إن تشكيل لجنة تحقيق حقيقية سيبعث برسالة واضحة، مفادها بأنه حتى في ظل أزمة أمنية، أو حرب، الديمقراطية لا تتعب، فهي تطالب بالنظر إلى الوراء، وبالتحمل، وأحياناً بتنفيذ إصلاحات مؤلمة. بهذه الطريقة فقط، يمكننا أن نضمن عدم تكرار الإخفاقات المروعة، وألّا تتحول ذكرى الفقدان والدمار إلى روتين. إن النضال من أجل التحقيق في هذا الحدث الرهيب واستخلاص استنتاجات شخصية ونظامية ليس صراعاً بين اليسار واليمين، ولا بين المتدينين والعلمانيين، بل مواجهة بشأن مستقبل إسرائيل ودورها التاريخي، كمنزل آمن لمواطنيها، ولليهود حول العالم؛ أمّا تشكيل لجنة "زائفة"، حتى لو سُمّيت "لجنة تحقيق بتوافُق وطني"، فلن تضمن مستقبلنا وأمننا هنا، وقد تُلحق ضرراً كبيراً بالطلاء الذي ستنثره في كل اتجاه.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

.

ثانيا، لان هذا الانتهاك اذا حدث، يمكن ان يعرض الحقوق الاساسية للعرب الى الخطر، ويقلل من اندماجهم في المجتمع، وبالتالي، قد يشكل خطر على القيم الاساسية للدولة، بل وحتى على الامن، نتيجة ردود الفعل العنيفة ضد مثل هذه الخطوات. لم يتاخر الوقت بعد للقضاء على هذه الافكار المشوهة قبل تبلورها. والاكثر اهمية هو انه لم يتاخر الوقت بعد لقادة المعارضة على الاستيقاظ من السبات وان ينهضوا ويهبوا للدفاع عن الديمقراطية، أو عما بقي منها. هذا هو واجبهم الاساسي في هذا الوقت العصيب.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

نتنياهو يعتمد على تشويه حزب راعم لتحقيق هدفه الانتخابي

المصدر: هآرتس بقلم : سليم بريك 👈قبل اسبوعين تقريبا نشرنا هنا، أنا والبروفيسور اوري بار يوسيف، مقال تناول التوجه الذي بدأ يسود في المعارضة المستخذية، التي هدفها هو ان كل من لا يخدم في الجيش لا يمكنه التصويت للكنيست (“هآرتس”، 10/11) من خلال هذه المطالبة، التي وجدت تجسيدها في الاقتراح الذي قدمه افيغدور ليبرمان وأيده، اراد رؤساء المعارضة تحويل اسرائيل بالفعل من دولة ديمقراطية ليبرالية، التي فيها حقوق المواطنين فطرية وواجباتهم تم تحديدها بالقانون، الى نموذج جمهوري تكون فيه الحقوق المدنية مشروطة باداء واجبات مثل الخدمة العسكرية. هذا التوجه خطير، لانه يستهدف الجمهور الحريدي الذي يرفض التجند، لكنه سيضر ايضا بالمواطنين العرب في البلاد، الذين بدونهم ما كانت المعارضة ستتمكن من هزيمة نتنياهو واستبداله. يمكن كتابة الكثير عن عيوب هذا النموذج الجمهوري. ولكن أنا هنا فقط اشير الى ان النموذج الديمقراطي الليبرالي هو النموذج الديمقراطي الوحيد الواضح، خلافا لنماذج هابطة مثل الديمقراطية الرسمية أو الديمقراطية العرقية – النموذج الذي تم اختراعه لابقاء اسرائيل في عائلة الدول الديمقراطية رغم عيوبها الديمقراطية الكثيرة، بدءا من التمييز المماسس والممنهج ضد المواطنين العرب ومرورا بغياب دستور يتضمن الحقوق الاساسية للانسان وانتهاء بالاكراه الديني الذي ليس له مثيل في الديمقراطيات. قانون الاساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي تمت المصادقة عليه في 2018، عمق اكثر ابعاد التمييز المماسس، وفي الواقع رسخ تفوق اليهود على باقي المواطنين، الامر الذي يتعارض مع كل قيم الديمقراطية. الآن عرفنا عن خطوة اخرى اعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولته للفوز في الانتخابات القادمة بأي ثمن، حتى باساليب غير ديمقراطية، من خلال استغلال اغلبيته في الكنيست بشكل مستمر، وهذا نموذج واضح لاستبداد الاغلبية. القصد هو اعلانه بشان حظر الجناح الجنوبي في الحركة الاسلامية، وبالتالي، شطب قائمة “راعم” واحباط أي فرصة لتغيير الحكومة في البلاد. أنا مضطر الى الاشارة هنا الى ان هذا الاجراء، اذا تم تنفيذه، فهو سيضر بالذات باليمين. الحركة الاسلامية قريبة اكثر في مواقفها في كل ما يتعلق بحقوق الانسان من القوائم الدينية والحريدية. مثلا، هجومهم على الطائفة المثلية، كما شاهدنا ذلك اكثر من مرة. اضافة الى ذلك نتنياهو نفسه عقد صفقات كثيرة مع منصور عباس، مثلا انتخاب مراقب الدولة، حل الكنيست وما شابه. كل ذلك تم بمباركة نتنياهو وبتنفيذ الوزير ياريف لفين. نتنياهو هو الذي اقترح على منصور عباس الالتقاء مع الحاخام حاييم دروكمان من اجل اعداده لتحالف مع اليمين. وعندما افشل الوزير بتسلئيل سموتريتش هذا الاقتراح نفى نتنياهو علاقته مع قائمة راعم، وبدأ في مهاجمتها وسلب شرعيتها كالعادة. سموتريتش نفسه اكد هذا الامر، ولم يوفر أي انتقاد لنتنياهو وسماه “كذاب ابن كذاب”. لن تنتهي محاولة نتنياهو بالضرورة بحظر الجناح الجنوبي في الحركة الاسلامية، لأنه لا يوجد مبرر لها. ومن المرجح ان تمنع محكمة العدل العليا هذا الاجراء، رغم انها في الفترة الاخيرة اصبحت دعامة ضعيفة. نتنياهو يعتمد على افتراض انه سيشوه سمعة راعم، وبالتالي، اجبار قادة المعارضة في ظل اجواء كراهية العرب بعد هجمات 7 اكتوبر، على الانضمام اليه كي لا يغضب ناخبوها منها. وهكذا سيحقق هدفه الانتخابي، وهذا ايضا ينطلق من افتراض ان نسبة التصويت في اوساط العرب في مثل هذا الوضع ستنخفض، الامر الذي سيخدمه اكثر بالطبع. بخصوص حق التصويت وحق التمثيل، التي هي حقوق اساسية في النظام الديمقراطي، فان نتنياهو يستطيع حرمان المواطنين المسلمين من هذه الحقوق بسهولة، حيث ان المادة 4 في قانون الاساس: الكنيست محصنة باغلبية الـ 61، وائتلاف نتنياهو توجد له هذه الاغلبية. بالطبع، نتنياهو يستطيع تغيير قوانين الانتخابات (مثلا، المادة 7أ في قانون الاساس: الكنيست)، وتوسيع صلاحيات لجنة الانتخابات لشطب قوائم والغاء واجب مصادقة المحكمة العليا على هذا الشطب. اقتراح بهذه الروحية تم تمريره بالقراءة الاولى من قبل عضو كنيست في قائمته. من المهم احباط مثل هذه المحاولة لنتنياهو وهو لا يزال في السلطة، ليس فقط لانها محاولة مكشوفة لتحويل مسار الانتخابات القادمة لصالحه بطريقة غير ديمقراطية وغير لائقة، بل بالاساس لان نهج نتنياهو المستبد وانعدام أي ضبط من جانبه ومن جانب الائتلاف البائس الخاضع له، قد يتسبب بضرر كبير للديمقراطية. اعتقد انه يجب على رئيس الشباك دافيد زيني التحرك على الفور ضد هذا التوجه لعدة اسباب. أولا، لان الشباك ملزم بحماية الديمقراطية حسب المادة 7 في قانون الشباك، ولا شك ان مثل هذا الانتهاك الخطير للحقوق الاساسية لحوالي خمس مواطني الدولة يتسبب بضرر كبير للديمقراطية.

#يتبع

كاتس هو تعيين سياسي "مولود بالخطيئة"، بهدف تصفية يوآف غالانت الذي أراد قانون تجنيد حقيقياً، وهرتسي هليفي الذي كان يجب أن يتحمل أيضاً، باسم الحكومة، مسؤولية فشل 7 أكتوبر. كاتس يعرقل عمل رئيس الأركان في أداء وظيفته، ويحرجه عند كل فرصة، عبر إساءة استخدام صلاحياته، عندما لا يصادق على تعيينات ضرورية تضرّ بالجيش وبأداء رئيس الأركان. أسمع من ضباط كثُر أنهم سئموا من التسييس الذي يُدخِله إلى الجيش، وأنه لا يجلب سوى الضعف والنفور من الخدمة. الوزير كاتس، المنشغل بالأنا وعرض القوة في لحظة حساسة كهذه، يعيق أمن إسرائيل. ورئيس الحكومة لا يستطيع تجاهُل المشكلة، والمطلوب منه عزله من منصبه.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

كاتس غير ضروري، ويمكن لنتنياهو وضع حدٍّ لذلك

المصدر : القناة N12 بقلم : يسرائيل زيف 👈إن هجوم كاتس الأخير على رئيس هيئة الأركان يشكل انحداراً غير مسبوق لوزير جيش غير ملائم لمنصبه، وأعلن حرباً على الجيش لقد عبّر كاتس بشكل فظ عن انعدام ثقته بتحقيقات الجيش، وأعلن عدم ثقته برئيس الأركان الذي عيّن الطاقم واستخلص بشجاعة استنتاجاته، بناءً عليها، بينما يختار هو تعيين موظف مقرّب غير ملائم وغير قادر، بلا أدوات، وبلا ثقة من الجمهور، ليراجع تحقيقات الجيش. إن خطوة الوساطة التي يقوم بها رئيس الحكومة، في وقت لا تزال نتائج الحرب غير واضحة، ولا توجد أي جبهة مستقرة، ووزير الجيش لا ينشغل في الأساس، بل تصبح أناه أهم من كل شيء، هي دفن للرأس في الرمال، وتعريض أمن إسرائيل للخطر. فوزير الجيش الحقيقي لدولة إسرائيل هو رئيس الحكومة، هو الشخص الذي يتخذ كل القرارات المركزية، وليس وزير الجيش الذي عيّنته الحكومة، والذي يمثل نوعاً من مراقب باسمها. لقد بقيَ منصب وزير الجيش شاغراً على مدى فترات طويلة، بما في ذلك خلال فترات حكم نتنياهو - على غرار ما بعد استقالة ليبرمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفي فترة أولمرت في سنة 2007، أو إيهود باراك في سنة 1999. إن صلاحيات وزير الجيش في الموافقات العملياتية محدودة جداً، وصاحب الصلاحية هو رئيس الحكومة، فالوزير مجرد محطة على الطريق. ومن هنا، تعتمد أهمية أداء وزير الجيش كثيراً على العلاقات السليمة بينه وبين رئيس الأركان، وعلى مستوى الثقة والتعاون بينهما. وعلى الرغم من وجود توتُّر بنيوي، فإن الطرفين يفهمان أنه لا يجوز لأيٍّ منهما الدوس على قدم الآخر. تصرّف كثيرون من وزراء الدفاع كأنهم "رئيس أركان أعلى"، لكن يسهل على رئيس الأركان قطع الطريق على وزير دفاع كهذا، مثلاً عبر عرض مواقف مخالفة أمام رئيس الحكومة، أو عبر القيام بخطوات التفافية من دون اعتبار للوزير. فوزير الدفاع الحكيم يعمل بالتنسيق مع رئيس الأركان، الذي على الرغم من أن الحكومة تعيّنه، هو أولاً شخصية رسمية غير سياسية، وهنا تكمن قوته. في زمن الحرب، يمكن لوزير الجيش أن يبادر ويثري رئيس الأركان في اتجاهات عمل، وأن يقترح خطة سياسية، مثل "اليوم التالي"، كذلك تقع على عاتقه مسؤولية التأكد من أن منظومة وزارة الجيش تعمل، وتشتري الذخيرة والمعدات وحاجات الطوارئ التي تؤمن كل الحاجات اللوجستية للجيش. بغياب الحرب، تكون وظيفته الأساسية تمثيل الجيش أمام الحكومة بشأن الحصول على ميزانية الدفاع، والحفاظ على مكانة الجيش، ومعالجة قانون الإعفاء من الخدمة، والاهتمام بجرحى الجيش. إن هذه الأمور، في معظمها، يقوم بها مدير عام كفوء. ومرة أُخرى، على الرغم من أن رئيس الأركان لا يحتاج إليه فعلاً في معظم الوقت، فإن التناغم بينهما مفيد. 👈كاتس يحاول صُنع عناوين إخبارية بالقوة لأنه يعرف أنه غير ضروري هذه ليست حال كاتس، فعلى الرغم من رغبة زامير القوية في أن يكون رسمياً، ويُظهر الاحترام لوزير الجيش، فإن الأخير - الذي يملك فهماً ضئيلاً في الشؤون الأمنية - يفعل كل ما في وسعه لاستعراض قوته على حساب رئيس الأركان. فكلّ خطوات الحرب الأخيرة بادر إليها رئيس الأركان وأقرّها رئيس الحكومة، الذي حدّد السياسة أيضاً. كاتس لم يؤثر في المفاوضات بشأن الأسرى، ولم يؤثر في المفاوضات السياسية التي نسجها رون ديرمر، ولم يعدّ أي خطة لـ"اليوم التالي"، والنتيجة الحالية في غزة فوضى كبيرة بلا اتجاه. لا يبدو كأن نتنياهو يسأله فعلاً عن رأيه في أمور جوهرية، وفي قانون الإعفاء من التجنيد - الأمر الأهم للجيش اليوم، وهو يستغيث لتأمين مزيد من القوى البشرية - واختفى تماماً، ولا يقف لدعم الجيش في أي موضوع جوهري، بما في ذلك اقتحامات قواعد الجيش، وتشويه سمعة الضباط من طرف "آلة السموم"، وفي حالة المدعية العسكرية العامة، سارع إلى عقد محاكمة ميدانية لها، وطعن في ظهر مَن وفرت مظلة حماية لجنود الجيش طوال الحرب، لكنه لا يفعل شيئاً لوقف التآكل الخطِر الذي يمرّ به الجيش، بل بالعكس، هو يدفع في اتجاه إنهاك الجيش، ولا يتصرف إزاء هروب العديد من الضباط وضباط الصف من الخدمة، ولا يقاتل من أجل الزيادة الحيوية في الميزانية. إنه ضد إجراء تحقيق حقيقي في الحرب، ويحاول إبعاد مسؤولية الحكومة، ويسعى لصنع مزيد من السياسة الشخصية على حساب ضباط آخرين. هناك انطباع هو أنه منشغل فقط بالسياسة الشخصية، محاولاً التنافس مع رئيس الحكومة على إصدار التعليمات - "وجهت"، "أمرت"، "أصدرت أوامر" للجيش- فوق تعليمات رئيس الحكومة، ويبحث، بقدرته الضئيلة، عن أي فرصة ليعرض عضلاته على الجيش، بدلاً من مساعدته.

#يتبع

ومن المحتمل أن تحاول القاهرة استغلال نفوذها في الملف الغزّي للضغط على إسرائيل، بهدف مواجهة منطق "تحقيق السلام بالقوة"، فرسالة مصر واضحة: التحركات العسكرية وحدها لن تحقق نتائج دبلوماسية. يقول إيتان ياشي، رئيس برنامج الشرق الأوسط في معهد "ميتفيم": "في النهاية، كل شيء يعود إلى الطريق المسدود. إسرائيل تقول: انزعوا سلاح حزب الله، ثم ننسحب؛ الحكومة اللبنانية تقول: انسحبوا، ثم يمكننا نزع سلاح حزب الله؛ حزب الله يقول: لن ننزع سلاحنا قط، لكن إذا أردتم فتح حوار والوصول إلى تسوية، فعلى إسرائيل الانسحاب أولاً؛ أمّا الأميركيون والمجتمع الدولي، فيقولون للبنان: انزعوا سلاح حزب الله أولاً، ثم نقّدم لكم المال." حتى الآن، لم يجد أي طرف مخرجاً من هذه الحلقة، لكن يبدو كأن إسرائيل والولايات المتحدة تراهنان على إضعاف حزب الله ووضع الرئيس عون أمام عرض لا يستطيع رفضه. ويبقى السؤال: هل يستطيع فعلاً قبول هذا العرض؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الولايات المتحدة تتبنى التوجه الإسرائيلي في لبنان: يمكن فرض السلام بالقوة

المصدر : هآرتس بقلم : ليزا روزفسكي 👈حاز اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي في بيروت، يوم الأحد، دعماً واضحاً من واشنطن وعلى الرغم من أن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية قالوا إنهم لم يُبلَّغوا مسبقاً بالعملية، فإنهم أوضحوا في محادثات مع صحيفة "هآرتس" ووسائل إعلام أُخرى أن إسرائيل والولايات المتحدة تنسّقان معاً فيما يتعلق بالسياسة تجاه حزب الله. كذلك لم تُصدر فرنسا أي إدانة للعملية، وهي الراعية الغربية للبنان وأحد الأطراف في آلية التنسيق العسكري التي أُنشئت قبل عام، للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. خلال الأشهر الأخيرة، لم تكن سياسة الإدارة الأميركية وتصريحات كبار مسؤوليها بشأن العلاقات بين لبنان وإسرائيل والتزامات كل طرف منهما متضاربة. وفي آب/أغسطس، وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على الخطة الأميركية بشأن نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، بالغ المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك في إبداء التفاؤل والأمل والدعم للبنان. وقال برّاك إن على إسرائيل الرد على "اليد الممدودة"، أي أن تبدأ بتنفيذ ما يترتب عليها، وأن تنسحب من النقاط الخمس التي احتلتها في لبنان، بالتدريج، وأن توقف هجماتها داخل الأراضي اللبنانية، لكن هذا لم يتحقق، وعلى الرغم من ذلك، فإن لهجة برّاك انقلبت، لكن هذه المرة ضد لبنان. ففي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وفي مؤتمر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين، وصف برّاك لبنان بأنه "دولة فاشلة"، وأعرب عن شكوكه في قدرته على نزع سلاح حزب الله. لكن بعد تولّي ميشال عيسى منصب السفير الرسمي لواشنطن في لبنان، توقّف برّاك عن التعامل مع الملف اللبناني، وتركه لعيسى ومورغان أورتاغوس، التي عادت إلى الساحة اللبنانية قبل بضعة أشهر، إلى جانب عملها في بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، استقال وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي رون ديرمر - على الأقل رسمياً - وحالياً، أصبح الملف اللبناني ضمن نطاق مسؤولية القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر. يبدو كأن مقاربة واشنطن تجاه لبنان شهدت عدداً من التغييرات في الأشهر الأخيرة. وكما هو معروف حالياً، فإن الإدارة الأميركية تتبنى رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي تقول إنه يمكن فرض السلام على لبنان بالقوة. بمعنى آخر، ترى واشنطن أنه يمكن إجبار الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، وأن الهجمات الإسرائيلية داخل لبنان قد تدفعهما إلى القيام بذلك. وعلى الرغم من الإدراك أن التصعيد الحالي قد يتسع ويصبح أكثر خطورةً، فإن الولايات المتحدة ترى أيضاً سيناريو متفائلاً، مفاده بأن الهجمات قد تضع الرئيس اللبناني جوزاف عون أمام خيارين: إمّا الحرب، وإمّا الدخول في مفاوضات سياسية مع إسرائيل، وإقامة علاقات طبيعية والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وليس أقل من ذلك. في القدس، يشاركون هذا التقدير. فالانسحاب من النقاط الخمس غير مطروح بالنسبة إلى إسرائيل في المرحلة الحالية، ومن المؤكد ليس قبل أن يُظهر الجيش اللبناني نتائج ملموسة، لكن يوجد ضمن هذا التصور الثنائي عدد من الأسئلة غير المحلولة: هل يستطيع عون والجيش اللبناني التحرك بحزم أكبر ضد حزب الله من دون المخاطرة بحرب أهلية جديدة؟ وهل يمكنه تحمُّل الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع إسرائيل، الدولة التي تُجمع مختلف التيارات اللبنانية على العداء لها؟ الفرنسيون يدركون هذه التعقيدات؛ فمن ناحية، تشعر باريس أيضاً بالإحباط جرّاء وتيرة ونوعية عمليات الجيش اللبناني ضد حزب الله، وهي مقتنعة بأن الجيش قادر على القيام بالمزيد على الرغم من ضعفه وقيوده ونقص الموارد؛ من ناحية أُخرى، تخشى فرنسا من أن يؤدي نموذج الضغط الأقصى إلى تفجير الاستقرار الهش في لبنان، بدلاً من تعزيزه. ومن المتوقع أن تزور أورتاغوس باريس في الأسابيع المقبلة، حيث يُتوقع أن يسمع الأميركيون من نظرائهم الفرنسيين مقترحات، مفادها بأنه لا يمكن الضغط على طرف واحد فقط، من دون طلب مقابل من الطرف الآخر، مثل قيام إسرائيل بخطوة حُسن نية، من خلال الانسحاب من إحدى النقاط الخمس. لكن إسرائيل، حسبما هو واضح، ترفض هذا المقترح حالياً. من جهة أُخرى، تحاول مصر الاستمرار في الحوار مع جميع الأطراف، بمن فيهم إسرائيل، ويبدو كأنها تبذل جهداَ كبيراً لمنع التصعيد. زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبنان أمس، بعد يوم على اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره اللبناني لتأكيد دعمه له، وللبنان. وفي الشهر الماضي، زار رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد لبنان، بعد أيام على زيارة خاطفة لإسرائيل ولقائه نتنياهو.

#يتبع

👈توصيات سياسية يجب على إسرائيل أن تعمل كشريكة، وليس كناقدة من مقاعد المتفرجين: يتشكل في الشرق الأوسط واقع جديد لا تملك إسرائيل سيطرة كاملة عليه، لكن في وسعها التأثير فيه، ويتعيّن عليها تعميق الحوار المباشر مع واشنطن والرياض، عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، لكي تتموضع، بصفتها شريكة طبيعية في البنية الإقليمية الجديدة. يتوجب تحديد "خطوط حمراء" مع مساحة مرونة: يجب على إسرائيل تحديد نقاط اللاعودة، ونوعية السلاح الذي لا يجب بيعه للسعودية من دون تعويض أمني، وآليات الرقابة النووية التي تمنع الاستخدام المزدوج، وضمانات أميركية تحول دون تهديد أمن إسرائيل مباشرة. وكلما ازدادت تبعيتها للمظلة الأميركية، ازدادت حاجتها إلى رسم خطوط حمراء واضحة. الاستعداد لتحديد "الثمن" الفلسطيني: يُرجّح أن يتضمن أي تصوُّر للتطبيع مع السعودية مكوناً فلسطينياً، ويمكن لإسرائيل أن تختار بين الرفض التلقائي، وبين بلورة ثمن تدريجي معقول بصيغة ذاتية، بدلاً من قبول ثمنٍ مفروض من الخارج. اعتبار التقارب الأميركي - السعودي جزءاً من معركة استراتيجية واسعة: فالزيارة جزء من جهد إدارة ترامب لإعادة تشكيل الشرق الأوسط في ظل انشغالها بساحات أُخرى: التنافس مع الصين، والحرب في أوكرانيا، والهجرة، والتحديات التكنولوجية. ويجب على إسرائيل تبنّي نموذج "الشراكة المبادِرة" كي لا تجد نفسها في بيئة استراتيجية صيغت من دونها، لكنها مُلزمة بالتكيف وِفقها

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

أولاً: اتفاق دفاعي مُلزم ورسمي، فحتى الآن، لم تنجح الرياض في الحصول على موافقة أميركية على إطارٍ دفاعي يتضمن تعهداً رسمياً من الولايات المتحدة بحماية المملكة في حال تعرُّضها لهجوم. وقد عملت السعودية طوال عامين للدفع بهذا المسار، بحيث يشمل التزاماً أمنياً أميركياً، في مقابل التزامٍ سعودي بتنسيق سياسي وإقليمي. ويُشار إلى أن واشنطن منحت قطر وثيقة مشابهة بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة (بموجب أمرٍ رئاسي)، غير أنها لم توسّع هذه الصيغة لتشمل الرياض. ثانياً: اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم داخل أراضي المملكة، حيث لا يزال "الاتفاق 123"، الذي سيتيح إنشاء بنى تحتية للطاقة النووية المدنية، تحت إشراف أميركي، خارج متناول السعوديين، وعلى الرغم من التقدم في الأعوام الأخيرة في النقاشات بين الدولتين بشأن هذه المسألة، فإن الكونغرس يرفض المصادقة على اتفاق يشمل إمكان التخصيب المحلي داخل السعودية، بينما يبدو كأن بن سلمان غير مستعد للتخلي عن طموح السيطرة على جميع مكونات دورة الوقود النووي. ربما تؤجل واشنطن مسألة اتفاق الدفاع والتعاون النووي، لاستخدامها كأداة ضغط في اتجاه خطوة تطبيع مستقبلية مع إسرائيل، أي من دون أن يقدم السعوديون أثماناً سياسية كبيرة، وإذا صحّ ذلك، فهذه الأخبار جيدة بالنسبة إلى إسرائيل؛ أمّا في مجال العلاقات مع إسرائيل، قد توافق الرياض على التطبيع في نهاية المطاف، لكنها تشدد على أنها لن تفعل ذلك من دون تقدُّم ملموس نحو تسوية إسرائيلية - فلسطينية؛ ومن وجهة نظر واشنطن، فإن غياب التقدّم الإسرائيلي يسمح لها بالاحتفاظ بـ"الأوراق الكبيرة"، الدفاع والمشروع النووي، ليومٍ تتوفر فيه فرصة لصفقة تطبيعٍ حقيقية. من زاوية إسرائيل، تمثل زيارة ولي العهد لواشنطن حدثاً مركّباً، يجمع بين فرصة تاريخية ومخاطر كثيرة، فالحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية لا يدور فقط حول السلاح والتطبيع بين الرياض والقدس، بل هو جزء من انتقال السعودية إلى موقع قيادي، بصفتها حليفة استراتيجية وركيزة في المحور الأميركي في الشرق الأوسط. لذلك، سيكون على إسرائيل إعادة تعريف دورها بصفتها شريكة مبادِرة ضمن هذه الهندسة الإقليمية التي يدفع بها البيت الأبيض بحزم كبير. الفرص ترسيخ الوجود الأميركي وهندسة إقليمية جديدة: بالنسبة إلى إسرائيل، إن إحدى النتائج الإيجابية المحتملة هي تثبيت الوجود الأميركي في الشرق الأوسط في المدى الطويل؛ فالاتفاق الدفاعي مع السعودية، في إطار منظومة واسعة من الدول الموالية لواشنطن (مصر، الأردن، الإمارات)، سيُنتج بيئة أكثر وداً حول إسرائيل، ولو شكلياً، مع إمكان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي. تحقيق مسار التطبيع مع السعودية: حتى لو جاء في المرحلة الأولى بخطوات محدودة ومشروطة، سيُعدّ التطبيع إنجازاً دراماتيكياً لمكانة إسرائيل وموقعها في العالمين العربي والإسلامي، كذلك سيكمل المسار الذي بدأ بـ"اتفاقيات أبراهام"، ومع ذلك، من الواضح أن السعودية تحتاج إلى تقديم مقابل حقيقي لجمهورها، وللدول الإقليمية. وفي السياق الفلسطيني: تحسُّن ملموس في وضع قطاع غزة والتزام مسار سياسي. المخاطر المكونات الأمنية للصفقة: إن بيع أنظمة سلاح متقدمة للسعودية، والشراكة في برامج دفاع إقليمية، وربما أيضاً مشروع نووي مدني مستقبلي، أمور كلها تثير قلقاً في إسرائيل. ويتمحور الخوف حول الإضرار بـ"التفوق النوعي" لإسرائيل (QME)، وإمكان تخفيف القيود على نقل سلاح متطور إلى الرياض، وخلق سابقة تدفع دول الخليج الأُخرى إلى المطالبة بمشاريع نووية مماثلة، ومجرد موافقة الولايات المتحدة على البحث في مسألة النووي المدني في السعودية يشكّل سابقة مُقلقة، لكن محاولة إحباط المشروع بالكامل قد تدفع الرياض إلى خيارات بديلة، ولا تملك إسرائيل القدرة على منع الولايات المتحدة من بناء علاقة أمنية متقدمة مع السعودية، لكنها تستطيع التأثير في تفاصيل الترتيبات؛ أمّا السعي لمنع بيع السلاح المتقدم بالكامل، إذا نجح، فقد يدفع الرياض نحو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا، لتجد إسرائيل نفسها أمام نتيجة أسوأ، ومن دون آليات رقابة أميركية. ومن المتوقع أن تواجَه الضغوط الإسرائيلية على الكونغرس لمنع مبيعات السلاح للسعودية بانتقادات داخل الإدارة الأميركية. 👈تهميش إسرائيل، أو دمجها في المسار؟ السيناريو الإشكالي لإسرائيل هو أن تحدد جوهر التفاهمات بين واشنطن والرياض، مع إعطاء الأولوية للمصالح السعودية والأميركية، ثم لاحقاً، إذا حدث ذلك أصلاً، تستخلص تداعياتها على إسرائيل، وفي سيناريو كهذا، قد تجد نفسها أمام أمر واقع يتعلق بالترتيبات الأمنية والنووية والاقتصادية، وتضطر إلى التكيف معها بأثرٍ رجعي؛ أمّا السيناريو الإيجابي، فيكمن في دمج إسرائيل فعلياً في المسار، كشريكة في النقاشات بشأن منظومات الدفاع، ومنسّقة للخطوات تجاه إيران ووكلائها، ودافعة مع السعودية بمشاريع اقتصادية تخدم "رؤية 2030" السعودية والاقتصاد الإسرائيلي.

محور واشنطن – الرياض: التحالف الذي يعيد تشكيل الشرق الأوسط والتحدي الذي يواجه إسرائيل

المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : الباحث الإسرائيلي ألداد شافيط   👈إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن شكلت مرحلة جديدة في منظومة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأفيدَ بأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها شملت ترقية ملموسة في الشراكة الأمنية بين الدولتين، وموافقة مبدئية من الرئيس ترامب على بيع طائرات F-35  للسعودية، إلى جانب استثماراتٍ سعودية في الولايات المتحدة قد تصل إلى تريليون دولار، وكذلك هناك حوار متقدم بشأن مشروع نووي مدني، لكنه غير نهائي. وسَعت الدولتان خلال الزيارة لتحقيق أهدافٍ استراتيجية سيؤثر تنفيذها بصورة مباشرة في تشكيل مشهد الشرق الأوسط في الأعوام المقبلة. من زاوية إدارة ترامب، انطوى الهدف الأول على تثبيت السعودية في المعسكر الأميركي في حقبة التنافس بين القوى الكبرى؛ لقد عملت السعودية في الأعوام الأخيرة على تطوير علاقات اقتصادية وطاقوية عميقة مع الصين وروسيا، من اتفاقيات النفط ضمن إطار OPEC+ إلى شراكات في التكنولوجيا والبنية التحتية، ورغبت واشنطن في إظهار السعودية كحليف استراتيجي، بغية تقليص خطر "الانجراف شرقاً" وضمان بقاء مركز ثقلها الاستراتيجي في الولايات المتحدة. ثانياً، سعت واشنطن لتعميق الشراكة الاقتصادية-التكنولوجية، إذ وعدت باستثمارات سعودية واسعة في الولايات المتحدة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والبنى الرقمية، وأبدت الإدارة حماسةً لدعم طموح السعودية في جعل المملكة "مركز الابتكار" في الشرق الأوسط، في إطار "رؤية 2030"، وربط ذلك بضخ استثمارات في الطاقة والبنى التحتية والصناعات المتقدمة داخل الولايات المتحدة. وفي المقابل، توقعت واشنطن من الرياض أن تلتزم بعض الأنظمة الأميركية المتعلقة بالتكنولوجيا الحساسة والمنافسة مع الصين. ثالثاً، هدفت زيارة بن سلمان إلى خدمة رؤية ترامب بشأن إقامة هندسة إقليمية جديدة، إذ ترى الإدارة الأميركية في وقف إطلاق النار في حرب غزة، وفي الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"، خطوة أولى ضمن خطة لتوسيع وتعميق "اتفاقيات أبراهام"، ودمج السعودية في إطار أمني-اقتصادي في مقابل إسرائيل، وتحويل جزء كبير من أعباء الاستقرار الإقليمي إلى الشركاء المحليين. وفي هذا السياق، بحث الرئيس وولي العهد في الدفع بمسار تطبيعٍ واسع النطاق بين السعودية وإسرائيل، مع تأكيد ترامب أن التطبيع رافعة لهندسة إقليمية جديدة ترتكز على تعاوُن أمني واقتصادي. وعرض بن سلمان الشروط السعودية المسبقة لتحقيق هذا الهدف، وعلى رأسها ضمانات أمنية أميركية، وحزمة تسليح متقدمة، وموافقة إسرائيل على صيغةٍ "لا رجعة فيها" لإقامة دولة فلسطينية. من زاوية السعودية، شكّلت الزيارة نقطة تحوّل مهمة بالنسبة إلى محمد بن سلمان في مسار استعادة صورة المملكة في الولايات المتحدة والغرب. وفي رأيه، إن نتائج الزيارة تجسّد السعودية كلاعب مركزي في النظامين الإقليمي والدولي. فالاستقبال الرسمي في البيت الأبيض، بما في ذلك مأدبة العشاء المخصصة لرؤساء الدول، والاجتماعات الطويلة، والاعتراف العلني من الرئيس ترامب بمكانة بن سلمان، بصفته القائد الشرعي والراسخ للمملكة، أمور كلها عكست تحولاً كبيراً، قياساً إلى الماضي، ولا سيما في عهد إدارة جو بايدن، حين كانت صورة ولي العهد عائقاً كبيراً أمام تحسين العلاقات. وفيما يخص ملف التسليح، فإن الموافقة الأميركية المبدئية على بيع السعودية طائرات F-35، إحدى أكثر الطائرات تقدماً في سلاح الجو الأميركي، تمثل تطوراً تاريخياً، في حال نُفِّذت، إذ ستكون السعودية أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرة؛ كذلك حققت الرياض مكسباً آخر يتمثل في رفع القيود الأميركية عن تصدير الشرائح المتقدمة إلى السعودية، الساعية لتثبيت نفسها كمركز تكنولوجي عالمي، بما يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في مشاريع طموحة، مثل مدينة "نيوم". واعتُبرت موافقة واشنطن على هذه الخطوة، على الرغم من الحضور الكبير للشركات التكنولوجية الصينية في المملكة، دليلاً استثنائياً على الثقة الأميركية بالرياض، ولو أن الخطوة قد تكون مشروطة بمراقبة أميركية موسعة، و/أو بتقييد نشاط الشركات الصينية داخل المملكة. وإلى جانب ذلك، منحت واشنطن السعودية صفة "حليف رئيسي من خارج الناتو"، وهي صفة رمزية إلى حد كبير، تتمتع بها أصلاً الكويت والبحرين وقطر، غير أنها توفّر مزايا في المشتريات العسكرية، وتشير إلى أن الرياض باتت شريكة بارزة في بنية الأمن الأميركية. ومع ذلك، لم تحقق السعودية هدفين مركزيين:

إسرائيل وضعت خطاً أحمر على إعادة بناء حزب الله

المصدر : قناة N12 بقلم : كوبي ماروم 👈إن اغتيال رئيس أركان حزب الله، "أبو علي"، يُعتبر ضربة لمن يقود عملية إعادة بناء قدرات التنظيم، ورسالة إسرائيلية واضحة وحازمة، مفادها بأننا لن نسمح بإعادة بناء القدرات هناك مبادرة إسرائيلية استثنائية تنطوي على جرأة ومخاطرة محسوبة تتمثل أهداف اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي في توجيه ضربة معنوية قاسية للتنظيم، وضرب الشخص الذي قاد جهود إعادة التأهيل وبناء القدرات بالتنسيق مع رُعاته في طهران إنها عملية إحباط تستهدف قائداً عسكرياً لديه خبرة واسعة في مختلف المواجهات مع إسرائيل في وقتٍ يفتقر زعيم التنظيم نعيم قاسم إلى خبرة مشابهة كان الطبطبائي أيضاً من الذين حاولوا الدفع في اتجاه ردّ قوي على الهجمات الإسرائيلية المتكررة والتصعيد في أعقاب الخسائر المتواصلة في صفوف مقاتلي حزب الله هناك هدف إضافي، هو إيصال رسالة واضحة لرئيس لبنان ولحكومة لبنان وللجيش اللبناني ولحزب الله، مفادها بأن إسرائيل لن تتساهل، ولن تسمح للتنظيم بإعادة بناء قدراته. إنه خط أحمر بالنسبة إلى إسرائيل. ومن المهم الإشارة إلى القدرات الاستخباراتية والعملياتية للجيش الإسرائيلي، الذي استغل فرصة عملياتية استثنائية، مع قبول مخاطرة مدروسة في إمكان التصعيد في الشمال. يخلق الاغتيال معضلة لدى قيادة حزب الله: هل تردّ على هذه الضربة غير الاعتيادية، وعلى اغتيال أبو علي؟ وبأيّ حجم وشكل؟ تعلم قيادة حزب الله أن أيّ رد  قوي على الجبهة الداخلية الإسرائيلية سيؤدي إلى هجوم إسرائيلي واسع على مراكز الثقل لدى التنظيم وسيمنح إسرائيل فرصة ذهبية لتدميرها اليوم، يُعَد حزب الله تنظيماً ضعيفاً ومصاباً يحاول إعادة بناء قدراته وقيادته المتضررة بشدة وهو ضعيف إلى درجة أنه امتنع من الرد على مئات الهجمات الإسرائيلية خلال العام الأخير وعلى الرغم من المحاولات الإيرانية الكثيرة لإعادة بناء التنظيم، الذي يعتبره الإيرانيون "جوهرة التاج"، عبر تجديد تهريب السلاح، وتقديم الدعم المالي، ومحاولة إعادة بناء قدرات الإنتاج، فإن التنظيم عاجز اليوم عن دفع رواتب لعشرات الآلاف من عناصره. ما هي خيارات الرد المتاحة أمام حزب الله؟ إطلاق طائرات مسيّرة أو مسيّرات انتحارية في اتجاه أهداف في إسرائيل إطلاق رشقات صاروخية نحو الشمال. إطلاق صواريخ بعيدة المدى نحو العمق الإسرائيلي (احتمال منخفض) تنفيذ عملية في الخارج ضد سفارة، أو إسرائيليين في أعقاب هذه الضربة الخطِرة، سيكون من الصعب على التنظيم ألّا يرد. لكن من جهة أُخرى، ليس لديه أي رغبة في تصعيد واسع، ومن المؤكد أنه لا يريد أن يمنح إسرائيل فرصة لتوجيه ضربة قاصمة إلى قدراته. تجري العملية والجهد الإسرائيلي في لبنان بتنسيقٍ كامل مع القيادة المركزية الأميركية وإدارة ترامب التي تدير التطورات أيضاً على الساحة اللبنانية. فالأميركيون يدركون تماماً وجود فجوة كبيرة بين تصريحات القيادة اللبنانية بشأن حلّ حزب الله وبين القدرة الفعلية والرغبة في تحقيق ذلك. لذلك، وجهوا إنذاراً إلى الحكومة اللبنانية بأنه لن يكون هناك أي دعم لاقتصاد لبنان المنهار، ولا إعادة إعمار لقرى الجنوب، من دون تفكيك حزب الله. وبما أن الأميركيين لم يبنوا آلية فعّالة لتفكيكه، والجيش اللبناني ضعيف وصغير، ويخشى الانزلاق إلى حرب أهلية، فإن إسرائيل تحصل على ضوء أخضر لتعزيز هجماتها ضد جهود إعادة بناء التنظيم. هل حلّ اغتيال "أبو علي" مشكلة إعادة بناء حزب الله؟ بالتأكيد لا! فخلال الأيام المقبلة، سيتم تعيين بديل منه، وليس لدى الإيرانيين أي نية للتراجع، أو وقف جهود إعادة البناء. لذلك، تفيد التوقعات الإسرائيلية بشأن الساحة اللبنانية، على الأقل حتى الانتخابات البرلمانية في لبنان في أيار/مايو 2026، بأنه من الصائب الحديث عن إلحاق ضررٍ بالغ وإضعاف التنظيم وليس عن تفكيكه الكامل، إذ يمكن تفكيكه جنوبي نهر الليطاني، لكن يجب منع عودته إلى خط الحدود وبالنظر إلى المستقبل، يجب التركيز على ثلاثة جهود أساسية على الساحة اللبنانية: استمرار الضغط الدبلوماسي الأميركي على الحكومة اللبنانية لبذل مزيدٍ من الجهد في تفكيك قدرات حزب الله، والجرأة على البدء بمفاوضات سياسية مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود، وتقوية الجيش اللبناني وحكومته في مواجهة حزب الله، بما في ذلك تقديم دعمٍ اقتصادي واسع مواصلة الجهد الهجومي الإسرائيلي ضد مراكز ثقل التنظيم في سهل البقاع وبيروت، ومنع طرق التهريب من سورية، مستغلاً ضُعف النظام العمل بحزم ضد مسار التمويل من إيران إلى التنظيم، وهو ما سيجعل إعادة بنائه صعبة للغاية إذا كان هناك درس من الواقع على كل الجبهات قبل السابع من أكتوبر، وخصوصاً سياسة ضبط النفس الإسرائيلية على الجبهة الشمالية، فهو أن إسرائيل يجب ألّا تسمح للخطر بإعادة بنائه على حدودها، حتى لو كان الثمن خطر التصعيد.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الحقن السامة للمقاتلين" تخدم نتنياهو؛ إنها تفكّك المعارضة

المصدر : هآرتس بقلم : ألوف بن 👈إن إيتمار بن غفير ليس أول سياسي يبني حملته على جثثٍ محكوم عليها بالإعدام، لقد سبقه بيل كلينتون، الذي يُعتبر أيقونة ليبرالية اليوم، لكنه بصفته حاكم أركنساس الساعي لرئاسة الولايات المتحدة في سنة 1992، حرص على تنفيذ حكم الإعدام بشخص مختل عقلياً تمت إدانته بقتل شرطي، فأُعدم السجين بالحقنة القاتلة، وهو العقاب الذي يخصصه مشرّعو إسرائيل للمحكومين بقتل إنسان "بنيّة الإضرار بنهضة الشعب اليهودي في وطنه"، وفقاً لنص التعديل الرقم 159 لقانون العقوبات (عقوبة الإعدام بحق "المسلحين)، الذي يقترب من إقراره النهائي في الكنيست؛ أراد كلينتون أن يبدو "صارماً في مواجهة الجريمة"، وبن غفير يسعى لأن يصوَّر جلاداً لقوات "النخبة"، وشريكه، مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، سيكون قادراً على تزويده بالمئات من جثامين الفلسطينيين الذين سيتمّ إعدامهم بالحقنة السامة قبل الانتخابات، كمضخة أصوات لحزب "قوة يهودية". يتركز الجدل بشأن عقوبة الإعدام على الظلم الأخلاقي في تنفيذ الإعدامات، وعلى التمييز البنيوي في مشروع القانون بين "المقاتلين الفلسطينيين واليهود. لكن التشريع السريع له معنى سياسي أيضاً: فهو يفتت كتلة المعارضة؛ وخلال التصويت على إقرار القانون بالقراءة الأولى، أيّده أفيغدور ليبرمان، وعارضه "الديمقراطيون" والأحزاب العربية، بينما غاب يائير لبيد وغادي أيزنكوت وبني غانتس عن الجلسة. فقط في إسرائيل، يمكن لرئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق ألّا يكون لهما أي موقف في قضية مصيرية، مثل الإعدامات الجماعية. هكذا بالضبط يريدهم بنيامين نتنياهو: منقسمون وخائفون، إنه يستمتع بدفع يائير غولان إلى زاوية أيمن عودة وأحمد الطيبي ومنصور عباس، كشريك غير شرعي في "ائتلاف صهيوني"، وبالتالي شلّ إمكان تأليف حكومة مستقبلية من دون الليكود. وعلى غرار الحقن القاتلة لـلمسلحين، فإن "لجنة التحقيق" التي يشكلها نتنياهو بشأن إخفاق "7 أكتوبر" ستكون أيضاً خدعة تفريق وتقسيم بين خصومه السياسيين. وبحسب قول الوزير زئيف إلكين، عضو اللجنة المكلفة صوغ أمر التعيين، من المفترض أن تقرر اللجنة الحكومية أن اتفاقيات أوسلو (1993) والانفصال عن غزة (2005) أدّيا إلى هجوم "حماس" في سنة 2023. وبكلمات أُخرى، ستزيّن استنتاجاتها بشعار الدولة على الغرافيتي القديم لليمين عبارة "مجرمو أوسلو إلى المحاكمة"، لكن لن يكون ذلك سوى عزاء صغير لنتنياهو، الذي عاد إلى الحكم بعد أوسلو والانفصال، ولم يلغِهما، وكان لديه ما يكفي من الوقت للاستعداد للدفاع عن الدولة؛ إن توجيه اللوم إلى يتسحاق رابين وأريئيل شارون لن يحرّر نتنياهو من مسؤوليته عن ترك مستوطنات الغلاف  من دون حماية. لكن حتى لو واجهت اللجنة صعوبة في تبرئة نتنياهو تماماً، فإنها ستمنحه نقاطاً ذات قيمة كبيرة في اللعبة السياسية، ومن الصعب تخيُّل مَن سيقف أمام لجنة التعتيم الحكومية ليدافع، بأثرٍ رجعي، عن أوسلو وفك الارتباط. فهذه الخطوات التاريخية لتقسيم الأرض لم يعُد لها مؤيدون كثُر، حتى في صفوف معارضي نتنياهو؛ نفتالي بينت، الزعيم المحتمل للمعسكر الليبرالي، اختار عدم المشاركة في مراسم إحياء ذكرى رئيس الحكومة الذي اغتيل، خوفاً من أن يلتصق به إرث الاتفاق مع ياسر عرفات، بينت يريد جمع الأصوات في شارع كابلان، لكن ليس في ساحة رابين. منذ بداية الحرب، انتهج نتنياهو سياسة خارجية وأمنية تتميز بالعنفوان، وتحظى بشعبية واسعة، حتى خارج المعسكر التابع له. وهكذا نجح في البقاء في الحكم على الرغم من الإخفاق الرهيب، واستطلاعات الرأي السيئة والوعود الكاذبة بالنصر الكامل، وهذه هي أسباب دعمه لـ"لجنة التحقيق" الشكلية، ولقانون عقوبة الإعدام بحق "المسلحين". إن الحقن القاتلة لمعتقلي "حماس" قد تتصدر التيك توك ولافتات لبن غفير، لكنها ستساعد نتنياهو على توسيع الائتلاف بعد الانتخابات وتقليل اعتماده على شركائه الكهانيين.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

يدحرجون المسؤولية

المصدر: يديعوت احرونوت بقلم: ايتمار آيخنر 👈بدءًا من حجتها بعدم “التحقيق أثناء الحرب”، مرورًا بالزعم بضرورة “التحقيق مع محكمة العدل العليا”، وصولًا إلى ضرورة “توافق واسع” بعد الإجراءات التأديبية في الجيش الإسرائيلي، يتزايد تسليط الضوء على تهرب الحكومة من أي تحقيق في تقصيرها. في غضون ذلك، لم تجتمع اللجنة الوزارية التي ستُحدد صلاحيات لجنة التحقيق، ولم تُحدد نطاقات مسؤوليتها إطلاقًا. بانضمام الوزيرين عيديت سيلمان وشلومو كيرعي إلى اللجنة التي ستُحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، يرتفع عدد الوزراء في اللجنة المُمثلين للحكومة إلى عشرة. حتى بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان تشكيلها، لم تجتمع اللجنة لأول مرة. ليس من الواضح شكل التفويض الذي ستُقرره اللجنة، ومتى سيبدأون التحقيق، ومن سيُعيّنه وزير العدل يريف ليفين، رئيس اللجنة الوزارية، لرئاسة لجنة التحقيق. يبدو أن لدى الحكومة الإسرائيلية الوقت الكافي. على مدار العامين الماضيين، ناقش الوزراء ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مراتٍ لا تُحصى سبل التحقيق في تقصير السابع من أكتوبر. تحدث الوزراء جيلا جمليئيل، وآفي ديختر، وزئيف إلكين في بداية الحرب عن أهمية إنشاء لجنة تحقيق رسمية. قالت جمليئيل في حزيران من العام الماضي: “أؤيد إنشاء لجنة تحقيق رسمية بعد الحرب”. وفي كانون الثاني من هذا العام، عبّرت الوزيرة عن رأي مختلف قليلاً، مُعلنًة في الكنيست أنه “سيتم إنشاء لجنة لتمثيل شعب إسرائيل”. كما مرّ ديختر بعملية مماثلة: “فيما يتعلق بواقعة السابع من أكتوبر، قلتُ، وأُكرّر: لجنة تحقيق رسمية بعد انتهاء الحرب”. في أيار من هذا العام، أكد أنه “لا تُشكل لجنة في زمن الحرب”. كما عارضت وزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية، أوريت شتروك، تشكيل لجنة تحقيق حكومية طوال فترة الحرب، بل وطالبت بالتحقيق مع المحكمة العليا. وقالت في تشرين من العام الماضي: “من المستحيل دعم لجنة تحقيق رسمية. أعتقد أن للمحكمة العليا دوراً في الواقعة. بعض الأفراد هم موضع تحقيق، لا أقل مني، ولا أقل من رئيس الوزراء، ولا أقل من ضباط الجيش”. وكان نتنياهو نفسه تفادى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بحجة أنه ما دامت الحرب مستمرة، فلن يُشكّلها . بعد أكثر من شهر على عودة الرهائن، يسعى نتنياهو إلى تشكيل لجنة لا تُفاجئه. ولتحقيق ذلك، من الضروري ضبط الشروط جيدًا: صلاحيات اللجنة، وتشكيلها، ومن يرأسها، وتأجيلها قدر الإمكان. يعلم أعضاء الحكومة أن لجنة يرأسها قضاة موضوعيون – قضاة في المحكمة العليا، ومسؤولون كبار منفصلون عن الحكومة – ستُقرر أن الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها، يتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية عن كارثة السابع من أكتوبر. كما يعلمون أن أي نتيجة حقيقية وموضوعية ستُجبر نتنياهو على العودة إلى دياره، كما حدث مع القادة العسكريين هرتسي هليفي والجنرالات، تمامًا كما حدث مع رئيس الشاباك السابق رونين بار، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. لكن عندما يقرر رئيس الأركان إيال زامير اتخاذ إجراءات ضد كبار الضباط المسؤولين عن هذا التقصير – حتى وإن قُدِّمت حججٌ تُفيد بأنه قليلٌ ومتأخرٌ جدًا – تنتقل المسؤولية إلى الحكومة الإسرائيلية. في البداية، وعد نتنياهو والوزراء بأن تكون لجنة التحقيق محايدة، لكن يبدو أن المعارضة غير مستعدة للمشاركة. في الوقت الحالي، ليس من الواضح تمامًا مدة عمل اللجنة الوزارية وموعد انعقادها، وقد يستغرق هذا وقتًا – فنحن في عام انتخابي – وقد يسمح تأجيلٌ آخر لنتنياهو بالترشح دون أي غموض في تقريره أو استنتاجاته. بهذه الخطوات، تُضعف الحكومة المؤسسات القانونية الديمقراطية، والجهات الرقابية، بما في ذلك المحكمة العليا – المسؤولة عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية – للتحقيق في أحداث مأساوية في تاريخ الشعب والدولة. بهذه الإجراءات، ستُقرر الحكومة نفسها المسؤولة عن أحداث 7 أكتوبر من سيُحقق فيها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الحقن السامة للمقاتلين" تخدم نتنياهو؛ إنها تفكّك المعارضة

المصدر : هآرتس بقلم : ألوف بن **إن إيتمار بن غفير ليس أول سياسي يبني حملته على جثثٍ محكوم عليها بالإعدام، لقد سبقه بيل كلينتون، الذي يُعتبر أيقونة ليبرالية اليوم، لكنه بصفته حاكم أركنساس الساعي لرئاسة الولايات المتحدة في سنة 1992، حرص على تنفيذ حكم الإعدام بشخص مختل عقلياً تمت إدانته بقتل شرطي، فأُعدم السجين بالحقنة القاتلة، وهو العقاب الذي يخصصه مشرّعو إسرائيل للمحكومين بقتل إنسان "بنيّة الإضرار بنهضة الشعب اليهودي في وطنه"، وفقاً لنص التعديل الرقم 159 لقانون العقوبات (عقوبة الإعدام بحق "المسلحين)، الذي يقترب من إقراره النهائي في الكنيست؛ أراد كلينتون أن يبدو "صارماً في مواجهة الجريمة"، وبن غفير يسعى لأن يصوَّر جلاداً لقوات "النخبة"، وشريكه، مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، سيكون قادراً على تزويده بالمئات من جثامين الفلسطينيين الذين سيتمّ إعدامهم بالحقنة السامة قبل الانتخابات، كمضخة أصوات لحزب "قوة يهودية". يتركز الجدل بشأن عقوبة الإعدام على الظلم الأخلاقي في تنفيذ الإعدامات، وعلى التمييز البنيوي في مشروع القانون بين "المقاتلين الفلسطينيين واليهود. لكن التشريع السريع له معنى سياسي أيضاً: فهو يفتت كتلة المعارضة؛ وخلال التصويت على إقرار القانون بالقراءة الأولى، أيّده أفيغدور ليبرمان، وعارضه "الديمقراطيون" والأحزاب العربية، بينما غاب يائير لبيد وغادي أيزنكوت وبني غانتس عن الجلسة. فقط في إسرائيل، يمكن لرئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق ألّا يكون لهما أي موقف في قضية مصيرية، مثل الإعدامات الجماعية. هكذا بالضبط يريدهم بنيامين نتنياهو: منقسمون وخائفون، إنه يستمتع بدفع يائير غولان إلى زاوية أيمن عودة وأحمد الطيبي ومنصور عباس، كشريك غير شرعي في "ائتلاف صهيوني"، وبالتالي شلّ إمكان تأليف حكومة مستقبلية من دون الليكود. وعلى غرار الحقن القاتلة لـلمسلحين، فإن "لجنة التحقيق" التي يشكلها نتنياهو بشأن إخفاق "7 أكتوبر" ستكون أيضاً خدعة تفريق وتقسيم بين خصومه السياسيين. وبحسب قول الوزير زئيف إلكين، عضو اللجنة المكلفة صوغ أمر التعيين، من المفترض أن تقرر اللجنة الحكومية أن اتفاقيات أوسلو (1993) والانفصال عن غزة (2005) أدّيا إلى هجوم "حماس" في سنة 2023. وبكلمات أُخرى، ستزيّن استنتاجاتها بشعار الدولة على الغرافيتي القديم لليمين عبارة "مجرمو أوسلو إلى المحاكمة"، لكن لن يكون ذلك سوى عزاء صغير لنتنياهو، الذي عاد إلى الحكم بعد أوسلو والانفصال، ولم يلغِهما، وكان لديه ما يكفي من الوقت للاستعداد للدفاع عن الدولة؛ إن توجيه اللوم إلى يتسحاق رابين وأريئيل شارون لن يحرّر نتنياهو من مسؤوليته عن ترك مستوطنات الغلاف  من دون حماية. لكن حتى لو واجهت اللجنة صعوبة في تبرئة نتنياهو تماماً، فإنها ستمنحه نقاطاً ذات قيمة كبيرة في اللعبة السياسية، ومن الصعب تخيُّل مَن سيقف أمام لجنة التعتيم الحكومية ليدافع، بأثرٍ رجعي، عن أوسلو وفك الارتباط. فهذه الخطوات التاريخية لتقسيم الأرض لم يعُد لها مؤيدون كثُر، حتى في صفوف معارضي نتنياهو؛ نفتالي بينت، الزعيم المحتمل للمعسكر الليبرالي، اختار عدم المشاركة في مراسم إحياء ذكرى رئيس الحكومة الذي اغتيل، خوفاً من أن يلتصق به إرث الاتفاق مع ياسر عرفات، بينت يريد جمع الأصوات في شارع كابلان، لكن ليس في ساحة رابين. منذ بداية الحرب، انتهج نتنياهو سياسة خارجية وأمنية تتميز بالعنفوان، وتحظى بشعبية واسعة، حتى خارج المعسكر التابع له. وهكذا نجح في البقاء في الحكم على الرغم من الإخفاق الرهيب، واستطلاعات الرأي السيئة والوعود الكاذبة بالنصر الكامل، وهذه هي أسباب دعمه لـ"لجنة التحقيق" الشكلية، ولقانون عقوبة الإعدام بحق "المسلحين". إن الحقن القاتلة لمعتقلي "حماس" قد تتصدر التيك توك ولافتات لبن غفير، لكنها ستساعد نتنياهو على توسيع الائتلاف بعد الانتخابات وتقليل اعتماده على شركائه الكهانيين.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بينما إيران قادرة على شن هجوم استباقي، إسرائيل تنهار بسبب رجل عديم المسؤولية

المصدر : معاريف بقلم : آفي أشكينازي 👈إن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعرّض أمن إسرائيل للخطر  هذه العبارة سُمعت، أمس (الاثنين)، على لسان أكثر من ضابط في قيادة الجيش الإسرائيلي. في الأمس، قام كاتس بخطوة أُخرى تجاوزت الخط الأحمر ضمن سلوكه المرتبك كوزير للجيش فهو يحاول تسييس الجيش بشتى  الوسائل، ويعتقد فعلاً أنه إذا حوّل الجيش إلى فرع من حزب الليكود، تماماً مثلما فعل الوزير إيتمار بن غفير مع الشرطة، فسيضمن لنفسه مكاناً متقدماً في انتخابات الحزب التمهيدية، لكنه مخطئ، والخطأ هذا يعرّض إسرائيل للخطر؛ الجيش الإسرائيلي هو كيان مهني يرأسه رئيس هيئة الأركان العامة، فهو الشخص الذي وضعت إسرائيل إدارة الجيش وقيادته بين يديه؛ رئيس الأركان مسؤول عن كل ما يحدث في الجيش: من تدريب وتجهيز المجندين الجدد، والتأكد من حصولهم على الطعام في الوقت المناسب، وعدم إثقال كاهلهم بالتدريبات من دون جدوى؛ وهو مسؤول عن بناء قوة الجيش، وعن الصورة الاستخباراتية، وتقديم الإنذار للحرب، أو للهجوم؛ ومسؤول عن تنفيذ المهمات في الروتين، وفي الحرب. إن الجيش ليس خالياً من الأخطاء، أو الإخفاقات، والدليل على ذلك الإخفاق الخطِر في السابع من أكتوبر، لكن على الجيش الاستمرار في الاستعداد للتحديات المقبلة: فالمعركة في غزة لم تُحسَم بعد، وإسرائيل على أعتاب مواجهة واسعة في لبنان؛ قبل يومين فقط، قتل الجيش رئيس أركان حزب الله، وهو يستعد لمواجهة تعاظُم قوة إيران؛ هناك أيضاً الاستعداد لمواجهة الحوثيين، فضلاً عن التحديات في سورية والضفة الغربية. أمس فقط، أجرى رئيس الأركان اللواء زامير تمريناً مفاجئاً في الفرقة 210 في الشمال "السوريون على الأسوار"، إنها عبارة ومفهوم عسكري يحاول رئيس الأركان إعادتهما إلى الجيش، انطلاقاً من الإدراك أن الجيش يجب أن يكون على أهبة الاستعداد واليقظة لسيناريوهات حربٍ مفاجئة، على غرار ما حدث في يوم الغفران [1973]، وفي السابع من أكتوبر. كانت الخطوة التي نُفّذت في الشمال أمس صادمة. خلال ساعات، وقف الجيش الإسرائيلي كله على قدميه، متوجهاً شمالاً. وفي الوقت نفسه، نشر وزير الجيش يسرائيل كاتس بياناً أعلن فيه أنه يكلّف مراقب المؤسسة العسكرية فحص قرارات رئيس الأركان بشأن الإجراء القيادي الذي اتّخذه ضد 13 جنرالاً وضابطاً يُنظر إليهم داخل الجيش على أنهم كانوا مسؤولين مباشرين عن إخفاق السابع من أكتوبر. كان لتصريح رئيس الأركان وزن قيادي كبير، ووضع وصمة على هؤلاء الضباط؛ رئيس الأركان عيّن لجنة برئاسة اللواء سامي ترجمان للتحقيق في الإخفاق مدة سبعة أشهر، بعمق وجدية. قبل شهر، جلس رئيس الأركان وترجمان مع وزير الأمن، وعرَضا النتائج أمامه، حينها، درس رئيس الأركان الاستنتاجات الشخصية بجدية ومسؤولية، لكن وزير الأمن لم يحتَج إلى أكثر من 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن وقف كل شيء وتجميد التعيينات شهراً كاملاً. في نهاية شهر آذار/مارس، سيغادر قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد سلاح البحرية اللواء دافيد سلمَة، وكان من المفترض تعيين مَن يخلفهما، والبدء بمرحلة الاستلام والتسليم، وبناء هيكلية القوى البشرية، والشروع في دفع العمليات العملياتية وبناء القوة. الآن، لا وقت للّعب. "السوريون على الأسوار"، وليسوا وحدهم، بل حزب الله و"حماس" وإيران والحوثيون. يجب أن يكون الجيش جاهزاً ويقظاً وحاداً. لا يمكن تكرار خطأ السابع من أكتوبر مرة أُخرى. إن كل توقُّف يعني جاهزية أقل؛ كان يجب على وزير الجيش يسرائيل كاتس أن ينضج ويفهم أن رئيس الحكومة الذي عيّنه لم يمنحه الجيش كلعبة. لقد وضع على عاتقه مسؤولية أمن دولة إسرائيل، وهي مسؤولية ثقيلة جداً. تهدف الخطوة القيادية التي اتّخذها رئيس الأركان حيال الضباط، هذا الأسبوع، إلى التوضيح للجيش برمّته أنه علاوةً على كل المهمات، لكل منصب مسؤولية. في الوقت الحالي، يفضّل وزير الجيش كاتس تجاهُل ذلك، تماماً كما تفضل الحكومة كلها التهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية تفحص مسؤولية المستوى السياسي عن احداث السابع من أكتوبر.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لكن ما هو سبب الشجار بين كاتس ورئيس الأركان؟ بشأن التعيينات. كانت التعيينات دائماً قضية مشحونة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، لكن المسألة هي بشأن الحدود والقيم. قال لي ضابط كبير: "هناك محاولة لتغيير طبيعة الجيش كجيش، في محاولة خطِرة وحادة لتسييسه. إنه حدث خطِر جداً، يجب وقفه." وهذا الأمر معروف في الأنظمة الشعبوية - القومية. 👈تريدون تحقيقاً؟ فليكن عبر لجنة تحقيق رسمية حاول زامير رسم خط أحمر في معرض رده بعد الظهر، عندما قال: انتهينا؛ إذا أردتم تحقيقاً، فليكن عبر لجنة تحقيق رسمية. فالجيش هو الوحيد الذي حقق مع نفسه، بحسب قوله، وسيقول له بعض الضباط الذين تضرروا من قراراته: كان عليك فعل ذلك بعد التحقيقات، لكن ليس هناك افتراض أن السياسيين سيكتفون؛ فهُم يشمون رائحة الدم وينقضّون؛ ورئيس الأركان سيجيب بأن الثقة الداخلية والقواعد المهنية، أهم من كيفية استغلال السياسيين للخطوات؛ المسألة ليست في تقديم القرابين للسياسيين، بل الحفاظ على الجيش. إن هذا الصراع نابع من حكومةٍ فقدت ما تبقى من خجل. إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يُعتبر ضرورياً للتحقيق في الجيش، وكذلك في الحكومة. إنها الطريقة الصحيحة لكشف الحقيقة: استدعاء الشهود، إحضار الأدلة، وتمكين المشتبه فيهم بالإخفاق في الدفاع عن أنفسهم، وفي المقابل، تحميلهم مسؤولية قاسية عن الإخفاق الأخطر في تاريخ إسرائيل، لكن الحكومة ترفض ذلك، ولذلك، تُخضع الجيش لامتحان مذلّ تلو الآخر، لتتحكم في جدول الأعمال العام، والأمر الخطِر هو أن الجيش والشاباك والموساد يتحملون بشكل فعلي مسؤولية مهنية عليا، ولا يجوز حماية أي جزء من إخفاقهم، لكن يجب أيضاً فحص مسؤولية المستوى السياسي بعمق، لأنها مسؤولية مُطلقة، استراتيجياً. فرئيس حكومة شغل منصبه أعواماً طويلة، وأصدر توجيهات شخصية بشأن عدم ضرب قيادة "حماس"، وتم تحذيره من الحرب (حسبما كشفتُ هنا)، وسمح بتحويل الأموال القطرية، وآمن بأن "حماس" "رصيد". إن نتنياهو هو المسؤول الرفيع الوحيد الذي لم يدفع ثمناً لقاء إخفاقات 7 أكتوبر؛ ولن يغفر للجيش لأنه تحمّل المسؤولية، بعكسه.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الخلاف بين رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع هدفه إبقاء جرح 7 أكتوبر مفتوحاً

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : نداف إيال 👈إن الحكومة لا تريد فعلاً فحص ما جرى في الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وهي لا تعترض على استنتاجات التحقيقات، أو نتائج "لجنة ترجمان" فالتركيز ليس على الجوهر، بل على التشكيك بحد ذاته، وعلى خلق حالة من الشك؛ بالنسبة إلى الحكومة، الانشغال بالإخفاق العسكري في 7 أكتوبر حتى الانتخابات المقبلة هو عنصر حيوي في الخطاب السياسي، وضرورة وجود مَن يمكن تحميله المسؤولية؛ إن المواجهة بين وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان اليوم تهدف إلى ضمان عدم إغلاق الجراح، لتبقى نازفة طوال الوقت. لقد تولى رئيس هيئة الأركان الجديد إيال زامير منصبه، بعد محادثات مع قادة في المستويات المتوسطة والعليا في الجيش، وقال لرفاقه في هيئة الأركان: "إن هناك أزمة ثقة خطِرة وغير مسبوقة وشعوراً لدى الضباط بأن القيادات العليا لم تدفع ثمن إخفاقاتها." وكان هذا أساس تشكيل الفريق لفحص التحقيقات. وهذان المكونان غير مسبوقَين: فالجيش لم يجرِ تحقيقات خلال حرب يوم الغفران، ولاحقاً، لم يستطِع إعادة تقييمها بجدية.. قارنوا الطريقة التي تحدّث بها رئيس الأركان دافيد إليعازر [خلال حرب يوم الغفران]، فضلاً عن قائد الجبهة الجنوبية شموئيل غونين، عن الظلم الذي لحِق بهما - من وجهة نظرهما - بالطريقة التي تحمّل بها هرتسي هليفي [رئيس الأركان خلال هجوم 7 أكتوبر] المسؤولية علناً، وكذلك قائد الجبهة الجنوبية يارون فينكلمان ورئيس شعبة العمليات عوديد باسيوك. كان الإخفاق العسكري في 7 أكتوبر مؤلماً ومروعاً، أكثر كثيراً من حرب يوم الغفران، وكشف أيضاً عن فشل مستمر منذ أعوام طويلة، قبل هذه القيادة العسكرية بوقت طويل. والمشهد الذي رأينا فيه قادة الجيش، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان السابق، وهم يتنقلون من بلدة إلى أُخرى ليشرحوا كيف وأين فشل الجيش، ضروري ومطلوب بحكم المسؤولية الثقيلة، لكنه في الوقت عينه، بعيد عن أن يكون أمراً مسلَّماً به. لماذا؟ لأن الحقيقة هي أن أي سياسي لم يكلّف نفسه عناء القيام بذلك. وُجِّهت الاتهامات إلى زامير فور تعيينه بأنه عقد صفقةً ما مع وزير الدفاع كاتس، وأن هذا هو سبب فحص التحقيقات، بعد انتهائها؛ لكنه نفى ذلك كلياً، وأوضح أن عليه استعادة ثقة ضباط الجيش، كقادة الفرق المقاتلة على سبيل المثال، مهما كلّف الأمر. وهذا أيضاً هو تفسير هيئة الأركان لإجراءاتها الأخيرة، التي هي رمزية في الأساس؛ إنها رمزية مؤلمة لأولئك الضباط الذين كرّسوا حياتهم، في معظمها، للأمن القومي، وها هم يتلقّون عقاباً علنياً؛ بعضهم يرى في ذلك "محكمة ميدانية" لم تُتَح لهم فيها فرصة بسيطة للدفاع عن أنفسهم، كالجلوس في غرفة واحدة، وعرض ادّعاءاتهم بالتفصيل، وتقديم وثائق.. 👈زامير أراد طيّ الصفحة لم تكن خطوة زامير سهلة، وليست محل إجماع داخل الجيش، لكنه شعر بأنها ستمكّنه من إغلاق الملف والتطلع إلى الأمام، لكن هل يجب أن نضع في سلة واحدة رئيس شعبة العمليات عوديد باسيوك، وقائد الجبهة الجنوبية الذي نزل إلى قيادته ليلة 6 أكتوبر وضلّلته الاستخبارات بشكل قاطع، ورئيس شعبة الاستخبارات أهارون حليفا، الذي لم يكلّف نفسه عناء عقد تقييم موقف، أو حتى إجراء مكالمة هاتفية، على الرغم من عِلمه بأن رئيس الأركان مستيقظ ويُجري اتصالات؟ هل كان قرار زامير بشأن الذهاب خطوة أبعد من التحقيقات صحيحاً، ولا يعني أن التشكيك في تلك التحقيقات قد يطرح مزيداً من الأسئلة؟ إن كاتس سياسي بارع، وماكينة سياسية ثقيلة، لا يخوض حرب استنزاف ضد رئيس هيئة الأركان يُنظَر إليها بصورة إيجابية داخل الليكود، وتحقق له مكاسب. إن غضب نتنياهو منه ليس بسبب "تغريدات" فحسب، بل لأن كاتس ينسب إلى نفسه الفضل في محاربة "الدولة الأمنية العميقة"، وهذا يعزز قوته، وتُطرَح على الطاولة أمامه قضايا عديدة، أهمها تعيين الملحق العسكري في واشنطن، وهناك مسألة أُخرى، وهي رغبته في الاطّلاع مسبقاً على مسودة استنتاجات "لجنة ترجمان" التي وصلت إلى رئيس الأركان. فمن الواضح أن تفاصيل تلك الوثائق يمكن أن تُستخدم لمصلحته، ويمكن تسريبها مثلاً. والآن، أدخل كاتس – في إطار حربه مع رئيس الأركان – مراقب وزارة الدفاع إلى الصورة، وهو شخص ليس لديه خبرة في تقييمات عملياتية من هذا النوع؛ فتدخُّل المراقب، مثل تدخُّل مراقب الدولة، وكذلك الضغط السياسي الذي مورس للتشكيك في تحقيقات الجيش، أمور كلها تهدف إلى إنتاج التأثير نفسه، وإشباع الشعور الشعبي، ويمكن أن نلمس ذلك في قناة الدعاية الحكومية، وفي المنتديات المعنية في شبكات التواصل؛ إنها نظريات المؤامرة والخيانة من الداخل و"التمرد"، والتي يُفترض أن تشكل رداً سياسياً فعالاً ولقاحاً وقائياً، استعداداً لانتخابات 2026. يهدف إضعاف المؤسسة الأمنية إلى إتاحة تغييرها من الداخل، وتحويلها إلى نسخة مصغرة من الشرطة الإسرائيلية، فقط بدبابات وطائرات.

#يتبع