التحليل العبري הפרשנות בעברית

مستوطنون ارتدوا بزات عسكرية، البؤر الاستيطانية تكاثرت، وموسم القطاف هذه السنة كان عنيفا

المصدر: هآرتس بقلم : متان غولان 👈هذا المشهد اصبح اشائع: حقل زيتون فيه أشجار مثمره، على مدخله أو في وسطه يقف مبنى مؤقت، أحيانا كوخ من الصفيح واحيانا مظلة مرتجلة، وحولها يدور تراكتور يقوده يهودي. “هناك الكثير من الفوضويين الذين يثيرون الفوضى”، قال السائق في هاتفه المحمول ذات مرة في الشهر الماضي. السائق هو شخص كبير السن، يضع قبعة على راسه وله لحية، ويضع مسدس على خصره. هو يمد يده للسلاح ولا يحاول إخفاء التهديد. بالعكس، قال الفلسطينيون الذين كانوا هناك، هم أصحاب الأرض التي يزرعون فيها الزيتون، الان هو يفعل فيها ما يشاء. اهلا وسهلا بالقادمين الى مناطق ب نسخة 2025. على الورق المصفر لاتفاق أوسلو، هذا الوضع من المفروض ان يكون خيالي. مناطق ب، الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة العسكرية الإسرائيلية معرفة كمنطقة لا يفترض أن يتواجد فيها المستوطنون، ولكن عمليا هم الذين يحجبون المنطقة عن أصحاب الأراضي المحليين. يصف احد أصحاب الأراضي في ترمس عيا الوضع الجديد قائلا: “المستوطنون يتنقلون بحرية بحماية الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. في احد أيام الجمعة، عندما اردت الوصول الى حقل الزيتون، منعني الجيش، وشاهدت من بعيد أشجار زيتوني التي قطعها المستوطنون”. لكن تغيير الوضع في المناطق ب ليس الا احد الاعراض الكثيرة التي ميزت موسم قطف الزيتون الأخير، الأكثر عنفا الذي وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا” منذ العام 2006. وخلال هذا الموسم وثقت هذه المنظمة 364 حالة عنف من كل الأنواع، بما في ذلك هجمات للفلسطينيين، واحراق الممتلكات والحقول، والسرقة وقتل الحيوانات وقطع الأشجار. وقد أضيفت الى هذه الحالات اعمال مضايقة مجردة لم يتم حسابها في هذه البيانات مثل رعي الأغنام داخل بيوت الفلسطينيين – من الصالون الى غرفة النوم ذهابا وإيابا. وفي احداث منفصلة قتل فتى ابن 13 سنة من قرية بيتا بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي اطلقت قوات الجيش الإسرائيلي في الحقول، وقتل شاب من قرية دير جرير برصاص جنود وصلوا الى مكان الحادث في اعقاب احتكاك بين المستوطنين وسكان القرية. هذه الظواهر ليست جديدة، والرسم البياني لعدد هجمات المستوطنين في السنوات الأخيرة يظهر زيادة مطردة، الا انها في هذه السنة زادت بشكل ملحوظ وتضاعفت في كل ارجاء الضفة الغربية. الى جانبها هناك أيضا عدة بنود لم تكن معروفة في السنوات السابقة، وهي بنود تساهم في زيادة بؤس حياة السكان. على سبيل المثال، التسلل الى مناطق ب واقامة بؤر استيطانية (متقدمة) فيها يتيح للمستوطنين سيطرة بصرية كاملة على المنطقة. جانب آخر هو وحدات الدفاع القطرية، مستوطنون يرتدون الزي العسكري، الذين على الاغلب ياخذون لانفسهم صلاحيات ليست من صلاحيتهم، يعتقلون، يحتجزون، يغلقون مناطق ويهددون بالسلاح. هكذا تبدو منطقة استيطانية مغلقة. 👈الدخول الى مناطق ب يمكن القول ان بلدة ترمس عيا تعتبر حالة نموذجية، حيث احتلت ذروة الهجمات في هذا الموسم، حيث شهدت 13 حادثة على الأقل. سكان البلدة يذكرون مرارا وتكرارا في رواياتهم المستوطن الملتحي على التراكتور، وهو واحد من مئات المركبات التي وزعتها وزارة الاستيطان برئاسة الوزيرة اوريت ستروك، من اجل حماية البؤر الاستيطانية. عمليا، وفقا للقرى الفلسطينية فان هذه المركبات تستخدم بدرجة اكبر لغرض الهجوم. وهذا ما حدث أيضا في الحادثة في الشهر الماضي. لقد قال احد أصحاب الأراضي للصحيفة عن تصرفاته: “كنا نجمع الزيتون قرب بيتي عندما ظهر المستوطن على التراكتور (الذي يسمى “مهدد وطارد قاطفي الزيتون”)، وكان يرافقه اثنان من المستوطنين الملثمين. هذا المستوطن قام باطلاق النار. هذه الحقول قريبة من البلدة وليست في مكان بعيد. المستوطنون ياتون مباشرة ويصلون حتى الى البيوت”. ياتون ومعهم رسالة تقول “هو امرنا بالمغادرة. بعد ساعة وصل الى عائلة أخرى على بعد مئة متر وهددها بمسدس وطردها، بل وسرق بعض معداتها. لقد أقيمت البؤرة الاستيطانية التي خرج منها المستوطن الملتحي على ارض فلسطينية خاصة قريبة جدا من مناطق ب، التي لا يسمح لاحد بدخولها الا باذن عسكري”. في مرة أخرى تمت مشاهدة سائق التراكتور في حقول سنجل القريبة. هناك ظهر أسلوب آخر تم استنساخه كثيرا خلال موسم قطف الزيتون: يظهر المستوطن، يحذر، وبعد ذلك يأتي الجنود، يتم اصدار امر منطقة عسكرية مغلقة في المكان، ويتم ابعاد قاطفي الزيتون. “يتصرف وكأنه صاحب الأرض”، قال احد اصحاب الاراضي. “هم حتى قاموا بقطف اشجارنا وسرقوا الزيتون. في السنة الماضي قمنا بقطف الزيتون هنا بدون أي مشكلة. هذا الموسم انتهى بدون السماح لنا بالوصول الى ارضنا”.

سابقة العفو عن رئيس الشاباك في قضية الحافلة 300

المصدر: إسرائيل اليوم بقلم : يوسي بيلين 👈كل الليلة التي بين 24 و 25 حزيران 1986 بقي وزراء الكابنت في حالة توتر. عشرة وزراء. خمسة ممثلين لحزب المعراخ وخمسة ممثلين من الليكود. ثلاثة منهم كانوا يسمون “نادي رؤساء الوزراء”: رئيس الوزراء القائم شمعون بيرس واثنان من اسلافه، اسحق رابين واسحق شامير. الى جانبهم كان ضمن آخرين أريك شارون وحاييم بارليف. منتدى أمني جدا، الماضي الأمني فيه كان القاسم المشترك الأكبر من الحاضر السياسي. المستشار القانوني الجديد، القاضي السابق يوسف حريش الذي حل محل البروفيسور اسحق زمير كان يعرف انه عين من أجل تسويغ الطلب الحكومي من رئيس الدولة، اللواء المتقاعد حاييم هرتسوغ، للعفو عن رئيس الشباك ابروم شالوم وبعض من رؤساء الشباك، رغم دورهم في قضية خط 300، التي اغتيل فيها مسلحان بعد أن التقطت لهما الصور وهما سليمان معافيان ومكبلان. وكانت المداولات الليلية تمت بعد أسابيع طويلة عني فيها قادة الدولة بمسألة كيف يمكن منع التقديم الى المحاكمة لمجموعة من الأشخاص، من رجال الامن ممن كانوا مشاركين في عملية غير قانونية على نحو ظاهر. وألبسوا قائد عسكري ذنب القيام بالفعلة. التخوف كان من فتح صندوق مفاسد ومن ان تكشف المحاكمة اعمال إشكالية كان يقوم بها الشاباك في الماضي. ان فكرة العفو عن رجال الشاباك دون المحاكمة والاكتفاء باستقالتهم كانت للمحامي رامي كسبي الذي نجح باقناع حريش بتبنيها. كما شارك كسبي في جلسة الكابنت كي يشرح الخطوة السابقة. ولما كان لم يحصل ابدا من قبل ان منح عفو لاجل الغاء محاكمة، ولما كان حتى ذلك الحين لم يسبق أن تدخلت الحكومة في التفكر الرئاسي – كان هناك أعضاء في الكابنت ممن ترددوا اذا كانوا سيؤيدون خطوة فظة بهذا القدر، غير مسبوقة ومشكوك ان تكون قانونية. كنت في حينه سكرتير الحكومة، ومحادثات طويلة مع البروفيسور اسحق زمير اقنعتني بانه سيكون خطأ جسيما منح عفو بلا محاكمة. زمير طلب قبل وقت مسبق إنهاء مهام منصبه، لكن عندما انكشفت القضية قرر التراجع. طلب من رئيس الشاباك ابراهام شالوم أن يستقيل من منصبه ولما رفض هذا، أمر زمير الشرطة بفتح تحقيق ضده وضد رجال شاباك آخرين. على هذه الخلفية قرر “رؤساء الوزراء” الا يقبلوا عودة زمير الى منصبه، واضطر لان ينهي مهامه. مفهوم ان صوته لم يسمع في الجلسة الليلية. في نهاية الامر وافق الكابنت على اقتراح كسبي – حريش وتقرر التوجه الى رئيس الدولة بطلب العفو. كمسؤول عن العلاقة بين الحكومة والرئيس، كان يفترض بي أن اعرض على هرتسوغ القرار. طلبت من مكتب ان يحدد لي لقائين مع الرئيس بفارق ساعتين بينهما، وهكذا كان. عندما وصلت اليه سألني هرتسوغ أن افسر لماذا لقائين. اجبته بان الأول هو بين يوسي وفيفيان (لقب حاييم هرتسوغ في الجيش البريطاني)، والثاني سيكون بين سكرتير الحكومة والرئيس، اعرض فيه امامه قرار الحكومة. قلت له كون كل الحدث ليس مكتوبا في أي كتاب، ولا شيء يحصل كما ينبغي له أن يحصل، سمحت لنفسي أيضا أن اشذ عن منصبي الرسمي واحذره من قبول الطلب الذي سآتي به اليه بعد ساعتين. وقلت ضمن أمور أخرى انه اذا ما منح العفو قبل المحاكمة فستكون هذه سابقة خطيرة، لا يمكن أن نعرف من سيستخدمها. عفو قبل محاكمة لاناس يفترض أن يحاكموا على القتل والتستر هو خطأ جسيم، وعلينا جميعنا – كل واحد بمنصبه، شرحت – سيقع ذنب رهيب. استمع اليّ وسكت في هذه المرحلة. عندما جئت الى اللقاء الثاني، كانت ساحة مقر الرئيس مليئة برجال الاعلام من البلاد ومن العالم. سُئلت ماذا اعتقد أن الرئيس سيفعل الان – لم اجب، بالطبع. سلمت هرتسوغ قرار الكابنت. اطلع عليه بعناية كمن هو واعد جدا للحمل الذي القي على كاهله هذا الصباح. بعد ذلك نهض، امسك بي بكلتي يديه وقال: “يا يوسي، يخيل لي أن اعرف ما الذي يمر الان في رأسك. لا تستقيل. بدون عفو لإسرائيل لان يكون شاباك”. هكذا ولدت السابقة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

أمني يتضمن الانسحاب من الأراضي القريبة من مرتفعات الجولان التي تم الاستيلاء عليها فور انهيار نظام الأسد. هنا أيضًا، يُظهر الشرق الأوسط نهجًا رصينًا، مع استيعاب دروس العامين الماضيين. لا أحد يعتقد أن خلافًا حادًا سينشأ بين القدس وواشنطن (من الواضح للجميع أن نتنياهو ينحاز إلى اليمين)، بل إن هناك شكوكًا هنا وهناك بأن التوترات الأخيرة بين الدولتين مؤخرا هي مؤامرة – جزء من خدعة للتحضير لتحركات عسكرية مشتركة، كما حدث عشية الهجوم المشترك على إيران في حزيران من هذا العام. يوضح الباحث الفلسطيني محمد القيق: “لا ينبغي المبالغة في أمل حدوث خلاف بين نتنياهو وترامب. فالعلاقة بينهما قوية جدًا وقائمة على حاجة متبادلة. نتنياهو يحتاج ترامب لإنهاء قضيته القانونية والتحضير للانتخابات – ولهذا الغرض يحثه على التدخل في الشؤون الإسرائيلية الداخلية والإضرار بالنظام الديمقراطي في إسرائيل – وترامب، من جانبه، يحتاج نتنياهو قويًا لإتمام خططه الاستراتيجية في المنطقة، ومن المهم له أيضًا الحفاظ على علاقات جيدة مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة”. يُتركز اهتمام الشرق الاوسط أيضًا على المجتمع الإسرائيلي. على سبيل المثال، يبرز الاهتمام بتطلعات الإسرائيليين نحو الهجرة وتزايد نطاقها، وقد حظي الطابور الذي امتد الأسبوع الماضي امام “جيلوت” لمجرد الحصول على دور لإصدار أو تجديد جوازات السفر البرتغالية بتغطية إعلامية واسعة. حتى أن البعض يسخر من أن الحكومة الإسرائيلية تُشجع هجرة الفلسطينيين (التي تُطبق عمليًا بشكل محدود)، بينما الهجرة الحقيقية هي هجرة الإسرائيليين في الخارج. وأشاد الباحث في شؤون غزة، عاهد فروانة، هذا الأسبوع بالقول: “بينما يعيش الغزيون بين الأنقاض ويُظهرون موقفًا حازمًا، يتزايد الخوف بين الإسرائيليين، ويبحثون عن سبل للهروب من البلاد. لقد ازدادت الرغبة في الهجرة منذ بداية الحرب، مما يعكس هشاشة إسرائيل”. مع نهاية العام 2025، يُصبح احتمال استغلال أعداء إسرائيل للانقسام الداخلي المتفاقم لـ 7 أكتوبر آخر ضئيلًا. ومع ذلك، ينشأ قلق جديد، لا يقل خطورة، بشأن تفاقم الضرر الذي يلحق بصورة إسرائيل كدولة ديمقراطية مستقرة ذات سيادة – في نظر المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة – وتزايد التشابه بين النظام الحاكم واللعبة السياسية في البلاد وتلك السائدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

العالم العربي يتابع طلب نتنياهو للعفو بشغف

المصدر:يديعوت احرونوت بقلم :  د. ميخائيل ميلشتاين 👈لطالما شغلت دراما إسرائيل الداخلية منطقة الشرق الأوسط. وعادةً ما سعوا إلى إيجاد ما يرضيهم مما يبدو أنه صراعات تُضعف إسرائيل، وتُحطم تماسكها الذي كان يُنظر إليه على أنه سر قوتها واستقرارها، بل وقد تؤدي إلى تفككها. لذلك، ليس من المستغرب أن تتصدر أحداث الأسبوع الماضي عناوين الصحف في المنطقة، وعلى رأسها طلب نتنياهو للعفو. يُضاف هذا إلى الاهتمام الكبير الذي تُبديه المنطقة بالفضائح الأخيرة، مثل مسألة تجنيد اليهود الحريديم، و”النائبة العسكرية العامة”، والتوتر بين كاتس ورئيس الأركان، وتعيين زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). يُقال في الشرق الأوسط إن أسطورة “إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة” قد انتهت، وأن سلسلة الأحداث الأخيرة تُشير إلى أن “الفيلا تندمج مع الغابة”. يختلف الرضا الحالي عن الماضي، ويبدو أن أعداء إسرائيل قد تعلموا دروس العامين الماضيين. عشية السابع من أكتوبر، كانوا في حالة من النشوة، اعتقادًا منهم أن الخلاف الداخلي حول الإصلاح القانوني يُضعف إسرائيل ويُمكّن من تنفيذ هجوم الذي سيؤدي إلى انهيارها. اتضح أن ليس الإسرائيليين فقط، بل أيضًا السنوار ونصر الله والإيرانيين، كانوا يمتلكون مفهومًا نابعًا من ازدراء عميق لإسرائيل، التي اعتُبرت “أضعف من بيت العنكبوت”. إن الأزمة الداخلية الحالية ستُمكّنهم من ضربها. بل يلوح في الأفق أملان جديدان. الأول، أن الأحداث الأخيرة تُنذر بنهاية عهد نتنياهو. “انهيار الاستبداد” هو الاسم الذي اختاره فايز أبو شمالة، الصحفي الغزّي المُنتمي إلى حماس، لمقال نشره هذا الأسبوع، وخلص فيه، بما يُعبّر عن أمنيات كثيرة، إلى أن “التاريخ يُثبت أن كل طغيان سينتهي في نهاية المطاف، كما حدث مع مبارك والأسد، والآن النهاية السياسية لنتنياهو، العدو الأكبر للفلسطينيين والعرب والمسلمين عبر التاريخ، باتت وشيكة”. توضح المعلقة حنان المصري على قناة العربية في السياق نفسه أن “طلب العفو لا يرافقه استعداد للاعتراف بالذنب، ولكنه يثير القلق وخيبة الأمل لدى الليكود ولدى حلفاء نتنياهو”. كما ناقشت صحيفة “القدس العربي”، اليومية الممولة قطريًا والصادرة في لندن، قضية العفو باستفاضة طوال الأسبوع، مقدمةً للقراء سردًا مفصلًا لردود الفعل في القطاعين السياسي والعام الإسرائيلي. يوم الثلاثاء، خصصت مقالًا للقضية تحت عنوان: “طلب العفو: ديمقراطية الموز الإسرائيلية الجديدة”، ساخرةً من أن القضية برمتها، وخاصة رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، “تكشف كذبة إسرائيل القديمة حول كونها الواحة الوحيدة في الشرق الأوسط”. يذهب الدكتور عماد أبو عواد، رئيس مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، إلى أبعد من ذلك، موضحًا: “إن استمرار بقاء نتنياهو دليل على ضعف إسرائيل الداخلي العميق، لا على قوتها. فوفقًا للأعراف التي سادت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كان ينبغي سجنه، لكن نتنياهو نجح في تغييرها بإضعاف النظام القانوني والانقسام الذي يُحدثه في المجتمع الإسرائيلي”. وفي السياق نفسه، كتب الدكتور محجوب زويري من جامعة قطر أن “إسرائيل تمر بأزمة داخلية غير مسبوقة. فالنظام الديمقراطي قائم على قادة متغيرين، لكن في إسرائيل، ومنذ ما يقرب من عقدين، ترسخت صورة القائد الذي يُرسخ مكانة الملك، بينما تتداخل شخصيته والدولة. صحيح أن العالم العربي والفلسطينيين يمرون بأزمة حادة منذ سنوات طويلة، وهم لا يملكون ربع القوة التي تمتلكها إسرائيل، لكن أزمتها الحالية أشد بكثير من أزمتهم”. الأمل الثاني الذي يتزايد حولنا هو أن العالم – وخاصة الولايات المتحدة – مقتنع بأن نتنياهو يفقد بوصلته الاستراتيجية، ولذلك يرغب في التدخل في القضايا الحاسمة، بل واتخاذ قرارات نيابةً عن إسرائيل أو فرضها عليها. وقد لقي النقاش الذي دار في إسرائيل في الأشهر الأخيرة حول سؤال “هل أصبحت دولةً مرعيةً لواشنطن؟” استحسانًا كبيرًا في العالم العربي، نظرًا لما اعتُبر وقفًا “للخطوات التخريبية” الإسرائيلية (ولا سيما الهجوم على الدوحة)، وفرضًا لترتيباتٍ تتناقضٍ مع طموحات نتنياهو لمواصلة القتال على جبهاتٍ مختلفة. ويمكن الآن ملاحظة تدخل ترامب المتزايد في السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل في عدة حالاتٍ بارزة: قراره إنهاء الحرب في غزة والانتقال سريعًا إلى المرحلة الثانية من الاتفاق حتى دون هزيمة حماس أو الإشارة إلى نية نزع سلاحها؛ والإشارة إلى دولة فلسطينية في خطة ترامب التي أُقرت مؤخرًا في الأمم المتحدة؛ والاتفاق على تزويد السعودية بطائرات إف-35 وتوقيع اتفاقية استراتيجية معها حتى دون الالتزام بتعزيز التطبيع مع إسرائيل والواقع أن هذا الوضع يتسم بالتوتر المتزايد، والضغوط المتزايدة على إسرائيل لكبح جماح تحركاتها ضد نظام الشرع في سوريا والذي كان يُنظر إليه باعتباره وعداً بنظام جديد وجيد في البلاد ـ والتحرك نحو ترتيب

#يتبع

ولدى إسرائيل مصلحة عميقة بألاّ يحدث هذا، ويجب عليها أن تصطف مع موقف ترامب والعالم العربي المعتدل، وأن تعطي فرصة إلى نظام الشرع. وإذا خيب النظام السوري الآمال وفشل، يمكن لإسرائيل العودة إلى التحرك داخل الدولة، بقدر أكبر من الشرعية، لضمان الحفاظ على مصالحها. وإحدى الادعاءات الشائعة في العالم العربي، بما في ذلك بين أصدقائنا، والتي تتردد أيضاً في دوائر واسعة في الولايات المتحدة، هي أن إسرائيل تعمل لتوسيع حدودها ("إسرائيل الكبرى") وأن سياسة استخدام القوة لديها عدوانية وغير منضبطة، لذا، سيسمح سحب قوات الجيش من سورية في إطار اتفاق أمني لإسرائيل بأن تُظهر لدول المنطقة أنه لا نية لديها للتوسع الإقليمي، وأنها مركّزة فقط على مصالحها الأمنية. كما سيسمح الاتفاق لإسرائيل بالبدء بالتخلص من الصورة التي التصقت بها - والتي نسمعها مرة بعد مرة في لقاءات مع جهات إقليمية - كدولة "منفلتة، تسعى، إلى جانب إيران، لانعدام الاستقرار." وبالإضافة إلى ذلك، فسيضخ الاتفاق طاقة ويدفع قدماً بجهود ترامب إلى تعزيز مسار التطبيع في المنطقة. وفي المحصلة، فإن الاتفاق مع سورية، الذي تعتبره الولايات المتحدة "ثمرة منخفضة يمكن قطفها بسهولة"، يمنح إسرائيل أقصى المكاسب في مقابل أقل الأثمان، والإصرار على جعل سورية عدوة، وملاحقة كل "مخرب" داخل أراضيها يقود إسرائيل إلى مسار خاسر بدلاً من استراتيجيا رابحة.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الاتفاق مع سورية هو السلاح الأهم ضد حزب الله

المصدر:قناة N12 بقلم : عاموس يادلين   على الرغم من التصور الذي يقول إن الحرب قد انتهت، فقد بقيت إسرائيل مع سبع ساحات مفتوحة: غزة، ولبنان، وإيران، والعراق، واليمن، والضفة الغربية، وسورية. وإن خطوات إسرائيل في الساحة السورية معاكسة لسياسة قادة المعسكر المعتدل في الشرق الأوسط والنظام الدولي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، 180 درجة، والأخطر من ذلك أنها تضر بتعزيز المصالح الأمنية لإسرائيل نفسها، التي بدلاً من استغلال الفرص التاريخية، فهي تنتج تحديات وتهديدات غير ضرورية، وقد تفتح جبهة لا حاجة إليها في هضبة الجولان السورية. قبل نحو أسبوعين، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارة معلنة إلى المنطقة العازلة في الجولان بمشاركة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، وخلالها، صب نتنياهو ماءً بارداً على جهود الرئيس ترامب لدفع اتفاق بين إسرائيل وسورية، كان الرئيس يأمل إغلاقه في شهر أيلول/سبتمبر، خلال الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وبحسب ما نُشر، فإنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق في النهاية، بصورة أساسية بسبب إصرار إسرائيل على السيطرة على ممر "إنساني" للدروز داخل الأراضي الخاضعة للسيادة السورية. وبينما كان رئيس سورية، أحمد الشرع، يُستقبل قبل نحو شهر في زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في واشنطن، فقد كانت إسرائيل تصر على مواصلة سياسة القوة، وترسل جنوداً لاعتقال مسلحين داخل الأراضي السورية. ولم يُظهر الاشتباك في بيت جن في سورية، الذي جُرح فيه 6 جنود، إمكان الانجرار والتورط هناك فقط، بل أيضاً جر ردّاً علنياً غاضباً من الرئيس ترامب، دعا فيه إسرائيل ونتنياهو في مكالمة هاتفية إلى "التزام الحوار مع سورية وعدم عرقلة تطوّر الدولة." 👈النشاط في الجولان السوري يناقض المصلحة الأمنية إن الوجود العسكري لإسرائيل في المنطقة العازلة في الجولان وفي قمة جبل الشيخ السوري لا يخدم حاجة أمنية دفاعية ملحّة وحيوية، ويزيد العبء على جنود الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط، ويرسخ صورة إسرائيل، في نظر دول الشرق الأوسط كدولة عدوانية تسعى للتوسع، وتحول الانتباه إلى مسألة الجولان. وقد خدمت اتفاقيات الفصل التي صاغها هنري كيسنجر سنة 1974 بعد حرب يوم الغفران إسرائيل جيداً، ومكنت الجيش من الدفاع بفاعلية عن مستوطنات الجولان، وجعلت الحدود مع سورية من أهدأ الحدود طوال 50 عاماً. خط 1974 هو خط ذو ميزة طبوغرافية مهمة، ومحصن جيداً بخنادق مضادة للدبابات ووسائل رصد ونيران. وإذا استخلص الجيش الدروس من 7 تشرين الأول/أكتوبر، فسيكون قادراً على صد أي تهديد على الجولان. وسيعيد وجود اتفاق أمني مع سورية تثبيت اتفاقيات الفصل، من دون إصرار سوري على التفاوض حول الجولان بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الشرع مستعد لتقييد إدخال قوات عسكرية وعتاد ثقيل إلى جنوب سورية، والعمل هناك ضد الخلايا المسلحة الذين قد يشكلون تهديداً على أراضي إسرائيل. وبدلاً من أن يطارد جنود الجيش مسلحين" داخل سورية، فستقوم بذلك قوات الأمن الداخلي التابعة للنظام السوري، الذي يسعى في أي حال لترسيخ الحوكمة والسيادة على أراضي الدولة بالكامل. سيضع الاتفاق مع سورية نظام الشرع تحت الاختبار فيما يتعلق بإحباط تهديدات "العمليات المسلحة" ضد إسرائيل من جهة، وقدرته على ضمان أمن الأقليات - الدروز والأكراد - من جهة أُخرى. وفي إطار ذلك، يمكن لإسرائيل أيضاً الإصرار على وجود ممر إنساني، غير ترابي، إلى منطقة السويداء. وبطبيعة الحال، تستطيع إسرائيل دائماً تعزيز منظومات الدفاع عن مستوطنات الجولان في أراضيها، والرد من داخل أراضيها على أي تهديد عليها أو على الدروز، كما فعلت، وخصوصاً من الجو، منذ أن تولى نظام الشرع الحكم. 👈هكذا سيُضعف الاتفاق مع الشرع حزب الله ويوقف إيران على المستوى الاستراتيجي، فإن إغلاق الجبهة السورية باتفاق سيخفف العبء عن قوات الاحتياط المنتشرة في ساحات أُخرى، وسيسمح الاتفاق لإسرائيل بالتركيز على كبح تعاظم حزب الله مجدداً في لبنان، وفي ساحات أكثر اشتعالاً، وعلى رأسها غزة وإيران. علاوة على ذلك، وعلى أساس الاتفاق، فستتمكن إسرائيل من تجنيد الولايات المتحدة والعالم لزيادة الضغط على سورية ولبنان لترسيم الحدود بينهما، وإعادة منطقة مزارع شبعا إلى أصحابها السوريين، وبهذا ستُسحب من حزب الله ذريعة مركزية لمواصلة الاحتفاظ بسلاحه، وستزداد عليه الضغوط الداخلية لنزع سلاحه. من المتوقَع أن يشمل الاتفاق مع سورية بنوداً تتعلق بمنع إعادة تموضع إيران في الدولة، وإغلاق حدود سورية – لبنان أمام تهريب السلاح إلى حزب الله، وهي مهام يعمل نظام الشرع على تنفيذها منذ هذه الأيام، وبنجاح غير قليل. ومن جهة أُخرى، فإن مواجهة مستمرة بين إسرائيل وسورية قد تُضعف دافع الشرع وتفتح لإيران فجوة للدخول منها. تأمل إيران وحزب الله أن يفشل الشرع وتعود سورية إلى الفوضى وتتفكك كي يعودا إلى التشبث هناك.

المواجهة الصامتة في غزة حتى آخر "مسلح"

المصدر :يديعوت أحرونوت بقلم : يوآف زيتون 👈يكشف مقتل ياسر أبو شباب، الذي قُدّم في قطاع غزة على أنه القوة الصاعدة التي ستتحدى حكم "حماس"، صورة مقلقة أكثر مما تعكسه التقارير الرسمية كثيراً فوراء الاشتباكات مع "حماس" في رفح، تدور حرب صامتة وقاسية ومشوشة بين ميليشيات مسلحة تحاول بناء واقع جديد، لكنها غير متماسكة داخلياً بما فيه الكفاية. لم يكن اغتيال أبو شباب أمس (الخميس)، الذي اعتُبر القائد الميداني الأبرز في منظومة الميليشيات المناهضة لـ "حماس"، مجرد خطوة عنيفة أُخرى في شرق رفح، بل أيضاً أصبح لحظة تكشف مدى التصدع الداخلي في الفكرة الإسرائيلية الرامية إلى إنشاء قوة محلية بديلة. فقبل يوم واحد فقط، اندلعت في المدينة أعنف الاشتباكات حتى الآن بين مقاتلي ميليشيا أبو شباب، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "القوات الشعبية" وبين مسلحي "حماس". وقد عرضت ميليشيا أبو شباب الحدث على أنه يوم تاريخي. وكتب غسان الدهيني، نائب أبو شباب، والذي أُدخل للعلاج في إسرائيل، على الأرجح في مستشفى برزيلاي، لكنه ادعى أنه موجود في رفح لكن في الوقت عينه، وفي داخل هذه المنظمة التي أعلنت الانتصار، انفجرت الحرب الحقيقية؛ حرب داخلية. ويصف عناصر داخل الميليشيا ساعات من التوترات والشكوك والمشاجرات بين العائلات والمجموعات، وما بدأ كخلاف، تحول سريعاً إلى صراع، وفي إحدى المواجهات، أُخرج سلاح، واتسع الخلاف ليصل إلى إطلاق النار على القائد. ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، فقد تعرّض أبو شباب للضرب المبرح في شجار داخلي، على الأرجح بسبب خلافات حول مستوى تعاونه مع إسرائيل، ونُقل بعدها بمرافقة قوات إسرائيلية إلى خارج القطاع، لكنه توفي متأثراً بجروحه في الطريق إلى مستشفى سوروكا. هذه ضربة مباشرة للمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تأسيس قوة محلية داخل القطاع تملأ الفراغ الأمني - المدني بدلاً من "حماس". وقال مصدر أمني: "كل حادثة تصفية داخلية كهذه تمزّق الأساس الذي نحاول بناء آلية بديلة فوقه. بدلاً الاستقرار، فإننا نشهد انهياراً." ومع انتشار خبر وفاته، امتلأت شبكات التواصل بصور من مؤيدي "حماس" في غزة، يظهر في بعضها توزيع للحلوى. ولم يكن تنظيم "حماس" في حاجة إلى قول كلمة؛ فالصور تكفلت بذلك. قال أحد سكان القطاع: "ليسوا في حاجة إلى القتال ضدهم، فالميليشيات تقوم بالعمل بالنيابة عنهم. كل انقسام يضع ’حماس‘ من جديد كخيار وحيد." وتؤكد مصادر في القطاع أن مقتل أبو شباب هو مجرد بداية؛ فالتشرذم، والخصومات العائلية، والتنافس على السلاح والقوة، جميعها مرشحة لإشعال مزيد من المواجهات. قال مصدر محلي: "المنظومة كلها تقف على أرجل هشة. كل قائد يسقط يترك فراغاً، والفوضى تتفاقم." كان أبو شباب يظن أنه في طريقه ليصبح بديلاً حقيقياً لحكم "حماس"، ففي لقاء خاص مع "يديعوت أحرونوت"، كشف أن "حماس" لم تنجح في الوصول إليه، وقال إن شعبيته في غزة كانت تتزايد، وإن عشرات الشبان انضموا إليه. لكن الرجل الذي رأى نفسه قائد الثورة قُتل على يد القوى نفسها التي ساعد في بنائها، وانهار حلمه بـ"غزة مختلفة" مع الطلقة التي وُجهت إلى ظهره. يترك موت أبو شباب فراغاً خطِراً؛ إذ لا يوجد اليوم أي طرف مستقر يمكنه أن يحل محل "حماس" في قيادة غزة، فالميليشيات منقسمة وغير منظمة وتنزلق نحو عنف داخلي، ومن المتوقع أن يخلفه نائبه غسان الدهيني، لكن مكانته غير مضمونة أيضاً. وعلمت الصحيفة من مصادر أمنية إسرائيلية أن أبو شباب مات نتيجة ضربات تلقاها خلال شجار داخل الميليشيا، على خلفية خلافات داخلية تتعلق بالتعاون مع إسرائيل. وكانت تقارير سابقة قد ادعت أن أبو شباب قُتل بالرصاص خلال نزاع عشائري.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإعلانات المتعلقة بمجلس السلام والتقدم في تنفيذ خطة السلام في غزة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف: "إدارة ترامب وشركاؤنا يعملون بجد لتنفيذ خطة النقاط العشرين التاريخية للرئيس ترامب، التي ستجلب الأمن والازدهار إلى سكان غزة والمنطقة بأكملها".  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب يخطط خلال أسبوعين لإعلان إقامة سلطة جديدة في غزة ال

مصدر : قناة N12 بقلم : باراك رافيد 👈يخطط رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة - قبل عيد الميلاد الذي سيكون بعد نحو 3 أسابيع - وإنشاء هيئة حكم جديدة لإدارة القطاع، وذلك وفقاً لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ومصدر غربي مشارك مباشرة في العملية. 👈لما الأمر مهم؟  إن وقف إطلاق النار الهش في غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، كان الإنجاز الرئيسي لترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية حتى الآن، وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق تقريباً بالكامل، ترغب الولايات المتحدة في التقدم نحو المرحلة الثانية، لمنع انهيار وقف إطلاق النار ومنع تجدد القتال. 👈صورة الوضع: على الرغم من انخفاض حدة القتال، فقد قُتل 366 فلسطينياً، و3 جنود من الجيش الإسرائيلي في غارات إسرائيلية وهجمات من "حماس" منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر. أطلقت "حماس" سراح جميع الرهائن الـ 20 الأحياء، وفي الأسابيع الأخيرة أعادت جثامين 27 رهينة. ولا تزال جثة رهينة إسرائيلي واحدة محتجزة في غزة. كان إطلاق جميع الرهائن، الأحياء والأموات، شرطاً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقد أجرى وفد إسرائيلي يوم الخميس محادثات في القاهرة مع الوسطاء من قطر ومصر بشأن سبل استعادة الجثمان الأخير. تحت ضغط أميركي، وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر. وتُجري إسرائيل ومصر والولايات المتحدة محادثات بشأن ترتيبات أمنية قد تسمح بإعادة فتح المعبر لدخول فلسطينيين من مصر إلى غزة أيضاً. من المتوقَع أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس ترامب في الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر لمناقشة المرحلة التالية من الاتفاق. وقد قال ترامب لنتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين أنه يتوقع منه أن يكون شريكاً أفضل في ملف غزة. وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق استمرار انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق واسعة في غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وإنشاء هيئة حكم جديدة في القطاع. وقد صادق مجلس الأمن على عمل هذين الكيانين في القطاع. ويقول مسؤولون أميركيون أنهم في المراحل الأخيرة من تشكيل القوة الدولية وإطار الحكم الجديد في غزة، ويأملون إطلاقهما خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقال مصدر غربي مشارك مباشرة في العملية: "جميع المكونات في مرحلة متقدمة للغاية. كل شيء يتحرك، والهدف هو الإعلان قبل خروج الناس لعطلة عيد الميلاد". 👈التفاصيل: ذكر المسؤولون الأميركيون أن هيئة الحكم في غزة ستعمل تحت إدارة مجلس السلام (BOP) برئاسة الرئيس ترامب ونحو 10 قادة من دول عربية وغربية. تحت قيادة مجلس السلام، سيعمل مجلس إدارة دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ومستشارَي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الدول الأعضاء. تحت إدارة هذا المجلس، ستعمل حكومة تكنوقراط فلسطينية تضم 12 إلى 15 فلسطينياً من ذوي الخبرة في الإدارة والأعمال، غير مرتبطين بـ"حماس" أو "فتح "أو أي فصيل فلسطيني آخر. قال مصدر مطلع على عملية اختيار الأعضاء إن القائمة الأولية ضمت 25 مرشحاً، وتم تقليصها إلى النصف، بعضهم يعيشون حالياً في غزة، وبعضهم عاشوا فيها سابقاً وسيعودون للمشاركة في الحكم الجديد. الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من الحصول على موافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول المنطقة على تشكيلة حكومة التكنوقراط. 👈قوة الاستقرار الدولية (ISF): ستعمل هذه القوة إلى جانب حكومة التكنوقراط الفلسطينية، وقد قالت جهات مطلعة إن دولاً كإندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا لا تزال مستعدة لإرسال قوات. ومن المتوقَع نشر القوة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حالياً، ويعتقد مسؤولون أميركيون أن نشرها سيسمح بانسحاب إضافي للجيش من تلك المناطق. 👈وراء الكواليس: تُجري الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا مفاوضات مع "حماس" بشأن اتفاق ينسحب فيه التنظيم من إدارة غزة ويبدأ عملية تفكيك سلاحه: أولاً السلاح الثقيل ثم الخفيف. وقال المصدر الغربي إن مصر وقطر متفائلتان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع "حماس"، بينما يشكك نتنياهو في ذلك، لكنه "ملتزم إعطاء العملية فرصة للنجاح". 👈ما يجب الانتباه إليه: تريد الولايات المتحدة والوسطاء أن تكون أجزاء الخطة كلها جاهزة، وأن يتم التوصل إلى توافق مع جميع الدول المعنية قبل عرضها على "حماس" ومطالبتها بالموافقة عليها. وقال المصدر: "المعادلة ستكون: الجيش الإسرائيلي يخرج من غزة، و’حماس‘ ستخرج من الحكم." وأضاف: "السؤال الكبير هو ما إذا كانت ’حماس‘ ستوافق على نزع سلاحها والسماح للحكومة الجديدة بإدارة المكان. لا يمكنها أن تبقى في الحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر سلاحها. لحظة الحقيقة ستأتي في الأسابيع المقبلة".

#يتبع

الإعفاء الضريبي للمهاجرين الجدد: الهدف هو إعفاء المهاجرين من الضرائب في السنوات الأولى من إقامتهم في إسرائيل، وليس فقط على الدخل من الخارج، وهو وضع قائم بالفعل. والحجة هي أن الإعفاء سيفيد بشكل رئيسي أصحاب الدخل المرتفع، وليس المهاجرين الذين لن يتمكنوا من العمل في إسرائيل في البداية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

تخفيض ضريبة الدخل: تُبادر وزارة المالية بتوسيع شرائح ضريبة الدخل، بدءًا من الشريحة الثالثة. سيدفع العمال الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 16 و19 ألف شيكل ضرائب أقل. أما الضريبة المفروضة على من يزيد دخلهم عن 16 ألف شيكل سنويًا، أي حوالي 194 ألف شيكل سنويًا، فسيتم تخفيضها في هذه الشريحة من 31 في المئة إلى 20 في المئة، وهو تخفيض كبير لأصحاب الدخل المتوسط. تقترح وزارة المالية أن يدفع العامل الذي يتراوح دخله بين 10,061 و19 ألف شيكل ضريبة دخل بنسبة ثابتة قدرها 20 في المئة، بدلاً من 31 في المئة ابتداءً من 16 ألف شيكل. ومن المتوقع تخفيض ضريبي آخر في الشريحة التالية. يُدفع حاليًا 35 في المئة من دخل قدره 22.441 شيكل، ولكن في العام 2026، سيدفع فقط من يكسبون 25.101 شيكل النسبة المرتفعة البالغة 35 في المئة. تقدير: ستوافق الحكومة على تخفيض ضريبة الدخل قبل عام الانتخابات. مكافحة الأموال غير المشروعة: سيتم فرض حد على خصم الشيكات. سينطبق قانون تخفيض النقد للمعاملات التي تصل إلى 6.000 شيكل أيضًا على الشيكات النقدية، بما في ذلك الشيكات الصادرة عن محلات الصرافة. كما سيُحظر الاحتفاظ بالنقد بمبلغ يتجاوز 200.000 شيكل. خلال العامين الماضيين، رُفضت هذه المقترحات في لجنة المالية بسبب معارضة أعضاء الكنيست الحريديم. هذه المرة، الوزراء الحريديم ليسوا أعضاءً في الحكومة، ومن المرجح أن يُقرّ القانون. الإبلاغ الإلزامي عن كل شقة مؤجرة: بهدف مكافحة المتهربين من الضرائب في مجال دفع الإيجار، تقترح وزارة المالية إلزام من يؤجرون شقة بأقل من المبلغ المطلوب دفعه (5.654 شيكل أو أكثر شهريًا) بالإبلاغ للسلطات الضريبية عن تأجيرهم شقة. ستستخدم مصلحة الضرائب قاعدة بيانات الشقق المستأجرة للمراقبة، ووفقًا لمسؤوليها، سيؤدي ذلك إلى تحصيل 130 مليون شيكل إضافية من الإيجار سنويًا. من المشكوك فيه أن يوافق الوزراء على هذا الإجراء. تخفيض رسوم ترخيص السيارات: تقترح وزارة المالية إلغاء اختبار السيارة الجديدة بدلاً من ثلاث سنوات بعد استخدامها على الطريق إلى أربع سنوات. بدءًا من السنة الخامسة، سيُجرى الاختبار فقط في السنتين السابعة والتاسعة. بدءًا من السنة العاشرة، سيُجرى الاختبار مرة أخرى كل عام، نظرًا لتقادم السيارة. كما سيتم إلغاء الاختبار الداخلي أثناء دروس القيادة، مما يوفر على طالب القيادة ما يصل إلى 250 شيكل. عارضت منظمات مكافحة حوادث الطرق هذا القرار، لكن من المرجح أن تُقره الحكومة في عام الانتخابات. قرض رسوم على السياحة: من المتوقع معارضة اقتراح إلغاء إعفاء السياح من ضريبة القيمة المضافة. في وقتٍ تشهد فيه السياحة انخفاضًا حادًا منذ بداية الحرب، قد يُلحق فرض ضريبة جديدة على السياح ضررًا أكبر بالسياحة الوافدة. ضريبة ستزيد أسعار الرحلات الجوية: تقترح وزارة الخزانة فرض ضريبة على الطائرات بسبب تلوث الهواء. من المتوقع أن تزيد هذه الضريبة إيرادات الدولة بمعدل ملياري شيكل سنويًا. والسبب هو أن الطائرات تُسبب تلوثًا للهواء في جميع أنحاء العالم من خلال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من الاحتباس الحراري. ستتراوح الضريبة الجديدة بين 1200 شيكل للرحلات القصيرة على متن الطائرات الخفيفة وحوالي 100.000 شيكل للطائرات الكبيرة على متن الرحلات الطويلة. ستؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة تكلفة الرحلات الجوية وزيادة تكلفة المعيشة. التقييم: سيكون هناك صراع حول فرض الضريبة الجديدة. رسوم أمنية: تقترح وزارة الخزانة تقليص أشهر التكيف خلال إجازة التسريح لأفراد الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد، ومصلحة السجون. وسيتم تقليص الإجازة تدريجيًا حتى إلغاؤها تمامًا خلال خمس سنوات، أي في العام 2030. كما تقترح وزارة المالية إلغاء الراتب الإضافي الذي تتلقاه قوات الأمن، والمُضاف إلى ضريبة استخدام المركبات الخاصة المستأجرة، اعتبارًا من كانون الثاني 2026. كما سيتم إلغاء استحقاقات الإجازات المستحقة لأفراد قوات الأمن اعتبارًا من 1 كانون الثاني، باستثناء المقاتلين في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. ومن المؤكد أن هناك جدلًا حول هذه الاجراءات في الحكومة خلال فترة الحرب. ضريبة على السجائر الإلكترونية: ستُفرض ضريبة ثابتة قدرها شيكل واحد لكل مليلتر من سائل التبخير في السجائر الإلكترونية، وضريبة ثابتة قدرها 30 شيكلًا على جهاز التبخير الذي هو سيجارة إلكترونية. ستوافق الحكومة على ذلك.  إنشاء موانئ جديدة: يتمثل المقترح في إنشاء مينائين تجاريين جديدين في الخضيرة وعسقلان، بالاعتماد على البنية التحتية القائمة ومناطق شركة الكهرباء. وسيتم تشغيل المينائين من قِبل القطاع الخاص بعد طرح عطاءات من قِبل شركة موانئ إسرائيل.

#يتبع

ستكلفك الميزانية الجديدة ما معدله 1000 شيكل شهريًا

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : جاد ليؤر 👈بعد تأخير دام أربعة أشهر، ستناقش الحكومة اليوم جميع بنود ميزانية الدولة وقانون التسويات لعام 2026، وبسبب التأخير الطويل في إعدادها – ويعود ذلك أساسًا إلى عدم إلحاح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – ستبدأ سنة الميزانية للمرة الرابعة على التوالي في كانون الثاني مع استمرار الميزانية. يعني هذا التأخير الكبير أن الوزارات الحكومية ستتمكن شهريًا من إنفاق 1/12 فقط من ميزانية الدولة للعام 2025، وهو أمر غير ذي صلة حاليًا. ووفقًا لخطة وزارة المالية، فإن الميزانية، بعد إقرارها على الأرجح غدًا بعد الظهر في الحكومة، ستُعرض على الكنيست للموافقة عليها في منتصف كانون الثاني، وللموافقة النهائية عليها، بعد إعداد دفاتر الميزانية الـ 35، في قراءة ثالثة في الكنيست فقط في نهاية آذار 2026.  👈تأثير ميزانية الدفاع ستصل ميزانية الدولة إلى حوالي 622 مليار شيكل. وقد حدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عجزًا مستهدفًا بنسبة 3.2 في المئة، وهو عجز من المرجح ألا يتحقق نظرًا للزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع. وسيصل معدل النمو إلى 4-5 في المئة في أحسن الأحوال. وستبلغ الإيرادات المتوقعة للحكومة، ومعظمها من الضرائب، حوالي 557 مليار شيكل. وعلى النقيض تمامًا من تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية بعدم تأييدهما لزيادة الضرائب، ستمتلئ ميزانية 2026 بالضرائب الجديدة، بالإضافة إلى الضرائب التي فُرضت على الجمهور بسبب الحرب، والتي لن تُلغى في العام 2026 أيضًا. على سبيل المثال، سيستمر تجميد شرائح ضريبة الدخل وقيمة نقاط الاستحقاق، كما سترتفع أسعار اشتراكات التأمين الوطني. ويعني كل هذا، بمتوسط ​​حسابي تقريبي للأسرة الواحدة، خسارة قدرها حوالي 1000 شيكل شهريًا، أي حوالي 12000 شيكل سنويًا. أعدت وزارة المالية قانون التسويات، وهو محدود النطاق نسبيا هذه المرة بسبب الإطار الزمني القصير، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه يتضمن ما لا يقل عن 38 إصلاحا وتغييرا هيكليا وسبعة فصول أخرى من التغييرات الضريبية المخطط لها في بداية العام 2026. في الاجتماع الحكومي الخاص لإقرار الميزانية وقانون التسويات، والذي سيبدأ اليوم، ولكنه سينتهي على الأرجح يوم الجمعة قبل بدء السبت، من المتوقع أن تواجه بعض الإجراءات التي خططت لها وزارة المالية صعوبات. وقد قُدّمت بعض الإصلاحات إلى الحكومة والكنيست سابقًا، لكنها لم تُقرّ في نهاية اليوم الحاسم. في عام انتخابي، يبدو أنه سيكون من الصعب إقرار بعض الاجراءات في الحكومة، وبالتأكيد في الكنيست. وبما أننا في عام انتخابي، فإليكم بعض المزايا التي سيسعد الجمهور بتلقيها في العام 2026، لكن بعضها مشروط بإقرار الاجراءات. ومن بينها توسيع شرائح ضريبة الدخل لمن يتقاضون دخلًا إجماليًا يتراوح بين 16 ألف و25 ألف شيكل، مما سيزيد أجور عمال الطبقة المتوسطة بشكل رئيسي ببضع مئات من الشواكل الصافية شهريًا، ويعتمد ذلك بالطبع على ما إذا كان دخل الموظف الإجمالي يصل إلى 19 ألف شيكل أو 25 ألف شيكل شهريًا. من المتوقع أن يأتي التمويل من فرض ضريبة عقارية جديدة على الأراضي، رغم معارضة المقاولين العنيدة. كما يُطرح اقتراحٌ شعبويٌّ من وزير المالية برفع قيمة إعفاء ضريبة القيمة المضافة على المشتريات عبر المواقع الإلكترونية في الخارج من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا لكل رزمة. ومن المفترض أن يُموّل هذا الإجراء بإلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية، في حال إقراره رغم معارضة وزير السياحة حاييم كاتس ومسؤولي القطاع.  👈القضايا التي ستُحسم في النقاش هذه هي الخطوات والإصلاحات الرئيسية التي سيُطلب من أعضاء الحكومة إقرارها اليوم: زيادة ضريبة الأملاك: يهدف هذا الإجراء إلى تمويل خفض ضريبة الدخل للطبقة المتوسطة، وقد يواجه صعوباتٍ في الحكومة. سيؤدي فرض ضريبة أملاك بنسبة 1.5 في المئة على الأراضي غير الزراعية الشاغرة إلى ارتفاع أسعار الشقق، ومن المشكوك فيه جدًا إقرار هذا الاجراء. بالإضافة إلى المعارضة الشديدة من جانب المقاولين والاقتصاديين لإعادة فرض الضريبة التي أُلغيت قبل 25 عامًا، يصعب تصديق وجود أغلبية مؤيدة لمثل هذا القرار في عام انتخابي. فرض ضريبة إضافية جديدة: طُرح في الماضي اقتراح فرض ضريبة إضافية بنسبة 2 في المئة على مستثمري العقارات الذين يبيعون شققًا غير سكنية، بالإضافة إلى ضريبة أرباح رأس المال العادية، وقد أوقفها رئيس لجنة المالية آنذاك، عضو الكنيست موشيه غفني. ومن المتوقع ظهور معارضة للضريبة الجديدة في الحكومة.

#يتبع

والمقلق أكثر هو ما يحدث عندما تدخل الإمبراطورية مرحلة خطِرة، فالتراجع النسبي لأميركا لم يعد افتراضاً، إنما صار واقعاً قابلاً للملاحظة؛ فالإرهاق العسكري في العراق وأفغانستان، والأزمة المالية، وصعود الصين كمنافس مساوٍ، والتدهور السياسي المتزايد في واشنطن، كل ذلك يشير إلى أميركا ذات قدرة متناقصة على الحفاظ على التزامات بعيدة المدى. وما الذي يحدث للمقاطعات عندما تنسحب الإمبراطورية؟ التاريخ يقول إن الدول الزبونة غالباً تجد نفسها متروكة، أو أسوأ، عالقة في نيران المنافسة بين القوى الكبرى. تبدو علاقة إسرائيل الأحادية بالقوة الأميركية أكثر خطورة في عالم لم يعد من الممكن التعامل فيه مع الهيمنة الأميركية على أنها مفهومة ضمناً بعد الآن. والبديل ليس معاداة أميركا أو قطع العلاقات مع واشنطن، إنما يتوجب على إسرائيل، بدلاً من ذلك، تطوير نوع من الاستقلالية الاستراتيجية التي ميزت الدبلوماسية الصهيونية المبكرة، وهذا يعني تنويع العلاقات مع مراكز قوة متعددة، وتقليل التبعية للمساعدة العسكرية الأميركية (التي تقيد بقدر ما تُمَكِّنُ)، وتطوير قدرات دبلوماسية مستقلة. لقد أثبتت اتفاقيات أبراهام أن إسرائيل يمكن أن تحقق اختراقات دبلوماسية عبر انخراط إقليمي بدلاً من الاعتماد الحصري على الوساطة الأميركية، وتشير العلاقة المتنامية مع الهند، والحفاظ على علاقات معقدة مع روسيا، وحتى الإدارة الحذرة للعلاقات الاقتصادية مع الصين، إلى وجود سياسة خارجية أكثر نضجاً ومتعددة الأبعاد. وقد فهم مؤسسو إسرائيل أن البقاء يتطلّب قدرات ملاحة ماهرة في سياسة القوى الكبرى من دون الارتهان لراعٍ واحد، فوازن بن غوريون بين الدعم البريطاني والأميركي وحتى السوفياتي في فترة إسرائيل الأولى، لكنّ هذا التقليد من المرونة الاستراتيجية تآكل مع استقرار إسرائيل في الدور المريح، لكنه في النهاية مقيد، وحوّلها إلى دولة رعاية أميركية. فهل أصبحت إسرائيل مقاطعة في الإمبراطورية الأميركية؟ تُظهر العلاقة العديد من سمات التبعية الإمبريالية: اعتماد مالي، وحماية دبلوماسية، وفقدان استقلالية استراتيجية، ولغة تبعية وجودية، ومع ذلك، تختلف عن علاقات إمبريالية كلاسيكية بطرق مهمة، بحيث لا يوجد حكم أميركي مباشر، وإسرائيل تحتفظ باستقلالية محلية كبيرة. ربما يكون الوصف الأدق أن إسرائيل تقع في مكان ما بين تحالف رسمي وإمبراطورية غير رسمية، أي دولة زبونة، وربما مميّزة بامتيازات فريدة، لكنها مع ذلك تبقى دولة زبونة. بالنسبة إلى إسرائيليين وأميركيين، فإنهم يقدّرون شراكة حقيقية واستقلالية إسرائيلية، وهذا سبب للقلق وإعادة التفكير. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا صارت إسرائيل مقاطعة، إنما إن كانت قادرة على العودة إلى الاستقلالية الاستراتيجية الحقيقية قبل أن يتركها الانسحاب الحتمي للإمبراطورية الأميركية مكشوفة بصورة خطِرة. كلما بقيت إسرائيل في علاقة شبه مقاطعية لمدة أطول، صار الانتقال أكثر ألماً وصعوبة. ويُظهِر التاريخ أن المقاطعات نادراً ما تختار الاستقلال قبل أن تغادر الإمبراطورية، وعندها تكون الخيارات أكثر محدودية وأكثر تكلفة. إن الوقت مناسب لإسرائيل لإعادة تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية الآن، بينما القوة الأميركية لا تزال كبيرة بما يكفي لجعل الانتقال قابلاً للإدارة، وليس صادماً. لكن هذا يتطلب محادثات غير مريحة في كل من القدس وواشنطن، لكن تبقى أفضل من اليقظة القاسية التي تأتي حتماً عندما تتراجع الإمبراطوريات وتُترك المقاطعات لتتدبر أمرها وحدها.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل تطور مميزات تبعية إمبريالية للولايات المتحدة، والتغيير لن يكون سهلاً

المصدر : هآرتس بقلم :الصحفي الإسرائيلي ليؤون هدار 👈هل تطورت إسرائيل من دولة قومية مستقلة إلى شيء يشبه مقاطعة داخل إمبراطورية أميركية غير رسمية؟ هذا السؤال غير مريح لكل من النخب الأميركية والإسرائيلية على حد سواء، لكنه يتطلب معالجة جدية، والإجابة أكثر تعقيداً مما يمكن للمدافعين عن "العلاقة الخاصة"، أو أشد منتقديها، أن يعترفوا به. لكن الأدلة تشير إلى علاقة باتت تشبه أكثر فأكثر علاقة تبعية إمبريالية مما هي شراكة استراتيجية. تتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليارات دولار كمساعدة عسكرية سنوية من الولايات المتحدة، وهو من الأعلى في العالم، وهذه المساعدة تترافق مع شروط لا تنحصر في المطالبة بشراء أنظمة أسلحة أميركية، بل أيضاً تتعلق باندماج أعمق للصناعة العسكرية-الأمنية الإسرائيلية مع شركات الدفاع الأميركية، فقرارات المشتريات الأمنية الإسرائيلية لا تُتخذ فقط في القدس، بل أيضاً، وبصورة متزايدة، بالتشاور مع - أو وفقاً لتوجيهات - واشنطن. يوجد أيضاً حالة تبعية أساسية أبعد من البعد الاقتصادي فقط، فالعزلة الدبلوماسية لإسرائيل في المنتديات الدولية تُجابَه تقريباً بالدفاع الأميركي فقط؛ ففي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي المحكمة الجنائية الدولية، وفي عدة مؤسسات متعددة الأطراف، تعتمد إسرائيل على الفيتو والضغط والغطاء الدبلوماسي الأميركي لحمايتها من الإدانة والعقوبات الدولية، ولولا هذا الدفاع، لكانت إسرائيل ستواجه مستوى من العزلة كان سيقيد حرية عملها بصورة جوهرية. وهذه العلاقة استنزفت بالتدريج استقلالية إسرائيل الاستراتيجية بطرق تعكس علاقات إمبريالية كلاسيكية؛ إذ تتطلب العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأقل موافقة أميركية ضمنية؛ فمبادرات السياسة الخارجية المهمة -بدءاً من ضربات محتملة على منشآت نووية إيرانية، وحتى اتفاقيات التطبيع مع دول عربية - تنسَّق مع واشنطن، وغالباً تُوقَّت من جانبها. وعندما حاولت إسرائيل العمل باستقلالية، كما في جهود توسيع مستوطنات معينة، على سبيل المثال، أو في مبيعات أسلحة مقترحة للصين، أثبت الضغط الأميركي أنه حاسم في تغيير المسار. وهذا يمثل انحرافاً واضحاً عن فترات مبكرة في التاريخ الإسرائيلي؛ إذ فهم دافيد بن غوريون أن إسرائيل تحتاج إلى دعم قوة عظمى، لكن الحكومات الأولى احتفظت أيضاً بعلاقات مع قوى متعددة، وحافظت على استقلالية كبيرة في اتخاذ القرار، أمّا اليوم، فإسرائيل أصبحت أحادية في علاقاتها مع القوى أكثر فأكثر، واضعة كل البيض في السلة الأميركية، تماماً في اللحظة التي تواجه فيها الهيمنة الأميركية تحديات غير مسبوقة. ويصر المدافعون عن الترتيبات الحالية على توصيف العلاقة كشراكة بين متساويَين، أو حتى كعلاقة تقدم فيها إسرائيل إلى الولايات المتحدة قيمة أكبر مما تتلقاه، وهذا السرد يحجب الهرمية الأساسية الفاعلة؛ فالشركاء يتفاوضون، بينما المقاطعات تتقدم بطلبات، كما أن الشركاء يمكنهم الاختلاف من دون عواقب وجودية، أمّا الدول التابعة، فتخاطر بالتخلي عنها. كذلك، فإن اللغة نفسها تكشف الطبيعة الحقيقية للعلاقة؛ فهناك مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن "الصداقة" و"الدعم" الأميركي، ليس كإحدى العلاقات الدبلوماسية العديدة، إنما كعلاقة أساسية لبقاء قومي، وهذه ليست لغة شراكة، إنما لغة تبعية. هذه العلاقة شبه الإمبريالية تفرض أثماناً غير حاضرة بما يكفي في النقاش العام، وتقيد المرونة الدبلوماسية لإسرائيل في وقت يتشتت فيه النظام الدولي إلى مراكز قوة متعددة، وكلما تضاءلت قوة أميركا النسبية أمام قوى صاعدة كالصين، والهند، ولاعبين إقليميين، تجد إسرائيل نفسها مقيدة بتطوير علاقات مع مراكز نفوذ ناشئة. وتبرهن المخاوف الأميركية بشأن نقل التكنولوجيا الإسرائيلية إلى الصين، أو حياد إسرائيل تجاه روسيا، كيف أن وضع المقاطعة يقيد السياسة الخارجية المستقلة. ثانياً، فإن الدعم الأميركي غير المشروط أضعف، كما يبدو، الدبلوماسية الإسرائيلية؛ فعندما تعلم دولة زبونة أنها ستُحمى من عواقب أفعالها، تفقد الانضباط الذي يأتي من الحاجة إلى المناورة في علاقات دولية من دون شبكة أمان. ومشروع الاستيطان، والعمليات العسكرية ذات الإصابات المدنية الكبيرة، ورفض مبادرات دبلوماسية، كلها أمور تحدث في سياق يُفترض في خضمه بالحماية الأميركية أن تكون معطاة لا مكتسَبة. ثالثاً، تنشئ العلاقة خطراً أخلاقياً على السياسة الخارجية الأميركية؛ إذ تجد الولايات المتحدة نفوذها الدبلوماسي في الشرق الأوسط متضرراً بسبب دعمها غير المشروط للمواقف الإسرائيلية، فهناك دول عربية، ودول ذات أغلبية مسلمة، لا ترى واشنطن وسيطاً نزيهاً، إنما تراها محامياً عن إسرائيل، وهذه النظرة تضر بالمصالح الأميركية، وتقلص التأثير الأميركي تماماً حين تكون الدبلوماسية المعقدة ضرورية في منطقة تمر بتغيُّر عميق.

#يتبع

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تصريح سلام بأن "المفاوضات غير المباشرة (مع إسرائيل) تُجرى تحت مظلة وطنية واضحة. وهذه الخطوة محصنة سياسياً، وتحظى بإجماع داخلي." فالنقاش العام والسياسي والإعلامي في لبنان معظمه يدعم الخطوة التي اتخذتها الحكومة، لكن كان من المهم لسلام قول ذلك "بصوت عالٍ" يُسمع، ليس فقط في الضاحية، بل أيضاً في طهران. أمّا حزب الله، المتمسك بموقفه الرافض لنزع سلاحه، فقد ترك مسألة المفاوضات ضبابية؛ إذ لم يأتِ الأمين العام، نعيم قاسم، على ذكرها إطلاقاً في الرسالة العلنية التي وجهها الشهر الماضي إلى القادة الثلاثة - عون، وسلام، ورئيس البرلمان وزعيم حركة "أمل" نبيه بري - والتي عرض فيها سياسة الحزب. غير أن اختبار سلوك حزب الله، الذي سبق أن وافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لن يكون بشأن موافقته أو معارضته لمبدأ المفاوضات، إنما سيكون عندما يبدأ الجيش اللبناني عملية منهجية لجمع سلاحه في شمال لبنان والبقاع. ومع اقتراب هذه المرحلة، فمن المتوقَع أن ترغب الولايات المتحدة في تزويد حكومة لبنان بذخيرة سياسية ودبلوماسية تسهل عليها الوصول إلى تفاهمات مع حزب الله، أو الحصول على شرعية شعبية إذا اضطرت إلى مواجهته. وهنا يُتوقع من إسرائيل أيضاً أن تمنح لبنان مكاسب سياسية، كالانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين لديها، والسماح بعودة آلاف المواطنين اللبنانيين، ومعظمهم من الشيعة الذين فروا من قراهم في جنوب لبنان ولم يعودوا إلى منازلهم بعد. هذه الخطوة ضرورية أيضاً لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار على طول الحدود كما نص اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي استكمال بسط سيادة الحكومة على المنطقة التي كانت لعقود خارج نطاق سيطرتها. كما لها أيضاً أهمية أُخرى تتعلق بالصراع السياسي والاقتصادي حول إعادة إعمار لبنان. فقد تعهد حزب الله بتعويض سكان جنوب لبنان والضاحية الجنوبية عن الأضرار التي لحقت بهم، وخلال أيام الحرب قدّم إلى بعض النازحين مبالغ مالية لدفع الإيجار وشراء الأثاث والمعدّات الأساسية، وهي أموال وصل بعضها من إيران. ومع تقدُّم المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وتحوُل وقف إطلاق النار إلى وضع ثابت، يُتوقع أن تتحول معركة إعادة إعمار لبنان إلى ساحة الصراع السياسي المقبلة بين حزب الله والحكومة اللبنانية، وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أنه من المتوقَع إجراء انتخابات برلمانية بعد نحو 6 أشهر -وهي الانتخابات الأولى بعد الحرب - وهي التي يُرتقب أن تكون حاسمة بالنسبة إلى مكانة حزب الله الشعبية والسياسية، سواء أمام خصومه أو أمام شريكه نبيه بري الذي ينافسه على تمثيل الطائفة الشيعية. ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة لسيطرة الحكومة على مشروع إعادة الإعمار بطريقة تحرم حزب الله من أدوات النفوذ لدى سكان الجنوب، ومن هناك لدى الساحة السياسية اللبنانية بأسرها. ولأن إسرائيل قلقة من نشاط حزب الله وتشتكي عن حقٍ ضعفَ حكومة لبنان، فعليها أن تدرس الصراعات السياسية في لبنان ضمن رؤيتها الأمنية تجاهه، وعلى ضوء ذلك، فعليها أن تفكر في الفائدة التي تجنيها من استمرار سيطرتها على المواقع الخمسة داخل لبنان في مقابل الأضرار التي تسببها هذه السيطرة بقدرة الحكومة اللبنانية على استثمار إعادة إعمار الجنوب كوسيلة لانتزاع القوة من حزب الله.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب لجم إسرائيل في لبنان، وفرض عليها تجربة المسار الدبلوماسي

المصدر هآرتس المؤلف تسفي برئيل بعد التحذير التوبيخي الذي وجهه دونالد ترامب إلى بنيامين نتنياهو رداً على العملية العسكرية التي تعقدت في بلدة بيت جن في الجولان السوري، وتعليماته بأنه "من المهم أن تجري إسرائيل حواراً حقيقياً ومتيناً مع سورية، وألاّ يحدث شيء قد يعرقل تطورها إلى دولة مزدهرة"، برز أمس (الأربعاء) أيضاً استعراض قوة من الولايات المتحدة على الجبهة اللبنانية؛ إذ يشير تعيين ممثل مجلس الأمن القومي، أوري رزنك، رئيساً للوفد الإسرائيلي في لجنة الرقابة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تعيين الدبلوماسي اللبناني المخضرم سيمون كرم لقيادة الوفد اللبناني، إلى اختراق دبلوماسي قد يبطئ، وربما يجمد، الاندفاع نحو مواجهة عسكرية بين الدولتين. بالنسبة إلى لبنان، تُعد هذه خطوة سياسية مهمة، إذ إن قيادة الدولة، وعلى رأسها الرئيس جوزاف عون، رفضت حتى الآن منح لجنة الرقابة ("الميكانيزم") حتى مظهراً بعيداً يؤشر إلى إطار لإدارة مفاوضات سياسية يمكن تفسيرها كبداية لمسار نحو التطبيع مع إسرائيل. صحيح أن عون تحدّث كثيراً في الأسابيع الأخيرة عن ضرورة التفاوض مع إسرائيل، باعتبار ذلك مساراً لترتيبات أمنية، لكنه امتنع من نطق مصطلح "مفاوضات مباشرة". وحتى الآن، وبعد تعيين كرم، فقد حرص رئيس الوزراء نواف سلام على تأكيد أن "هذه ليست محادثات سلام. وأي تطبيع سيكون مرتبطاً بعملية سلام شاملة، وهي لا تزال بعيدة عن التحقق." ومع ذلك، فقد أضاف قائلاً: "هناك استعداد لتفاوض ذي طابع عسكري." لم يوضح سلام ما إذا كان لبنان سيوافق على مفاوضات سياسية محدودة أو اتفاقات اقتصادية كما لمّح نتنياهو، لكن من المهم في هذا السياق النظر إلى ما قاله سيمون كرم في تموز/يوليو الماضي؛ ففي مؤتمر عُقد في جامعة القديس يوسف في بيروت، وجّه الدبلوماسي البالغ من العمر 75 عاماً، وهو من أبرز المعارضين لحزب الله، اتهاماً بقوله: "مَن وافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل (في إشارة إلى حزب الله) يطلقون الآن ناراً سياسية وأمنية كثيفة على الساحة الداخلية في لبنان؛ فهم يهاجمون الدولة لأنها تبنت الخيار الدبلوماسي، وهو الخيار الوحيد الممكن بعد الكارثة (النكبة بحسب تعبيره). لقد هاجموا الجيش لأنه غير قادر على حماية الدولة ومواطنيها، والقوات الدولية لأنها تسعى لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. كل هؤلاء خونة ومتآمرون... إن الخيار الدبلوماسي يعني قبول المفاوضات في ظل ميزان القوى الحالي، وهو الطريق الممكن الوحيد المتاح أمام الدولة." وجاءت موافقة لبنان على دخول مفاوضات تحمل سمات سياسية لا عسكرية بحتة بعد أن أصبح تهديد توسيع الحرب ملموساً وفورياً، وإلى جانبه ضغط دبلوماسي كبير مارسته الولايات المتحدة على لبنان. وفي المقابل، مارست دول عربية، وعلى رأسها السعودية ومصر وقطر، ضغطاً على واشنطن لتهدئة إسرائيل. وبدوره، بدأ الضغط الأميركي قبل بضعة أسابيع، عندما أوضح المبعوث السابق، توم باراك، لقيادة لبنان أن "الولايات المتحدة لن تتدخل بعد الآن في وضع يسيطر فيه حزب الله، ودولة فاشلة (لبنان) تملي الوتيرة وتطلب مزيداً من الموارد والمال والمساعدات." وقد فُسر كلامه بأنه منح إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك عسكرياً وفقاً لرؤيتها. وانضم إلى ذلك تصريح السفير الأميركي في لبنان، ميشيل عيسى، الذي قال في مقابلة مع ليزا روزوفسكي ("هآرتس"، 29/11) إن "إسرائيل ليست في حاجة إلى إذن من الولايات المتحدة لتدافع عن نفسها." لكن كانت لباراك، الذي يصعب قول إن تصريحاته تتسم بالثبات، ملاحظة أُخرى، إذ قال إنه "إذا أراد اللبنانيون دخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فسوف نساعدكم. سنضغط على إسرائيل لتكون عقلانية." وربما وصل الآن تفسير الولايات المتحدة لمصطلح "عقلانية"، والذي قد يعني الطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار طالما المفاوضات مستمرة، وطالما نقاش مراحل الانسحاب من النقاط الخمس التي سيطرت عليها في لبنان تجري بجدية، وكذلك مسألة ترسيم الحدود البرية. هذا المسار سيتطلب أيضاً مفاوضات موازية مع سورية التي تدعي ملكية مزارع شبعا، وهي نقطة الخلاف الأكثر انفجاراً في قضية ترسيم الحدود. وسيبيّن سلوك إسرائيل في الأيام المقبلة ما إذا كانت قد وافقت على التخلي عن مبدأ المفاوضات تحت النار، بينما سيتعين على لبنان إظهار عزمه وقدرته على تطهير جنوب البلد من أسلحة حزب الله ومنشآته. أمّا تفكيك السلاح في شمال البلد، فمن المرجح أن يحظى بمهلة إضافية، سيحاول خلالها الرئيس عون ورئيس الحكومة سلام تحقيق تفاهمات مع حزب الله.

#يتبع

في هذه الأيام، ومع مناقشة قانون التهرب من الخدمة العسكرية المروع، يجب أن نفهم أن حجم القوة المطلوبة في جميع الجبهات المفتوحة غير متاح، وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار إرهاق الاحتياط. وإن الحفاظ على عدد القوات في مناطق الأمن في غزة ولبنان وسورية أمر مستحيل من دون 10,000 جندي إضافي، وذلك قبل إقامة سياج أمني على طول الأغوار، والذي من غير الواضح كيف سيتم تعبئته. نحن في حالة حرب مستمرة متقطعة، تتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. حالياً، النار خفيفة، لكن الوقت سيزيدها. وهذه حرب مدفوعة بالسياسة؛ فبدلاً من الانتهاء باتفاقيات قوية، فإننا نستمر في الاستنزاف لخدمة قوة نتنياهو لأغراض متنوعة، كتأجيل المحاكمات، والعفو، والحفاظ على الحكومة حتى يومها الأخير، وبناء رواية أمنية جديدة للانتخابات، وهذا يتعارض تماماً مع المصلحة الأمنية الحقيقية لإسرائيل. إن الاستنزاف يهدر كل إنجازات الحرب، وما تبقّى من الشرعية الإقليمية والدولية، كما أن الجيش الإسرائيلي المرهق فعلاً يُستنزف، كذلك الأمر بالنسبة إلى الميزانية. وهذا الوضع يعزز الجو العام الكئيب الذي يستغله نتنياهو للضغط على الرئيس لطلب العفو. الحرب المتقطعة ضارة جداً لإسرائيل.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بدلاً من تقوية السلطات في لبنان وسورية، إسرائيل تدفعها إلى أحضان العدو

المصدر :قناة N12 بقلم : يسرائيل زيف 👈إن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في سورية الأسبوع الماضي تعبّر عن حالة من الارتباك وانعدام وجود الاستراتيجيا، في ظل غياب أي وضوح سياسي بشأن ما تريد دولة إسرائيل تحقيقه، والنتيجة هي خطأ عملياتي يميز النهاية غير المكتملة لكل الحرب في الجبهات الخمس جميعها، بحيث لا يعرف أحد بالضبط أين نحن الآن وإلى أين نتجه وقد غرد الرئيس ترامب في نهاية الأسبوع الماضي بشأن الحادثة في سورية قائلاً: "من المهم أن تحافظ إسرائيل على حوار مع سورية وألاّ تعيق تطورها." وتحدّث عن هذا الموضوع أمس (الاثنين) هاتفياً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ما الذي تريده إسرائيل بالضبط في سورية؟ وإلى أين تتجه سورية نفسها؟ وهل ترامب على دراية حقيقية بما يحدث هناك؟ هل هناك من يتابع عندنا الاتجاهات الجديدة للسيطرة التركية على سورية وإعادة إنشاء ما يبدو بصورة عامة كـ "داعش" على مستوى دولة؟ إن الحكومة الإسرائيلية تدفن رأسها في الرمال، وباستثناء العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب -أو أكثر دقة ما يفرضه ترامب على نتنياهو - فإنها لا تهتم بالشؤون الدبلوماسية مطلقاً. في غياب أي توجيه سياسي، فإن الجيش الإسرائيلي يقوم بما يعرف القيام به؛ عمليات الأمن الروتينية. وباعتباره الجهة الوحيدة التي على الرغم من إرهاقها، فإنها ما زالت تعمل من دون طرح أسئلة غير ضرورية، فمن المناسب للحكومة أن تُسقِط عليه تقاعسها. لذلك يقومون بما يعرفون فعله؛ إقامة سلسلة من النقاط العسكرية غير الضرورية، والتي دورها الوحيد هو حماية نفسها من الهجمات القادمة، وإرسال لواء احتياط للقيام باعتقالات كما لو كانت اعتقالات في نابلس. إن العطل في العملية ليس فقط عملياتياً، بل أيضاً توجد حماقة استراتيجية ناجمة عن سكرة القوة، إذ تشعر إسرائيل بأن في وسعها تنفيذ ما تريده في أي مكان. وفي الوقت ذاته، فإن إسرائيل تمنع الجيش السوري من الانتشار في الأراضي القريبة من إسرائيل، وتتجاهل تماماً السيادة السورية، ويتم تنفيذ اعتقالات ضد تنظيم يبدو أنه جاء لمواجهة وجود الجيش الإسرائيلي هناك. إن إسرائيل تمنع حكومة سورية، التي ينبغي إجبارها على معالجة المشكلة، من القيام بدورها. 👈ماذا يجب أن تفعل إسرائيل؟ تحتاج إسرائيل إلى الاتفاق الأمني مع سورية، الذي يتأخر في الوقت الحالي، والذي ينقل المسؤولية إلى الجيش السوري، الذي من الضروري أن يعاد بناؤه تحت إشراف أميركي لا تركي، ويمكن للاتفاق أن يؤثر في إعادة تشكيل سورية، بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن السعودي - التركي. ويجب الاتفاق على أن تكون المنطقة العازلة منزوعة الأسلحة الثقيلة، تحت سيطرة الجيش السوري الجديد الذي سيمنع "الإرهاب" والعداء المستقبلي ضد إسرائيل. وعندما يتم جمع معلومات استخباراتية عن تنظيم "إرهابي" من هذا النوع، يجب تحويل المسؤولية إلى الجيش السوري، مع رقابة إسرائيلية للتأكد من اتخاذ الإجراء، وإذا لم يتم التعامل مع الأمر، نشن حينها هجوماً جوياً، ولن تكون هناك حاجة إلى القوات البرية للتجوال في سورية كما لو كانت دوريات في غور الأردن. في الوقت الحالي، تخدم السياسات الإسرائيلية الرواية التركية الجديدة، إذ يروَج أن "إسرائيل المحتلة" تنتهك حقوق السيادة للدول المجاورة. ووفق هذه الرواية، فإن إسرائيل تستولي وتحتل أراضي في غزة وسورية ولبنان. والوضع في لبنان مشابه، فعلى الرغم من المبرر الداخلي والرغبة في التعويض عن خطأ 7 تشرين الأول/أكتوبر، الذي يظهر في الغارات اليومية على أي هدف، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، فهذا ليس بديلاً لسياسة طويلة المدى لتغيير لبنان؛ فهذه سياسة تنشئ واقع حرب مستمرة، إذ تضع الحكومة اللبنانية في موقف أضعف بدلاً من أن تقوى، وبدلاً من تحمُل مسؤوليتها في تفكيك حزب الله، فستُدفع الحكومة اللبنانية بلا خيار إلى سياسة ضد إسرائيل وتعود إلى دعم حزب الله في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. والوضع في غزة أيضاً عالق تماماً؛ فليس لدى إسرائيل أي رؤية سياسية، وكل شيء عبارة عن سياسات ضيقة وقصيرة المدى مرتبطة بالانتخابات. ووفقاً للرواية الانتخابية لنتنياهو، فإنه لا يمكنه التراجع عن الخط الأصفر في غزة، الذي يمثل البديل للنصر الكامل، حتى لو كان على حساب منع المرحلة الثانية، وإعادة تمكين "حماس" واستمرار سيطرتها على نصف الأرض ومعظم السكان. من الواضح أن هذا الوضع سيء بكل المقاييس، ويصفه القول الشعبي بأنه "عالق في الحلق، لا يُبتلع ولا يُتقيأ." هذا الوضع يترك غزة كجرح نازف وملوَث، بدلاً من السير بكل قوة مع الأميركيين من أجل دفع "حماس" إلى الخارج. كذلك، فإن انسحاب إسرائيل إلى محيط محسّن للمستوطنات لتكثيف الدفاع، المشتّت الآن والمليء بالثغرات، يتم تأجيله.

#يتبع

مؤلم أن نراهم خاضعين ومتهاونين أمام الإرهاب اليهودي في أحسن الأحوال، ومساعدين له في أسوأها، فقد استسلموا تماماً لحملة اليمين "إلغاء موسم القطاف"، التي جرت الدعوة إليها هذه المرة من شبكات التواصل الاجتماعي والكنيست، ومباشرة عبر المستوطنين وأجهزة الأمن. والنتيجة الخطِرة هي أن الجيش والشرطة يضران بعملنا، وهو عمل لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام والعدالة، والإصرار على قيم في جوهر الأخلاق الإنسانية واليهودية والصهيونية. قد يدفعنا موسم القطاف الأخير إلى زاوية اليأس التام أو اللامبالاة الكاملة، فنحن نواجه عمليات وقوى هائلة مدعومة مباشرة من حكومة الضم والتدمير والإبادة، لكنني اخترت طريقاً آخر، ونحن نختار طريقاً آخر. نشأت في اليمين، وكان الحاخام الأول لي الحاخام حاييم دروكمان، أحد بناة غوش إيمونيم، ومن مهندسي التيار الذي يهددنا جميعاً، وكان شعاره "قليلاً قليلاً"، وهذا ما يوجهني اليوم؛ خطوة بعد خطوة نبني واقعاً آخر. احموا الشرارة التي تربط البشر فيما بينهم في وطننا المشترك كي نشعل في القلوب ناراً كبيرة للسلام والأمن. ويا لها من ساعة مناسبة الآن.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

موسم قطف الزيتون يثبت أن جيشنا خاضع للإرهاب اليهودي، وأحياناً يساعده

المصدر : هآرتس بقلم :المدير التنفيذي لمنظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان الحاخام "آفي دبوش" 👈تحول موسم قطف الزيتون في الضفة إلى مرادف للعنف، وكان في الماضي وقتاً لاجتماع العائلة للخروج إلى القطاف معاً، والنوم أحياناً في البساتين لعدة أيام، وها هو قد تحول إلى حمام دم مستمر وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد سُجل في تشرين الأول/أكتوبر من هذه السنة أكثر من 260 حادثة عنف قام بها يهود ضد فلسطينيين، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ويمكن افتراض أن أرقام تشرين الثاني/نوفمبر ستنافسه. وقد أحصت بيانات الجيش الإسرائيلي نحو مئة حادثة إرهاب يهودي، وحتى لو كانت المنهجيات مختلفة، لكن الأرقام القياسية السلبية تحطَم تباعاً. وفي خضم ذلك كله، بذلنا كل ما في وسعنا للمساعدة؛ فالمتطوعون والحاخامون من حركة حاخامون للدفاع عن حقوق الإنسان خرجوا لنحو 30 يوماً لقطف الزيتون، للسنة الثانية والعشرين على التوالي. ما الذي فعلناه هناك؟ حضور وقاية: نستخدم مجرد وجودنا، بما في ذلك الامتيازات التي لدينا بصفتنا إسرائيليين ويهوداً، لتمكين وصول المزارعين الفلسطينيين إلى بساتينهم الخاصة، وذهبنا إلى البساتين المهددة بصورة خاصة، بما في ذلك تلك التي لم يزرها أصحابها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكنا نقدَّر كل يوم بعشرات ومئات المتطوعين. هذه ظاهرة استثنائية، ليس فقط من ناحية حماية حقوق الإنسان، بل أيضاً من جهة أنها تتيح للإسرائيليات والإسرائيليين الذين لا يعرفون الواقع على الأرض أن يواجهوه مباشرة. وقد شارك نحو 1500 متطوعة ومتطوع هذه السنة في أيام القطف، وهذا أيضاً رقم قياسي، على الرغم من كل شيء، وربما تحديداً لأننا نريد أن نؤمن بأننا لم نفقد الأمل بعد. عندما استلمت إدارة منظمة حاخامون من أجل حقوق الإنسان سنة 2019، كنت لا أزال يسارياً يؤمن بالسلام والعدالة، وقطعت الطريق بالكامل من اليمين الديني وحركة بني عكيفا، لكنني لم أعرف الواقع الفلسطيني في الضفة إلاّ من بعيد، فكانت بالنسبة إليّ الأرض وراء الجبال، كما وصفها الكاتب نير برعام. وفي موسم القطف الأول الذي قدته، تعرض أحد أعضاء مجلس الإدارة لدينا، الحاخام موشيه يهوداي، لهجوم في قرية بورين؛ إذ جاء ملثمون من يتسهار، وأشعلوا النار في بستان الزيتون الذي كنا نعمل فيه، واعتدوا على الحاخام البالغ من العمر 80 عاماً، وعلى متطوعين آخرين، ولم تعد مديرة مكتبنا قادرة على العودة إلى الميدان حتى اليوم بسبب صدمة ذلك اليوم الرهيب. ومنذ ذلك الحين، واجهنا العديد من الاعتداءات، لكننا لم نعرف موسماً عنيفاً ومليئاً بالعراقيل كالموسم الذي ينتهي هذه الأيام؛ ففي 30 يوم قطاف، تعرضنا لخمس هجمات بمستويات خطورة متفاوتة، وخلال نصف هذه الأيام، توقفت أعمالنا بسبب أوامر عسكرية؛ بعضها كان أوامر تمنعنا تماماً من الوصول إلى الأرض، وهذا ما حدث قبل أسبوعين عندما جئنا مع نحو 400 ناشط من عدة منظمات، وكذلك الجمعة الماضية، حين أُلغي سوق المزارعين التابع لنا لأن قائد المنطقة منع 100 من متطوعينا من دخول غوش عتسيون. كم شخصاً منكم وقف بلا سلاح على بُعد أمتار من سلاح مشحون موجه ضده واليد على الزناد؟ هذا لم يحدث لي لحسن الحظ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عندما اضطررنا إلى الدفاع عن حياتنا في كيبوتس نيريم وخسرنا عدداً من الرفاق، لكنه حدث خلال موسم القطف الأخير؛ إذ قرر اثنان من أعضاء وحدة الحراسة في مستوطنة رباباه تهديد مجموعة من الحاخامين والناشطين غير المسلحين، وأطلقا النار في الهواء داخل بستان خاص في قرية بني حسان. أفترض، ككثيرين من الإسرائيليين، أنني لم أرد مواجهة هذا الواقع، فهو قاسٍ وصادم ومخيف وخطِر، كما أنه يكشف الجوانب القبيحة في جيشنا، الذي يقف غالباً موقف المتفرج، وأحياناً يساعد بصورة مباشرة في أعمال الإرهاب اليهودي، وكذلك الشرطة الإسرائيلية التي لا تفرض القانون ولا تحقق ولا تعتقل. منذ بداية الموسم، أرسلت - بصفتي المدير العام للمنظمة - 8 رسائل إلى الجيش والشرطة بعد أن فشلنا في تنسيق لقاءات مسبقة: الرسالة الأولى حملت عنوان "راية سوداء ترفرف فوق موسم قطف الزيتون"، وقد سردت أحداثنا في سلواد؛ ففي اليوم الثالث من الحملة، هاجمتنا مجموعة ملثمين بالحجارة والعصي، وكانت تلك مجرد البداية. يؤلمني حقاً - جسدياً - أن أرى جنودنا يتصرفون هكذا. ابني سيلتحق بالخدمة خلال الأيام المقبلة. لقد عدنا إلى منزلنا قرب خان يونس قبل بضعة أسابيع، وعلى الرغم من الإخفاق الكبير والصدمات والحرب المستمرة بكل قوتها، فإنه ليس لدينا جيش آخر. ومع كل الانهيار العميق الذي تمر به الشرطة، فإننا مضطرون أيضاً إلى وضع ثقتنا بها والعمل من أجل إصلاحها.

#يتبع