التحليل العبري הפרשנות בעברית

جنود الأزمة الداخلية في إيران يمكن أن تؤدي إلى تفاقُم الأزمات العالمية وتأجيج الفوضى

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : آفي كالو 👈أعطيت التنبؤات للحمقى، ولا سيما تلك التي تتعلق بسقوط الأنظمة. فمن انهيار جدار برلين، مروراً بسقوط نظام مبارك في مصر، وصولاً إلى الرحيل السريع للأسد من دمشق تحت جنح الظلام، يبدو كأن أكثر العلوم افتقاراً إلى الدقة هو ذاك الذي يحاول التنبؤ بسقوط الحكام ومع ذلك، فإن هذه الصعوبة لا تبرر الشلل الفكري في هذا الشأن: ما يجري في هذه الأيام في إيران لم نشهده من ذي قبل، ولم يُعرف له مثيل طوال عقود من نظام آيات الله، بدءاً من كسر حاجز الخوف، مروراً باتساع رقعة الاضطرابات، وصولاً إلى تصاعُد الضغط الخارجي، هذا كله يدلّ على أنها أول مرة تشهد فيها المنظومة الإيرانية اضطرابات في توازُن مراكز القوة التقليدية التي حافظت على استقرار النظام في مواجهة رياح الزمن واحتجاجات الماضي. يشير نشوء مثلثٍ مجازي يطبَّق على النظام في إيران إلى عمق الأزمة؛ الضلع الأول يتمثل في حجم الاحتجاجات وعمقها – من الفئات التي كانت، تقليدياً، موالية للنظام (الطلاب، التجار)، وصولاً إلى انتشارها الجغرافي في أنحاء إيران الشاسعة؛ الضلع الثاني يكمن في عجز النظام عن مواجهة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، والتي بلغت ذروتها في التراجع الجديد الحاد في قيمة الريال، نتيجة العقوبات الثانوية الأوروبية بسبب مواصلة تطوير البرنامج النووي العسكري. إن التآكل الحاد في القدرة الشرائية للإيرانيين هو نتيجة مباشرة لسوء إدارة المخاطر الناجم عن تصورات قديمة ("ما كان سيكون") والاعتقاد أنه يمكن الالتفاف على العقوبات بأيّ وسيلة، مثلما كانت الحال عليه قبل عقود. وهذه إحدى الإشكاليات الجوهرية للديكتاتورية: صعوبة التغيير والتكيف مع الواقع؛ أمّا الضلع الثالث، وهو لا يقلّ أهميةً، فيتعلق بتهديد عسكري خارجي موثوق به لاستقرار النظام، ولا سيما الرسالة الأميركية الواضحة بشأن استهداف مراكز القوة، إذا ما استُخدم العنف المفرط فترة طويلة ضد الجمهور المحتج. ويقف في خلفية هذا المثلث أيضاً الصراع على خلافة المرشد الأعلى المتقدم في السن الخامنئي، الأمر الذي يثير اضطراباً حتى داخل الأوساط الأكثر محافَظةً. إن البنية اللامركزية والفريدة للمؤسسة الحاكمة في إيران، بتلاوينها ومؤسساتها المتعددة، تشكل خطراً وفرصة للمحتجين في آنٍ معاً. صحيح أن طهران من الأسفل تحولت إلى محرك، وربما أيضاً إلى المؤثر الأهم في الواقع في إيران، لكن حتى لو اهتز النظام، فهناك سيناريوهات أقلّ تفاؤلاً لا تزال ممكنة، وعلى رأسها سيطرة الحرس الثوري على الحكم، عبر فرض نوع من الحكم العسكري، بما يضمن تعميق قبضة التيار الديني المحافظ في قيادة الجمهورية الإسلامية. وبناءً عليه، فإن القدرة على التنبؤ بعمق التحول غير ممكنة في هذه المرحلة، لكنها من دون شك، تولّد جبلاً من التوقعات لدى أعداء آيات الله. إن الفرصة التاريخية التي تلوح أيضاً أمام الرئيس ترامب في إسقاط أحد أخطر الأنظمة في العالم ربما تتحول إلى حجر الزاوية في إرثه، وإلى ذروة ولايته في مجال السياسة الخارجية. ويبدو كأن رغبة الرئيس في الاصطفاف إلى جانب المنتصرين يمكن أن تدفعه هنا أيضاً إلى استخدام القوة الأميركية، بهدف تسريع انهيار النظام. لكن حتى في هذه الحالة، لا يمكن ضمان تحقيق النتيجة المرجوّة، أو ألّا تشتعل النيران، بما في ذلك في اتجاه إسرائيل – في إطار استعداد النظام للموت مع "الكفار". وبناءً على ذلك، ربما تؤدي الأزمة الداخلية في إيران إلى تسريع الاضطرابات العالمية وتؤجج مزيداً من الفوضى. ويمكن أن يكون هذا ثمن التحول الإقليمي الأهم الذي يمكن تصوُّره في هذه المرحلة، إلّا أنه قد يضمن أيضاً تغييراً جوهرياً في ملامح الشرق الأوسط لأعوام طويلة مقبلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

معطيات الجيش: ارتفاع نسبة أحداث الجريمة ضد الفلسطينيين بدوافع قومية في الضفة بنسبة 25% خلال 2025

المصدر : هآرتس بقلم : يانيف كوفوفيتس 👈سُجِّلت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر زيادة متواصلة وحادة في حجم الجرائم ذات الخلفية القومية التي يرتكبها يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ووفقاً لمعطيات المنظومة الأمنية، تم توثيق 1720 حادثة منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية". هذا الاتجاه التصاعدي يُقلق الجيش ويقوّض الاستقرار الأمني في المنطقة، ولا يحظى بردٍّ كافٍ من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك في مواجهة المعتدين، كما أن ارتفاع عدد الحوادث يدفع كبار قادة الجيش إلى التشكيك في قدرة الشرطة على التعامل مع الظاهرة. ويحذّر الجيش أيضاً من أن استمرار الاعتداءات يمكن أن يفرض تحويل قوات كبيرة من الخدمة النظامية والاحتياط إلى المنطقة. وبحسب معطيات المنظومة الأمنية، تم في سنة 2025 توثيق 845 جريمة قومية على يد مستوطنين، وجرى التبليغ خلالها بشأن سقوط 200 جريح وأربعة قتلى. وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاعٍ بنسبة 25% في عدد الأحداث، مقارنةً بسنة 2024، التي وُثّقت فيها 675 حادثة، أصيب خلالها 149 فلسطينياً وقُتل 6. في النصف الأول من سنة 2024، وُثِّقت 317 حادثة جريمة قومية، وفي النصف الثاني من السنة نفسها ارتفع العدد إلى 358 حادثة؛ وفي سنة 2025، سُجِّلت زيادة إضافية: ففي النصف الأول من السنة وُثِّقت 440 حادثة، بزيادة قدرها نحو 39%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وفي النصف الثاني وُثِّق 405 حوادث. في حزيران/يونيو 2025، سُجِّلت 100 حادثة جريمة قومية، في مقابل 67 في حزيران/يونيو 2024، بقفزةٍ بلغت نحو 50%. ويقولون في المنظومة الأمنية إن هذا الرقم ليس استثنائياً، أو عابراً، بل ذروة اتجاهٍ متواصل بدأ مع اندلاع الحرب، وبخلاف ادّعاءات المستوى السياسي وممثّلي المستوطنات، يؤكد الجيش أن الأمر لم يعُد يتعلق بحوادث يشارك فيها أفراد، بل بمجموعات كبيرة ومنظّمة تتلقى دعماً من جهات سياسية، ومن ناشطين يمينيين بارزين. ويُظهر تصنيف أنواع الأحداث أن جوهر الجريمة يتمثل في احتكاكات عنيفة، وقطع طرقات، وتخريب أملاك، ورشق بالحجارة، وقنابل صوتية، أو دخانية، وزجاجات حارقة. ومنذ بداية الحرب، تم توثيق 1003 حوادث من هذا النوع. إلى جانب ذلك، جرى تسجيل 157 حالة اعتداءات خطِرة وعمليات اعتداء بالضرب المبرح (لينش)، وتخريب أماكن مقدسة، وإحراق مركبات ومبانٍ؛ كذلك بُلِّغ بشأن 78 حالة جريمة زراعية. وفي موازاة ذلك، لوحظ ارتفاع أيضاً في عدد الاعتداءات الموجهة ضد قوات الأمن: فمنذ بداية الحرب، تم توثيق أكثر من 100 حادث من هذا النوع، منها 63 في سنة 2025، بزيادة تقارب الـ10%، مقارنةً بالعام السابق. تتركز أعمال العنف في عدد من الساحات الرئيسية؛ ففي سنة 2025، تصدّرت محافظة نابلس بنحو 33% من الحوادث، تلتها رام الله والخليل، حيث تتحمل كلٌّ منهما نحو 19% من الأحداث، وفي منطقة رام الله يبرز الارتفاع في عدد الحالات، إذ وقعت في حزيران/يونيو من هذا العام 38 حادثة، أي 38% من مجمل أحداث الاعتداءات القومية في ذلك الشهر. ويلاحظون في الجيش ارتباطاً مباشراً بين الزيادة في حجم الجريمة والتوسع المتسارع في عدد المزارع (البؤر الزراعية) في الضفة؛ ففي هذه المزارع، يقيم شبان عنيفون يقودون أعمال الشغب. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أقيم نحو 90 مزرعة جديدة، وقفز العدد الإجمالي من نحو 30 قبل الحرب إلى أكثر من 120. ويقول مسؤول رفيع في المنظومة الأمنية "إن مَن تجاهل إقامة نحو 100 مزرعة جديدة منذ بدء القتال، فلا يتعين عليه أن يستغرب الزيادة في أحداث الاحتكاك والجريمة القومية." وتوجّه مصادر أمنية انتقادات حادة إلى الشرطة والشاباك، قائلةً إنهما لا يشغّلان أدوات كافية لكبح الظاهرة. وبحسب ضابط رفيع، فإن "الفجوة بين خطورة المعطيات وبين تطبيق القانون فعلياً آخذة في الاتساع. هذه الأحداث لا تضرّ بالفلسطينيين فحسب، بل تستنزف القدرة العملياتية للجيش، وتعقّد الوضع الأمني، وتقرّب المنطقة من خطرٍ حقيقي لتصعيد أوسع."    

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إن الحقيقة يجب أن تُقال: من الصعب، بل من المستحيل، التنبؤ بتطوُّر مثل هذه الأحداث في أثناء وقوعها. لا توجد طريقة لتحديد النقطة الدقيقة التي يمكن أن تنهار فيها أنظمة كهذه نتيجة التراكم المتواصل للعوامل والظروف. الصيغة التي اختارها الرئيس ترامب للتعامل مع التحدي الإيراني في هذه المرحلة هي رسم خطوط حمراء وبثّ تهديد واضح فيما يتعلق بالتسلح وإطلاق النار على المتظاهرين. وإلى جانب التحديات الداخلية والمشكلات الاقتصادية الصعبة، تضع هذه الصيغة النظام في طهران أمام معضلات صعبة بشأن كيفية تصرُّفه على الجبهتين، وتزيد في احتمالات استنزافه المتواصل على يد المتظاهرين. إن تحذير ترامب من أنه سيقف إلى جانب المتظاهرين إذا فتحت أجهزة النظام النار عليهم يحقق ثلاث غايات: الأولى، توفير دعم معنوي لاستمرار الاحتجاجات وتشجيع نشوء قيادة قادرة على قيادتها؛ الثانية، تقييد أيدي أجهزة القمع. ومن المرجح أن قوات النظام كانت تفضل إخماد النار بسرعة، بدلاً من الانجرار إلى معركة استنزاف لا أحد يعرف متى وكيف ستنتهي؛ أمّا الغاية الثالثة، فهي بناء شرعية لتدخُّل خارجي محتمل في المستقبل. ولزيادة فرص نجاح الموجة الحالية، من المهم أن يساعد الغرب على ضمان تدفُّق المعلومات داخل إيران ومنها. فالإنترنت عنصر حيوي لتحويل بؤر الاحتجاج إلى حريق واسع؛ ثانياً، على الصعيد السياسي، وبشكل خاص بالنسبة إلى الرئيس ترامب، من الضروري ترك النظام الإيراني من دون قدرة على تقديم إجابات لمواطنيه، ومن دون إمكان الإشارة إلى أفق من الأمل. من هذه الزاوية، يُعتبر وقوع هذه التطورات في وقت لا يزال ترامب في بداية ولايته، بشرى سيئة للنظام في طهران.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل تمنح خطة ترامب فرصة على الرغم من أن التوجهات في غزة تتعارض مع مصالحها ا

لمصدر : معهد "مسغاف" للأمن القومي والاستراتيجيا الصهيونية بقلم : مئير بن شابات إن إطلاق صاروخ من داخل مدينة غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، بعد أكثر من عامين من القتال العنيف في القطاع، حتى لو لم يتسبب بأيّ أضرار، ليس حدثاً يمكن التعامل معه بأعصاب باردة داخل إسرائيل، والردّ العسكري عليه، أي توجيه ضربة مركّزة إلى موقع الإطلاق، لا ينسجم مع مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر، ولا ضربة محدودة أُخرى ضد عناصر من "حماس" في القطاع إنه يبعث برسالة، مفادها قبول الأمر الواقع، وربما يمهّد الطريق لبلورة معادلة تتعارض كلياً مع أهداف حرب "السيوف الحديدية"، وتقوّض إنجازاتها. لم يكن هناك مجال لهذا النقد لو كان الأمر حادثاً استثنائياً، إلّا إن إطلاق الصاروخ جاء بعد نحو 24 ساعة على خرقٍ سابق لوقف إطلاق النار، شمل إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة حيّ الزيتون. ووفقاً لبيان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، ردّ الجيش والشاباك باستهداف قيادي كبير في "حماس" كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد قواتنا في شمال قطاع غزة، وهو أيضاً ما يثير التساؤل: هل هذا هو الرد المناسب؟ مَن هو هذا "القيادي " الكبير، ولماذا كان يجب استهدافه فقط، رداً على إطلاق النار، إذا كان معروفاً أنه يعمل على التخطيط لهجمات ضد جنودنا؟ 👈"حماس" لا تضيّع الوقت في الوقت الذي تحوّل إسرائيل والعالم أنظارهما إلى التطورات في إيران، وفي الجزء الغربي من الكرة الأرضية، ومع تصاعُد حالة التأهب في الإقليم لاحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد حزب الله في لبنان، تواصل "حماس" جهودها لترسيخ الحكم في قطاع غزة بلا هوادة. تدير وزارتا الصحة والتعليم التابعتان لحكومة "حماس" المدارس والمستشفيات، بمساعدة قطر وتركيا؛ كذلك تواصل "وزارة الاقتصاد" في "حماس" تشغيل فرق رقابة في الأسواق والمتاجر وفرض الغرامات. ونشرت قناة تلغرام التابعة لشرطة "حماس" في خان يونس، تقريراً بشأن نشاطها السنوي، والذي شمل، من بين أمور أُخرى، آلاف المهمات المتعلقة بمجال الحفاظ على النظام العام. بطبيعة الحال، لا تقدّم "حماس" أيّ تقارير تتعلق بجهود إعادة بناء قوتها العسكرية، لكن حتى من دون معلومات استخباراتية، يمكن الافتراض أن وتيرة التقدم في هذا المجال لا تقلّ عن وتيرة ترسيخ الحكم المدني، أمور كلها لا تحدث بمعزل عن دخول المئات من شاحنات الإمدادات من إسرائيل إلى قطاع غزة. ولا يقتصر الغموض بشأن هذه الشاحنات فقط على آلية التوزيع الداخلي في القطاع، بل يشمل حتى إجراءات المصادقة والرقابة على المواد والوسائل التي تدخل إلى غزة.  وتدلّ تجربة الماضي على أن كل ما يُنقل إلى القطاع تستغله "حماس" بطريقة، أو بأُخرى، وذلك قبل الحديث عن عمليات التهريب. 👈الخلاصة:  إن قطاع غزة ما زال "حماستان"، ولو في مساحة أصغر، وتحت قيود وتحديات؛ تقف إسرائيل خلف خطة ترامب، وتمتنع من القيام بأيّ نشاط عسكري مكثّف، ومن استهداف متعمّد لكبار قادة "حماس"، وخيث، تسمح لحماس "بترسيخ حُكمها وتعزيز قوتها. إن تعدُّد الجبهات الذي تواجهه إسرائيل في وقت واحد يُنسي أحياناً الفوارق بين الأهداف التي وضعتها في كل ساحة. فأهداف إسرائيل في قطاع غزة ليس فقط إزالة التهديد، بل أيضاً إسقاط حُكم "حماس"، ونزع سلاح القطاع، وإنهاء المعركة التي بدأت في 7 أكتوبر بنتيجةٍ تجعل أيّ جهة تفكر في تقليد أحداث 7أكتوبر تفقد الرغبة في ذلك. حتى الآن، تُعزز خطوات الرئيس ترامب الثقة بوعوده المتعلقة بنزع سلاح "حماس" ومستقبل القطاع، لكن من المنطقي الافتراض أن التنفيذ الحقيقي لهذه الوعود سيكون في يد إسرائيل، وبدعم أميركي. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يوجد أيّ سبب للسماح لـ"حماس" بتعزيز قوتها، استعداداً لِما هو مقبل. وفي هذا السياق، هناك خمس توصيات عملية: الردّ بقوة، وبشكل غير متناسب، على كل خرق لوقف إطلاق النار، ليس فقط لفرض ثمن، وللردع، بل كفرصة لضرب العناصر والقدرات. ترتيب إدخال الإمدادات إلى القطاع: تنظيم القيود على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وتوضيح آلية التوزيع، وتحديد قواعد الرقابة على المعابر. تسريع عمل آلية مشتركة بين الجهات لمكافحة التهريب، وقبل كل شيء، فهم حجم هذه العمليات، ومصادرها وطرق تنفيذها. تأجيل فتح معبر رفح بقدر الإمكان. عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل إعادة جثمان الرقيب أول ران غوئيلي، وعرض خطة عملية لنزع سلاح "حماس". 👈البشرى السيئة لطهران كثيراً ما كُتب وقيل عن خصائص موجة الاحتجاج الحالية في إيران وفرص تحوُّلها إلى تهديد حقيقي لاستقرار النظام، والذين يتمنون ذلك يستمدون التشجيع من كلّ تقرير بشأن بؤرة جديدة من التظاهرات، أو مواجهات عنيفة، أو تدخُّل ميليشيات الباسيج، أو قطع الإنترنت – وهو حدث قد يدلّ على تصاعُد قلق النظام من الاحتجاجات.

لا شك في أن مستوى تعاوُن المجتمع العربي مع الشرطة لا يساعد على جمع الأدلة، لكن لا يمكن إلقاء اللوم على المواطنين العرب، الذين يخشون منظمات الجريمة وما يمكن أن يلحق بهم إذا أدلوا بكلّ ما يعرفونه للشرطة. ومثلما عرفت إسرائيل في الماضي كيف تحارب منظمات الجريمة في المجتمع اليهودي، عليها محاربة المجرمين في المجتمع العربي أيضاً، من دون التوقّع أن يشهد المواطنون ضدهم. صحيح أن الشرطة لا تستطيع وحدها منع الجريمة في المجتمع العربي، لكن عندما تقع الجريمة - وخصوصاً جرائم القتل والقتل العمد - يُتوقُّع أن تبذل الشرطة كل ما في وسعها للعثور على الأدلة التي تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام. إن دوامة الدم لن تتوقف من دون محاكمات وإدانات وعقوبات. ولكي تتمكن الشرطة من أداء دورها، يجب أن تحظى بثقة الجمهور، لكن من دون شفافية، ومن دون عمل وثيق مع قيادة المجتمع العربي، ومن دون حزم في محاربة المجرمين، سيواصل المجتمع العربي عدّ قتلاه، بينما يبقى دمهم مستباحاً.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

في مقابل كل 10 جرائم قتل في المجتمع العربي، توجَّه أقلّ من لائحة اتهام واحدة

المصدر : هآرتس بقلم : روث ليفين 👈شاركتُ قبل أعوام في جلسة مهمة في وزارة الأمن القومي (وزارة الأمن الداخلي آنذاك)، وكانت مخصصة لمناقشة الجريمة في المجتمع العربي في إطار دورنا آنذاك، أنا وعلا نجمي يوسف، كمديرتَي مشروع "مجتمعات آمنة" في جمعية "مبادرات إبراهيم"، عرضنا معطيات تتعلق بنسبة حلّ قضايا القتل والقتل العمد في المجتمع العربي، استناداً إلى معلومات جمعناها من وسائل الإعلام، فكانت نسبة حلّ القضايا التي عرضناها، أي نسبة جرائم القتل التي قُدمت بشأنها لوائح اتهام، أقلّ من 25%، لكن اللواء جمال حكروش، الذي كان رئيس الإدارة المعنية بتحسين خدمات الشرطة في المجتمع العربي حينها، ادّعى أن معطياتنا غير صحيحة. وكان جوابنا أنه إذا كان لدى الشرطة معطيات أُخرى، فسيُسعدنا الحصول عليها، وأن نعرف أن الشرطة تنجح أكثر مما نعتقد. ومنذ ذلك الحين، الوضع يتدهور: فبلغ عدد الضحايا نتيجة العنف والجريمة في المجتمع العربي ذروة صادمة وغير مسبوقة في سنة 2025، 252 ضحية؛ ونسبة حلّ القضايا كانت الأدنى على الإطلاق، أقلّ من 10%؛ يبدو كأن الشرطة لا تعتمد سياسة واضحة حيال التبليغ والشفافية، ولا تسعى أصلاً لتوفير معطيات. إننا نقوم بفحص نِسب حلّ القضايا كل عام، في إطار متابعتنا المنهجية لعدد الضحايا في المجتمع العربي؛ في الأعوام الأخيرة، تم حلّ نحو 20% من حوادث القتل الناجمة عن العنف والجريمة في المجتمع العربي، في مقابل نحو 65% من الحوادث المماثلة في المجتمع اليهودي. هذه الفجوة معروفة للجميع، لكنها أصبحت أوسع من أيّ وقت مضى، في ظل الحكومة الحالية. قمنا بفحص عدد جرائم القتل والقتل العمد التي تم حلّها في سنة 2025، فكانت المعطيات لا تصدَّق. حتى تاريخ 9/1/2026، وبحسب التقارير في وسائل الإعلام، قُدمت لوائح اتهام فقط في قضايا تتعلق بـ32 ضحية قتلٍ وقتلٍ عمد خلال سنة 2025، من بين هذه القضايا، 12 حالة تتعلق بقتل مواطنين على يد الشرطة، وهذا التقدير يشمل بعض الحالات التي لم تكن واضحة تماماً، مثل تقارير إعلامية تشير إلى نية تقديم لائحة اتهام، من دون ذِكر تقديمها فعلياً لاحقاً. إذا استبعدنا الحوادث التي قُتل فيها مواطنون على يد الشرطة، يتبقى معطى لا يمكن قبوله، فهناك 20 قضية محلولة، في مقابل 240 ضحية، وبلغت نسبة حلّ جرائم القتل والقتل العمد في المجتمع العربي في سنة 2025 8.3%؛ وحتى لو تمّ حلّ قضايا إضافية لاحقاً، مع العلم بأن التحقيقات التي تُجريها الشرطة تستغرق وقتاً، فإن التجربة تشير إلى أنه لا يمكن الافتراض أنه سيتم تقديم لوائح اتهام بأعداد كبيرة. كيف يمكن الاستمرار بينما يقدَّم أقلّ من لائحة اتهام واحدة، في مقابل كل 10 جرائم قتل في المجتمع العربي؟ كيف يمكن التوقُّع أن يثق المجتمع العربي بالشرطة، وبمنظومة إنفاذ القانون، في حين أن القتَلة لا يدفعون أي ثمن؟ نسمع ونقرأ ردود الشرطة التي تعلن فتح تحقيق، لكن المرة تلو الأُخرى، تنتهي التحقيقات من دون نتائج، ولا توفّر لعائلات الضحايا الحد الأدنى من العدالة التي يستحقونها. بمَ يُفترض أن يشعر والد الشاب قاسم عاصلة، البالغ من العمر 18 عاماً من بلدة عرابة، حين لا يتم اعتقال أيّ شخص بشبهة قتل ابنه، الذي أُطلق عليه الرصاص حتى الموت أمام عينيه، في أثناء توجُّهه إلى عمله؟ وإلى أيّ حدّ يمكن لامرأة حياتها في خطر أن تثق بالشرطة، وهي تعلم أن أحداً لم ينقذ الشابة جيجي الهزيل، البالغة من العمر 27 عاماً، من راهط؟ وذلك على الرغم من أن شقيقتها اتصلت بالشرطة قبل دقائق من القتل، وأبلغتها أن هناك مَن يريد إيذاءهما، وعندما وصل أفراد الشرطة، فات الأوان. صحيح أنه تم اعتقال خمسة من أفراد العائلة فوراً، لكن بعد مرور أربعة أشهر، لم تقدَّم أيّ لائحة اتهام بعد. كيف يمكن التوقّع أن يثق المجتمع العربي بالشرطة، وبمنظومة إنفاذ القانون، إذا كان القتَلة لا يدفعون الثمن؟ في كثير من الأحيان، يتم اعتقال مشتبه فيهم بعد وقوع الجريمة، وغالباً ما يكون هؤلاء من أقارب الضحايا. وعندما تبلّغ وسائل الإعلام بشأن وجود معتقلين، يظن الجمهور الواسع أن الطريق إلى حلّ القضية قصيرة، لكن لدى مراجعة الملف تلو الآخر، يتضح أن الواقع مختلف تماماً، ويتم الإفراج عن المشتبه فيهم بعد اعتقالهم بأيام، أو أسابيع، وبعد ذلك، في الأغلبية العظمى من الحالات، لا يحدث أيّ تطوُّر في التحقيق. تقول الشرطة، بحسب التقارير الإعلامية، إن خلفية الجرائم هي "صراع بين مجرمين"، أو "خطأ في التشخيص"، أو "نزاع بين عائلات"، أو "جريمة شرف" (وهو مصطلح لا يزال مستخدماً)، أو "انتقام". في كثير من الأحيان، يوجد شهود عيان، بينهم أقارب الضحايا الذين كانوا في مكان قريب، ومع ذلك، فإن هذا كله لا يكفي لحلّ القضايا.

الاحتجاجات تزيد في الخطر

المصدر :يديعوت أحرونوت بقلم : بن درور يميني 👈إن استثمارات إيران في المشروع النووي والخسائر الاقتصادية، مثل تلك الناتجة من العقوبات، وصلت إلى نحو 3 تريليونات دولار خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وفقاً لتقديرٍ محدّث صادر عن "Iran Open Data" في حزيران/يونيو 2025. وبالنظر إلى أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة بلغ نحو نصف تريليون دولار، فإننا نتحدث عن استثمار يعادل ستة أعوام من الناتج المحلي الإجمالي؛ إنه جنون، ويزداد منسوب الجنون كلما كان الخطر على النظام أكبر إن تحويل استثمارات إضافية إلى منظومة الصواريخ، ولا سيما الباليستية، ومليارات أُخرى لإقامة حلقة الخنق، عبر حزب الله والحوثيين و"حماس" والمنظمات المسلحة في العراق، أمور كلها تجري على حساب الحاجات الأساسية للإيرانيين، مما أدى إلى انخفاض الناتج القومي للفرد بشكل حاد، وكذلك العملة. وقبيل اندلاع الاحتجاجات، أوقفت إيران تزويد العراق بالغاز - حتى إنها لا تملك غازاً يسدّ حاجات شعبها. هناك جزء من العالم التقدمي الذي وُلد قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عمِل على هندسة الوعي، وأحد القدامى في هذا المجال هو حغاي رام، من جامعة بن غوريون - وهو مجرد مثال - نشرَ قبل عقدين كتاباً غريباً، بعنوان "قراءة إيران في إسرائيل"، ووجّه فيه الاتهامات، في معظمها، إلى إسرائيل. قال رام إن انتخاب أحمدي نجاد جاء "على خلفية الاحتجاج الشعبي ضد مظالم النظام." كيف لم نكن نعلم أن ذلك المجنون كان في الحقيقة مجرد ناشط من أجل العدالة الاجتماعية؟ قال متخصصون في الشؤون الإيرانية، وهم أكثر نجاحاً بعض الشيء، إن اختيار أحمدي نجاد جرى بإملاءٍ من المرشد الأعلى علي الخامنئي. وخلال مقابلة مع "كالكاليست"، قبل بضعة أشهر، ادّعى خبيرنا أن يتسحاق رابين صنّف إيران تهديداً مركزياً بسبب الحاجة التي نشأت، بعد اتفاقيات أوسلو، إلى وضع تهديد خارجي، يمكن توحيد الصفوف في المجتمع الإسرائيلي في مواجهته." تقرأ وتتعجب: لماذا ينسج بعض الأكاديميين نظريات بهذه السذاجة؟ دار جدل في السابق فيما إذا كانت إيران تهدد إسرائيل بالإبادة حقاً؛ لكن يمكن الافتراض أن هناك ترابطاً شبه تام بين الإيرانيين الذين يدّعون أن معارضتهم هي الاحتلال فقط، وبين المواقف الشديدة العداء لإسرائيل. وبمرور الزمن، أصبحت التصريحات الإيرانية أوضح، أكثر فأكثر؛ لذا، فإن محاولة إنكار حقيقة هتافات "الموت لإسرائيل" تبدو سخيفة، لكن الخداع، بما في ذلك خداع الذات، كان ولا يزال عنصراً أساسياً في الخطاب المعادي لإسرائيل. والخطط المفصلة لتدمير إسرائيل ليست أمراً جديداً؛ ففي سنة 2011، نُشر مستند مفصّل لمؤلفٍ مقرّب من الخامنئي، وكان عبارة عن خطة عمل وذريعة لتدمير دولة إسرائيل، وهي تفصّل، ليس فقط طريقة تدمير البنى التحتية، بل أيضاً أنواع الصواريخ الملائمة للتجمعات السكانية المدنية، بغرض "الإبادة الكاملة لشعب إسرائيل"، لكن لا تقلقوا، فالخبراء في الشأن الإيراني من الصنف التقدمي، سيجدون تفسيراً بهلوانياً لكي يقولوا إن المشكلة هي إسرائيل. إن الخطأ المركزي لدى كثيرين، وليس فقط لدى الأكاديميين الذين يعيشون في غيبوبة، يكمن في التعامل العقلاني نسبياً مع إيران. لماذا سيهاجمون إسرائيل؟ لذلك، وعلى خلفية الاحتجاجات المتصاعدة وخطرها على نظام الملالي، لا حاجة إطلاقاً إلى الاستخفاف بإعلانات النظام الإيراني بشأن رفع جاهزية الصواريخ، ولا بالرسائل التي تلقّاها عدد لا يُحصى من الإسرائيليين بشأن الهجوم عند منتصف الليل. كنا نظن أن "حماس" لن تهاجم، على الرغم من التهديدات الصريحة؛ لقد أخطأنا، ولا حاجة إلى ارتكاب خطأ آخر.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جنود إيران تنتظر خطأً إسرائيلياً في لبنان

المصدر: قناة N12 بقلم : تامير هايمان ?إن إعلان الجيش اللبناني أن جنوب البلد أصبح "منزوع السلاح" ليس سوى تضليلٍ، أو في أحسن الأحوال، ادّعاء يجافي الحقيقة؛ فعلى الأرض، ففي جنوب نهر الليطاني، لا تزال آلاف المواقع التابعة لحزب الله التي لم تُنظَّف من وسائل القتال هذه المواقع "قديمة"، تخلّى عنها عناصر التنظيم ظاهرياً، إلّا إن المعلومات الاستخباراتية تشير بشكل واضح إلى أنها ما زالت تُستخدم كمخازن سلاح ناشطة. اليوم، تُنقَل المعلومات الاستخباراتية عن هذه المواقع إلى الحكومة اللبنانية، عبر آلية التنسيق الدولية (التي تضم إسرائيل ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة وقوات اليونيفيل)، لكن الحكومة تمتنع بشكل منهجي من اتخاذ أي إجراء، باستثناء حالات نادرة وموثقة بالصور - بحيث "القليل يدلّ على الكثير" - بينما يسود بقية المواقع هدوء خادع. صحيح أن عناصر حزب الله غير موجودين جسدياً في هذه المواقع، والجيش الإسرائيلي يحبط كلّ محاولة للعودة إليها، لكن البنية العسكرية ما زالت قائمة. 👈المحركات الخمسة لتعاظُم حزب الله من منظور أوسع، لم يتم القضاء على حزب الله، بل يشهد عملية تعافٍ متسارعة، وخصوصاً في شمال الليطاني، تستند إلى خمس ركائز أساسية:   ?تدفُّق الأموال الإيرانية: تنجح طهران في تحويل الأموال لإعادة تأهيل التنظيم، عبر تركيا وصرّافي أموال في الإمارات. تُستخدم هذه الأموال لدفع الرواتب، وتمويل سكن عشرات آلاف النازحين من عائلات عناصر التنظيم، والتعويضات، وشراء السلاح. علاوةً على ذلك، يبدو كأن إيران تحاول إحياء "المسار الدبلوماسي"، وهو أسلوب يقوم فيه وزير الخارجية الإيراني بنقل مبالغ نقدية في حقائب (أكثر من 100 مليون دولار سنوياً) ?إعادة بناء الإنتاج الذاتي: يجري تركيز خاص على إنتاج الطائرات المسيّرة في ورش محلية صغيرة. هذا أحد الدروس المركزية من الجولة القتالية الأخيرة، إذ تُعد الطائرات المسيّرة، في نظر التنظيم، السلاح الاستراتيجي الأكثر نجاعةً في بثّ الرعب داخل إسرائيل. 👈السوق السوداء في سورية: تحولت سورية المفككة إلى أرض خصبة للأوليغارشيا وتجار السلاح الذين ينهبون مخازن الجيش السوري ويبيعون محتوياتها لحزب الله. فالواقع السوري اليوم يشبه الفوضى التي أعقبت تفكُّك الاتحاد السوفياتي، حين تتغلب المصالح الشخصية والفساد على المصالح الدولتية. 👈تعطيل المحور البري، لا قطعه: إن ضُعف سيطرة النظام السوري على مناطق البادية الشرقية وتعدُّد طرق التهريب على الحدود اللبنانية يمنعان إحكام الإغلاق الكامل. والجسر البري من إيران تعرّض للتشويش، لكنه ما زال قائماً. ?إعادة تأهيل سلسلة القيادة: إن الزمن يعمل لمصلحة حزب الله؛ إذ يجري تجديد التشكيلات التي تضررت، وتعيين قادة جدد، إلى جانب الاستفادة من خبرة القيادات التي نجت، الأمر الذي يسمح بإعادة بناء منظومة القيادة والسيطرة. حتى نعيم قاسم بدأ يكتسب ثقة أكبر، وخطاباته أصبحت أكثر طلاقة. 👈الأسئلة المطروحة: التوقيت والطريقة هذه الاتجاهات مقلقة جداً في المدى البعيد. وعلى الرغم من أن التهديد الحالي أقل كثيراً مما كان عليه عشية الحرب، فإنه من دون تفكيك فعلي لحزب الله على يد الحكومة اللبنانية، أو تغيير في النظام الإيراني، ستُضطر إسرائيل - بعد صدمة هجوم 7 أكتوبر - إلى التحرك مرة أُخرى. لكن قبل التحرك، يجب الإجابة عن سؤالين حاسمين: سؤال يتعلق بالتوقيت: إن أيّ هجوم واسع الآن ربما يمنح إيران الذريعة المثالية لمهاجمة إسرائيل، بهدف تحويل الأنظار العالمية. يمكن أن تُقدم إيران على "ضربة استباقية"، في حال قدّرت أن إسرائيل تنوي مهاجمتها، بعد الانتهاء من حزب الله. يجب إتاحة المجال للجهد الدبلوماسي الأميركي لكي يستنفد نفسه؛ فإدارة ترامب غير المتوقعة، والمطّلعة على "الأكاذيب" اللبنانية، ربما تمارس ضغطاً غير مسبوق على بيروت. أمّا الإجابة عن سؤال "اليوم التالي": كيف نضمن ألّا يتبخّر الإنجاز العسكري؟ فهي أن الجولة المقبلة يجب أن تكون حاسمة، لا مجرد "عملية ردع" محدودة بالنار تُبقي سكان الشمال في حالة خوف دائم. تحتاج إسرائيل إلى حملة متكاملة تجمع بين القوة والمناورة، تُربط بمسار سياسي سريع. يجب أن يكون الهدف النهائي اتفاق وقف إطلاق نار يؤدي إلى تسوية سلام مع لبنان (أو على الأقل تطبيع)، مع تعزيز الجيش اللبناني كجهة سيادية وحيدة. وأيّ نهاية أُخرى لا تبرّر ثمن حرب واسعة: عزلة دولية، احتجاجات عالمية، وشرخ داخلي عميق في إسرائيل. وإذا لم يكن مثل هذه التسوية ممكناً في الوقت الراهن، فإن الاستراتيجيا الأدق ستكون الاستمرار في "الاستنزاف تحت عتبة الحرب"، أي تعطيل متواصل لتعاظُم قدرات التنظيم من دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، قبل نضوج الظروف السياسية. وحتى ذلك الحين، يجب إعداد الجيش الإسرائيلي لعملية واسعة وفعالة، وبناء الشرعية الداخلية والدولية لمثل هذه الخطوة.  

توجد طريقة اخرى: المزارعون الفلسطينيون بحاجة الى قوة حماية ضد المشاغبين المسلحين

المصدر: هآرتس بقلم : جدعون ليفي 👈في 13 كانون الثاني 2017 اقتحم اربعة من البدو مزرعة شاي درومي قرب ميتار. درومي اطلق النار من البندقية التي كانت بحوزته بدون ترخيص، وقتل احد المقتحمين واصاب آخر 50 الف اسرائيلي وقعوا على عريضة لصالح درومي الذي اصبح بطل قومي، والمحكمة المركزية في بئر السبع برأته من تهمة القتل المتعمد في ظروف مشددة. عضو الكنيست يسرائيل كاتس، الذي كان من رؤساء مؤيديه، سارع للمبادرة الى اجراء تعديل قانون العقوبات، الذي عرف بـ “قانون درومي”، الذي ينص على أنه “لن يتحمل الشخص مسؤولية جنائية عن فعل كان مطلوب بشكل فوري من اجل صد من يقتحم أو يدخل الى بناية سكنية أو مشغل أو مزرعة مسورة… بهدف ارتكاب جريمة”. هذا كان قانون خطير لا مثيل له. الذي كانت تنبعث منه رائحة قومية نتنة. ليس بالصدفة انه تم تشريعه بعد ان قام يهودي بقتل مقتحم عربي. بالضبط مرت 19 سنة، وحامي المزارعين هو وزير الدفاع. كنت ارغب في سؤاله: هل انت مستعد لتطبيق القانون الذي بادرت اليه ايضا على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ ألا تعتبر حياتهم وممتلكاتهم ذات قيمة؟ هل المؤسسة الامنية مستعدة للتغاضي عن ملاحقة المزارعين الفلسطينيين الذين يطلقون النار، بل ويقتلون من يقتحمون منازلهم ويدمرون ممتلكاتهم ويهددون حياتهم؟ هل تعترفون بحقهم في الدفاع عن انفسهم، بما في ذلك استخدام السلاح؟ أليس هذا هو العدل الحقيقي؟. الاجابة على هذه الاسئلة معروفة مسبقا. في 2015 عاد كاتس وتفاخر بالقانون الذي بادر الى سنه عندما قال: “كان هدف القانون هو خلق رادع في مواجهة واقع اصبحت فيه حياة الناس وممتلكاتهم بلا قيمة”. لا يوجد واقع الان تصبح فيه حياة الناس وممتلكاتهم بلا قيمة اكثر من واقع حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكي يرفض تطبيق مباديء قانون درومي ايضا عليهم، يجب عليه الاعتراف والقول: انا عنصري وقومي متطرف، هذه هي دولتي، لذلك فان مباديء القانون الذي قمت بسنه لن تطبق في أي يوم على غير اليهود.  والى حين حدوث ذلك فانه لم يعد بالامكان التزام الصمت. المزارعون الفلسطينيون الان في الضفة الغربية هم الفئة المهددة اكثر، وممتلكاتهم في خطر محدق ولا يوجد من يدافع عنهم. درومي كان يمكنه الاتصال بالشرطة. أما هم فلا يوجد من يتصلون به. الجيش يقف الى جانب المهاجمين، بل هو يشارك احيانا في عمليات السطو – تذكروا الابقار التي سرقها الجنود امام العدسات واعطوها للمستوطنين. شرطة لواء يهودا والسامرة تقريبا غير موجودة، ولا يسمح للشرطة الفلسطينية بالتدخل. فلمن سيلجأ المزارع عندما يرى حقوله تحرق واطفاله يرشقون بالحجارة واغنامه تذبح؟ من سيحمي حياته وممتلكاته؟ هل حفنة النشطاء الاسرائيليين والاجانب الجديرين بالثناء، الذين هم الوحيدون المستعدون للدفاع عنه، لكن عددهم وقدرتهم محدودة جدا. للاسف، هم عزل والجيش يقوم بطردهم. فظائع ووحشية المذابح في ازدياد. مشاهد الايام الاخيرة تتجاوز كل الحدود وتشمل الضرب المبرح لمزارع عجوز، مصاب ومرمي على الارض، والتنكيل بآخر بترت ساقه بسبب اطلاق نار المستوطنين، ناهيك عن الحرق المتعمد والتهجير القسري والاعتداءات الاخرى امام العدسات. المزارعون اثبتوا حتى الان بانهم اكثر الشعوب خضوعا وسلمية في العالم. انهم يصمتون امام الحثالة التي تهاجمهم بدون رحمة. صحيح انهم اضعف من ان يردوا، لكن عندما تاتي اعمال الياس، وهي ستاتي بالفعل، سيطرقع الاسرائيليون بالسنتهم.  هؤلاء المزارعون يجب ان ينشئوا لانفسهم قوة حماية. والا فانه لا يمكن صد مئات المستوطنين المسلحين الذين يشاركون في اعمال الشغب. هذا ليس دعوة للعنف، بل دعوة للدفاع عن النفس. من يخشى من الفلسطينيين المسلحين، من الافضل له تذكير الجيش الإسرائيلي للسكان المحتلين بان هذا الامر هو مهمته. هذا بالتاكيد لن يحدث في جيش آفي بلوط هو قائد المنطقة الوسطى فيه، وأن من بادر الى سن قانون درومي هو وزير الجيش الإسرائيلي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إن السردية المتبلورة لدى المستوى السياسي ربما تكون لها تبعات خطِرة أيضاً على أجهزة الأمن التي أجرت، حتى الآن، تحقيقات نقدية قاسية. فحصرُ الإخفاق في أسئلة تقنية من نوع "مَن بلّغ مَن، ومتى"، وحصرُ الخطأ في أقلية يُقال إنها المسؤولة عن التصوُّر، بينما كان الآخرون أصحاب تفكير سليم، يمكن أن يُجهض نقاشاً عميقاً بشأن قضايا جوهرية، وفي مقدمتها: ما هو النمط الشخصي المطلوب لدى المسؤولين عن التقديرات الاستراتيجية (من حيث الانفتاح والنقد الذاتي)؟ وهل الآلية التي تُصاغ هذه التقديرات من خلالها فعالة؟ وإلى أيّ مدى توجد معرفة عميقة بالآخر، في ظل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة عدد الذين يتقنون لغته وثقافته داخل أجهزة الاستخبارات؟ إن المماطلة المنهجية في التحقيق في إخفاق 7 تشرين الأول/أكتوبر تمنع إجراء محاسبة وطنية ضرورية، هدفها تبيان الإخفاقات الجماعية وطريقة إصلاحها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. فإسرائيل تشبه ملاحاً ضلّ الطريق، وبدلاً من أن يعود ليتفحص أين بدأ التيه، يواصل الجري بثقة مفرطة، مستخدماً الخرائط الخاطئة ذاتها والبوصلة المعطلة نفسها، مع اقتراب كبير من الهاوية. والأخطر من ذلك، أنه من الضروري التعامل مع التحقيق على أنه قيمة مقدسة تضمن بقاء الحكم والمجتمع في إسرائيل، لأنه يقوم على قيَم أساسية هي: قول الحقيقة والصدق وتحمُّل المسؤولية. والاستخفاف بهذه المبادئ الوجودية يضمن بقاء جذور كوارث الماضي، ويجعلها قابلة للانفجار مجدداً بقوة أشدّ في المستقبل.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

شركاء في التصوُّر الخاطىء بشأن "حماس"

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : الخبير والمختص في الشأن الفلسطيني د ميخائيل ميلشتاين 👈إن الإصرار على عدم إجراء تحقيق شامل في إخفاق 7 تشرين الأول/أكتوبر يترافق في الآونة الأخيرة مع جهد منظّم لهندسة السردية المتعلقة بهذا الإخفاق، وبمسألة مَن كان أسير هذا تصوُّر، ومن هم الذين كانوا – وما زالوا – أصحاب الرؤية الصائبة، المكلّفين إصلاح الوضع. وفي هذا السياق، يُلقى العبء الأكبر من المسؤولية على أجهزة الأمن، ولا سيما أجهزة الاستخبارات، بزعم أنها عانت جرّاء سوء فهم عميق لطبيعة "حماس"؛ وأنها لم تعرض – بل إنها أخفت – معلومات حاسمة، وأغرقت عنالمستوى السياسي بتقديرات خاطئة؛ وطبعاً، قدمت أداءً ضعيفاً في 7 تشرين الأول/أكتوبر في مواجهة  حماس حسبما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولةٍ للإثبات أن "حماس" لم تتعزز بفضل التمويل القطري، وأن الفشل برمّته يقع على عاتق الأجهزة الأمنية. هذا ليس مجرد محاولة لاستنساخ استنتاجات لجنة أغرانات، التي خففت من مسؤولية المستوى السياسي عن إخفاق حرب يوم الغفران، وألقت اللوم، في معظمه، على الجيش، بل هو تجاهُل فاضح لحقيقة أن التصوُّر بشأن "حماس" لم يكن مجرد "خطأ أمني" جرى تلقينه للقيادة السياسية، إنما كانت جزءاً من رؤية فكرية صيغت ودُفع بها قدماً، وبوعيٍ، ومن تلقاء نفسها، من طرف عدد كبير من الساسة (إلى جانب عدد غير قليل من الإعلاميين والأكاديميين الذين رددوا المواقف عينها)، ونبعَ ذلك من قناعات ومصالح، لا من قبول أعمى لتقديرات الأجهزة الأمنية. على مدى أعوام، لوّح كثيرون من صانعي السياسات، عشية 7 تشرين الأول/أكتوبر، بفكرة مفادها أن "حماس" "رصيد استراتيجي"،  وأنه يجب تعميق الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، كذلك تباهوا بالقول إن الحركة "مردوعة" (ولا سيما بعد عملية "حارس الأسوار"، التي استنتج بعدها يحيى السنوار أن الظروف باتت ناضجة لتنفيذ الهجوم)، وأن الترتيبات الاقتصادية ناجحة (بما في ذلك تدفُّق المساعدات القطرية وإدخال عمال من غزة للعمل في إسرائيل)، وأنه يمكن الدفع في اتجاه التطبيع مع العالم العربي من دون معالجة القضية الفلسطينية. حتى لو قُبل الادّعاء القائل إن مجمل تصوّر الواقع لدى السياسيين كان يعتمد على تقديرات خاطئة صادرة عن أجهزة الأمن، فلا يزال هناك أسئلة صعبة مطروحة: ألم يُسمع في أيٍّ من جلسات تقييم الوضع صوت نقدي واحد داخل المستوى السياسي إزاء التقديرات التي قدمتها الأجهزة الأمنية بشأن غزة؟ كيف تشكّلَ تفكير جماعي (Groupthink) لدى صانعي القرار؟ وهل طُرحت في أي وقت مطالبة بفحص كيفية بلورة التقديرات الاستخباراتية، وإلى أي معلومات استندت؟ إنها كلها مهمات أساسية تقع على عاتق المستوى السياسي، وغيابها – أو حضورها المحدود – يُعدّ خللاً  خطِراً يستوجب التحقيق، حتى قبل الخوض في السؤال: مَن هم وراء هذا التصوُّر؟ اليوم، يقدّم المستوى السياسي نفسه على أنه بريء من بذور الوهم الاستراتيجي (بل يصرّ بعض الساسة على أنه عارض دائماً التقديرات التي قُدّمت قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر)، وبالتالي يعتبر نفسه مؤهلاً لحمل راية "التصحيح". وتجسّد هذا التصحيح في سلسلة مبادرات فاشلة دُفعت منذ اندلاع الحرب، وكلّها تحمل في طياتها سِمات "نظرية" 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى رأسها الإيمان بإمكان هندسة الواقع والوعي، عبر الاقتصاد. هذه المبادرات انهارت، وألحقت أضراراً جسيمة، ولم تُحقق شيئاً، وبالتالي تحولت إلى منصة انطلاق لوهمٍ جديد: بدءاً من رعاية العشائر والميليشيات في غزة، مروراً بمشروع GHF [مؤسسة غزة الإنسانية]، وصولاً إلى الاعتقاد أنه يمكن إفراغ القطاع من الفلسطينيين. وإذا شُكلت لجنة تحقيق رسمية، فعليها ألّا تفحص إخفاق 7 تشرين الأول/أكتوبر فقط، بل أيضاً الأوهام التي نشأت بعده، وأن تسأل كيف أمكن تكرار إنتاج تصوّرات بصورة منهجية. يتجلى الجانب المظلم من هندسة السردية في الانتقال الحاد من طرف القبول الظاهري لتقديرات الأجهزة الأمنية، إلى طرف الهجوم العنيف عليها. لقد اتهم الساسة أجهزة الأمن، مراراً، بأنها لا تزال أسيرة الوهم الاستراتيجي، لا بل متراخية؛ وجرت مجابهة وصلت إلى حدّ الاستخفاف بمواقفها (وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة، مثل الضربة في قطر، أو قرار احتلال مدينة غزة، وهي خطوات انتهت بعد أن فرض ترامب على إسرائيل إنهاء الحرب)؛ كذلك جرى تدخُّل غير مسبوق في التعيينات داخل المنظومة الأمنية، بقصد زرع أشخاص يُفترض أنه لا علاقة لهم بالتصوُّر، والمطلوب منهم  أيضاً تقليص النقد من النوع الذي كان ضرورياً للغاية عشية 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي لو أُجريَ تحقيق عميق، لَتبيَّن أنه درس مركزي.

حتى الآن، رفض المرشد الأعلى علي الخامنئي تقديم تنازلات، أو البحث في اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، تسعى واشنطن من خلاله لفرض قيود بعيدة المدى على تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وربما يدفعه الضغط الداخلي إلى إعادة النظر في موقفه (من دون أن تظهر مؤشرات تدل على ذلك حتى الآن)، وربما تخفيف الضغط الاقتصادي عن بلده. لكن حينها، ستبرز أسئلة أُخرى: هل ستكتفي الولايات المتحدة بذلك في ظل تشكُّل فرصة لتغيير النظام؟ وهل سيكون التحسن الجزئي في الوضع الاقتصادي كافياً بالنسبة إلى الجمهور الإيراني؟ 👈التركيز الأميركي على تغيير النظام يغيّر أيضاً جدول الأعمال الإسرائيلي حتى الأيام الأخيرة، حرصت أوساط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بثّ رسائل بشأن احتمال تنفيذ ضربة إسرائيلية إضافية، ربما ضد مواقع إنتاج الصواريخ في إيران خلال الأشهر المقبلة، كذلك طُرح الحديث بشأن ضربة مبكرة ضد حزب الله في لبنان؛ الآن، بات ترتيب الأولويات لدى إدارة ترامب واضحاً: تغيير النظام في إيران أولاً، وكل ما يمكن أن يعرقل ذلك سيتم تجميده. ومن المرجّح أن يُطلب من إسرائيل التصرف وفق هذا التوجه، سواء في إيران، أو ربما في لبنان أيضاً (مع استمرار الضربات المحدودة والمركّزة ضد حزب الله، كالمعتاد)، وينطبق هذا أيضاً على التصريحات المتعلقة بالدور الإسرائيلي في الاحتجاجات. فرضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، يحاول الدخول إلى الفراغ القائم وركوب موجة الاحتجاج، لكن من الأفضل أن يتجنب وزراء إسرائيليون الظهور في مركز المشهد من خلال تقديم نصائح غير ضرورية، أو محاولات نسبِ الفضل لأنفسهم بشأن ما يحدث في طهران، وإلى حد كبير، لا توجد صلة مباشرة لِما يحدث بإسرائيل.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب يركز على تغيير النظام في إيران، وربما يقلّص حرية التحرك الإسرائيلي

المصدر هآرتس بقلم : المحلل العسكري عاموس هرئيل 👈من الصعب ، بل من المستحيل تقريباً، التنبؤ مسبقاً بمدى نجاح احتجاج شعبي فلا يوجد جهاز استخباراتي، ولا خوارزمية، قادران على استشراف كيفية تصرُّف جمهور مدني واسع، حين يندلع من الأسفل ما يشبه محاولة انقلاب، وفي الوقت عينه، من المعروف أن السلطة لا تتورع عن استخدام عنف شديد وفتاك، كجزء من جهودها للبقاء. تبدو موجة الاحتجاج الحالية في إيران التهديد الأخطر الذي واجهته الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها في سنة 1979، لكن على الرغم من الشجاعة اللافتة التي يبديها المحتجون، فإنه من المبكر بعض الشيء الجزم بأن حاجز الخوف لدى الجمهور انكسر. يمكن تقدير قوة الاحتجاج وفرصه من خلال مؤشرات عديدة: عدد المشاركين في التظاهرات، نطاقها الجغرافي، مشاركة شرائح اجتماعية متنوعة، والاستعداد للمساس برموز السلطة، لكن الأصعب تقدير نقطة الانكسار لدى النظام، ومَن الطرف الذي سيضعف أولاً: القيادة، أم الشارع. ويزداد الغموض بسبب قرار النظام، الذي يعكس حجم مخاوفه، بشأن قطع إيران شبه الكامل عن شبكة الإنترنت. هذه الخطوة تعيق جهود تنسيق الاحتجاجات، وتعرقل نشرَ توثيقٍ موثوقٍ للاشتباكات. وفي هذا الفراغ، تنتشر مقاطع فيديو مزيفة، أو أُعيدَ تدويرها من فترات سابقة. حتى نهاية الأسبوع، كان يُقال إن حجم الاحتجاجات لا يصل إلى مستوى الموجات السابقة - احتجاجات الحجاب في سنة 2022، وبصورة خاصة "الثورة الخضراء"” التي اندلعت في سنة 2009، على خلفية اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، لكن خلال اليومين الأخيرين، بات الحديث يدور حول مئات الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات، مع تقارير غير مؤكدة بشأن مئات القتلى بنيران قوات الأمن في طهران ومدن أُخرى. هناك عنصران حاسمان ربما يؤثران في النتيجة النهائية؛ الأول يتعلق بردة فعل المجتمع الدولي، ولا سيما الإدارة الأميركية؛ والثاني  له علاقة بدرجة الحزم والوحشية التي ستبديها قوات الأمن الإيرانية في قمع الاضطرابات. في سنة 2009، تردّد باراك أوباما، الذي كان في بداية ولايته الرئاسية، في دعم الاحتجاجات في إيران بتصريحات حازمة، ومن المؤكد أنه امتنع من اتخاذ خطوات عملية؛ في سنة 2026، يتصرف دونالد ترامب بطريقة مختلفة تماماً؛ فهو لم يكتفِ بدعم المتظاهرين ومهاجمة النظام، بل حذّر من التدخل الأميركي العنيف في حال قُتل عدد كبير من المتظاهرين، من دون أن يحدد أرقاماً. هذه النقطة الحاسمة ستنعكس على فرص نجاح الاحتجاجات، لكن لا يقلّ أهميةً عنها طريقة تصرّف قوات الأمن. ففي سنة 2011، ومع بدايات أحداث الربيع العربي، سقط نظام الرئيس حسني مبارك في مصر. وجاءت نقطة التحول عندما رفضت قوات الأمن المصرية تنفيذ أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين الذين احتشدوا بأعداد هائلة في محيط ميدان التحرير في القاهرة؛ أمّا في جولات الاحتجاج السابقة في إيران، فسمحت السلطات لقوات الأمن الداخلي، بما فيها قوات الباسيج، بإطلاق النار على المتظاهرين، لكن بشكل انتقائي في أغلب الأحيان، إلى جانب الاعتقالات والتحقيقات والتعذيب الوحشي. هذه المرة، إذا استمر الاحتجاج في التصاعد، فربما نشهد حمّام دم حقيقياً، عندها سيكون السؤال: كم عدد أفراد قوات الأمن الذين سيضعون السلاح جانباً ويقررون عدم المشاركة في المجزرة. وحسبما ذُكر، فإن القتل الجماعي للمتظاهرين يمكن أن يورّط النظام في مواجهة مباشرة مع ترامب. الاستخبارات، مثلما ذكرنا، لم تحصل بعد على صورة كاملة ودقيقة، لكن مساء أمس وصباح اليوم (الأحد)، ساد إسرائيل تقدير أن أعداد القتلى بنيران السلطات خلال الاحتجاجات آخذة في الارتفاع في الأيام الأخيرة، كذلك  ترى إسرائيل أن ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات إلى مواقع مرتبطة بالنظام، بهدف تسريع حدوث انقلاب. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، لكنه يدرس الأمر بجدية، وتلقّى في الأيام الأخيرة إحاطات بشأن خيارات الهجوم. وفقاً للاستخبارات الإسرائيلية، بات ضُعف قبضة النظام على الحكم ظاهراً منذ فترة، فعلى الرغم من أن "احتجاجات الحجاب" قُمعت بالقوة، فإن  السلطات اضطرت إلى تقديم تنازلات، ومؤخراً، خففت تطبيق قواعد اللباس الصارمة على النساء بشكل ملحوظ، وخصوصاً في المدن الكبرى. لكن الأزمة الاقتصادية في البلد طويلة وعميقة، وتنعكس على حياة الإيرانيين اليومية، فضلاً عن أن الحكومة تفشل في التعامل مع مشكلات بنيوية واسعة، تعيق توفير المياه والكهرباء بشكل منتظم. يُضاف إلى ذلك المواجهة مع ترامب بشأن البرنامج النووي، والهجوم الإسرائيلي (ثم الأميركي) الواسع على المواقع النووية والصواريخ خلال الحرب في حزيران/يونيو الماضي.

#يتبع

فقد تم طرد اكثر من 70 تجمع فلسطيني للرعاة في الضفة الغربية بشكل قسري من مكانها منذ 2020 وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، وفقا لمعطيات “كيرم نبوت” و”بتسيلم”. وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، فان الامر يتعلق بسبعين عائلة، حوالي 3900 شخص تم تهجيرهم بشكل قسري. في نفس الوقت سيطرت مزارع الأغنام على مساحة تبلغ 700 – 800 الف دونم في الضفة الغربية، حسب موقع جمعية المزارع في يهودا والسامرة و”كيرم نبوت”. لقد تم منع الفلسطينيين، المزارعين والرعاة، من الوصول الى أراضيهم التي يقومون بفلاحتها وحصادها ويتجولون فيها منذ أجيال. احد حسابات اليمين الاستيطاني في الواتس اب يتفاخر بان “النضال ضد العدو العربي، فقط في شهر كسليف شمل مهاجمة 40 قرية و12 بيت واحراق 54 سيارة. أيضا زعموا إصابة 15 عربي واقتلاع مئات أشجار الزيتون وتحطيم مئات النوافذ واحراق مسجد وعشرات الحقول والبساتين”. لم يكن بإمكان 70 ولد فقط، أو حتى 70 ولد وبالغ مهما كانوا نشيطين ومدعومين من الجيش القيام بكل ذلك ولسنوات. 👈ظل لنفسه يتفق نشطاء حركة “الوجود الدفاعي”، الذين في معظمهم في الاربعينيات فما فوق، على انه حدث تدهور، وساء في وضع القاصرين أو في نشاطاتهم. ينتشر هؤلاء النشطاء يوميا في وادي الأردن وفي المنطقة الواقعة شرق رام الله وفي مسافر يطا، ويقيمون في التجمعات الفلسطينية، التي بعضها اجبر على النزوح، بينما يتمسك آخرون باراضيهم رغم تصاعد العنف ضدهم. في العقد الماضي، وحتى قبل سنتين ونصف تقريبا، كان النشطاء يرافقون الأغنام الى المراعي، ومنذ الحرب هم يشعرون على أجسادهم بالجرأة المتزايدة للمستوطنين. فبقوة السلاح ومساعدة الجيش يمنع المستوطنون في البؤر الاستيطانية الرعاة الفلسطينيين الذين بقوا في المنطقة من رعي اغنامهم، التي تبقى محبوسة في الحظائر. النشطاء يعرفون ضباط الامن المسلحين والبالغين والقائمين على مزارع الأغنام والبؤر الاستيطانية والفتيان الذين يرافقونهم أو الذين يخرجون لوحدهم من البؤر الاستيطانية من اجل تنفيذ مهماتهم. الى جانب الشكاوى المقدمة للشرطة فانهم يحذرون من وضع هؤلاء الفتيان عبر عشرات التقارير في البريد الالكتروني، التي اطلعت عليها صحيفة “هآرتس”، وعبر مئات المكالمات ورسائل الواتس اب الموجهة للاخصائيين الاجتماعيين في المستوطنات ووزارة الشؤون الاجتماعية. ويستندون في ذلك الى قانون الاحداث الذي يعرف القاصر المحتاج بانه من ارتكب جريمة ولم يحاكم، أو من يتعرض لتاثيرات سيئة ويعيش في مكان يستخدم كمكان لارتكاب الجرائم، أو من يحتمل ان يتعرض للاذى الجسدي او النفسي. ورغم هذه التقارير والتوعية والوعود الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية الا ان النشطاء يشعرون ان التعامل المهني مع هذه الظاهرة غير جدي. بعض هؤلاء الفتيان الذين ترسلهم البؤر الاستيطانية هم مهملون وضائعين بالفعل. وقد يتوافق ذلك الى حد ما مع تعريف نتنياهو للمشكلة. مثلا، ابلغ امير بنسكي وغالي هندن، اللذان يرافقان تجمع رأس العين في العوجا منذ خمس سنوات، عن وجود الكثير من هؤلاء الأولاد الذين يتجولون في الخارج لساعات، تحت اشعة الشمس الشديدة، بدون مياه وهم يرتدون الصنادل في منطقة تكثر فيها الافاعي والعقارب. وقد أبلغت هندن مباشرة عن ذلك مجلس وادي الأردن. ووفقا لها فقد نقلت الى مجلس متيه بنيامين لان هؤلاء القاصرين موجودون ضمن اختصاصه. بنسكي تعود ارسال الى مجلس الغور تقارير قصيرة في الواتس اب، واحيانا أضاف مكالمة هاتفية مع المركز الأمني في المجلس أو العاملة الاجتماعية: ذات مرة ابلغ عن ولد عمره 10 – 11 سنة وهو يجلس لوحده قرب قناة مياه في العوجا. مرة أخرى ابلغ عن مراهق، الذي عرف اسمه بالكامل، الذي كان فتى صحيح الجسم عندما وصل الى البؤرة الاستيطانية وبعد سنة بدا كظل لنفسه. حسب معرفته هذا الفتى أصابه مرض البروسيلا، وهو مرض ينتقل عن طريق تناول منتجات الالبان غير المبسترة وملامسة روث الحيوانات المصابة.  👈الردود من وزارة الشؤون الاجتماعية والامن الاجتماعي جاء: “الاخصائيون الاجتماعيون يعملون في السلطات المحلية وفقا للقانون والإجراءات، مستخدمين تقديرهم المهني المستقل، ولا تنقل الى مقر الوزارة الا الحالات الاستثنائية. والادعاء بعدم التحقق من المعلومات أو عدم علاجها لا يعكس الواقع. ويعتبر تفاقم عوامل الخطر بين الشباب في المزارع جزء من اتجاه أوسع لتفاقم الاخطار التي يتعرض لها الشباب اثناء الحرب. وفي حالة تقديم أي بيانات تعريفية عن الشباب تنقل المعلومات على الفور الى الاخصائيين الاجتماعيين المعنيين بقانون الشباب”.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جيش من القاصرين يستخدم كأداة لطرد الفلسطينيين

المصدر: هآرتس بقلم :الكاتبة الإسرائيلية عميره هاس 👈فتى قام بركل خصيتي يوتام، فتى آخر اصغر قام بركل صديقة يوتام هذان الفتيان كانا مسلحين بالعصي والسكاكين، ومع قطيع للاغنام قاموا باقتحام قبل فترة قصيرة من ذلك، في صباح يوم السبت 21 حزيران الماضي، تجمع بدوي لقبيلة الكعابنة الموجود على هامش قرية مخماس في جنوب شرق رام الله الفتى الأصغر معروف باسمه الكامل، لكن هنا سنسميه ك. في الأصل هو من احدى المستوطنات القديمة الموجودة في المجلس الإقليمي متيه بنيامين. ك. يكثر من مكوثه في البؤرة غير القانونية سديه يونتان، التي أقيمت على أراضي خاصة في قرية دير دبوان. وهو أيضا يظهر في بؤرة استيطانية قريبة اكثر حداثة، كول همفسير. هاتان البؤرتان تم تدميرهما بأمر من الإدارة المدنية، وأقيمت بدائل لها. في 28 آب الماضي ظهر ك. وشاب آخر وهما يقودان تراكترونات ويقومان باقتحام المنطقة السكنية ويهدمان جدار ويسيران بين البيوت، وبعد ذلك يقفان كاصحاب البيت في احدى الساحات. يوتام، الذي يشمئز من اعمال التنكيل التي تحدث في مخماس ويحاول وقفها في اطار النشاطات التي تسمى “حضور دفاعي”، ومعه ناشط آخر اسمه يورام شوريك، ابلغ سلطات الرعاية الاجتماعية عن ك. لقد حصلوا على إجابة بحسبها الشكوى فحصت بشكل جذري مع الجهات المسؤولة. بعد أربعة أيام من تسلم الرد، في اليوم الماطر والبارد في 15 كانون الأول، شوهد ك. وهو يقود قطيع اغنام على شارع معبد في قرية دير دبوان. في اشهر حزيران – كانون الأول شوهد ك. وتم توثيقه وهو يصل الى نفس التجمع البدوي في الساعة الواحدة فجرا وهو يركب تراكتور، وكان يحرث ارض فلسطينية خاصة ويقتلع أنبوب مياه ويقود الأغنام بين البيوت ويعمل على افراغ المياه من خزان، ويطعم الأغنام اعلاف ليست له، ويحاول الدخول الى البيوت. وكان يرافقه أحيانا شاب آخر. وفي مرة وثق وهو يتبول بين المباني السكنية. وفي مرة أخرى كان يشغل موسيقى صاخبة بين البيوت. مثل ك.، في كل أسبوع يشاهد ويوثق العشرات الاخرين من الفتيان القاصرين، الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية ويخرجون منها لارتكاب اعمال تخريب والمضايقة. هذه الظاهرة مالوفة الى درجة ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز في الأسبوع الماضي، ردا على سؤال حول عنف المستوطنين، نسب كل الفضل لـ “حفنة من الأولاد”. يوجد لهذه الحفنة نماذج سلوك متشابهة جدا، الذي يبدو وكانهم تعلموه في دروس خاصة: الأولاد القاصرين يقودون الأغنام حتى في أماكن وفي فصول لا تنبت الأرض فيها أي عشب، ويقودونها مباشرة الى داخل منشآت تجمعات الرعاة الفلسطينية. هم يزعجون السكان كبار السن، بما في ذلك النساء، ويسعون الى افراغ الصهاريج التي يتم فيها تجميع المياه التي يتم احضارها بالتراكتورات وصهاريج المياه الى هذه التجمعات، وتخريب انابيب المياه والواح الطاقة الشمسية، أحيانا يكونون لوحدهم واحيانا ضمن مجموعات كبيرة. أحيانا يرافقهم شخص بالغ أو اثنين، وعلى الأقل يكون احدهما مسلح، هم يهددون ويشتمون ويقتربون من أبناء التجمع أو من ضيوفهم الى درجة الاحتكاك معهم، وهؤلاء يجب عليهم ضبط النفس من اجل عدم صدهم بايديهم. 👈توزيع العمل القاصرون يدخلون الى التجمع الفلسطيني في النهار وفي الليل. في ليلة في تشرين الأول 2024 دخل عشرة منهم الى تجمع الفارسية في شمال غور الأردن وهم مسلحون بالسكاكين، وتجولوا بين البيوت ووجهوا المصابيح الى نوافذ البيوت وقاموا بتقليد نباح الكلاب وعواء الذئاب، ونفخوا بالبوق وصرخوا “إيلول”، كعادة من يذهبون لطلب الغفران. في 6 تشرين الأول الماضي اقتحم 12 فتى، معظهم اقل من 18 سنة، تجمع بدوي لعائلة الزواهرة وعائلة الكعابنة في قرية دوما في جنوب شرق نابلس. الغزاة قاموا بافراغ صهريج مياه وحطموا زجاج النوافذ وسور وسرقوا هاتف. احدهم ركل جرو وآخرون ضربوا نشطاء من مجموعة الحضور الدفاعي الذين كانوا هناك: شاب وامرأة ابنة 60. في يوم الاحد الماضي لكم قاصر آخر، معروف اسمه بالكامل، الناشط دانييل ديملاخ على وجهه في منطقة القرية الفلسطينية راس العين في العوجا. هؤلاء القاصرون الذين تظهر أعمارهم اقل من 16 سنة، يقودون دراجات رباعية الدفع ويتسابقون بها على طرق غير معبدة تقود مباشرة نحو خيام واكواخ الفلسطينيين. وفي أيام السبت يكون عدد المقتحمين اكبر دائما. بعد ان اعتبرهم نتنياهو حفنة من الأولاد” صرح انهم “70 ولد، ليسوا من الضفة الغربية، بل مراهقون جاءوا من عائلات مدمرة”. كلماته تضمنت أخطاء ومرتين في عدم الدقة. الأخطاء تتعلق بعدد وجيل مرتكبي العنف. فهم ليسوا أولاد فقط، بل شارك الكثير من البالغين في الهجمات، وهذا امر موثق جيدا في عدد لا يحصى في أفلام الفيديو وفي الشهادات. النتائج واضحة ولا لبس فيها.

#يتبع

ويتركز معظمهم في عدد قليل من المناطق في شمال البلاد، حيث اسسوا لانفسهم حكم ذاتي اثناء الحرب الاهلية، “إدارة ذاتية”، ويسيطرون على معظم آبار النفط في سوريا، وفي مناطقهم يوجد مخزن الغذاء للدولة. في شهر آذار الماضي، في اطار الجهود لتوحيد القوات المسلحة في سوريا تحت سيطرة النظام، تم التوقيع على اتفاق مباديء بين زعيم القوات الكردية مظلوم عابدي والشرع. الاتفاق ينص على انه حتى نهاية السنة كان يجب على القوات الكردية الانضمام والاندماج في الجيش، وسيتم ضمان الحقوق الثقافية لهم، وحتى تم الحديث عن نوع من الإدارة المحلية. لكن رغم جهود الدفع قدما بالاتفاق الى مستوى التنفيذ، تعثرت المفاوضات. ويشترط الاكراد دمج قواتهم في الجيش بالحفاظ على اطار تنظيمي طائفي، أي تشكيل قوة كردية موحدة يكون نشاطها الرئيسي الدفاع عن المناطق الكردية في مواجهة خطر هجوم تركي. 👈الزاوية التركية هنا تدخل تركيا الى الصورة، التي تعتبر القوات الكردية “تنظيم إرهابي” ينتمي الى التنظيم السري الكردي “بي.كي.كي” الذي تشن ضده حرب دموية منذ الثمانينيات. إضافة الى ذلك منذ احتلت قبل عقد تقريبا أجزاء في المحافظات الكردية في سوريا فان تركيا تطمح الى ابعاد القوات الكردية عن حدودها الى عمق يبلغ 20 كم. والسيطرة على كل “القطاع الأمني” الذي سيقام في شمال سوريا. ولكن هنا واجهت موقف امريكي متشدد يستند الى تعاون استمر لسنوات كثيرة بين الولايات المتحدة والقوات الكردية، التي كانت رأس الحربة البرية في الحرب ضد داعش في سوريا. القوات الكردية تواصل الحصول على التمويل الأمريكي والدعم السياسي، ولكن في نفس الوقت تستخدم الإدارة الامريكية عليها ضغط كبير من اجل الاندماج في الجيش السوري، لتمكين النظام من نشر قواته في محافظاتهم وإدارة معا النضال ضد داعش. اذا ثبتت نجاعة هذه الخطوة فانه يمكن للولايات المتحدة سحب من سوريا ما بقي من قواتها، التي عددها ألف جندي. الضغط الأمريكي على الاكراد ازداد في الفترة الأخيرة بعد ان انضمت سوريا في تشرين الثاني في اعقاب اللقاء بين الشرع وترامب، الى تحالف الدول التي تعمل على استئصال داعش، وحتى انها أظهرت قدرة عسكرية معينة لادارة معارك محلية ضد هذا التنظيم. تركيا، التي بدات قبل اشهر في تدريب وتسليح الجيش السوري، اعتبرت انضمامها الى التحالف منح شرعية أمريكية لمواصلة تدخلها في بناء قوة سوريا التي تشارك فيها على الأقل ماليا، قطر والسعودية. ولكن من ناحية الاكراد فان هذا التحالف الجديد يعتبر تهديد لتطلعاتهم بالحكم الذاتي، بل وبقاءهم العسكري وقدرتهم على الدفاع عن انفسهم ضد ما يصفونه بحرب الإبادة التي تشنها تركيا ضدهم. في بيان لوزارة الدفاع التركية جاء ان “امن سوريا هو امن تركيا… بلادنا تدعم نضال سوريا ضد مجموعات الإرهاب حسب مبدأ “دولة واحدة، جيش واحد” من اجل الوحدة الجغرافية لسوريا”. صيغة البيان توسع بشكل كبير جوهر العلاقات بين الدولتين، الذي بحسبه لا يدور الحديث فقط عن الرعاية والمساعدة الاقتصادية والعسكرية من قبل تركيا، بل عن حلف يستند الى رؤية امنية استراتيجية.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

عوائق التوافقات بين إسرائيل وسوريا، اضيفت لها الجبهة الكردية

المصدر: هآرتس بقلم : محلل الشؤون العربية تسفي برئيل 👈في اللقاءات التي عقدت في هذا الأسبوع في باريس بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية، تم التوصل الى تفاهمات، لكنها ما زالت بعيدة جدا عن  ضمان “الاستقرار” أو تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين. وسياتي الاختبار العملي لها في القريب، عندما يتبين ان إسرائيل ستوقف بالفعل نشاطاتها الجوية والبرية في سوريا، وتتم إقامة “غرفة عمليات” أو “آلية” مشتركة، ويتم نقل المعلومات الاستخبارية من إسرائيل الى سوريا، وتوافق سوريا على العمل بناء عليها، وتظهر النتائج على ارض الواقع مصدر دبلوماسي غربي قال لصحيفة “هآرتس” في هذا الأسبوع: “هناك حسن نية بين الطرفين، لكن المشكلات كالعادة تكمن في التفاصيل. من الذي سيحدد ماهية التهديد؟ من سيتصدى له وكيف؟ هل يجب على الولايات المتحدة الموافقة على أي اجراء؟ وماذا اذا لم يتحرك الجيش السوري بالسرعة والنطاق التي تطالب بها إسرائيل؟. في نهاية المطاف لدينا تجربة سابقة مع اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان الذي لم يساعد من اليوم الأول”. وحسب نفس الدبلوماسي الذي يمثل دولة مشاركة في المحادثات مع سوريا (لكنها ليست طرف في الاتفاق)، فانه يجب أيضا اخذ تدخل تركيا في سوريا في الحسبان. وأوضح بان تركيا ليست شريكة مباشرة في المحادثات، لكنها كانت وستبقى تؤثر على قرارات الرئيس السوري احمد الشرع. حسب معرفتنا فانه ما زال الخلاف موجود حول الجوانب المعقدة اكثر. مثلا، انسحاب إسرائيل الى حدود اتفاق الفصل من العام 1974 كما تطلب سوريا، بل وحتى قبل ذلك، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها في هضبة الجولان على الفور بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024. وما زال من السابق لاوانه التحدث عن القضايا المدنية الواردة في بيان وزارة الخارجية الامريكية مثل التعاون الاقتصادي وإقامة مناطق تجارية مشتركة، لأنها “مشوبة” بمخاوف اجراء تطبيع سياسي، الذي ابعد الشرع نفسه عنه حتى الان. على الرغم من البيان المشترك الذي نشر عند انتهاء المحادثات لم يتطرق الى تفاصيل التفاهمات، فانه مهم الانتباه الى الجملة الافتتاحية فيه: “المحادثات ركزت على احترام سيادة واستقرار سوريا وأمن إسرائيل وازدهار الدولتين”. ان التركيز على “سيادة سوريا” ينطوي على قنبلة سياسية، لانه وفقا لشكوك ومخاوف دمشق وانقرة، وكما عبر عن ذلك المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، فان إسرائيل تسعى الى تقسيم سوريا الى مقاطعات من اجل خلق كانتونات من اجل ان تنتج لنفسها معاقل امنية ومراكز نفوذ بين الأقلية الدرزية والأقلية الكردية. وبالتالي، احباط تطلع الشرع الى إقامة دولة موحدة ذات سيادة تحتكر حيازة السلاح. في جنوب سوريا، بالأساس في محافظة السويداء، ورغم اتفاقات وقف اطلاق النار التي تم التوصل اليها بين قيادة الدروز والنظام، ما زال الحل بعيد ولا يلوح في الأفق. فقد انشا الزعيم الروحي للطائفة في السويداء، حكمت الهاجري، قوة مسلحة كبيرة باسم “الحرس الوطني” ونجح في فرض موقفه على الزعيمين الروحيين الاخرين، يوسف جربوع وحمود الحناوي. مع ذلك، ما زال الهاجري يرفض التعاون مع النظام، ويطالب بإقامة حكم ذاتي للدروز في السويداء، بل وحتى يطالب بدولة مستقلة للدروز. ويسعى الهاجري، الذي تستفيد قواته حسب مصادر درزية من التعاون العسكري الإسرائيلي، الى تنظيم “ممر مباشر للمساعدات الإنسانية” بين إسرائيل ومحافظته، ولكن النظام يعارض هذا الطلب بشدة ويعتبره تهديد لسلامة الدولة، لانه سيخلق منطقة عازلة جغرافية بين المحافظة والدولة، وسيؤسس بالفعل لاستقلالها. لكن الطلبات الانفصالية للاقلية الدرزية ليست الا احد العوامل التي تعيق تنفيذ طموح الشرع، الذي تشاركه فيها تركيا والولايات المتحدة لتوسيع سوريا. في يوم الثلاثاء الماضي اندلع اشتباك عنيف بين مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية وبين قوات النظام في حيين في مدينة حلب. وحسب رواية النظام فقد هاجمت القوات الكردية مواقع للجيش السوري وقصفت احياء تعيش فيها اغلبية كردية، وهي احياء محاصرة منذ ستة اشهر تقريبا. في المقابل، يقول الاكراد بان جيش النظام – جيش مرتزقة حسب وسائل اعلام كردية – هو الذي اطلق النار واستهدف المدنيين. وقد اسفرت الاشتباكات حتى الآن عن قتل عشرة اشخاص على الأقل واصابة العشرات ونزوح عشرات الالاف من بيوتهم وهربهم من الاحياء التي اعلنها النظام منطقة عسكرية مغلقة. “قضية الاكراد” التي تتورط فيها الولايات المتحدة، تركيا وإسرائيل، معقدة اكثر بكثير من قضية الدروز. فهي ليست مجرد نزاع محلي في مدينة حلب، بل هي صراع مستمر على السلطة والسيادة والاستقلال ضد الاكراد منذ تولي الشرع للحكم. يبلغ عدد الاكراد في سوريا 1.5 – 2.5 مليون نسمة، مقارنة مع اقل من مليون درزي.

#يتبع

خطة بناء القدرات الأمنية الإسرائيلية للعقد القادم امام خيارات صعبة

المصدر: يديعوت ٱحرونوت بقلم :  يوسي يهوشع 👈في خلفية التطورات الإقليمية في ايران، سوريا ولبنان، وعبر دول مثل تركيا ومصر غير المعرفتين كعدو لكن مع إمكانية الانعطافات في الجيش وفي جهاز الامن يبنون هذه الأيام خطة بناء القوة متعددة السنين. أمس اجري بحث هام برئاسة مدير عام وزارة الجيش اللواء احتياط أمير برعام عرضت فيه أساس توصيات الجيش التي سترفع لاقرار وزير الجيش يسرائيل كاتس وبعدها الى اللجنة الوزارية لشؤون التسلح برئاسة نتنياهو في اتفاق الاطار خصص نحو 350 مليار شيكل في العقد القادم لبناء القوة المستقبلية. منها على الجيش ان يأتي بمبلغ نحو 100 مليار شيكل من النجاعة. لعل هذا يبدو مبلغا طائلا اما عمليا، فحيال احتياجات الامن الإسرائيلية ينبغي لها ويمكن لها أن تستثمر اكثر بكثير. المبلغ يجب مراجعته حيال الكلفة الهائلة للمنصات المختلفة – من صواريخ حيتس للدفاع الجوي وحتى طائرات اف 35، من مروحيات أباتشي طائرات شحن الوقود والذخائر – وكل هذا في عالم يجري فيه سباق تسلح مجنون وراء المواد الخام. امس فقط طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان يزيد الميزانية الأمنية لدولته بأكثر من 50 في المئة بحيث تكون في العام 2027 رقما قياسيا بنحو 1.5 تريليون دولار. المرحلة الأولى من خطة الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن تتركز في تسلح جوي واسع النطاق وبخطط متعددة السنين للتسلح تستهدف إعطاء جواب للفجوات التي ظهرت في اثناء الحرب ولسيناريوهات مواجهة مستقبلية وعلى رأسها سيناريو مواجهة مباشرة وطويلة الأمد مع ايران. في مركز البحث توجد مسألة مزيد من الطائرات القتالية. في الجيش وفي جهاز الامن يترددون بين إقامة سرب رابع من طائرات F35 وبين شراء سرب طائرات ثان من طائرات F15i. الطائرات تمثلان مفهومين قتاليين مختلفين لكنهما يكملان الواحد الاخر، والحسم بينهما ليس فنيا بل فكري. F35 هي منصة خفية وتفوق علمي. فضلا عن كونها طائرة قتالية، فانها “آلة استخبارات” جوية: تعثر على الأهداف، تكشف منظومات مضادة للطائرات، تحدث صورة المعركة في الزمن الحقيقي وتضخ المعلومات لعبور منظومة الهجوم. هذه القدرات تجعلها ذخرا مركزيا في مراحل بدء المعركة، بخاصة تجاه دولة ذات منظومات دفاعية مكثفة مثل ايران. بالمقابل قيود الحمل – تقلص مدى الذخيرة التي يمكن حملها في كل طلعة.  👈سلاح الجو يريد هذا وذاك بالمقابل F15i هي طائرة قتالية ثقيلة، كثيرة الذخيرة والمدى. في صيغها المتطورة قادرة على أن تحمل كميات كبيرة من الذخيرة الثقيلة بما في ذلك الذخيرة المخترقة للتحصينات؛ ان تعمل لمسافات طويلة، تنفذ طلعات متكررة على مدى الزمن. مساهمتها في انتاج المعلومات أدى من F35 لكنها تتميز كـ “حصان عمل” استراتيجي – تطلق كميات من الذخيرة استنادا الى المعلومات التي توفرها لها الطائرات الخفية، المُسيرات وغيرها من المنظومات. هذه المعضلة اشتدت في اعقاب حملة “الأسد الصاعد” التي جسدت بالملموس سيناريو المواجهة مع ايران ليس حدثا موضعيا بل معركة متواصلة. الهجوم الأولي – التسلل، التشويش والمفاجأة – تستوجب التخفي والتفوق المعلوماتي. لكن الضربة الناجعة للبنى التحتية النووية، قواعد الصواريخ، منشآت القيادة والتحكم ومصانع الإنتاج تستوجب كتلة من الذخائر الثقيلة والقدرة على العودة لضرب الأهداف التي ترمم بوتيرة سريعة.  في جهاز الامن يعترفون: لا يمكن لاي واحدة من الطائرتين ان تعطي جوابا كاملا. سلاح الجو يريد هذا وذاك. سرب رابع من طائرات F35 وسرب ثاني من سرب F15. اليوم يعمل في سلاح الجو سرب F15. وتم شراء السرب الثالث لكنه لم يتم استيعابه بعد. في حالة أن حسم رئيس الوزراء فقط لشراء سرب واحد، سيوصي رئيس الأركان ايال زمير بالتزويد بسرب F15 متطور آخر، لانه ضمن أمور أخرى في منظومة الـ F15 لا تزال تعمل طائرات من طراز قديم جدا بعضها بعمر 50 سنة.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ويتركز معظمهم في عدد قليل من المناطق في شمال البلاد، حيث اسسوا لانفسهم حكم ذاتي اثناء الحرب الاهلية، “إدارة ذاتية”، ويسيطرون على معظم آبار النفط في سوريا، وفي مناطقهم يوجد مخزن الغذاء للدولة. في شهر آذار الماضي، في اطار الجهود لتوحيد القوات المسلحة في سوريا تحت سيطرة النظام، تم التوقيع على اتفاق مباديء بين زعيم القوات الكردية مظلوم عابدي والشرع. الاتفاق ينص على انه حتى نهاية السنة كان يجب على القوات الكردية الانضمام والاندماج في الجيش، وسيتم ضمان الحقوق الثقافية لهم، وحتى تم الحديث عن نوع من الإدارة المحلية. لكن رغم جهود الدفع قدما بالاتفاق الى مستوى التنفيذ، تعثرت المفاوضات. ويشترط الاكراد دمج قواتهم في الجيش بالحفاظ على اطار تنظيمي طائفي، أي تشكيل قوة كردية موحدة يكون نشاطها الرئيسي الدفاع عن المناطق الكردية في مواجهة خطر هجوم تركي. 👈الزاوية التركية هنا تدخل تركيا الى الصورة، التي تعتبر القوات الكردية “تنظيم إرهابي” ينتمي الى التنظيم السري الكردي “بي.كي.كي” الذي تشن ضده حرب دموية منذ الثمانينيات. إضافة الى ذلك منذ احتلت قبل عقد تقريبا أجزاء في المحافظات الكردية في سوريا فان تركيا تطمح الى ابعاد القوات الكردية عن حدودها الى عمق يبلغ 20 كم. والسيطرة على كل “القطاع الأمني” الذي سيقام في شمال سوريا. ولكن هنا واجهت موقف امريكي متشدد يستند الى تعاون استمر لسنوات كثيرة بين الولايات المتحدة والقوات الكردية، التي كانت رأس الحربة البرية في الحرب ضد داعش في سوريا. القوات الكردية تواصل الحصول على التمويل الأمريكي والدعم السياسي، ولكن في نفس الوقت تستخدم الإدارة الامريكية عليها ضغط كبير من اجل الاندماج في الجيش السوري، لتمكين النظام من نشر قواته في محافظاتهم وإدارة معا النضال ضد داعش. اذا ثبتت نجاعة هذه الخطوة فانه يمكن للولايات المتحدة سحب من سوريا ما بقي من قواتها، التي عددها ألف جندي. الضغط الأمريكي على الاكراد ازداد في الفترة الأخيرة بعد ان انضمت سوريا في تشرين الثاني في اعقاب اللقاء بين الشرع وترامب، الى تحالف الدول التي تعمل على استئصال داعش، وحتى انها أظهرت قدرة عسكرية معينة لادارة معارك محلية ضد هذا التنظيم. تركيا، التي بدات قبل اشهر في تدريب وتسليح الجيش السوري، اعتبرت انضمامها الى التحالف منح شرعية أمريكية لمواصلة تدخلها في بناء قوة سوريا التي تشارك فيها على الأقل ماليا، قطر والسعودية. ولكن من ناحية الاكراد فان هذا التحالف الجديد يعتبر تهديد لتطلعاتهم بالحكم الذاتي، بل وبقاءهم العسكري وقدرتهم على الدفاع عن انفسهم ضد ما يصفونه بحرب الإبادة التي تشنها تركيا ضدهم. في بيان لوزارة الدفاع التركية جاء ان “امن سوريا هو امن تركيا… بلادنا تدعم نضال سوريا ضد مجموعات الإرهاب حسب مبدأ “دولة واحدة، جيش واحد” من اجل الوحدة الجغرافية لسوريا”. صيغة البيان توسع بشكل كبير جوهر العلاقات بين الدولتين، الذي بحسبه لا يدور الحديث فقط عن الرعاية والمساعدة الاقتصادية والعسكرية من قبل تركيا، بل عن حلف يستند الى رؤية امنية استراتيجية.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري