حقوق قانونگذاری

چکیده

اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می‌کند. تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد در تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته‌اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات‌ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

كتاب حاضر تلاش خود را به ترسيم پيوسته ومنسجم فرايندهاى موجود براساس گام هاى بيان شده درنسخه دى ماه آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معطوف داشت. ماحصل اين تلاش، ترسيم شش فرايند ازفصل تشكيل مجلس وتشكيلات آن، سه فرايند ازفصل نمايندكان، سه فرايند ازفصل گردش كار مجلس، سى فرايند ازفصل قانونكذارى، يك فرايند ازفصل نحوه بررسى وراى اعتماد به هيات وزيران ودر نهايت چهارده فرايند ازفصل نظارت بوده است، اين اثر علاوه براين كه به عنوان راهنمايى براى بهره گيرى راحت تراز فرايندهاى آيين نامه در اختيار نمايندكان مجلس شوراى اسلامى وپروهشگران قرارمى گيرد، دردل خود ريشه برخى ازنارسايى ها رانيز با ارائه تصويرى كل نگرازهر فرايند به همراه اثر كنشگران مربوطه به تصوير مى كشد.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ فـاطِمَةَ وَخَدیجَةَ السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ السَّلامُ عَلَیْکِ یا اُخْتَ‌الْحَسَنِ‌‌وَالْحُسَیْنِ ◾️سالروز وفات عقیله‌ی بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها تسلیت باد. #حقوق_قانونگذاری

چکیده

ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

نقش دولت و حکمرانی آن در پیشرفت جوامع به ویژه اقتصاد کشورها از منظر مکاتب مختلف مورد مناقشه بوده است. الگوی حکمرانی خوب نیز در دهه‌های اخیر در ادبیات توسعه و اسناد بین‌المللی با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل، رفاه، حفاظت محیط زیست و رشد و توسعه زنان تاکید می‌شود. پدیده تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد خود مانعی در برابرتوسعه انسانی به ویژه در کشور ایران است. تورم به دلیل ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی پیامد‌های نامطلوبی همچون تشدید فاصله طبقاتی، افزایش فقر و در نهایت سیر نزولی در شاخص‌‌های حکمرانی خوب مانند حاکمیت قانون و پاسخگویی به دنبال دارد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌‌های اقتصادی و حقوقی به دنبال بررسی جایگاه و اهمیت کنترل تورم در حکمرانی خوب است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نقش مهم دولت در ایجاد تورم به لحاظ حاکمیت بر نقدینگی کشور و کسری بودجه انکار ناپذیر بوده و پیامدهای مخرب پدیده تورم در تضاد با اهداف حکمرانی خوب مانند کاهش فقر و ایجاد رفاه و همچنین شاخص‌های مهم آن همچون حاکمیت قانون و پاسخگویی است. به بیان دیگر وجود تورم اثبات شده بر اساس پژوهشهای اقتصادی با نرخ بالا و طی سالیان متمادی نشان از عدم انجام تکلیف قانونی و نیز عدم پاسخگویی دولت در این مقوله دارد. نتیجه اینکه در شرایط تورم افسار گسیخته در جامعه، حرکت در مسیر حکمرانی خوب و بهبود شاخص‌های آن از جمله حاکمیت قانون و پاسخگویی ممکن نیست.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

يَا أَبا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، أَيُّهَا التَّقِىُّ الْجَوادُ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يَا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلىٰ خَلْقِهِ، يَا سَيِّدَنا وَمَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ إِلَى اللّٰهِ وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنا، يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللّٰهِ اشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ؛ 🌺 سالروز ولادت امام محمد تقی، جواد الائمه علیه السلام مبارک باد. #حقوق_قانونگذاری

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در طرح های خاص پیشران #هیات_تطبیق_مصوبات_دولت https://t.me/publiclawthoughts

📌 چه ارتباطی میان «پارلمانتاریسم» و «دموکراسی» وجود دارد؟

نهاد پارلمان و ایده دموکراسی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه حقوق عمومی و نظریه دولت مدرن به‌شمار می‌آیند. با این حال، بداهت و پذیرفتگی تاریخی این مفاهیم، به‌ویژه در سده اخیر، بیش از آنکه حاصل قطعیت نظری باشد، نتیجه تداوم نهادی و عادت مفهومی است. پارلمانتاریسم، که در اندیشه لیبرال قرن نوزدهم به‌عنوان شکل طبیعی و عقلانی تحقق دموکراسی معرفی می‌شد، امروزه با پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی، مشروعیت و حتی معنای وجودی خود مواجه است. از همین رو، طرح این پرسش که «پارلمانتاریسم چیست و دموکراسی اساساً چه کارکردی دارد و چه نسبتی می‌تواند با پارلمانتاریسم داشته باشد»، نه صرفاً نظری، بلکه ضرورتی برای فهم وضعیت کنونی دولت‌های معاصر است. در این موضوع، کارل اشمیت، اندیشمند برجسته آلمانی، نگاهی متفاوت به مسئله پارلمان و دموکراسی دارد. ایشان دموکراسی را مبتنی بر هویت حاکمان و فرمان‌برداران تعریف می‌کند؛ یعنی در واقع، در یک نظام دموکراتیک، کسانی که فرمان می‌دهند همان افرادی هستند که مطیع‌اند. از این جنبه، دموکراسی می‌تواند به‌صورت مستقیم و نه از طریق پذیرش نظریه نمایندگی اعمال شود. مطابق پذیرش این نظر، دموکراسی و پارلمانتاریسم ذاتاً یکی نیستند و می‌توان بیان نمود که رابطه ضروری و مفهومی میان آن‌ها وجود ندارد. این اندیشه بنیان فکری لیبرالیسم مشروطه را متزلزل می‌کند؛ زیرا در تفکر لیبرال کلاسیک، معمولاً چنین فرض می‌شود که نهاد پارلمان اساس و ضرورت نظام دموکراسی خواهد بود و این نهاد به‌عنوان تنها ابزاری برای ظهور اراده مردم شناخته می‌شود. از منظر اشمیت، پارلمانتاریسم کلاسیک بر گفت‌وگوی علنی، آزادی بیان نمایندگان، اقناع از طریق استدلال و کشف حقیقت از راه تضارب آرا استوار بود. ایشان همچنین تأکید می‌کند که دموکراسی بر اراده مردم و پارلمانتاریسم مبتنی بر کثرت، بحث و استدلال است؛ بنابراین، از منظر منطقی، این دو لزوماً هم‌ساز نیستند. در نتیجه، باید اذعان نمود که با به‌وجود آمدن حق رأی همگانی و ظهور احزاب و ایدئولوژی‌های بسیج‌کننده، دیگر شرایط پارلمانتاریسم کلاسیک وجود نخواهد داشت. به‌عبارتی، در شرایط جدید که نمایندگان تابع انضباط‌های حزبی هستند و عمده تصمیمات نه در صحن علنی، بلکه در اتاق‌های فکر و کمیسیون‌های به‌ظاهر تخصصی اتخاذ می‌شود، پارلمان دیگر محل گفت‌وگو نیست، بلکه صحنه نمایش تصمیم‌های گرفته‌شده است. بنابراین، رأی‌گیری پارلمانی دیگر ابزار تصمیم نیست، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی صوری است و پارلمان باقی می‌ماند، اما از درون تهی می‌شود. 💡 مطابق نظرات اشمیت، ایده‌ای که پارلمان بر آن بنا شده بود—یعنی حکومت از طریق گفت‌وگوی عقلانی علنی—دیگر در واقعیت اجتماعی وجود ندارد. همچنین، در شرایط دموکراسی توده‌ای، پارلمانتاریسم لیبرال از درون تهی می‌شود، زیرا پیش‌فرض‌های هنجاری آن (بحث آزاد، اقناع عقلانی و استقلال نمایندگان) دیگر تحقق‌پذیر نیست. به‌عبارتی، بحران پارلمان نه ناشی از نقص نهادی، بلکه محصول فروپاشی پیش‌فرض‌های هنجاری آن در شرایط دموکراسی توده‌ای است.

سید علی میرمحمدی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق قانونگذاری و عضو انجمن علمی حقوق قانونگذاری دانشکدگان فارابی

#اندیشه-پارلمانی #حقوق‌قانونگذاری #یادداشت‌دانشجویی 📚 Reference: Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy (1926) Translated by Ellen Kennedy The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

لایحه بودجه که انعکاس منابع عمومی و برنامه های مالی دولت است، برآیند یک عمل فنی، سیاسی و مذاکره ای میان نهادهای مختلف ذینفع در بودجه می باشد. قوه مقننه به عنوان هسته اصلی قانون گذاری، نقش عمده ای در این زمینه دارد. این پژوهش با هدف کشف پدیده غالب تجربه شده توسط نمایندگان ادوار با بکارگیری شیوه پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی با شرکت پانزده نفر از نمایندگان انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تا اشباع داده ها و شناسایی ابعاد مختلف پدیده، ادامه یافته است. به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار‌مند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیکلمن، در نهایت منجر به شناسایی هشت مضمون اصلی شامل؛ عدم شفافیت، ناکارآمدی سیستم انتخاباتی نمایندگی، صلاحیت ناکافی نمایندگان در بررسی بودجه، قطع امید نمایندگان از تامین منافع ملی، جزئی نگری نمایندگان، ماراتن نابرابر سهم خواهی از بودجه عمومی، دخل و تصرف بی رویه در ارقام بودجه و نبود شاخص در تخصیص بودجه، شد. بدین ترتیب با بررسی مداوم و مقایسه ای متن مصاحبه ها، کد‌های اولیه، مضامین فرعی و اصلی، «تعارض منافع» به عنوان درون مایه اصلی تجربیات شرکت کنندگان شناسایی شد. «تعارض منافع» در قوه مقننه بعنوان نماد کثرت گرایی امری اجتناب‌ناپذیر بوده است و پیامدهای مثبتی همچون پویایی در قانون گذاری را بدنبال دارد، با این وجود تبعاتی همچون قربانی شدن منافع ملی، منحرف شدن نمایندگان به سمت تامین منافع محلی، توزیع و تخصیص نابرابر و نامتوازن بودجه نیز را بدنیال داشته و زمینه ساز تداوم چرخه عدم شفافیت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی به نفع منافع فردی، نهادهای خاص و‌گروه های ذی نفوذ می باشد

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام