حقوق قانونگذاری

✨ فرارسیدن ماه رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی، بر همگان مبارک باد✨ التماس دعا🌿 📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

آخرین آمار تعداد قوانین و مقررات بر اساس سامانه قانون‌یار مجلس شورای اسلامی https://t.me/publiclawthoughts

#معرفی‌کتاب عنوان؛اصول و مبانی دیپلماسی پارلمانی با تاکید بر قانون برنامه هفتم پیشرفت نویسنده؛مصطفی دلاورپور اقدم مشخصات نشر؛تهران،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،1404 #حقوق‌قانون‌گذاری #دیپلماسی‌‌پارلمانی 📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

برقراری نظام عادلانه اقتصادی‌ از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران است که در اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته است. در این مقاله، که با روش توصیفی‌ـ تحلیلی به رشته تحریر درآمده، عدالت اقتصادی از منظر واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر آرا و نظرات شهید بهشتی) بررسی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف کلان اقتصادی‌ـ همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری‎های درآمدی و تبعیض‎ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، توسعة بخش خصوصی و تعاونی‌ـ در اصول مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. حضور چهل و یک نفر از دانش‌آموختگان حوزوی، از جمله فقها و مجتهدان تراز اول، در مجلس خبرگان قانون اساسی این دیدگاه را می‌نمایاند که اصول مرتبط با عدالت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌شدت تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی و دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و اسلام‌شناسان حاضر در آن مجلس است. وجود شهید بهشتی در مجلس خبرگان این فرضیه را تقویت می‌کند که عدالت اقتصادی تبلوریافته در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر این آموزه‌ها است. یکی از آثار آگاهی از دیدگاه‌های شهید بهشتی می‌تواند تأثیر این اندیشه‌ها بر اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی یا تفسیر اصول اقتصادی قانون اساسی باشد. با این حال به نظر می‌رسد تلاش‌های شهید بهشتی در خصوص استقرار نظریه عدالت اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در قانون اساسی منتج به نتیجه مطلوب نشده و در نهایت مکتب عدالت اقتصادی اسلامی از اصول اقتصادی قانون اساسی مستخرج نشده است.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه‌گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوة مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکرة دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می‌یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به‌خصوص در مقولة نظارت بر انتخابات که امری همه‌جانبه است و شورای نگهبان در آن به‌مثابة یک اداره نقش‌آفرینی می‌کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره‌گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به‌وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< ‌نظرهای شکل‌گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبة انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به‌دست‌آمده در پژوهش، مصوبة انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می‌شود.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

روایت شده که بر امام جامعه است که دیون و خسارات و قواعد آحاد جامعه را تدارک کند. این تفسیر رحیمانه و مسئولانه از حاکم و حکومت اسلامی است که باعث می‌شود حتی عموم یهودیان عصر نبی، به ایشان ایمان آورند. بحث مسئولیت و پاسخگویی مناسب حاکمیت، یکی از عواملی است که موجب کارآمدی دولت خواهد شد و علاوه بر ایجاد امنیت قلبی برای مردم در همه عرصه‌ها، ایشان را به نظام اسلامی علاقه‌مند و خوشبین می‌سازد. از آنجاکه تجلی حاکمیت در تدوین و تصویب انواع قواعد و قوانین صورت می‌پذیرد، پاسخگویی نظام تقنینی نیز در قالب نظریه «قانونگذار مسئول»، بخش خواهند نمود. برای نیل به این مقصود، باید از نگاه ستی موجود در مباحث مسئولیت مدنی عبور کرد تا نشان داد که دین، فوق تصویر آحاد جامعه، برای حکومت اسلامی مسئولیت قائل شده و افق دید مکاتب سوسیالیستی و لیبرالیستی، از نگاه‌های عمیق دینی مبتنی بر تکافل اجتماعی، فاصله فراوان دارد.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

روایت شده که بر امام جامعه است که دیون و خسارات و قواعد آحاد جامعه را تدارک کند. این تفسیر رحیمانه و مسئولانه از حاکم و حکومت اسلامی است که باعث می‌شود حتی عموم یهودیان عصر نبی، به ایشان ایمان آورند. بحث مسئولیت و پاسخگویی مناسب حاکمیت، یکی از عواملی است که موجب کارآمدی دولت خواهد شد و علاوه بر ایجاد امنیت قلبی برای مردم در همه عرصه‌ها، ایشان را به نظام اسلامی علاقه‌مند و خوشبین می‌سازد. از آنجاکه تجلی حاکمیت در تدوین و تصویب انواع قواعد و قوانین صورت می‌پذیرد، پاسخگویی نظام تقنینی نیز در قالب نظریه «قانونگذار مسئول»، بخش خواهند نمود. برای نیل به این مقصود، باید از نگاه ستی موجود در مباحث مسئولیت مدنی عبور کرد تا نشان داد که دین، فوق تصویر آحاد جامعه، برای حکومت اسلامی مسئولیت قائل شده و افق دید مکاتب سوسیالیستی و لیبرالیستی، از نگاه‌های عمیق دینی مبتنی بر تکافل اجتماعی، فاصله فراوان دارد.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

#کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین دکتر محمد جواد ارسطا دکتر مهدی محمدزاده https://B2n.ir/pb3698 https://t.me/publiclawthoughts

چکیده

قانون بودجه سالیانه کشور محل اصلی تحقق برنامه های پنج ساله پیشرفت و چشم انداز کلان ۲۰ ساله کشور است. براساس اصل (۴۸) قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان ها باید دو عامل نیاز و استعداد رشد، مورد دقت قرار گیرد. از این رو، مهم ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه های مختلف و مناطق سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت زدایی و رفع نابرابری های اجتماعی و منطقه ای به شمار می رود. با توجه به نقش اعتبارات محرومیت زدایی که با حیات گروه ها و مناطق محروم کشور مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به هنگام این اعتبارات اهمیتی دو چندان می یابد. بر این اساس، این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشوردر حوزه محرومیت زدایی و اعتبارات آن پرداخته است. مهم ترین نقاط قوت آن چنین مواردی را در بر می گیرد: ۱. افزایش قابل توجه میزان اعتبارات حوزه محرومیت زدایی با وجود انقباضی بودن بودجه، ۲. تقسیم اعتبارات به صورت استانی و بر مبنای شاخص میزان محرومیت هر استان. همچنین، این لایحه از نقاط ضعفی نیز برخوردار است؛ ازجمله: الف) عدم تطابق با قانون برنامه پنج ساله پیشرفت کشور، ب) غلبه نگرش کالبدی و کمّی به جای نگاه توسعه گرا و کیفی، ج) روزآمد نبودن شاخص ها و داده های تعیین مناطق محروم، د) غفلت از تکمیل سامانه پایش برنامه های محرومیت زدایی (پایگاه بهره مندی ایرانیان) . بر این اساس، پیشنهادهایی برای بهینه سازی لایحه بودجه ارائه شده است.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت‌‌هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم‌زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست‌های ذی‌نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح‌ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره‌های دوازده‌گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه‌های بینابینی متعددی برای گذر از چالش‌های سیاسی‌ـ اجتماعی در نظر می‌گیرد. این شرایط می‌تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه‌رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه‌ـ فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت‌بندی موضوعات قانون و استفادة بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می‌شود. از جمله تأثیر قیمت‌گذاری (هزینه‌های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف‌کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه‌ـ فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌بندی آن‌ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه‌های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای چالش‌های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی بررسی می‌کند، می‌تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت‌بندی صحیح و بهینه‌سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه‌های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام

چکیده

علی رغم سابقه طولانی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور و علی رغم تلاش های دست اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک های خارجی متعدد, قوانین برنامه های توسعه در کشور نتوانسته اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی ای همچون «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» و سایر اسناد و سیاست های کلی نظام شوند. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی قرار داریم, کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار ضروری خواهد بود. این مهم به ویژه با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه 1401 مبنی بر «پرهیز از کلی گویی», «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم» از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده است. در همین راستا, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, تلاش نموده است تا در راستای ایفای نقش مشورتی خود برای دستگاه های تصمیم گیر کشور, تحلیل راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در افق برنامه هفتم به همراه اهداف راهبردی و رویکردهای اصلاحی پیشنهادی برای تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور به منظور ایجاد یک فضای گفتمانی جدید در جهت تغییر ریل سیاست گذاری کشور در برنامه های پیشرفت و توسعه با رویکرد جدیدی موسوم به «مأموریت گرای چندبعدی» ارائه نماید. در این رویکرد, مبتنی بر یک روایت واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور, چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق پنج ساله به عنوان اهداف راهبردی و کلان تحول در برنامه پیشرفت و توسعه تعریف شده و سپس ذیل هرکدام از این اهداف, مجموعه ای از مأموریت ها و راهبردهای مشخص تبیین می شوند. هرکدام از مأموریت ها نیز در قالب مجموعه ای از راهبردهای اصلاحی که به نوعی تبیین کننده دوراهی های سیاست گذاری کلان کشور است, توضیح داده شده است. در پیشنهاد این مرکز برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه, روایت محوری (دال مرکزی) برنامه عبارت است از «پیشرفت درون زا همراه با برون گرایی اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملی)» که به منظور تحقق آن, چهار هدف راهبردی کلان شامل « توسعه سرمایه گذاری پایدار ارزش آفرین», «کاهش مستمر تورم», «ارتقاء حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» باید در قالب مجموعه ای از مأموریت های مشخص توسط نهاد برنامه ریز کشور پیگیری گردند.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن : ایتا | تلگرام | اینستاگرام