| النتاج الحديثي| د. إبراهيم اللاحم

• قال شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله في مقارنة المرويات: «والواقع أنَّ الأمر عند أئمَّة النقد في الجملة بخلاف ذلك، فتفَرُّد الراوي بشيءٍ يُستنكَر عليه أعظم عندهم مِن روايته لشيءٍ يُخالِفُه غيره فيه، ويتبيَّن غَلَطُه، وذلك لأنَّ مَن أخطأ على شيخه فَرَفَعَ موقوفًا، أو وَصَلَ مرسلًا، قد تابعه في أصل الحديث غيرُه، إمَّا واحد أو أكثر، وهذه تسمَّى متابعة، ومخالفته له بعد ذلك في بعض الحديث إسنادًا أو متنًا شأنٌ آخر، فقد وُجِدَت المتابعة في أصل الحديث، وأمَّا مَن تفرَّدَ بجملةِ الإسناد عن الشيخ، وقد غلطَ في ذلك، فلم يُتابَع مطلقًا». • وقال في شرح الموقظة: «وفي كتب المصطلح المتأخرة تقسيم ما يتفرَّد به الضعيف قسمين: ما يتفرَّد به دون مخالفة، وما يتفرَّد به مع المخالفة؛ مثل رَفْع ما وَقَفَه الثقات، أو وصل ما أرسلوه، ويصفون الثاني بأنَّه أَشَدُّ نكارةً مِن الأول، وهذا لا يساعده عمل الأئمَّة النُّقَّاد، التفرد دون مخالفة عندهم أشد، فالراوي إذا توبع في أصل الحديث وإنْ خولف في شيءٍ منه كالرفع والوصل ونحوهما فهو أَخَفُّ لنكارة حديثه، وقد شرحتُ هذا في غير هذا الموضع». #حديثيات.

حفظ الله شيخنا العلامة المحقِّق الدكتور إبراهيم اللاحم، ونفعنا بعلمه، وبارك في عمره وعمله. وأنا أشهد على ذلك، فما رأيتُ أطيب من الشيخ نفْسًا، ولا أكرمَ بذلًا، مع تواضع شديد تَعجب له.

شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله.

الحذف في صحيح البخاري؛ مفهومه وأسبابه. • د. إبراهيم بن عبد الله اللاحم.

«الحذف في صحيح البخاري؛ مفهومه، وأسبابه». بحثٌ مختصَر نافعٌ لشيخنا المحدِّث الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله ورعاه، قال الشيخ: «وهذا البحث خصصته لقضية حذف البخاري لشيء من متن الحديث، وهي قضية معروفة، جاءت عن جماعة من الأئمة، منهم الدارقطني، وابن تيمية، وابن حجر، وغيرهم، ونصوا في كلامهم على سبب حذف البخاري للكلمة أو الجملة. فغرضي من هذا البحث هو إبراز هذه القضية، وبيان أنها حاضرة بقوة في صحيح البخاري، وأن البخاري رحمه الله مستحضر لجميع ما أودعه في صحيحه من أسانيد ومتون. وسأعرض في هذا البحث لعدد من الأحاديث مما وقفت عليه أن البخاري فعل فيه هذا، على سبيل التمثيل دون استقصاء، مجتهدًا في تلمس السبب الذي دفع البخاري لهذا الفعل في كل حديث، وإبراز فقه البخاري في النقد والاستنباط، ونظرته الواسعة للنصوص الأخرى وأصول الشريعة فيما يتبين فيه ذلك. وحرصت كذلك أن تكون الأمثلة مشتملة على ما لم أقف فيه على نص من أحد على أن البخاري حذف من الحديث شيئًا».

• مِن تواضع شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله وبارك في عمره.

اختبار لتحديد المستوى الحديثي. • شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله.

«وقول الذهبي: (وكان بإسنادٍ مُظلِمٍ)، الإسناد المظلم: هو الإسناد الذي فيه مجاهيل، وربما وجد معهم مَنْ عُرِف بالكذب أو الضعف، وقد أكثر الذهبي في كتبه من استخدام هذا المصطلح، واستخدمه قبله يحيى بن معين، وابن عدي، والحاكم، والبيهقي، والخطيب، وابن الجوزي، وابن عساكر، وغيرهم، كما استُخدِم بعد الذهبي، لكن الذهبي أكثَرَ منه». • الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله. #حديثيات.

سألتُ شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله ورعاه: لاحظت كثرة عدد الرواة المضعَّفين في الزهري بالنسبة إلى المضعَّفين في غيره، سواء كانوا ثقات في الجملة لكن ضُعِّفوا في الزهري مثل: هشيم بن بشير، وجعفر بن برقان، وسفيان بن حسين، وإسحاق الجزري، أو ضعفاء لكنهم أشد ضعفا في الزهري مثل: عبد الرزاق الدمشقي الكبير، فهل يصلح طول أحاديث الزهري رحمه الله؛ خاصة مع اشتغاله بالمغازي، وكونه لا يروي بالمعنى ولا يختصر، كما قال عمرو بن دينار: «ما رأيت أنَصَّ للحديث من الزهري»، مع سعة روايته وكثرة شيوخه وتنوع أسانيده، مما يجعل ضبط حديث الزهري أعسر من ضبط حديث غيره، فهل يصلح هذا كله تفسيرًا عامًّا لهذه الظاهرة؟ أحسن الله إليكم. • فقال الشيخ رضي الله عنه: «نعم هذا صحيح، لكن قصر هذا على الزهري يحتاج دراسات مقارنة، فهو معروف عند بعض الرواة الذين وجدت فيهم خصائص مشتركة، فأنتجت صفات مشتركة في أحاديثهم، وهذه الخصائص هي: - سعة الرواية وكثرة الشيوخ. - الحديث الواحد يسوقونه عن عدد من شيوخهم إما مع اجتماع شيوخهم على شيخ واحد، أو بأسانيد متعددة، وقد يكون لكل إسناد لفظ خاص به. - يكثر عندهم الإرسال، ويصلون مراسيلهم بأسانيدهم الموصولة، فيصعب التمييز إلا من قوي الحفظ. وهم أيضا يعقبون على الأحاديث بكلام لهم هم. ومن هذا الصنف ثلاثة من الرواة: الزهري، وقتادة، وأبو إسحاق السبيعي. ويمكن تطبيق ذلك على أمثلة الخطيب في كتابه (الفصل للوصل المدرج في النقل)». #السؤالات_الحديثية.

قال الشيخ إبراهيم اللاحم وفقه الله : " من منهج المحدثين الذي بنوا عليه نقدَ السنة : أننا مهما وثَّقْنا الراوي إلا أننا نَصِلُ إلى حدٍ معينٍ في هذا التوثيق ، فلا نعطيه درجة العِصمة ، فاحتمالُ خطئه واردٌ ، ولهم كلماتٌ كثيرةٌ في ذلك يجب الاعتناء بها ، من هذه الكلمات ما قاله سفيان الثوري : « ليس يكاد يُفلت من الغلط أحدٌ » ، وقال مالك : « ومن ذا الذي لا يخطئ ؟! » ، وقال ابن المبارك : « ومن يسلم من الوهم؟! " .. شرح الموقظة ( صـ١٩ ) .

قال الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله : « وينبغي أن يُفرَّق بين الاحتجاج وبين الصحة ، فما يُنقل عن بعض المحدثين أنهم احتجُّوا بالمرسل ، مثل احتجاج الإمام الشافعي بالمرسل بشروطٍ ذكرها ، واحتجاجِ الإمام أحمد ببعض المراسيل ، ليس معناه أنهم لا يشترطون الاتصالَ لصحةِ الإسناد! فالاحتجاج شيء ، والصحة شيء آخر . فالاحتجاج قد يكون بشيءٍ لم تكتمل فيه شروطُ الحديث الصحيح ، ولا يكون الاعتماد عليه في الاحتجاج ، وإنما هي حجةٌ عاضدةٌ ، قد تعضُدُ ظاهرَ القرآن أو تعضُد أصلاً عامّاً ، أو تعضُد أقوالا عن الصحابة ، فهناك فرقٌ بين الاحتجاج وبين الصحة ، وإلى هذا أشار الذهبي رحمه الله بقوله : « فإن كان مرسلا ، ففي الاحتجاج به خلاف » ، ولم يقل : ففي الصحة حينئذٍ خلاف! » . - شرح الموقظة للذهبي ( ص١٦ ) .