أَوَّاب

بســـم الله نبـدأ جدكم #𝒜𝒩𝑆𝐴𝒩بقايا بعد الحذف https://t.me/+0eu_6pYSULcwZmNl

مأسدة t.me/a2nk2

⭕وتنقسم شروط التكفير ، ثلاثة أقسام : ◼️- القسم الأول : شروط فيالفاعل ؛ وهي أن يكون : 1- مكلفاً (بالغاً ،عاقلاً ) 2- متعمداً قاصداً لفعله وهذا لا يعني انه لا يكفر الا كل قاصد بل سوف يأتي تفصيله ان شاء الله . 3- مختاراً له بإرادته . وهذا القسم سيأتي الكلام عليه فيما يقابله من الموانع ، إذا الموانع تقابل الشروط كما سيأتي . ◼️القسم الثاني : شروط في الفعل (الذي هو سبب الحكم وعلته) ويجمعها ؛ أن يكون الفعل مكفراً بلا شبهة : 1- أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر . 2- وأن يكون الدليل الشرعي المكفر لذلك الفعل أو القول صريح الدلالة على التكفير او إجماع .. وهذا القسم بشرطيه سيأتي بيانه لاحقا ان شاء الله . ◼️- القسم الثالث : شروط في إثبات فعل المكلف ، وذلك بأن يثبت بطريق شرعي صحيح ، لا بظن ، ولا بتخرص ولا بالاحتمالات أو بالشكوك .. - ويكون ذلك : - أما بالإقرار ، أي الإعتراف . - أو بالبينة : شهادة عدلين . وسيأتي الكلام عليه أن شاء الله. 🔵ثانياً : الموانع : - فالمانع وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم ، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم أو عدمه ) ⬅️- فالإكراه مانع من موانع التكفير ، فيلزم من وجوده –أي إن أكره المرء على الكفر – عدم الحكم بالكفر أو بطلانه ، ولا يلزم من عدم وجود الإكراه أن يوجد ، أو لا يوجد الكفر .. أي : لا يلزم في حال اختيار المكلف وعدم وقوعه تحت الإكراه ، أن يفعل أو لا يفعل الكفر ، بل قد يفعل أو قد لا يفعل . 📝وبتعبير آخر ، المانع ( هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم ) ▪️- والموانع ضد الشروط ، أو مقابلة لها ، فيجوز أن يكتفى في الذكر بالموانع وحدها ، أو بالشروط وحدها، فما كان عدمه شرطاً فوجوده مانع . ⬅️- فعدم الشرط مانع من موانع الحكم ، وعدم المانع شرط من شروطه ، هذا عند جمهور الأصوليين. #الدورة_الشــرعية ⭕- ولذلك فالموانع أيضاً تنقسم كالشروط إلى ثلاثة أقسام ، تقابل تماماً أقسام الشروط وسوف نتحدث عنها في الدرس القادم بإذن الله تعالى............... ......... ........ ......... #أنتهى_بفضل_الله ♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

#شروط_وموانع_التكفير 🔴أولاً : الشـروط : - الشرط شرعاً : (هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لكن يلزم من عدمه عدم المشروط ). أو ما يتوقف وجود الحكم بالتكفير على وجوده ، فلا يلزم من وجوده وجود الحكم ، ولكن يلزم من عدمه عدم الحكم بالتكفير أو بطلانه . فالإختيار مثلاً ، شرط من شروط التكفير ، (وهو يقابل مانع الإكراه ) ، فإذا عدم الإختيار عدم الحكم بالتكفير ، ولا يلزم من وجود الإختيار أن يقع المرء بالكفر ويختاره .

#التمهيد_الوجيز_في_شروط_وموانع_التكفير ▪️بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أمام المرسلين محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 📝تكلمنا سابقاً عن التكفير وذكرنا انه حكم شرعي مرجعه للادلة وليس للاراء والتخمين بل هو حكم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم لا يثبت الا بشروط قد قررها اهل العلم ويقابل تلك الشروط موانع فلذلك يجب على كل مسلم تعلمها حتى لا يقذف المسلمين بالكفر بجهل وبدون ضبط الحكم وبسبب عدم تعلم هذا الشروط والموانع حدث عندنا فرقتان فرقة تكفر كل المسلمين وتستبيح دمائهم وتطلق الألفاظ من العموم والخصوص بحق كل من يخالفهم وفرقة آخرة عطلت حكم التكفير فوقعت في النقيض نفس الفرقة الأولى فلذلك كان منهج اهل السنة والجماعة هو الوسط بين الفرقتين وهو اقرار التكفير والحكم فيه وضبطه ضمن الشروط والموانع فلذلك ترى اهل العلم احيانا لا يكفرون من يكفرهم من الجهال لانهم يعلمون ان الحكم الشرعي ثابت بالدليل وليس كما يفعل الجهال الذين يكفرون كل من يبين ضلالهم وشركهم ولهذا 📜ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :( أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولاً يطلق ، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية ، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير ، وتنتفي موانعه ..) أهـ .من مجموع الفتاوى. ⬅️وقد ذكر رحمه الله: أصلين عظيمين في باب التكفير : 1️⃣- أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق ، فنفي الصفات كفر ، والتكذيب بأن الله يُرى في الآخرة ، أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى او انه اتخذ ابراهيم خليلا كفر… 2️⃣- والأصل الثاني : أن تكفير العام – كالوعيد العام – يجب القول بإطلاقه وعمومه ، وأما الحكم على المعين بأنه كافر ، أو مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الدليل المعين ، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه ، وانتفاء موانعه …) أهـ 📝وذكر رحمه الله نزاع المتأخرين في كفر الجهمية ونحوهم ، هل هو كفر ناقل عن الملة أم لا ، ونزاعهم في خلودهم في النار .. ثم قال : ( وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشرع، كلما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد رحمه الله وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه لان هنالك شروط وموانع وهذا خير رد على الغلاة …) ⬅️ثم ذكر مباشرة الإمام أحمد للجهمية الذين فتنوا الناس على القول بخلق القرآن ، و ذكر تعذيبهم له ولغيره .. ثم بين دعاء الإمام أحمد للخليفة واستغفاره لمن ضربه وحبسه .. قال : ( ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الإستغفار لهم ، فإن الإستغفار للكفار لا يجوز …) إلى قوله :(… وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا بعض أعيان من الجهمية ، الذين يقولون القرآن مخلوق ، وإن الله لا يرى في الآخرة ، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين ، فإما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر . ⬅️أو يحمل الأمر على التفصيل ، فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير ، وانتفت موانعه ، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم ) أهـ مجموع الفتاوى . 📗ثم شرع في سرد الأدلة على بعض موانع التكفير .. 📝أضف إلى هذا أن الشارع قد ربط الأحكام الشرعية – ومن ذلك التكفير- بأسبابها الظاهرة المنضبطة وجوداً وعدماً .. فالحكم في الشريعة يدور مع علته أو سببه حيث دار ، ولا يوجد إلا بوجوده .. ولكي تكون على البينة من دينك في هذا الأمر الخطير ، فها أنا أسرد لك هنا شروط وموانع وأسباب التكفير على وجه الإجمال ، وسيأتي المزيد من التفصيل والتمثيل لذلك في أخر ان شاء الله ، إذا هو تطبيق وتفصيل لذلك . #الدورة_الشــرعية

#سلسلة_الواضح_المبين_في_أحكام_التكفير #الدورة_الشــرعية

#انتهى_بفضل_الله

📜وقال ابن الوزير اليماني:[ إن التكفير سمعيٌ محضٌ،لا مدخل للعقل فيه،وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعياً قطعياً ولا نزاع فى ذلك] العواصم من القواصم 4/178 📝ولذلك سوف نسرد بعض القواعد او الأصول التي تضبط مسئلة التكفير : اولا- أنه لا يثبت التكفير على قول اوفعل او اعتقاد إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة؛ لأن الكافر هو من كفره الله ورسوله . ثانيا- أنه لا يحكم في التكفير إلا العالم بالأدلة الشرعية ويتوفر فيه شرطين الأول العلم بحكم الشرع الثاني العلم بواقع الشخص او من يتم تكفيره وفقدان هذان الشرطان لا يجيز للمفتي الحكم . ثالثا- أنه لابد من تعلم أحكام التكفير والتفقه فيه؛ لأنه حكم شرعي؛ لان إخراج شخص من الاسلام ليس بالأمر السهل وايضا إدخال شخص بدين الله ليس بالأمر السهل ولأن له أهمية كبيرة لارتباطه بكثيرٍ من الأحكام الشرعية, مثل الإرث والزواج والذبائح والولاء والبراء والتكفير هو من أهم الأحكام لانه الفصل بين اهل الإيمان وأهل الكفر. رابعا- أنه لا يصح ولا يجوز مجاوزة الحدِّ الشرعي فيه، لا بالإفراط ولا بالتفريط فحكم التكفير له ضوابط وشروط فلا يكون المرء فيه مفرط مثل المرجئة الذين انكروا التكفير جملة وتفصيل وأصبح عندهم من دخل الإسلام لايخرج منه مهما فعل من النواقض والموبقات وليس كالخوارج الذين كفروا حتى المسلمين بحجة اصل الدين وملة ابراهيم التي هي براء منهم فاصبح منهج الغلاة منتشر بين حدثاء الأسنان من طلاب العلم فطالب العلم الغير متمكن أصبح فريسة سهله لهؤلاء المجانين الذين فسروا القرآن حسب هواهم ونزلوا آيات التكفير في الكفار الأصليين بالمسلمين روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الخوارج" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ ، وَقَالَ : إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الكُفَّارِ ، فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 282 ) . . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :" وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية – وهو أحد أسماء الخوارج - ؟ قال : ( كان يراهم شرار خلق الله ، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين )  ⬅️وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو في التكفير ، فالنصوص تحذر من الغلو فيه وليس التحذير منه, ومن تلك النصوص ما رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". 🔷️ ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام (4/76): "وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لمَّا اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك..."ا.هـ. 📜وقال الامام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (4/578):" اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة (أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما (من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) أي: رجع وفي لفظ في الصحيح (فقد كفر أحدهما) ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير..."ا.هـ. 📝التفريق بين التكفير المطلق(الأوصاف) والتكفير المعين(الأعيان) : وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وخالفت فرقٌ ، فأما الخوارج فأطلقوا التكفير وأما المرجئة فمنعوا منه فهما مابين طرفيْ نقيضٍ ، وكذا ما وقع من بعض الأفرادِ من انحراف في هذه القاعدة . 📜قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :" فليس لأحدٍ أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلِط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"ا.هـ. 📜وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى : "لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.

وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى :" وكنت أُبين لهم أنما نُقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حقٌ, لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد)..."ا.هـ. 📝الضوابط في تكفير المعين واجبةٌ في المقدور عليه والغير مقدور عليه أي: لابد أنْ نفرق بين أمرين : بين الحكم بتكفير المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين ، فلا يلزم من عدم إقامة أحكام الردة عدم تكفير #الدورة_الشــرعية

📜وقال ابن الوزير اليماني:[ إن التكفير سمعيٌ محضٌ،لا مدخل للعقل فيه،وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعياً قطعياً ولا نزاع فى ذلك] العواصم من القواصم 4/178 📝ولذلك سوف نسرد بعض القواعد او الأصول التي تضبط مسئلة التكفير : اولا- أنه لا يثبت التكفير على قول اوفعل او اعتقاد #الدورة_الشــرعية