Les références

ابرازگریِ فرهنگی از طریق داستان، شعر، هنر، تئاتر و ترانه، فُرمی ماندگار از مقاومت در برابر ظلم است؛ و این کتاب نه تنها در پیِ ارج نهادن به آن، بلکه در پیِ الگوبرداری از آن است. نمونه‌ی چشم‌گیر دیگری از هنرِ مقاومت در محله‌ی بطن‌الهوا در سلوان وجود دارد؛ یک شهرک فلسطینیِ بزرگ و باستانی در اورشلیمِ شرقیِ اشغالی، که گرفتارِ تعرّضِ سکونت‌گزینان و آوارگی شده است. تا زمان نگارش این متن، بیش از یک‌دوجین خانواده‌ی فلسطینی در این منطقه از طریق فرامین اجرا شده از جانب گروه سکونت‌گزینِ اسرائیلی با نام «عطیرت کوهانیم» بیرون رانده شده بودند، و حدود ۸۴ خانواده‌ی دیگر در حال مبارزه با این اخراج در دادگاه‌های اسرائیل بودند. یک پروژه‌ی هنری شگفت‌انگیز، دیوارنگاره‌هایی از چشمانِ بسیار درشت‌، پرندگان و گل‌ها را روی ساختمان‌های دامنه‌های بطن‌الهوا، رو به اورشلیمِ غربی و شهر کهنه نقاشی کرده است. این اثر هنری با نام‌ِ «من شاهد سلوان هستم»، نگاهِ استعماری را به‌سوی فاعلان آن باز می‌گرداند. به این ترتیب، هنر به ابزاری برای استعمارزداییِ بصری بدل می‌شود، [و] «آن‌چه را که از نظر پنهان بود نمایان می‌کند و دیگران را قادر و توان‌مند می‌سازد تا در هم‌بستگی با مردم فلسطین، نسبت به خشونت و سلب مالکیتِ استعماری شهادت دهند.»

در سال ۲۰۲۰، کنش‌گرانِ جوانی که در راه‌پیمایی شرکت داشتند، به فُرم‌های جدیدِ نافرمانی مدنی روی آوردند. تکرار دیگری از جنبش آزادی‌خواهانه‌ی «می‌خواهیم زندگی کنیم»، مردم غزه را در اعتراض به بی‌کاری و افزایش مالیات و قیمت‌ها به خیابان‌ها کشاند، و سپس باعث اتّکای بیش‌تر آنان به رسانه‌های اجتماعی به‌مثابه‌ی مجرای خشم و اعتراض مدنی گشت. مردم غزه، پیروِ سنتی درازمدت در مبارزات فلسطینی‌ها، نیز به ابرازگری فرهنگی و هنر روی آورده‌اند. «ما اعداد نیستیم» (We Are Not Numbers یا WANN) ، سازمانی مستقر در شهر غزّه، پروژه‌ای برای روایت‌گری است که بیش از سیصد جوان فلسطینی را برای نوشتن داستان و مقاله هدایت و آن‌ها را در وبسایتش منتشر کرده است. علاوه بر این، سازمان WANN از ظرفیت آنلاین‌اش برای برگزاری تورهایی از شهرهای غزّه برای بازدیدکنندگان، و میزبانی از مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای روشن‌فکران و کنش‌گرانِ فلسطینی، و ارائه‌ی خدمات حمایتی در حوزه‌ی سلامت روان برای نویسندگانش استفاده کرده است.

مقاومت در هیچ کجا قدرت‌مندتر از غزّه محقق نشد؛ با راه‌پیمایی بزرگ بازگشت، و به رهبری جوانان در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، که شجاعانه به محاصره‌ی طولانی‌مدتِ غزه اعتراض کردند و خواستار عملی ‌شدنِ حق بازگشتِ فلسطینی‌ها شدند. رسانه‌های جریان اصلی که به صهیونیسم گرایش دارند، این جنبش مقاومتِ گسترده و مردمی را به‌دروغ «تروریستی» و تحت کنترل حماس نامیدند، و در همان حال نیروهای اسرائیلی حملات تک‌تیراندازیشان را آغاز کردند؛ [حملاتی] که صدها تظاهرکننده‌ و پزشک که به‌طور مسالمت‌آمیز در جوارِ حصارِ مرزی اسرائیل جمع شده بودند را معلول کرده و کشتند. زمانی که معترضان بادبادک‌های آتش‌افروز (اما غیرمرگ‌بار) را به کار می‌گرفتند، اسرائیلی‌ها اقدام به حملات هوایی کردند. براساس گزارش سازمان ملل، در این اعتراض‌ها ۲۱۴ فلسطینی از جمله ۴۶ کودک کشته، و بیش از ۳۶۱۰۰ نفر که نزدیک به یک چهارم آن‌ها کودک بودند، زخمی شدند – اکثر آن‌ها هدف گلوله‌های جنگی قرار گرفته بودند. این رویدادها اعضای JVP (صدای یهودی برای صلح) و بسیاری از یهودیانِ خارج از JVP را بیش‌تر مصمم کرد؛ ما نمی‌توانستیم «نبینیم» که این جنایات نیز ثمره‌ی تلخِ صهیونیسم است.

در زمانی که این کتاب در مرحله‌ی آماده‌سازی بود، جهان داشت پاندمی هولناک ویروس کرونا را از سر می‌گذراند که میلیون‌ها نفر را کشت و بسیاری از اقتصادها و نظام‌های درمانی را به ورطه‌ی ویرانی کشاند. کووید۱۹ و بحرانِ متعاقب آن که حول توزیع واکسن شکل گرفت، نابرابری‌های عظیم در نظام بهداشت و درمان را، هم در درون و هم بین کشورها، در سطح جهان، نشان داد. این امر، در هیچ‌کجا بیش‌تر از بستر آپارتاید اسرائیلی، و خصوصاً آپارتاید درمانی، خود را بی‌پرده نمایان نکرد؛ جایی که در آن، دهه‌ها «توسعه‌زدایی» استعماری در زمینه‌ی درمان سرپایی، خصوصاً در غزه، از پیش فلسطینی‌ها را با کمبودِ بحرانیِ تأسیسات درمانیِ قابل‌استفاده، داروهای ضروری و زیرساخت‌های لازم برای کارکرد نظام درمانی مواجه کرده بود. با افزایش نرخ ابتلا و مرگ، هم در بین فلسطینی‌ها و هم در بین یهودیان اسرائیلی، در پاییز و زمستان سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، اسرائیل به‌سرعت خرید و توزیع واکسن را شتاب بخشید و بابت بلندپروازانه‌ترین و پرسرعت‌ترین کارزار توزیع واکسن در جهان موضوعِ تحسین گسترده‌ی رسانه‌ای قرار گرفت – البته توزیع برای شهروندانش، به‌شمول سکونت‌گزینانی که در سکونت‌گاه‌های غیرقانونی در کرانه‌ی باختری زندگی می‌کردند. تا اوایل ۲۰۲۱، اسرائیل بیش از نیمی از شهروندان یهودی‌اش را واکسینه کرده بود، اما درصد ساکنان فلسطینیِ واکسینه شده در اورشلیم شرقی به مراتب کم‌تر بود. گذشته از فلسطینی‌ها اورشلیم شرقی، این اقدام، به‌تمامی، آن پنج میلیون فلسطینی‌ای را که در کرانه‌ی باختری و نوار غزه زندگی می‌کردند، مستثنی کرد. سرانجام، دولت اسرائیل، آن هم با بی‌میلی و تحت فشار شدید داخلی و خارجی، موافقت کرد که واکسن را به حدود ۱۳۰هزار فلسطینی‌ای که با دستمزد پایین در مراکز ساختمان‌سازی و کارخانه‌ها در اسرائیل و سکونت‌گاه‌های اسرائیل کار می‌کنند، ارائه نماید.

بی‌پرده‌ترین تمثال سیاستِ استعماریِ فرسوده‌سازی، انسانیت‌زدایی و مرگ آهسته از جانب اسرائیل، نوار غزه است. در سال‌نگاشت‌های پرونده‌ی تاریخیِ استعمارِ نژادپرستانه‌ی سکونت‌گزین، غزه به‌مثابه‌ی یک تناقض هراس‌انگیز آشکار می‌شود. اسرائیل مدعی است که اشغالِ آن‌جا را در ۲۰۰۵ رسماً پایان داده است؛ با این حال نظامی که می‌توان آن را حاکمیتِ استعماریِ با کنترل از راه دور نامید، از طریق چهار حمله‌ی بزرگ‌مقیاس به آن منطقه و نیز اِعمال حصر تقریباً پانزده‌ساله به‌مثابه‌ی یک مجازات دسته‌جمعی، ادامه یافته است (آن چهار حمله از این قرارند: عملیات سرب گداخته در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، عملیات ستون دفاعی در ۲۰۱۲، عملیات تیغه‌ی حفاظتی در ۲۰۱۴ و از سر گیریِ بمباران‌ها در ۲۰۲۱). نه‌تنها بمباران‌های مکرر اسرائیل ۱۵۰۲۵۸ ساختمان را ویران کرده و ده‌هاهزار غیرنظامی را آواره کرده و کشته، به‌علاوه، اسرائیل تمام راه‌های ورود و خروج به غزه را کنترل می‌کند، بر واردات غذا و محصولات پزشکی و منابع ساختمانی محدودیت می‌گذارد، و دست‌رسی به برق را به چند ساعت در روز محدود می‌کند. در نتیجه‌ی این حصر و آن حملات، اکنون بیش از ۹۰ درصد آب غزه غیرقابل‌شرب است و بنا به گفته‌ی مقامات سازمان ملل متحد، شرایط زندگی در آن‌جا زیست‌ناپذیر شده است.

بسیاری از منتقدان سیاست‌های اسرائیل راه‌بردی طولانی‌مدت را مشاهده کرده‌اند که برخی آن را «مرگ آهسته» می‌نامند، فرایند خشکاندنِ انرژی و اراده‌ی فلسطینان برای مقاومت یا ماندن در فلسطین که از خلال سیاست‌ها و کردوکارهای آزار، ارعاب و خشونتی که پیشتر توصیف شد، اعمال می‌شود. به عنوان مثال، مکرراً، آنانی که درگیرِ مقاومتِ فعال هستند، با سیاست‌هایی مواجه می‌شوند که مبتنی است بر شلیک به قصد کشتن یا شلیک به قصد معلول کردن، که طی آن سربازان نیروهای اشغال‌گر اسرائیل به‌گونه‌ای پای معترضان را هدف می‌گیرند که آن‌ها را فلج یا بی‌زانو کند. نویسنده و نظریه‌پرداز نظریه‌ی کوییر، یاسبیر پوآر، استدلال می‌کند که «کردوکار مداومِ علیل کردن» یا «اجازه‌ی مردن ندادن» به مقامات اسرائیلی اجازه می‌دهد ادعا کنند که در حال ارتکاب نسل‌کشی نیستند، بلکه اتفاقاً دارند در حمله به غیرنظامیان فلسطینی خویشتن‌داری را به کار می‌بندند. این سیاست در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، در انتفاضه‌ی اول سوءشهرت یافت، که طی آن اسحاق رابین خواهان خُرد کردنِ مفاصل فلسطینی‌ها شد. همین سیاست، باز در راه‌پیمایی بزرگ بازگشت در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بارزتر شد که در آن نه تنها صدها نفر با شلیک تک‌تیراندازهای اسرائیلی کشته شدند، بلکه ده‌ها و ده‌ها نفر هم به‌طور دائم فلج، کور یا علیل گشتند

نظارت و نظامی‌سازی زندگی هرروزه، بر سر هر راه و چاه، خود را به رخ کودکان فلسطینی می‌کشد: ترس مدام از تهاجم‌های شبانه یا بازداشت والدین و برادران و خواهران و دوستان؛ اسیر شدن به یک محله‌ی محدود یا خیابان‌های باریک و شلوغ اردوگاه‌های آوارگان، بدون هیچ فضایی برای بازی کردن؛ و بیش از هر چیزی، ضرورت هشیاری و چابکی دائم. به‌عنوان مثال، سربازان می‌توانند دخترانی را که پیاده به سمت مدرسه می‌روند آزار و اذیت کنند، حتی به کلاس‌هایشان وارد شوند و معلمانشان را بازداشت کنند. شلهوب‌-کوورکیان این ارتکاب خشونت بر کودکان را که عملاً زندانی‌سازی آن‌هاست «سیاستِ کودکی‌ربایی» نامیده است. او، از خلال مصاحبه با ده‌ها کودک فلسطینی ساکن اورشلیم شرقی، اثرات بی‌رحمانه‌ی خشونت بر قابلیت آن‌ها برای رشد و بالیدن عاطفی و آموزشی را مستند کرده است.

در مسئله‌ی کودکان، بی‌رحمی اسرائیل در نقض حقوق بشر بی‌هم‌تاست. این کشور تنها کشوری در جهان است که به‌طور ساختاری هر ساله بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کودک با سنی به‌قدر ۱۲ سال را در دادگاه‌های نظامی هدفِ تعقیب قضایی قرار می‌دهد. کودکانِ بازداشتیْ در معرضِ عذاب جسمی و روانی قرار می‌گیرند، از والدین و وکلا جدا داشته می‌شوند، و متحمل ضرب و شتم، حبس انفرادی و اعترافات اجباری می‌شوند. در حقیقت، نظام بی‌عدالتیِ کیفری اسرائیل تا مغز استخوانِ خانواده‌های فلسطینی نفوذ می‌کند و زندگی هرروزه‌ی آنان را به یک وضعیت محاصره بدل می‌کند. فرایند محبوس‌سازی، مصادیق نقض حقوق بشری را که توحشی در قبال کل یک خانواده یا جماعت محسوب می‌شوند، عادی‌سازی می‌کند. سربازان به‌طور منظم، شبانه تهاجم‌هایی انجام می‌دهند، با سگ و لیزر وارد خانه می‌شوند و به‌دنبال «مظنونین» می‌گردند، به کودکان تروما وارد می‌کنند و اشخاص را به بازداشتگاه‌های ناشناخته می‌برند. در یک نمونه، در ۲۰۲۱، یک پسر فلسطینیِ ۱۷ ساله با یک مسئله‌ی پزشکی حیاتی که جانش را به خطر می‌انداخت، به دستور دادستان نظامی مجدداً بازداشت شد و به شش ماه حبس مدیریتی بابت آن‌که ادعا شده بود سنگ پرتاب کرده، محکوم شد؛ اتهامی که یک اتهام رایج علیه پسران فلسطینی است.

نظام بی‌عدالتیِ کیفری دوسطحیِ اسرائیل، خود یکی از رسواترین نمونه‌های آپارتاید اسرائیلی است. فقط اسرائیلی‌های یهودی، به شمولِ سکونت‌گزینان، موضوع قوانین عادی مدنی و حتی کیفری‌اند؛ در مقابل، تمامی فلسطینی‌ها، موضوع یک قانون مجزای نظامی هستند که در آن سربازان و محکمه‌های نظامی، خود به قاضی، هیأت‌منصفه و مجری حکم بدل می‌شوند. نرخ مستندسازی‌شده‌ی محکومیت فلسطینی‌ها پس از بازداشت، ۹۹ درصد است. به‌علاوه، تحت قانون نظامی اسرائیل، هر فلسطینی‌، از جمله کودکان را می‌توان برای دوره‌ی مدت پیشامحاکمه به «حبس مدیریتی» بُرد و بدون هیچ‌گونه تفهیم اتهام، تا ۷۵ روز نگه داشت. در طول این مدت، بازداشت‌شدگان در معرض بدرفتاریِ فیزیکی و کلامی قرار می‌گیرند؛ از جمله شکنجه، ضرب و شتم، حبس انفرادی، اعتراف اجباری و منع از ملاقات به مدت چند هفته یا چند ماهِ مداوم.

در حقیقت، کل تاریخِ نکبتِ مستمر، قصه‌ای از نابودسازی و جای‌گزینی است، هم در نواحی شهری و هم روستایی. چنان‌که روزنامه‌نگارِ هاآرتص، عمیرا هاس، استدلال کرده «سمن‌های راست‌گرای زمین‌قاپ با یک پوسته‌ی مذهبی و مسیحایی» هم‌چون شاخه‌ای غیررسمی از دولت کار می‌کنند و کمک می‌کنند تا سیاست‌های مقامات و دادگاه‌های اسرائیل برای تخلیه‌ی فلسطینی‌ها از زمین‌ها و خانه‌هایشان ــ که مدت‌هاست در اختیارشان بوده ــ تحقق یابد. مثلاً، در محله‌ی شرقِ اورشلیمیِ شیخ جراح، دهه‌هاست که سازمان‌های سکونت‌گزینِ دست‌راستی تلاش کرده‌اند ساکنان فلسطینی را از خانه‌هایشان بیرون و آن‌ها را با سکونت‌گرانِ یهودی جای‌گزین کنند. در بهار ۲۰۲۱، حدود ۶۷ بزرگ‌سال و کودک به‌اجبار از این محله آواره شدند و هنوز ده‌ها خانواده‌ی دیگر با خطر فوریِ تخلیه مواجهند. با این حال اما، فلسطینی‌ها از قرار گرفتن در جایگاه قربانی سر باز می‌زنند و به مقاومت ادامه می دهند. وقتی دادگاه عالی اسرائیل حکم کرد که شش خانواده که در معرض تخلیه بودند، باید با سکونت‌گزینان «به توافق برسند» تا مستأجرِ آن‌ها شوند، یک کارزار شبکه‌های اجتماعی با هشتگ SaveSheikhJarrah منجر به وقوع هزاران تظاهرات در سرتاسر فلسطین و گرداگرد جهان، از جمله در کنگره‌ی آمریکا شد. خانواده‌های تهدیدشده‌ی فلسطینی اعلام کردند که چنین ترتیبی را «قاطعانه رد» می‌کنند: «این‌ها خانه‌های ما هستند و سکونت‌گزینان صاحب‌خانه‌های ما نیستند… ما به کارزار بین‌المللی‌مان برای متوقف کردن این پاک‌سازی قومی ادامه خواهیم داد.»

دیوار آپارتاید، که دیوان دادگستری بین‌المللی آن را غیرقانونی می‌داند، در پیرامون و درون کرانه‌ی باختری زیگ‌زاگ می‌کند و خودش یکی از ابزارهای الحاق زمین است. ساخت این دیوار در ۲۰۰۳ و پس از انتفاضه‌ی دوم آغاز شد و هنوز ادامه دارد، و انتظار می‌رود که طول آن در نهایت به ۴۴۰ مایل برسد. در برخی مکان‌ها، دیوار حتی تا یازده مایل به درون کرانه‌ی باختری می‌آید و آن را برش می‌زند و عملاً سطح وسیعی از قلمروهای فلسطینی را [به اسرائیل] الحاق کرده و حدود ۲۵هزار فلسطینی را از زمین‌ها، دهکده‌ها و خانه‌هایشان جدا می‌سازد. جسمانیتِ همواره نمایانِ این دیوار، بدل به برجسته‌ترین نماد آپارتاید اسرائیل «و مفهوم امنیتِ استعماری، سرزمینی و جمعیتیِ آن» شده است. با این حال، خود این دیوار هم بدل به جایگاهی برای مقاومت گشته، و سطح آن از یک سر تا آن سر، بزرگ‌ترین گالریِ گرافیتی و هنر اعتراضی رنگارنگ در جهان است

در اواخر ۲۰۰۷، کنست الحاقیه‌ای را به «لایحه‌ی منع نفوذ» تصویب کرد که اجازه‌ی اخراج پناهندگان آفریقایی را به کشورهای مبدأشان (هم‌چون سودان، که در آن بسیاری با تهدید به کشته شدن مواجه بودند) یا به یک کشور ثالث با فرهنگی غریبه (هم‌چون رواندا)، صادر می‌کرد. دیگر پناهندگان، در شرایطی دورافتاده و سرکوب‌گرانه در زندان حولوت در صحرا نگه‌داری می‌شدند، با این هدفِ تصریح شده که، چنان‌که وزیر سابق کشور سابق اسرائیل گفت، زندگی‌هایشان «چندان رقت‌انگیز شود که خودخواسته کشور را ترک کنند». موسیقی‌دان و نویسنده‌ی دانمارکی اسرائیلی، جاناتان اوفیر، که اغلب درباره‌ی سیاست‌های نژادپرستانه‌ی اسرائیل می‌نویسد، بیان می‌کند که قلدری‌‌های مکرر ترامپ درباره‌ی مهاجران رنگین‌پوست و «کشورهای گه‌دونی» ممکن است مستقیماً از کتابچه‌ی دستور‌العمل‌های فهرستی از مقامات بلندپایه‌ی اسرائیلی تهیه شده باشد که سال‌هاست پناهندگان آفریقایی را نفوذی و «سرطانی در تَن» نامیده‌اند.

شلهوب-کورکیان «سیاست ترس» متصل به ذاتِ قوه‌ی استعمار سکونت‌گزین را در نمونه‌ی اسرائیل، با چیزی مرتبط می‌داند که آن را الاهیات امنیت می‌نامد. این الاهیات امنیت مجموعه‌ای از عقاید است که، فرمان کتاب مقدس را که مبنی بر پیمان خدا با یهودیان است، به مُهری بی‌چون‌وچرا تبدیل می‌کند که با برچسب «امنیت ملی» بر هر اقدام پلیسی، نظامی یا مصادره‌کننده‌ای که دولت می‌خواهد، زده می‌شود. [این الاهیات امنیت] هر فلسطینی یا «دیگری» را تروریست بالقوه می‌دانند، حتی آن‌هایی که هنوز متولد نشده‌اند یا پیش از این مُرده‌اند (مشاهده کنید این کردوکار IOF را که اجساد فلسطینی‌های به قتل رسیده توسط سربازان اسرائیل را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهد) و این در حالی است که این الاهیات، سکونت‌گزینان را به عنوان «برگزیدگان خدا» تدهین می‌کند.

از زمانی که قانون دولت-ملت برای اولین بار پیشنهاد شد، مقاومت در برابر آن هم پیوسته بوده است. در جریان مناظرات در کنست که منجر به تصویب آن شد، احزاب عرب در تقابل با این قانون اصلاحاتی را پیشنهاد کردند که اسرائیل را به «دولتی برای همه‌ی شهروندانش» تبدیل می‌ساخت. اما بعد، آیِلِت شاکد، وزیر دادگستری، با استناد به جدایی میان تابعیت و ملیت در صهیونیسم، پاسخ داد: «اسرائیل یک کشور یهودی است. کشوری برای تمام ملت‌هایش نیست. این یعنی حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان، اما نه حقوق ملی برابر». پانزده گروه و فرد مختلف ــ از جمله فلسطینی‌ها و یهودیان، دانشگاهیان و حقوقدانان، مزراحی‌ها، بادیه‌نشینان، حزب فهرست مشترک عربی، حزب یهودی مرتس، و ]بنیاد[ عَداله ــ در پایان سال ۲۰۲۰ و در اوایل سال ۲۰۲۱ برای اعتراض به اثرات تبعیض‌آمیز و ضددموکراتیک قانون دولت-ملت به دادگاه عالی اسرائیل دادخواست دادند. در دادخواستی که عَداله ارائه کرد، تاکید شده بود که شکست دیوان عالی در لغو کلی قانون، در اساس، «اصول یک رژیم آپارتاید را هم‌چون مبنایی برای نظام حقوقی اسرائیل تداوم می‌بخشد»

اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و نقض قوانین بین‌الملل ناشی از تأسیس دولت صهیونیستی و سلب مالکیت از فلسطینی‌ها، از همان روزهای اولیه در سازمان ملل صاحب یک جایگاه شد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ کمیته‌ی ویژه‌ی فلسطین (UNSCOP) را تشکیل داد. این کمیته طرحی پیشنهاد کرد که به‌موجب آنْ فلسطین به دو کشور عربی و یهودی تقسیم می‌شد. اما کمیسیون فرعی حقوقیِ UNSCOP در گزارشش به مجمع عمومی، این‌گونه تشخیص داد که اجبار برای تقسیم فلسطین آن هم «برخلاف خواسته‌های بیان‌شده‌ی اکثریت جمعیتش» و فقط به‌منظور ایجاد یک «خانه‌ی ملی یهودیان»، امری «برخلاف اصول منشور [سازمان ملل]» و علی‌الخصوص اصل تعیین سرنوشت است. با این همه، مجمع عمومی با وجود اعتراض شدید هیئت‌های عربی، قطعنامه‌ی ۱۸۱ را در نوامبر ۱۹۴۷ تصویب کرد که بر اساس آن تقسیمِ اجباری، ۵۵.۵ درصد از زمین‌ها اختصاص یافت به یک‌سوم از جمعیت که اقلیت یهودی بودند و در آن زمان کمتر از ۷ درصد از مالکیت زمین‌ها را در اختیار داشتند. این طرح، تحت فشار کلیسای کاتولیک و کشورهای کاتولیک، شهر اورشلیم و روستاهای اطرافش را، به‌عنوان یک شهر بین‌المللی اعلام کرد که تحت حوزه‌ی استحفاظی سازمان ملل است. با این همه، نیروهای صهیونیستی این شرایطِ به ظاهر مساعد را تقریباً بلافاصله نقض کردند: طرح D را بر روی روستاهای فلسطینی اجراء نمودند و پس از اعلام یک‌جانبه‌ی کشور اسرائیل در ماه مه ۱۹۴۸، اورشلیم غربی را به‌هم‌راه «حدود ۱۰هزار خانه‌ی فلسطینی و محتویاتشان» [به خاک اسرائیل] الحاق کردند

واقعه‌ی نکبت، که در زبان عربی یعنی فاجعه، ابتدا در سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۸ رخ داد. اما بسیاری از مورخان و تحلیل‌گران سیاسی به «نکبت جاری» اشاره می‌کنند؛ زیرا روش‌ها و اهدافِ فازِ اول این واقعه هرگز عملاً پایان نیافته‌اند. طرح D که به زبان عِبری دالت گفته می‌شود، چهارمین طرح از مجموعه‌ طرح‌هایی اصلی بود که توسط افسران نظامی یهودی در سال ۱۹۴۸ به‌منظور راندن توده‌ای فلسطینی‌ها، ایجاد ارعاب در آن‌ها، و بمباران و تخریب روستاها و مناطق شهری فلسطینی ارائه شد. نتیجه‌ی‌ فوریِ این طرح قتل عام و راندن اجباری حدود ۷۵۰هزار فلسطینی از روستاها و خانه‌های اجدادی‌شان بود؛ چیزی که ایلان پاپه، تاریخ‌نگار، آن را «پاک‌سازی قومی فلسطین» نامیده است. جنایات گروه‌های تروریستی یهودی، به‌خصوص در روستاهای اطراف بیت‌المقدس، بسیار وحشیانه بود؛ معروف‌ترینِ این جنایاتْ در دیر یاسین است؛ جایی که صهیونیست‌ها ۱۱۰ مرد، زن و کودک فلسطینی را سلاخی کردند. اما مهم است به یاد داشته باشیم که این وحشت‌‌افکنی‌ها که از طریق ایجاد اِرعاب و ترورکردن انجام می‌شدند، وسیله‌ای برای دست‌یابی به هدفی بزرگ‌تر بودند: غصب گسترده‌ی زمین که تا امروز نیز با الحاقات متعدد ادامه دارد. نیثان ترال، نویسنده و تحلیل‌گر خاورمیانه به ما می‌گوید که اسرائیل بیش از ۷۵ درصد زمین‌های فلسطینی‌های بومی را تصرف کرده که این امر یک «پروژه‌ی مستمر مصادره‌گری است»

ایده‌ی گرد آمدنِ تمام یهودیان در یک وطن، از سوی بسیاری از یهودیان اروپاییْ از مدت‌ها پیش نفی شده بود. این نفی‌کنندگان، هم شامل فرقه‌های ارتدکس و هم شامل رهبران یهودی اصلاح‌طلب می‌شدند. از نظر فرقه‌های ارتدکس، حاکمیت ملی یهودیان به‌مثابه‌ی‌ی کفرورزی به خداوند و تورات بود، و رهبران اصلاح‌طلبی یهود نیز یهودیت را «جامعه‌ای مذهبی در سراسر جهان می‌دانستند که در کشورهایی متعدد وجود دارد و متشکل از شهروندان مختلف در کشورها و فرهنگ‌های مختلف» است. آن‌ها ایده‌ی «خون و خاک یهود» را که قلب تپنده‌ی ایدئولوژی صهیونیسم است، چیزی بیش از یک داستان عمیقاً یهود‌ستیزانه نمی‌دانستند.[31] اعضای «بوند» نیز که در سال ۱۸۹۷ تشکیل شده است و کارگران یهودی در روسیه، لهستان و لیتوانی را نمایندگی می‌کند، به‌صراحت با صهیونیسم مخالفت کردند و تصمیم داشتند که علیه رژیم‌های تزاری‌ای که در آن زندگی می‌کردند، برای عدالت و آزادی دست به مبارزه بزنند.

پروژه‌ی استعمارگری سکونت‌گزین برای «‌عرب‌زدایی از فلسطین» و قراردادن تمام فلسطین تاریخی تحت حاکمیت صهیونیستی، خیلی قبل‌تر از واقعه‌ و قبل‌تر از آگاه شدن جهان از هولوکاست نازی‌ها بود. اساس‌نامه‌ی سال ۱۹۲۹ صندوق ملی یهود (Jewish National Fund) (آژانس فرادولتی‌ای که اساساً توزیع زمین را تا به امروز در سراسر سرزمینِ تحت کنترل اسرائیلْ مدیریت می‌کند)، اراضی صندوق ملی یهود را «مالکیت مسَلَّم مردم یهود» اعلام کرد؛ و هم‌چنین اعلام کرد که صندوق ملی یهود «موظف نیست به نفع تمام شهروندان خود عمل کند، بلکه این وظیفه را فقط در قبال نفع مردم یهود احساس می‌کند». داوید بن گوریون، اولین نخست‌وزیر اسرائیل و رهبر دیرینه‌ی صهیونیست، شیفته‌ی ایده‌ای تحت عنوان «تعادل جمعیتی» بود. او این ایده را به‌مثابه‌ی ابزاری برای حفظ هژمونی صهیونیست‌ها بر فلسطینی‌ها می‌دانست. او در همان سال‌های دورِ ۱۹۳۷، اظهار کرد که برقراری تعادل بهینه بین عرب‌ها و یهودیان ممکن است مستلزم استفاده از زور باشد؛ و در یک سخن‌رانی که به سال ۱۹۴۷ برمی‌گردد، تأکید کرد که «فقط کشوری قابل‌دوام و پایدار است که دست‌کم ۸۰ درصد جمعیتش یهودی باشند»

رشید خالدی، مورخ می‌نویسد: اعتصاب عمومی فلسطینی‌ها در سال ۱۹۳۶ و شورش مسلحانه‌ی پس از آن، رویدادهای مهمی برای فلسطینی‌ها، منطقه و امپراتوری بریتانیا بود. این اعتصاب عمومیِ شش ماهه که از آوریل تا اکتبر ادامه داشت، شامل توقف کار و تحریم بخش‌هایی از اقتصاد بود که کنترل‌شان را بریتانیا و صهیونیست‌ها در دست داشتند. این اعتصاب، طولانی‌ترین اعتصابِ ضداستعماری در نوع خودْ تا آن زمان در تاریخ بود. و حتی شاید طولانی‌ترین اعتصابِ این‌چنینْ در سراسر تاریخ.

اعلامیه‌ی بالفور در سال ۱۹۱۷ و میثاق جامعه‌ی ملل که قیمومت بریتانیا [بر فلسطین] را ایجاد کرد، اگرچه به حقوق مدنی و مذهبی «اجتماعات غیریهودی» به‌زبان اشاره داشت، اما حقوق ملی آن‌ها [= فلسطینی‌ها] برای تعیین سرنوشت را نادیده گرفت. در نقیضه‌ای شرم‌آور نسبت به آن‌چه که میثاق (ماده‌ی ۲۲) بیان کرده، قیمومت فلسطین به دلیل این‌که اولویت را بر مهاجرت یهودیان و ایجاد «خانه‌ی ملی برای ملت یهود» گذاشت، حضور فلسطینی‌ها یا حتی عرب‌ها را در خودِ فلسطینِ تاریخی به‌طور کامل از قلم انداخت. این تبعیض آشکار در حالی اعمال شد که در آن زمان ۹۰ درصد جمعیت فلسطین را عرب‌های محلی تشکیل می‌دادند، در حالی که تعداد سکونت‌گزینان یهودی تنها ۱۰ درصد از کل جمعیت بود. به عبارت دیگر، «خواست‌های جوامع [بومی]» که در میثاق اتحادیه ذکر شده بود، تابع رؤیای سازمان جهانی صهیونیسم بود.