Les références

تیمارستان فقط مجانین را تیمار نمی‌کرد. بلکه اولاً رسماً و قطعاً و در عمل برای همیشه حقوق مدنی (و البته مسئولیت و دعاوی کیفری) آن‌ها را سلب می‌کرد، چرا که صرفِ سابقه‌ی بستری در بیمارستان یکی از دلایل رد دعاوی افراد و مجنون‌انگاری آن‌ها بود. و در ثانی تیمارستان خود مکانی برای ایجاد جنون بود، خصوصاً از طریق دارو و شوک‌درمانی. خطر از طریق مراجع بیرون بیمارستان رسمیت می‌یافت؛ در شبکه‌ای از مراکز احراز کننده و البته مخاطبان آن. یکی از عواملی که این احراز باید در دل آن معنا می‌شد عابرین بودند. آن‌ها می‌توانستند پشتوانه‌ای محکم برای احراز و انتساب دروغین جنون باشند. در پرونده‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه»، سازمان امنیت در سال ۱۳۵۴ بر همین «احرازِ مردمی» برای سرکوب صدای اعتراض‌های خیابانی شیخ احمد کروبی (پدر مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس) استفاده کرد: «[کروبی] در کوچه و خیابان که عبور می‌نماید به وضوح و با صدای بلند شعار می‌دهد که: دیکتاتوری معدوم یا حکومت دیکتاتوری معدوم باد. و نیز به‌طور علنی و صریح با هر کس که می‌تواند تماس می‌گیرد و مطالب اهانت‌آمیز و زشت و زننده به خاندان جلیل سلطنت نسبت می‌دهد و پنجاه سال سلطنت شاهنشاهی پهلوی را پنجاه سال غصب خلافت و سلطنت یزید معرفی می‌نماید. خوشبختانه مردم او را دیوانه می‌دانند [چون] حرف‌هایش برای مردم عامی مفهوم نیست… ضمناً اگر عده‌ای او را دیوانه و کم‌عقل محسوب می‌نمایند، عده‌ای هم او را دانا و فهمیده دانسته و اظهارات وی را استماع می‌نمایند. لذا با توجه به موارد بالا اصلح است که وی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری گردد» همان.

اگر مسئله‌شدنِ مجانین صرفاً معلول خود جنون و بیماری روانی نبود و مسئله تعریف جدیدی از خطر بود، باید پرسید خطر برای چه کسی یا چه چیزی؟ آیا نسیم شمال یا سروش برای کسی یا چیزی جز حکومت و گفتار و کردار مردانه‌ی آن خطری داشتند؟ و آیا تعریف این خطر اساساً موضوعی روان‌شناسانه یا روان‌پزشکانه است؟ مسلماً نه. در نتیجه صحبت «علمی» درباره‌ی این‌که چه کسی «باید» به اختفا و سکوتِ جنون رانده شود، نه برملاکننده‌ی حقیقت که از اساس پنهان‌کارانه است. تیمارستان ناب وجود ندارد، و ناب‌ترین شکل جنون، درست همان جنونی است که «علم» از تحلیل و احراز آن ناتوان است. کنشی که نظم اجتماعیِ برآمده از مجنون‌هراسی را به چالش بکشد، پیشاپیش جنون‌آمیز است (همان دومین دورِ منطقی)، و مرجع احراز جنون‌آمیز بودن، هرگز روان‌شناسی و روان‌پزشکی نبوده است. چنان‌که در ایران هم فعل جنون‌آمیز پیش از جنون جرم‌انگاری شده بود، پیش از شکل‌گیری دارالمجانین و پیش از آغاز به کارِ کسانی که خود را متخصص روح و روان می‌دانستند. چنان‌که گفتیم، در اولین دستورالعمل نظمیه (کتابچه‌ی قانون کنت) جنون جرم نبود و نظمیه وظیفه‌ای در قبال مجانین نداشت، اما بند چهل‌و‌دوم آن اشعار می‌داشت: «کسی که در میان کوچه غوغا و بی‌جهت مثل دیوانگان فریاد بزند و بی‌نظمی نماید، از چهل و هشت ساعت الی ده روز حبس شده، از یک قران تا پنج تومان جریمه خواهد داد.» بی‌نظمی، غوغا یا «تولید زحمت» بنیاد فعل جنون‌آمیز بود، و مرجع احراز آن نظمیه بود. همان.

سیدعلاءالدین مورخی، روزنامه‌نگار اهل لار که در عصر مشروطه در روزنامه‌ها علیه قوام‌الملک شیرازی و مستبدان محلی مطالبی منتشر کرده بود، تا پایان عمر مورد خشم آن‌ها بود: «این‌جانب در اثر آزادی‌خواهی در بدو مشروطیت خانه و زندگانیم در لار فارس به دست عمال استبداد آن دوره غارت شده، در آن زمان به تهران آمده و نتیجه هم نگرفتم». او در تهران ماند و به استخدام اداره‌ی دخانیات درآمد، اما از آتش انتقام دور نماند. علاوه بر مشکلات مالی و اداری مختلف در طول خدمت در اداره‌ی دخانیات، در سال‌های آخر عمر در معرض اتهام جنون قرار گرفت و بلافاصله در نامه‌ای به مجلس نوشت: «اخیراً نادرستان و عمال قوام‌الملک سابق می‌خواهند این‌جانب را به نام دیوانه به دارالمجانین بفرستند یا نابودم نمایند. با اطلاع مجلس شورای ملی از امروز به بعد هر بلایی به سر بنده بیاید از ناحیه‌ی فوق‌الذکر خواهد بود.» محمدسروش اعظمی گرگانی که شاعر مهمی در گرگان و مبارزی کهنه‌کار و پرشور بود، در سال ۱۳۱۹ به تهران آمده و در مسافرخانه‌ای سکنی داشت که شبانه به اتاق او ریخته و او را بیهوش کردند. زمانی که به هوش آمد در نظمیه بود و از آنجا به دارالمجانین فرستاده شد. این کار، ظاهراً با دسیسه‌ی ملک‌الشعرای بهار، به خاطر دشمنی شخصی و هجو بهار، اما -باز ظاهراً- با بهانه‌ی ارتباط با شوروی صورت گرفته بود. چنانکه خود او در شکواییه‌ای به سال ۱۳۲۵ از دارالمجانین به نخست‌وزیری نوشت: «ای خوانندگان این نامه اگر وجدان برای خود قائلید، از مظلومیت حقوق من دفاع کنید، که به گناه شعر و شاعری و از روسیه آمدن به نیرنگ و دسایس ملک‌الشعرای بهار خراسانی در مدت هفت سال، هفت مرتبه حبس شهربانی گرگان و تیمارستان تهران بوده‌ام. دکتر میرسپاسی زندان‌بان من بود». دکتر علی‌اف قفقازی، که «به اتهام جاسوسی و تبلیغ مرام اشتراکی تحت پیگرد واقع و چون در خلال جریان مبتلا به جنون گردید در تاریخ ۲۱/۱/۲۹ به تیمارستان اصفهان تحویل داده شد». و به دو دلیل او را به آذربایجان یا تهران برنگرداندند، اولاً به این دلیل که مبادا تعقیب او به بازگشت و تشدید بیماری بینجامد، «و از طرفی کمیسیون امنیت وجود او را در این استان صلاح ندانسته‌اند. لذا به امر ستاد ارتش دستور داده شد به شهربانی کرمان بدرقه و تحویل گردد» همان.

این‌که رضاشاه در دوران حکومت خود از پزشکان زندان و نظمیه برای کشتن مخالفان استفاده می‌کرد، روشن است. اما درواقع این کار را او پیش از به قدرت رسیدن و در کابینه‌ی سیاه به خوبی آموخته بود. از این دوران بود که فرستادن مخالفان سیاسی به اختفای برنگشودنیِ اندرونِ مجانین معمول شد، تا جایی که بعضی حتی آن را کارکرد اصلی دارالمجانین دانسته‌اند. سیداشرف‌الدین حسینی (نسیم شمال) شاعر آزادیخواه این دوران شاید معروف‌ترین این افراد بود، که هم بستری شدن چندساله‌اش در دارالمجانین و هم مرگ مشکوکش در آنجا و دفن مخفیانه‌اش به قول سعید نفیسی از بزرگ‌ترین معماهای دوران بود. یحیی سمیعیان روزنامه‌نگار معروف این دوران خوشبختانه از دارالمجانین خلاصی یافت و توانست گزارش مبسوطی از روند بستری‌اش ارائه کند. او به دستور سیدضیاء به دلیل انتشار مطلبی علیه دولت کودتا بازداشت شد. نظمیه او را شکنجه کرد تا نام نویسنده را افشا کند اما او زیر بار نرفت و دستور رسید که او را به دارالمجانین منتقل کنند و مدتی در آنجا بود. در روایتِ او روشن است که دارالمجانین حتی به نسبت زندان آن دوران جایی مخوف‌تر، بی‌بازگشت‌تر و درخفاتر بود. همان.

در ساعت نه و نیم شب بیست‌و‌ششم خرداد ۱۳۰۲ در خیابان اسلامبول، علی، کارگر مهاجری که مدت‌ها بود شغل خود را از دست داده بود، خود را جلو اتومبیل احمد قوام انداخت. راننده‌ی قوام او را گرفته و به ظن جنون به پلیس تحویل داد. آژانِ پست او را می‌شناخت و می‌دانست چندمین بار است که خود را جلو اتومبیل می‌اندازد. ریاست نظمیه به دستور قوام شخصاً خواستار احراز جنون او به خاطر تکرار این عمل جنون‌آمیز شد. اما لقمان‌السلطان که در آن زمان ریاست دارالمجانین تهران را بر عهده داشت تشخیص داد که او جنون ندارد (البته تذکر داد که این رأی او را برای کسب تکلیف به قوام هم منتقل کنند) و تنها به دلیل فلاکت از جان خود سیر شده. خواسته‌ی علی تنها چهار تا پنج ریال برای برگشت به زادگاهش (درگزین) بود. چنین پولی، به‌رغمِ درخواست لقمان‌السلطان به او داده نشد و او را آزاد کردند. یک روز بعد او بار دیگر در خیابان لاله‌زار قصد خودکشی داشت که دستگیر شد. نظمیه از مدعی‌العموم خواست رأساً تصمیم بگیرد که او را به دارالمجانین یا زندان بفرستند یا آزاد کنند و به هر حال کاری کنند که «تولید زحمت» نکند. سیدمهدی یوسفی، همان.

اگر در مورد زنان تقسیم کارِ میان حکومت و خانواده را قوانین و عرف‌های ازدواج تعیین می‌کردند، در بحث مجانین قوانین احرازِ جنون و نصبِ ولی مبنای تقسیم کار حکومت و خانواده بودند. درمان و نگهداری مجانین برعهده‌ی ولی آن‌ها بود. حکومت شهری و نیروی پلیس از میانه‌ی عصر ناصری این وظیفه را بر عهده گرفت که دیوانگان و کودکانِ سرگردان در شهر را به دست اولیایشان بسپارد. اقدام سعیدالسلطنه به این معنا پدرانه بود. بعد از مشروطه با شکل‌گیریِ تدریجیِ حقوق موضوعه‌ی کیفری و مدنی، و نیز با تلاش برای ملی‌کردنِ دستگاهِ قضایی، احراز جنون، و نصب ولی رسمی و قانونی (و قابل شناسایی در سراسر کشور) برای دستگاه انتظامی و قضایی ضرورت یافتند. احراز هم برای سپردنِ مجانین به اولیا و هم برای فرستادن آن‌ها به دارالمجانین ضروری بود. این احراز توسط پزشکانی انجام می‌شد که به معنای حقوقی خبره بودند. پزشکانی که در غیابِ نهادی چون وزارت بهداشت و درمان امروزی، در ادارات صحیّه‌ی نظمیه (هم‌چنین از ۱۳۰۵ شمسی، ادارات صحیه‌ی بلدیه) کار می‌کردند یا پزشکانی که ریاست دارالمجانین یا بیمارستان‌های دولتی را داشتند، مهم‌ترین کارشناسان خبره‌ی دستگاه قضایی بودند. آن‌ها بودند که معین می‌کردند چه کسی را باید به «اندرونیِ جنون» راه داد. این احراز به تقاضای دو گروه ممکن بود، اولیا یا بستگان، و حکومت یا نظمیه. در هر دو حال مسئله روشن بود، مجانین نباید درمان یا محافظت می‌شدند، آن‌‌‌ها عورتی خطرناک بودند که باید پنهان یا خنثی می‌شدند. تیمارستان می‌بایست در خفا باشد سیدمهدی یوسفی

عابران «مردان وطن» بودند و خطر برای آن‌ها روی دیگر سکه‌ی خطر برای شاه بود. در همان متن دوبار از «دیوانه‌ی بی‌صاحب» استفاده شده. دیوانه‌ای که صاحب دارد، مجنونی که ولی او معین است، خطرناک نیست. این نشانه‌ی یک تقسیم کار بود. کنترل مجانین نه درونِ بخش نظارتیِ حکومت که در تقسیم کاری دقیق میانِ میان ناموس‌بانِ ملی و ناموس‌بانِ خانگی عمل می‌کرد. این ناموس‌بانان دو روی یک سکه بودند، چنانکه دارالمجانین روی دیگر سکه‌ی اندرونی بود. اندرونی معنای کهن خود را در فرایند شکل‌گیریِ خانواده‌ی هسته‌ای از دست می‌داد و هم‌پای شهر به موجودیتی جدیدی بدل می‌شد. این ساخت جدید بود که سلسله‌مراتب ملی و خانوادگی را همزمان بازتعریف می‌کرد. در درون خانه ولایت و تصاحب جدیدی را برای مرد ممکن کرد و در شهر دو چیز مطلقاً نو پدید می‌آورد: عقل و شرع، به معنایی که کشف عورت در خیابان برایشان خطرناک است. سیدمهدی یوسفی.

این خطر بیش از آن که زاده‌ی جنون باشد، مولود «شهر» بود، و مثل هر خطر شهریِ دیگری این وظیفه‌ی نظمیه بود که از آن جلوگیری کند. اما شهر، عفت عمومی و ناموس عرصه‌هایی نبودند که پیشاپیش موجودند و اکنون نظمیه یا پدر بر آن نظارت می‌کند. آن‌ها خود محصول نظارت نظمیه بودند. شهر درست به مدد توسعه‌ی نظمیه معنای جدیدی یافته بود که در آن چیزی چون جنون می‌توانست خطرناک دانسته شود. در متن گزارش روزنامه‌ی ایران روایت اقدام سعیدالسلطنه در میان سه جمله‌ی توضیحی قرار گرفته: «چند نفر دیوانه در دارالخلافه‌ی طهران پیدا شده بی‌صاحب و پرستار، در کوچه و بازار، اسباب زحمت عابرین گردیده بودند. و سه چهار نفر از آن‌ها زن دیوانه بودند که مکشوف العوره در خیابان و کوچه بدون حفاظ و حجاب حرکت می‌نمودند… تا این چند نفر دیوانه‌ی بی‌صاحب را عجالتاً در آن‌جا معالجه و پرستاری نمایند، که هم مجانین در کوچه و بازار اسباب بدنامی ملت و زحمت مردم نباشند و هم جان و ناموس عقلا محفوظ بماند.» در این سه جمله چهار بار به شهر، کوچه، خیابان و بازار اشاره شده. این نه رعایا یا مسلمین، که عنوان و مفهومی یکسره جدید یعنی «عابرین» هستند که باید از آن‌ها رفع زحمت شود؛ البته که عابرین هم مانند رعایا و مسلمین مجموعه‌ای از مردان بود، اما اگر رعایا را تابعیت مردانه و مسلمین را تدینِ مردانه شکل می‌دادند، مبنای تعریفِ عابرین نگاهِ مردانه بود. عفت عمومی، عفت عابرین بود. مجانین جز شاه برای عابرین خطرناک بودند. «شهر» فضای این عابرین، یا محدوده‌ی دید آن‌ها بود. و تنها درون این فضا بود که خطر مجانین معنا پیدا می‌کرد، یا چیز جدیدی چون «ناموس عقلا» تعریف می‌شد. مسلماً این اولین کشف عورت در ایران نبود، اما اولین بار بود که کشف عورت خطری برای ناموس عقلا و حتی منافی شرع دانسته می‌شد. شبکه‌ی جدیدی میان خطر-جنون-برهنگی-شهر-شرع-ناموس-عقل به وجود آمده بود که به تمامی این امور معنایی نو می‌داد. از این لحظه، جنون دیگر بیرون از این شبکه معنا نداشت. درواقع تأسیس تیمارستان نه پدید آمدنِ جنون که محو معنای ناب جنون و پیوند زدن آن با خطر، شهر و ناموس بود. تیمارستانِ ناب هرگز وجود نداشته است. سیدمهدی یوسفی.

این‌که مجانین موضوع مداخله‌ی حکومت شدند ارتباطی با رشد دانش روان‌شناسی و روان‌پزشکی نداشت. حکومت با جنون و مجانین به معنای مطلق کلمه کاری نداشت. مسئله مجانینِ خطرناک بودند، نه دلدادگان شیدا و گوشه‌گیران. درنتیجه مسئله‌شدنِ مجانین برای حکومت را نباید بر اساس جنون و بیماری روانی فهمید، مسئله تعریف جدیدی از خطر بود. در عصر مظفری لااقل دو نفر در نزدیکی کاخ شاه به ظنّ جنون و به دلیل خطر احتمالی دستگیر شدند. این اتفاق در دوران پهلوی بارها، چه در نزدیکی کاخ شاه و چه دیگر درباریان تکرار شد. اما چنین خطر بالقوه‌ای در عصر ناصری ناشناخته بود، با آن‌که شاه وحشتی مشهود از ترور شدن داشت. مخاطره‌ی مجانین بخشی از مخاطرات نوسازی به شمار می‌رفت، که در کنار ترور، جمهوری‌خواهی، آنارشیسم و بابی‌گری خطر شاه‌کشی را افزایش می‌داد. اما این تنها خطری نبود که از سوی مجانین پدران غیور را تهدید می‌کرد. روی دیگر این سکه، خطر عمومی آن‌ها برای شهر و برای عفت عمومی بود. سید مهدی یوسفی، از "زندان روح".

این ناموس‌بانان بودند، نه روان‌شناسان که دارالمجانین را در ایران تأسیس کردند. اما قصه‌ی ناشیانه و تخیلی تعرض یک مجنون به مادرش، جانشین دلیل اصلی شده تا هم دخالت نظمیه در این ماجرا توجیه شود و هم روایتی تولید شود که با ناموس‌بانیِ عصر ناسیونالیسم مردسالار همسازتر باشد. قصه‌ی مامِ مظلوم و ستمدیده‌ای که فرزندان مجنونش به او تعرض کرده‌اند، در عصر ناسیونالیسم مردسالار بسیار معنادارتر و اثرگذارتر می‌نمود تا داستان پنهان کردنیِ «مکشوف العوره» بودن «در خیابان» که درحقیقت حکومت را وادار به مداخله در امر مجانین کرد. به عبارتی، این فرایندی دوگانه و مضاعف بود: همزمان پنهان کردنِ عورت مکشوفه و پنهان‌کردن داستانِ برهنگی. اولی به مدد «غیرت و حمیت وطن‌پرستیِ» پدرانه‌ی سعیدالسلطنه و دومی به مدد مادرانه کردنِ نقش زنان در داستان تأسیس، و هر دو برای حفظ «ناموس عقلا»، برای ساختن خانه‌ای با پدر غیور و مادر ستم‌دیده برای در امان ماندن از خطراتی «در کوچه و خیابان»، «در کوچه و بازار». سیدمهدی یوسفی، از "زندانِ روح؛ جنون و جرایم سیاسی در عصر پیدایش تیمارستان"

دهقانان به طور معمول تأثیر چندانی بر امور سیاسی کشورشان نمی‌نهند. به عبارتی، نفوذ آنان بر عرصه‌ی سیاست کمتر از همه‌ی طبقات و لایه‌های اجتماعی حتی فرودستان شهری است. فرمانروایان نیز چندان نگران زندگی روستاییان نیستند. اما در دوره ی انقلاب موقعیت دیگری پدید می آید. انقلاب‌هایی که در جوامع کشاورزی رخ می‌دهند از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم توده‌ی عظیم دهقانان برکنار نمی‌مانند. در حقیقت هیچ جنبش انقلابی بزرگی در جهان معاصر نبوده است که دهقانان بر سرنوشت آن اثر نگذاشته باشند. اما کسی که به مطالعه‌ی مشروطیت ایران می‌پردازد نمی‌تواند به این گفته کلی دل خوش کند و چنین پرسش‌هایی به ذهن او می‌آید؛ همگام با خیزش شهرنشینان، وضع روستاهای ایران به چه صورت درآمد؟ جنبش همگانی جامعه چه اثری بر روستاییان گذاشت و چه حرکتی در میان آنها پدید آورد؟ پرسشهای دیگر نیز خواه ناخواه به دنبال می‌آیند؛ دهقانان چه خواسته‌هایی داشتند؟ کدام شیوه‌های مبارزه و اعتراض را به کار بستند؟ و سرانجام اینکه چه اثری بر مشروطیت ایران گذاشتند؟ سهراب یزدانی، از دیباچه‌ی کتاب "روستاییان و مشروطیت ایران".

مرا نکاوید واژه بودم زنجیر کلمات گشتم سخنی نوشتم که دیگران با آرامش بخوانند من اکنون بذری درستکار گشته‌ام مرا بکارید در زمینی استوار جایم دهید نه در جنگلی که زیر سایه‌ی درختان معیوب باشم جای من در کنار پنجره‌هاست. احمدرضا احمدی، از شعر "مرا نکاوید".

فایده‌ی شیء آن را به یک ارزش مصرفی بدل می‌کند. اما این فایده در هوا معلق نیست و به‌جز در محدوده‌ی مشخصاتِ طبیعیِ کالا، هیچ هستی جداگانه‌ای ندارد. بنابراین کالبد خودِ کالا، ارزش مصرفی یا یک چیز مفید است. ارزش‌های مصرفی، فقط با استفاده، یا با مصرف تحقق می‌یابند. آن‌ها محتوای مادّی ثروت را، صرف‌نظر از شکل اجتماعی‌اش، تشکیل می‌دهند. در آن شکلِ اجتماعی، که در این‌جا بررسی می‌کنیم، ارزش‌های مصرفی حامل‌های مادّیِ ارزش مبادله‌ای نیز هستند. ارزش مبادله‌ای ابتدا هم‌چون رابطه‌ای کمی، نسبتی، ظاهر می‌شود که بنا بر آن، نوعی ارزش مصرفی با نوع دیگری از آن مبادله می‌شود. این رابطه، پیوسته با زمان و مکان تغییر می‌کند. از این رو ارزش مبادله‌ای، چیزی تصادفی و صرفا نسبی بنظر می‌رسد، بنابراین ارزش مبادله‌ای که درونی و درون‌ماندگارِ کالا است (یعنی ارزش ذاتی)، متناقض بنظر می‌رسد. همان.

ثروت جوامعی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است، همچون "توده‌ی عظیمی از کالا" و کالای منفرد هم‌چون شکل عنصری این ثروت بنظر می‌رسد. کالا در وهله‌ی نخست، شیئی‌ست خارج از ما؛ چیزی که با خاصیت‌های خود این یا آن نیاز انسانی را برآورده می‌کند: به نحو مستقیم، در حکم وسیله‌ی معاش، یعنی وسیله‌ی تمتع؛ یا به نحو غیرمستقیم، به‌مثابه‌ی وسیله‌ی تولید. کارل مارکس، از مجلّد یکم سرمایه‌: فصل اول "کالا"؛ ۱. دو عاملِ کالا: ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای یا ارزش به معنای خاصّ آن (جوهر ارزش، مقدار ارزش)، ترجمه‌ی حسن مرتضوی.

دوران رونقِ حسرت‌بار، فرانخواهد رسید؛ هربار هم که گمان می‌کنیم نشانه‌های پیام‌آورِ آن را دریافته‌ایم، بار دیگر دود شده و به هوا می‌رود. در این میان، هر زمستان بارِ دیگر، پرسشی سترگ را مطرح می‌سازد: "با بی‌کاران چه باید کرد؟"؛ با این‌که شمار بی‌کاران سال‌به‌سال فزونی می‌یابد، کسی نیست که به این پرسش پاسخ دهد؛ و می‌توان تقریبا لحظه‌ای را محاسبه کرد که بی‌کاران، با از دست دادن صبر و تحمل خود، سرنوشت خویش را به دست بگیرند. یقینا در چنین لحظه‌ای، صدای مردی شنیده خواهد شد که تمام نظریه‌اش، نتیجه‌ی یک عمر تحقیق درباره‌ی تاریخ اقتصادی و شرایط انگلستان بوده است. فریدریش انگلس، نوامبر ۱۸۸۶.

اغلب در اروپای قاره‌ای، سرمایه را "کتاب مقدس طبقه‌ی کارگر" می‌نامند: کسانی که با جنبش‌های بزرگ طبقه‌ی کارگر آشنا هستند، انکار نمی‌کنند که نتایج این کتاب، هرروز بیش از پیش، نه‌تنها در آلمان و سوئیس، بلکه در فرانسه، هلند، بلژیک، آمریکا و حتی در ایتالیا و اسپانیا به اصول بنیادینِ این جنبش‌ها تبدیل شده و در همه‌جا طبقه‌ی کارگر، بیش‌ازپیش این نتایج را شایسته‌ترین تجلّی وضعیت و آرزوهای خود می‌بیند. در انگلستان نیز، نظریه‌های مارکس، حتی در لحظه‌ی کنونی، تاثیری قدرتمند بر جنبش سوسیالیستی گذاشته است که در صفوف مردمانِ "فرهیخته"، کم‌تر از طبقه‌ی کارگر در حال گسترش نیست. فریدریش انگلس، از پیش‌گفتار ویراست انگلیسی مجلد یکم سرمایه، ترجمه حسن مرتضوی.

در قلمرو اقتصاد سیاسی، پژوهش آزادانه و علمی، با دشمنان بسیار بیشتری از قلمروهای دیگر تحقیق روبه‌رو است. ماهیت ویژه‌ی موضوعی که با آن سر و کار دارد، بی‌رحمانه‌ترین، حقیرترین و شریرانه‌ترین شهوات را که در سینه‌ی انسان می‌جوشد، یعنی الاهگانِ انتقامِ منافع خصوصی را به میدان نبرد بر ضد خود می‌آورد. به عنوان نمونه، کلیسای رسمی انگلستان، حمله به سی‌وهشت اصل از اصول سی‌ونه‌گانه خود را راحت‌تر می‌بخشد تا حمله‌ای به یک‌سی‌ونهم درآمدش را. این روزها خودِ خدانشناسی در مقایسه با انتقاد از مناسبات مالکیتِ موجود، گناهی قابل‌چشم‌پوشی است. کارل مارکس، از پیش‌گفتار ویراست اول مجلّد یکم سرمایه.

دست‌یابی به متن کاملی از مجلد یکم سرمایه‌، بخشی از یک مشکل بزرگ‌تر است: جداکردن آثار مارکس از آثار مارکسیست‌های پسامارکس که با انگلس آغاز می‌شود، و نه فقط جدا‌کردن، بلکه از هم گشودن کلاف سردرگمی از قلب‌کردن‌ها و مثله‌کردن‌های آثار او تا جایی که مارکسیسم، یعنی فلسفه‌ی رهایی، می‌تواند به ضد خود، یعنی ایدئولوژی توتالیتری همانند استالینیسم بدل شود. دو نمونه‌ی آخری که درباره‌ی تفاوت‌های متنی ارائه شد، هم‌چنین به موضوع دیگری، با اهمیتی مربوط به زمان حال اشاره دارد و آن، علاقه‌ی فزاینده‌ی مارکس در واپسین دهه‌ی زندگی خود (۱۸۸۳ - ۱۸۷۲)، به جوامع غیرغربی بود. هنگامی که برخی از تغییرات مارکس در ویراست ۱۸۷۵ - ۱۸۷۲ فرانسه، همراه با واپسین نوشته‌های او درباره‌ی روسیه و دفاتر قوم‌شناسی ۱۸۸۲ - ۱۸۸۰ بررسی شود، می‌توانیم مارکس را به معنای دقیق کلمه، متفکری بدانیم که دغدغه‌هایش موضوعاتی است که به بحث‌های کنونی درباره‌ی مسائل چندفرهنگی مربوط می‌شود. کوین اندرسون، ترجمه حسن مرتضوی.

فضاحت‌بار است که تقریبا ۱۳۰سال پس از نخستین ویراست مجلد یکم سرمایه‌، بسیاری از ویراست‌های استانداردِ مهم‌ترین اثر مارکس، به خوانندگان نشان نمی‌دهند که تفاوت‌های متنیِ چشم‌گیری بین ویراست‌های گوناگونی که خود مارکس منتشر کرده بود، وجود دارد. این موضوع به انگلس و تلاش او برای تثبیت یک‌بار برای همیشه‌ی ویراستی قطعی و نهایی بازمی‌گردد، اما هم‌چنین این امر توسط ویراست‌های استالینیستی رسمی آثار مارکس، چندین دهه کتمان شده بود. این کتمان عمدتا موفق بوده است، هرچند پژوهشگران مارکسیستی مانند دونایفسکایا و روبل، به اهمیت ویراست فرانسه، سال‌های سال اشاره کرده بودند.

در فراز معروفی درباره‌ی جوامع صنعتی و غیرصنعتی، در ویراست انگلیسی، که به ویراست چهارم آلمانی متکی است، چنین آمده است:

کشوری که از لحاظ صنعتی توسعه‌یافته‌تر است به کشورهایی که کم‌تر توسعه یافته‌اند، فقط تصویر آینده‌شان را نشان می‌دهد.

کسانی که به مجلّد یکم سرمایه به عنوان اثری جبرباور حمله می‌کنند، این فراز را حاکی از این دانسته‌اند که مارکس گمان می‌کرده همه‌ی جوامع انسانی، به‌ناگزیر باید فقط یک مسیر تکامل را طی کنند و آن مسیرِ تکاملِ سرمایه‌داری انگلستانِ سده‌ی نوزدهم است. اما توجه کنید که همین فراز در متن ویراست فرانسه، آن‌جا که مارکس استدلال خود را روشن می‌سازد، چگونه طرح شده است:

کشور توسعه‌یافته‌تر از لحاظ صنعتی، به کشورهایی که در مسیر صنعتی، از پی آن می‌آیند، فقط تصویر آینده‌شان را نشان می‌دهد.

در این‌جا مفهوم کشوری که مسیر کشور دیگری را دنبال می‌کند، آشکارا به کشورهایی محدود شده است که بسوی صنعتی‌شدن در حال حرکت هستند. جوامع غیرصنعتیِ زمان مارکس، مانند روسیه و هند، اکنون آشکارا در یک مقوله جای گرفته‌اند و راه برای مسیرهای بدیل، برای آن‌ها باز گذاشته می‌شود. کوین اندرسون، ترجمه حسن مرتضوی.