تحلیل وضعیت فاوا

⭕️ به «مجوزها» اعتماد بشود یا نه؟ ✍️ علی شمیرانی سال‌ها قبل که موسسات مالی اعتباری بحران بزرگی در کشور ایجاد کردند، وقتی از مالباختگان سوال می‌شد که چرا و بر اساس «کدام مجوز» پول خود را دو دستی تقدیم این موسسات کردند، پاسخ این بود که مگر امکان دارد موسساتی که در روز روشن، علنی و گسترده تابلو و شعبات متعدد دارند، هیچ مجوزی نداشته باشند و مدت‌ها کار کنند و کسی کاری به کارشان نداشته باشد؟ در آن مقطع و پس از رشد و رونق این بساط، بانک مرکزی نام موسسات «بی‌مجوز» را منتشر کرد و سال‌ها نیز طول کشید تا عوارض این معضل جمع شود. حالا اما بیش از ۶ ماه است که یکی از درگاه‌های واسط پرداخت اینترنتی و دارای مجوز از بانک مرکزی، پول بیش از ۸۰هزار مالباخته را که بعضا تا ۷۰۰ میلیون تومان پول نزد این درگاه واسطه داشتند را نپرداخته و گفته می‌شود خبری از شرکت و مدیران آن نیست. آذرماه سال قبل یکی از مالباختگان به یک رسانه اعلام کرد: «زمانی که قصد داشتیم درگاه پرداخت اینترنتی بگیریم، با الزام داشتن مجوز اینماد مواجه شدیم اما چون امکان اخذ اینماد را نداشتیم، به دنبال راه‌ چاره‌ای بودیم تا اینکه در مجموعه آی‌دی‌پی اعلام شد در این سرویس، کسب‌وکارها ملزم به داشتن اینماد نیستند.» در آن مقطع در بخش دیگری از این گزارش با تیتر «پول‌هایی که در غفلت شاپرک بر باد رفت» آمده بود: «اگرچه این شرکت پرداخت‌یاری با نام تجاری آی‌دی‌پی، هنوز در سایت خود لوگوی شاپرک را درج کرده، اما مشاهده می‌شود که نام این شرکت بی‌سروصدا از لیست پرداخت‌یاران مورد تایید شاپرک حذف شده است!» نکته جالب دیگر اینکه پیگیری از انجمن فین‌تک نیز به این اظهارات ختم شد که «چون آی‌دی‌پی از عضویت این انجمن خارج شده، ترجیح داده می‌شود که اظهارنظر و دخالتی از سمت انجمن در مورد این مساله انجام نشود!» اگرچه خروج این شرکت از عضویت در انجمن فین‌تک در حالی انجام شد که مدیرعامل آی‌دی‌پی، پیش‌تر در هیات‌مدیره این انجمن حضور داشت. و درنهایت آنکه پیگیری ده‌ها هزار نفر از مالباختگان و رسانه‌ها از مجوزدهندگان به این پرداخت‌یار، صرفا به ارایه آدرس دادگاه به ایشان ختم شده است! اگرچه اعتبار مجوزها صرفا به بانک مرکزی و یک یا چند نهاد و انجمن و اتحادیه خصوصی محدود نمی‌شود و در ماجرای پرونده کوروش کمپانی هم پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که فرد کلاهبردار از تمام بخش‌ها مجوز داشت. و در نهایت فارغ از هزار و یک سوال و ابهام، مشخص نیست، صدور مجوزها به جز کسب درآمد برای مجوزدهندگان، اصولا چه کارکرد و اعتباری داشته و تفاوت بود و نبود مجوزها و مجوزدهندگان چیست؟! 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

🔻دبیر شورای عالی امنیت ملی: ⭕️ کشورهای مستقل برای تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار تقسیم کار کنند 🔸علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست امنیتی سنت پترزبورگ ▫️انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا) آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات دنیا هستند ▫️در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد ▫️فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند ⬅️ بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی در این نشست: ۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات ۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب ۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر ۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر ۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل. 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

🔻تحریم ۲شرکت و ۴ ایرانی به اتهام همکاری سایبری با سپاه ▫️شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: این بازیگران به نمایندگی از فرماندهی سایبری سپاه بیش از ده‌ها شرکت آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

🔻سهم ایران از ۲۰ کاربرد محاسبات لبه در صنایع و مشاغل فناوری 5G سرعت را تا ۱۰ برابر 4G افزایش می‌دهد، در حالی که محاسبات لبه (Edge computing) تلفن همراه با نزدیک کردن قابلیت‌های محاسباتی به شبکه، باز هم تاخیر را به کاربر نهایی تا چند برابر کاهش می‌دهد. در ادامه ۲۰ کاربرد مهم بکارگیری فناوری محاسبات لبه که وابسته به گسترش شبکه نسل ۵ موبایل است از سوی کارشناسان و صنایع بین‌المللی که از این فناوری بهره گرفته‌اند ارایه می‌شود: ۱- تقویت معماری ترکیب پذیر ۲- پردازش داده‌های مراقبت‌های بهداشتی ۳- تشخیص چهره برای پرداخت ۴- گسترش خدمات تلفن همراه ۵- تجزیه و تحلیل داده‌های شخصی در دستگاه‌های شخصی ۶- مدیریت موجودی در زمان واقعی ۷- ارائه سیستم‌های خودکفا برای بخش‌های با امنیت بالا ۸- فعال کردن امنیت سایبری مبتنی بر ابر ۹- مدیریت نگهداری پیش بینی ۱۰- پشتیبانی از واکنش تاکتیکی نظامی ۱۱- افزایش قابلیت‌های اینترنت اشیا ۱۲- حفاظت از حیات وحش ۱۳- بهبود عملکرد کشاورزی ۱۴- افزایش بهره وری انرژی ۱۵- ارائه تشخیص تقلب در زمان واقعی ۱۶- نظارت بر بیماران از راه دور ۱۷- تغذیه دستگاه‌های هوشمند ۱۸- ذخیره مجدد و شخصی‌سازی خرید ۱۹- هدایت وسایل نقلیه خودران ۲۰ - بهینه سازی مدیریت ترافیک اگرچه در همین راستا همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و منطقه، در حال حاضر به واسطه در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه نسل ۵ در ایران، (با ۱۰۳۳ سایت 5G تا بهمن‌ماه سال قبل)، گذشته از پرچمداری توسعه 5G در ایران، نخستین و تنها اپراتور کشور است که فناوری MEC یا محاسبات لبه را همگام با دیگر اپراتورهای بزرگ دنیا، در شبکه خود فعال کرده و به صنایع زیرساختی، کسب‌وکارها، کاربران و دیگر متقاضیانِ نیازمند به خدمات فوق سریع انتقال داده، خدمات ارایه می‌دهد. در این میان سهم شرکت‌های ارایه‌دهنده و بهره‌بردار از این فناوری تحول‌ساز و مبتنی بر شبکه نسل پنج موبایل در کشور به اندازه کافی روشن نیست و مورد تببین و توجه قرار نگرفته است که این موضوع نیازمند ورود هر چه بیشتر تشکل‌های خصوصی و دولتی به ویژه نهادهایی همچون وزارت ارتباطات، معاونت علمی و شورای عالی فضای مجازی برای فراهم‌سازی زمینه آشنایی بیشتر مشاغل و صنایع با فرصت‌های نهفته در فناوری محاسبات لبه است. 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

🔻موج جدید مالباختگان در راه است؟ ⭕️ آیدی پی پول مردم را نمی‌دهد ▫️آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی پی (IDPay) می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه ۱۴۰۲ پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است. ▫️از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند. ▫️اکنون صاحبان شرکت آیدی‌پی دیگر پاسخ تماس‌های صاحبان کسب‌وکاری که با آنها در تعامل بودند را نمی‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت مذکور تخلیه شده است. ▫️براساس گزارش‌های مالباختگان آیدی‌پی به «فرهیختگان»، ظاهرا مجوز آیدی‌پی از سوی شاپرک لغو شده و شاپرک نیز مالباختگان را به سمت شکایت از مجرای دستگاه قضا سوق داده است. ▫️شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار رقم‌های مختلفی را نزد این درگاه پرداخت دارند. رقم‌ها ۱۸، ۳۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و حتی ۷۰۰ میلیون تومان هم بود. آن‌گونه که در کارزار رفع مسدودیت کاربران آیدی‌پی نوشته شده؛ بیش از ۸۰ هزار نفر مبالغ بلوکه‌شده نزد این درگاه پرداخت دارند و هنوز و با گذشت بیش از شش ماه هیچ پاسخ و توضیحی در رابطه با این مساله از سوی صاحبان این درگاه پرداخت، شاپرک و البته بانک مرکزی ارائه نشده است. ▫️علی‌رغم ثبت این کارزار و مطالبه جمعی از مالباختگان درگاه پرداخت اینترنتی آیدی‌پی اما همچنان بانک مرکزی برای شفاف کردن این تخلف ورود نکرده و مالباختگان با انبوهی از سوالات در رابطه با چرایی عدم پرداخت پول‌هایشان روبه‌رو هستند. ✍️ و البته طبق روال مرسوم در این وقایع و کلاهبرداری‌ها، افراد و رسانه‌هایی که مستمرا تبلیغات این گونه شرکت‌ها را برای گسترش نفوذ آنها کرده‌اند، خود را به خواب زده‌اند و سرنوشت این ماجرا نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد. 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

⭕️ بیش از ۱۰۰ شرکت تسهیلات تولید موبایل گرفتند 🔸حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران: ▫️سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و تسهیلات فعالیت خود را آغاز کردند ▫️طی جلساتی که در وزارت صمت و وزارت ارتباطات داشتیم، بنا شد که این عزیزان شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند تا مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر. ▫️طبیعتا این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند. 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

⭕️ تبعات انتساب اخبار جعلی به نهادهای حساس ✍️ علی شمیرانی نتایج نظرسنجی‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد، بر خلاف دنیا و با اختلاف زیاد، عامل اصلی مراجعه ایرانی‌ها به شبکه‌های اجتماعی، «اخبار و سیاست» است. اگرچه پاسخ به این پرسش که کنترل محتوا در شبکه‌های اجتماعی که تماماً نیز مشمول فیلترینگ شده‌اند، تا چه میزان موفق بوده، تقریبا روشن است. اما فارغ از اینکه چه مسایل و رویکردهایی موجب شده تا شبکه‌های اجتماعی به بستر دریافت اخبار از سوی ایرانی‌ها تبدیل شود، در روزهای قبل شاهد بروز پدیده جدیدی از انتشار اخبار جعلی بودیم. سال‌هاست که با شماره‌های متعدد، پیامک فردی که مدعی یافتن تصادفی مقداری سکه یا اشیاء عتیقه شده است، به عنوان یک «خبر جعلی» و با هدف کلاهبرداری به تلفن همراه مردم ارسال می‌شود، اما ارسال پیامک جعلی با سرشماره تجاری موضوع دیگری است. روز شنبه هفته قبل پیامکی با موضوع «ذخیره آب و غذا به واسطه شرایط اضطراری»، برای برخی مشترکان موبایل ارسال شد که در انتهای متن نام پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور درج شده بود. اما انتساب خبر جعلی به سازمانی که نقش مهمی در امنیت کشور دارد، مساله‌ای متفاوت از پیامک پیداکردن سکه از سوی یک فرد است. به همین جهت سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «پیامی که با سرشماره 90003140 از طریق یک سامانه پیامکی تجاری برای برخی از شهروندان منتشر شده جعلی است و متعلق به روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور نمی‌باشد و محتوای آن کذب محض است.» روز بعد نیز معاون بسیج این سازمان گفت: «ارسال پیامک جعلی با هدف ایجاد اغتشاش در افکار عمومی گرچه با بصیرت شهروندان بی‌اثر شد، اما نشان از جایگاه سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان مرجعی قابل اتکا در میان مردم دارد.» اینکه در مدت مذکور چه تعداد از مردم بی‌خبر یا بی‌توجه به تکذیب و سراسیمه به سمت ذخیره آب و غذا رفتند، روشن نیست، اما ظاهرا پرونده این ماجرا با اظهارات فوق بسته شده است. اکنون با گذشت یک هفته، خبری از چرایی و چگونگی انتشار این خبر جعلی در دست نیست، اما این مساله نگرانی از تداوم رویه انتساب اخبار جعلی به نهادهای حساس و خدشه به اعتماد عمومی و تبعات آن را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. به ویژه آنکه این شبکه‌های اجتماعی هستند که محل کسب اخبار برای عمده ایرانی‌ها به شمار می‌روند و در آنجا نیز زمین بازی و اوضاع چندان تحت کنترل به نظر نمی‌رسد. 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

شماره ۱۰۹۲ هفته نامه #عصر_ارتباط منتشر شد Asreertebat.com @Asreertebat_weekly

⭕️ خرید دیجی‌کالا توسط همراه اول؛ خوب یا بد؟ ▫️در روزهای اخیر زمزمه و مذاکرات خرید سهام اصلی دیجی‌کالا از سوی همراه اول اگرچه از سوی طرفین تایید اما نهایی نشده، اما این موضوع با برخی واکنش‌ها و جهت‌گیری‌ها مواجه شده است. لذا پرسش اصلی در این ماجرا این است که اصولا خرید دیجی‌کالا توسط همراه اول؛ خوب است یا بد؟ ▫️در همین روزهای گذشته و در ایران شرکت شاتل در خبری ناگهانی شرکت صبانت را خرید، اما خبر این خرید (برخلاف نمونه فعلی یعنی دیجی‌کالا) با تحلیل و واکنش خاصی مواجه نشد. ▫️قبل‌تر از آن نیز تپسی به شرکت گلرنگ واگذار شد، که در این مورد نیز نه تنها نقدی وارد نشد که برخی از آن به عنوان یک پیروزی در اکوسیستم دیجیتال ایران یاد کردند. ▫️آنطور که یکی از بنیان‌گذاران دیجی‌کالا گفته، این شرکت از ماه‌ها قبل در حال مذاکره با تعدادی از سرمایه‌گذاران بوده است. این یعنی قبل از آنکه اصولا رسانه‌ها متوجه نام خریدار نهایی و احتمالی دیجی‌کالا شوند، این شرکت در یک تصمیم تجاری، پا در این مسیر گذاشته بود. ⬅️ متن کامل 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com

🔻 تعزیرات: حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بالاست 🔸سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: ▫️تاکسی‌های اینترنتی اگر نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند. در برخی شهرستان‌ها حق کمیسیون ۲۰ درصد است. ▫️اگر افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد، گران‌فروشی جدیدی است و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد. ▫️با بررسی که انجام شده، مشخص شد که رانندگان ۱۵ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و باید این شرکت‌های تاکسی اینترنتی توضیح دهند که با توجه به این که خودرو و سوخت و استهلاک آن متعلق به راننده است، چرا ۱۵ درصد را صرفا برای هماهنگی دریافت می‌کنند؟ این منصفانه نیست. 🔗 مطالب بیشتر در: 📱@IT_analyze 🌐 http://ITanalyze.com