Embassy Assistant in Tehran

پارلمان آلمان قرار است این هفته تعلیق دوساله پیوستن اعضای خانواده به پناهجویانی را تصویب کند که وضعیت حمایت فرعی دارند. نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که بدون ایجاد یک مقرره مؤثر برای موارد بشردوستانه، کودکان، بیماران و افراد آسیب‌پذیر ممکن است قربانی این محدودیت‌ها شوند. کارشناسان خواهان شفافیت، معیارهای مشخص و در نظر گرفتن منافع کودکان در این روند هستند. @MohajerNewsTV

سازمان فونداپول در گزارشی می‌گوید که در یک دهه اخیر شمار افغان‌ها در فرانسه «به مقیاس بزرگی» افزایش یافته و به بیش از یک صد هزار نفر رسیده است. بنابر گزارش، حدود ۸۵ درصد این مهاجران را مردان تشکیل می‌دهند و تنها ۱۸ درصد از زنان کارت اقامت در فرانسه را دارند. گزارش می‌گوید که این ترکیب اجتماعی افغان‌ها، سطح پایین آموزشی و حرفه‌ای آنان، تفاوت‌های فرهنگی و مشکلات بازار کار، چالش‌های جدی را در مورد ادغام افغانها مطرح کرده است. @MohajerNewsTV

در حالی که حکومت جدید آلمان بارها اعلام کرده که قصد پایان دادن به برنامه های داوطلبانه پذیرش را دارد، وزیر خارجه این کشور اطمینان داده که وعده های الزامی به شهروندان افغان آسیب پذیر حتما عملی می شوند. @MohajerNewsTV

📌حکومت جدید آلمان اعلام کرد که ۲۵۰۰ افغان در پاکستان را که واجد شرایط اسکان در این کشور هستند، انتقال می‌دهد. وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت که به تعهد حکومت قبلی برای بیرون‌کردن افغان‌های در معرض خطر، پایبند می‌ماند. صدراعظم جدید آلمان پیش‌تر اعلام کرده بود که روند پذیرش پناهجویان، به‌ویژه افغان‌ها، متوقف خواهد شد. این تصمیم با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، مواجه شد که معتقد بودند این اقدام با تعهدات بین‌المللی آلمان و کنوانسیون ژنو مغایرت دارد. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه در جلسه‌ای در پارلمان این کشور تاکید کرد: «ما به تعهدات قانونی خود برای پذیرش این افراد پایبند هستیم و این وعده‌ها را قطعاً اجرا خواهیم کرد.» صدها فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار، فعال مدنی، زنان پیشرو و همکاران سابق نهادهای آلمانی در افغانستان، با وجود تایید درخواست پناهندگی‌شان، همچنان در شرایط بلاتکلیفی در پاکستان به سر می‌برند. این افراد پس از موجی از حملات مرتبط با برخی پناهجویان، از جمله شماری از افغان‌ها، که همزمان با انتخابات پارلمانی آلمان رخ داد، با تاخیر در انتقال مواجه شدند. هرچند تاریخ دقیق انتقال این افراد هنوز مشخص نشده، اما تصمیم حکومت جدید به بی‌سرنوشتی و بلاتکلیفی این پناهجویان در پاکستان پایان می‌بخشد. 🇦🇫🇩🇪 @MohajerNewsTV

به گزارش یک روزنامه آلمانی، انتظار می رود که کابینه روز چهارشنبه الحاق خانواده برای مهاجرانی را که «پناهندگی» به دست نیاورده اند به مدت دو سال به حالت تعلیق دربیاورد. حکومت ائتلافی جدید در آلمان برنامه پیوست خانواده را برای گروهی از مهاجران به حالت تعلیق در می آورد. از این به بعد کدام دسته از مهاجران نمی توانند برای الحاق خانواده درخواست بدهند؟ طبق گزارش یک روزنامه، حکومت ائتلافی فدرال در حال پیشبرد یکی از توافقات کلیدی سیاست مهاجرتی خود است. به گزارش روزنامه "بیلد ام زونتاگ"، انتظار می ‌رود روز چهارشنبه کابینه تصمیم بگیرد که الحاق خانواده برای مهاجرانی که "پناهندگی" به دست نیاورده اند را به مدت دو سال به حالت تعلیق درآورد. الکساندر دوبریندت، وزیر داخله فدرال یک پیش ‌نویس قانونی را ارائه می ‌دهد که الحاق خانواده را برای افرادی که دارای "حفاظت فرعی" هستند، به مدت دو سال به حالت تعلیق در می ‌آورد. الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان فدرال در حین بازدید از ماموران پولیس در مرزهای ایالت بایرن/ پس از تصویب کابینه، این پیش ‌نویس قانونی همچنان به تایید اکثریت آرا در "بوندستاگ" یا پارلمان و "بوندسرات" یا شورای ملی نیاز دارد. احزاب خواهری سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی با حزب سوسیال دموکرات آلمان، در جریان مذاکرات تشکیل حکومت ائتلافی توافق کردند که الحاق خانواده برای مهاجرانی که دارای وضعیت حفاظت فرعی هستند را به مدت دو سال به حالت تعلیق درآورند. تاکنون سهمیه‌ای برای پذیرش اعضای خانواده این گروه از مهاجران وجود داشت که تا ۱۰۰۰ نفر از بستگان نزدیک این مهاجران می ‌توانستند وارد کشور شوند. وزیر داخله آلمان در مورد سهمیه ماهانه به این روزنامه گفت: «این دیگر تمام شده است.» در همین زمینه محکمه اداری فدرال در آلمان: با ادغام در جامعه نمی شود الحاق همسر را تسریع کرد طبق این گزارش، استثنائات فقط در موارد دشوار اعمال خواهد شد. وزیر داخله آلمان اظهار داشت که می ‌خواهد از این قانون برای کاهش انگیزه‌های مهاجرت غیرقانونی به آلمان استفاده کند. مهاجران در صورتی که طبق کنوانسیون پناهندگان ژنو تحت آزار و اذیت قرار نگیرند، اما با این وجود در کشور خود، به عنوان مثال به دلیل جنگ، در معرض خطر مرگ، شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرند، از حفاظت فرعی برخوردار می ‌شوند. <br>الحاق خانواده ها به پناهجویان در آلمان با روی کارآمدن حکومت جدید دشوارتر شده است. اما پناهندگانی که براساس کنوانسیون ژنو قبول شده اند، همچنان می توانند برای الحاق اعضای خانواده شان درخواست ارائه کنند. هرچند در سال های گذشته، ویزاهای کمتری به اعضای خانواده پناهندگان نیز در نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج ارائه شده است. آلمان در سال های اخیر سیاست مهاجرتی اش را سخت تر کرده است. بیلد ام زونتاگ به نقل از وزیر داخله و سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی آلمان نوشت: «این نیز نشان می‌دهد که سیاست مهاجرت در آلمان تغییر کرده است.» در این گزارش آمده است که از آنجایی که کورس های زبان و دوره‌های ادغام دیگر برای ۱۲ هزار مهاجر سالانه الزامی نخواهد بود، وزارت داخله انتظار دارد تا سال ۲۰۲۶ حدود چهار میلیون یورو صرفه‌جویی شود. @MohajerNewsTV

براساس تصمیم یک محکمه ناحیه ایلم کرایز در تورینگن مجبور نیست که به یک پناهجوی ملزم به خروج از کشور کمک های ویژه پناهجویان را پرداخت کند. از آن جایی که درخواست پناهندگی این فرد رد شده و دستور اخراج اش صادر شده است، او مستحق دریافت این کمک ها نیست. @MohajerNewsTV

اما این مقرره ها در مورد افرادی که دارای حقوق ویژه هستند کاربرد ندارد. اشخاصی که به عنوان آواره و پناهجو به رسمیت شناخته شده اند و همچنین آن هایی که محافظت فرعی دارند، در حال حاضر در شمول این گروه هستند. برای این گروه سهمیه صدور ویزا برای ۱ هزار تن در ماه تعیین شده است. اما ائتلاف جدید می خواهد به زودی الحاق خانواده را به آن ها در آلمان کاملا لغو کند. @MohajerNewsTV

آلمان: چرا میزان صدور ویزای الحاق همسران کاهش یافته است؟ به گزارش حکومت آلمان شمار افرادی که در آزمون زبان موفق می شوند و می توانند به همسرانشان ملحق شوند، کاهش یافته است. افغانستان که از کشورهای اصلی مبدا مهاجران می باشد، از نظر میزان الحاق همسران در جایگاه شانزدهم قرار دارد. حکومت ائتلافی پیشین آلمان می خواست مدرک زبان را که پیش شرط صدور ویزای الحاق همسران است، لغو کند، اما موفق به انجام آن نشد. داده های جدید نشان می دهد که آزمون زبان آلمانی برای برخی زوج ها یک مانع جدی است. در همین زمینه از طریق سهمیه الحاق اعضای خانواده، عمدتاً کودکان به آلمان می‌آیند در سال گذشته وزارت خارجه آلمان برای الحاق زوج ها به همسرانشان در مقایسه با یک سال قبل از آن ویزاهای کمتری صادر کرده است. این بخشی از پاسخ حکومت آلمان فدرال به سوال یکی از نمایندگان حزب چپ در پارلمان این کشور می باشد. براین أساس در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲ هزار و ۵۰۰ تن ویزای الحاق به همسرانشان در آلمان را دریافت کردند. در حالی که یک سال قبل این رقم به حدود ۷۷ هزار و ۲۰۰ ویزا می رسید. یک مانع جدی برای اشخاصی که درخواست چنین ویزایی را دارند، مدرک زبان «A1» می باشد. بیشتر متقاضیان ملزم به ارائه چنین مدرکی هستند. کسی که در سطح A1 مسلط است می توانند با جملات ساده صحبت کند. قانون در این زمینه استثناهایی قائل شده است، از جمله برای افرادی که مدرک دانشگاهی دارند و همچنین برای اعضای خانواده های افرادی که براساس کنوانسیون ژنیو مستحق پناهندگی هستند و یا این که به حیث پناهنده به رسمیت شناخته شده اند. اما آن ها فقط در صورتی در شمول این استثنا قرار می گیرند که درخواست الحاق در سه ماه نخست پس از به رسمیت شناختن به حیث پناهنده ارائه شده باشد و ازدواج قبل از ورود به آلمان انجام شده باشد. همچنین برای بیماران نیز استثناهایی وجود دارد و افرادی نیز که در شمول مقرره موسوم به موارد غیرمعمول (Härtefälle) قرار می گیرند، مجبور به برآورده کردن پیش شرط ها نیستند. میزان ناکامی در آزمون زبان آلمانی ۳۸ درصد است به گفته حکومت آلمان فدرال در سال گذشته ۶۲ درصد از اشخاصی که به هدف الحاق به همسرانشان در آزمون زبان آلمانی شرکت کردند، قبول شدند. در سال های قبل این رقم اندکی بالاتر بود و در سال ۲۰۲۳ به ۶۵ درصد می رسید. کلارا بونگر، سیاستمدار از حزب چپ مقرره ارائه مدرک زبان آلمانی را در مغایرت با قوانین اروپا می داند. حکومت جدید آلمان قصد دارد الحاق خانواده را برای افرادی که محافظت فرعی دارند، معلق کند. به گفته او افرادی که جزو نیروهای کاری متخصص به شمار می آیند، مجبور به رعایت این مقرره نیستند. بونگر از این انتقاد کرد که حکومت آلمان فدرال در این زمینه به او معلوماتی ارائه نکرده است که چه تعداد در شمول موارد غیرمعمول«Härtefälle» قرار گرفته اند. حکومت ائتلافی پیشین قصد لغو این پیش شرط را داشت در قرار داد حکومت ائتلافی پیشین از سال ۲۰۲۱ آمده است: »افرادی که قصد الحاق به هسمرانشان را دارند می توانند مدرک زبان را بلافاصله پس از ورودشان ارائه کنند». حکومت ائتلافی گذشته از سه حزب «اس پی دی»، سبزها و «اف دی پی» تشکیل شده بود. اما آن ها به این هدف دست نیافتند، همانگونه که نتوانستند الحاق نامحدود خانواده های افرادی را به کرسی بنشانند که مدرک محافظت محدود دارند. برای این گروه سهمیه ۱ هزار تن در ماه تعیین شده است. حکومت جدید آلمان فدرال اعلام کرد که الحاق اعضای خانواده را برای افرادی که محافظت فرعی دارند کاملا معلق می کند. الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان فدرال اعلام کرد که هیئت دولت در این باره به زودی تصمیم می گیرد. سوریایی ها بزرگترین گروه هستند در میان خارجی هایی که سال گذشته در چارچوب قانون الحاق همسران اجازه اقامت آلمان را دریافت کردند، شهروندان سوریایی بزرگترین گروه بودند. در جایگاه های بعدی مهاجران از ترکیه، هندوستان، کوزوو، روسیه و ایران قرار گرفتند. شهروندان افغان در این لیست در جایگاه شانزدهم قرار داشتند. براساس معلومات ارائه شده در سال ۲۰۲۴ برای زوج های افغان فقط ۱ هزار و ۳۹۵ اجازه اقامت صادر شده است. در حالی که افغانستان از مدت ها پیش به این سو جزو کشورهای اصلی مبدا پناهجویان می باشد. پناهجویان حدود ۴ درصد از کل جمعیت آلمان را تشکیل می دهند./عکس از: Boris Roessler / dpa / picture alliance آیا قوانین الحاق زوج ها در مورد افرادی نیز کاربرد دارد که دارای حقوق ویژه هستند؟ افرادی که می خواهند همسرانشان را به آلمان بیاورند باید مدرک اقامت معتبر داشته باشند و ثابت کنند که در اپارتمان محل زندگی شان فضای کافی وجود دارد و معاش ماهانه شان کفایت می کند. ادامه متن👇

📌آخرین مهلت دریافت نوبت، جهت تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری به اطلاع کلیه اتباع و مهاجرین خارجی دارندگان برگه سرشماری می رساند: آخرین مهلت نوبت دهی طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ می باشد، بنابراین اتباع مذکور موظف هستند جهت اخذ نوبت به تارنمای kanoonnobat.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف، اتباع مذکور غیر مجاز محسوب شده و از هیچگونه خدماتی بهره مند نخواهند شد و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. ضمنا تاکید می گردد اخبار مربوط به طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارندگان برگه سرشماری صرفا از طریق سایت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به نشانی cafia.moi.ir منتشرمی شود وهرگونه خبر در اینخصوص فاقد اعتبار می باشد. @MohajerNewsTV

حکومت سویدن اعلام کرد که برای حمایت از برنامه بازگشت داوطلبانه مهاجران به کشورهای مبدا و یا کشورهای اروپایی، مبلغ بیش از ۹ میلیون یورو را به عنوان کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت اختصاص می‌دهد. @MohajerNewsTV

جمهوری اسلامی سرگردان میان «نیاز به نیروی کار مهاجرین» و «سیاست‌های مهاجرستیزانه» از نیم میلیون فرصت شغلی منتشرشده در پلتفرم‌های کاریابی در سال گذشته، تنها حدود یک‌چهارم مورد پذیرش کارجویان ایرانی قرار گرفته‌اند. بسیاری از این شغل‌ها شامل کارهای سنگین، خدمات شهری و مشاغل موقت هستند که از نظر طبقه متوسط ایران فاقد جذابیت تلقی می‌شوند. در حالی که بسیاری از مقامات ایران، از بحران در تأمین نیروی انسانی برای برخی مشاغل سخت و کم‌درآمد سخن می‌گویند، همزمان تبلیغات منفی، برخوردهای انتظامی و جریمه‌های سنگین علیه مهاجرین خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، به‌صورت رسمی در جریان است. به گفتۀ علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایسنا، بسیاری از فرصت‌های شغلی در ایران خالی مانده‌اند چون نیروی کار ایرانی تمایلی به پذیرش آنها ندارد. «مدت‌هاست که با تغییر فرهنگ کار مواجه هستیم؛ نسل جدید تمایلی به مشاغل سنتی ندارد و بخشی از جامعه نیز از درآمدهای غیرشغلی برخوردار است و ضرورتی برای داشتن شغل احساس نمی‌کند.» او با اشاره به نیاز بازار کار ایران به نیروی کار مهاجر، هشدار داد که در صورت حذف کارگران افغانستانی، مشاغلی چون خدمات شهری، عمران، راه‌سازی و معادن با بحران مواجه خواهند شد: «اگر ما از نیروی کار افغانستانی استفاده نکنیم، در بسیاری از مشاغل خدماتی و سخت دچار مشکل می‌شویم. بسیاری از شهرک‌های صنعتی گزارش کمبود نیروی انسانی داده‌اند. ما مکرراً از شهرک‌های صنعتی و انجمن‌های صنفی گزارشاتی را در رابطه‌ با بحران نیروی انسانی دریافت می‌کنیم که این انجمن‌ها و شهرک‌ها با وجود درج آگهی‌های استخدامی و فرصت‌های شغلی در فضای مجازی و روزنامه‌ها موفق به جذب نیروی کار ایرانی نمی‌شوند.» پیش از این نیز، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر نیاز بازار کار به حضور اتباع خارجی، حذف کامل آنها را غیرواقع‌بینانه دانسته و گفته بود باید برای حفظ این نیروی کار تسهیلات داده شود: «تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تأمین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم.» اما در سوی دیگر ماجرا، مقامات قضایی و اجرایی ایران از برخورد شدید با به‌کارگیریِ اتباع غیرمجاز سخن می‌گویند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، پیش از این گفته بود: «اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند پلمب خواهند شد و از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهیم کرد.» اداره کل اشتغال اتباع خارجی نیز هشدار داده است که کارفرمایانی که از خدمات اتباع فاقد پروانه کار استفاده کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، باید پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه بپردازند، رقمی معادل بیش از ۱.۷ میلیون تومان. در صورت تکرار، این جریمه دو برابر می‌شود. از سوی دیگر، بخشنامه‌هایی از سوی قوه قضائیه و وزارت بهداشت منتشر شده که به‌کارگیریِ اتباع خارجی را در مشاغل مرتبط با بهداشت، رستوران‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها ممنوع کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان حوزه کار مانند حمید نجف بر نیاز ساختاری به نیروی کار خارجی تأکید می‌کنند: «باید بازار کار کشور را به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در بخش‌های غیرحرفه‌ای از نیروی خارجی به‌صورت قانونی استفاده شود. حذف کامل اتباع نه ممکن است و نه به نفع اقتصاد کشور.» او با انتقاد از رویکرد صرفاً ضد مهاجرین جمهوری اسلامی، پیشنهاد کرده که به‌جای برخورد امنیتی، سیاست‌های مدیریتی و نظارتی چندلایه برای ساماندهیِ حضور مهاجرین اتخاذ شود. در کنار این رویکردهای دوگانه، آمارهای رسمی نیز گویای یک واقعیت هستند: از نیم میلیون فرصت شغلی منتشرشده در پلتفرم‌های کاریابی در سال گذشته، تنها حدود یک‌چهارم مورد پذیرش کارجویان ایرانی قرار گرفته‌اند. بسیاری از این شغل‌ها شامل کارهای سنگین، خدمات شهری و مشاغل موقت هستند که از نظر طبقه متوسط ایران، فاقد جذابیت تلقی می‌شوند. در نتیجه، جمهوری اسلامی، از یک سو، با نیاز جدی به نیروی کار خارجی برای پرکردن خلأ بازار کار مواجه است، اما از سوی دیگر، با اجرای سیاست‌هایی چون جریمه، تهدید و پلمب در آتش فضای ضد مهاجرین می‌دمد. ©️ از: رادیوزمانه (۱۴۰۴/۲/۲۶) @MohajerNewsTV

جمهوری اسلامی سرگردان میان «نیاز به نیروی کار مهاجرین» و «سیاست‌های مهاجرستیزانه» از نیم میلیون فرصت شغلی منتشرشده در پلتفرم‌های کاریابی در سال گذشته، تنها حدود یک‌چهارم مورد پذیرش کارجویان ایرانی قرار گرفته‌اند. بسیاری از این شغل‌ها شامل کارهای سنگین، خدمات شهری و مشاغل موقت هستند که از نظر طبقه متوسط ایران فاقد جذابیت تلقی می‌شوند. در حالی که بسیاری از مقامات ایران، از بحران در تأمین نیروی انسانی برای برخی مشاغل سخت و کم‌درآمد سخن می‌گویند، همزمان تبلیغات منفی، برخوردهای انتظامی و جریمه‌های سنگین علیه مهاجرین خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، به‌صورت رسمی در جریان است. به گفتۀ علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایسنا، بسیاری از فرصت‌های شغلی در ایران خالی مانده‌اند چون نیروی کار ایرانی تمایلی به پذیرش آنها ندارد. «مدت‌هاست که با تغییر فرهنگ کار مواجه هستیم؛ نسل جدید تمایلی به مشاغل سنتی ندارد و بخشی از جامعه نیز از درآمدهای غیرشغلی برخوردار است و ضرورتی برای داشتن شغل احساس نمی‌کند.» او با اشاره به نیاز بازار کار ایران به نیروی کار مهاجر، هشدار داد که در صورت حذف کارگران افغانستانی، مشاغلی چون خدمات شهری، عمران، راه‌سازی و معادن با بحران مواجه خواهند شد: «اگر ما از نیروی کار افغانستانی استفاده نکنیم، در بسیاری از مشاغل خدماتی و سخت دچار مشکل می‌شویم. بسیاری از شهرک‌های صنعتی گزارش کمبود نیروی انسانی داده‌اند. ما مکرراً از شهرک‌های صنعتی و انجمن‌های صنفی گزارشاتی را در رابطه‌ با بحران نیروی انسانی دریافت می‌کنیم که این انجمن‌ها و شهرک‌ها با وجود درج آگهی‌های استخدامی و فرصت‌های شغلی در فضای مجازی و روزنامه‌ها موفق به جذب نیروی کار ایرانی نمی‌شوند.» پیش از این نیز، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر نیاز بازار کار به حضور اتباع خارجی، حذف کامل آنها را غیرواقع‌بینانه دانسته و گفته بود باید برای حفظ این نیروی کار تسهیلات داده شود: «تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تأمین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم.» اما در سوی دیگر ماجرا، مقامات قضایی و اجرایی ایران از برخورد شدید با به‌کارگیریِ اتباع غیرمجاز سخن می‌گویند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، پیش از این گفته بود: «اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند پلمب خواهند شد و از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهیم کرد.» اداره کل اشتغال اتباع خارجی نیز هشدار داده است که کارفرمایانی که از خدمات اتباع فاقد پروانه کار استفاده کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، باید پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه بپردازند، رقمی معادل بیش از ۱.۷ میلیون تومان. در صورت تکرار، این جریمه دو برابر می‌شود. از سوی دیگر، بخشنامه‌هایی از سوی قوه قضائیه و وزارت بهداشت منتشر شده که به‌کارگیریِ اتباع خارجی را در مشاغل مرتبط با بهداشت، رستوران‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها ممنوع کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان حوزه کار مانند حمید نجف بر نیاز ساختاری به نیروی کار خارجی تأکید می‌کنند: «باید بازار کار کشور را به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در بخش‌های غیرحرفه‌ای از نیروی خارجی به‌صورت قانونی استفاده شود. حذف کامل اتباع نه ممکن است و نه به نفع اقتصاد کشور.» او با انتقاد از رویکرد صرفاً ضد مهاجرین جمهوری اسلامی، پیشنهاد کرده که به‌جای برخورد امنیتی، سیاست‌های مدیریتی و نظارتی چندلایه برای ساماندهیِ حضور مهاجرین اتخاذ شود. در کنار این رویکردهای دوگانه، آمارهای رسمی نیز گویای یک واقعیت هستند: از نیم میلیون فرصت شغلی منتشرشده در پلتفرم‌های کاریابی در سال گذشته، تنها حدود یک‌چهارم مورد پذیرش کارجویان ایرانی قرار گرفته‌اند. بسیاری از این شغل‌ها شامل کارهای سنگین، خدمات شهری و مشاغل موقت هستند که از نظر طبقه متوسط ایران، فاقد جذابیت تلقی می‌شوند. در نتیجه، جمهوری اسلامی، از یک سو، با نیاز جدی به نیروی کار خارجی برای پرکردن خلأ بازار کار مواجه است، اما از سوی دیگر، با اجرای سیاست‌هایی چون جریمه، تهدید و پلمب در آتش فضای ضد مهاجرین می‌دمد. ©️ از: رادیوزمانه (۱۴۰۴/۲/۲۶) @MohajerNewsTV

راهنمای پیگیری عدم بازپرداخت ودیعه ویا رهن خانه توسط صاحب‌خانه در ایران ! اگر مهاجری با مشکل عدم پرداخت ودیعه (رهن) توسط صاحب‌خانه مواجه شد، می‌تواند به ترتیب زیر اقدام کند: ۱. مراجعه به اداره اتباع (بخش حقوقی) - اولین قدم، شکایت به اداره اتباع خارجی (وزارت مهاجرین یا نهادهای مرتبط) است. - ارائه مدارک (قرارداد اجاره، رسید ودیعه، برگه خروج از کشور) ضروری است. - این اداره می‌تواند با صاحب‌خانه مکاتبه یا میانجی‌گری کند. ۲. هماهنگی با بنگاه املاک (در صورت وجود) - اگر اجاره از طریق بنگاه املاک انجام شده، می‌توان از آن‌ها برای جایگزینی مستأجر جدید یا فشار بر صاحب‌خانه کمک خواست. - برخی بنگاه‌ها در حل اختلافات اجاره نقش واسطه را دارند. ۳. شکایت قضایی (مراجعه به دادگاه) - در صورت عدم نتیجه، آخرین راه طرح شکایت در دادگاه است. - با ارائه مدارک معتبر، می‌توان از طریق مراجع قضایی صاحب‌خانه را مجبور به بازپرداخت ودیعه کرد. مدارک مورد نیاز: - قرارداد اجاره‌نامه - رسید پرداخت ودیعه - مدارک هویتی و مهاجرتی با پیگیری قانونی، امکان بازگشت ودیعه وجود دارد. @MohajerNewsTV

حضور نگران‌کننده اتباع خارجی غیرمجاز در تهران محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران گفت: حضور حدود ۵۰ درصد از اتباع غیرقانونی کشور در تهران هستند. این افراد باید طبق قانون شناسایی و با احترام به کشورهای خود بازگردانده شوند. به گزارش رنا مهر نوشت: محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در دیدار با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای قرچک، بر لزوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم و حل چالش‌های استان تهران تأکید کرد. این دیدار در چارچوب سفرهای شهرستانی استاندار برگزار شد که به گفته او، با هدف شناخت دقیق مسائل هر منطقه و اولویت‌بندی برای رفع مشکلات طراحی شده است. معتمدیان با اشاره به ابرچالش‌های استان تهران، از جمله تراکم جمعیتی، مهاجرت غیرقانونی، کمبود آب، و آلودگی هوا، اظهار داشت: این مسائل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همدلی میان نهادهای مختلف است. او گفت: هدف ما این است که با اشراف کامل به نظام مسائل هر شهرستان، عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم و رضایت مردم را جلب نمائیم. وی همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر با مردم تأکید کرد و افزود: اولین انحراف یک مسئول، قطع ارتباط با مردم است. باید در میان مردم باشیم و مشکلاتشان را بشنویم. استاندار تهران یکی از اولویت‌های اصلی خود را ساماندهی اتباع غیرمجاز اعلام کرد و با اشاره به حضور حدود ۵۰ درصد از اتباع غیرقانونی کشور در تهران، گفت: این افراد باید طبق قانون شناسایی و با احترام به کشورهای خود بازگردانده شوند. @MohajerNewsTV

در نخستین اعلامیهٔ حکومتی‌اش، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ضمن تأکید بر نقش مثبت مهاجرت، خواهان محدودیت‌های بیشتر، بازگشت مهاجران بدون مدارک و مدیریت سخت‌گیرانه‌تر شد. او گفت ادغام مهاجران باید هم‌زمان با مطالبهٔ مسئولیت‌پذیری آنان پیش برود. @MohajerNewsTV

در حالی که بسیاری از دارندگان حمایت فرعی در آلمان در انتظار دیدار دوباره با خانواده‌هایشان‌اند، محدودیت‌های اعمال‌شده برای پیوستن اعضای خانواده همچنان پابرجاست. با وجود سهمیه ماهانه، فقط شمار محدودی از همسران، کودکان و والدین اجازه ورود می‌یابند؛ بیشتر ویزاها نیز برای کودکان صادر شده است. @MohajerNewsTV

در پی صدور دستور افزایش کنترول‌های مرزی و بازگرداندن پناهجویان، وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبریندت، این اقدام را بر اساس قوانین ملی و نیازهای امنیتی کشور ضروری خواند. با این حال، کشورهای همسایه، احزاب اپوزیسیون و نهادهای حقوقی از نبود شفافیت قانونی و تأثیرات منفی آن بر شهروندان اروپایی ابراز نگرانی کرده‌اند. همزمان، بحث‌ها بر سر تفسیر مواد حقوقی اتحادیه اروپا و حفظ ارزش‌های انسانی در سیاست مهاجرتی بالا گرفته است. @MohajerNewsTV

📌صدای مهاجرین در اندونزی! تجمع دوباره پناهجویان افغانستان در اندونزی مقابل دفتر سازمان ملل پناهجویان افغانستانی مقیم اندونزی بار دیگر با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل در جاکارتا، خواستار تعیین تکلیف وضعیت مهاجرتی خود شدند. این تجمع امروز (چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت) در پایتخت اندونزی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، نسبت به سال‌ها بلاتکلیفی و بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی اعتراض کردند. معترضان با اشاره به بیش از یک دهه اقامت اجباری در شرایط دشوار، خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی خود و فراهم شدن امکان انتقال به کشورهای ثالث شدند. @MohajerNewsTV

🚨 استاندار تهران: نیمی از اتباع غیرمجاز کشور در استان تهران هستند 🔸معتمدیان، استاندار تهران گفت: ۵۰درصد اتباع غیرمجاز کشور در استان تهران هستند،این افراد باید شناسایی و با احترام بهمعتمدیان کشور خود بازگردانده شوند. @MohajerNewsTV

📱مارا در واتساب دنبال کنید ! https://whatsapp.com/channel/0029Vb5ZMi29hXFAoCTKrG3t