إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين

حين تكون الرفاهية سلاحًا ناعمًا! لقد عاش الشعب السوري سنواتٍ طوالًا في ميادين الحرب، تمرّس فيها وصبر على شظف العيش، فخرج منها أقوى عودًا، وأصلب إرادة، وأعمق وعيًا بطريقه وعدوه. واليوم، تتغير أدوات الحرب… فقد أدرك الأعداء أن السلاح لم يفلح في كسر هذا الشعب، وأن الحصار لم يُطفئ جذوة العزيمة في قلوب المجاهدين والصابرين، فلجؤوا إلى سلاحٍ أشدّ فتكًا، وأدقّ تأثيرًا: سلاح الرفاهية والتعلّق بالدنيا. قال رسول الله ﷺ: "فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنّي أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم." 📚 [رواه البخاري ومسلم] هذه سنةٌ قديمة… فالنفوس إذا تعلّقت بالراحة والدعة، قلّ حملها لثقل التكاليف، وضعف نهوضها بأعباء الطريق. فليس غريبًا أن يسعى أعداء الأمة إلى إغراق الناس في الشهوات والترف والاستهلاك، ليصرفوهم عن قضاياهم الكبرى، ويجعلوا "الحرب على الرفاهية" وسيلة لكسر روح الثورة والجهاد! 🔹 فاحذروا هذا المخطط الناعم! ولا تجعلوا الدنيا أكبر همّكم، فكم من أمةٍ انهزمت لا بصاروخ، ولكن بكوب قهوة مزيّن، وبطعامٍ مُترف، ومظاهر براقة تخدر الوعي وتخنق الغيرة! 🔸 ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ 🔸 ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّنا، ولا مبلغ علمنا، واجعلنا من الذين يبيعون الراحة في سبيل رضاك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

يا للوقاحة! بدل من أن تُنصب لهم المشانق... نُصبت لهم المكاتب؟! كان يجب أن يُقادوا إلى ساحات القصاص؛ فإذا بهم يُقادون إلى قاعات المؤتمرات! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

▪️تأجيل الحكم = تأخير مؤقت مع بقاء الحكم الشرعي قائمًا. ▪️ تعطيل الحكم = استبدال الحكم الشرعي بحكم آخر مخالف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : «ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻻ اﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ اﻟﺸﻮﻛﺔ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﻡ ﺑﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

قالوا: هذا إمام للمسلمين، وجبت طاعته! فقلنا: الطاعة إنما تكون في المعروف، وهي مشروطة بقيامه بما أوجبه الله عليه من إقامة شرعه، لا لمجرد التسلط والغلبة. وقد قرر علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الأصل بقوله: «حق على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك، وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته». فجعل الطاعة فرعًا على أداء الواجب الشرعي في العدل والأمانة، لا سابقةً عليه. قالوا: الإمام لا يستطيع تطبيق الشريعة، والاستطاعة شرط في التكليف. فقلنا: هذا تناقض ظاهر! إذ لا يكون الرجل إمامًا شرعًا حتى يُمكَّن من السلطان والقدرة، وهما شرط انعقاد الإمامة ابتداءً، كما هو مقرر عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «بل الإمامة عندهم – أي أهل السنة – تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة؛ فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان، صار إمامًا...» ثم نقل عن أئمة السلف قولهم: «من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، ما لم يأمروا بمعصية الله». فإذا زالت القدرة على إقامة الشريعة، زالت صفة الإمامة من باب أولى. قالوا: السلف أوجبوا طاعة الحاكم البر والفاجر! فقلنا: نعم، ولكن الفاجر عندهم هو الفاسق في نفسه الذي لم يعطل الشريعة، ولم يمنع الجهاد، ولا أكل الفيء، ولا ضيع الحدود، بل يُبقي على ظاهر إقامة الدين، وإن فسق في خاصته. قال علي رضي الله عنه:  «لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: قد عرفنا البرة، فما بال الفاجرة؟ قال: "يؤمَّن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء». فتأمل كيف اشترط تحقيق مقاصد الولاية من أمن، وحدود، وجهاد، وعدل في المال العام. فالفاجر الذي لا يُحفظ به شيء من الدين، لا تُتَوهَّم له طاعة شرعية، وإنما الطاعة للحاكم الذي يُقيم شرع الله، ولو قصر في بعض أمره، لا لمن عطله بالكلية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

ردُّ شبهة الشكِّ في سؤال إبراهيم عليه السلام ربَّه: "ربِّ أرِني كيف تُحيي الموتى" إنّ التأمل في سؤال نبيِّ الله إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: 260]، يفتح آفاقًا لفهم دقيق لعمق إيمانه، وصدق يقينه، وعلوّ مرتبته في التوحيد والمعرفة بالله تعالى. فهذا السؤال لم يكن ناشئًا عن شكٍّ في قدرة الله عز وجل، وإنما هو تعبير عن رغبة صادقة في الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، طلبًا لمزيدٍ من الطمأنينة القلبية. الوقفة الأولى: في دلالة السؤال ضمن سياق الإيمان إنّ إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الحنفاء وخليل الرحمن، لم يسأل ربَّه: "أرِنِي أنَّك تحيي الموتى"، بل قال: ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾؛ فالسؤال منصبٌّ على الكيفية لا على القدرة، وعلى الحال لا على الإمكان. وقد سلّم عليه السلام ابتداءً بأن الله يحيي الموتى، لكنه سأل عن الصفة التي يقع بها الإحياء، لا عن أصل الوقوع نفسه. والتفريق بين السؤال عن الفعل، والسؤال عن كيفية الفعل، أصلٌ مهم في فهم مراتب المعرفة. فإنك إذا علمت أن زيدًا يحكم بالعدل، ثم سألت: كيف يحكم؟، لم يكن ذلك شكًّا في عدله، وإنما رغبة في الوقوف على تفاصيل عدله. وهكذا سؤال إبراهيم عليه السلام لم يكن نابعًا من تردُّد في التصديق، بل من رغبة في مزيد بيان، وبلوغ مرتبة أعلى في اليقين. الوقفة الثانية: الردُّ الإلهي وتقرير اليقين قال الله تعالى بعد سؤال إبراهيم: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾، وهذا الاستفهام تقريرٌ لا إنكار؛ كما قال جمهور المفسرين، فالهمزة في "أوَلَمْ تُؤْمِنْ" هي همزة تقرير، تفيد إثبات الإيمان، لا نفيه ولا التشكيك فيه. ولذلك أجاب إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿بَلَى وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾، أي: بلى قد آمنتُ إيمانًا جازمًا لا تردُّد فيه، ولكنني أطلب الطمأنينة الكاملة بالمشاهدة والمعاينة. وهنا يتبيّن أنّ إبراهيم عليه السلام لم يطلب ما يُزيل شكًّا، وإنما طلب ما يُعلي مرتبة يقينه، ويُسكِّن قلبه برؤية صورة الفعل بعد الإيمان بخبره. وهذا نظير قول النبي ﷺ: «ليس الخبر كالمعاينة» [رواه أحمد وغيره بإسناد حسن]، فإنَّ ما يُدرك بالحواس أرسخ أثرًا وأبلغ في السكون النفسي من مجرّد العلم. الوقفة الثالثة: مراتب اليقين وتدرجها يبين هذا الموضع القرآني الجليل مراتب اليقين الثلاث التي ذكرها العلماء، والتي أشار إليها القرآن: 1) علم اليقين: وهو التصديق الجازم المبني على الخبر الصادق. 2) عين اليقين: وهو الإدراك الحسيّ للشيء بعد العلم به. 3) حقّ اليقين: وهو بلوغ أعلى مراتب الإدراك، وهو ما يكون بمباشرة الأمر والاتصال به. قال الله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 5-8]. فإبراهيم عليه السلام قد بلغ علم اليقين بإحياء الله الموتى، ثم طلب الترقي إلى عين اليقين، ولذلك أراه الله كيفية الإحياء بإحياء الطير أمامه. الخلاصة إنّ سؤال إبراهيم عليه السلام ربَّه: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾، هو سؤال صادر من قلب مؤمن موقن، لا يعرف الشك إليه سبيلًا. أراد به المزيد من الطمأنينة، والترقي في مدارج اليقين، وهو أمر مشروع في حق الأنبياء، بل هو من كمال عبوديتهم لله عز وجل. وفي هذا تعليم للأمة، أن الإيمان الحق لا ينافي سؤال الكيفية لزيادة العلم واليقين، ما دام صادرًا من قلب موقن، لا مرتاب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

التوجيه الصحيح لقول ابن عباس في تفسير آية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ردٌّ علمي على استدلال الخوارج وتوجيه لفهم السلف الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد ابتُليت الأمة في قديم الزمان وحديثه بطوائف غلت في باب التكفير، فكفّرت أهل الإسلام بالمعاصي، واستحلت بذلك الدماء والأعراض. وكان من أبرز هؤلاء الخوارج، الذين كفّروا مرتكب الكبيرة، واستدلوا على ذلك بآيات نزلت في غير ما ذهبوا إليه، ومن أبرزها قول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ردّ على هذا الاستدلال بقوله: "كفر دون كفر"، أي: ليس كفراً مخرجاً من الملّة كما زعموا. ولا يُفهم كلام السلف إلا في سياقه الذي ورد فيه، فإن إخراج الكلام عن سياقه يؤدي إلى الانحراف في المعنى. وقد قرر أهل العلم أهمية السياق في فهم النصوص. قال ابن دقيق العيد: "لأن السياق مبيِّنٌ للمجمَلات، مرجِّح لبعض المحتمَلات، مؤكِّد للواضحات". وقال الزركشي في البحر المحيط: "ويجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام". توجيه قول ابن عباس رضي الله عنه لقد جاء قول ابن عباس رضي الله عنه في سياق الرد على الخوارج الذين كفّروا العصاة، مستدلين بالآية، وكان استدلالهم مبنيًّا على أصل لغوي صحيح من جهة اللغة، إذ قالوا: إن كل من عمل بخلاف الشرع فقد حكم بغير ما أنزل الله، فجعلوا الزاني، مثلًا، حاكمًا بفعله بخلاف حكم الله، فحكموا عليه بالكفر. وهذا الفهم صحيح لغةً، لأن "الحكم" في اللغة يشمل كل قول أو فعل أو التزام، وقد قال الله تعالى في سياق ذم فعل وأد البنات: {أيمسكه على هونٍ أم يدسّه في التراب ۗ ألا ساء ما يحكمون}. فسمّى هذا الفعل حكمًا. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله:  "وكل معتقد أو قائل أو عامل، فهو حاكم في ذلك الشيء". لكنّ الخطأ في هذا الفهم عند الخوارج كان في التنـزيل الشرعي، إذ ليس كل من حكم أو عمل بغير ما أنزل الله يكون كافرًا كفرًا أكبر، بل يجب التفريق بين من: حكم بخلاف ما أنزل الله تشريعًا أو استحلالًا ومضاهاةً لشرعه، فهذا كافر كفرًا أكبر. وبين من خالف حكم الله بالمعصية، وهو مقِر بذنبه غير مستحل له، فهذا لا يُكفَّر، وإن سُمِّي فعله كفرًا، فهو كفر دون كفر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ردًّا عليهم: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه" وفي رواية:"كفر دون كفر". فهو يرد بذلك على تكفيرهم للعصاة، ويبيّن أن الكفر في الآية لا يُنزَّل على من وقع في معصية دون استحلال أو تبديل. وينبغي التنبيه هنا إلى أن كلام ابن عباس رضي الله عنه لم يكن فيمن استبدل الشريعة بقانون وضعي، فهذا باب آخر من أبواب الكفر، له أحكامه وشروطه، وإنما كان كلامه فيمن وقع في معصية دون أن يُنكر أصل الشريعة أو يستبدلها. وبهذا يظهر أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه ليس فيه نفي للكفر الأكبر في الجملة، ولا تخفيف في شأن من بدّل الدين، بل هو رد على غلو الخوارج الذين جعلوا مطلق المعصية كفرًا أكبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

سُنن الله لا تحابي أحدا! إيران التي سفكت دماء أهل السنة، وهدمت بيوتهم في الشام والعراق واليمن، تُقصف اليوم وتُذل، ويدور عليها من البلاء ما كانت تبطش به. وهكذا تسير عجلة السنن، لا تُجامل ظالمًا، وما هي إلا خطوات، حتى يبلغ السهم قلب الصهاينة، فإن الظلم لا يُثمر، وإن الله جل جلاله لا يغفل. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

الذي يفتح معركته بـ"يا زهراء" ليس مجاهدًا، بل مشرك يستنصر بغير الله! ثم يخرج بعض المنتسبين للسنة ليُسوّقهم على أنهم "مقاومة إسلامية"! أي إسلام هذا الذي يبدأ بالشرك؟ هل صارت "المقاومة" تُبيح الشرك؟ من يُصدّر هؤلاء باسم الإسلام يُشارك في تلبيس الدين، ويطعن في أعظم أصوله: التوحيد! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

الذي يفتح معركته بـ"يا زهراء" ليس مجاهدًا، بل مشرك يستنصر بغير الله! ثم يخرج بعض المنتسبين للسنة ليُسوّقهم على أنهم "مقاومة إسلامية"! أي إسلام هذا الذي يبدأ بالشرك؟ هل صارت "المقاومة" تُبيح الشرك؟ من يُصدّر هؤلاء باسم الإسلام يُشارك في تلبيس الدين، ويطعن في أعظم أصوله: التوحيد! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

الذي يفتح معركته بـ"يا زهراء" ليس مجاهدًا، بل مشرك يستنصر بغير الله! ثم يخرج بعض المنتسبين للسنة ليُسوّقهم على أنهم "مقاومة إسلامية"! أي إسلام هذا الذي يبدأ بالشرك؟ هل صارت "المقاومة" تُبيح الشرك؟ من يُصدّر هؤلاء باسم الإسلام يُشارك في تلبيس الدين، ويطعن في أعظم أصوله: التوحيد! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

من غرفة إطلاق الصواريخ الباليستية في #ايران

لسنا مع إيران الرافضية، الدولة الصفوية التي ما رفعت راية إلا وكانت على أهل السنّة، ولا مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي احتلّ ديار المسلمين وشرّد أهلها. وكلاهما في ميزان الشريعة مجرمٌ معتدٍ، عدوٌ لدين الله وأوليائه. وإنّ من نعمة الله على الأمة أن يُهلك بعض الظالمين ببعض، ويُضعف قوة الطغاة بقتال بعضهم بعضًا. قال تعالى: ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا بما كانوا يكسبون﴾. ونحن لا نقف مع طرف ضد طرف، ولا نرى في أحدهما من الخير ما يُرجّى، بل نفرح بهلاك الطرفين، ونبتهج بانكسارهم معًا، فزوالهم جميعًا خيرٌ للأمة وأقرب لرفع الظلم عن المستضعفين. ونحذّر من المغالطة الكبرى التي يسوّقها البعض حين يدخل في مقارنات ومفاضلات بين المجرمَيْن، وكأن أحدهما يمثل الحق أو هو أقرب إلى العدالة! كلا والله، بل كلٌّ منهما بلغ الغاية في الطغيان، وانتهك الحرمات، وسَفك الدماء، وأعلن العداوة لأهل الإسلام. فليُدفع الظالمون بعضهم ببعض، ولتحترق قوى الطغيان ببعضها، فذلك من قدر الله الذي يفرح به قلب المؤمن، وتطمئن به نفسه، ويزداد به يقينًا بعدل الله وحكمته. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

📌 ضوابط الحاكمية بين الغلوّ والإرجاء إنَّ حصر الاستدلال بقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} على تكفير الطواغيت المشرِّعين فقط، هو من أضعف مسالك الاستدلال، لأن الآية أوسع من ذلك. فهي تشمل كل من خالف شرع الله: اعتقادًا، أو قولًا، أو عملًا، ويَصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله. قال ابن حزم رحمه الله: "وكل معتقد أو قائل أو عامل، فهو حاكم في ذلك الشيء". فكل مخالفة للشرع – عقيدة أو قولًا أو عملًا – تدخل في مسمّى "الحكم" في الآية، لكنها لا تستلزم الكفر الأكبر إلا بضوابط بيّنها السلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما:  "كفر دون كفر" وقال طاوس: "ليس بكفر ينقل عن الملة". 🔸 فالآية عامة، يدخل فيها الكفر الأصغر والأكبر بحسب نوع المخالفة، لا كما ظنّ الغلاة فجعلوها كفرًا دائمًا، ولا كما ظنّ المرجئة فجعلوها لا تشمل الكفر الأكبر إلا إن وُجد الجحود. 🟢 أما حكم من شرّع القوانين الوضعية: فلا نحتج بآية المائدة أولًا، بل نستدل بما هو أخص وأوضح، وهو قوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} فهذا نصٌّ صريحٌ في كفر من نازع الله حقَّ التشريع، لأنه جَعَلَ نفسه شريكًا لله في الدين، سواء اعتقد الجواز أو لا. 📚 وبهذا التقعيد المتين نفهم كلام السلف على وجهه، ونجمع بين أقوالهم من غير تحريف أو إلغاء، فنوفّق بين قول ابن عباس في "كفر دون كفر"، وبين كفر من شرّع القوانين الوضعية، من غير تعارض ولا تناقض، لأن لكل مقام حكمه وبيانه. 📌 الضوابط العلمية: القاعدة الأولى: الحُكم في الشرع واللغة يشمل: الاعتقاد، والقول، والعمل. ▪️فمن زنا، فقد حكم بخلاف شرع الله فعلاً. ▪️ومن أفتى بباطل، فقد حكم بخلاف شرع الله قولًا. ▪️ومن اعتقد الباطل، فقد حكم بخلاف شرع الله اعتقادًا. القاعدة الثانية: كل اعتقاد أو قول أو عمل، سماه الشرع كفرًا صريحًا، فصاحبه كافر، ولو لم يظهر من حاله استحلال أو جحود، لأن من الأقوال والأعمال ما هو كفر بذاته، كـ التشريع العام، أو سبِّ الله تعالى، أو الاستهزاء بالدين، فهذه لا يُشترط فيها استحلال، لأنها كفر بذاتها. 📍 ومن ذلك: من شرّع قانونًا عامًا مخالفًا لشرع الله، وأحلّ به الحرام، أو حرّم به الحلال، وجعله مرجعًا أعلى يُحتكم إليه، فقد ارتكب كفرًا أكبر قوليًّا وعمليًّا، لأنه نازع الله تعالى في أعظم خصائص ربوبيته: الحكم والتشريع. ❗ تنبيه: بعض المنتسبين إلى أهل السنة من المعاصرين، اضطربوا في تقرير كفر التشريع، فاشترطوا "الاستحلال القلبي"، وجعلوا هذا الكفر من باب الاعتقاد فقط، وهذا من زلات الإرجاء، فلا يُتابَعون عليه، لأنه مصادمة لنصوص الوحي. ✅ الخلاصة: التمييز بين أنواع الحكم، والتفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، هو الضمانة الوحيدة لفهم الحاكمية فهمًا سلفيًّا صحيحًا. ▪️فمن الغلاة من كفّر بالعصيان بمجرد الفعل. ▪️ومن المرجئة من لم يكفّر من شرّع من دون الله. 🎯 والميزان الحق: ما كان عليه السلف، بفهم جامع مانع، لا يُغالي في التكفير، ولا يُفرّط في حقّ الله. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

استجابة لطلب أحد الإخوة بالرد على كلام حاكم المطيري حول الشهداء والدية والقصاص سألني أحد الإخوة الأفاضل عن تعليق حاكم المطيري – هداه الله – في قضية القصاص والدية للشهداء، وما قرره من إسقاط هذه الحقوق بحجة أن الشهداء لا يُقتص لهم، وأن لا دية لهم، بل وتوسّع في ذلك تحت عنوان "العدالة الانتقالية والسلم الأهلي"، فأقول وبالله التوفيق: قبل الخوض في التفصيلات، ينبغي أولًا أن نبدأ من نقطة الاتفاق على التوصيف الشرعي لحكم العدو: هل يُقِرّ القوم بأن جيش بشار وقواته الأمنية والرديفة – كالدفاع الوطني – طوائف كافرة محاربة لله ولرسوله؟ أم يرونهم مسلمين بغاة؟ أم أنهم يخلطون بين الأحكام ويتجنبون التصريح لئلا يُتهموا بالتطرف؟ في الواقع، لا يهمهم التوصيف ابتداءً، ولا يبحثون المسألة من أصولها الشرعية، بل يسلكون مسارًا سياسيًا مصلحيًا محضًا، ثم إذا استقر لهم الخيار العملي، راحوا يتكلفون في البحث عن تخريجات شرعية لتبريره، ولو بليّ أعناق النصوص، وتتبع المتشابهات، وتلفيق الأحكام من مواضع متفرقة لا تصلح أن تجتمع في نازلة واحدة. وهنا يكمن أصل الخلل الذي ينبغي التنبيه عليه دومًا. فالمشكلة الأساسية ليست في إسقاط حكم القصاص والدية عن الشهداء فحسب، بل في المنهج المتبع في تقرير الأحكام: إنه منهج تغليب المصلحة كما يُتصورها العقل البشري، ثم البحث عن أي مسوغ شرعي يجمّلها، بدلًا من أن يكون الأصل هو النص، والفرع هو المصلحة المنضبطة به. وهذا يفضي إلى نتيجة خطيرة: وهي جعل الشريعة تابعة للواقع، لا حاكمة عليه، بل أسيرة المزاج السياسي والتقدير البشري، وهذا المنهج باطل من أصله، مخالف لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ وقد قرر الفقهاء "كل مصلحة لا يشهد لها الشرع بالاعتبار، فهي ملغاة". فما فائدة الشريعة إن كنا نُعملها فقط لتجميل الواقع لا لتقويمه؟ وكيف يُقال فيمن قَتل المجاهدين، واغتصب الحرائر، وشرّد الأطفال، وارتكب المجازر، أن لا يُقتص منه لأن القتلى شهداء؟! بل كيف يُساوى بين من قاتل دون دينه وعرضه، وبين من باع نفسه لفرعون العصر وسجد لتمثاله؟! إن هذا الانحراف في المرجعية هو أصل البلاء، وهو ما يجب التنبيه عليه قبل أي تفصيل فقهي أو تأصيلي. والله المستعان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

استجابة لطلب أحد الإخوة بالرد على كلام حاكم المطيري حول الشهداء والدية والقصاص سألني أحد الإخوة الأفاضل عن تعليق حاكم المطيري – هداه الله – في قضية القصاص والدية للشهداء، وما قرره من إسقاط هذه الحقوق بحجة أن الشهداء لا يُقتص لهم، وأن لا دية لهم، بل وتوسّع في ذلك تحت عنوان "العدالة الانتقالية والسلم الأهلي"، فأقول وبالله التوفيق: قبل الخوض في التفصيلات، ينبغي أولًا أن نبدأ من نقطة الاتفاق على التوصيف الشرعي لحكم العدو: هل يُقِرّ القوم بأن جيش بشار وقواته الأمنية والرديفة – كالدفاع الوطني – طوائف كافرة محاربة لله ولرسوله؟ أم يرونهم مسلمين بغاة؟ أم أنهم يخلطون بين الأحكام ويتجنبون التصريح لئلا يُتهموا بالتطرف؟ في الواقع، لا يهمهم التوصيف ابتداءً، ولا يبحثون المسألة من أصولها الشرعية، بل يسلكون مسارًا سياسيًا مصلحيًا محضًا، ثم إذا استقر لهم الخيار العملي، راحوا يتكلفون في البحث عن تخريجات شرعية لتبريره، ولو بليّ أعناق النصوص، وتتبع المتشابهات، وتلفيق الأحكام من مواضع متفرقة لا تصلح أن تجتمع في نازلة واحدة. وهنا يكمن أصل الخلل الذي ينبغي التنبيه عليه دومًا. فالمشكلة الأساسية ليست في إسقاط حكم القصاص والدية عن الشهداء فحسب، بل في المنهج المتبع في تقرير الأحكام: إنه منهج تغليب المصلحة كما يُتصورها العقل البشري، ثم البحث عن أي مسوغ شرعي يجمّلها، بدلًا من أن يكون الأصل هو النص، والفرع هو المصلحة المنضبطة به. وهذا يفضي إلى نتيجة خطيرة: وهي جعل الشريعة تابعة للواقع، لا حاكمة عليه، بل أسيرة المزاج السياسي والتقدير البشري، وهذا المنهج باطل من أصله، مخالف لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ وقد قرر الفقهاء "كل مصلحة لا يشهد لها الشرع بالاعتبار، فهي ملغاة". فما فائدة الشريعة إن كنا نُعملها فقط لتجميل الواقع لا لتقويمه؟ وكيف يُقال فيمن قَتل المجاهدين، واغتصب الحرائر، وشرّد الأطفال، وارتكب المجازر، أن لا يُقتص منه لأن القتلى شهداء؟! بل كيف يُساوى بين من قاتل دون دينه وعرضه، وبين من باع نفسه لفرعون العصر وسجد لتمثاله؟! إن هذا الانحراف في المرجعية هو أصل البلاء، وهو ما يجب التنبيه عليه قبل أي تفصيل فقهي أو تأصيلي. والله المستعان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

عندما تُقدَّم الدماء قربانًا للمنظومة الدولية في زمن الانتكاس والانهزام، باتت دماء المسلمين وأعراضهم سلعة تفاوض، تُراق وتُدنّس في سبيل "الاعتراف الدولي" و"رفع العقوبات" و"كسب الرضا الأممي"، وكأن ثمن القبول في نادي الدول هو أن تُعلَّق شريعةُ الله، وتُعطَّل الحدود، ويُعفى عن المجرمين، وتُمحى ذاكرة المجازر. وهذا من أعظم صور التفريط والتمكين للظالمين، بل هو من جنس موالاة الكفار، التي قال الله فيها: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ والله لم يجعل القبول الأممي غايةً يُباح لأجلها قتل الأبرياء أو العفو عمن سفك الدم الحرام وانتهك العرض المصون. بل جعل إقامة العدل، ونصرة المظلوم، وإقامة الدين، هي الغايات التي لا يُضحّى بها، ولو اجتمعت الأرض كلها على الرفض. فكيف يُزعم بناء دولة تُرضي الله، وهي تقوم على ظلم عباده، وترك القصاص للمجرمين، واستباحة الحرمات تحت مسمى "المصالحة الوطنية" و"التسويات السياسية"؟ إن الدماء أمانات، لا تسقط بالتقادم، ولا تُنسى تحت موائد السياسة، بل القصاص بها فريضة، قال تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

عندما تُقدَّم الدماء قربانًا للمنظومة الدولية في زمن الانتكاس والانهزام، باتت دماء المسلمين وأعراضهم سلعة تفاوض، تُراق وتُدنّس في سبيل "الاعتراف الدولي" و"رفع العقوبات" و"كسب الرضا الأممي"، وكأن ثمن القبول في نادي الدول هو أن تُعلَّق شريعةُ الله، وتُعطَّل الحدود، ويُعفى عن المجرمين، وتُمحى ذاكرة المجازر. وهذا من أعظم صور التفريط والتمكين للظالمين، بل هو من جنس موالاة الكفار، التي قال الله فيها: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ والله لم يجعل القبول الأممي غايةً يُباح لأجلها قتل الأبرياء أو العفو عمن سفك الدم الحرام وانتهك العرض المصون. بل جعل إقامة العدل، ونصرة المظلوم، وإقامة الدين، هي الغايات التي لا يُضحّى بها، ولو اجتمعت الأرض كلها على الرفض. فكيف يُزعم بناء دولة تُرضي الله، وهي تقوم على ظلم عباده، وترك القصاص للمجرمين، واستباحة الحرمات تحت مسمى "المصالحة الوطنية" و"التسويات السياسية"؟ إن الدماء أمانات، لا تسقط بالتقادم، ولا تُنسى تحت موائد السياسة، بل القصاص بها فريضة، قال تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

أفنجعل إيمان المقتول سببًا في إفلات القاتل الزنديق؟! أي منطق منكوس هذا؟! يُقتل المؤمن التقي، فيُقال: "هو شهيد… فلا قصاص!" ثم يُفلت الزنديق المجرم، ويُقال: "هو في النار… فدَعوا أمره للآخرة!" وهكذا تضيع العدالة، وتُغلق أبواب القصاص، ويضيع دم الشهداء بين دعوى "الشهادة" ودعوى "الآخرة"! بل نقول: قتلانا في الجنة، وقتلاهم في السعير… ثم نُقيم عليهم الحدّ في الدنيا عدلًا لله، وشريعةً لعباده. قال الله تعالى:﴿جزاءً وفاقا﴾ أي جزاءً موافِقًا لذنوبهم، لا ظلم فيه ولا محاباة. فإياكم والتلبيس باسم الشهادة، أو الاحتيال باسم المصالحة، فكل ذلك تعطيل للشريعة، وخيانة للدماء، وتضييع للثأر الذي شرعه الله عدلًا لا انتقامًا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102