إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين

[1] استضعاف الدولة: نقيضان لا يجتمعان كثرت في زماننا مقولة، تزعم: “الدولة مستضعفة، فلا بد أن تراعي التوازنات الدولية، وقد تضطر إلى السكوت عن الكفار بل حتى موالاتهم أحيانًا!” وهذه الكلمة في الميزان الشرعي متناقضة من أصلها، لأن "الدولة" في الشرع ليست محلًّا لصفة الاستضعاف، بل نقيضها. [2] الاستضعاف في الشرع وصف للأفراد لا للأنظمة قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ...} [النساء: 97] فالاستضعاف شرعًا: • وصف لمن لا يملك حيلة ولا وسيلة. • وصف لمن يُضرب ويُؤذى ويُقتل. • وصف للعاجز الواقع تحت سلطان الكفار لا المتصرف المتحكم. فمن كانت عنده سلطة وإن كانت محدودة، وراية، وجند، ونظام إداري، وسفارات… فليس بمستضعف، بل هو مُمكّن، ومطالب بما لا يُطالب به الفرد. [3] الدولة لا تُتّهم بالعجز وهي متلبسة بالحكم الدولة لغة وشرعًا: راية وسلطان، ونظام له شوكة. فمتى قُبِل عذر العاجز ممن بيده السلطة؟! الشوكة مناط التمكين، والتمكين مناط التكليف؛ فإذا ثبتت الشوكة، لزِم القيام بالدين، وإلا كان ذلك نفاقًا. [4] دعوى الاستضعاف في الدولة نقضٌ لمقصد الشرع من السلطة السلطة في الإسلام أداة لإقامة الدين، لا وسيلة للتنازل عنه! فمن زعم أن وجود الدولة مبرر لخفض العداء للكفار، أو لتمرير مشاريعهم... فهو يعكس الوظيفة: فالدولة بُنيت لتحمل راية الجهاد، لا لتخفيها. والدولة مُكنّت لحماية الملة، لا لمسايرة المِلَل الكفرية. قال الله:{الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر} [الحج: 41] فمن مُكِّن ولم يفعل، فهو خائن للتمكين، ولا يُعذر بزعم الاستضعاف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

🛑 التأويل ليس عذرًا مطلقًا! من أعظم أبواب الفتنة في هذا الزمان: التذرّع بالتأويل لإسقاط الأحكام الشرعية عن أهل البدع والكفر والضلال، حتى صار يُعذَر عند بعض الناس كل مخالفٍ ومحرّفٍ وضالّ، بمجرد أن يدّعي "التأويل"! 🎯 لكن التأويل ليس عصا سحرية تبرئ من الكفر والضلال، ولا حجابًا يحول دون حكم الله، إنما يُنظر فيه بعين الشرع، فـ ما وافق أصول الشريعة وقامت فيه شروط العذر قُبِل، وما سقطت فيه الشروط وردّت فيه الموانع، رُدّ ولم يُلتفت إليه. 📖 تدبّر قول الله عز وجل:  ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ 🔹 ضلوا وهم يظنون أنهم على حق! فهل نفعهم ظنهم؟ هل رفع عنهم التأويل المزعوم وصف الضلال؟ أبدًا، بل وصفهم ربهم بأنهم الأخسرون أعمالًا. ☝️ فليس كل من ادعى التأويل يُعذر. بل حتى إبليس تأوَّل أمر الله بالسجود لآدم، فهل نفعه تأويله؟! والذين اتخذوا العجل قالوا: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ﴾، متأوّلين! فهل سَلِموا؟! 📜 وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد فقال:"تفقهوا في الدين، فإنه لا يُعذر أحد باتباع باطل، وهو يرى أنه حق." 📚 [كنز العمال: 29349] ⚠️ ولو جعلنا التأويل عذرًا دائمًا، لبَطلت حدود الله، وسقط التكفير عن اليهود والنصارى، بل وعن المشركين الأولين! فكل ضالّ على وجه الأرض يزعم أنه على حق! ✍️ من أراد السلامة، فليلزم نصوص الوحيين، وفهم سلف الأمة، ويكفّ عن تبرير الباطل بالتأويلات الباطلة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

🛑 تبديل؟ أم تغيير؟ تلاعب بالألفاظ لا يغيّر حكم الله! يروج بعضهم لشبهة تقول: إنّ من وضع حكمًا غير حكم الله ولم يزعم أنه من الدين، فهو فقط "مغيِّر"، لا "مبدِّل"، ولا يُكفَّر! ويزعمون أن "التبديل" المكفِّر هو أن يغيِّر حكم الله ويزعم أنه من الدين، وأما مجرد التغيير بلا اعتقاد فمعصية فقط! ❗هذا الكلام باطل من وجهين: ➊ أولًا: هذا التمييز حادث لا يعرف عن السلف لم يفرق السلف بين "التبديل" و"التغيير" بهذا المعنى المتكلف. بل كانوا يجعلون مجرد الإعراض عن شرع الله، وتحكيم غيره، كفرًا مخرجًا من الملة، سواء زعم فاعله أنه من الدين أو لم يزعم. فمن أبطل مرجعية الشريعة، وحكّم غيرها، فقد نقض أصل الإسلام، ولو قال بلسانه: "أنا لا أعتقد أنه دين". قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} وقال:{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون} فهذه الآيات ناطقة بكفر من أعرض عن حكم الله، دون اشتراط اعتقاد أو تزكية. ➋ ثانيًا: أصل الإسلام قائم على الحاكمية لله وحده أصل الدين أن يكون التحاكم والمرجعية لله وحده، فمن جعل التشريع والتحاكم لغيره، فقد جعل لله شريكًا في أعظم خصائص ربوبيته: الحكم. قال تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه}. وقال:{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} . فالله سمى مجرد التشريع من غيره شركًا، ولم يتوقف ذلك على زعم أو اعتقاد. ✅ خلاصة: من جعل مرجعية التحاكم لغير الشريعة، فقد كفر، وإن لم يزعم أنه دين! والتفريق بين "التغيير" و"التبديل" تفريق مخترَع لا يغيّر من الحكم شيئًا، بل هو تلاعب لفظي وتحايل عقدي. ويكفي في نقض هذه الهرطقة قول الله تعالى عن النسيء: {إنما النسيء زيادة في الكفر يُضلُّ به الذين كفروا، يُحلّونه عامًا ويحرّمونه عامًا} 🔸 فلم يقولوا إن النسيء دين، ولا نسبوه إلى الله، بل كانوا يُحرِّكون الأشهر الحُرُم بحسب أهوائهم ومصالحهم القبلية، ومع ذلك سمّى الله صنيعهم: {زيادة في الكفر} ☑️ فهذا دليلٌ قاطع على أن من بدّل حكم الله وأحلّ ما حرّمه، فقد زاد كفرًا على كفره، ولو لم يزعم أنه شرع الله. فما بال من يُنصِّب القوانين الوضعية مرجعًا، ويُلغي بها مرجعية الشريعة، ويقول: "لا أعتقد أنها من الدين"؟! أيُعذَر بذلك؟ كلا، بل هو كفر أكبر ناصع، بنصوص الكتاب، وأقوال أئمة السلف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

قال الإمام عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوكُ وأحبارُ سوءٍ ورهبانُها وشرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الواقع بقوله: "فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: «سياسة»، ويقولون: «شرع وسياسة»." 🔹 بهذا التلبيس فُصلت السياسة عن الشريعة، وحُكّمت القوانين الوضعية بدل أحكام الله، وصارت موالاة الكفار، وتمكينهم، وتمرير مشاريعهم، تُبرَّر بـ"السياسة"، وتُزخرف بشعارات "الحكمة" و"المصالح"! 🔹 وما درى هؤلاء أن دعوى فصل السياسة عن الشريعة دعوى باطلة، تخالف أصل الدين؛ فالإسلام جاء بشريعة تحكم الفرد والمجتمع، الراعي والرعية، في العبادات والمعاملات والسياسة والحكم. 🔹 وما أفسد الدين مثل سلطانٍ متألهٍ يشرّع من دون الله، أو عالمٍ يبيع دينه بثمن بخس، أو زاهدٍ غافل يزين الصمت باسم الورع. 🔹 فليُعلم يقينًا: الشريعة هي الحاكمة، والسياسة تكون تابعة لا متبوعة، منضبطة لا مطلقة، ومن جعل السياسة فوق الشريعة فقد عبد هواه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "روي موقوفا على ابن عباس ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع وهذا الخبر صدق فإن الثلاثة المقدم ذكرها قد بينت وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم والشافع ونحوهم باسم الهدية فهو أظهر من أن يذكر وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وهيبة وأبهة الملك فظاهر أيضا.. "<١> ------------------------ ١) الفتاوى الكبرى (ج٣ ص٤٣)

فصل السياسة عن الشريعة: تفريق باطل وتجاهل لأحكام الله قال ابن القيم -رحمه الله-: "وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد؛ فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها."<¹> --------------------- 1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (ص٢٨٥/ج٤) https://t.me/sabil102

[6] هل الخوف من الغرب مسوّغٌ لرد الشريعة؟ كثُر في هذا الزمان من يقول: "لسنا نرفض شرع الله، ولكننا نخشى أن نُحاصَر، أو يُغزَى بلدنا إن نحن حكمنا به!" وهذا بعينه قول مشركي قريش، إذ قالوا -كما حكى الله عنهم-: {إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا}. فردّ الله عليهم: {أولم نمكّن لهم حرما آمنا يُجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنا} 🔹 أرأيتم؟ لم تكن حجّتهم يوماً "خلافاً علمياً" أو "مصلحة مرعية"، بل كانت -كما اليوم- خوفًا من زوال الدنيا إن هم أطاعوا الله ورسوله. 🔴 لا عذر في الشريعة لمن تركها خوفًا من البشر، ولا حجة عند الله لمن بدّل حكمه خوفًا من الأمم المتحدة أو الدول العظمى. 📌 الهدى لا يُعلَّق، ولا يُبدَّل. ومن زعم أنه ينتظر الوقت المناسب لتحكيم شرع الله؛ فقد صدّ عن الهدى، وأشاح بوجهه عن الوحي، واتّبع سنن الكافرين وإن لبس مسوح الصالحين.

[6] الحكم لله… لا يؤجَّل ولا يُنازَع فيه 📍 قال تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه}. فالحكم له، والتحاكم إليه، والرضى به أصل من أصول الإيمان. 🔴 فمن زعم أنه "يؤجل" تحكيم الشريعة، بينما يرضى بأن تُقنَّن أحكام غير الله، وتُنزَع السيادة عن القرآن، وتُدار المحاكم بقوانين فرنسا وإنجلترا… فهذا ما أجّل الحكم، بل نازع الله فيه، وسلمه للطاغوت. 🔸 من جعل السيادة لغير الله، فقد عَزَل الله عن العرش التشريعي، ولو صلّى وصام وتظاهر بالفقه، 🔸 فالدين لا يُقام بنيّة طيبة تُهدمها أفعال خبيثة.

[4] لا تَحتَكِموا للطاغوت… ثم تتزينوا بفتاوى العلماء! اليوم ترى من يحكم بالقوانين الغربية، ويجرّم الحدود، ويحاصر الدعاة، ثم يتبجح بذكر فتوى الفقهاء في تأجيل الحد عن الحامل أو المريض، وكأنها صك غفران لتبديله للشريعة! 🔸 كذب، وتلبيس. فقهاء الأمة ما أجازوا التبديل، بل خافوا الله في التنزيل. وما أجّلوا الحد إلا تعظيمًا له، لا استهزاءً به، ولا استبدالًا.

[3] شبهة تُفضح نفسها! 📍 يحتجّون بحديث الغامدية: "اذهبي حتى تفطميه"، ثم يبررون به تجميد الشريعة عقودًا، وتشريع قوانين الكفر، ويقولون بوقاحة: "نحن نؤجّل، كما أجّل النبي ﷺ!" 🔴 ولكن… هناك فرقٌ شاسع بين تأجيل التنفيذ، وبين استبدال الحكم أصلاً! السارق، في شرع الله، تُقطع يده، لكن إن كان مريضًا، يُؤخّر القطع حتى يبرأ، فهذا تأجيل تنفيذي، أما ما نراه اليوم: أن السارق لا يُقطع، ولا يُؤمر بردّ الحق، بل يُسجن في نظام وضعي، أو يُغرم ويُترك، وقد يُكافأ إن كان من علية القوم، فهذا ليس تأجيلًا بل استبدال للحكم الشرعي بحكم مخالف! 🛑 تأجيل إقامة الحد في حق المعين لعذرٍ عارض، باقٍ على أصل الحكم، ومُقرّ بوجوبه، أما من شرّع بدل قطع اليد الحبس أو الغرامة، فقد عطّل النص، وبدّل المرجعية، واحتكم إلى الطاغوت. 🔸 فهل بعد هذا الخلط البين يُقال: "نؤجّل الشريعة كما أجّل النبي ﷺ الحد عن الغامدية"؟! 🔸 بل ذاك تأجيل في إطار الشريعة، وهذا تبديل لها!!

[2] الفقهاء لم يعطلوا بل أجّلوا 📍 من تأمل كلام الفقهاء وجد أنهم أجازوا تأجيل إقامة الحد لا الحكم به، بشرط وجود مانع شرعي معتبر كالحمل، أو المرض. 🔸 قال الإمام مالك: «ولا تجلد البكر الحامل في الزنى حتى تضع وتستقل من نفاسها لأنه مرض، ولو كانت محصنة أمهلت حتى تضع، فإذا وضعت رجمت مكانها، ولم تؤخر لأن حدها القتل، وهذا إذا وجد للمولود من يرضعه، وإن لم يوجد أو يقبل غيرها أخرت حتى ترضع ولدها لخوف هلاكه، وكما يجب تأخير الحمل خوف هلاك الولد، فكذلك تؤخر بعد الوضع لعدم من يرضعه لخوف هلاكه، وروي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم». 🔸 وهذا ليس من التعطيل، بل من فقه التنزيل، يُراعي مقاصد الشريعة، لا يُفرّط فيها!!

[1] أصل الشبهة: خلط المتشابه 📍 بعضهم يزعم أن تأجيل تطبيق الحد على المعين – كما قرره الفقهاء – دليلٌ على جواز تأجيل تحكيم الشريعة في الحكم والقضاء. لكن هذا خلطٌ بين أحكام التنزيل الجزئي، وبين أصول المرجعية الحاكمة، وهو قياس باطل يُراد به تعطيل الشريعة باسم الشريعة.

🔥 بعد قليل .. سلسلة منشورات بعنوان: "لا تأجيل في تحكيم الشريعة".. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

3⃣"والشرع هو الأصل… لا التابع." يجب أن يكون الشرع هو منطلق التفكير وبوصلة القرار. فلا يُساغ أن يُتخذ القرار أولًا بعقلٍ أو هوى، ثم يُلتمس له شاهد من الشرع. 🔸 إذا كان الشرع تابعًا للقرار، صرنا كمن يُلبّس الهوى ثوب الدليل، وهذا من الانحراف في المنهج. 🔸 مثال: من يُقرّر الدخول في موالاة الكفار ثم يبحث عن فتوى أو تأويل لتبرير فعله… قد جعل الشرع تابعًا، لا حاكمًا. قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

2⃣ "والسياسة تُبنى على الوحي… لا على الضغوط." السياسة الشرعية ليست فنّ الممكن فحسب، بل هي:"تحقيق مقاصد الشريعة في واقع الناس بحسب الإمكان" فالوحي هو مصدرها وموجهها، لا الضغط السياسي أو إملاءات الدول أو المنظمات أو التوجهات العالمية. فالمقصود؛ نُراعي الممكنات، نعم، لكن لا نُخالف بها أمر الله، ولا نجعل "الضغط" هو صانع القرار. قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

1️⃣ "الواقع يُقرأ… لا يُعبد!" الواقع لا يُعامل كمرجع تشريعي، بل كمعطى ظرفي نُحلّله ونفهمه لنُنزل عليه حكم الله. فوظيفتنا مع "الواقع" أن نُحسِن قراءته، لا أن نجعل منه مصدرًا للتشريع أو معيارًا للحكم. بعض الناس يظنون أن الواقع إذا كان ضاغطًا أو قاسيًا، فهو يُبيح لهم ما كان محرمًا، ويُسقط عنهم ما كان واجبًا، وهذا من عبادة الواقع، لا من فقه تنزيل الأحكام! قال تعالى: (فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي). فلا يجوز أن يجعل العبد خشية الواقع فوق خشية الله. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

🎯 القاعدة: الواقع يُقرأ… لا يُعبد! والسياسة تُبنى على الوحي… لا على الضغوط. والشرع هو الأصل… لا التابع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

هل الشرع حاكم… أم مبرّر؟ من أعظم أنواع الانحراف: أن يُجعل الشرع أداة لتبرير القرار لا مرجعًا لصناعته. 🔸 البعض لا يبدأ من النص، ولا ينطلق من الحُكم الشرعي، بل يبدأ من واقعه، أو مزاجه، أو ضغطه السياسي والاجتماعي، ثم يبحث عن آية، أو قول عالم، أو فتوى منسوبة ليبرّر بها ما قرره سلفًا. 🔸 فيتحول الشرع من "حاكم" إلى "غطاء"! ومن "مُوجه" إلى "ديكور" يُجمّل به القرار ويُسكت به الخلاف. قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت، ويُسلّموا تسليمًا}. لاحظ أن الإيمان مُرتبط بثلاثة أمور: 1. التحكيم 2. القبول النفسي 3. التسليم التام 🎯 من جعل الشرع تابعًا لهواه، فقد نقض أصل الإيمان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

نِدٌّ لأمريكا؟ أم عبدٌ مأجور؟ قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "خُذْ ممن شئت تكن عبدًا له، وأعطِ من شئت تكن سيدًا له، واستغنِ عمّن شئت تكن ندًّا له." مِفصلٌ عميق في فهم العلاقة بين الأخذ والعزة، بين العطاء والسيادة، بين الاستغناء والكرامة. ليس في السياسة فقط، بل في كل شأنٍ من شؤون الدين والدنيا. فلا تحدثنا عن الجهاد وأنت في حضن "الشيطان الأكبر". ولا تزعم تحرير الأمة وأنت ترتوي من سمّه الزعاف. ولا ترفع شعار "قرارنا مستقل" وبيانك يُراجع في غرف عمليات الاستخبارات الطاغوتية. الاستغناء عن دعم العدو ليس خيارًا تكتيكيًا، بل هو ركنٌ في صدق المشروع، ومِحكٌّ في صحة الدعوى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

بسم الله الرحمن الرحيم غرفة عمليات #فجر_التحرير الخاصة بنشر وتعاميم أي خبر صادر عن الغرفة العسكرية للقادة الميدانين. https://t.me/atejx_iqu