المهندس محمد شياع السوداني

رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي: 1.اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات. 2.إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010). 3.إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة. 4.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد. 5.تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وفي القطاع الزراعي جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا. وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات. ووافق مجلس الوزراء على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل). وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة. ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة. ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).

ترأسنا، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء. أشدنا خلال الجلسة، بالملاكات التربوية كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية، وثمنا جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عملية الامتحانات، كما أشدنا بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم. وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي. وفي سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من المادة (٣٩) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة. واستنادًا إلى توجيهاتنا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين السيد سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي: 1- تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب. 2- تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل. 3- إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي. وجهنا بهذا الخصوص، بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط، كما وجهنا بأن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية. وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد. 2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث). 3– زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024. وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، وافق المجلس على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي: 1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهاتنا لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات. 2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن. 3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط. وفي قطاع الطرق، تمت الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز.

استقبلنا، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية السيد نبيل أبو ردينة، بحضور السفير الفلسطيني لدى العراق. تسلمنا رسالة من الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، عبر فيها عن بالغ شكره للعراق حكومةً وشعباً، للمواقف الداعمة لفلسطين وشعبها، واستمرار إرسال المساعدات إلى أهالي غزة الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة من قوات الاحتلال. جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ونضال شعبنا في الأراضي المحتلة، على سبيل نيل استقلاله وحريته وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس. اشرنا إلى أن استمرار العدوان الغاشم على غزّة، يتطلب تكاتف الجهود العربية والإسلامية لوقفه، ومنع استمرار الإبادة الجماعية لمئات الآلاف من الأبرياء، وأكدنا تواصل جهود العراق من أجل تخفيف معاناة المدنيين المحاصرين، مثلما يتطلب من المجتمع الدولي والدول الكبرى أن تضطلع بدورها القانوني والأخلاقي لوقف الجريمة الصهيونية.

رعينا، اليوم الاثنين، الحفل الرسمي الذي أقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 لثورة العشرين. أكدنا في كلمتنا خلال الاحتفال، أن صناعةَ التاريخ لم تحدث في مكان من هذا العالمِ كما حدثت هنا بين النهرين،وأشرنا إلى أنه، عبر مئة عامٍ مضت من التحوّلات والتفاعلات، ترتبط جذور الوعي بثورةِ العشرين، وبفكرتها التي انبثقت منها معاني الوطنيةِ الحديثة، وبرموزها المؤسسين لمفاهيم مناهضة قوى الاستعمارِ والهيمنةِ آنذاك. وشددنا في كلمتنا خلال الحفل: 🔷الجيل الحالي وقف عام 2014، تحت ظلِّ الفتوى المباركة لمرجعية سماحةِ آية الله العظمى السيدِ السيستاني دام ظلّه، في مواجهة داعش المندحرة. 🔷 الدولة العراقية الحديثة، بشكلها المؤسساتي، ولدت بعد ثورة العشرين وتضحياتها المباركة. 🔷 يجمعنا اليوم دستورٌ دائم، واسم ساطع لبلادنا بين الأمم، ودولة تفتخر بدماء الشهداء والمناضلين. 🔷 عراقُ اليوم، ساهمت في بنائه وديمومته كلُّ أطيافه المجتمعية. 🔷 برز الدورُ الحاسم لعشائرنا العراقية في ثورة العشرين بوصفها مكوناً اجتماعياً أسهمَ بالتضحيات الكبيرة. 🔷 مازالتِ العشائرُ تمثلُ بوابةً للأمنِ والتلاحمِ الشعبي، ودعامة للاستقرار ومواجهةِ الأخطار. 🔷 المنارات التي أوقدتها ثورة العشرين، تمرّ عبر دعم الدولة، وقواتها المسلحة، وبسط القانون والمساواةِ والعدالة في جميع أنحاء العراق. 🔷 دعم الشعب بنخبه الاجتماعية والثقافية لثوار العشرين، كانَ ينشدُ من خلاله الدولة التي تحفظُ الكرامةَ والوحدة. 🔷 لا خيار أمامنا سوى تحصينِ الدولة ومؤسساتها، وتعزيزِ فاعليتها بالدستور والقانون. 🔷احتفالنا بذكرى ثورة العشرين، يتجسد في هذه المهامِّ التي التزمتها الحكومة بعملها لاستكمال السيادة، وإنهاء مهمة التحالفِ الدولي، وأيِّ شكلٍ من أشكالِ الوجودِ الأجنبي على أرض العراق. 🔷 لنْ نحيد عن مهمة استكمال السيادة كهدف لحكومتنا رغم التحديات، مدعومة من المؤسسات التشريعية والدستورية.