en
Feedback
قانونجي

قانونجي

Open in Telegram

قانونجي - دليل القوانين العراقية

Show more

📈 Analytical overview of Telegram channel قانونجي

Channel قانونجي (@qanonchi) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 28 592 subscribers, ranking 245 in the Law category and 2 326 in the Saudi Arabia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 28 592 subscribers.

According to the latest data from 08 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 361 over the last 30 days and by 21 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 9.74%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 5.21% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 2 782 views. Within the first day, a publication typically gains 1 490 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 18.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as مَحكَمَة, حُكم, دَعوَى, مَادَّة, تَطبِيق.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
قانونجي - دليل القوانين العراقية

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 09 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Law category.

28 592
Subscribers
+2124 hours
+707 days
+36130 days
Posts Archive
قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي
قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي فإن استقرار المحضونين في السكن الذي يحقق الاستقرار النفسي لهم غير متحقق في دعوى المميِّز. بالتالي تكون دعواه واجبة الرد للسبب المذكور أعلاه

إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف ا
إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف الذي يتجاوز حدود التأديب"

قرار مهم جدا: لا يستحق الأب حضانة أطفاله ويكون غير مأمون عليهم إذا صدرت بحقه أحكام قضائية وفق أحكام المادة (٤٤٣/أولاً) من قان
قرار مهم جدا: لا يستحق الأب حضانة أطفاله ويكون غير مأمون عليهم إذا صدرت بحقه أحكام قضائية وفق أحكام المادة (٤٤٣/أولاً) من قانون العقوبات ووفق المادة (١٣) من قانون العقوبات وقوى الأمن الداخلي ووفق المادة (٣٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

إن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى بمفاتحة محكمة تحقيق النجف لإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية المقامة من قبل المميزة عن
إن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى بمفاتحة محكمة تحقيق النجف لإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية المقامة من قبل المميزة عن تعنيف المحضونين من المميز عليه وبيان مصيرها لأهمية ذلك، وإرسال المميزة والمحضونين لغرض إجراء الفحص الطبي لبيان حالتهم الصحية والنفسية وصلاحيتها للحضانة.

بسبب طعن بشرف المدعية وتأييد ذلك من خلال الدعوى الجزائية المرفقة مع إضبارة هذه الدعوى، والثابت فيها إدانة المدعى عليه وفق أحك
بسبب طعن بشرف المدعية وتأييد ذلك من خلال الدعوى الجزائية المرفقة مع إضبارة هذه الدعوى، والثابت فيها إدانة المدعى عليه وفق أحكام المادة ٤٣٣ / ١ من قانون العقوبات، والحكم عليه بغرامة مالية، وبذلك يكون لدعوى المدعية سند من القانون

إن تزوير الشهادة الدراسية المقدمة لأغراض التعيين إلى مديرية التربية، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهمة ينطبق وأحكام مواد التز
+1
إن تزوير الشهادة الدراسية المقدمة لأغراض التعيين إلى مديرية التربية، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهمة ينطبق وأحكام مواد التزوير التي يحكمها القانون وتدخل ضمن نطاق أحكامه، وتخرج عن نطاق أحكام قانون النزاهة النافذ، فيكون النظر فيها من اختصاص محاكم التحقيق العادية وتخرج من اختصاص محاكم النزاهة.

بعد قتلهما ((أمهما وأخاهما ))وأخذ الأموال، تم الحكم على المتهمتين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لكفاية الأدلة المتحصلة عن جريمة ق
+1
بعد قتلهما ((أمهما وأخاهما ))وأخذ الأموال، تم الحكم على المتهمتين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لكفاية الأدلة المتحصلة عن جريمة قيامهما بقتل والدتهما وشقيقهما وسرقة أموالهما، وذلك بطعنهما بواسطة آلة حادة (سكين) عدة طعنات

رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من الأم على الأب لكونه على قيد الحياة وغير مقيد الحرية ويتمتع بحرية مطلقة
رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من الأم على الأب لكونه على قيد الحياة وغير مقيد الحرية ويتمتع بحرية مطلقة

"إن مطالبة الزوجة بالنفقة لا تستوجب رد دعواها (أو الحكم بنشوزها) سيما وأن المدعى عليه (الزوج) لم يستحصل حكماً الإلزام بترْكِ
"إن مطالبة الزوجة بالنفقة لا تستوجب رد دعواها (أو الحكم بنشوزها) سيما وأن المدعى عليه (الزوج) لم يستحصل حكماً الإلزام بترْكِ النشوز استناداً لأحكام المادة (68) من مدونة الاحكام الشرعية، وحيث إن محكمة الموضوع أصدرت حكمها برَدّ دعوى المدعية دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته، لذا تقرّر نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها

photo content
+2

بعد أن اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها وبلغ عليها أولادها، حُكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمين لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، وقيامهما بقتل المجني عليه بطعنه بآلة حادة ((سكين)) بالكتف الأيسر من قبل المتهم العشيق كان يحملها على خلفية علاقة المتهمين ((غير المشروعة)) وذكر أولاد المتهمة بأن المتهم كان يتردد على دارهم بغياب والدهم ((وينفرد بوالدتهم في غرفة نومها)) وكان أكثر الأوقات يحصل ذلك في الليل. واستمر تردد المتهم بعد مقتل والدهم، وعلى إثر خلاف حصل بين والدتهم المتهمة وعشيقها المتهم، وتدخل(( شقيقها)) وتحدث مع والدته المتهمة عن سبب خلافهما مع المتهم، وقال لها بالحرف الواحد: ((شبيك ويا المتهم؟ فوق ما خلصنا من هذا أبوهم الفقر ابن الفقر وقتله))عندها علما بأن والدتهما والمتهم ((وراء الجريمة)) وأخبرا ((أعمامهم))وعندها قام أشقاء المجني عليه وأولاد المجني عليه بإقامة شكوى ضد الزوجة وعشيقها. واعترف المتهم(بعلاقة غير مشروعة) مع المتهمة، وبناء على هذه العلاقة دفعته المتهمة إلى قتل زوجها المجني عليه ((بحجة إساءة معاملتها مع أولادها)) والشك بعلاقة غير مشروعة. وكانت تتصل به وأخبرته يوم الحادث بوقت خروج المجني عليه إلى محل عمله، وحضر إلى مكان الحادث ليلًا((واختبأ في قطعة أرض فارغة))بعد أن جهز سلاح الجريمة (السكين)، وانتظر حتى مجيء المجني عليه وناداه وطلب منه "((سيجارة))"، واستغل ظرف الليل وطعنه في أماكن قاتلة. حاول المجني عليه "((الإمساك بالمتهم ومقاومته))"، ولكن المتهم أسقط المجني عليه وهرب من محل الحادث. والمتهمة الزوجة اعترفت بعلاقة غير مشروعة مع المتهم الزوجة "(((تخليصها من زوجها))". وكرر المتهم اعترافه أمام محكمة الجنايات بمساهمة المتهمة في ارتكاب الجريمة.

تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أم حسابية والتي تقع في الحكم، لا تصحح بإقامة دعوى جديدة أمام القضاء وإنما يجب تصحيح هذا ا
تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أم حسابية والتي تقع في الحكم، لا تصحح بإقامة دعوى جديدة أمام القضاء وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم بناءاً على طلب يُقدم من قبل الطرفين أو من أحدهما على ضوء ما ورد في أحكام المادة (١٦٧) من قانون المرافعات المدنية

رد دعوى المدعي الأب بإسقاط الحضانة وإبقائها عند الأم؛ لثبوت أن مصلحة المحضون البقاء بحضانة والدتها تبعًا لحالتها الصحية
رد دعوى المدعي الأب بإسقاط الحضانة وإبقائها عند الأم؛ لثبوت أن مصلحة المحضون البقاء بحضانة والدتها تبعًا لحالتها الصحية

التحول من أجر المثل إلى التعويض لمرة واحدة، وإن كان يمثل المنفعة العامة لكون ثبت عنصر الضرر، على أن يتم تنزيل مبلغ التعويض من
+1
التحول من أجر المثل إلى التعويض لمرة واحدة، وإن كان يمثل المنفعة العامة لكون ثبت عنصر الضرر، على أن يتم تنزيل مبلغ التعويض من بدل الاستملاك عند إقامة الدعوى

بخصوص استقلالية الدار وتجهيزها بالأثاث تم نقض القرار كان على المحكمة أن تفاتح المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، وفق أحكام
بخصوص استقلالية الدار وتجهيزها بالأثاث تم نقض القرار كان على المحكمة أن تفاتح المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، وفق أحكام المادة 335 من مدونة الأحكام الشرعية، بخصوص ما إذا كان من شروط الدار الشرعية المُهيأة من الزوج أن تكون مستقلة ومجهزة بأثاث يعود إلى الزوج وغير متنازع عليها، وفي ضوء الإجابة، إصدار الحكم الذي تراه موافقًا للشرع والقانون

آخر ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بخصوص عدم استحقاق الزوجة للنفقة، حيث تم تصديق رد دعوى المدعية للمطالبة بالنفقة
آخر ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بخصوص عدم استحقاق الزوجة للنفقة، حيث تم تصديق رد دعوى المدعية للمطالبة بالنفقة الماضية والمستمرة، لكونها ((تركت دار الزوجية بدون إذن الزوج)) المدعى عليه. وعليه فإنها لا تستحق النفقة عملًا بأحكام المادة ٦٨ من مدونة الأحكام الشرعية وبدون دعوى ترك النشوز

نقض قرار رد دعوى قطع نفقة؛ لأن وكيلة المدعى عليها أقرت في جلسة المرافعة أن الأولاد لدى والدهم كونها مريضة، وحيث إن المميز يقو
نقض قرار رد دعوى قطع نفقة؛ لأن وكيلة المدعى عليها أقرت في جلسة المرافعة أن الأولاد لدى والدهم كونها مريضة، وحيث إن المميز يقوم بالإنفاق المباشر عليهم، فالمقتضى بالمحكمة إجابة دعوى المدعي

بعد أن قامت بتهديده بفضح علاقتهما غير المشروعة، حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، بق
+1
بعد أن قامت بتهديده بفضح علاقتهما غير المشروعة، حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، بقيامه بقتل المجني عليها بداره. وهي ((ابنة شقيقة زوجته)) قام بقتلها بطريقة وحشية انتقامًا منها بعد أن هددته بفضح علاقتهما غير المشروعة بينهما. ونتيجة خوفه، قام بالتخطيط لقتلها. وفي اليوم الذي حدده لذلك، قام بإرسال زوجته وهي خالة المجني عليها إلى دار أهلها، وانفرد بالمجني عليها وقام بضربها بواسطة آلة حادة ((طبر)) ولأكثر من مرة. وبعد موتها، قام بحفر حفرة داخل إحدى الغرف ودفنها فيها بغية التخلص من الجثة. وفي اليوم الثاني، حضرت دورية من الشرطة لتفتيش الدار وتم العثور على الجثة

بخصوص إسقاط الحضانة عن الأم، فإن المدعى عليها ادعت بأن المدعي الأب غير ((مأمون)) على المحضون وأن تصرفاته غير صحيحة، وقد أيدت
بخصوص إسقاط الحضانة عن الأم، فإن المدعى عليها ادعت بأن المدعي الأب غير ((مأمون)) على المحضون وأن تصرفاته غير صحيحة، وقد أيدت ذلك أقوال البينة الشخصية. فكان على المحكمة، والحالة هذه، إجراء تحقيقاتها بشأن هذه الأدلة والتأكد من توافر شروط الحضانة الواردة في نص المادة ٨٦ من مدونة الأحكام الشرعية لدى المدعي الأب، ومن ثم إصدار حكمها

((بسبب عدم إعطاء أجر فعل اللواط)) حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم؛ لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، وقيامه بالاشترا
+1
((بسبب عدم إعطاء أجر فعل اللواط)) حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم؛ لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، وقيامه بالاشتراك بقتلها المجني عليه، والذي اعترف المتهم بأنه تعرف على المجني عليه وقاما((بتعاطي المخدرات سويًا)) وفي إحدى المرات، قام المجني عليه بممارسة ((فعل لواط)) معه، وتكرر فعل اللواط معه لعدة مرات. وفي إحدى المرات، قام(( بتصوير الفعل الجنسي)) بواسطة جهاز الموبايل العائد للمجني عليه، وأخذ يهدده في حال عدم حضوره لغرض ممارسة الفعل الجنسي معه بأنه سيقوم(( بنشره)) وقد طلب المتهم المساعدة في مسح التصوير من جهاز هاتف المجني عليه. وفي يوم الحادث، ذهبوا إلى محل المجني عليه، وطلبوا منه مسح التصوير، إلا أن المجني عليه رفض ذلك، مما أدى إلى قيام المتهم المذكور بحمل بوري حديد وضرب المجني عليه على رأسه، وقيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة ((درنفيس))، ثم الهرب من المحل