د. حسين المولى

مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي من اختصاص محكمة الموضوع وليس من اختصاص قاضي التحقيق. محكمة التمييز الاتحادية ٢٠٢٤

أركان الجريمة

مواعد الامتحان التقويمي لكليات القانون للعام الدراسي 2025-2026 بعد اجتماع لجنة العمداء المرحلة الثانية: القانون الإداري- الأحوال الشخصية المرحلة الثالثة: تحدد المادة الوزارية قبل مدة من موعد الامتحان. الرابعة: المنظمات الدولية- الحقوق العينية.

‏التعويض عن الضرر الأدبي ‏المستشار عزمي البكري

تبليغ إلى طلبة المرحلة الرابعة نلفت عنايتكم إلى أن محاضرات مادة أصول المحاكمات الجزائية ستبدأ يوم غدٍ، وذلك وفق الجدول المعلن. نؤكد على ضرورة الالتزام بالحضور في الأوقات المحددة، متمنين لكم عاماً دراسياً موفقاً حافلاً بالجد والاجتهاد. مع التقدير د. حسين المولى معاون العميد للشؤون العلمية أستاذ مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية كلية القانون- جامعة الفراهيدي

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المادة 291: لاقارب المحكووم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على يوم المعين لتنفيذ عقووبة الاعدام وعلى إدارة السجن اخبارهم بذلك.

من هنا يتوجب أن نعي أن النصوص سواء كانت دستورية أو قانونية فهي صنعت بحرفة صانع قانوني، ومع هذا فهي تصاب بالمرض, كما وانها تشيخ مع تقدم العمر والتطبيق، فلا نلوم النص، بل علينا أن نسعى دائمًا لتصحيح مكامن الخلل، وتعديل المعوج، فمتى ما كان النص سيئا في التطبيق بات أداة سهلة لتكريس الظلم وانعدام الثقة بين النص القانوني ومن يطبق عليه، هذا الانعدام يؤثر على سير العمل في الدولة، ويشكك بأي حكم أو قرار يتخذ، فما على اساسه بُنيَ القرار لا يمكن ان يقبل طالما ان هنالك تشكيك بالجهة التي اصدرته، فالفرق الكبير بين النص والتطبيق هو ما زَرع روح الابتعاد عن مغْزى التشريع.