رویه قضایی دادگاه حقوقی

شرایط #مطالبه #خسارت_دادرسی خوانده از خواهان ۱. وارد شدن خسارت دادرسی به خوانده ابتدا باید خوانده در اثر اقامه دعوای خواهان متحمل هزینه و خسارت دادرسی شده باشد؛ مانند هزینه‌هایی که برای دفاع از دعوا متحمل شده است. ۲. بی‌حقی خواهان در دعوا اصل بر این است که خواهان باید در دعوا غیرمحق بودنش احراز شود. صرف صدور حکم به رد دعوا نباید به‌صورت مطلق به معنای مسئولیت خواهان تلقی شود؛ زیرا ممکن است خواهان واقعاً تصور می‌کرده حق دارد، ولی نتوانسته حق خود را اثبات کند. ۳. عمد و علم خواهان به غیرمحق بودن خود مهم‌ترین شرطی که ماده ۵۱۵ برای مسئولیت خواهان مقرر کرده، این است که خسارت « **عمداً با علم به غیرمحق بودن**» به خوانده وارد شده باشد. بنابراین، مطابق متن ماده باید دو عنصر وجود داشته باشد: #علم: خواهان بداند که نسبت به موضوع دعوا حقی ندارد. #عمد: با وجود این علم، عمداً دعوا را مطرح کند و در نتیجه به خوانده خسارت وارد شود. ۴. رابطه میان رفتار خواهان و خسارت خوانده باید خسارتی که خوانده مطالبه می‌کند، ناشی از اقدام خواهان در اقامه و پیگیری دعوای غیرمحق باشد. در رویه قضایی، صدور حکم به رد خواسته یا اثبات بی‌حقی خواهان، اماره‌ای بر عمد و علم خواهان به بی‌حقی تلقی می شود تا خوانده برای اثبات این دو عنصر با بار اثباتی بسیار سنگین مواجه نشود. احسان موحدی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان @Judicialprocedure

#سبب_دعوا

مرز اختیار دادگاه در توصیف و بازتوصیف دعوا خلاصه ای مفید از مقاله تحلیلی و کاربردی "سبب" امور موضوعی و توصیف آن‌ها در دعوای مدنی از دکتر عبداله شمس یکی از مسائل اساسی در آیین دادرسی مدنی، تفکیک میان خواسته، سبب دعوا، امور موضوعی و توصیف حقوقی است؛ زیرا حدود اختیار دادگاه در توصیف یا بازتوصیف دعوا، دقیقاً در همین مرز مشخص می‌شود. ۱. قلمرو دعوا؛ خواسته و سبب مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاه منوط به درخواست شخص ذی‌نفع است. همچنین به موجب بند ۴ ماده ۵۱، خواهان باید [تعهدات و جهاتی] را که به موجب آن خود را مستحق مطالبه می‌داند، به‌طور روشن بیان کند. بنابراین، خواسته و وقایع مبنای ادعا از سوی اصحاب دعوا وارد دادرسی می‌شود و دادگاه نمی‌تواند با تغییر آنها، دعوایی متفاوت ایجاد کند. ۲. عنوان حقوقی، عین واقعه نیست ممکن است اصحاب دعوا یک واقعه یا رابطه حقوقی را با عنوانی خاص مطرح کنند؛ اما عنوان حقوقی، خودِ واقعه نیست. مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است مطابق قوانین به دعوا رسیدگی و حکم صادر کند. همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی را مکلف به یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدون و در موارد مقرر، مراجعه به منابع معتبر اسلامی می‌کند. در نتیجه، تشخیص وصف و عنوان حقوقی وقایع احراز‌شده و تعیین قاعده حقوقی حاکم، اصولاً از وظایف #دادگاه است. ۳. بازتوصیف قضایی تا کجا مجاز است؟ دادگاه می‌تواند همان وقایع مطرح‌شده و احراز‌شده را از نظر حقوقی، به وصف دیگری منطبق کند؛ مشروط بر اینکه این اقدام موجب تغییر قلمرو واقعی دعوا نشود. به بیان دقیق‌تر: 🔹 تغییر وصف حقوقی همان وقایع → بازتوصیف قضایی 🔹 تغییر وقایع، سبب یا خواسته → تغییر قلمرو دعوا ازاین‌رو، دادگاه نمی‌تواند تحت عنوان «توصیف حقوقی»، واقعه جدیدی را وارد رسیدگی کند یا بر مبنای سبب متفاوتی حکم دهد. ۴. ماده ۹۸؛ مرز مهم تغییر دعوا ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نشان می‌دهد که تغییر خواسته یا نحوه دعوا، تابع ضوابط قانونی است و نمی‌توان آن را صرفاً با تغییر عنوان حقوقی توجیه کرد. بنابراین، اگر آنچه دادگاه انجام می‌دهد صرفاً تطبیق حقوقی وقایع موجود باشد، با بازتوصیف مواجهیم؛ اما اگر برای رسیدن به نتیجه جدید، نیازمند وقایع یا مبنای متفاوتی باشیم، موضوع از قلمرو بازتوصیف خارج می‌شود. ۵. قراردادها؛ عنوان انتخابی طرفین همیشه تعیین‌کننده نیست در دعاوی قراردادی نیز عنوانی که طرفین بر قرارداد گذاشته‌اند، لزوماً برای دادگاه تعیین‌کننده نیست. دادگاه می‌تواند با بررسی مفاد قرارداد، قصد و اراده طرفین و سایر وقایع احراز‌شده، وصف حقوقی صحیح رابطه را تعیین کند. اما این اختیار به معنای آن نیست که دادگاه بتواند واقعه یا تعهدی را که مبنای ادعا قرار نگرفته است، ایجاد یا جایگزین کند. ۶. حق دفاع؛ محدودیت اساسی بازتوصیف حتی در مواردی که دادگاه اختیار توصیف حقوقی دارد، این اختیار باید به گونه‌ای اعمال شود که حق دفاع طرف مقابل مخدوش نشود. اگر تغییر وصف حقوقی، مستلزم ورود به امور موضوعی جدید یا ایجاد مبنایی باشد که طرف مقابل امکان دفاع مؤثر نسبت به آن نداشته است، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً «بازتوصیف» دانست. ۷. جایگاه ماده ۱۹۹ مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد. با این حال، کشف حقیقت با تغییر موضوع دعوا یکی نیست. ماده ۱۹۹ اختیار تحقیق و تکمیل رسیدگی را به دادگاه می‌دهد، نه اختیار ایجاد خواسته یا سبب جدید برای یکی از اصحاب دعوا. دادگاه در مقام اعمال قانون، به عنوان حقوقی انتخاب‌شده توسط اصحاب دعوا مقید نیست؛ اما به وقایع موضوعی و خواسته‌ای که دعوا بر مبنای آنها طرح شده مقید است. بنابراین: دادگاه می‌تواند قانون را بر وقایع احراز‌شده، با وصف حقوقی صحیح منطبق کند؛ اما نمی‌تواند تحت عنوان بازتوصیف، واقعه، سبب یا خواسته جدیدی وارد دعوا کند. 📌 قاعده قابل توجه: دادگاه به «وقایع و خواسته» مقید است، نه لزوماً به «عنوان حقوقی»ای که اصحاب دعوا برای آن وقایع انتخاب کرده‌اند. احسان موحدی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد

اصل تغییر ناپذیری عناصر دعوا یکی از شایع‌ترین‌ مغالطات‌ در قرارهای عدم‌‌استماع صادره از دادگاه‌های حقوقی در نظام قضاییایران، رد دعوا به علت طرف دعوا قرار ندادن اشخاص دیگر یا عدم‌طرح خواسته های دیگر است که نشان از بی توجهی به اصول و‌ قواعد حاکم بر دادرسی است؛ خواهان حاکم بر دعوای خویش است و تعیین خواسته و خوانده در اختیار شخص خواهان‌ است و‌ اصولا امکان دخالت قضایی در اراده قضایی خواهان جز در چارچوب نص قانون وجود ندارد؛ https://www.instagram.com/p/DczAXNfzh5k/?igsi=MTIxb2JqZ2J5cHV0ZQ==

اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا در آیین دادرسی مدنی اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا از اصول پذیرفته‌شده در آیین دادرسی مدنی است که اگرچه قانون‌گذار آن را با همین عنوان به‌صراحت بیان نکرده است، از مجموع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، به‌ویژه مقررات مربوط به تغییر خواسته و نحوه رسیدگی، قابل استنباط است. بر اساس این اصل، پس از طرح دعوا، خواهان نمی‌تواند آزادانه ارکان و عناصر اصلی دعوای مطرح‌شده را به نحوی تغییر دهد که دعوای جدیدی ایجاد شود؛ زیرا این امر می‌تواند موجب تغییر موضوع رسیدگی و تضییع حق دفاع خوانده شود. بااین‌حال، این اصل مطلق نیست و قانون در مواردی امکان تغییر یا توسعه دعوا را پیش‌بینی کرده است. عناصر سه‌گانه دعوا برای بررسی قلمرو این اصل، معمولاً دعوا را از حیث سه عنصر اصلی مورد بررسی قرار می‌دهند: اصحاب دعوا اشخاصی هستند که دعوا میان آنان مطرح شده است؛ یعنی خواهان و خوانده که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند. موضوع دعوا همان چیزی است که خواهان از دادگاه مطالبه می‌کند؛ مانند مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهد، فسخ قرارداد، یا اثبات مالکیت. سبب دعوا مبنای حقوقی و وقایع مؤثری است که خواهان برای اثبات حق خود به آن استناد می‌کند؛ مانند انعقاد قرارداد، ورود خسارت، وقوع معامله یا وجود یک رابطه حقوقی. ۱. تغییر اصحاب دعوا اصل بر این است که خواهان نمی‌تواند پس از طرح دعوا، شخص دیگری را به جای خواهان یا خوانده اولیه قرار دهد و بدین وسیله دعوای خود را به‌طور اساسی تغییر دهد. بااین‌حال، قانون برای ورود اشخاص ثالث به دادرسی، نهادهای خاصی را پیش‌بینی کرده است. از جمله: ورود ثالث مطابق مواد ۱۳۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی؛ جلب ثالث مطابق مواد ۱۳۵ به بعد همان قانون. بنابراین، ورود یا جلب شخص ثالث را نباید دقیقاً «تغییر آزادانه اصحاب دعوا» دانست؛ بلکه این موارد استثناهای قانونی و نهادهای مستقل آیین دادرسی هستند که تحت شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیرند. ۲. تغییر موضوع یا خواسته اصل بر عدم امکان تغییر اساسی خواسته است؛ اما ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استثنای مهمی بر این اصل محسوب می‌شود. به موجب این ماده، خواهان می‌تواند در شرایط مقرر، خواسته خود را تغییر دهد یا خواسته دیگری را که با دعوای اصلی مرتبط و دارای منشأ واحد است، به دعوا اضافه کند؛ مشروط بر اینکه این تغییر یا اضافه کردن خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام شود. بنابراین، ماده ۹۸ را باید نمونه روشنی از تعدیل اصل تغییرناپذیری موضوع دعوا دانست. ۳. تغییر سبب دعوا تغییر سبب دعوا نیز به‌طور مطلق ممنوع نیست، اما خواهان نمی‌تواند با تغییر مبنای اساسی دعوا، ماهیت آن را به نحوی دگرگون کند که دعوی جدیدی ایجاد شود. برای مثال، اگر شخصی دعوای خود را بر مبنای یک قرارداد مشخص مطرح کند، نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط قانونی، در جریان رسیدگی مبنای اساسی مطالبه خود را به رابطه حقوقی کاملاً متفاوتی تبدیل کند؛ زیرا چنین تغییری ممکن است حق دفاع خوانده را مخدوش کند. نتیجه بنابراین، اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا : پس از طرح دعوا، اصل بر حفظ وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعواست و هیچ‌یک از عناصر اساسی آن نمی‌تواند بدون مجوز قانونی به نحوی تغییر کند که ماهیت دعوای مطرح‌شده دگرگون یا حق دفاع طرف مقابل مخدوش شود؛ بااین‌حال، قانون در موارد مشخصی مانند تغییر یا افزایش خواسته در حدود ماده ۹۸ و ورود یا جلب ثالث، استثناهایی را پذیرفته است. https://t.me/judicialprocedure

شورای تأمین استان نمی‌تواند اجرای حکم قلع‌وقمع را متوقف کند بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۹۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اتخاذ تصمیم درباره اجرا یا عدم اجرای حکم قطعی قلع‌وقمع، در صلاحیت قانونی شورای تأمین نیست. https://www.instagram.com/p/Dcq1fZdzyky/?igsi=MXRrMzE3dXQxYnByNw== https://t.me/judicialprocedure

#دعاوی_غیرقابل_تجزیه حقوق و منافع اشخاص در دعاوی غیرقابل تجزیه به نحوی در یکدیگر تنیده شده است که تصور قابلیت اجرای رأی نسبت به بعضی از اصحاب دعوا امکانپذیر نیست. مثال؛ اگر سه شخص که هر کدام مالک یکی از سه آپارتمان مستقل در یک پلاک، ثبتی هستند، به منظور تخریب و نوسازی ساختمان و احداث پنج طبقۀ ده واحدی با پیمانکاری قرارداد ببندند و سند این قرارداد از سوی پیمانکار نقش شود، نمی‌توان تصور کرد که یکی از مالکان تقاضای فسخ قرارداد و دو مالک دیگر الزام پیمانکار را به ایفای تعهدات از دادگاه درخواست کنند. زیرا اجرای هریک از این دو خواسته در حقوق دیگران نیز موثر است و قابلیت اجرایی نسبت به مالکان دیگر ندارد. بنابراین، چنین دعوایی را باید غیرقابل تجزیه تلقی کرد. چنانچه دعوا (قابل تجزیه نباشد)، لازم است که تمام اشخاص مرتبط با آن، طرف دعوا قرار گیرند؛ این نوع دعاوی از استثنائات #اصل_استماع_پذیری_دعاوی است؛ مستند قانونی: مواد ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۹۸، ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی تجزیه‌ناپذیر اشاره کرده است؛ https://www.instagram.com/p/Dcl2SOZT7zO/?igsi=MTB3cmk0M21xb2V6MQ==

🔽۱-در دعوای ( *قابل تجزیه*) لازم نیست که همه افرادی که احتمالاً نفعی در دعوا دارند طرف دعوا قرار گیرند، بلکه اصولاً دعوا متوجه شخصی است که حق را انکار کرده‌است و دادگاه با رسیدگی اش در صورت اثبات حق، وجود حق را برای خواهان طی حکمی اعلام می‌کند و شخص منکر نیز ملزم به اجرای رای می شود. اگرچه این حکم در برابر همه اشخاص ثالث قابل استناد است و البته ازسوی شخص ثالث نیز قابل اعتراض ثالث اصلی می‌باشد ولی لزومی ندارد که اشخاصی که حق را انکار نکرده یا آن را تضییع نکرده‌اند طرف دعوا قرار گیرند، دادگاه به صرف احتمال تضییع حقوق اشخاص ثالث نمی‌تواند دعوا را با قرار عدم استماع مختومه کند. 🔽 ۲- چنانچه دعوا (قابل تجزیه نباشد)، لازم است که تمام اشخاص مرتبط با آن، طرف دعوا قرار گیرند؛ به‌عنوان مثال، دعوای بی‌اعتباری سندی که بین ۲ نفر تنظیم شده و شخص سومی آن را اقامه می‌کند لازم است که هر ۲ نفر طرف دعوا قرار گیرند وگرنه دادگاه به ناچار باید قرار عدم استماع صادر نماید. https://t.me/judicialprocedure https://www.instagram.com/p/DcjPKr5TjYp/?igsi=bm9vOTZvYWdnYnZq

*آیا این مقررات صرفاً مختص بیع فضولی است، یا می‌توان آن را به سایر موارد بطلان یا انحلال قرارداد (مانند عدم اهلیت، اشتباه، تخلف از شرط، فسخ و انفساخ) تعمیم داد؟* https://www.instagram.com/p/DceUwU1zYlJ/?igsi=ZnIxNHFqY2RpNnBk

*تفویت منغعت* https://www.instagram.com/p/DcblK-OTBOy/?igsi=amdxaW02N2s2bW91 https://t.me/judicialprocedure

❇️❇️خسارت *عدم النفع* قابل مطالبه است؟! https://www.instagram.com/p/DcZHUerzb31/?igsi=MTI0NjN3a2w1c2p5Nw== https://t.me/judicialprocedure

⏹️آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه است ؟ ⏹️اسکوتر برقی مشمول قانون بیمه اجباری است؟ https://www.instagram.com/p/DcV73KIzx7b/?igsi=cXhyN2ltYmZkY2Y5

محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته «دادگاه فقط باید به همان چیزی رسیدگی کند که خواهان (شاکی) در دادخواست خود خواسته است و نمی‌تواند فراتر از آن رأی صادر کند.» این قاعده از چند مادهٔ مختلف در قانون آیین دادرسی مدنی برداشت می‌شود، مثل: · مادهٔ ۲ (که می‌گوید فقط ذی‌نفع می‌تواند دادخواست بدهد) · بند ۳ مادهٔ ۵۱ (که می‌گوید خواهان باید خواستهٔ خود را در دادخواست بنویسد) · مادهٔ ۳۴۹ و بندهای ۱ و ۲ مادهٔ ۴۲۶ (که راه‌های اعتراض به رأی را مشخص می‌کنند)؛ ✅، این قاعده با #اصل_بی‌طرفی_قاضی ارتباط مستقیم دارد؛ یعنی اگر قاضی به موضوعی خارج از خواسته رسیدگی کند، در واقع بی‌طرفی خود را نقض کرده است. ⏹️⏹️⏹️⏹️ تخلف از این قاعده دو نوع ضمانت اجرا (نتیجهٔ قانونی) دارد: ۱. ضمانت اجرای آیینی (مرتبط با خود دادرسی): · اعادهٔ دادرسی: یعنی محکوم‌علیه می‌تواند درخواست کند که پرونده دوباره بررسی شود. · تجدیدنظرخواهی: یعنی می‌تواند به دادگاه بالاتر اعتراض کند. · فرجام‌خواهی: یعنی می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت ببرد. ۲. ضمانت اجرای انتظامی (مرتبط با قاضی): · اگر ثابت شود که قاضی از روی عمد و جانبداری به خارج از خواسته رأی داده است، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و ممکن است مورد مؤاخذه قرار گیرد. .مهمترین استثنائات‌ قاعده مذکور عبارتند از: دعوای طلاق دادگاه خانواده می‌تواند به مهریه و جهیزیه هم رسیدگی کند، حتی اگر خواهان نخواسته باشد. متفرعات دعوا مثل خسارت دادرسی یا هزینه‌های کارشناسی که بدون دادخواست جداگانه قابل مطالبه است. دعوای تخلیه در دعوای تخلیهٔ مغازه، دادگاه می‌تواند به «حق کسب یا پیشه» هم رأی دهد. مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند نوع جبران خسارت را خودش تعیین کند (مثلاً عذرخواهی یا انتشار در روزنامه). توافق طرفین اگر طرفین در قرارداد شرط کنند که حق دادخواهی محدود است (مثلاً مدت‌دار یا فقط از طریق داوری)، دادگاه هم به همان محدوده رسیدگی می‌کند.

#دعوای_واهی به دعوایی گفته می‌شود که احتمال شکست خواهان در آن قوی است, **ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق ایران ** ۱. عدم قابلیت تحقق جنبه موضوعی دعوا ✴️اگر جنبه موضوعی دعوا (یعنی واقعیتی که خواهان مدعی آن است) اصلاً قابل تحقق نباشد، دعوا واهی است. مثال: دعوای اثبات نسب پدر و فرزندی میان دو نفر که از نظر سنی چنین نسبتی میانشان محال است. ❇️حتی اگر تحقق موضوع به لحاظ عقلی ممکن باشد، اما احتمال قوی بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد (نه صرفاً احتمال اندک)، دعوا واهی محسوب می‌شود. مثال: دعوای استرداد مبلغ هنگفتی که ادعا می‌شود به‌صورت سنتی قرض داده شده، در حالی که قرائن نشان می‌دهد چنین معامله‌ای به‌احتمال قوی رخ نداده است. ۲. بدون دلیل بودن دعوا (ضعف در ادله اثبات) ❇️ اگر دعوا متکی به هیچ دلیل اثباتی نباشد، واهی است. مثال: مستأجری که مدعی است اجاره‌نامه فقط در یک نسخه تنظیم شده، اما هیچ سند یا شاهد یا دلیلی ارائه نمی‌کند. ·❇️حتی اگر دلیلی وجود داشته باشد، اما احتمال قوی بر این باشد که آن ادله نمی‌توانند جنبه موضوعی دعوا را اثبات کنند، دعوا واهی تلقی می‌شود. مثال: خواهانی که برای اثبات وصیت به شهادت شهود استناد می‌کند، در حالی که قانون، وصیت را بدون رعایت تشریفات خاص (مثلاً تنظیم سند رسمی) قابل قبول نمی‌داند. استثنا: اگر قدرت اثباتی دلیل، اختلافی باشد (یعنی بین محاکم یا حقوقدانان در تفسیر قانون اختلاف نظر وجود داشته باشد)، دعوا به این دلیل واهی محسوب نمی‌شود تا حق دادخواهی افراد محدود نشود. ۳. عدم امکان ترتب اثر قانونی بر دعوا ❇️ اگر دعوا بر فرض ثبوت کامل جنبه موضوعی، هیچ اثر قانونی نداشته باشد، واهی است. مثال: کسی که بدون اذن بدهکار، دین او را پرداخت کرده و اکنون مطالبه آن را مطرح می‌کند، در حالی که قانون، رجوع به مدیون را منوط به اذن او دانسته است. ❇️ همچنین اگر دعوا دارای اثر قانونی باشد اما این اثر در نتیجه اختلاف در تفسیر قانون، مورد تردید جدی باشد، در صورتی که احتمال قوی بر عدم ترتب اثر وجود داشته باشد، دعوا واهی شمرده می‌شود. تبصره: اگر فقدان یا وجود اثر قانونی، خود از امور اختلافی باشد و استدلال قابل‌توجهی برای هر دو دیدگاه وجود داشته باشد، دعوا واهی نیست. ان یا وجود اثر قانونی، خود از امور اختلافی · سوءنیت خواهان (مانند طرح دعوا برای ایذا، تأخیر یا تبانی) به‌تنهایی موجب واهی‌شدن دعوا نمی‌شود؛ زیرا واهی بودن دعوا به خود دعوا (موضوع، ادله، اثر قانونی) بستگی دارد، نه به انگیزه خواهان. · با این حال، سوءنیت می‌تواند مجازات‌های دیگری (مانند جریمه نقدی) را در پی داشته باشد (مثلاً تبصره ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م.).

مصادیق دعوای مردد (غیرمنجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن #خواسته_مردد حالتی است که خواهان در دادخواست خود، به‌جای درج یک خواسته معین و مشخص، چند خواسته متعدد و غیرقابل‌جمع را مطرح می‌کند، به‌گونه‌ای که مشخص نیست کدام‌یک را از دادگاه طلب دارد. مصادیق خواسته مردد ❇️۱. استفاده از حرف «یا»: خواهان از دادگاه می‌خواهد که خوانده را به «تحویل طلا یا پرداخت قیمت آن» محکوم کند. ❇️۲. تعارض خواسته‌های متعدد عرضی (غیرقابل‌جمع) مثال: فروشنده‌ای که در یک دادخواست، هم «تأیید فسخ قرارداد» و هم «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن» را مطرح کند. این دو خواسته با یکدیگر سازگار نیستند؛ زیرا تأیید فسخ به معنای پایان قرارداد و عدم امکان مطالبه ثمن است و مطالبه خسارت تأخیر، مفروض بر بقای قرارداد است. مثال: خواهانی که هم «ابطال قرارداد» و هم «اعلام بطلان قرارداد» را درخواست می‌کند. هرچند این دو به لحاظ اثر مشابه‌اند، اما از نظر مفهوم حقوقی متفاوت بوده و مشخص نیست خواهان کدام را اراده کرده است. ❇️۳. تعارض میان ستون خواسته و شرح خواسته مثال: در ستون خواسته، «تأیید فسخ» درج شده، اما در شرح خواسته از «فسخ» سخن به میان آمده است. مثال یا در ستون خواسته، «ابطال» ذکر شده، ولی شرح خواسته حاکی از «اعلام بطلان» است. تفاوت خواسته مردد با خواسته‌های متعدد طولی خواسته‌های متعدد طولی (مانند: «تحویل مبیع و در صورت تعذر، پرداخت قیمت» یا «تقسیم ترکه به افراز و در صورت عدم امکان، تعدیل و سپس رد و فروش») مردد محسوب نمی‌شوند؛ زیرا در این حالت، ترتیب و اولویت خواسته‌ها مشخص است و خواهان به‌وضوح بیان کرده که ابتدا خواسته اول را طلب دارد و فقط در صورت عدم اجابت، به سراغ خواسته بعدی می‌رود. تکلیف دادگاه در مواجهه با خواسته مردد ۱. صدور قرار رد دعوا جایز نیست؛ زیرا خواسته مردد با دعوای غیرجزمی (احتمالی) که در فقه مطرح است، تفاوت دارد و اصل بر استماع دعاوی است. ۲. نخستین راهکار، ارسال اخطار رفع نقص (مطابق ماده ۵۱ و ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی) توسط مدیر دفتر دادگاه است تا خواهان خواسته خود را معین کند. ۳. در صورت عدم صدور اخطار رفع نقص، دادگاه باید با اخذ توضیح از خواهان (مطابق ماده ۹۵)، دعوا را از حالت مردد خارج کند. ۴. اگر منشأ مردد بودن، تعارض دادخواست با اظهارات خواهان در جلسه دادرسی باشد، دادگاه باید به همان کیفیتی که از دادخواست پیداست، رسیدگی کند (بدون نیاز به اخطار رفع نقص یا اخذ توضیح). ۵. در نهایت، اگر خواهان رفع نقص نکند یا توضیح مناسب ندهد، قرار رد دادخواست (توسط دفتر) یا قرار ابطال دادخواست (توسط دادگاه) صادر خواهد شد. منبع : پژوهشی با همین عنوان در مجله حقوقی دادگستری https://t.me/judicialprocedure

تفکیک دعاوی #تفکیک_دعاوی در دادرسی مدنی، به معنای خروج یک یا چند دعوا از فرایند رسیدگی توأمان و ادامهٔ رسیدگی به صورت مستقل است. الف) تفکیک قضایی (اختیاری) مبنای نظری این دسته، اصل استقلال دعاوی و اختیار دادرس در ادارهٔ دادرسی است (مستفاد از رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ).‌ دادگاه بر اساس اختیار مدیریتی خود، در موارد زیر دعاوی را تفکیک میکند: ❇️ فقدان ارتباط کامل (ماده ۶۵ ق.آ.د.م)؛ ❇️ ناتوانی دادگاه در رسیدگی توأمان (همان ماده)؛ ❇️عدم احراز شرط «منوط به» در دعوای ورود ثالث (ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م)؛ ❇️ فقدان شرایط دعوای متقابل یا جلب ثالث (ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م). ب) تفکیک حکمی (اجباری) در مواردی که قانونگذار به دلیل سوءاستفاده از حق، نقض اصل حسن نیت، یا اطالهٔ غیرمعمول، دادگاه را مکلف به تفکیک میکند. هرچند مواد صریحی در این زمینه وجود ندارد، اما مادهٔ ۱۰۹ ق.آ.د.م (محکومیت به سه برابر هزینهٔ دادرسی) و تبصرهٔ آن، به عنوان ضمانت اجرای ناقص این نوع تفکیک قابل استناد است. ۲. آیین تفکیک (بر اساس نوع دعوای پیچیده) ❇️ دعاوی همزمان (ماده ۶۵): در صورت فقدان ارتباط کامل یا صلاحیت، دادگاه بدون نیاز به تصمیم قضایی مستقل، دعاوی را از یکدیگر جدا کرده و هر بخش را به مرجع صالح ارسال میکند. تصمیم تفکیک، یک تصمیم اداری محسوب میشود و قابل اعتراض مستقل نیست (مستفاد از بند ۴ ماده ۵۱ و مواد ۲۶–۳۰ ق.آ.د.م). ❇️دعاوی طاری (مواد ۱۳۳ و ۱۴۱): تفکیک میتواند در دو مقطع انجام شود: ❇️هنگام اقامهٔ دعوای طاری (در صورت فقدان ارتباط یا منوطبه بودن)؛ ❇️ پس از ادغام (در صورت زوال دلیل تجمیع یا احراز سوءنیت). نکته: لزوم اخذ توضیح از اصحاب دعوا پیش از تفکیک، مبتنی بر اصل تناظر و رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر تهران ضرورت دارد. ❇️دعاوی مرتبط (ماده ۱۷): تفکیک پس از ادغام، در صورت زوال موجبات ارتباط، امکانپذیر است؛ هرچند رویهٔ قضایی تمایل چندانی به آن ندارد (به دلیل نگرانی از صدور آرای متعارض). ۳. آثار و ضمانت اجراهای تفکیک ❇️تفکیک، جریان دادرسی را قطع نمیکند و تنها موجب جدا شدن پرونده ها میشود. ❇️اعتراض مستقل به تصمیم تفکیک، مسموع نیست و چنانچه پذیرفته شود، خود موجب اطالهٔ دادرسی میگردد (مستفاد از رویهٔ عملی دادگاهها و تفسیر ماده ۶۵). ❇️در صورت تشخیص سوءنیت، افزون بر تفکیک، ضمانت اجرای مالی (ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م) قابل اعمال است؛ منبع : https://jlq.ut.ac.ir/article https://t.me/judicialprocedure

خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌به دولتی در مهلت قانونی ۱۸ ماهه (موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵) تعلق می‌گیرد https://www.instagram.com/p/DcJmEuYTzLh/?igsh=MXh3NmNjMGNnaHVqaA== https://t.me/judicialprocedure

تمایز بنیادین دفاع خاص و دعوای تقابل https://www.instagram.com/p/DcHlVzozMTr/?igsh=OHJ3cGtoMW02dDVi

مطالبه بها معابر و خیابان‌های عمومی ایجادشده ناشی از تفکیک اراضی مستند قانونی : تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری: «کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شوند، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.»