ماركسيون العراق

(الطرف الثالث) جريمة قتل المحتجين مدانة، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، ومهما علا منصب من أصدر الأوامر أو شارك في تنفيذها. فدم العراقيين ليس مادةً للمساومة، ولا تسقط الجرائم بالتقادم، ولا يحمي مرتكبيها النفوذ السياسي. والطريق القانوني هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة؛ فهو يبدأ باحترام القانون واستقلال القضاء، وينتهي بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو صفته.