نمونه قراردادها،دادخواست،شکایات و.....کیفری وحقوقی

🔍 تفاوت کلیدی «ملک مشاع» و «ملک مفروز» چیست؟ ✅ ملک مشاع: · دارای چند مالک است. · هر شریک در تمامی جزءهای ملک سهم دارد. · سهم هر شریک از نظر حقوقی مشخص است، اما از نظر جغرافیایی و فیزیکی محدودهٔ آن تفکیک‌نشده است. · مثال: زمین ۳۰۰۰ متری با ۳ مالک که هر کدام سهم ۱⁄۳ دارند. ✅ ملک مفروز: · همان ملک مشاعی است که تقسیم فیزیکی و قانونی شده است. · پس از افراز، هر قطعه فقط یک مالک دارد. · هر مالک می‌تواند به‌طور مستقل در ملک خود دخل و تصرف کند. 📄 سند مشاع چیست؟ مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدنی، سند مشاع سندی است که نشان‌دهندهٔ اجتماع حقوق چند مالک در یک ملک به‌صورت مشاعی است. 🧾 چگونه سند جداگانه برای ملک مشاع بگیریم؟ · یکی از شرکا درخواست تفکیک را به ادارهٔ ثبت ارائه می‌دهد. · سهم هر شریک معلوم می‌شود. · تقسیم‌نامه و صورت‌جلسه تفکیکی تنظیم می‌شود. 📂 مدارک لازم برای دریافت سند مشاع: · اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمام شرکا · درخواست تفکیک به اداره ثبت · تقسیم‌نامه میان شرکا · صورت‌جلسه تفکیکی · رسید پرداخت عوارض و مالیات · سند رسمی ملک و مدارک اثبات‌کنندهٔ مشارکت 📌نکته_پایانی: پیش از خرید یا فروش ملک مشاع، حتماً از وضعیت دقیق ثبتی و سهم شرکا اطمینان حاصل کنید.

🛜چند نکته رویه ای 1️⃣مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط است. 2️⃣مطالبه خسارت ایام بی کاری نوعی عدم النفع می باشد و قول مشهور فقها این است که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد. قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است. به علاوه در جنایات یا تصادفات رانندگی مستوجب دیه، به موجب تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت مازاد بر دیه اساساً قابلیت مطالبه ندارد. 3️⃣نظر به اینکه طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی شماره 7/168 مورخ 1383/01/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ، قبل از صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ، بایستی دو امر تحقق یافته باشد اول_مطالبه دیه از ناحیه اولیای دم مقتول ، دوم _انجام تحقیقات و اقدامات وسیع و گسترده برای شناسایی ضارب یا ضاربین و عدم حصول نتیجه و یأس از دستیابی به مجرم 4️⃣صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، منوط به احراز بیم تجری مرتکب یا دیگران و یا اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه در اثر اقدام مرتکب است. 5️⃣تنظیم سند رسمی مبنی بر هبه حقوق مالی زوجه به زوج، شامل نفقه و اجرت المثل بعد از تنظیم سند مذکور و همچنین نحله و شرط تنصیف دارایی نخواهد بود زیرا زوجه هنوز نسبت به آن مالکیتی ندارد تا آن را هبه نماید. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴ترسیم کروکی الکترونیکی تصادفات چه زمانی الزامی است؟ ▫️ بر اساس اعلام رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، آستانه الزام به ترسیم کروکی الکترونیکی برای تصادفات خسارتی، خسارت بالای ۵۳ میلیون تومان (معادل ۱۰ درصد دیه کامل در سال جاری) است. 📌 ⚖ تصادفات بدون نیاز به کروکی الکترونیکی: 1⃣ در تصادفات خسارتی محض که خسارت وارده کمتر از ۵۳ میلیون تومان باشد، نیازی به ترسیم کروکی نیست. 2⃣ طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند. 📌 ⚖ تصادفات با الزام به کروکی الکترونیکی: ⬅️ اگر مبلغ خسارت بیش از ۵۳ میلیون تومان باشد، ترسیم کروکی توسط پلیس الزامی است. ▫️ کروکی‌های الکترونیکی توسط مأموران در صحنه و با استفاده از تبلت‌های همراه تهیه و امضای الکترونیکی طرفین ثبت می‌شود. ▫️ این کروکی‌ها به صورت همزمان برای بیمه مرکزی، کلانتری، دادسرا و شورای حل اختلاف ارسال می‌شوند. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴 هفت رکن اساسی در اثبات تحقق معاملات صوری: 1⃣ پولی بابت انجام معامله رد و بدل نشده باشد. 2⃣ بدهکار ، اموال خود را به یکی از خویشاوندان نزدیک یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال داده باشد. 3⃣ بدهکار ، مال خود را به ارزان ترین قیمت موجود در بازار فروخته باشد. 4⃣ موضوع معامله همچنان در تصرف انتقال دهنده باشد. (مثلا ماشین فروخته شده همچنان در ید بدهکار باقی مانده باشد.) 5⃣ قرارداد فاقد اصول حقوقی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد و بصورت عجولانه و فاقد ترتیبات قانونی منعقد شده باشد. 6⃣ مراحل انتقال سند بسیار نزدیک و سریع انجام گرفته باشد. 7⃣ از نظر زمانی تحقق معامله همزمان با موعد مطالبه طلب بوده باشد. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴مسولیت کیفری خریدار خودرو (جرم عدم فک پلاک خودرو ) ‌ 1⃣ از منظر حقوقی، فک پلاک به معنای جداسازی پلاک قبلی از خودرو و نصب پلاک جدید برای مالک بعدی است. در حقیقت، فک پلاک بخشی از انتقال رسمی مالکیت محسوب می‌شود و تا زمانی که پلاک به نام مالک جدید صادر نشده باشد، تعهدات قانونی آن بر عهده‌ دارنده قبلی است. ‌ 2⃣ ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، صراحت دارد: (هر کس از وسیله نقلیه‌ای استفاده کند که پلاک آن متعلق به شخص دیگری است، در صورتی که با علم و عمد و بدون رضایت مالک از آن استفاده کند، به مجازات حبس محکوم می‌شود.) ‌ 3⃣ بنابراین، استفاده از خودرویی با پلاک دیگری بدون رضایت صاحب پلاک، نه‌تنها تخلف انتظامی، بلکه جرم کیفری محسوب می‌شود. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که با وسیله نقلیه‌ای که فک پلاک نشده، جرائم سنگین‌تری مانند آدم‌ربایی، سرقت یا قتل انجام شود؛ در این صورت، فروشنده باید ابتدا بی‌گناهی خود را در مراجع قضایی اثبات کند و حتی ممکن است تا مدت‌ها به عنوان مظنون در پرونده باقی بماند. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

✅چکیده : صندوق تامین خسارت های بدنی پس از پرداخت دیه به مصدوم، در فرض متواری بودن مقصر حادثه ی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی، در صورت شناسایی مرتکب، حق مراجعه به مقصر را داراست. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/04/31 🔷شماره دادنامه قطعی :140340920000543409 , 140340390001285167 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍در خصوص شکایت آقای م. ر. ر. فرزند ع. با وکالت آقایان م. پ. و م. ا. ی. ا. نسبت به صندوق تامین خسارتهای بدنی با نمایندگی م. م.و. دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به شکایت شاکی با عنوان : << ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی >> ⏪وکیل شاکی در تبیین شکواییه خود اظهار داشته است : ⭕️در مورخ 1402/01/12 ساعت 5 صبح همسرم آقای م. ر. رو👈👈که از منزل بیرون رفتند تا به محل کار خود بروند. ⭕️در جاده اصلی مسیر ...👈👈با یک خودرو پژو 405 نوک مدادی به شماره انتظامی نامعلوم که فاقد پلاک بوده برخورد می نماید. ⭕️خودرو مذکور سریعاً👈👈از محل تصادف متواری می گردد. ⭕️همسرم از ناحیه👈👈لگن و پای چپ و سر و صورت و کمر دچار شکستگی و جراحت شدید می گردد. ⭕️توسط عوامل اورژانس 115 به ... منتقل می گردد. ⭕️همچنین عوامل نیروی انتظامی👈👈در محل حضور پیدا نمودند و صورتجلسه نمودند. ⭕️لذا از راننده متواری شاکی و ضمن رسیدگی و شناسایی نامبرده تقاضای معرفی شوهرم به پزشکی قانونی را دارم. ⭕️همچنین با توجه به اینکه صورتجلسه پلیس رانندگی تنظیم نگردیده است👈👈تقاضای رسیدگی و دستور مبنی بر ارجاع به کارشناس تصادفات در جهت تنظیم کروکی مورد استدعاست. 📜گزارش مأمورین کلانتری ... مبنی بر تحقیقات از اهالی و معتمدان مبنی بر اینکه : ✍حوالی ساعت 0500 مصدوم ( م. ر. رو ) قصد رفتن به محل کارش را داشته که یک دستگاه خودروی ناشناس با وی برخورد می نماید. 📜نظریه هیأت سه نفره کارشناسان راهور به شرح : ♦️الف ) بی احتیاطی از جانب راننده سواری متواری بعلت👈👈عدم توجه به جلو ( ناشی از خستگی و خواب آلودگی ) ♦️ب ) نقض👈👈ماده 180 آیین نامه راهور ♦️ج ) مصون از اعتراض ماندن آن👈👈از ناحیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی ♦️د ) گواهی👈👈 پزشکی قانونی مصدوم. ⚫️🔲دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ارائه مستندات و مدارک از جمله : 💢استماع شهادت شهود 💢نظریه هیأت سه نفره تصادفات 💢سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 💢مستنداً به مواد 4 , 710 , 714 از قانون مجازات اسلامی و ماده 21 و 25 از قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ↩️حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت دیه به میزان : 1_ سه درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت جراحت دامیه جلوی سر و خلف ساعد راست 2_ یک دوم از یک بیستم درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی پنجاه درصد از قسمت نمایان دندان سوم قدامی فک فوقانی راست 3_ چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان بابت خردشدگی ثلث فوقانی استخوان ران چپ که بطور کامل التیام یافته است در حق مصدوم م. ر. ر. فرزند ع. صادر و اعلام می گردد. ضمناً‌ در صورت شناسایی مرتکب👈👈صندوق بیت المال حق مراجعه به مقصر را داراست و رأی صادره حضوری وظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدید نظر استان می باشد. ▪️شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان خمير_احمدرضا خواجه بندكوه #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴 مجازات پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی: 🔻بر اساس قانون، کلیه معاملات اموال غیرمنقول و پیش‌فروش ساختمان باید به صورت سند رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند. مجازات پیش‌فروش ساختمان بدون سند رسمی: 🔻 حبس از ۹۱ روز تا یک سال 🔻 یا جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه دریافتی 🔸تکالیف و مجازات بنگاه‌های معاملات ملکی: 1️⃣ ممنوعیت تنظیم سند عادی برای معاملات اموال غیرمنقول 2️⃣ الزام به ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قبل از تنظیم سند رسم 🔹 مجازات بنگاههاي متخلف: مرتبه اول: استرداد حق‌الزحمه + جریمه ۳ برابری + تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه مرتبه دوم: استرداد حق‌الزحمه + جریمه ۶ برابری + تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال مرتبه سوم: مجازات فوق + ابطال پروانه کسب مقررات برای دفاتر اسناد رسمی: 1️⃣ مکلف به ثبت سند رسمی به درخواست طرفین معامله 2️⃣الزام به درج دقیق مبلغ ثمن و کلیه شروط مورد توافق طرفین در سند 🔶ضمانت اجرایی: 1️⃣ اسناد عادی در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شوند 2️⃣ در مراجع قضایی و اداری تنها شخصی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او در دفاتر املاک سازمان ثبت ثبت شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

https://chat.whatsapp.com/CUxd0W4iQ8t9vYKnQyWM3F گروه واتساپی پاسخ به سوالات دعاوی شما https://t.me/lawfirmA

‍ ✅چکیده:‌ از آنجا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی براي پرداخت محکوم به است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و بازداشت وي به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است. 🔷تاریخ نظریه مشورتی : 1400/12/21 🔷شماره نظریه مشورتی : 7/1400/165 🔷شماره پرونده: 1400-26-1654ح ⁉️آیا نسبت به محکوم علیه کمتر از 18 سال تمام می توان ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی اعمال و وي را بابت رد مال یا دیه بازداشت نمود؟ ✅پاسخ : ✍چنانچه رأي دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ داراي کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد. 💢اول اینکه_از آنجا که اجراي آن با مداخله این فرد👈👈در اموال و حقوق مالی وي ملازمه دارد. 💢دوم اینکه_طبق رأی حدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ براي دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه👈👈رشد شخص باید در محکمه احراز شود. 🔳لذا در فرض سؤال در صورتی که : 💢اولاً_رشد محکوم علیه داراي کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد👈👈پرداخت محکوم به (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وي صورت پذیرد. 💢ثانیاً_مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392👈👈مؤید نظر فوق است. ↩️نتیجتاً_بنابراین از آنجا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی براي پرداخت محکوم به است👈👈ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و بازداشت وي به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مال مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

✅چکیده: در فرض وثیقه گذاری ملک فروخته شده از ناحیه ی فروشنده در مرجع قضایی، خریدار می تواند وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری دعوی اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه ذی صلاح اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف نسبت به رفع توقیف اقدام نماید و پس از آن می تواند دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مربوط طرح و اقامه نماید. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1404/06/26 🔷شماره دادنامه قطعی : 140437390005737160 🔰دادنامه دادگاه بدوی : به موجب دادنامه شماره 1404373900048454 مورخ 1404/04/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان….. در خصوص دادخواست خواهان خانم ش. ح فرزند ع به طرفیت آقای سید ع. ش فرزند سید س به خواسته << الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی ملک به میزان 3 دانگ از 6 دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 239/42 متر مربع به شماره سند مالکیت 562486 ج 98 مورخ 1399/09/12 صادره از اداره سند املاک و استاد شهرستان ‌….. پلاک 316 اصلی ناحیه 24 بخش ثبتی 5 …. مقوم به 1/100/000/000 ریال به انضمام جميع خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل >> ⏪خواهان ش. ح فرزند ع در تبیین خواسته اظهار داشته است : ⭕️بموجب مبایعه نامه پیوستی شماره 20298848 مورخ 1399/10/06بنگاه املاک …. شهرستان…….👈👈3 دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 239/42 مترمربع واقع در …. - خیابان …. از خوانده آقای سید ع. ش فرزند سید س خریداری نموده است. ⭕️کل ثمن مبیع را👈👈پرداخت کرده است. ⭕️منزل مزبور دارای سند رسمی مالکیت به شماره 562486 ج 98 مورخ 1399/09/12 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان …می باشد‌. (‌تصویر مصدق آن به پیوست می باشد.) ⭕️همچنین مساحت سهم خریداری شده توسط خواهان به مساحت 120مترمربع معادل 3 دانگ طبق کد رهگیری 1121018044415👈👈در کپی سند رسمی مالکیت توسط بنگاه معاملاتی…. درج و تأیید شده است. ⭕️لکن خوانده از تنظیم و انتقال سند رسمی مبیع به نام خواهان👈👈امتناع و استنکاف می ورزد. ⭕️لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت مبنی بر👈👈الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند رسمی مالکیت 3 دانگ از منزل فوق الذکر بنام خواهان به انضمام جميع خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله در صورت اختیار وکیل مورد استدعا است. 🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و با این استدلال که : 💢اولاً_نظر به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک کشور که گویای👈👈در بازداشت بودن پلاک مورد دعوی می باشد. 💢ثانیاً_همزمان👈👈رفع بازداشت و امکان انتقال رسمی وجود ندارد. ↩️لذا دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته، قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است. 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ✍خواهان به این قرار اعتراض و به خلاصه اظهار داشته که👈👈به موجب مبایعه نامه مورخ 1399/10/06 ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده و ایشان بدون علم و اطلاع وی اقدام به وثیقه گذاری منزل موصوف در دادگستری شادگان جهت ضمانت تعدادی از بستگان خود نموده است. ⚫️🔲هیئت دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه : 💢اول اینکه_ در فرض وثیقه گذاری ملک فروخته شده از ناحیه ی فروشنده در مرجع قضایی خریدار می تواند 👈👈وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری دعوی اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه ذی صلاح اقامه کند. 💢دوم اینکه_با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف👈👈نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. 💢سوم اینکه_پس از آن می تواند دادخواست👈👈الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مربوط طرح و اقامه نماید. ↩️دادنامه تجدید نظر خواسته موافق اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و خلل و خدشه ای بر مبنای صدور آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی منطبق نیست بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. ▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس : قدرتی _ مستشار : طهماسبی #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

مبنای دریافت حق‌الوکاله وکیل از طرف مقابل، مبلغ حق‌الوکاله مندرج در قرارداد حق‌الوکاله (به میزان تعرفه یا کمتر از آن) است جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۳۸ شماره پرونده: ۱۴۰۴-۴۸/۸-۲۳۸ تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با پیوست کردن وکالت نامه و قرارداد وکالت مبلغ قرارداد را یکصد میلیون ریال تعیین و تمبر مالیاتی متعلقه را ابطال می‌کند؛ در مرحله اجرای حکم به موجب لایحه‌ای اعلام می‌دارد دو درصد محکوم به را به عنوان حق الوکاله مرحله اجرا دریافت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت می‌کند با عنایت به اینکه وکیل در وکالتنامه پیوست پرونده مبلغ قرارداد حق الوکاله را یکصد میلیون ریال اعلام کرده است، آیا وی مستحق دریافت حق الوکاله مرحله اجرای احکام است و یا آنکه صرفاً حق دریافت حق الوکاله بر طبق قرارداد را دارد؟ اولاً مقصود از عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه پیش بینی شده است. ثانیاً در فرض سؤال که وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با ارائه قرارداد حق الوکاله مبلغ خود را یکصد میلیون ریال تعیین و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کرده است و پس از آن در اجرای احکام به موجب لایحه ای مبلغ حق الوکاله خود را دو درصد محکوم به اعلام و تمبر مالیاتی آن را نیز ابطال کرده است، صرف اعلام وکیل و ابطال تمبر مالیاتی متعلقه نمی‌تواند مبنای دریافت حق الوکاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن مبنا می‌باشد

🔴 در چه مواردی ارسال اظهارنامه، الزامی است؟ مهم‌ترین موارد الزام به ارسال اظهارنامه شامل این موارد می‌شود: ✅ دعوای تصرف عدوانی: (ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی) ✅ درخواست تحویل مورد اجاره: (ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶) ✅ مطالبه سهم هزینه‌های مشترک آپارتمان، در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت آن: (ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۳۵۹ و تبصره ۲ این ماده) ✅ اثبات تأخیر یا عدم پرداخت اجاره‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه: (بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶) ✅ درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت: (ماده ۱۲۹ قانون تجارت در بحث شرکت‌های تضامنی) ✅ اطلاع به انتقال‌گیرنده مال غیر: (ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) ✅ معرفی داور به طرف مقابل: (ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی) #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴 بخشش مهریه و شرایط بازگشت آن:  - اگر زن مهریه را ببخشد و این بخشش در سند رسمی (مثل "صلحنامه" یا "ابراء") ثبت شود، دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.  🔹- اگر بخشش شفاهی یا در سند عادی باشد، ممکن است در آینده قابل پیگیری باشد.  ✅ پیشنهاد: حتماً با وکیل خانواده مشورت کنید تا از معتبر بودن سند اطمینان پیدا کنید. 📌 جمع‌بندی:  - بخشش مهریه با سند رسمی = قطعی و غیرقابل بازگشت.  - صلح ملک با سند رسمی = انتقال کامل مالکیت.  - صلح با سند عادی + شرط = محدودیت در انتقال.  #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در فسخ معامله در دعاوی مربوط به #فسخ معامله به استناد خیار عیب، چون فسخ یک عمل حقوقی است که با اعلام اراده فسخ‌کننده محقق می‌شود (نه با رأی دادگاه) ، بسیاری از دادگاه‌ها مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ اعلام فسخ می‌دانند، نه تاریخ صدور رأی قطعی. اما نکات مهمی وجود دارد: - اگر فسخ به‌درستی اعلام شده باشد (مثلاً با اظهارنامه رسمی)، و دادگاه آن را تأیید کند، معمولاً خسارت از تاریخ اظهارنامه فسخ محاسبه می‌شود. - اگر دادگاه تشخیص دهد که فسخ از ابتدا صحیح نبوده یا شرایط قانونی نداشته، ممکن است خسارت را از تاریخ رأی قطعی محاسبه کند. - در برخی موارد، دادگاه‌ها تاریخ ابلاغ رأی قطعی را مبنا قرار می‌دهند، نه تاریخ صدور رأی. ✅ پیشنهاد عملی برای ستون خواسته: در دادخواست بنویس: _«مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله از تاریخ اعلام فسخ (تاریخ اظهارنامه) تا زمان پرداخت کامل» و اگر دادگاه تاریخ دیگری را مبنا قرار داد، در مرحله تجدیدنظر یا اجرای حکم می‌توان آن را پیگیری کرد. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴 راهکار حقوقی وقتی ملک پیش‌خرید شده ولی تحویل نمی‌دهند اگر شما ملک یا آپارتمانی را پیش‌خرید کرده‌اید اما کارفرما یا فروشنده از تحویل آن خودداری می‌کند، چند راهکار قانونی مهم دارید: 1. ارسال اظهارنامه رسمی در اولین قدم، یک اظهارنامه رسمی به فروشنده ارسال کنید و به‌صورت قانونی درخواست تحویل ملک را مطرح نمایید. این کار نشان می‌دهد که جدی هستید و سابقه مستندی از مطالبه خود دارید. 2. مراجعه به دادگاه با درخواست الزام به تحویل ملک و تنظیم سند در صورتی که نتیجه‌ای حاصل نشد، از طریق وکیل متخصص، دادخواستی تنظیم کنید که الزام کارفرما به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی را از دادگاه مطالبه نمایید. اگر در قرارداد شما "وجه التزام" (خسارت تأخیر) تعیین شده باشد، می‌توانید مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر را هم درخواست کنید. 3. درخواست فسخ قرارداد در برخی موارد، اگر تأخیر بیش از حد و غیرقابل قبول باشد، یا در قرارداد شرط فسخ وجود داشته باشد، می‌توانید از طریق دادگاه، فسخ قرارداد و دریافت مبالغ پرداختی‌تان را هم پیگیری نمایید. 4. شکایت کیفری در صورت وجود کلاهبرداری اگر احساس می‌کنید فروشنده یا کارفرما قصد فریب یا کلاهبرداری داشته، مشورت با وکیل برای تشکیل پرونده کیفری هم ضروری است. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

🔴 مدارک لازم برای طرح دعوی اجرت‌المثل ملک ♦️ برای طرح دعوی اجرت‌المثل، ارائه مدارک زیر به دادگاه ضروری است: 🔹 تصویر سند مالکیت 🔹 نسخه‌ای از اجاره‌نامه (در صورت وجود) 🔹 نظریه کارشناسی رسمی 🔹 کارت ملی جهت احراز هویت 🔹 رسید پرداخت هزینه دادرسی 📌 نکته::: در صورت عدم وجود مدارک فوق، می‌توان از ادله دیگری مانند شهادت شهود، تحقیقات محلی، معاینه محلی و درخواست جلب نظر کارشناس استفاده کرد. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

#سوال‌ثبتی سوال: در خصوص تفكيك آپارتمان‌ها برخى از واحدهاى ثبتى در صورت اختلاف وضع موجود با پايانكار، جهت اصلاح پايانكار با شهردارى مكاتبه مي‌گردد كه در اين خصوص بعضى از شهرداري‌ها نسبت به اصلاح پايانكار اقدام نموده، در صورتى كه برخى ديگر از طريق مكاتبه با تفكيك وفق نقشه نظام مهندسى موافقت مى‌نمايند و اين امر موجبات تناقض در انجام تفكيك براى پرونده هاى متفاوت را ايجاد مينمايد. لذا مستدعيست در خصوص حل اين تناقض، راى وحدت رويه تنظيم و به واحدهاى ثبتى بخشنامه گردد. پاسخ: مطابق با دستورالعمل تفکیک آپارتمانها، اصلاح وضعیت آپارتمان بعد از ارائه پایان کار اصلاحی و منوط به رضایت کلیه مالکین واحدهای آپارتمانی می باشد. لذا صرف پاسخ اداری شهرداری مجوز بر تنظیم صورتمجلس تفکیکی اصلاحی نمی باشد. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

#سوال‌ثبتی 🔹 سوال: در خصوص متصرفینی است که با مبایعه نامه در سنوات قدیم اقدام به خرید یک میزان مساحت مشخصی از یک پلاک ثبتی نموده و هم اکنون از طریق قانون تعیین و تکلیف درخواست صدور سند می‌نماید و طبق قانون مذکور خریداری متقاضی (سلسله ایادی مالکیت) باید به مالک اولیه برگردد ولی بعضاً مشاهده می‌گردد که برای زارع صاحب نسقِ اولیه (مالک اولیه) در وضعیت کنونی باقیمانده‌ای نمانده است؛ و این در حالیست که خریدار متصرف اکثرا بیش از بیست سال است که در محدوده‌ی خریداری اقدام به احداث بنا نموده است. با این توصیف ایشان مجددا مجبور به خرید نسخ به قیمت روز می‌گردد. در این خصوص چه راهکاری پیشنهاد میگردد؟ 🔹 پاسخ: فارغ از آنکه در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی الزامی به ارائه و رساندن سلسله ایادی عادی متقاضی به مالک رسمی (اولیه) نیست. بلکه احراز تصرفات مالکانه و اقناع هیئت حل اختلاف به مالکانه بودن منشاء تصرفات مستدعی است که موضوعیت دارد. در خصوص قسمت اخیر سوال نیز، تصرفات مستدعی باید مستند به مدارکی باشد که حکایت از ابتیاع صحیح مالکیت داشته باشد. بنابراین در فرضی که منتقل الیه فاقد مالکیت بوده، این انتقال و تبعاً تصرفات منتقل الیه نیز مورد پذیرش هیئت قرار نخواهد گرفت. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

📋 پرسشهای_ثبتی #سوال-۱۳ 🔹 سوال: در خصوص اسناد جدید که دراجرای قانون الزام صادرشده ولیکن افراد قبل از تاریخ مذکور دارای بیع نامه می باشند و اینکه هنوز سامانه اسناد عادی اجرا نشده، تکلیف افرادی که در قانون تعیین تکلیف ثبت نام نموده‌اند چیست؟ درخصوص بخشنامه که معاون محترم املاک سازمان پیرو نامه سازمان بازرسی درخصوص صدور رای در قانون تعیین تکلیف می بایست ازشهرداری نیز سوال و استعلام شود راهکار مذکور به چه نحوی می باشد؟ 🔹 پاسخ: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دسته ای از اسناد عادی فاقد هرگونه اعتبار بوده و در هیچیک از مراجع اعم از قضایی، شبه قضایی و اداری قابل پذیرش نمی باشند. یک دسته از این اسناد عادی، اسنادی خواهند بود که در تاریخی موخر بر یکسال پس از راه اندازی سامانه ماده 10 قانون تنظیم و منعقد شوند. دسته دیگر نیز اسناد عادی هستند که نسبت به اسناد مالکیت صادره پس از لازم الاجرا شدن قانون تنظیم شده باشند (موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون – سبز رنگ). بدیهی است در فرض اخیر تاریخ تنظیم سند عادی می بایست موخر بر تاریخ صدور سند حدنگار (سبز رنگ) باشد، تا مشمول ضمانت اجرای ماده 1 قانون گردد. بنابراین در فرضی که سند عادی تنظیم و پس از آن شخص مبادرت به اخذ سند مالکیت حدنگار (مشمول تبصره 4 ماده 1) نماید، سند مورد نظر سندی معتبر از نگاه قانون الزام بوده و دارنده سند عادی می تواند پیگیر حقوق متصوره خود نزد مراجع قضایی و حسب مورد شبه قضایی باشد.  پیرامون سوال دوم مبنی بر لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، توجهاً به لزوم تصریح قانونگذار در موارد لزوم اخذ استعلام در حقوق اداری و عدم اشاره مقنن به اخذ استعلام از شهرداری در اجرای قانون اخیرالذکر و همچنین خروج موضوعی اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از ماده 101 قانون شهرداری، لزومی به اخذ استعلام از شهرداری در اجرای قانون مذکور نمی باشد. #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm

سوال⁉️⁉️ باتوجه به اطلاق تبصره ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می دارد: در مورد مجازات های قانونی بیش از ۵ سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید ، آیا درجه مجازات های قانونی قابل تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (درجه ۳ تا ۸) در جرایم مواد مخدر به درجه ۱ و ۲ توسعه یافته است؟ ۲- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه آزادی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟ پاسخ:✅️✅️ تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولا، این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد. ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثا، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد … در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. ۲- اولا، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت حکم صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارد. ثانیا، با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است. ثالثا، اشتغال زندانی در مرکز حرفه آموزی (زندان باز) موضوع بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۲/۱۴۰۰ و مطابق ماده ۱۸۲ این آیین نامه با توجه به این که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است #وکیل‌ازتمام‌کشور ‌‌ ☎️ جهت ارتباط با وکلای تیم ما، طرح سوالات حقوقی و تعیین وقت مشاوره به شماره ذیل 09100112077 تماس حاصل فرمایید . . https://t.me/lawfirm