المحامي حسين حميد

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكم المميز تبين أنه صحيح لموافقته أحكام القانون لأنه ثبت الى المحكمة أن المصرف المدعى عليه وبموجب القرار الصادر عن محكمة الخدمات المالية في الرصافة بالعدد /۱۲ خدمات قضائية / ۲۰۲۲ في ٢٠١٣/٥/١١ تم وضعه تحت الحراسة القضائية لثبوت افلاسه وبالتالي وعملاً بالمادة ٤/٨٢ من قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰٤ توقف جميع الإجراءات ضد المصرف ولا تقام الدعاوى ضده مما تكون معه الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة وهذا ما قضى به الحكم البدائي وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي ملاحظة نصت المادة 4/82 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ( نتيجة لقرار الافلاس توقف جميع الاجراءات ضد المصرف ولا تبدا اي دعوى قضائية ضد المصرف بعد نفاذ قرار الافلاس)