𝐋𝐀𝐖 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐂𝐈𝐋 🏛 المعقل

🔷مادة امتحان أصول البحث القانوني : من : صفحة 9 الى 20 داخل (من :صفحة 20 الى 33 حذف ) ومن :صفحة 33 الى 55 داخل من : صَفحة 106 الى :صَفحة 111 اعداد قائمة المراجع والمصادر بشكلها النهائي داخلة. س/ عدد المصادر الرئيسية في البحث القانوني واشرح واحدة ؟ -س/ ماهي المصادر المساعدة في البحث القانوني ؟ عدد فقط دون شرح -س/كيف يتم اعداد خطة البحث القانوني ؟ -س/ تحديد عنوان البحث القانوني ؟ -س/ كيف يتم تحديد مشكلة البحث القانوني -س/ بيان مضمون خطة البحث ؟ -س / التوازن والتنسيق في خطة البحث ؟ -س/ الاشارة الى الهوامش ؟

اسهم القضاء الانجليزي في التطور الذي لحق بمبدا عدم مسؤولية الإدارة واتجه نحو تقرير مسؤولية الدولة بصفة تدريجيه مثل قضية الباخرة zamoraعام 1916 حسب المشرع الانجليزي من جهته تحديد افاق تطور مسؤولية الإدارة بقانونه الصادر عام 1947 تقرر في قانون عام 1947 مسؤولية التاج بوصفه مبدا عام بموجب صدور قانون 1946 تقرر مسؤوليه الدوله والذي يعد نقطه تحول هامه ومرحلة جديدة في مجال الرقابة على اعمال الإدارة في الولايات المتحده الامريكية

١- المحكمة الادارية العليا: هي اعلى هيئة في القسم القضائي مقرها:القاهرة استحدثت بموجب:قانون (١٦٥)لسنة١٩٥٥ يرأسها:رئيس المجلس تصدر احكامها عن ٥ مستشارين و٣ لفحص الطعون . ٢-القضاء الاداري: درجة استئنافية للمحاكم الادارية مقرها:القاهرة استحدثت بموجب :قانون (٨٦)لسنة١٩٦٩ يرأسها: سابقا رئيس مجلس الدولة بعد قانون ١٩٥٥ اصبح نائب الرئيس تصدر قرارتها من ٣ مستشارين. ٣-المحاكم الادارية: تتولى النظر في منازعات الموظفين و المنازعات التي تقع خارج اختصاص محكمة القضاء الاداري مقرها:مركزة او شبه مركزة في الاسكندرية يرأسها :مستشار مساعد تصدر احكامها بعضوية ٢ نواب وبرئاسة مستشار مساعد ٣-هيئة مفوضي الدولة: تختص بتهيئة القضايا للمرافعة وتسوية النزاع وديا على اساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة العليا . استحدثت بموجب :قانون (١٦٥)لسنة ١٩٥٥ يرأسها:احد نواب الرئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين ٤-المحاكم التأديبية: استحدثت بموجب:قانون(٤٧)لسنة ١٩٧٢ مقرها:الاسكندرية يرأسها :رئيس مجلس الدولة

في فرنسا تولت عدة تشريعات تنظيم الضرورة والظروف الاستثنائية اهمها قانون الاحكام العرفيه الصادر عام 1849 قانون حاله الاستعجال الصادر 1955 في مصر تولت عده تشريعات تنظيم حالة الضرورة او الظروف الاستثنائيه منها نظام لوائح الضرورة في دستور مصر لسنة 1923 نظام الاحكام العرفية الصادر 1923 في العراق وردت نظرية الظروف الاستثنائية لاول مرة في القانون الاساسي لسنة 1925 ثم تولى قانون السلام الوطنية رقم اربعة لسنة 1965 تنظيم حالة الطوارئ تنظيم حالة الطوارئ الان في العراق بالامر التشريعي رقم واحد لسنة 2004 المسمى امر الدفاع عن السلامه الوطنية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية

القيمه القانونية للمعاهدات في فرنسا انها بمرتبة اعلى من مرتبة القوانين العادية في مصر مرتبة المعاهدات هي نفس مرتبة القوانين العادية في العراق لم تتضمن الدساتير العراقية نص يحدد القيمه القانونية للمعاهدات والاتفاقات الدولية

-دعوى الالغاء (دعوى موضوعية او عينية) -دعوى القضاء الكامل (دعوى شخصية)

اراء الفقه بالنسبه للمبادئ التي تضمنتها اعلانات ومقدمات الدساتير يرى بعض الفقه ان مقدمات الدساتير لها قيمه قانونيه اعلى من قيمه النصوص الدستوريه استنادا الى انها تعبير عن الاراده العليا للامه بعض الفقه يرى ان مقدمات الدساتير هي على قدم المساواه مع النصوص الدستوريه لانها تعبير عن اراده السلطه التاسيسيه يعترف بعض الفقه لهذه المقدمات والمبادئ بقيمه القوانين العاديه كونها تنص على بعض الحقوق لكنها لا ترقى لمرتبه النصوص الدستوريه الجامده من الفقهاء من ينكر على اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير كل قيمه قانونيه كونها تتضمن مبادئ فلسفيه وسياسيه يميز بعض الفقه بين نوعين من المبادئ منها ما صيغه على شكل قواعد قانونيه تنشئ مراكز قانونيه واضحه الحدود تكون لها قوه الزام النصوص الدستوريه خلافا لما اعلن منها على شكل اهداف او مثل عليا او توجيهات عامه فهي لا تصلح لان تكون قواعد قانونيه بالمعنى الصحيح يتخذ مجلس الدوله الفرنسي ازاء مقدمات الدساتير والمبادئ التي تتضمنها لم يكن ينظر لها بانها نصوص قانونيه مكتوبه بل يوصفها مبادئ عرفيه او مبادئ قانونيه عامه فحسب في الوقت الحديث بدا مجلس الدوله يستند لنصوص الوارده في اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير بطريقه مباشره كونها مصدر لقواعد قانونيه مكتوبه ومخالفتها من جانب الاداره يرتب بطلان ما تصدره من قرارات مخالفه لها

🔴لفت النظر تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاث اشهر وليست ستة اشهر .