Mohammad Moghimi

محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، معتقد است رویکرد حکومت جمهوری اسلامی با پدیده بی‌‌خانمانی در کشور نه با نظام سنتی مطابقت دارد و نه با موازین زندگی مدرن هم‌خوان است. به‌گفته او، پدیده بی‌خانمانی در ایران، مترادف تکدی‌گری، ولگردی و اعتیاد قلمداد شده و از سوی نهادهای حکومتی جرم‌انگاری شده است. این حقوق‌دان در شماره ۲۱۳ مجله حقوق ما، پدیده بی‌خانمانی را در قوانین ایران و همچنین در اسناد بین المللی بررسی کرده است. در پیوند زیر بخوانید: ادامه مطلب

‏علی هیبتی بوکسورایرانی در روسیه این حرکت غیر ورزشی را انجام دادکه بعد مسابقه توسط تماشاگران روس کتک خورد. علی هیبتی،کتک هایی که خوردی نوش جونت.فکرکردی بقیه کشورها مثل ایرانه که بشه خانم ها روتحقیرکرد.🫶 ✍️ 🇩🇰 @iraniandanmark

🔸جان نرگس منصوری در خطر است 🔸🔹🔸 🔸نرگس منصوری زندانی سیاسی مبحوس در زندان اوین، امروز در هشتمین روز از اعتصاب غذا از شدت وخامت حالش، بیهوش شده است. مسئولیت هر اتفاقی که برای وی رخ بدهد با کل نظام و در راس آن علی خامنه‌ای است. #نرگس_منصوری #زندانی_سیاسی #اعتصاب_غذا 🔸🔹🔸 @Moghimi_dadafrooz

‍ ⬛️ حکم صادر شده علیه توماج صالحی دارای ایرادات اساسی قانونی و شرعی (شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی) است و نحوه محاکمه وی مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و همه استانداردهای قضایی از جمله دادرسی عادلانه است. نکاتی در این خصوص شایان ذکر است. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۱_ از کلمه دادگاه، قاضی و محاکمه در خصوص فرایند بازداشت خودسرانه، شکنجه و صدور حکم وحشیانه اعدام علیه توماج صالحی نباید استفاده کرد. چه این‌که این کلمات دارای شرافت و حیثیت هستند. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۲_ صدور احکامی از این دست در راستای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و به‌منظور جلوگیری از هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفتی علیه رژیم حاکم بر ایران صورت می‌گیرد. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۳_ فعالیت توماج در راستای هنر اعتراضی و آزادی بیان صورت گرفته است که نه تنها جرم نیست، بلکه جزو حقوق شهروندی وی محسوب می‌شود. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۴_ ایراد شرعی: برابر ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع، تعیین شده است. اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون یادشده در حدود الهی دخل و تصرف کرده و دامنه مصادیق جرم افساد فی الارض که جزء حدود الهی را به تعزیرات گسترش داده که این امر خلاف شرع مورد اتکای این رژیم از جمله قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۵_ ایرادات قانونی: ماده یادشده با اصل برائت و به تبع آن با اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم مغایر است. وانگهی، برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون جرم سیاسی، وی می‌بایست در دادگاه کیفری یک استان، بصورت علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه می‌شد. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۶_ جامعه ایران بویژه جامعه مدنی و هنرمندان باید نسبت به صدور حکم اعدام توماج به‌شدت اعتراض کنند، به شکلی که جمهوری اسلامی متنبه شده و از تکرار این موارد خودداری کند. باید آگاه بود که هرگونه سکوت و موضع انفعالی موجب تشویق این رژیم خواهد شد. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۷_ جمهوری اسلامی با سرکوب و قتل منتقدان، معترضان و مخالفان به دنبال بقاء حکومت خود است. اما بنابر قانون طبیعت محکوم به فنا است. اگر در کشتار، مانایی بود، بجای دموکراسی و حکمرانی مطلوب، اینک جهان، مدرن ترین راه‌های قتل و سرکوب را در پیش می‌گرفت. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۸_ جامعه جهانی بویژه کشورهای اروپایی مطمئن باشند، نقض حقوق بشر به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و آنان را نیز بیش از این درگیر خواهد کرد. بنابراین، شایسته است؛ منافع مقطعی خود را به حقوق بشر ترجیح ندهند. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۹_ زمان آن رسیده است که خلاء ضمانت اجرا حقوق بشر از جمله نبود دادگاه‌های حقوق بشر با صلاحیت قضایی جهانی در کشورها، برطرف شده و دادگاه‌های حقوق بشر با صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای مختلف ایجاد شود. ▪️◾️◼️◾️▪️ ۱۰_ با توجه به اینکه حکم صادر شده، بطور فاحش مغایر قانون و شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی است، نگارنده بر این باور است که اگرچه دادگاه‌های تحت امر ولایت فقیه مستقل نبوده و قابل پیش‌بینی نیستند، اما حکم اعدام توماج صالحی به احتمال قوی نقض و تعدیل می‌شود. برابر بند پ ماده ۴۶۹ در صورت نقض حکم دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی‌که نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم صادر می‏‌کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. ▪️◾️◼️◾️▪️ محمد مقیمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر