معلومات قانونية
Open in Telegram
901
Subscribers
No data24 hours
+37 days
+430 days
Posts Archive
《المواد الوزارية للمرحلة الرابعة》
♧نظام الكورسات ♧
1_الاوراق التجارية
2_اصول المحاكمات الجزائية
📮اصول المحاكمات الجزائية في نظام الكورسات فقط 📮
《المواد الوزارية للمرحلة الرابعة 》
♧النظام السنوي♧
1_الاوراق التجارية
2_قانون التنفيذ
الاتفاقيات أو المعاهدات عموماً تمر في أربع مراحل رئيسة هي:
1. المفاوضات: هي عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهم.
2. التحرير والتوقيع: عندما يتم التفاهم وتتفق وجهات النظر بين الأطراف، يتم تدوين الاتفاق في مستند مكتوب يتضمن مسائل تتعلق باللغة التي تحرر بها المعاهدة وأقسام المعاهدة وأسلوب صياغتها، ومن ثم يوقع عليه ممثلو الدول المتعاقدة.
3. المصادقة: هو إجراء تثبت به الدولة موافقتها على الالتزام بالمعاهدة على الصعيد الدولي، ولكي تكتسب المعاهدة التي تم توقيعها توقيعاً نهائياً صفة الإلزام لأطرافها لا بد من تصديقها، أي الحصول على إقرار السلطة المختصة في داخل الدولة للمعاهدة التي تم توقيعها.
4. التسجيل: يقصد به إيداع المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وتسجيلها في سجل خاص بالتسجيل، وتحريرها باللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة، مع ذكر اسم المعاهدة وأسماء الموقعين عليها وتاريخ التوقيع والتصديق وتبادل التصديقات، وكذلك تاريخ الانضمام إذا كانت هناك دولة منضمة لهذه المعاهدة، ثم تاريخ نفاذها ومدة العمل بها، وما هي اللغة التي حُررت بها.
الاثار القانونية لعمل مراكز التجميل :
يسعى الانسان إلى الكمال ومن صور ما يبحث عنه من الكمال هو الرغبة في الظهور بأبهى صورة، وقد شهد مجال التجميل الطبي تطوراً سريعاً وملفتاً في السنوات الأخيرة إذ كانت عمليات التجميل يتم إجراءها عن طريق التداخل الجراحي ونتيجة التطور الصناعي فقد ظهر ما يسمى بصناعة التجميل، والتي تقوم على تحسين المظهر الخارجي للشخص دون الحاجة إلى التداخل الجراحي معتمدة في ذلك على استعمال حقن كيميائية واستعمال أشعة الليزر والموجات الصوتية وغيرها من الطرق الفنية التجهيلية عن طريق مراكز تخصصية وانتشرت في السنوات الأخيرة مراكز التجميل في العراق بصورة ملفتة للحصول على عمليات التجميل المتنوعة، وقد تم تنظيم عمل مراكز التجميل وفق التعليمات رقم (5) لسنة 1999 ونظراً لتعلق عمليات التجميل بجسم الانسان مما يجعله محل خصوصية وهذا ما يدعو إلى ضرورة المحافظة على قيمة مقومات الجسد لذلك يستلزم القانون ان تحظى عمليات التجميل بجملة من المستلزمات العلمية والفنية حتى يعطى الترخيص بمزاولتها لكي يكفل سلامة الأشخاص الذين يجرون عمليات التجميل وقد نصت المادة (2) من التعليمات على شروط إنشاء مراكز التجميل وهي ان يكون العاملون الممارسون لمهنة التجميل في المركز من خريجي المعهد الطبي الفني أو المعاهد المماثلة له من ذوي المهن الصحية، وان تتوافر الشروط الصحية فيه كالتهوية والنظافة و الإنارة الكاملة ووسائل التكييف وموافقة وزارة الصحة على الأجهزة والأدوية والمستحضرات الطبية المستخدمة وان يكون تحت إشراف طبيب اختصاص جلدية أو تجميلية يتولى الفحص الطبي على المستفيد قبل تقديم الخدمة وبعدها ونظراً لتشريع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي رقم (25) لسنة 2015 الذي جعل المراكز التخصصية الخاصة ومن ضمنها مراكز التجميل ضمن نطاقه وأضاف شروط إلى جانب تلك التي نصت عليها التعليمات. ان مزاولة مراكز التجميل لنشاطها منظم بقواعد قانونية تحدد كيفية ممارستها بما يضمن حقوق المتعاقدين معها ويلقي العقد المبرم بين مركز التجميل والزبون التزامات على مركز التجميل وهي التزام المركز بتقديم الخدمة للزبون والسعي إلى وصول الزبون لما يبتغيه في ضوء أصول التجميل غير الجراحي والالتزام بضمان سلامة الزبون، وان لا يعرض الطبيب المريض لأي أذى جراء ما يستعمله من أدوات أو أجهزة أو ما يعطيه من أدوية والتزام مركز التجميل بتبصير الزبون واخذ رضا الزبون؛ ذلك لان التصرف بالجسم الإنساني من مسائل النظام العام و لا يجوز المساس بت الا بعد أخذ موافقة صاحبه، ومن الالتزامات الأخرى لمراكز التجميل الالتزام بالسرية ويشكل هذا الالتزام أحد الأمور التي تدعو بها أخلاقيات المهنة وانعكاساً لاحترام الثقة التي يوليها المريض للطبيب وان الأثر المترتب عن إخلال مركز التجميل هو قيام مسؤوليته المدنية حيث يقع على مركز التجميل التزامها بضمان سلامة الزبون سواء من الأخطاء الشخصية أو الأدوات المستخدمة والعلاجات المعطاة للزبون، ونجد من الضروري تشريع قانون ينظم إعمال مراكز التجميل غير الجراحية والنص على التزام القائمين عليها بضرورة انجاز الخدمة وفقا لأصول فن التجميل ومتابعة مراكز التجميل غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها ومتابعة مراكز التجميل التي تقدم إعلانات مضللة والتي يعمل فيها أشخاص ليس لديهم أي ارتباط بالطب التجميلي .
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
قريباً… ستنطلق فعاليات المؤتمر القانوني الأول في العراق، بحضور أصحاب القرار ومشاركة فاعلة دولية عربية، و سيكون هذا المؤتمر أهم حدث يُنظَّم في السنوات الأخيرة يعنى بنشر الثقافة القانونية والتشريعية.
